بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

سه شنبه  9/11/97 (جلسه 423)

کلام در این بود که آیا امر به امر به شیء، امر به آن شیء می شود یا نمی شود؟ عرض کردیم که اگر چه ثبوتا سه صورت تصور دارد اما اثباتا ظهور امر به امر به شیء این است که امر به شیء حساب می شود و غرض در خود آن شیء است.

مرحوم آقای خوئی ره فرموده ثمره این بحث در این است که این روایاتی که صحیح السند هم هست، وارد شده «مروا صبیانکم بالصوم و الصلاة سبع سنین» یا در ذهنم هست که تسع سنین هم دارد، عشر سنین هم دارد وبعضی هایش دارد آنها بر نماز و روزه بزنید، نه تنها که امر کنید، بلکه آنها را تنبیه کنید و بزنید تا صوم و صلاة داشته باشند، آیا این عبادات، مشروع است یا مشروع نیست؟ مثلا یک بچه ای قبل از بلوغش وضو گرفته، آیا اگر الآن بالغ شد می خواهد نماز بخواند، این وضویش درست است یا باید مجددا وضو بگیرد. یا اگر قبل از بلوغش نماز خواند و در اثناء وقت بالغ شد، همان نماز کافی است یا باید دوباره نماز بخواند. عبادات صبی، مشروع هست یا مشروع نیست؟

البته مشروعیت عبادات صبی، غیر از اجزاء عن الغیر است. مثلا میت اگر صبی بر او نماز بخواند، ولو نمازش مشروع باشد و امر داشته باشد و لکن این نماز مجزی نیست. باید بالغ بر آن نماز بخواند. یا مثلا صبی می خواهد از طرف کسی حج به جا بیاورد، ولو حجش برای خودش مستحب باشد و ثواب داشته باشد ولی این مجزی عن الغیر نیست. یا مثلا بخواهد نماز استیجاری بخواند. لذا بحث اجزاء عن الغیر،  ربطی به مشروعیت ندارد. ممکن است مشروع باشد ولی مجزی عن الغیر نباشد. بله اگر مشروع نبود، قطعا مجزی عن الغیر هم نیست.

خوب این عبادات صبی، تمیرینی است یا مشروع است؟

مرحوم آقای خوئی ره فرموده اگر ما گفتیم که امر به امر به شیء، امر به آن شیء محسوب می شود این عبادات، مشروع است و صوم و صلاتش درست است. اما اگر ما گفتیم امر به امر به شیء، امر به آن شیء نیست و غرض مولی و مصلحت مولی در خود آن امر است و آن شیء مصلحت و غرض ندارد، این عبادات می شود تمرینی و مثل بازی و اثری ندارد.

بعد می فرماید بعضی ها فرمودند ما برای مشروعیت عبادات صبی، احتیاج نداریم آقای خوئی به این که بگوییم امر به امر به شیء امر به آن شیء محسوب می شود یا نمی شود. نه! حتی اگر کسی گفت که امر به امر به شیء، امر به آن شیء محسوب نمی شود، مع ذلک عبادات صبی، مشروع است. خوب مشروعیتش از کجا به دست می آید؟ از اطلاقات وعمومات. «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة» «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» اینها عام است، مطلق است، هم صبی را شامل می شود و هم بالغ را شامل می شود چون صبی ای هم که اسلام بیاورد، ایمان بیاورد، مومن به او اطلاق می شود. عموم یا ایها الذین آمنوا شاملش می شود. غایة الامر این رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، الزام را بر می دارد ولی اصل مشروعیت باقی است. «کتب علیکم الصیام» دلالت می کند بر الزام و اصل مشروعیت. الزام را رفع القلم عن الصبی بر می دارد. ولی اصل مشروعیت باقی می ماند. لذا ما احتیاج نداریم که امر به امر به شیء، امر به آن شیء محسوب می شود.

