اصول جلسه ۳۹۴ التزاحم و التعارض دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷

المقصد الأول الأوامر، فصل في مسألة الضد، التزاحم و التعارض، آیا تزاحم حقیقتا از تعارض خارج است یا خارج نیست؟

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۹۷/۹/۱۹ (جلسه ۳۹۴)

 

کلام در این بود که تزاحم، با تعارض فرقش چیه؟

خب تزاحم را عرض کردیم، دو نوع تزاحم را عرض کردیم، خروج تزاحم از تعارض را عرض کردیم. محقق خویی به مناسبت، به اندازه ای که فی الجمله تعارض معلوم بشه اجمالا اینجا متعرض حقیقت تعارض، مرجحات باب تعارض، و قاعده اولیه در باب تعارض، شده ما هم مختصر وارد می شیم چون اینجا جاش در تعادل و تراجیح است و اینجا جاش نیست.تزاحم درست است.

تعارض به فرمایش محقق خویی، شیخ اعظم، آخوند همه، این است که دو تا دلیل تنافی دارند در مقام جعل، مثلا الان شارع بخواد نماز جمعه را بخواد هم واجب کند هم حرام، این نمی شود، اینها در مقام جعل با هم تنافی دارند، چون عرض کردیم احکام فی حد نفسه امور اعتباری اند ، امور  اعتباری از مقسم تضاد و تناقض و اینها خارج است ولی اینها به لحاظ مبدأ یا به لحاظ منتها در مقام جعل تنافی دارند، نماز جمعه بخواد واجب باشد یعنی مشتمل بر مصلحت ملزمه غالبه است، حرام بخواد باشد یعنی مشتمل بر مفسده ملزمه غالبه است. خب نمی تواند فعل واحد هم مفسده ملزمه داشته باشد هم مصلحت ملزمه داشته باشد.

در منتهاهم با هم تنافی دارند، نماز جمعه واجب باشد باید مکلف بیاره، حرام باشد باید ترک کند. خب این نمی تواند هم بیاره هم ترک کند ،این  اجتماع نقیضین است لذا اینها با هم تنافی دارند.

تنافی اش این طوری  است که موضوع باقی  است باید یک حکم بره، د رتزاحم یک حکم که ا متثال می شد، حکم دیگه می رفت ولی به انتفاء موضوع می رفت. در تعارض نه، با اینکه موضوع باقی است احد الحکمین حکم دیگه را طرد می کند .  این جعل وجوب نماز جمعه میگه اگر من باشم، حرمت نباید باشد، موضوع هست چون موضوع کیه؟ مکلف  و روز جمعه. مکلف هست، روز جمعه هست ولی حکم نیست. به خلاف باب تزاحم، تزاحم اگر شما ازاله می کردی صلات آیات می رفت ولی چون موضوعش می رفت ولی در تعارض موضوع باقی است ولی احد الحکمین باید از بین بره.

پس حقیقت تعارض تنافی در مقام جعل است نه در مقام فعلیت. و باید رفع ید بشه از یکی از دو دلیل، با اینکه موضوعش باقی است. با حفظ موضوع ، یکی از دو دلیل باید بره، ا ین تعارض است .

حالا تعارض، یک وقت هست، بالذات  است یک وقت هست تعارض بالعرض است .

تعارض بالذات یعنی ذاتا بین دو تا حکم تنافی هست مثل همین مثالی که عرض کردم: وجوب صلات جمعه و حرمت نماز جمعه. وجوب صلات جمعه و حرمت صلات جمعه ذاتا با هم نمی سازند، هم در مبدأ با هم تنافی دارند هم در منتها.

