سه شنبه 2۱-9-96 (جلسه 269)

بیان نکته ای در کلام میرزای نائینی:

مرحوم آقای نائینی فرمود در جایی که قید متصل است مثل «حجّ عن استطاعة» چون تقیید هیئت، مسلتزم تقیید ماده است، پس قطعا ماده قید دارد و مقدمات حکمت در هئیت جاری می شود و اطلاق هیئت بلا معارض است.

اشکال این بود که چرا نمی گویید هیئت، محفوف به ما یصلح للقرینیة است و ما یصلح للقرینیة مانع از انعقاد اطلاق است؟ مرحوم میرزا فرمود به خاطر این که قدر متیقن وجود دارد (تقید ماده)

ان قلت: چه فرقی هست بین ما نحن فیه و مثل «اکرم العالم الغیر الفاسق» که فاسق مردد بین مرتکب الکبیره و یا اعم از آن و مرتکب الصغیره است؟ چرا در آنجا می فرمایید که اجمال خاص به عام سرایت می کند چون ما یصلح للقرینیة در کلام موجود است در حالیکه در آنجا هم قدر متیقن هست؟ و یا در مثل آیه شریفه «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [1] چرا می فرمایید استثناء نسبت به عام «وَ أُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» قدر متیقن است ولی نسبت به باقی عام ها مشکوک است، لذا باقی عام ها مجمل می شوند در حالیکه در این آیه هم قدر متیقن وجود دارد؟

قلت: ان ما نحن فيه ليس‏ من‏ قبيل‏ احتفاف‏ الكلام‏ بما يحتمل كونه قرينة الموجب لعدم انعقاد الظهور بداهة انه انما يكون كذلك فيما إذا لم يكن التقييد محتاجاً إلى مئونة أخرى مدفوعة بالإطلاق كما في إجمال القيد مفهوما و كما في تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء و غير ذلك من الموارد التي لو اتكل المتكلم فيها على ما ذكره في مقام البيان لكفاه‏ [2]

بیان ذلک: میرزای نائینی کبرویا ادعا می کند که اگر در جایی مایصلح للقرینیة وجود دارد به نحوی که اگر مقصود مولی مقید باشد احتیاج به قید دیگری نداشته باشد مثلا «اکرم العالم الغیر الفاسق» اگر مقصود مولی ضیق باشد و هم مرتکب الکبیرة و هم مرتکب الصغیرة را استثناء کند، غیر از لفظ فاسق احتیاج به لفظ دیگری ندارد و همین کلمه ی فاسق، کافی است و هم چنین نسبت به آیه ی شریفه ای که بیان شد. ولی اگر احتمال می دهیم که مقصود مولی علاوه بر فاسق، غیر فقیه را نیز شامل نمی شود و غیر فقیه نیز وجوب اکرام ندارد، در این صورت نسبت به غیر فقیه، ما یصلح للقرینیة وجود ندارد و نسبت به آن، عموم عالم، منعقد می شود زیرا اگر مولی بخواهد غیر فقیه را استثناء کند، باید قید زائد دیگری بیاورد و نمی تواند به قید «فاسق» اکتفاء کند و آن قید زائد را مقدمات حکمت دفع می کند چون مؤونة زائد دارد.

مرحوم آقای نائینی این کبری را در مقام تطبیق کرده و مقام را صغرای این کبری دانسته و فرموده اگر این قید «عن استطاعة» بخواهد به هیئت برگردد، احتیاج به مؤونة زائدة دارد و صرف «عن استطاعة» کافی نیست لذا قیدِ در هیئت را مقدمات حکمت و اصالة الاطلاق دفع می کند.

در بحث اجمال مخصص و این که آیا این اجمال به عام سرایت می کند یا نه؟ معروف بین اصولیین این است که اجمال مخصص متصل دائر بین اقل و اکثر به عام سرایت می کند ولی اجمال مخصص منفصل دائر بین اقل و اکثر به عام سرایت نمی کند مثلا اگر در یک خطابی بفرماید اکرم العلماء و در خطابی دیگر بفرماید لا تکرم الفساق من العلماء و فاسق مردد بین خصوص مرتکب للکبیرة یا اعم از آن و مرتکب الصغیره است، فرموده اند اجمال سرایت نمی کند. اما در شبهه ی مصداقیه دوران امر بین اقل و اکثر، فرموده اند اجمال سرایت می کند. اگر فرموده اکرم العلماء و بعد فرموده لا تکرم الفساق من العلماء، که معنای فاسق معلوم است که خصوص مرتکب للکبیرة است، منتها نمی دانیم آنها صد نفر هستند یا صد و ده نفر، اینجا همه فرموده اند اجمال، سرایت می کند.