آقای خوئی ره از این استدلال جواب می دهد. می فرماید عمومات دلالت بر اصل مشروعیت نمی کند. چرا؟ چون وجوب به مسلک آقای خوئی اعتبار فعل است بر ذمه عبد و ابرازش. صلاة را بر ذمه عبد اعتبار می کند و ابراز می کند. دیگر الزام به حکم عقل است. عقل می گوید اگر فعلی را مولی به ذمه عبد اعتبار کرد و ترخیص از ناحیه مولی نرسید، عقل می گوید باید بیاوری. از این لابدیت عقلیه و از این الزام عقلی، تعبیر می کنند به وجوب. وجوب چیزی غیر از همین لابدیت عقلیه نیست. حکم شارع نیست. حالا رفع القلم عن الصبی، می آید بر می دارد. چه چیز را بر می دارد؟ مگر غیر از اعتبار مولی، چیز دیگری هم بوده؟! وقتی اعتبار را برداشت، مشروعیت از کجا می خواهد بیاید؟ حتی بنابر مسلک کسانی که مفاد صیغه افعل را طلب الفعل می دانند. خوب این طلب را رفع  القلم عن الصبی برداشت. مشروعیت از کجا می خواهد ثابت بشود؟ بله اگر کسی گفت معنای وجوب، مرکب است از طلب الفعل مع المنع من الترک بعد بگوییم رفع القلم عن الصبی الزام را بر می دارد، وقتی الزام را برداشت اصل طلب الفعل باقی می ماند ولی معنای وجوب که مرکب نیست. معنای وجوب بسیط است. خوب رفع القلم بر می دارد. مشروعیت از کجا می خواهد ثابت بشود؟ لذا اگر قبول کنیم که امر به امر به شیء، امر به آن شیئ است مشروعیت عبادات صبی درست می شود اما اگر قبول نکنیم، از عمومات و اطلاقات، این معنا به دست نمی آید.

این فرمایش مرحوم آقای خوئی ره یک شبهه ای دارد که آقا این رفع القلم عن الصبی، خوب رفع مؤاخذه باشد. چرا شما می گویید رفع تکلیف، رفع تشریعی؟

جوابی که ایشان از این شبهه می فرماید البته نه در اینجا بلکه در جاهای دیگر این است که در روایت دارد رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقض. خوب مجنون اصلا قابل بعث نیست. نائم، قابل بعث نیست. وقتی مجنون و نائم قابل بعث نیستند، رفع القلم دیگر معنا ندارد چون اگر قلم مواخذه باشد، یعنی تکلیف هست ولی شارع مواخذه نمی کند. خوب این رفع القلم عن الصبی می شود حمل بر مواخذه بشود ولی آن دو فقره دیگر نمی شود. لذا به وحدت سیاق، این رفع به معنای همان رفع حکم و اعتبار شرعی است.

یک بیان دیگر هم می شود از این اشکال جواب داد که وقتی که از شارع، هر خطابی صادر می شود، این ظهورش در الزام و رفع مولوی است. وضع تشریعی و رفع تشریعی. این ثمرات عدیده ای دارد. می گویند اگر یک زن حامله ای سیب بخورد، بچه اش زیبا می شود. یا فلان چیز را بخوری، حافظه را زیاد می کند. حالا می شود فقیه استحباب را هم فتوا بدهد یا نه، این مجرد ارشاد است که اگر بخورد زیبا می شود؟ فرموده اند این روایات دلالت دارد بر استحباب شرعی چون اصل اولی در کلامی که از شارع صادر می شود بما هو شارع است. درست است که آنها طبیب هم هستند و عالم بر کائنات هم هستند و خداوند سبحان، خالق کون و مکان است، ولی ظهور اولی در خطابات شارع، مولویت است. یک وقت می فرماید خوردن سیب مستحب است و یک وقت می فرماید کسی که سیب می خورد بچه اش زیبا می شود. وقتی که به آثار می فرماید خیلی تاثیرش بیشتر است و عبد منبعث می شود. شما سی شب منبر برو بگو نماز شب مستحب است، شب اول قبر نور می آید. ولی اگر بگویید که کسانی که بدهکارید، کسانی که ضیق معیشت دارید، کسی که نماز شب بخواند خانه دار می شود. می بینید آن شب کسانی که نماز صبح نمی خوانند نماز شب می خوانند. این تأثیرش بیشتر است لذا امام علیه السلام به لازمه اش بیان فرموده اند. خوب در ما نحن فیه ممکن است کسی بگوید رفع القلم عن الصبی درست است که با مواخذه هم می سازد اما ظهور خطابات صادره از شارع، در رفع و وضع تشریعی است لذا این حمل می شود بر رفع تشریعی.