اما یک وقت هست تنافی بالعرض ا ست، تناقض بالعرض است مثل اینکه یک دلیل میاد میگه روز جمعه نماز جمعه بخوان؛یک دلیل میاد میگه روز جمعه نماز ظهر بخوان، خب اینها ذاتا با هم تنافی ندارند، چون ممکنه یک مکلف هم نماز جمعه بخواند هم نماز ظهر بخواند، در مبدأ هم با هم تنافی ندارند چون نماز جمعه هم ممکنه مشتمل بر مصلحت ملزمه غالبه باشد، نماز ظهر هم ممکنه مشتمل بر مصلحت ملزمه غالبه باشد ولی چون علم خارجی داریم که مکلف در طول شبانه روز پنج تا نماز بیشتر بر او واجب نیست، این علم خارجی باعث می شود تنافی درست می کنه چون  اگر این هم واجب باشد آن هم واجب باشد، این می شود شش تا نماز واجب، علم داریم مکلف در شبانه روز پنج تا نماز بیشتر بر او واجب نیست این با هم جور در نمیاد. این می شود تنافی بالعرض، علم اجمالی باعث می شود که بین وجوب صلات جمعه و وجوب صلات ظهر تنافی بیافتد ،چون وجوب صلات جمعه میگه ظهر واجب نیست، وجوب صلات ظهر میگه جمعه واجب نیست، به خاطر علم  اجمالی احد الدلیلین دلیل دیگه را نفی می کند.

یا مثلا محقق خویی مثال زده: کسی مسافرت چهار فرسخ رفته ، امروز بر نمی گردد، فردا بر میگردد. یک دلیل میاد میگه کسی که چهار فرسخ امروز رفت ، امروز چهار فرسخ بر نمی گردد ، فردا چهار فرسخ بر می گردد، ا ین نمازش قصر است، یک دلیل میاد میگه  کسی که امروز چهار فرسخ میره، ا مروز هم بر نمیگردد نمازش تمام است. خب این علم اجمالی دارد که یکی از این دو تا غلط است، چون مکلف در طول شبانه روز پنج تا نماز بیشتر بر  او واجب نیست ، ا ینها می شوند تنافی بالعرض.

پس تعارض دو ویژگی دارد:

یک: جعل ها با هم تنافی دارند نه در مقام فعلیت. با شخص یک مکلف کار ندارد. نماز جمعه بخواد واجب باشد، و حرام باشد، اینها جور در نمیاد. کاری با یک شخص خاص ندارد به خلاف تزاحم ، در تزاحم ، تزاحم نسبت به  این مکلف خاص می شه. این مکلف  خاص که قدرت ندارد هم  ازاله کند هم نماز بخواند این منشأ تزاحم شده ولی در تعارض، با مکلف خاص کار نداره، جعل ها به نحو قضیه حقیقیه دو تا جعل ممکن نیست.

خصوصیت دوم این است که در تعارض باید از یکی از دو تا جعل رفع ید بشه، و لو با تحفظ بر موضوع، با اینکه موضوع هست باید حکم بره، به خلاف تزاحم. در تزاحم حکم می ره ولی به انتفاء موضوع می ره، ولی در تعارض حکم می ره با تحفظ بر موضوع، با ا ینکه امروز جمعه است مکلف هم هست این جور در نمیاد. باید یکی ا ش بره.

خب این حقیقت تعارض، اقسام تعارض اما مرجحات تعارض…

ش. یک مثال می زنید که با حفظ موضوع حکم بره.

ا. عرض کردم دیگه روز جمعه دیگه، ا لان روز جمعه موضوع صلات جمعه مکلف روز جمعه است، خب اون دلیلی که میگه نماز جمعه واجب است آن دلیلی که میگه نماز جمعه حرام است یکی از این دو تا باید بره، با اینکه امروز روز جمعه است با اینکه امروز این مکلف هم این شرایط را دارد ولی یکی از این دو تا حکم باید بره.

ش. تنافی بالعرض …

ا. تنافی بالعرض هم همین طور است.

ش. ….

ا. نه دیگه تنافی بالعرض بدون علم خارجی نمیشه. تا علم خارجی نباشد تنافی بالعرض درست نمیشه.

اما قاعده اولیه در باب تعارض: محقق خویی می فرماید تساقط است چون ما دو تا خبر داریم یک خبر می گوید خمر نجس است یک  خبر میگوید خمر طاهر ا ست خب این دو تا خبر دلیل حجیت میخواد هر دو را بگیره،که ممکن نیست چون  این دو تا حکم تنافی دارند، یکی بالخصوص دون دیگری را بگیره، این ترجیح بلا مرجح است. اگر بگی احدهما، یکی از این دو تا را میگیره، احدهما خب اقای خویی می فرماید احدهما که در خارج نیست ما در خارج یک  خبر زراره داریم مثلا یک خبر محمد بن مسلم، دیگه احدهما که نداریم .

این کلمه محقق خویی جاش  این جا نیست ولی بگم: چرا ما در واجب تخییری میگیم حکم رفته روی احدهما؟ ولی در دلیل حجیت میگیم احدهما وجود خارجی ندارد؟

سرّش این است که در و اجب تخییری متعلق در خارج فرض وجودش نمیشه، وجود را میگه بیار، در دلیل حجیت خبر واحد موضوع است یعنی خبر در خارج، فرض وجودش شده، خبرهای موجود خارجی را دلیل حجیت میگیره. خب خبرهای موجود یکی خبر زراره است یکی هم خبر محمد بن مسلم. ما سه تا که نداریم که یکی خبر زراره یکی خبر محمد بن مسلم یکی هم خبر احدهما. احدهما نداریم.

خب ا ین قاعده ا ولیه. مرجحات در باب تعارض را اما چند تا شمردند ولی ا ونی که به نظر محقق خویی دلیل داره ما هم در جای خودش باید بررسی کنیم که شاید حق هم با محقق خویی باشد الا در یک گوشه اش.

این است که یکی ا ز مرجحات موافقت با کتاب است. اگر یک خبر موافق کتاب بود، یک خبر مخالف کتاب بود،خبر موافق مقدم است .

مثلا در باب بیع، ربا، روایت دارد که ربای بین زوج و زوجه اشکال ندارد. روایت هم مثلا دارد که ربای بین زوجین اشکال دارد.خب ا ینها متعارضین اند، آن خبری که موافق قرآن ا ست، آن خبری است که می فرماید ربای بین زوجین حرام است.

اون خبری که می فرماید حلال است مخالف کتاب است. موافق کتاب مرجح است.

آخوند فرموده موافق کتاب مرجح نیست ما یک باب ترجیح داریم یک باب تمییز حجت از لا حجت داریم.

آخوند فرموده این مرجحات از باب تمییز حجت از لا حجت است محقق خویی می فرماید این مرجحات از باب ترجیح است.

تمییز حجت از لا حجت یعنی اینکه ما دو تا خبر داریم:

یک خبر ابن سنان ، یک خبر هم ابن سنان ولی یقین داریم یکی از این دو تا ابن سنان، عبد الله بن سنان است، یکی از این دو تا ابن سنان محمد بن سنان است.

عبداله بن سنان از اجلاء  است ا ز اصحاب اجماع است، محمد بن سنان تضعیف دارد ولی نمیدانیم کدام یک است . این می شود تمییز حجت از لا حجت. چون ابن سنان، ا ونی که محمد بن سنان است اون که ا صلا حجت نیست. اونی که حجت است عبداله بن سنان است.

اما یک وقت هست نه، ترجیح است، مثل اینکه یک خبر آمده از زراره ، خمر نجس است ،یک خبر آمده از زراره که خمر طاهر است اینها فی حد نفسه دلیل حجیت هر دو را می گیرد، هر دو شرایط حجیت را دارند ولی چون شرایط تعارض داره یکی باید مقدم بشه.

محقق خراسانی فرموده موافقت کتاب مرجح نیست، تمییز حجت از لا حجت است چون خبر مخالف کتاب حجت نیست، خبر موافق کتاب حجت است.

خبرمخالف کتاب حجت نیست چراآقای آخوند!؟ می فرماید چون این همه روایت داریم که ما خالف کتاب الله زخرف، فاضربوه علی الجدار، انا لا نخالف قول ربنا، خب مخالف کتاب اصلا دلیل بر حجیت ندارد . اون یکی دلیل بر حجیت دارد.

محقق خویی می فرماید اقای آخوند! مخالف کتاب دو قسم است:

یک مخالف تباینی یک مخالف عام و خاص من وجهی این یک قسم

ویک مخالف عام و خاص مطلقی. اگر دلیل داریم اطلاق داره احل الله ا لبیع، عموم داره اما یک دلیل دیگه داریم که: لا بیع فی ا لمکیل و الموزون الا بالکیل او الوزن، در مکیل و موزون بیعش بدون کیل و وزن باطل است خب این اطلاق داریم.