وجه این مطلب را کسی جز آقای صدر ذکر نکرده، اگر چه آن وجه اشتباه است. آن وجه، این است که لفظ فاسق، عنوان مخصص نیست تا بگویید خطاب، تخصیص خورده به لفظ فاسق و هر چه معنایش هست. واقع فاسق، مخصص است. مثلا مولی در خطابی می فرماید اکرم العلماء و بعد در خطاب منفصلی می فرماید لا تکرم العالم المرتکب للکبیرة منتها نمی دانیم آیا قید دیگری هم دارد نه؟ یعنی مرتکب الکبیرة او الصغیرة. اگر به عنوان فاسق تخصیص می خورد، نمی توانستیم بگوییم تمسک به عام در شبهات مفهومیه مخصص منفصل جائز است ولی وقتی به واقع فاسق تخصیص می خورد، یک عنوانش مشخص است که مرتکب الکبیرة است. دومین عنوانش مشکوک است. از طرفی ما یک کبرای کلی داریم که هر جائی که شک داشته باشیم در تخصیص زائد، جای تمسک به عموم عام است. بنابراین این طور که آقای صدر بیان می فرماید، می شود شک در تخصیص زائد. ولی اگر کسی گفت مخصص، عنوان فاسق است جای تمسک به عموم عام نیست چون شک در تخصیص زائد نداریم چه فاسق اعم باشد و چه خصوص مرتکب الکبیرة، عنوان مخصص فقط یک چیز است آن را هم می دانیم. این حرف در واقع سر این است که چرا در شبهات مصداقیه تسمک به عموم عام جائز نیست ولی در شبهات مفهومیه، تمسک به عموم عام جائز است. منتها این نکته غلط است که در همان بحث، سرّ آن را گفته ایم و گفته ایم که تفصیل بین تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل با شبهات مفهومیه مخصص منفصل، غلط است و در هیچ کدام جائز نیست.

اما اشکالی که بر مرحوم آقای نائینی وارد است این است که شما کبری را خوب بیان فرموده اید ولی صغری را بیان نکرده اید. چرا اگر قرار باشد که قید به هیئت بخورد، احتیاج به مؤونة زائده دارد؟ اگر به نکته ی قدر متیقن است، آن قدر متیقن در اجمال خاص و استثناء هم هست. اگر به نکته ی این است که قدر متیقن از بیان است، می گوییم چرا؟

آقای صدر یا به این مطلب نرسیده و یا اگر رسیده بود باید این اشکال را مطرح می کرد که چرا اگر قید به هیئت بخورد احتیاج به مؤونة زائدة دارد؟

هذا تمام الکلام در اصل لفظی.

اصل عملی در مقام

مرحوم آخوند فرموده اگر در مقامِ اثبات چیزی نباشد که تعیین کند قید به هیئت بر می گردد یا به ماده؟ رجوع به اصل عملی می شود. اصل عملی را همه فرموده اند برائت است.

این مسئله شقوق متعددی دارد که اجمال آن را مرحوم آقای ایروانی اشاره فرموده.

ما شش فرض را ذکر کرده ایم و ممکن است برای آن بیشتر از این هم ذکر کرد:

1- تارة یشک فی رجوع القید الی الهیئة بنحو الشرط المقارن أو المادة بنحو یجب تحصیله یعنی نمی دانیم معنای حج عن استطاعة این است که تحصیل استطاعت کن و حج به جا بیاور که قید به ماده برگردد و یجب تحصیله، یا این که اگر استطاعت پیدا کردی، حج به جا بیاور. در اینصورت رفع مالایعلمون از وجوب جاری می شود چون نمی دانیم که وجوب مطلق است یا مقید به شرط استطاعت؟. همیشه دوران امر بین اطلاق و تقیید در هیئت، بر خلاف دوران امر بین اطلاق و تقیید در ماده است. در ماده، نمی دانیم صلاة مقید به وضو هست یا نه؟ رفع مالایعلمون از وضو جاری می شود. ولی در ما نحن فیه، شک دارم وجوب، مطلق است یا مشروط است نمی توان رفع مالایعلمون از شرط جاری کرد چون در ظرف شرط که قطعا وجوب هست، چه مطلق باشد و چه مقید. وقتی که شرط نیست نمی دانم که وجوب هست یا نه؟ رفع ما لایعلمون.

ان قلت: معارض است با برائت از قید در ماده.

قلت: معارض نیست چون وقتی معارض می شود که موجب ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه شود. اینجا نمی دانم وجوب هست یا نه؟ رفع مالایعلمون.

2- یشک فی دوران الامر بین رجوع القید إلی الوجوب بنحو الشرط المتأخر أو المادة بنحو یجب تحصیله. باز این جا هم برائت از وجوب جاری می شود. نمی دانم آیا اگر چه فیما بعد مستطیع نمی شوم، این وجوب الآن هست یا نه؟ رفع مالایعلمون.

ان قلت: رفع مالایعلمون از ماده هم جاری می شود.

قلت: منافاتی ندارد. هر جایی که یک لنگه از وجوب مشروط شد فرقی نمی کند به نحو شرط مقارن بود یا به نحو شرط متاخر، برائت از وجوب جاری می شود.

3- یشک فی رجوع القید إلی الهیئة (به نحو شرط مقارن) أو إلی المادة بنحو لا یجب تحصیله یعنی واجب معلق است. الآن قید موجود نیست. نمی دانم وجوب هست یا وجوب نیست؟ در این صورت مقتضای اصل عملی برائت است.

ان قلت: اگر قید نیست و تحصیلش هم واجب نیست، چه قید ماده باشد و چه قید هیئت باشد، پس این برائت از وجوب به چه درد می خورد؟

قلت: به این درد که سائر مقدماتی که در ظرف واجب امکان تحصیلشان نیست، اگر گفتیم که قید ماده است ولو لایجب تحصیله، در این صورت باید آن مقدمات را تحصیل کند ولی اگر گفتیم که شرط وجوب است، رفع مالا یعلمون از وجوب جاری می شود و نیازی به تحصیل آن مقدمات نیست.

4- نمی دانم که قید به هیئت بر میگردد به نحو شرط متاخر یا به ماده بر می گردد به نحو شرطی که لا یجب تحصیله. در این صورت هم مقتضای اصل، برائت است چون اگر من نمی دانم فیما بعد مستطیع می شوم یا نمی شوم، استصحاب عدم استطاعت جاری می کنم و می گویم وجوبی به گردن من نیامده، اگر آمد و زمان حج، استطاعت حاصل شد، چون مقدماتش را نیاوده ام قدرت بر حج ندارد و لذا حج ساقط می شود. اما اگر گفتیم به ماده بر میگردد به نحو لا یجب تحصیله اگر زمان حج مستطیع شدم، باید حج را به جا بیاورم، لذا باید مقدمات را بیاورم چون تکلیف قطعی است، اشتغال یقینی یستدعی برائة یقینیة.

5- یشک فی رجوعه إلی المادة بنحو یجب تحصیله أو لا یعنی یقین دارم که قید به هیئت بر نمی گردد و به ماده بر می گردد منتها نمی دانم از آن قیودی است که یجب تحصیله او لا یحب تحصیله. اگر چه این بحث دوران قید بین رجوع به هیئت و رجوع به ماده نیست ولی جایش این جاست. در ما نحن فیه یعنی قطع دارم که واجب مطلق است، منتها شک دارم که واجب معلق است یا واجب منجز است یعنی باید استطاعت را تحصیل کرد یا نه؟ اینجا عرض کردیم که مقتضای اصل، برائت است به خاطر این کهاین از دوران امر بین مطلق و مشروط در متعلق است. مثل کسی که یقین دارد که نماز واجب است و یقین هم دارد که نماز با وضو واجب است منتها نمی داند نماز باوضوئی واجب است که یجب تحصیله یا لا یجب. اینجا شک می کنیم در این قید زائد، همانطور که اگر شک می کردیم اصلا وضو شرط است یا نه؟ می گفتیم برائت جاری می کنیم از تقیید، اینجا هم برائت از تقیید جاری می کنیم. نگویید که تقیید دارد. خود تقیید ممکن است تقیید و تقیید زائد باشد. مثل این می ماند که من یقین دارم که نماز مقید به وضو است لکن نمی دانم وضوی با آب سرد یا اعم ازآن؟ اینجا رفع لایعلمون جاری می شود.

6- قطع دارم که قید به ماده بر نمی گردد و قطعا به هیئت بر می گردد متها نمی دانم شرط مقارن است یا شرط متاخر است. اینجا هم گفتیم اگرالآن شرط حاصل نباشد ولو یقین داریم فیما بعد حاصل می شود، شک داریم وجوب هست یا نیست، رفع مالا یعلمون. چون اگر کسی یقین دارد که بعد مستطیع می شود اگر شرط مقارن باشد الآن وجوب نیست و اگر شرط متاخر باشد الآن وجوب هست. شک دارم که وجوب هست یا نه؟ برائت جاری می شود.

بله یک کلمه باقی ماند: ماکه گفتیم برائت جاری می شود در صورتی است که در بعضی از صور، استصحاب نباشد اما اگر استصحاب بقاء استطاعت هست یا استصحاب بقاء وجوب هست، دیگر در آن موارد، جای برائت نیست. یا باید کسی این قید را بزند که در جائی برائت جاری می شود که ارکان استصحاب تمام نباشد یا مثل ما که اصلا استصحاب را قبول نداریم الا در طهارت عن الحدث و الخبث. لذا برای ما ارکان هم تمام باشد مهم نیست.

[1] النور 3و 4

[2] أجود التقريرات، ج‏1، ص: 165