بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

چهارشنبه ۲۴/11/97 (جلسه 4۳۱)

ما دیشب هر چه کتب فقهی در باب مانعیت مالایؤکل لحمه یا مانعیت نجاست را حالا تا آنجا که نگاه کردیم، که چرا این مانعیت انحلالی است و اگر ثوبی باشد که غیر مأکول است و مضطر به پوشیدن آن است، دیگر ثوب دوم را نمی تواند بپوشد، چیزی در فرمایشات مرحوم آقای حکیم ره ، فرمایشات آقای خوئی ره ، فرمایشات حاج آقا مرتضی حائری ره و در فرمایشات آقای صدر چیزی پیدا نکردیم.

مرحوم آقای خوئی یک ادعائی در کتاب صلاة در بحث لباس مصلی و ساتر دارد و فرموده این مطلب مورد تسالم اصحاب است.

ولی نمی دانم چطور ایشان ادعا می فرماید که مورد تسالم اصحاب باشد. البته ما خیلی فتاوا را تتبع نکردیم ولی بعید می دانم که مورد تسالم اصحاب باشد.

آقای حکیم ره در مستمسک یک کلمه داشت که این مفسده، انحلالی است و همانطور که وجود اول مفسده دارد، وجود دوم هم مفسده دارد.

ولی این در نواهی ارشادیه و مانعیت که انحلالی نیست. مفسده اصلا نیست. نماز با عدم این، مصلحت دارد صرف الوجودش. علی ای حال بحثش در فقه است ولی فکر نمی کنیم نکته ای که انسان استقرار پیدا کند بتواند درست کند.

عرض کردیم در نواهی و فصل اول که ماده و صیغه نهی است، بحث در سه جهت است. جهة اولی، در معنای نهی بود. جهة ثانیة در این بود که نهی انحلالی است و همه افراد عرضیه را شامل می شود. جهت ثالثه این است که اگر کسی نهی را عصیان کند، آیا مجددا ارتکابش جائز است یا نه؟ لا تشرب الخمر، معنایش این است که اگر یک دفعه خمر خوردی، باز باید ترک کنی؟

قطعا در ارتکاز متشرعه همینطور است. مرحوم آقای خوئی ره یک کلمه ای را خوب توضیح داده. امر از ناحیه ی موضوع، انحلالی است. از ناحیه ی متعلق، انحلالی نیست و صرف الوجودش لازم است. اگر چنانچه حکم تکلیفی باشد، حکم تکلیفی، هم موضوع دارد و هم متعلق دارد. چرا؟ چون وقتی می گوییم واجب است، دوتا سوال پیش می آید. چه واجب است؟ بر چه کسی واجب است؟ این که چه واجب است؟ می شود متعلق. این که بر چه کسی واجب است؟ می شود موضوع. در احکام تکلیفیه تحریمیه، می گوییم حرام است. چه چیز حرام است؟ بر چه کسی حرام است؟ متعلق در احکام تکلیفیه، همیشه فعل مکلف است. چون عین، معنا ندارد. حرمت علیکم امهاتکم، خوب یعنی چه مادر حرام است؟ این قطعا یک متعلق دارد که فعل مکلف است قطعا. این که بعضی از این مفسرین گفته اند، فاسال القریة، یعنی از خود قریة بپرس نه از اهل قریة! حرف درستی نیست. یعنی از اهل قریة بپرس. در ما نحن فیه حرمت علیکم امهاتکم، قطعا فعل است، حالا یا فعل خاص است یا همه ی افعال است، هر چه که هست. در احکام وجوبیه، انحلال فقط در ناحیه ی موضوع است. صرف الوجود صلاة واجب است. در احکام تحریمیة، انحلال هم در ناحیه موضوع است و هم در ناحیه متعلق. یعنی هر شربی حرام است. از هر مکلفی هم حرام است. شربش هم حتی مثل مرحوم آقای حکیم، می فرماید شرب که حرام است، در آنات هم حرمتش انحلالی است. یک کسی که بیست ثانیه آب نجس می خورد، خمر می خورد، مثلا چهار تا حرام را عصیان کرده و یک کسی که سه ثانیه می خورد، یک حرام را عصیان کرده مثلا. لذا اگر کسی رو به قبله تبوّل کند، هر چه ادامه بدهد گناهش بیشتر است و باید در حین آن برگردد. حتی اینطور نیست که تبوّل، یک حرمت داشته باشد. یک شرب، یک حرمت داشته باشد. یک تبوّل ممکن است بیست تا حرمت داشته باشد اگر طولانی باشد.