این جا این روایت که لا بیع فی المکیل و  الموزون الا بالکیل او الوزن مخالف احل الله البیع است ولی مخالفتش عام و خاص مطلق است. احل الله البیع هر بیعی را میفرماید ، این روایت خصوص بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن را اشکال کرده.

اما یک وقت هست نه، مخالفت ،مخالفت تباینی ا ست یا مخالفت، مخالفت عام و خاص من وجهی است مثل اینکه قرآن می فرماید : زکات باید بدی در گندم، یا انما  الصدقات للفقراء و المساکین، قرآن می فرماید صدقه فقط برا فقیر است یک دلیل هم بیاد بگه صدقه را به ایرانی هم میشه داد.

خب اینی که میاد که به ایرانی هم میشه داد ایرانی با فقیر عام و خاص من وجه است، ممکنه یک فقیری باشد ایرانی نباشد ممکنه یک ایرانی باشد فقیر نباشد.

اینجایی که روایت با آیه شریفه تعارضش عام و خاص من وجه یا تباین باشد، اینجا از اعتبار ساقط میشه، ا صلا حجت نیست ولی اونجایی که مخالفتش ، مخالفت عام و خاص مطلقی باشد روایت مخالف کتاب حجت است ولکن این باید معارض نداشته باشد.

اینی که میگیم یکی از مرجحات موافقت با کتاب است ، مقصود موافقت عام و خاص مطلقی است، اینی که میگیم مخالف کتاب طرح می شه یعنی اونی که مخالف کتاب است به نحو  عام و خاص مطلقی، اقای اخوند! شما چطور میتوانی بگی خبر مخالف کتاب حجت نیست حتی مخالف عام و خاص مطلقی، و حال آنکه جمیع ابواب فقه ، جمیع روایات ، ابواب کتاب روایی ما پر است از اخباری که مخالف کتاب است به نحو تخالف عام و خاص مطلقی ،که تقیید بزنه ، تخصیص بزنه.

بله، آن مخالف تباینی ، اون مخالف اصلا حجت نیست آن روایات فاضربوه علی الجدار، نحن لم نخالف قول ربنا،ما خالف قول ربنا زخرف اینها سرش این بوده که میآمدند به خاطر اینکه ائمه (ع) توی مردم متهم بکنند یک روایاتی را جعل می کردند که هر جایی که مثلا هست نماز بخوان، نماز نمیخواد بخوانی، یعنی ولایت امیر المومنین (ع) ، نماز نه، ولایت امیر المومنین، به خاطر ا ین دسیسه ها را بگیرند، حضرت فرمود نحن لم نخالف قول ربنا، ما خالف قول ربنا زخرف، اما اگر می گفت زکات بدی، نه، لازم نیست زکات بدی، یعنی محبت ائمه (ع) که بگن نگاه کنید اینها اصلا قرآن را قبول ندارند.

این به خاطر جلوگیری از اینها فرمودند ما مخالف با قول ربّ نیستیم. هر چه با قرآن مخالف باشد فاضربوه علی الجدار.

پس موافق کتاب، مرجح است نه موافق کتاب از باب تمییز حجت از لا حجت باشد.

این یک مرجح.

ش. بنابراین باید گفت که خبری که معارض است نشه با آن کتاب را قید زد.

ا. چرا؟

ش. چون خبری که معارض است، مخالف کتاب باشد نمی تواند خود کتاب را تقیید یا تخصیص بزند.

ا. چرا؟

ش. چون معارضش اگر موافق کتاب باشد خودش که مخالف کتاب ا ست نمی شه …

ا. بله، اگر دو تا خبر هست، هر دو تا مخالفتش به نحو عام و خاص مطلق ا ست، تعارض دارد این تخصیص نمی زند.

ش. قبول ندارند اینجا تقیید را؟

ا. نه دیگه تعارض می کند، موافقت کتاب یکی از مرجحات است دیگه. اگر تعارضش به نحو عام و خاص من وجه باشد نه، تقیید نمی زند.

ش.شاید موافق نباشد مخالف هم نباشد.

ا. هیچی اشکال ندارد، اون دیگه تقیید معنا ندارد، نیست دیگه.

