بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

شنبه ۲۷/11/97 (جلسه 4۳۲)

کلام در اجتماع امر و نهی بود. مرحوم آخوند ره اموری را قبل از ورود در بحث متعرض شده است.

امر اول این بود که مقصود از کلمه ی واحد چیست؟

عرض کردیم معنای واحد، سه احتمال دارد. یکی این که مقصود، واحد شخصی جزئی باشد. یعنی امر به این فعل مخصوص و نهی از همین فعل. احتمال دوم این بود که امر شود از یک واحد جنسی و نهی بشود از یک واحد جنسی مثل امر به سجده و نهی از سجده. احتمال سوم این بود که امر به یک عنوان بشود ولو کلی باشد و نهی از یک عنوان بشود ولو کلی باشد ولی مصداق این امر و نهی در مجمع، متحد باشد و یک مصداق داشته باشند.

مرحوم آخوند فرمود مقصود احتمال سوم است. امر شده به صلاة، نهی شده از غصب، غصب هم کلی است و صلاة هم کلی است. صلاة در دار غصبی هم کلی است. حال آیا این امکان دارد یا ندارد؟ اما این که واحد جنسی ، نهی بشود از حصه ای از سجده که سجده لغیر الله سبحانه و تعالی باشد یا امر بشود به یک حصه ای از سجده که سجده ی لله سبحانه و تعالی باشد اشکال ندارد.

امر دوم

امر دوم که در کفایه بیان فرمود این بود که فرق بین مساله اجتماع امر و نهی و مساله نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نه؟ چیست؟

سه تا فرق در کفایه ذکر می فرماید. یکی فرقی است که از مرحوم صاحب فصول نقل می کند. یکی فرقی است که شاید از سید مدقّق شیرازی یا از کسی دیگر نقل می کند. یک فرق هم خود آخوند بیان می فرماید.

فرقی که مرحوم آخوند بیان می فرماید ماحصلش این است که نزاع در اجتماع امر و نهی، نزاع صغروی است اما نزاع در نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نه؟ نزاع کبروی است.

در واقع، اجتماع امر و نهی جائز است یا جائز نیست، این محل بحث نیست چون همه می دانند که اجتماع امر و نهی، در یک مورد جائز است و در یک مورد جائز نیست. ما دوتا کبری داریم. یک کبری این است که اگر چنانچه یک وجود واحد، یک فعل واحد، یک مصداق واحد هم مأمور به باشد و هم منهی عنه باشد محال است. یک کبرای دیگر داریم که اگر متعلق امر، غیر از متعلق نهی باشد، این جائز است. مرحوم آخوند و آقای خوئی و آقای نائینی و شیخنا الاستاذ و بعضی دیگر می فرمایند بحث ما این است که آیا اجتماع امر و نهی در مقام که امر خورده به عنوان صلاة و نهی خورده به عنوان غصب، آیا داخل کبرایی است که متعلق امر، غیر از متعلق نهی است؟ دوتا شیء است؟ که اگر این باشد قطعا جائز است. یا نه. داخل این کبری است که یک وجود واحد هم مأمور به باشد و هم منهی عنه باشد که این قطعا محال است. بحث در اجتماع امر و نهی از این است که آیا امر از عنوان به معنون سرایت می کند یا نمی کند؟ نهی از عنوان به معنون سرایت می کند یا نمی کند؟ وقتی شارع می فرماید «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة» یک عنوان صلاة داریم و یک وجود خارجی صلاة داریم . وقتی می فرماید «لاتغصب» یک عنوان غصب داریم و یک وجود خارجی غصب داریم. کلام این است که آیا امر از عنوان به معنون سرایت می کند؟ نهی از عنوان به معنون سرایت می کند؟ اگر امر از عنوان صلاة به معنون سرایت کرد و نهی از عنوان غصب به معنون سرایت کرد، بما این که معنون این دو عنوان یکی  است، قطعا اجتماع امر و نهی محال است. اما اگر نهی از عنوان سرایت نکرد به معنون یا امر از عنوان به معنون سرایت نکرد، عنوان صلاة با عنوان غصب، دوتاست و لذا اجتماع امر و نهی جائز است. پس مرحوم آخوند می فرماید نزاع در اجتماع امر و نهی، صغروی است لذا تعبیر این است که آیا امر از عنوان به معنون سرایت می کند یا نمی کند؟ یا بعضی همین را به عبارت آیا تعدد عنوان موجوب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ ذکر کرده اند. عنوان صلاة و عنوان غصب، دوتا عنوان است. آیا این موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟

بنابر این در اجتماع امر و نهی، بحث از این نیست که «هل یجوز اجتماع الامر و النهی؟» این که معنا ندارد. بحث از سرایت عنوان به معنون است.

ولی در باب نهی از عبادت مقتضی فساد است، بحث از این است که بعد از آن که قبول داریم که نهی به عبادت خورده، آیا این مقتضی فساد هست یا نه؟ خوب این نزاع کبروی است. این دوتا مساله است و در اول کفایه، آخوند فرموده تمایز علوم به اغراض است. وقتی که غرض و جهت بحث دوتا شد، دوتا مساله می شود. دو تا علم دوتا غرض داشت، دوتا علم می شود.

صاحب فصول ره فرموده نه! فرق بین اجتماع امر و نهی با نهی از عبادت مقتضی فساد است در این است که اگر چنانچه امر به یک عنوان خورد و نهی به یک عنوانی خورد و اینها متغایر بودند، دوتا عنوان بودند ولو نسبتشان عام و خاص مطلق باشد یا عام و خاص من وجه باشد، اگر دوتا عنوان بودند، به یک عنوان امر خورد و به یک عنوان نهی خورد، اجتماع امر و نهی جائز است یا نه؟

ولی در نهی از عبادت مقتضی فساد است، موضوع مساله این است که اگر یک عنوانی مأمور به بود، همان عنوان با یک قیدی منهی عنه بود، این جائز است یا جائز نیست؟ شارع می تواند به طبیعی صلاة امر کند و از حصه ای که صلاة در دارد غصبی باشد یا صلاة در حمام باشد، نهی بکند؟ نزاع این است. دوتا موضوع است و دوتا مساله هم می شود. این کلام صاحب فصول ره است.

مرحوم آخوند اشکال می فرماید تمایز علوم به اغراض است نه به این که موضوع ها دوتا باشد. چه بسا ممکن است موضوع و محمول در دوتا مساله مشترک باشد ولی غرض دوتا باشد، این غرض که دوتا می شود باعث بشود که دوتا مساله بشود. مثلا تکأکأتم را هم صاحب علم معانی بیان از آن بحث می کند و هم علم صرف از آن بحث می کند. تکأکأتم را صاحب معانی بیان بحث می کند که شرط فصاحت این است که کلمه سلیس و روان باشد و راحت تلفظ بشود لذا این لفظ نباید در کلام باشد. صرفی هم بحث می کند که تکأکأتم، از چه بابی است؟ از باب تفاعل است؟ از باب رباعی مجرد است مثل تزلزل؟ صرفی و معانی بیان، موضوعشان یکی است. ولی غرضشان دوتا است. جناب صاحب فصول، تازمانی که غرض دوتا نباشد، تعدد موضوع موجب تعدد مسائل نمی شود. اگر غرض دوتا باشد دوتا مساله است ولو این که یک موضوع داشته باشد. اگر غرض واحد باشد، یک مساله است ولو این که موضوعش متعدد باشد. لذا هیچ وقت در علم نحو، نمی گویند که «ضرب زید» «زید» فاعل است و بحث از زید بکنند. یا «اکل عمرو» عمرو هم فاعل است و نمی گویند از «عمرو» بحث کنیم. این که زید غیر از عمرو است مهم نیست. آنچه که در جهت بحث دخیل است، مهم است.

