اصول جلسه ۴۲۶ مادة النهی و صیغته یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷

المقصد الثاني في النواهي‏، فصل في مادة النهي و صيغته‏

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

یکشنبه 14/11/97 (جلسه 426)

بیان شد با توجه به این که متعلق امر و نهی، یکی است و مقدمات حکمت می گوید این طبیعت هیچ قیدی ندارد و لابشرط قسمی، متعلق امر است، مع ذلک چرا امتثال امر به صرف الوجود است و امتثال نهی به ترک جمیع افراد است؟

وجوهی ذکر شد.

یک وجه این بود که از آنجا که غالبا مفسده در نهی انحلالی است و هر فردی مفسده دارد ولی مصلحت غالبا در صرف الوجود است. به این قرینه امتثال نهی به ترک جمیع افراد است ولی امتثال امر به اتیان یک فرد است.

این وجه را مرحوم آقای خوئی دو اشکال کرد:

یک اشکال این بود که بنابر مسلک عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسد است، این وجه درست می شود. اما بنابر مسلک اشاعره نه در حالیکه آنها هم از نهی، انحلال و ترک جمیع الافراد را می فهمند. باید وجهی ذکر کرد که علی جمیع المبانی درست باشد.

اشکال دوم این است که ما از کجا کشف کنیم که جمیع افراد مفسده دارد. ما راهی به کشف ملاکات نداریم غیر از اوامر و نواهی مولی و ملاکات شرع دست ما نیست. ما باید اول انحلال را کشف کنیم تا از آن بفهمیم مفسده در جمیع افراد وجود دارد. نه این که چون مفسده در جمیع افراد وجود دارد، پس نهی منحل می شود.

ما این بیان که مفاسد انحلالی هستند و مصالح در صرف الوجود هستند را اینطور توجیه کردیم:

در موارد نهی عرفی، معمولا مفسده در جمیع افراد است. بله ممکن است ندرتا مفسده در مجموع بما هو مجموع باشد یا در صرف الوجود باشد، اما نوعا و غالبا در جمیع افراد است و چون عقلاء نهی های خودشان را حمل می کنند بر این که انحلالی است و هر فردی نهی دارد، نهی شارع را هم همینطور حمل می کنند ولو این که خیال می کنند نهی شارع هم مفسده اش انحلالی است و این منافاتی ندارد که اگر بفهمند مفسده ای وجود ندارد، باز ظهور نهی، انحلال باشد چون در واقع به خاطر غلبه، این ظهور پیدا شده و حکمتش مفسده است. این غلبه باعث شده که نهی منصرف به این قسم که انحلالی است  باشد و لذا اشعری هم همین کار را می کند چون این که عرف، نهی را انحلالی می بیند دائر مدار این نیست که مفسده انحلالی باشد که اول احراز کند مفسده انحلالی است بعد بگوید نهی این است. ولو یک جائی نفهمد یا یک جائی اصلا بگوید مفسده ای در کار نیست مع ذلک ظهور عرفی این نهی به خاطر این غلبه این شده است.

از اینجا معلوم شد که اشکال دوم آقای خوئی ره هم وارد نیست چون با این بیانی که عرض کردیم و تقریری که کردیم معلوم می شود که تقریر این استدلال هم در فرمایشات آقای صدر و هم فرمایشات آقای خوئی اشتباه تقریر شده.

تقریر مهم است. اگر کسی بگوید هر جایی که عرف مفسده را انحلالی ببیند و نهی را هم در نتیجه انحلالی می بیند که انحلالی بودن نهی ، دائر مدار انحلالی بودن مفسده است، هر دو اشکال آقای خوئی وارد است و جوابهایی که آقای صدر داده است ناتمام است. اما اگر این تقریر که عرض کردیم و این که در واقع علت این که عرف، نهی را انحلالی می بیند غلبه ی این نهی است در میان عرف، به نحوی نواهی شرعیه را هم حمل بر نواهی خودش می کند. منشأ این که نواهی عرفیه را منحل می بیند، حکمتش این است که غالبا مفاسد انحلالی است و الا اصلش، آن غلبه ی انحلالی است و حکم و ظهور هیچ وقت دائر مدار حکمت نیست لذا دو اشکال مرحوم آقای خوئی وارد نیست اگر چه که هر وقت ظهورات را بخواهند درست کنند معمولا کار خراب می شود چه در ادبیات و چه در اصول و نمی شود آن را صاف کرد و معمولا قاطی شده است مثلا در معانی حرفیه، نتوانسته اند آن ظهور را خوب درست کنند.

این یک نکته.

نکته ی دوم این است که آقای صدر خواسته ان قلت ی که هست را فنّیا جواب دهد.