ش . این چه ثمره ای دارد، چه قائل بشیم مرجح هست یا بگیم تساقط می کند اینجا چه اثری داره؟

ا.در اصول اثرش را ذکر کردند، اگر الان یک عام کتابی داریم که مثلا زکات به فقیر میشه داد، یک خاصی داریم که زکات به غیر مومن نمیشه داد که همین طور هم هست در یک روایتی در ذهنم این است که آخر سر حضرت می فرماید در دریا بریز که آنها نخورند، آخرش که به کی بدی به کی بدی، آخرش در دریا بریز که آنها نخورند.

بعد دو تا روایت داریم ، یک روایت داریم که زکات به غیر مومن مستضعف می شود داد ،یک روایت میفرماید زکات به غیر مومن مستضعف نمی شه داد.

اگر ما گفتیم موافقت کتاب مرجح نیست، تعارض می کند ، تساقط می کند، عام کتابی تخصیص خورده. لذا باید مجتهد در رساله بنویسد که به مستضعف نمیشه زکات داد، غیر مومن باشد .

اما اگر گفتیم مرجح است در رساله می نویسد به مستضعف می شه زکات داد چون این خبری که می فرمای به مستضعف میشه زکات داد این خبر موافق کتاب است، مقدم میشه ،بعد آن عامی که غیر مومن را نمیشه زکات داد، تخصیص می زند .

این ثمره در اصول ذکر شده.

ش. موافقت ، مرجح است یا عدم مخالفت؟

ا. موافقت ترجیح است.

این فرمایش محقق خویی است .

مرجح دوم مخالفت عامه است. این مخالفت عامه را هم آخوند فرموده مرجح نیست. این هم تمییز حجت از لا حجت است. چون مخالف  عامه تقیة صادر شده، حجت نیست : فانّ الرشد فی خلافهم، اصلا حضرت فرمود همیشه اونی که اونا انجام میدن رشد در خبر مخالف انهاست. مطابق واقع است لذا این هم تمییز حجت از لا حجت است و ترجیح نیست.

خب این هم باز محقق خویی به آخوند اشکال کرده و درست هم هست و آن اینکه یعنی ا گر خبری باشد موافق عامه باشد و معارض نداشته باشد این خبر حجت نیست؟ خب اینکه قطعا اشتباه است چون چقدر از احکام ما در فقه مطابق عامه است، موافق است؟

نماز صبح دو رکعت است.

ش. فان الرشد فی خلافهم!؟

ا. فان الرشد فی خلافهم تعلیل است در جایی که تعارض دارد. فرمود خد بما خالفهم و ذر ما وافقهم فاطرحوه فان الرشد فی خلافهم

ش…

ا. عرض کردم، این عند التعارض چون ما علم خارجی داریم ، قطعا خبر موافق عامه ا ین طور نیست که حجت نباشد، یک نفر در فقه در طول تاریخ فقه شیعه این حرف و نمی زند.

بله، یک وقت یک جایی یک قرینه به خصوص دارد که این خبر تقیة صادر شده، ولی این طور نیست که هر جای فقه ما که موافق بود محقق خویی می فرماید این حجت نیست چون فان الرشد فی خلافهم.

این ها فرمایشات محقق خویی، چون این بحثی است که در تعادل و تراجیح شده ما اینجا نمی خوایم خیلی وارد شیم فقط به اندازه ای که می رید بیرون ، خیلی در این بحث چیز نباشد.

خب این مرجح دوم و ربطی هم ندارد به تمییز حجت از لا حجت.

یک مرجح سوم هم هست که این مرجح سوم را محقق خویی فرموده شهرت. شهرت هم یکی از مرجحات است .

این را محقق خویی ا شکال کرده چون در آن روایت که داره: خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع  الشاذ النادر فان المجمع علیه لا ریب فیه ایشان می فرماید خبری که مشهور است این خبر در واقع قطعی الصدور است، خبر قطعی الصدور خب قطعا سنت است، خبر مخالفش می شه مخالف سنت، خبر مخالف سنت اصلا مقتضی حجیت ندارد، دلیل حجیت ندارد.

پس فرموده خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر فان المجمع علیه لا ریب فیه، این در واقع به خاطر این  است که خبر میشه مخالف سنت و به همین جهت شهرت را رد کرده که شهرت از باب تمییز حجت از لا حجت  است .