حالا این تکه از کلام ایشان را آقای خوئی ره مخالف است. آقای حکیم در بحث حرمت تبوّل الی القبله این بحث را مطرح کرده. آقای خوئی هم آنجا جوابش را داده که نه! کسی که بول می کند تا وقتی که عرفا یک بول است، یک حرمت است. منتها یک حرمت مستمر است و کسی که یک حرمت یک دقیقه ای را انجام دهد در بول، نسبت به کسی یک حرمت بیست ثانیه ای را انجام دهد، عذابش بیشتر است. در اینجا جهت آقای حکیم درست فرموده که طولانی که میشود عقابش بیشتر است. اما اینطور نیست که عرفا انحلالی باشد. یک حرمت مستمر است. در شرب خمر، یک حرمت مستمر است.

یک فرمایشی هم در این بحث ها دارد که لا تشرب الخمر، نسبت به خمر هم انحلالی است یعنی فرض وجود شده. هر خمری که موجود می شود، یک حرمت شرب دارد.

این حرف، شاید درست نباشد. لا تشرب الخمر، نسبت به شرب خمر انحلالی هست کما این که نسبت به مکلف انحلالی است. زید اگر می خورد، یک حرام انجام می دهد. اگر عمرو می خورد، یک حرام انجام می دهد. اگر زید مجددا می خورد، دوتا حرام انجام می دهد. منتها دلیل نداریم که خمر، فرض وجودش می شود چون ممکن است بدون این که خمر موجود باشد، شارع شرب خمر را حرام کند و اثرش این است که مکلف، دیگر دنبال درست کردن خمر نمی رود که انگور بکارد بعد از آن خمر درست کند. در این که نسبت به خمرها انحلالی است و نسبت به شرب خمرها انحلالی است ، درست است اما این که خمر، موضوع است و فرض وجودش شده، درست نیست و شاید خلاف فرمایشات خودشان هم در جاهای دیگر باشد.

جهة ثالثه و این که اگر یک بار شرب خمر کردی، شرب دوم جائز می شود یا نه؟ می گوییم نه! چون مفسده، ظاهرش این است که در هر شربی وجودی دارد لذا حرمت هم انحلالی است و همانطور که در افراد عرضی انحلالی بود که باید همه را ترک می کرد، در افراد طولی هم اگر وجود اول را مرتکب شد، وجود دوم و سوم وچهارم را باید ترک کند.

این مما یساعده الاعتبار هم هست چون معمولا کمتر مکلفی پیدا می شود که بگوید من در طول عمرم، دروغ نگفته ام. ( حرام را انجام نداده ام).

این مطلب آقای خوئی درست است که فرموده هر کس که بگوید من عادلم، جنون دارد. عادل که گناه نکند در طول عمرش حتی یک گناه، غیر از ائمه معصومین علیهم السلام و آنهائی که مثل حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت عباس سلام الله علیه، حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت عبد العظیم، از اینها که بگذریم، دیگر بقیه چنین نیستند. چون حتی کسانی که می گوییم توریه می کنیم، گاهی اگر انسان بخواهد توریه کند، باید یک دقیقه فکر کند تا حرف بزند مخصوصا بنابر این مسلک که کذب هایی که ظاهرش کذب است ولو توریه کند، حرام است، دیگر فکر نمی کنم کسی باشد که در روز دروغ بگوید.

منتها بعد از آقای خوئی ره سوال کردند که خودت عادل هستی یا نه؟ فرمود نمی دانم. چون اگر می فرمود عادلم، که به اقرار خودش دیوانه می شد. اگر می فرمود عادل نیستم، جواز تقلید نداشت چون خودش اقرار کرده بود. منتها او زرنگ است. اصولی گیر نمی افتد. لذا کلامش این می شود که هم دیوانه نیستم و هم شما به اصالة الصحة تقلید کنید.

خوب اگر قرار باشد یک کسی یک بار دروغ گفت، دیگر هر چه دروغ بگوید حرام نباشد یا مثلا محرمات دیگر، هم خلاف ارتکاز عقلاء و ارتکاز مشترعه است و هم مفسده انحلالی است. لذا جای شبهه ندارد.

هذا تمام الکلام در ماده و صیغه نهی و جهات ثلاثه ای که بحث شد.