مرحوم آخوند در ادامه فرق سومی را که بعضی گفته اند بیان می فرماید. بعضی ها گفته اند در اجتماع امر ونهی، بحث عقلی است یعنی آیا عقلا جائز است اجتماع امر و نهی یا جائز نیست؟ ولی بحث در نهی از عبادت مقتضی فساد است، بحث لفظی است. آیا لفظ نهی دلالت بر فساد می کند یا نمی کند؟

مرحوم آخوند می فرماید ما گفتیم که تمایز علوم به تمایز اغراض است. اگر بحث در هر دوتا از فساد و عدم اجتماع امر و نهی باشد منتها یکی عقلا و یکی لفظا، این دوتا مساله نمی شود بلکه یک مساله است. غایة الامر باید این یک مساله را تفصیل داد و بگوییم «یجوز عقلا و لا یجوز لفظا»

اشکال دومی که می فرماید این است که بحث از نهی از عبادت مقتضی فساد است، بحث لفظی نیست. منتها چون نهی، ظهورش در لفظ است. قول لفظی را می گویند نهی. این باعث اشتباه شده است. این از باب غلبه است چون غالب نهی ها از لفظ استفاده می شود. و الا بحث ما در نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نه؟ اعم از از این است که لفظ باشد یا غیر لفظ باشد.

این فرمایشاتی است که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده و آقای خوئی و جماعتی دیگر هم آن را تأیید کرده اند.

اما به عقل قاصر فاطر ما این فرمایشات آخوند ره در کفایه درست نیست اگر چه که این بحث که آیا یک مساله است یا دو مساله، آنقدر ارزش ندارد که اصولی وقتش را برای آن بگذارد. ولی در حد اشاره به خاطر این که در آینده عمده ی بحث اجتماع امر ونهی بر این مطلبی است که عرض می کنیم، می گوییم: ما جناب آخوند! نفهمیدیم که چرا در بحث اجتماع امر و نهی اگر امر از عنوان به معنون سرایت کند، اجتماع امر و نهی جائز نیست و اگر سرایت نکند، جائز است؟ خوب به چه دلیل می گویید که این بحث، صغروی است؟ این که بحثی صغروی باشد دو میزان دارد:

• یا باید بگویید که اصحاب، بحث را صغروی مطرح کرده اند و گفته اند «هل تعدد الجهة یوجب تعدد المعنون أم لا؟» یا «هل یسری الامر من العنوان الی المعنون؟». خوب در این صورت حرف شما درست است چون می گویید ما کاری نداریم، مهم این است که اصحاب، بحث را صغروی مطرح کرده اند و خود همین یک جهت عقلائی است که بر آن منوال پیش برویم.

ولی این فرض که مطابق واقع نیست. آنچه که بحث کرده اند این است که «هل یجوز اجتماع الامر و النهی أم لا؟» و خود شما هم قبول دارید که عنوان بحث همین است.

• یا باید بگویید درست است که عنوان بحث همین است، ولی آنچه که معقول است این است که باید بحث کنیم که آیا امر از عنوان به معنون سرایت می کند یا نه؟ اصحاب از باب غلبه بحث را آنطور طرح کرده اند.

اما جناب آخوند! این هم غلط است چون ما هر چه فکر کردیم و در فرمایشات اعاظم گشتیم این کلمه را پیدا نکردیم که امر از عنوان به معنون سرایت می کند، چه ربطی به مقام دارد؟ این که تعدد عنوان موجوب تعدد معنون می شود، چه ربطی به مقام دارد؟ ولو آنطور که در ذهن دارم حاج شیخ ره و مرحوم امام چون قائل اند که امر به عنوان خورده و نهی از عنوان شده، آقای خوئی! آقای آخوند! ما که نفهمیدیم این چه دخلی به مقام دارد چون اجتماع امر و نهی، آیا جائز است یا نه؟ لبّش به دو محذور بر می گردد:

یک محذور  این است که اوامر، تابع ملاکات و مصالح است و نواهی، تابع مفاسد است. شیء واحد نمی تواند هم مصحلت ملزمه ی غالبه داشته باشدو هم مفسده ی ملزمه ی غالبه. خوب آقای آخوند! امر از عنوان معنون سرایت بکند یا نکند، خلاصه ملاک که در وجود خارجی است و در عنوان نیست. حالا تعدد جهت، موجب تعدد معنون بشود یا نشود، سرایت بکند یا نکند. چه ربطی دارد؟!