آن ان قلت این است: ما می بینیم که حکم، نسبت به موضوع. اینها خیلی مهم است و ریشه های اصول است که خیلی از مبانی مترتب بر اینها است. اما مخصوصا در فرمایشات آقای خوئی این ایراد هست که کثیرما مباحث عقلیه ی دقیقی را بر یک مبانی ای مترتب کرده اند که آن مبانی خودش خیلی محکم نیست. ما می بینیم که حکم نسبت به موضوع انحلالی است. مثلا «احل الله البیع» شارع هر بیعی را امضاء کرده است نه یک بیعی. هر بیعی که در عالم ایجاد می شود، شارع آن را امضاء کرده است. ولی در «صل» نسبت به متعلق می بینیم که صرف الوجود را می خواهد. چرا حکم نسبت به موضوع انحلالی است و نسبت به متعلق انحلالی نیست؟ وقتی می گوییم «اوفوا بالعقود» یا «تجارة عن تراض» یا «الصلح جائز» این انحلالی است و همه ی افراد صلح از روز اول خلقت تا روز آخر خلقت را شارع برایش امضاء جعل کرده است. حالا یا از اول خلقت یا از روز بعثت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. خوب سر این مطلب چیست؟

اولا این مطلب معلوم باشد که این اختلاف که آیا نهی انحلالی است؟ موضوع انحلالی است؟ متعلق انحلالی نیست و در صرف الوجود است این در اطلاق است و الا در عموم ، همه قائل به  انحلالند. اکرم العلماء یا اکرم کل العلماء، همه قائل به انحلالند یعنی امام ره هم که خطابات قانونی را قبول دارد، ایشان هم قائل است که انحلالی است. اختلاف در اطلاق است. این اشکال هم به امام وارد است که شما چطور می فرمایید وضع عام موضوع له خاص محال است عقلا و اکرم العلماء یا اکرم کل عالم را چطور قائل می شوید که احکام متعددة جعل شده است چون عموم عام امکان ندارد مگر به نحو وضع عام موضوع له خاص و اگر کسی آن را محال بداند در اکرم العلماء یا اکرم کل عالم گیر می کند.

ش: اشکال امام از این جهت است که طبیعت نمی تواند حاکی از افراد باشد و منافاتی ندارد که اداة عموم، بر افراد دلالت کند.

أ: در مقام اثبات منافاتی ندارد ولی در مقام ثبوت، باید عالم را که لحاظ می کند، افرادش را ببیند. کل که از خصوصیات فردیه حکایت نمی کند. اختلاف بین اطلاق و عام، در مقام اثبات است. در مقام ثبوت وقتی که می خواهد جعل کند خصوصیات افراد را که لحاظ نمی کند. او که از خصوصیات افراد خبر ندارد. چون کل فقط دلالت می کند بر عموم مدخولش و مدخولش است که باید نشان دهد (حاکی باشد). بله اگر مدخول خصوصیات را نشان دهد، کل می گوید همه ی خصوصیات و الا اگر اینطور باشد وضع عام موضوع له خاص اشکال ندارد. مثلا کل افراد را لحاظ می کند و حرف را برای آن وضع می کند. بنابراین گیر در مقام ثبوت است و الا این نقض وارد است که کل را لحاظ می کند و حرف را وضع می کند برای آن افراد. اینها مطالبی است که بماند برای جای خودش.

پس بحث در اطلاق است نه عموم. اگر مولی گفت «صل ایّ صلاة شئت» یا «احل الله کل البیع». این انحلال است و آن هم عام بدلی است، جای مناقشه نیست. مناقشه در جایی است که اطلاق باشد. ما چرا از «احل الله البیع» عموم می فهمیم به نحوی که هر بیعی شرعا امضاء دارد؟ ولی از «صل» عموم نمی فهمیم و می گوییم یک فرد را بیاور؟

آقای صدر می گوید سر این که در موضوع انحلالی است و در متعلق انحلالی نیست، این است که در موضوع در واقع فرض وجودش می شود یعنی شارع بیع را در خارج فرض می کند موجود است، بعد از فرض وجود برایش حلیت جعل می کند و چون وجودات انحلالی است و متعدد است قطعا حکم هم انحلالی می شود به خلاف متعلق که فرض وجودش نمی شود بلکه وجودش را می خواهد. چون متعلق طبیعت است و طبیعت، انحلالی نیست لذا صرف الوجودش را می خواهد.

بعد می فرماید دو مورد استثناء شده است: یک مورد این است که یک جایی موضوع اخذ شود با تنوین مثل «اکرم عالماً» که اگر صرف الوجود عالم اکرام شود کافی است. مورد دیگر که از متعلق استثناء شده نواهی است. «لاتشرب الخمر» یا «لاتکذب» با این که کذب موضوع نیست، متعلق است مع ذلک انحلالی است و  هر کذبی حرام است. بعد این دو مورد را توجیه می کند. در نواهی به همان مفسده توجیه می کند و در اکرم عالماً به این که تنوین دلالت بر وحدت می کند.