یک مرجح دیگه هم در مقبوله عمر بن حنظله وارد شده. چون مرجحات یکی در صحیحه قطب ا لدین راوندی است یکی در مرفوعه زراره است یکی در مقبوله عمر بن حنظله است.

در صحیحه قطب الدین راوندی فقط همین موافق کتاب و مخالف کتاب ذکر شده.

در مرفوعه و در مقبوله عمر بن حنظله مرجحات صفات راوی هم ذکر شده، افقههما، اعدلهما،  اوثقهما، اورعهما، خب ا ینا محقق خویی می فرماید : مرفوعه که هیچی سند ندارد.

مقبوله عمر بن حنظله هم سند ندارد چون عمر بن حنظله توثیق ندارد.

برفرض توثیق داشته باشد این مرجحاتی که در مقبوله عمر بن حنظله ذکر شده این مرجحات برای حاکم است درجایی که اختلاف باشد.

دو تا قاضی با هم اختلاف کردند یکی یک جور قضاوت کرده، یکی یک جور حکم داده، اونجا حضرت فرمود:خذ به اونی که اعدل است،؛ افقه است،اورع است، اوثق است.

ممکنه بگی قضاوت خصوصیتی ندارد، ما تعدی می کنیم.

این حرف غلط ا ست چون قضاوت قطعا خصوصیت دارد. شارع در باب قضاوت نمی تواند حکم به تخییرکند اگر دو تا قاضی با اهم اختلاف کردند بگه مخیری، اگه قبلا به دیگه سیلی می زدند دو تا متنازع، اینها که شاکی و مشتکی هستند، الان که آمدند هم دیگه را می کشند، چون میگه من تا حالا خوف قیامت داشتم الان که دیگه خوف قیامت هم ندارم چون هر کسی به میل خودش بر می دارد، خب تخییر در اونجا که نمی شود، قضاوت برای فصل خصومت است، تخییر که خودش خصومت میاره ولی فتوا نه، لذا ما نمی توانیم تعدی کنیم از مقبوله عمر بن حنظله به ما نحن فیه، نه این غلط است.

پس صفات راوی فقط مختص باب قضاوت است. اون خذ بما اشتهر بین اصحابک هم که محقق خویی فرمود : این در واقع مال تمییز حجت از لا حجت است چون خبری که شهرت روایی دارد قطعی ا لصدور است، قطعی الصدور مخالف سنت می شود و مخالف سنت مقتضی حجیت در او نیست.

ش.ممکنه هر دو صادق باشند ولی یکی تقیه ای باشد. حتی آن مخالف…

ا. خب این اشکال درست است، محقق خویی آن سنتی که مخالف آن سنت طرح می شود ، می فرماید مراد از سنت می فرماید یعنی مقطوع الصدور باشد. بعضی به محقق خویی همان طور که شما فرمودی اشکال کردند که نه، مقطوع الصدور، مقطوع الدلالة و مقطوع الجهة ، هر سه تاش باید باشد. حالا اینها ان شاء اله در بحث تعادل و تراجیح است.

این فرمایشات محقق خویی خالی از اشکال نیست ولی اینجا فعلا جاش نیست.

نکته دیگه که محقق خویی در باب تعارض فرموده این است که این مرجحات، فقط دو تا حدیث متعارض را میگیره، روایت متعارض را می گیره، اما دو تا آیه متعارض را نمیگیره. ا گر دو تا آیه داشتیم که ظهورش با هم متعارضین شد را شامل نمی شود.

شیخ انصاری هم در بحث حجیت ظواهر کتاب اشاره فرموده چون اخبار متعارضین  همه ش این است: یجیء عن کون خبران متعارضان ، یجیء عنکم خبران متعارضان ، اما اگر یکجایی دو تا آیه متعارض شد، کما اینکه در ذهنم این است که یک آیه هست که مدلولش ا ین  است که ازدواج با اهل کتاب جایز است،  یک  آیه هست که ازدواج با اهل کتاب جایز نیست،  این دو تا ظهورهاش با هم نمی سازد، این دو تا را نمی توانیم بگیم مرجحات را اینجا هم پیاده کنیم.