خوب عرض ما این است که اگر این حرف، آقای خوئی درست باشد پس بایستی بگوییم اگر وجوب مرکب باشد از طلب الفعل مع المنع من الترک، مع ذلک بگوییم از آن مشروعیت در نمی آید. چرا؟ چون رفع القلم عن المجنون، در حق مجنون استحباب جعل کردن لغو است. در حق نائم استحباب جعل کردن لغو است. پس چطوری که شما این دوتا را قرینه می گرفتید بر این که این رفع الزام است نه این که رفع مواخذه، خوب همانها قرینه است که رفع اصل طلب است نه رفع منع از ترک به تنهائی. روی این جهت این مطلبی که مشهور شده و آقای خوئی هم پذیرفته که اگر وجوب، مرکب از دو جزء باشد طلب الفعل مع المنع من الترک، رفع القلم، جزء دوم را بر می دارد و جزء اول به قوت خودش باقی است، این حرف، حرف درستی نیست.

اما این که الزام برداشته می شود نه مواخذه چون ظاهر خطابات شارع، وضع تشریعی و رفع تشریعی است، این هم غلط است به خاطر این که شارع بما هو شارع، عقاب هم مال مولی است. آن هم از حیطه اختیارات مولی است. بله این که سیب، بچه را زیبا می کند، این ربطی به امام صادق علیه السلام بما هو شارع ندارد. ولی امام صادق علیه السلام بما این که عالم به تمام کائنات و زیرو بم عالم خلقت است، طبیب است، می فرماید اما ظاهر فرمایش امام صادق علیه السلام این است که بما هو امام و ولی تکلم می فرماید، خوب عقاب هم از همین قبیل است و از خداوند سبحان بما هو شارع است. فردای قیامت که مواخذه می کند، بما هو خالق عالم مواخذه نمی کند. آنی که حق مواخذه را به خداوند می دهد، بما هو ولی است. بما این که او ولایت بر جعل دارد و عبد باید اطاعت بکند. لذا اگر حمل بشود بر رفع مواخذه هیچ خلافی نیست و دلیلی ندارد که مواخذه نباشد. به همین جهت این مطلب درست است که ما نمی توانیم از رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، مشروعیت را بفهمیم. حتی اگر مجنون هم نبود، نائم نبود، خودش بود فقط، ما نمی توانیم بفهمیم. چرا؟ چون در بحث اگر ما یک عامی داشته باشیم، یک خاص منفصلی داشته باشیم که خاص منفصل مجمل باشد، دوران امر بین اقل و اکثر باشد در شبهات مفهومیه علی رغم این که همه بزرگان فرموده اند که اجمال خاص به عام سرایت نمی کند، ولی ما در آن بحث عرض کردیم که اجمال خاص به عام سرایت می کند. اگر یک خطابی داشتیم اکرم العلماء، یک خطابی داشتیم لاتکرم الفساق من العلماء و فاسق نمی دانیم خصوص مرتکب الکبیره است یا اعم از مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره، نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم. اجمال چطور در مخصص متصل سرایت می کند، در شبهه مصداقیه سرایت می کند، در شبهه مفهومیه مخصص منفصل دائر بین اقل و اکثر هم سرایت می کند، لذا مشروعیت عبادات صبی، از این عمومات فهمیده نمی شود اگر چه که فرمایشات مرحوم آقای خوئی ره تمام نیست.