محذور دوم این است که در مقام امتثال، عبد چه کار بکند؟ اگر بیاورد طبق امر، نهی را چه کار کند؟ اگر ترک کند، امر را چه کار بکند؟ قدرت بر امتثال ندارد. حالا شارع بفرماید امر من از عنوان به معنون سرایت نمی کند. عبد می گوید درست است ولی من بخواهم امتثال کنم، باید معنون را بیاورم و نمی توانم هم بیاورم و هم ترک بکنم.

و عجیب است از مرحوم آقای خوئی! شما که می فرمایید در امور اعتباری، تضاد و تماثل و استحاله و امثال آن نیست؛ خوب اگر شارع همین صلاة را بفرماید مأمور به هست و هم بفرماید منهی عنه است؛ امر اعتباری که اشکال ندارد. محذور یا بر می گردد به مبدأ یا بر می گردد به منتهی. لذا یعنی چه که جهت بحث اینجا این است و جهت بحث آنجا آن است؟! این را نمی فهمیم!

لذا این فرمایش مرحوم آخوند که دیگران هم قبول کرده اند، اصلا جهت بحث نیست.

اگر این دو بخواهند دو مساله باشند، کسی که این بحث را خوب فهمیده – چون گاهی چیزی در ذهن انسان هست که وقتی می بیند که دیگران هم گفته اند خوشحال می شود، هر کسی که طرفدار پیدا می کند خوشحال می شود مخصوصا اگر کسانی که گفته اند، اهل بخیّه باشند مثل مرحوم آقای ایروانی ره – مرحوم آقای ایروانی ره است. آقای آخوند! در این که نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نه؟ اگر ما بحث کنیم که نهی در عبادت، مقتضی فساد هست؟ از این جهت که این عبادت نهی ندارد چون امر و نهی با هم جمع نمی شوند؛ بنابراین حقیقتا نهی در عبادت یکی از مصادیق اجتماع امر و نهی می شود چون آنکه می گوید نهی از عبادت مقتضی فساد است به این خاطر می گوید که وقتی عبادت، منهی عنه شد، امر ندارد. چرا امر ندارد؟ چون اجتماع امر و نهی جائز نیست.

اما اگر کسی بگوید که ولو اجتماع امر و نهی جائز باشد مع ذلک نهی از عبادت مقتضی فساد است، از حیث دیگر؛ دوتا مساله می شود. ولی خوب جناب آخوند! خود شما در اجتماع امر و نهی فرمودید اگر چنانچه اجتماع امر و نهی جائز باشد، ثمره اش این است که این شخص عدّ مطیعا و عاصیا و عبادتش صحیح است.

بنابراین اجتماع امر و نهی با نهی از عبادت دو مساله باشد روی مسلک مرحوم آخوند درست نمی شود.

در عین حال در بین این کلمات، خدا رحمت کند صاحب فصول را. اگر بخواهیم فرقی بگذاریم و در برویم، باز فرق صاحب فصول اولی است. صاحب فصول می فرماید در اجتماع امر و نهی، بحث از این است که امر به یک عنوان بخورد و نهی از یک عنوان بشود و بین این دو عنوان ممکن است عام و خاص من وجه باشد و ممکن است عام و خاص مطلق باشد. ولی در نهی از عبادت، امر به یک عنوان خورده و نهی هم به همان عنوان خورده ولو با قید.

بنابراین اجتماع امر و نهی با نهی از عبادت مقتضی فساد است، یک مساله است مگر این که یا حرف صاحب فصول را بزنیم که به مجرد تمایز موضوعات، مساله دوتا بشود یا این حرف را بگوییم که نهی از عبادت مقتضی فساد است، مبتنی بر این است که حتی اگر اجتماع امر و نهی جائز باشد، باز نهی از عبادت مقتضی فساد است. ولی این حرف را کسی نمی زند و تمام کسانی که در نهی از عبادت بحث کرده اند و گفته اند که فاسد است، به این بحث برگردانده اند و گفته اند که چون امر ندارد. امر با نهی جمع نمی شود.

امر سوم

آیا اجتماع امر و نهی، مساله ی اصولی است؟ مساله ی فقهی است؟ یا مساله ی کلامی است؟ یا از مبادی احکام است؟ یا از مبادی تصوریه است؟ یا از مبادی تصدیقیه است؟

مبادی تصدیقیه: آن مسائلی است که برای اثبات محمول برای موضوع به کار برده می شود. مثلا می گویند علم اصول از مبادی تصدیقیه علم فقه است چون در فقه بحث می کنیم که آیا صلاة جمعه واجب است یا نه؟ می گوییم بله چون خبر واحد قائم شده است. یا می گوییم نه چون اجماع بر عدم وجوب نماز جمعه داریم یا دلیلی بر وجوب آن در دوران غیبت نداریم یا سیره ی متشرعه بر ترک نماز جمعه بوده یا روایت. خوب همه ی اینها در واقع بحث های اصولی است. یعنی در اصول از حجیت سیره بحث کرده ایم. از حجیت خبر واحد بحث کرده ایم. لذا می گویند علم اصول از مبادی تصدیقیه علم فقه است.

مبادی تصوریه: معنای موضوع، معنای محمول، اجزاء موضوع، اجزاء محمول، اینها می شوند مبادی تصوریه. مثل این که معنای وجوب چیست؟ معنای صلاة جمعه چیست؟ شاید بتوان گفت بحث لغت از مبادی تصوریه علم فقه است مثلا اگر چه این را در کلمات ندیده ایم.

مبادی احکامیه: حالات حکم را می گویند. مثل این که آیا اجتماع امر و نهی جائز است یا نه؟ آیا مقدمه ی واجب، واجب است یا نه؟

مسائل فقهی: بحث از حکم شرعی فعل مکلف است.

ممکن است به ذهن بیاید که جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز آن، بحث فقهی باشد چون «هل الفعل المأمور به، منهی عنه أم لا؟»

ممکن است به ذهن بیاید که این بحث از مبادی احکامیه است چون از جوازِ وجوب و حرمت که حکم شرعی است بحث می کند.

حالا ما که علمی نداریم به عنوان مبادی احکامیه که در مورد مبادی احکامیه نوشته شده باشد. مبادی تصوریه هم همینطور است.

مرحوم آخوند می فرماید این مساله، اصولی است چون درست است که عنوان بحث، از جواز اجتماع امر و نهی است ولی واقع بحث که این نیست . واقع بحث این است که آیا امر از عنوان به معنون سرایت می کند؟ آیا نهی از عنوان به معنون سرایت می کند؟ نتیجه ی این مساله در طریق استنباط واقع می شود. هر مساله ای که بحث بکنیم نتیجه اش در طریق استنباط واقع بشود نه این که نتیجه اش حکم شرعی باشد، می شود مساله ی اصولی.

یک عبارتی در رسائل هست که ندیده ام این عبارت را کسی خوب معنا کرده باشد حتی بعضی از کسانی که درس خارج داده اند به مرحوم شیخ ایراد گرفته اند.

مرحوم شیخ در اول بحث قطع میفرماید قطع طریقی محض، فقط حجت به معنای لغوی است نه حجت به معنای منطقی و حجت به معنای اصولی. قطع موضوعی را می فرماید حجت منطقی هست ولی حجت اصولی نیست. اما نسبت به حجیت ظن می فرماید که مساله ی اصولی است.

حجیت به معنای اصولی چیست؟ آنی است که اثبات حکم متعلّقش را می کند.

حجت منطقی چیست؟ آنی است که حد وسط واقع می شود.

حجت لغوی چیست؟ آنی است که یحتج العبد علی الله سبحانه و تعالی یا یحتج الله سبحانه و تعالی علی العبد یوم القیامة.

قطع طریقی، حد وسط نیست. هذا مقطوع الخمریة و کل مقطوع الخمریة حرامٌ. شیخ می فرماید حرمت رفته روی ذات خمر نه مقطوع الخمریة. بنابراین نه حجت منطقی است و نه حجت اصولی.

ولی در قطع موضوعی، اگر می گوییم هذا مقطوع الخمریة و کل مقطوع الخمریة حرامٌ، اگر حکم رفته باشد روی مقطوع الخمریة، این مقطوع الخمریة است و مقطوع الخمریة هم حرام است. لذا حد وسط واقع شده است. ولی حجت اصولی نیست چون اثبات مقطوع الخمریة را می کند نه اثبات حکم خمر را. مساله ی اصولی آنی است که حکم متعلقش را اثبات کند نه حکم خودش را. این قیاس، حکم مقطوع الخمریه را اثبات می کند نه حکم خمر را.

اما در ظن، مرحوم شیخ می فرماید «ما قامت الامارة علی وجوبه یجب فعله فهذا واجب».

بعضی مثل مرحوم امام به شیخ اشکال کرده اند که چه فرقی هست بین قطع و ظن؟ همانطور که در قطع فرمودید حکم روی ذات واقع رفته است نه مقطوع الخمریة، خوب حکم هم رفته روی ذات واقع نه مظنون الخمریة. نمی توانیم بگوییم هذا مظنون الخمریة و کل مظنون الخمریة حرامٌ چون حکم روی ذات خمر رفته است نه مظنون الخمریة.

اما این اشکال درست نیست و حق با مرحوم شیخ است چون «وکل مظنون الخمریة حرام» این حرام در کلام شیخ، حرمت ظاهری است چون مسلک مرحوم شیخ در حجیت، جعل حکم مماثل است. یعنی اگر اماره قائم شد بر وجوب استهلال، شارع یک وجوب جعل می کند. این که می گوید «هذا مظنون الخمریة و کل مظنون الخمریة حرامٌ فهذا حرامٌ» این حرمت، حرمت طریقی و ظاهری است. مقصود شیخ این نیست. وقتی که این حرمت ظاهری شد، این اثبات می کند حکم متعلقش را که خمر باشد. می گوید اگر خمر فی علم الله حرام باشد، حرمتش منجّز است. یعنی در واقع در کلام شیخ اعظم در رسائل، یک مطلب مطوی است و آن این است که «هذا مظنون الخمریة و کل مظنون الخمریة حرامٌ» آنهایی که فکر کرده اند نظر شیخ به این حرمت است، به شیخ اشکال کرده اند. آنهایی که به عمق رسائل نفوذ کرده اند، اشکال نکرده اند چون شیخ ره یک قیاسی پشت این دارد «هذا حرام بالحرمة الظاهریة و کل محرم بالحرمة الظاهریة فحرمته الواقعیة منجّزةٌ» خوب حرمت واقعی روی ذات خمر رفته است نه روی مظنون الخمریة.

لذا مرحوم آقای خوئی ره این فرمایش شیخ ره و آخوند ره را تکمیل کرده است و فرموده است که مساله ی اصولی، مساله ای است که از آن اثبات حکم شرعی یا حال حکم شرعی می شود. اینجا در فرمایش شیخ، استباط حال حکم شرعی شده چون تنجز، حال حکم شرعی است. پس این که شیخ می فرماید «هذا مظنون الخمریة و کل مظنون الخمریة حرامٌ»، نظرش به این حرمت نیست. این را که شیخ متوجه می شود که حکم روی مظنون الخمریه نرفته است. فرق ظن با قطع در این است که در قطع، حکم ظاهری، محال است ولی در ظن، حکم ظاهری هست. لذا می فرماید قطع، حجیت به معنای منطقی دارد و حجت به معنای اصولی نیست. ظن، هم حجت منطقی است و هم حجت لغوی است و هم حجت اصولی است.

وللکلام تتمة ان شاء الله فردا.