اجتماع امر و نهی

مرحوم آخوند می فرماید قبل از ورود در بحث، باید اموری را متذکر شویم چون عنوان بحث این است که «هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد أم لا؟»

امر اول: معنای کلمه ی واحد

در اینجا کلمه ی واحد است. این واحد معنایش چیست؟

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: سه احتمال می دهیم.

یک احتمال این است که مراد از واحد جزئی خارجی شخصی باشد. این شرب خمر، این نماز، می تواند هم واجب باشد و هم حرام باشد یا نه؟

مرحوم آخوند می فرماید این معنا، مراد نیست. ممکن است کلی باشد.

احتمال دوم: واحد، واحد جنسی باشد. جنس سجده، جنس قتل، آیا می شود هم واجب باشد و هم حرام؟

مرحوم آخوند می فرماید این هم مقصود نیست چون سجده لله واجب است سجده للصنم حرام است. هر دو هم در جنس سجده مشترک هستند. به قول مرحوم آقای خوئی قتل مؤمن حرام است و قتل کسی که حمله می کند واجب است. در جنس قتل مشترکند ولی یک حصه ای واجب است ویک حصه ای حرام است.

احتمال سوم: آیا جائز است یک وجود خارجی، هم مأمور به باشد و هم منهی عنه باشد ولو این در عنوانی که امر به آن تعلق گرفته است، کلی باشد؟

توضیح مطلب:

اجتماع امر و نهی در واحد، سه جا تصور دارد:

یکی این که به عنوان واحد مأمور به باشد و به همان عنوان منهی عنه باشد مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم العلماء» که به عنوان اکرام عالم، هم واجب شده و هم حرام شده. این صورت محل بحث نیست چون هم قائل به جواز اجتماع و هم قائل به امتناع، این را محال می دانند. حتی اشاعره که تکلیف به محال را جائز می دانند این صورت را محال می دانند . چون یک تکلیف به محال داریم مثل امر به عاجز مانند امر به این که بیست متر به هوا بپرد. این را اشعری جائز می داند. ولی التکلیف المحال را جائز نمی داند. «اکرم العلماء» و «لاتکرم العلماء» التکلیف المحال است نه التکلیف بالمحال. خداوند سبحان نمی تواند جعل کند نه به جهت عجز و عدم قدرت مکلف.

یک اجتماع امر و نهی هم هست که همه قبول دارند جائز است و جای بحث نیست و آن این است که امر به یک عنوان خورده و نهی به یک عنوان خورده و وجود آن عنوان مأمور به در خارج، غیر از وجود عنوان منهی عنه در خارج است مثل کسی که نماز می خواند و در نماز به نامحرم هم نگاه می کند. امر به عنوان صلاة خورده و نهی خورده به عنوان نظر. وجود عنوان نظر در خارج، غیر از وجود صلاة است. این دو عنوان به هم ربطی ندارند و همه جائز می دانند.

(سومین صورت) آنچه محل کلام است این است که آیا جائز است که امر به یک عنوان بخورد و نهی به یک عنوان دیگر بخورد ولو آن عنوان کلی باشد مثل «صل» که صلاة عنوان کلی است و بر این صلاة و بر آن صلاة تطبیق می کند. «لاتغصب» عنوان کلی است و بر این غصب و بر آن غصب تطبیق می کند. ولی گاهی این صلاة و این غصب، در خارج مصداق واحد پیدا می کنند. وجود واحد است که دوتا عنوان بر آن منطبق می شود مثل کسی که سر را بر زمین غصبی می گذارد برای سجده. این سجده، هم مصداق صلاة است و هم مصداق غصب. مفهوم صلاة غیر از مفهوم غصب است و هر دو عنوان هم کلی است ولی در عین حال در بعضی از مصادیق، هم عنوان صلاة بر آن منطبق می شود و هم عنوان غصب. پس محل کلام جائی است که امر به یک عنوانی بخورد و نهی به یک عنوانی می خورد و این دو عنوان ممکن است کلی باشند و ممکن است جزئی باشند و حتما نباید کلی باشند. البته عناوین، قطعا کلی می شوند مگر این که مشیر به وجود باشند. حال اگر این عناوین در مصداق واحد اجتماع کنند، آیا جائز است که این سجده، هم واجب باشد و متعلق امر به عنوان صلاة باشد و هم متعلق حرمت باشد به عنوان غصب؟