مرجحات فقط و فقط در خبرین متعارضین اند به غیر خبر ما نمی توانیم تعدی کنیم. مثلا  اگر دو تا لغوی با هم تعارض کردند، یا مثلا اگر یک جایی دو تا شهرت با هم تعارض کردند اینها هیچ کدام موجب نمی شود که ما بگیم این مرجحات را سرایت بدیم به اونجا.

هذا تمام الکلام در بحث تعریف تعارض، اختلافش با تزاحم، مرجحات باب تعارض، خصوصیت باب تعارض، قاعده اولیه در باب تعارض، تعارض آیا مختص روایات ا ست مرجحات، یا تعدی می کنیم؟

اینهمه مطالبی بود که در اینجا محقق خویی و نایینی متعرض شدند ولی محقق  خویی بیشتر بیان فرمودند.

اما عمده بحث که خیلی هم ثمره عملی دارد و مهم است مرجحات باب تزاحم است، اگر دو تا دلیل و دو تا تکلیف با هم تزاحم داشتند، متزاحمین مرجح دارد یا ندارد و اگر دارد مرجحش چیه؟

یکی از مرجحاتی که ذکر کردند این است که فرمودند که ا گر دو تا مزاحم داشته باشیم که یکی بدل داشته باشد و دیگری بدل نداشته باشد، اونی که بدل ندارد اون مقدم است . مثلا یک دلیل میاد میگه شما باید بری جهاد، یک دلیل هم میگه کسی که افطار کرده در ماه رمضان مخیر است بین اینکه یا دو ماه روزه بگیره یا شصت تا مسکین طعام بده یا عتق رقبه کند. خب این مکلف میگه واله دکتر به من گفته ازسال آینده یک روز هم نمی توانی روزه بگیری،همین امسال هر چی میخوای روزه بگیری، همین امسال است. ا لان هم که جهاد واجب است میگیدماموریت شما دو سال است خب من چه کار کنم؟

برم به جهاد روزه نمی توانم بگیرم. چون که اونجاهم توان ندارم، غیر از توان  هم مسافرم همه ش باید این ور واون ور برم،روزه بگیرم به جهاد نمی توانم برم، اینابا هم تنافی دارند و تزاحم دارند.

اما صیام شهرین متتابیعین این بدل دارد چون کسی که افطار ماه رمضان کرده عمدا ،این میتواند شصت تا مسکین طعام بده میتواند عتق رقبه کند می تواند دو ماه روزه بگیره، ولی جهاد بدل ندارد ، خب فرموده اونی که بدل ندارد مقدم است، یعنی جهاد را برو، این رو رها کن، یعنی بدل شو بیارد.

این یک مثال که بدل ، بدل عرضی است . بدل عرضی یعنی مکلف به اختیار خودش هم میتواند این را ترک کند و دیگری را بیاره، یک وقت هست بدل ، بدل طولی است.

محقق نایینی مثال زده که من یک مقدار آب دارم، از تشنگی هم دارم تلف می شم یا باید بخورم یا باید وضو بگیرم، اگر بخورم وضو نمی توانم بگیرم، اگر وضو بگیرم تلف میشم کدام یک مقدم است؟

محقق نایینی فرموده وضو بدل داره ولی ا ینکه داره بدل ندارد. خب میگه این اب را بخور یا بدی به آن کسی که جانش در خطر است و خودت برو تیمم کن ولی این تیمم بدل طولی وضو است، یعنی به اختیار خودش انسان نمی تواند وضو نگیره بگه میرم تیمم می کنم .

این هم مثال دومی که محقق نایینی زده یک مثال سوم هم زده که این است که مکلف الان میگه من اگر وضو بگیرم یک رکعت نماز را می توانم در وقت بخوانم، سه رکعتش می پرد، اگر تیمم بکنم چهاررکعت نماز را می توانم در وقت بخوانم، تزاحم هست بین مراعات وقت و مراعات وضو، وضو بدل دارد که تیمم است ولی وقت که بدل نداره. وقت بی بدل  است می فرماید تیمم کن، نماز بخوان، چهار رکعت را در وقت بخوان، به همین جهت در رساله ها نوشتند : اذا دار الامر بین اینکه تیمم کنی و اینکه چهار رکعت در وقت بخوانی، یا وضو بگیری و یک رکعت در وقت بخوانی وظیفه ات تیمم است. و للکلام تتمة ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی