شنبه 25-9-96 (جلسه 271)

در جهت ثانیه، اشکال مرحوم آخوند بر تعریف مشهور این بود که اکثر واجبات، تجب لمصلحة فی متعلقها پس واجب غیری هستند و آن مصلحت، واجب نفسی است و این واجب، مقدمه است برای حصول به آن مصلحت.

ان قلت: درست است که آن مصلحت لازم است ولی واجب نیست چون تحت قدرت نیست.

قلت: آنها مقدور بواسطه هستند و وقتی که شخصی قدرت بر مقدمه ی فعلی دارد پس قدرت بر آن هم فعل دارد پس می تواند واجب باشد.

میرزای نائینی اشکال کرد که این مسبب ها و مصلحت ها دو قسم اند: یک قسم اسباب تولیدیه است که بین این مقدمه و فعل و بین آن فائده و مصلحت مترتب، امر غیر اختیاری ای فاصله نیست. اینجا حق باشماست و مقدور با واسطه است. اما بعضی از آن اثر ها از قبیل اسباب تولیدیه نیستند بلکه معد هستند که بین این فعلی که واجب است تا آن مصلحت، امور غیر اختیاری ای فاصله است بنابراین آن اثر مامور به نیست چون تحت قدرت نیست.

اشکال بر کلام آقای نائینی:

این اشکال وارد نیست چون این اثری که بر فعل بار ست از دو حال خارج نیست یا این اثر، سائر مقدماتش متوفر است و مهیاة است یعنی درست است که بین صلاة و تنهی عن الفحشاء و المنکر، امور غیر اختیاری ای فاصله است ولی آنها مهیاة است و فقط کافی است که صلاة واقع شود. اینجا آن اثر، مقدور است چون آنچه تحت اختیار عبد نیست آماده است و لذا شارع می تواند به آن امر کند.

اما اگر آن مقدمات دیگر آماده نیست اصلا امر به آن مقدمه صحیح نیست چون معنا ندارد که شارع بگوید که داعی من بر این امر، ترتب اثری است که آن اثر متوقف بر مقدماتی است و آن مقدمات نه موجود است و نه تحت اختیار عبد است.

(بله ممکن است امر به آن مقدمه شود تا مثلا اگر بعدا سائر مقدمات آماده شد، از ناحیه این مقدمه، فقدانی وجود نداشته باشد ولی در این مواقع، در واقع آنچه داعی بر امر شده (چه امر نفسی و چه امر غیری)، احتمال به وجود آمدن سائر مقدمات است نه آن اثر مترتب بر فعل و تحصیل غرض مولی برای عبد، مقدور است)

عدم صحت اشکال آقای خوئی بر میرزای نائینی

آقای خوئی فرمود چرا شما اثر اقصی را در نظر می گیرید که ترتبش، غیر مقدور است؟ بین آن غرض اقصی و این فعل، غرض ادنی نیز هست که از قبیل اسباب تولیدیه است و شارع به آن غرض ادنی امر می کند و لذا وجوب این فعل واجب، می شود وجوب غیری.

اما این اشکال وارد نیست چون آن غرض اقصی یا سائر مقدماتش متوفر است و یا نیست. اگر متوفر است خود آن فعل، مقدور است و احتیاج به مطرح کردن آن غرض ادنی نیست واگر متوفر نیست شارع نمی تواند به آن غرض ادنی امر کند چون آن غرض ادنی که غرض اصلی مولی نیست و امر نفسی به آن فائده ای ندارد.

ان قلت: امر به اعداد (غرض ادنی) غیری است به خاطر آن امر نفسی ای که (در غرض اقصی) هست.

قلت:این هم ناتمام است چون می گوییم امر غیری نیز به آن اعداد لغو است چون شارع امر می کند به همین مقدمه (فعل صلاة) و احتیاج ندارد که دو امر غیری طولی کند چرا که بعد از تحقق صلاة آن اعداد نیز محقق می شود.

عدم صحت اشکال  آقای صدر به آقای خوئی:

اشکال آقای صدر این بود که این فعل، نمی تواند وجوب غیری داشته باشد برای غرض ادنی زیرا غرض ادنی، حقیتا وجوبی ندارد نه وجوب نفسی (چون غرض اقصی واجب نفسی است) و نه وجوب غیری چون طبق مسلک ما و آقای خوئی مقدمه ای واجب است که موصله باشد و اگر تا آن غرض اقصی، امور غیر اختیاریه ای فاصله است، امر غیری به این غرض ادنی نیز درست نمی باشد.

این ایراد هم درست نیست چون چنانچه بیان کردیم شارع فقط در جایی می تواند به علل اعدادیه امر (غیری) کند که سائر مقدمات متوفر و آماده باشد و اگر آنها متوفر بود، این علت اعدادی قطعا می شود مقدمه ی موصله.

مثل این می ماند که خانه ای در حال ساخت، فقط یک آجر کم دارد و آن آجر می شود مقدمه ی موصله برای تکمیل خانه.

بنابراین اگر شارع اعداد را واجب کند، وجوب غیری حقیقی دارد.

دو سوال و جواب آنها

دو سوال می ماند که آقای صدر مطرح کرده که البته در لابه لای کلمات بیان شد ولی برای تنقیح این بحث به آنها می پردازیم.

سوال اول:

اگر صلاة واجب می شود به خاطر مصلحتی که مترتب بر صلاة است چرا شارع خود آن مصلحت را واجب نمی کند تا وجوب صلاة بشود وجوب غیری؟

برای جواب این سوال ما سه نکته ذکر کردیم:

1- عقلاً و عرفا وجهی برای الزام شارع بر امر به مسبب نیست و همانطور که مولی می تواند امر به مسبب کند می تواند امر به سبب کند.

2- اصلا نکته ای عقلائی وجود دارد که شارع و مولای حکیم از امر به مسبب عدول کند و  به سراغ امر به سبب برود. آن نکته این است که شارع در برخی از موارد می فرماید اگر من بخواهم به مسبب امر کنم، مسبب به خاطر غموضش قابل تفهیم نیست و اگر قابل هم باشد قابل تفهیم برای نوع مردم بسهولة نیست. و یا اگر به سهولة تفهیم می شود ولی مقدمات آن مسبب، مقدماتی است که ممکن است نوع مردم تشخیص ندهند و مولی به مقصودش نرسد و یا به خلاف مقصودش برسد.

مثل این که غرض مولی حفظ نظام اجتماعی است. رسیدن به این غرض سه را ه دارد: 1- یکی این که به حفظ نظام اجتماعی امر کند. 2- هم به حفظ نظام اجتماعی و هم به مقدماتش امر کند. 3- فقط به مقدماتش امر کند.

راه دوم لغو است چون وقتی امر به این مقدمات می کند و مردم آنها را انجام دادند خود به خود حفظ نظام اجتماعی میشود.

اگر فقط به حفظ نظام اجتماعی امر کند در بین مردم، اختلاف در اسباب آن پیش می آید لذا مقدمه را تعیین می کند تا مردم به بیراهه نروند و مولی به غرضش برسد. و یا ممکن است اگر مولی امر به مسبب کند و به عبدش بگوید آن دشمن را بکُش در حالیکه او یک تیر بیشتر ندارد، او شک کند که قدرت بر اتیان امر مولی دارد یا نه؟ و برائت جاری کند. ولی اگر مولی بگوید به آن دشمن تیر بزن در زاویه سی درجه چون می داند در این صورت او به غرضش می رسد، دیگر عبد، عذری برای ترک امر مولی ندارد.

آقای صدر دو جواب، مازاد بر عرائض ما دارد:

1- گاهی مواقع غرض مولی از امر تحقق پیدا نمی کند مگر به نفس امر به این فعل. مثل این که غرضش اطاعت عبد است. تا امر به این فعل نکند اطاعت محقق نمی شود.

2- مولی می بیند مسببش این قدر ارزش ندارد که سد باب عدم کند از جمیع جهات. مثلا کسی که می خواهد خانه بسازد باید آجر بیاورد و کارگر و بنا و آب و… آماده باشد. این شخص فقط می خواهد فعلا سد باب عدم از ناحیه آجر شود که بعد اگر بقیه مقدمات آماده بود مشکل فقدان آجر نداشته باشد لذا امر می کند به این سبب خاص تا اگر بعدا سائر مقدمات (صدفة) حاصل شد، مسبب هم حاصل شود.

اشکال بر این دو جواب:

اما اولی: اصل سوالی که مطرح شد به این جهت بود که بنابر مسلک عدلیه، چرا شارع امر به سبب می کند نه مسبب؟ باتوجه به این مطلب می گوییم مسلک عدلیه این است که شارع امر می کند به صلاة و نه به ورزش چون در صلاة، مصلحتی هست که آن ملاک در ورزش نیست. اگر قرار باشد آن ملاکی که شارع به سبب آن امر می کند، فهمیدن اطاعت باشد آن ملاک در همه چیز هست و لذا مولی می تواند امر کند به ورزش تا بفهمد عبد، مطیع هست یا نه؟ [1]

بله بعضی مثل مرحوم شیخنا الاستاذ ره در بعضی از اوامر، می فرمود غرض مولی همین است که عبد، اطاعت کند و فضول نباشد مثلا طواف را هفت شوط قرار داده، حال اگر کسی هفت شوط و نیم زد، چطور می توان گفت که مصلحت از بین رفت و استیفاء نشد؟!

لکن این حرف مرحوم استاد هم غلط است چون برهان مسلک عدلیه این است که تمام احکام تابع مصلحت و مفسده است حتی این هفت شوط چون ملاکات مولی که دست ما نیست. ملاک مولایی که سه انگشت و چهار انگشتش نسبت به دیه، فرق می کند اگر هفت شوط و نیم شود، آن ملاک از بین می رود.

اما جواب ثانیه هم درست نیست چون شما می گویید مولی می خواهد سد باب عدم از این حیث کند. ولی این سد باب، دو جور ممکن است: یکی این که بگوید من را از سرما حفظ کن به شرط این که سیمان باشد و کارگر و بنا و آب و …  و همه ی اینها را شرط وجوب بگیرد یا بگوید آجر بیاور. باز الکلام الکلام، چرا از از آن امر مسبب مشروط، عدول کرده به این سبب؟

سوال دوم این است که بعد از آن که ملاک در تنهی عن الفحشاء و المنکر است و شوق، در مسببب است ومولی اراده دارد مسبب ایجاد شود، چرا امر به صلاة می کند یعنی این اعتبار و ابراز به چه درد می خورد به حیثی که اگر حکم، دو مرتبه بیشتر نداشت یکی ملاک و یکی اراده ی فعل و اعتبار و ابراز نبود، مرحله وجوب غیری بی معنا بود. پس چطور می گویید مولی مسبب را به عهده نیاورده و فعل را به عهده آورده؟

جواب این سوال همانطور که ایشان هم داده این است که ما یک مرکز مسولیت داریم که منشا استحقاق عقاب است و یک ملاک داریم.

مثلا مولی می خواهد در شهر، نظم برقرار شود لذا می گوید این خیابان یک طرفه، اما اتفافا بدتر می شود و بیشتر موجب ازدحام می شود. ولی عبد نمی تواند بهانه بیاورد و از این خیابان به صورت خلاف رد شود چون میزان در استحقاق عقاب آنی است که بر عهده ی عبد می گذارند و این میزان در ما نحن فیه اثر  دارد لذا جا دارد که بگوییم شارع به جای امر به مسبب امر به سبب کرده.

[1] عبادت هم همینطور است چون اگر عبادت ذاتی است که عبادت ذاتی که همه ی مامور به ها نیست و نود و نه درصد آنها عبادت ذاتی نیستند. اگر عبادت از این باب که نفس اطاعت، عبادت مولی است، خوب به هر چه امر کند می شود مصداق اطاعت.