پس عنوان جنسی نیست مثل حرکت که صلاة هم یک مصداق حرکت است چون سجده و رکوع و امثال آن را دارد. غصب هم خودش یک مصداق حرکت است. اینها در جنس حرکت مشترک هستند. ولی منافات ندارد که یک حصه ای از حرکت که صلاة باشد واجب باشد لکن در غیر دار غصبی. یک حصه ای از حرکت، غصب باشد و حرام باشد. آنچه که مهم است این است که دو عنوان ممکن است کلی باشند، در یک وجود خارجی اگر متحد شدند، آیا می تواند وجود واحد به یک عنوان مأمور به باشد و به یک عنوان منهی عنه باشد؟ بنابراین مراد اصولین از واحد در این بحث این است.

حال اگر شارع بفرماید «صل» و «لاتصل فی الحمام» آیا این هم محل بحث هست؟ طبق فرمایشات آخوند ره و آقای خوئی ره محل بحث نیست. چون اینجا یک عنوان است که هم به آن امر شده و هم همراه با قید، از آن نهی شده است.

ولی این که چرا محل بحث نیست، بحثش خواهد آمد.

امر دوم:

مرحوم آخوند می فرماید ما یک مساله ی نهی در عبادت داریم که ان شاء الله بعد از اجتماع امر و نهی وارد آن می شویم و یک مساله ی اجتماع امر و نهی داریم. فرق این دو مساله در چیست؟ در اجتماع امر و نهی می گوییم آیا صلاة در دار غصبی می تواند هم مأمور به باشد و هم منهی عنه باشد؟ وقتی هم که می گوییم نهی از عبادت مقتضی فساد است، یعنی وقتی که شارع نهی کرد از صلاة در مکان غصبی، این صلاة مأمور به نیست. پس چه فرقی وجود دارد؟ یعنی اگر صلاة در دار غصبی نهی شد، می گوییم فاسد است، نهی در عبادت مقتضی فساد است، این مگر غیر از اجتماع امر و نهی است؟

مرحوم آخوند می فرماید بله. غیر از اجتماع امر و نهی است چون در اول اصول، آخوند فرمود تمایز علوم به اغراض است. اگر مثلا یک مساله ای با یک مساله ای در غرض دوتا شد، این دوتا مساله است ولو موضوع و محمولش یکی باشد. جهت بحث که فرق کند می شود دوتا مساله. در اجتماع امر و نهی، در واقع بحث از این است که آیا تعدد عنوان موجوب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ آیا امر از عنوان به معنون سرایت می کند یا نمی کند؟ در نهی از عبادت این است که نهی ازعبادت اگر مقتضی فساد یعنی قبول کرده ایم که این عبادت، منهی عنه است. امر و نهی از عنوان به معنون سرایت می کند. ولی جهت بحث این است که آیا فاسد است یا فاسد نیست؟ بله اگر کسی در اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شد و گفت نهی سرایت می کند و نهی را مقدم داشت، آن وقت می شود صغری برای مساله ی بعدی که اگر این عبادت منهی عنه است، آیا نهی در عبادت مقتضی فساد هست یا مقتضی فساد نیست. این دو جهت و دو غرضِ بحث است.

مرحوم صاحب فصول ره فرموده اجتماع امر و نهی و این که نهی مقتضی فساد است دوتا مساله است چون در اجتماع امر و نهی، موضوع، عام و خاص من وجه است. به یک عنوان امر بشود و به یک عنوان نهی بشود، آیا این جائز است یا نه؟ در نهی از عبادت، عام و خاص مطلق است، اگر طبیعی عبادت امر داشته باشد، شارع از یک حصه ای نهی کرد، آیا این نهی مقتضی فساد هست یا نیست؟ موضوع ها که دوتا شد، این دوتا مساله می شود.

مرحوم آخوند به صاحب فصول اشکال می کند. می فرماید ما در بحث تمایز علوم در اول کفایه گفتیم تمایز موضوعات موجب نمی شود که دو تا مساله شود. اگر در غرض دوتا باشد، ولو موضوعش یکی باشد، این دوتا مساله است. اگر در غرض و جهت مبحوث عنه یکی باشد ولو موضوعاتش دوتا باشد، یک مساله است. اگر غرض یکی باشد، به مجرد تعدد موضوع، دوتا نمی شود.

حالا این بحث ها خیلی بحث به درد بخوری نیست که بگوییم تمایز علوم به موضوعات است؟ به محمولات است؟ به جهت مبحوث عنه است؟ اما بعضی چیزها هست که شاید خیلی اثر عملی نداشته باشد ولی لازمه ی علم است. مثلا نمی شود که اول متخصص چشم دنیا بگوید که من نمی دانم قرنیه به چه معناست و اسم برای چیست؟ من فقط این قسمت چشم (قرنیه) را عمل می کنیم. این وهن است. کسی که اصول می خواند از او سوال کنند که اجتماع امر و نهی و نهی از عبادت، آیا یک مساله است یا دوتا مساله؟ در حد اطلاعات عمومی باید بداند. حالا خیلی لازم نیست که روی آن وقت بگذارد. یک چیزهایی ممالابد منه هست.

ولی در آن بحث گفته ایم که فرمایش آخوند ره درست نیست. مثلا در نحو می گوییم مبتدا مرفوع است و فاعل هم مرفوع است و جهت بحث هم یکی است. غرض از هر دو صون اللسان عن الخطأ فی المقال. جناب آخوند اینها دو تا مساله است یا یک مساله است؟ قطعا یک مساله است.

ممکن است آخوند ره بفرماید غرضی که بر مبتدا بار است، غیر از غرضی است که بر فاعل مرفوع است بار است چون در مبتدا می خواهی از حیث مبتدا بودن درست بخوانی و در فاعل می خواهی فاعل را از حیث فاعل بودن درست بخوانی.

خوب می گوییم آقای آخوند در این صورت شما یک مثال بزنید که موضوع واحد باشد و غرض دوتا باشد یا یک جا را مثال بزنید که موضوع ها متعدد باشد و غرض یکی باشد.

آقای بروجردی می فرماید که تمایز علوم به محمولات است. بعضی مثل صاحب فصول و دیگران، تمایز علوم را به موضوعات می دانند. بعضی ها به اغراض می دانند. ما در آن بحث گفته ایم که اینها همه بی خود است. تمایز علوم به کیف است. یک وقتی چشم پزشکی یک رشته بود. غرض این بود که در صحت و سقم چشم بحث کنند. یک خورده که گسترده شد، قرنیه یک رشته شد و شبکیه یک رشته شد مثلا.

مرحوم آخوند به این که تمایز علوم به موضوعات است اشکال کرده که لازم می آید هر مساله ای یک علم باشد. چون الفاعل مرفوع، یک موضوع دارد. «المبتدا مرفوع» یک موضوع دارد. لذا هر کدام یک علم می شود. بنابراین اگر بپرسند شما در چند علم استاد هستی؟ می گوید فکر می کنم چهار میلیارد علم بشود!

خوب جناب آخوند شما اگر به غرض هم بدانی، می گوید من از «الفاعل مرفوع» غرضم این است که مرفوع ها را درست بخوانم. دیگری می گوید می خواهم منصوب ها را درست بخوانم و همینطور.

می گویید نه! همه اش یک غرض است.

می گوییم خوب آنها هم همه اش یک موضوع است.

بنابراین تمایز علوم به کیف و دل بخواهی است لکن باید کیفی باشد که عاقلانه باشد. اینطور نباشد که یک کسی بگوید من یک علمی را اختراع کرده ام کلش سه ورق است و ظرف سه روز مدرک اجتهاد می دهم و سطح چهار می دهم. فقط همین مقدار است که فاعل، چهار تا حرف است. کسی که می خواهد فاعل را بگوید، درست تلفظ کند!

بنابراین باید طوری باشد که عقلائی باشد و همه ی اشکالاتی که آخوند ره در کفایه مطرح فرموده به خودش هم وارد است و آنهائی که مرحوم آقای بروجردی و دیگران فرموده اند، به خودشان وارد است.

امر سوم:

آیا اجتماع امر و نهی، مساله ی اصولی است یا نیست؟ «هل یجوز اجتماع الامر و النهی» چطور مساله ی اصولی است و مساله فقهی یا از مبادی احکامیه نیست؟ چون مبادی احکامیه، آنی است که از احوال احکام شرعی بحث می کند و ما هم که می  خواهیم از احوال احکام شرعی بحث کنیم! یکی از احکام شرعی، وجوب و امر است، یکی حرمت و نهی است. یکی از حالات اینها این است که آیا اینها با هم جمع می شوند یا نمی شوند؟ بنابراین چطور از مبادی احکامیه نیست و در اصول ذکر کرده اید؟

این که این حرف درست است یا نه؟ ان شاء الله شنبه.