هذا تمام الکلام در این که امر به امر به شیء، امر به آن شیء محسوب می شود یا نمی شود؟

آخرین بحثی که مرحوم آخوند در مقصد اول که اوامر است بیان می فرماید و دفترچه اوامر را می بندد این است که اگر شارع امر به شیئی بکند بعد از امر به شیئی، فرمود «صل» «صل» آیا این امر دوم حمل بر تأسیس می شود که در نتیجه مکلف باید دوبار نماز بخواند؟ یا حمل بر تأکید می شود که یک نماز بیشتر لازم نیست بخواند؟

اگر بفرماید «صل» و «صل مرة اخری» قید مرة اخری بیاورد، این قطعا تأسیس است. اگر بفرماید «ان افطرت فی نهار شهر رمضان فاعتق رغبة» بعد بفرماید «ان ظاهرت فاعتق رغبة» این دلالت بر تعدد می کند یعنی کسی که افطار می کند یک عتق رغبة، کسی هم که ظهار می کند یک عتق رغبة. اگر بفرماید «ان افطرت فی نهار شهر رمضان فاعتق رغبة» که شرط انحلالی باشد، هر دفعه ای که افطار بکند باید یک عتق رغبة بکند، اینها از محل بحث خارج است.

محل بحث در جایی است که شارع مقدس امر فرموده «صل» قبل از امتثال عبد مجددا امر فرموده «صل». دوتا صل، نه قید مرة اخری دارد و نه شرط دارد.

آخوند ره می فرماید اگر چه که ظهور هیئت در تاسیس است یعنی وقتی می فرماید «صل» یعنی نماز بخوان، دوم هم که بفرماید «صل» یعنی نماز بخوان. ظهور هیئت در تاسیس است. اما از این طرف ظهور ماده در صرف الوجود است. «صل» ماده اش صرف الوجود صلاة است. متعلق، صرف الوجود صلاة است. خوب صرف الوجود تعدد بر نمی دارد. صرف الوجود لا یتثنّی و لا یتکرّر.

خوب اینجا ظهور صیغه مقدم است که در تاسیس است یا ظهور متعلق و ماده مقدم است که در تاکید است؟

آخوند می فرماید ظهور متعلق. چرا؟ ظاهر فرمایش آخوند در کفایه این است که وقتی شارع امر بکند و این امر مسبوق باشد به امر دیگر، ظهورش در تاسیس از بین می رود. حرف آخوند این نیست که ظهور متعلق بر ظهور هیئت مقدم است. حرف آخوند این است که اصلا هیئت بعد از آنکه مسبوق به مثل باشد، ظهور در تاسیس ندارد. نه این که ظهور دارد و لکن ظهور متعلق مقدم است. مثل «لاتضرب احدا» احد، می گویند اطلاق دارد چه حیّ و چه میت. ولی ضرب، ظهور در ضرب مولم دارد. می گویند ظهور متعلق بر ظهور احد مقدم است. اینجا آخوند اینطور نمی فرماید بلکه می فرماید با وجود تقدم صل، ظهور تاسیس از بین می رود. ظهور ماده و متعلق باقی است، ظهور تاسیس از بین می رود. لذا اگر شارع می فرماید «صل» «صل» قبل از آن که عبد، امر اول را امتثال کند، حمل می شود بر تاکید نه بر تاسیس. بله آنجاهایی که شرط دارد یا قید مرة اخری دارد، آنها در جای خودش محفوظ است.

هذا تمام الکلام در اوامر.

مرحوم آخوند ره در واقع مباحث مستقلات عقلیه را جدا نکرده. مستقلات غیر عقلیه را هم جدا نکرده. ایشان مثلا مقدمه واجب را که غیر مستقلات عقلیه است، اجزاء که غیر مستقلات عقلیه است، امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست که غیر مستقلات عقلیه است، همه اینها در بحث اوامر آورده. هر چه که مربوط به بحث امر بوده در بحث اوامر آورده. کما این که در نواهی آیا نهی از عبادت یا معامله مقتضی فساد هست یا نه؟ را در بحث نواهی می آورد.

به نظر من کار آخوند بهتر از امثال مرحوم آقای مظفر است که اینها را جدا کرده چون کسی بخواهد پیدا کند، خلاصه کلام این است که اگر شارع امر به ذی المقدمه کرد، آیا مقدمه واجب می شود یا نمی شود؟ جدا کردن اینها وجهی ندارد. البته اینها خیلی بحث مهمی نیست. ویکی از کارهایی که اخیرا می شود که اشتباه است، باید مدرس، کتابی که نوشته می شود چینشش بر اساس کتب قبلی باشد. چون وقتی که بر اساس چنش کتب قبلی است، این آقا چند تا کتاب خوانده مثلا می داند حجیت خبر واحد بحثش در فلان جاست. می گردد پیدا می کند. ولی یک کسی حجیت خبر واحد را در جای دیگر بحث کند وجهی ندارد. یا بعضی می بینید که الفاظ غیر مانوس در کتاب یا کلماتشان به کار می برند . این هم غلط است. خوب این طلبه از قدیم کلمه اجزاء در ذهنش بوده.

المقصد الثانی فی النواهی

فصل في مادة النهي و صيغته‏

مرحوم آخوند می فرماید هر چه که در اوامر گفته ایم در نهی نیز معتبر است مثل علو آمر و ظهور امر در وجوب.

تنها فرقی که بین امر و نهی است این است که امر، طلب الفعل است و نهی، طلب الترک است.

بعد می فرماید نزاعی شده است که آیا نهی، طلب الترک است یا طلب الکف است؟ می فرماید ظاهر این است که طلب الترک است نه طلب الکف زیرا کسانی که گفته اند طلب الکف است به این خاطر به این قول متمایل شده اند که ترک، مقدور نیست زیرا عدم از ازل بوده و انسان بر قبل از وجودش که قدرت ندارد. آنچه که تحت اختیار مکلف است فعل است. پس با توجه به این که نهی به چیزی تعلق می گیرد که مقدور عبد باشد، به ترک تعلق نمی گیرد.

مرحوم آخوند اشکال می کند که درست است که ترک در ازل غیر مقدور بوده ولی استمرار این ترک، مقدور عبد است و مولی طلب می کند ترک در بقاء را که مقدور عبد است نه ترک در ازل را. بلکه اگر ترک مقدور نباشد فعل نیز مقدور نیست زیرا قدرت بر فعل زمانی است که قدرت بر ترک داشته باشد. اراده ی فعل وقتی می شود که قدرت بر ترک باشد.

مرحوم آخوند دو جا بر خلاف مذاق فلسفی اش و بر طبق ارتکاز صحیح عرفیش حرف زده است که یکی از آنها اینجاست زیرا در بحث طلب و اراده فرمود که اراده غیرمقدور است زیرا قدرت بر ترک ندارد ولی اینجا و یکی هم در بحث قطع می فرماید که این فعل مقدور است و اراده دارد به خاطر تمکن از ترکش و ترکش مقدور است به خاطر تمکن از فعل.

ثمره ی تعیین متعلق نهی و این که آیا کف است و یا ترک؟ را در بحث صوم مطرح کرده اند. صوم آیا کف النفس از مفطرات است؟‌یا ترک المفطرات است؟‌بعضی گفته اند صوم، ترک المفطرات است چون اگر کف باشد، بعضی از مفطرات که انسان اشتهاء ندارد، در آنها کف معنا ندارد. کف نفس در اموری معنا دارد که اشتهاء نسبت به آنها وجود داشته باشد و الا اگر انسان نسبت به چیزی اشتهاء ندارد مثل اکل نجاسات، امر به کف نفس معنا ندارد. و یا از آن طرف گفته اند اگر بگوییم که متعلق طلب، ترک است لازمه اش این است که اگر شخصی تمام روز را خواب باشد، ترک مفطرات را امتثال کرده باشد.

ولی این کلمات ناشی از عدم دقت است زیرا اگر متعلق، ترک هم باشد ترکی مطلوب است که عن اختیار باشد و کسی که نائم است، طلب از او بی معناست و ترک اختیاری را ایجاد نمی کند.

و اما این مطلب که حرمت در اموری معنا داردکه نفس نسبت به آنها اشتهاء داشته باشد در محرمات گفته شده که حرمت در این امور نیز معنا دارد و مهمتر از آن مطلبی است که در علم الآمر مع علمه بانتفاء شرطه عرض کردیم و آن این است که شارع ممکن است نهی از خوردن قاذوره کند و اثر  آن این است که عبد می تواند قصد قربت کند و با قصد قربت ثواب ببرد ولی اگر نهی شارع نباشد، درست است که او نمی خورد ولی قصد قربت ندارد و ثواب نمی برد. به همین جهت چه ترک باشد و چه کف، درست است و ثمره ی عملی ندارد ظاهرا و هر دو مقدور عبد است.