سه شنبه 14-9-96 (جلسه 265)

بیان شد که کلمات آقای صدر در چهار تقریبی که ذکر شد، مصادره به مطلوب است و همانطور که بیان شد عمده، تقریب رابع بود که آقای صدر در رد آن نکته ای ذکر نکرد و ما عرض کردیم که در سیره ی عقلاء در این مواردی که علم اجمالی داریم، تقدم اطلاق شمولی محرز نیست.

عرض دومی که نسبت به کلام ایشان داریم این است که آقای صدر در تقریب اول فرمود: «محتمل اجود و ظاهر فوائد الاصول تقریب اول است یعنی آقای نائینی علم اجمالی به تقیید احد الخطابین را قیاس کرده به علم اجمالی به عدم صدور احد الخبرین» ولی این حرف نادرست است. در فوائد الاصول آمده که همانطور که وقتی علم داریم به کذب احد الخبرین، تقدمی در کار نیست و داخل اشتباه حجت بلاحجت است، ما نحن فیه هم از مصادیق اشتباه حجت بلاحجت است. بنابراین خلطی از جانب ایشان بین مرحلةی اولی که صدور است و مرحلةی ثانیة که دلالت است پیش نیامده است. در اجود نیز فقط همین را دارد که نسبت این علم اجمالی به هر دو خطاب، علی السواء است. این اشکال را بعضی از مقررین آقای صدر هم مطرح کرده اند.

نکته ی دیگری که در کلام آقای صدر مورد غفلت واقع شده این است که در تقریب رابع می فرماید که جمع عرفی در جائی درست است که احد الخطابین بمدلوله متعرض نفی آخر باشد. این تعبیر ناقص است چون احد الخطابین بمدلوله متعرض مدلول خطاب آخر باشد فقط در حکومت است. فرق بین حکومت و عام و خاص همین است. در حکومت دلیل حاکم بنفسه و بمدلوله متعرض مدلول دلیل آخر است. وقتی که می فرماید لاتکرم الفساق من العلماء و بعد می فرماید الفقیه الفاسق لیس بفاسق. این بمدلوله مدلول خطاب دیگر را معنا می کند. ولی در عام و خاص، وقتی عقلاء عام و خاص را می بینند، جمع عام و خاص را به تقدم خاص بر عام می بینند نه این که خاص بمدلوله متعرض باشد که مقصود ما از عام، عالم غیر فاسق است. بله مرحوم آقای نائینی فرمایشی دارد که اصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات در خاص حاکم است بر اصالة التطابق در عام بین مقام ثبوت و اثبات که درستی و نادرستی آن در جای خودش باید بحث شود.

اشکال دوم در جهت ثانیه

تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی، در مقام جا ندارد زیرا اگر قید به هیئت برگردد وجوب، مقید است اما اگر قید به ماده برگردد فرض این است که این قید، تحصیلش لازم نیست. یعنی حج عن الاستطاعة الحاصلة فی حد نفسها واجب است. در این صورت معنا ندارد که بگوییم اگر قید به ماده برگشت، اطلاق شمولی دارد و چه استطاعت باشد و چه نباشد، حج واجب است زیرا فرض این است که شارع حج عن الاستطاعة الحاصلة را خواسته و وجوبی را نیاورده که مستلزم این باشد که چه در صورت وجود قید و چه در صورت عدم قید، حج واجب باشد که لازمه اش تحصیل قید باشد.

دو جواب نسبت به این اشکال:

1- درست است که اگر قید به ماده برگردد، وجوب تحصیل ندارد ولی وجوب مطلق، به این معنا نیست که استطاعت را حاصل کن، اما فرق در این است که اگر قید به ماده برگردد ولو وجوب نسبت به استطاعت، لزوم تحصیل ندارد اما مشروط به شرط متأخر است یعنی وجوب الآن هست برای حج عن الاستطاعة الحاصلة فی نفسها.اثر این سخن در سائر مقدمات ظاهر می شود. اگر گفتیم تا استطاعت نیامده، وجوب نمی آید، واجب نیست که قبل از استطاعت سائر مقدمات را تحصیل کنیم ولی اگر گفتیم که این قید به ماده بر می گردد قطعا بایستی سائر مقدمات را تحصیل کنیم چون وجوب حج، اگر چه نسبت به استطاعت بی اثر است و نمی گوید او را تحصیل کن ولی  نسبت به سائر مقدمات چون وجوبش مطلق است و اطلاق شمولی دارد، تحصیلشان قبل از استطاعت واجب می شود البته در صورتی که در ظرف استطاعت نتواند آن مقدمات را تحصیل کند.

2- چه کسی گفته که ما اگربحث می کنیم آیا قید به ماده بر می گردد یا به هیئت؟ اگر به ماده برگشت، از آن قیودی است که لایلزم تحصیلها؟ ما یک خطابی داریم «لله علی الناس حج البیت» از خارج می دانیم که استطاعت قید است یا برای وجوب و یا برای ماده که حج باشد، اگر برای وجوب قید باشد، قطعا تحصیلش واجب نیست اما اگر قید برای ماده باشد، لزوم تحصیل دارد. لذا بحث ما در خصوص آن قیودی نیست که اگر به ماده هم برگشت، لزوم تحصیل ندارد.

بنابراین در جهت ثانیه، فقط همان اشکال مرحوم آقای نائینی وارد است.

هذا تمام الکلام در وجه اولی که شیخ اعظم فرمود یعنی اطلاق هیئت، شمولی است و اطلاق ماده، بدلی است و عند التعارض، اطلاق شمولی مقدم است.

وجه دوم برای تقدم اطلاق هئیت بر اطلاق ماده

وجه دومی که در کلام شیخ اعظم قدس سره هست این است که اگر قید به هیئت برگردد، اطلاق ماده بی معناست و صد در صد تقیید شده[1]. اما اگر قید به ماده برگردد اطلاق هیئت، بی معنا نیست و اطلاق هیئت به قوت خود باقی است. پس امر دائر است بین این که از دو اطلاق رفع ید شود (در صورت رجوع قید به هیئت) یا از یک اطلاق و چون تقیید، خلاف اصل است باید از یک اطلاق رفع ید کنیم.

ان قلت: تقیید خلاف اصل نیست چون تقیید موجب مجازیت نمی شود.

قلت: این که می گوییم تقیید، خلاف اصل است به این خاطر است که تقیید، موجب تأخیر بیان از وقت حاجت می شود که قبیح است. اگر قید به هیئت برگردد، اطلاق ماده مصداق تأخیر بیان از وقت حاجت نیست چون مثلا در «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» وقتی هیئت مقید شد و وجوب حج در صورت استطاعت می آمد، اگر ماده هم مقید به استطاعت باشد، با توجه به این که مکلف، حج را فقط در ظرف وجوب که ظرف استطاعت است می آورد، پس خود به خود حج عن استطاعة را می آورد. ولی اگر قید به ماده بخورد ولی ذکر نکند می شود تأخیر بیان از وقت حاجت چون ممکن است که استطاعت را تحصیل کند و حج را بیاورد و حال آن که اگر قید به هئیت بخورد، من نخواستم که شما استطاعت را تحصیل کنید.

ان قلت: شما (مرحوم شیخ اعظم) که فرمودید قید اگر به هیئت هم برگردد به ماده بر می گردد. پس تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نمی آید.

قلت: درست است که قید به ماده بر می گردد ولی کیفیت رجوعش به ماده فرق می کند. اگر از آن قیودی باشد که به نظر دیگران به هیئت بر می گردد و به نظر ما به ماده بر می گردد، درست است که به ماده بر می گردد ولی تحصیلش لازم نیست ولی اگر قیدی باشد که مستقیم به ماده برگردد نه از آن جهت که به هیئت بر می گردد و قید هیئت به ماده بر میگردد، او تحصیلش لازم است. لذا اگر چه در هر دو صورت، قید به ماده بر می گردد ولی کیفیت رجوعش به ماده فرق می کند. در یک صورتش لزوم تحصیل ندارد و در یک صورتش لزوم تحصیل دارد.

ای کاش مرحوم آخوند، کلام شیخ را به طور کامل مطرح می فرمود تا بدین ترتیب، اشکالاتی که بر شیخ شده است، مرتفع می گردید.

استثناء از آنچه ذکر شد:

مرحوم شیخ اعظم می فرماید این که گفتیم اذا دار الامر بین این که قید رجوع به هیئت کند یا به ماده؛ می گوییم به ماده رجوع می کند چون اگر به هیئت رجوع کند دیگر برای ماده، محل اطلاقی باقی نمی ماند تا بگوییم اصل، اطلاق است دون العکس در جایی است که قید، چه به هیئت رجوع کند و چه به ماده رجوع کند، علی نحو واحد باشد یعنی «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» میگوییم این استطاعت به هیئت هم برگردد استطاعت حدوثی است یعنی حدوث استطاعت موجب حدوث وجوب می شود ولی بقاءً وجوب دائر مدار استطاعت نیست. اگر به ماده هم برگردد باز همینطور است و حدوث استطاعت، قید است و بقائش قید نیست. یا اگر به هیئت برگردد هم حدوثش و هم استمرارش شرط است و اگر به ماده هم برگردد هم حدوثش شرط است و هم استمرارش. به طور خلاصه کیفیت رجوعش واحد است یعنی یا در هر دو حدوث، معتبر است و یا در هر دو استمرار، معتبر است.

اما اگر فرق کند یعنی علم داریم اگر به هیئت برگردد حدوث استطاعت معتبر است و اگر به ماده برگردد، استمرار استطاعت معتبر است، در این صورت این طور نیست که اگر به هیئت برگردد محلی برای ماده باقی نماند چون ممکن است بگوییم به هیئت بر می گردد، استطاعت که حاصل شد، وجوب حج می آید و لکن اگر به ماده برگردد، استمرارش هم شرط است. لذا اگر شخصی مستطیع شد و بعد مفلس گشت و در زمان افلاس به حج رفت، اگر چه استطاعت نسبت به هیئت اگر قید باشد، حدوثی است و لذا بعد از افلاس، وجوب حج باقی است ولی اگر این قید به ماده برگردد، این حج باطل است چون شارع حج عن استطاعة را خواسته. این مثال مانند جایی است که شخصی وضو گرفته و وضویش باطل شده و بعد از آن بخواهد نماز بخواند. پس اگر کیفیت رجوع به هیئت یا به ماده متعدد باشد به این معنا که در هیئت، حدوثش شرط است ولی اگر به ماده بر گردد استمرارش هم شرط است، اینجا با وجود تقیید هیئت، محل تقیید ماده از بین نمی رود چون ممکن است ماده را مقید کند و مقصودش مقید باشد به استمرار. لذا اینجا فرموده اصالة الاطلاق در هیئت با اصالة الاطلاق در ماده با هم تعارض می کنند و خطاب مجمل می شود و باید توقف کنیم.

در ادامه شیخ اعظم ره می فرماید اللهم الا ان یقال علی أی حال تقیید هیئت، مستلزم تقیید ماده هست ولو فی الجمله چون در هر صورت حدوثش قید می خورد فتأمل.

خوب جناب شیخ معلوم است که آن وجهی که شما برای تقدم اصالة الاطلاق در هیئت ذکر کردید این است که با وجود تقیید هیئت، محل بیان برای ماده باقی نمی ماند. خوب آن بیان اینجا نمی آید. اینجا با وجود رجوع قید به هیئت، باز محل بیان برای ماده باقی می ماند.

این فرمایش شیخ را با این تقریبی که عرض کردیم، فکر نمی کنیم که کسی بتواند اشکال کند. تمام کسانی که اشکال کرده ا ند به خاطر این است که اکتفا کرده اند به فهمشان از فرمایش مرحوم شیخ که آخوند نقل می کند یا اگر مراجعه کرده اند دقت نکرده اند.

جهت ثالثه

جهت ثالثه این بود که چه این قید به هیئت برگردد و چه به ماده، چه ثمری دارد؟ چون اگر به ماده هم برگردد لزوم تحصیل ندارد.

از آنچه بیان شد معلوم شد که ما قبول نداریم که اگر به ماده برگردد لزوم تحصیل ندارد. بله اگر از آن قبیل باشد که به ماده برمی گردد از این حیث که هیئت قابل تقیید نیست اشکال وارد است. اما اگر قید به ماده فی حد نفسه بر می گردد به جهت این که در تحصیل مصلحت دخیل است، باید قید را تحصیل کرد. حتی اگر گفتیم قیدی چه به ماده برگردد و چه به هیئت، لزوم تحصیل ندارد، باز اثر عملی دارد و اثرش این است که اگر این قید به ماده برگردد درست است که لزوم تحصیل ندارد ولی وجوب، وجوب فعلی می شود و لذا سائر مقدمات باید تحصیل شوند ولی اگر قید به هیئت برگردد لزوم تحصیل سائر مقدمات نیست.

هذا تمام الکلام نسبت به اصل لفظی در مقام در صورتی که قید منفصل باشد.

[1] البته فرض مرحوم شیخ در اینجا بر این است که بپذیریم که تقیید هیئت، مستلزم تقیید ماده نیست به خاطر محذوری که ذکر کرده اند یعنی: أنّ المقدّمة المعتبرة في المأمور به حكمها من حيث الوجود مثل نفس المأمور به، فلا يجب الإتيان بالقيد ما لم يتحقّق شرط الوجوب، و المفروض أنّ من القيود المعتبرة في الفعل نفس المقدّمة الوجوبيّة، فيلزم وجوبها على تقدير وجودها، و هو محال. مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 252 .

لذا این کلام استاد که ماده صد در صد تقیید شده، خلاف فرض مرحوم شیخ است و فقط باید بگوییم با تقیید هیئت، محل اطلاق ماده از بین می رود.