ولی آقای صدر! شما در ذیل جواب صدر را داده اید چون می گویید موضوع، فرض وجودش می شودو وجودات متعدد است و حکم هم متعدد است. خوب این چه حرفی است؟! خوب ممکن است یک وجود از وجودات متعدد را بخواهد مثل اکرم عالماً. متعلق ممکن است همه وجودات را بخواهد نه صرف الوجود را مثل نهی. شما در واقع حل نکردید مطلب را نه این که جوابت غلط است. اصلا جواب نداده اید. کسی ذیل کلام آقای صدر را ببیند می گوید شما در ذیل جواب صدر را داده اید. چون یک کلمه است. آیا این که بیع انحلالی است، وجوداتش متعدد است، چرا شارع برای همه ی وجودات حکم جعل کرده است؟ این اول کلام است. ممکن است مثل اکرم عالماً باشد . در متعلق هم همینطور است.

لذا مرحوم آقای خوئی سرّ این که احل الله البیع انحلالی است را می فرماید این است که امر دائر بین سه احتمال است:

یا فقط صرف الوجود بیع را امضاء کرده است. یا بعضی از بیع ها را امضاء کرده است. یا جمیع بیع ها را امضاء کرده است.

اگر صرف الوجود بیع را امضاء کرده باشد، فائده ای ندارد چون صرف الوجود محقق به اول بیع می شود. بعد بقیه چه کار کنند؟ این خلاف حکمت است. شارع بیع را امضاء کرده است به خاطر این که نظام معاش مردم و اقتصاد مردم راه بیافتد. یک بیع به چه دردی می خورد؟

بعضی بیع ها، بیع های روز، بیع های شب، بیع های منقولات، غیر منقولات، اینها هم بیان می خواهد. لذا جمیع بیوع می شود.

در واجب هم همینطور است (نسبت به موضوع). وجب علی المسلم التعلم یا نماز بخوانید، یعنی تعلم بر یک مسلمان واجب است! خوب آن هم حضرت خدیجه سلام الله علیها است. بقیه چی؟ بعضی دون بعضی بیان می خواهد.

این بیانی است که مرحوم آقای خوئی در نواهی دارد و در سائر موارد هم دارد. این بیان در احل الله البیع تمام است چون امضاء یک بیع فائده ای ندارد و این حرفی که در خطابات قانونی زده می شود را نفهمیدم که چه کار می کند کسی که قائل به این است که شارع یک حلیت برای طبیعی بیع جعل کرده است. خوب من که کتاب مکاسبم را می فروشم یا یک کتاب مکاسب می خرم، آیا کتاب مکاسب را مالک هستم یا مالک نیستم. البته این خطابات قانونی، مختص به مرحوم امام نیست. مرحوم حاج شیخ اصفهانی تصریح دارد که انحلال عقلی است و قبل از ایشان هم بوده. فرق بین حاج شیخ و آقای نائینی و خوئی این است که آقای نائینی و آقای خوئی، انحلال را شرعی می دانند و مرحوم حاج شیخ انحلال را عقلی می داند. خوب آقای حاج شیخ، من کتاب مکاسب را که خریدم، شرعا مالک هستم یا مالک نیستم. باید بگویید که مالک نیستی چون یک حلیت شرعیه برای طبیعی بیع است. من ملکیت شرعیه ندارم.

اگر می گویید عقل می گوید که منحل می شود، یعنی من این را مالک هستم عقلاً؟! عقل که سر از ملکیت در نمی آورد. یا استصحاب فساد در معامله در شبهات موضوعیه وقتی جاری می شود، استصحاب چه فسادی جاری می شود؟ چون می خواهد بگوید مبیع باقی بر ملک بائع است، مگر بائع شرعا مالک مبیع بوده؟ مشتری مگر شرعا مالک ثمن بوده؟

این نکته ی ریشه ای است که آقای خوئی می فرماید. احل الله البیع، انحلالی است و هر بیعی یک امضاء دارد شرعا و وضعش هم راحت است. وضع عام موضوع له خاص است. شارع بیع را لحاظ می کند و حلیت و امضاء را برای جمیع افرادش وضع می کند. کسی که وضع عام موضوع له خاص را منکر باشد، او نمی تواند انحلال را درست کند حتی در عام که همه قبول دارند.

نکته ی دیگر که مرحوم آقای خوئی بیان می فرماید این است که فرق بین امر و نهی در مقام اثبات نیست که اگر مثلا بفرماید «صل» بگوییم این امر است و اگر بفرماید «لاتترک الصلاة» بگوییم این نهی است. نه اینطور نیست. «صل» هم امر است و «لاتترک الصلاة» هم امر است و معنای هر دو این است که صرف الوجود صلاة کافی است. فرق بین وجوب و حرمت در مصلحت و مفسده است. اگر یک جایی مصلحت در فعل باشد یا مصلحت در ترک باشد، این امر است. چه بفرماید «صل» یا بفرماید «لاتترک الصلاة». بفرماید «لاتشرب الخمر» یا بفرماید«اترک شرب الخمر». هر جا مفسده در فعل باشد نهی است. حالا ممکن است در مقام اثبات و به لحاظ شکلی به شکل امر به ترک ذکر شود و ممکن است به شکل نهی ذکر شود. لذا فرق حقیقت امر و نهی در این است که امر، تابع مصلحت در متعلق است و نهی، تابع مفسده در متعلق است. حالا ممکن است متعلقی که مصلحت دارد، فعل باشد و ممکن است متعلقی که مصلحت دارد ترک باشد مثل صوم. می فرماید همه میگویند صوم واجب است. کسی نمیگوید یکی از محرمات صوم است چون مفطر حرام نیست بلکه تروک واجب است. محرمات احرام هم همینطور است. ایشان می فرماید حقیقت محرمات احرام، واجبات احرام است. شارع امر می کند به ترک صوم مخیط در احرام چون ترکش مصلحت دارد. امر می کند به ترک تزیین. امر می کند به ترک صید حرم. چون مصلحت در ترک وجود دارد، اینها واجبات هستند و این که می گویند محرمات، تسامح است. یا در صوم کسی اکل و شرب می کند، ترک واجب می کند یعنی مجموعه ی تروک، به نحو عام مجموعی واجب است چون ترک، مصلحت دارد. حالا هر جا که مصلحت در ترک باشد، آنجا انحلالی است به خلاف فعل به همان بیانی که در فعل فرمود. در فعل، چرا فرمود «صل» انحلالی است؟ چون «صل» سه احتمال دارد. جمیع افراد صلاة. بعضی از افراد. صرف الوجود. جمیع افراد که قابل اتیان نیست. بعضی از افراد بیان می خواهد. لذا می شود صرف الوجود . در ترک برعکس است. اگر امر به ترک فرمود، مصلحت در ترک است، این هم سه احتمال دارد: مصلحت در ترک صرف الوجود باشد. یعنی صرف ترک. مصلحت در جمیع تروک است. مصلحت در بعضی از تروک دون بعضی است. خوب این که یک ترک مصلحت داشته باشد، این امر لغو است چون هر کسی یک ترک مایی دارد چون بر فرض اگر از صبح تا مغرب بخورد بدون هیچ فاصله ای، اگر سیب می خورد، پرتقال که نمی خورد. امر به یک ترک لغو است. گفتن ندارد. پس قطعا مثل نهی که می گفتیم ترک یکی لغو است چون هر کسی تارک یکی هست، اینجا هم امر به ترک یکی لغو است. بعضی دون بعضی دلیل می خواهد. لذا جمیع تروک واجب است. پس اگر بفرماید «لاتترک الصلاة» این حقیقتا امر است چون این نهی، نهی صوری است. بله میفرماید این اشکال ندارد و ما قبول داریم که بعضی جاها حقیقتا واجب است و صورتا نهی است. مثل «لاتترک الصلاة» بعضی جاها حقیقتا حرمت است و صورتا امر است مثل اترک شرب الخمر. این حقیقتا حرمت است چون منشأش مفسده در شرب خمر است نه مصلحت در ترک شرب خمر.

بله طبق اصل اولی تطابق ثبوت و اثبات از این که قرینه نباشد، ظاهرش این است که اگر صورتا نهی است باطنا هم نهی است. ولی اگر یک جایی قرینه داشتیم مثل صلاة در مستحاضة که آمده «فانها لاتترک بحال» آنجا قرینه داریم. یا مثل «اترک شرب الخمر» خمر مفسده دارد و قرآن هم می فرماید مفسده اش از مصلحتش بیشتر است. اگر یک جایی قرینه نباشد آنی که در مقام اثبات است، ثبوت هم همان است. ولی اگر یک جایی قرینه باشد، نه، به ظاهر خطاب اخذ می کنیم.

فتلخص مما ذکرنا مرحوم آقای خوئی می فرماید اگر در امر به فعل بخورد، ظهورش در صرف الوجود است ولی اگر همین امر به ترک بخورد، ظهورش در همه ی وجودات است و انحلال است ولو این که تابع مصلحت هم هست. پس این که گفته اند مصلحت معمولا انحلالی نیست جایی است که مصلحت، در فعل باشد. اما اگر جایی مصلحت در ترک باشد، نوعا مصلحت در ترک انحلالی است.

وللکلام تتمة

 

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی