بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

سه شنبه ۳۰/11/97 (جلسه 4۳۵)

کلام در این بود که اجتماع امر و نهی آیا جائز است یا محال است؟ آیا همه ی امر و نهی را شامل می شود؟ نفسی، غیری، کفائی، عینی، تعیینی، تخییری؟

مرحوم آخوند فرمود بحث، عام است. آقای خوئی و مرحوم آقای ایروانی فرمودند که امر و نهی تخییری را شامل نمی شود. ما عرض کردیم که حق با مرحوم آخوند ره است.

یک کلمه باقی ماند که اگر شخصی در ساتر غصبی نماز بخواند، اگر کسی گفت که مقدمه واجب، واجب است،این در مانحن فیه محل نزاع است به خاطر این که خود لبس ثوب غصبی، مصداق حرام است و بخواهد واجب غیری هم باشد، این نمی شود. اما اگر کسی وجوب غیری را منکر شد کما این که ما عرض کردیم وجوب غیری به این معنا که عقل بگوید بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه هست را منکر هستیم. آیا مع ذلک صلاة در ثوب و ساتر غصبی، صحیح است یا صحیح نیست؟

مرحوم آقای خوئی ره می فرماید این بحث، ربطی به امر غیری ندارد. حتی اگر کسی وجوب غیری را منکر شد کما این که مرحوم آقای خوئی ره هم آن را منکر شده، باز صلاة با ثوب غصبی، امر ندارد. چرا امر ندارد؟

سرش این است که اگر شارع امر کند، ترخیص بدهد به صلاة در ثوب غصبی مطلقا، لازمه اش تجویز در غصب است که ثوب غصبی را می توانی بپوشی و نماز بخوانی.

اگر نه! بگوید من مقید امر می کنم، مشروط امر می کنم. می گویم اگر ثوب غصبی را پوشیدی و ستر کردی، نماز بخوان. مرحوم آقای خوئی ره می فرماید این هم باطل است و امر ندارد چون امری که در شریعت شده، به حصه و مقید و صلاة با ساتر است. ذات صلاة که امر ندارد. آنی که امر دارد صلاة با ساتر است. خوب اگر شارع بفرماید تو اگر لباس غصبی پوشیدی، نماز با ساتر بخوان، این لغو است چون ساتر محقق هست دیگر. این فقط باید بگوید اگر لباس غصبی را پوشیدی و ستر کردی، تو نماز بخوان. ای کسی که ساتر غصبی پوشیدی نماز بخوان. این عقلاً ممکن است ولی در خارج، ما امر نداریم. آنی که در مقام اثبات، امر داریم، امر به ذات حصه است، صلاة با ثوب است و این لغو است. آنی که جائز است به ذات صلاة، آن در خارج امر ندارد. لذا صلاة با ثوب غصبی، کسی که ساتر فعلیش غصبی است مثلا در مرد، اگر آن شلوار یا لباس زیری که دارد که با آن عورتینش را پوشیده، اگر غصبی باشد، نمازش باطل است به خاطر این که امر ندارد چون امر به حصه خورده است و اینجا امر به حصه لغو است و امر به مطلق هم اگر چه که عقلاً جائز است و لغو نیست ولی ما چنین امری نداریم. امر به ذات صلاة نخورده. امر خورده به صلاة با ساتر. این فرمایش مرحوم آقای خوئی ره است و این کلام را در دوره های قبل اصلاح می کردیم و می گفتیم درست است. در دوره قبل هم چون اجتماع امر و نهی را عقلاً جائز می دانستیم و گفتیم صلاة در دار غصبی صحیح است و وضوی با آب غصبی صحیح است، به طریق اولی صلاة با ساتر غصبی صحیح است .

اما اگر کسی اجتماع امر و نهی را محال دانست مثل بعضی ها، آیا می تواند در عین حال که می گوید اجتماع امر و نهی محال است می تواند بگوید صلاة با ثوب غصبی و ساتر غصبی را تصحیح بکند یا نمی تواند تصحیح بکند؟ این را ان شاء الله در جای خودش که برسیم خواهد آمد. این بحث مهم هست و محل ابتلاء است. در این گوسفندهایی که حجّاج در مکه ذبح می کنند، طبق مبنای مرحوم آقای خوئی این اشکال دارد و مصداق اجتماع امر و نهی است. لذا بعید نیست که طبق مبنای ایشان این حاجی که می رود و ذبح می کند با این شرائطی که هست، حجش باطل است. این شبهه روی مسلک ایشان هست که آن را نمی خواهیم وارد بشویم. فقط می خواهیم اثر اجتماع امر و نهی را بگوییم که خیلی از مباحث فقهی روی این بحث می چرخد و حج را به عنوان مثال ذکر کردیم.

امر سادس (اخذ قید مندوحه)

جهت بعدی که مرحوم آخوند مطرح می کند این است که تارة در اجتماع امر و نهی، مندوحه وجود دارد و اخری مندوحه وجود ندارد. مثلا هم دار غصبی هست و هم غیر دار غصبی هست. این شخص می تواند نمازش را در مکان مباح بخواند. مندوحه وجود دارد، یعنی مکلف، متمکن از اتیان مأمور به در غیر فرد حرام است. مثل این که هم مکان غصبی هست و هم مکان غیر غصبی هست و می تواند در مکان غیر غصبی نماز بخواند.

یک وقت هست مندوحه وجود ندارد. مکلف متمکن از اتیان مأمور به در غیر فرد حرام نیست. مثل این که در سجنی است که آن سجن غصبی است. یا در یک دار غصبی است که تمکن ندارد. اگر چنانچه این در دار غصبی باشد و تمکن نداشته باشد از اتیان صلاة در غیر دار غصبی، این مندوحه ندارد. مندوحه یعنی یک فرد جائزی هست که مکلف می تواند مأمور به را در ضمن آن فرد جائز و مباح اتیان کند.

حالا بعضی خیال کرده اند این که ما می گوییم اجتما امر و نهی جائز است یا نه؟ این در فرضی است که مندوحه باشد. اما اگر مندوحه نباشد، اجتماع امر و نهی، قطعا محال است و جائز نیست. پس عنوان بحث، باید قیدی اضافه شود. «هل یجور اجتماع الامر و النهی مع المندوحة أم  لا؟» اگر مندوحه نباشد، قطعا اجتماع امر و نهی جائز نیست. اینی که نزاع هست که اجتماع امر و نهی جائز است یا جائز نیست، با قید مندوحه است. مندوحه نباشد، جائز نیست. این قول بعضی هاست.

چرا قید مندوحه را اضافه کرده اند؟ می فرمایند چون وقتی مندوحه نباشد، عبد قدرت بر امتثال ندارد. اگر این شخص نمی تواند فرد مأمور به را در غیر حرام امتثال کند، این قدرت بر امتثال امر و نهی، هر دو ندارد. این تکلیف به محال است. یکی از شرائط تکلیف، قدرت بر امتثال است. غیر قادر و عاجز، عقلا تکلیف به او قبیح است. لذا معنا ندارد که کسی بحث کند که «هل یجوز اجتماع الامر و النهی؟» ولو بدون مندوحه. پس قید مندوحه را بعضی آورده اند در محل نزاع.

مرحوم آخوند ره می فرماید این قید مندوحه غلط است. ما قید مندوحه را لازم نداریم. چرا؟

چون ما یک التکلیف المحال داریم و یک التکلیف بالمحال داریم. التکلیف المحال یعنی خود تکلیف محال است عقلاً. مولی نمی تواند تکلیف بکند. اما التکلیف بالمحال، عبد نمی تواند امتثال کند. مکلف، عاجز از امتثال است. بحث ما در اجتماع امر و نهی، از جواز حیثی است نه از جواز فعلی. بحث ما در اجتماع امر و نهی این است که آیا اجتماع امر و نهی، مستلزم التکلیف المحال است که عقلاً محال باشد؟ مولی بگوید هم اراده دارم و هم کراهت دارم! این نمی شود. یا بحث اجتماع امر و نهی، مستلزم التکلیف المحال نیست؟ اگر مندوحه باشد یا نباشد، آنچه که محل بحث ماست، در آن دخالتی ندارد. در منتهی هم اگر بحث می کنیم، از این حیث بحث می کنیم که آیا محذور التکلیف المحال در اجتماع امر و نهی هست یا محذور التکلیف المحال در اجتماع امر و نهی نیست. لذا مرحوم آخوند می فرماید بحث در این است که آیا امر از عنوان به معنون سرایت می کند؟ نهی از عنوان به معنون سرایت می کند؟ که اگر از عنوان به معنون سرایت کرد، آن وقت موجب این می شود که یک واحد خارجی، هم مأمور به باشد و هم منهی عنه باشد. این محال است. یا امر از عنوان به معنون سرایت نمی کند؟ تعدد عنوان موجوب تعدد معنون نمی شود؟ که این باعث می شود که التکلیف المحال پیش نمی آید. ما در بحث اجتماع امر و نهی، بررسی می کنیم به لحاظ التکلیف المحال نه به لحاظ محذور التکلیف بالمحال. التکلیف بالمحال، یک محذور دیگری است.

بله، مرحوم آخوند می فرماید اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی، بخواهد بگوید الآن این صلاة در دار غصبی هم امر دارد و هم نهی دارد، امر فعلی دارد و نهی فعلی دارد، باید مندوحه هم باشد. باید بالغ هم باشد. مجنون و نائم هم نباشد. این که منحصر به قدرت بر امتثال نیست. تکلیف فعلی شرائطی دارد. یک شرطش این است که قدرت بر امتثال داشته باشد. آیا کسی در بحث اجتماع امر و نهی بحث کرده است که «هل یجوز الاجتماع من العاقل البالغ القادر غیر النائم … ؟» همانطور که سائر قیود، محل بحث ما نیست، قید مندوحه هم محل بحث ما نیست. ما مندوحه را کار نداریم. آنی که کار داریم، محذور التکلیف المحال است نه محذور التکلیف بالمحال.

بله اگر کسی در اجتماع امر و نهی، قائل به امتناع شد، قطعا دلیل واجب و دلیل حرام، با هم تعارض می کنند و به مرجحات باب تعارض و به جمع عرفی باید رجوع کنیم. اما اگر کسی قائل به جواز شد، آن وقت اگر مندوحه نباشد، می شوند متزاحمین و مرجحات باب تزاحم را باید اعمال کند. اگر مندوحه باشد، متزاحمین هم نیستند. هر دو امر دارند. پس در واقع، بحث اجتماع امر و نهی، هیچ ربطی به قید مندوحه ندارد. چون ما در بحث اجتماع امر و نهی، محذور التکلیف المحال را بررسی می کنیم نه التکلیف بالمحال را. اگر کسی قائل به امتناع شد، امر و نهی عقلاً محال است اجتماع پیدا کنند و «صلّ» و «لاتغصب» می شوند متعارضین. اگر کسی قائل به جواز شد، آن وقت این پرانتز را باز می کنیم که آیا مندوحه هست یا مندوحه نیست؟ اگر مندوحه باشد، تزاحمی هم نیست. اگر مندوحه نباشد، تزاحم هست.

نگویید بنابراین باید در اجتماع امر و نهی، بنا بر قول جواز هم بحث کنیم.

می گوییم ربطی به این بحث ندارد. اگر اینطور باشد پس باید در اجتماع امر و نهی، از این که نهی درعبادت مقتضی فساد است یا نه؟ بحث کنیم. بحث ما در اجتماع امر و نهی، حیثی است. از این حیث که آیا از اجتماع امر و نهی، محذور التکلیف المحال لازم می آید یا لازم نمی آید؟ اما حالا اگر لازم می آید محذور دیگر لازم می آید یا نمی آید؟ ربطی به اجتماع امر و نهی ندارد.

بنابراین قید مندوحه را در عنوان بحث آوردن اشتباه است. این فرمایش مرحوم آخوند است که آقای خوئی و دیگران هم قبول کرده اند و کسی اشکال نکرده است.

یک اشکالی که آقای ایروانی ره کرده است که آن اشکال آقای ایروانی هم وارد نیست. حالا یک اشاره ای می کنیم ولی توضیح نمی دهیم.

مرحوم آقای ایروانی می فرماید این قید مندوحه بنابر قول به تعلق اوامر به طبائع معنا دارد چون بنابر قول به تعلق اوامر به افراد که مندوحه معنا ندارد چون هر فردی، خودش مأمور به است. هر فردی خودش مأمور به است، این فرد که مندوحه ندارد. فرد دیگر مندوحه دارد، که مندوحه ی این نیست. آن امر جداگانه دارد و این هم امر جداگانه دارد. لذا این قید مندوحه را اگر کسی بخواهد بزند، بنابر این که تعلق اوامر به طبائع است معنا دارد، که بگوییم طبیعت مندوحه دارد، می تواند در ضمن فرد مباح اتیان بکند. اما اگر کسی قائل شد به تعلق اوامر به افراد، قید مندوحه معنا ندارد.

این فرمایش مرحوم آقای ایروانی درست نیست. فکر بکنید و اگر به جواب نرسیدید بپرسید.

ش:

أ: عرض کردم، هر التکلیف بالمحالی به التکلیف المحال بر می گردد اما بحث ما در اجتماع امر و نهی فعلی نیست. حیثی است یعنی می خواهیم ببینیم محذور التکلیف المحال فی حد نفسه نه التکلیف المحال به لحاظ این که موجب التکلیف بالمحال می شود و التکلیف بالمحال، منجر به التکلیف المحال می شود.

ش:

أ: به خاطر این که اگر امر و نهی سرایت بکند، مولی نمی تواند وجود خارجی هم اراده بکند و هم زجر داشته باشد. می شود التکلیف المحال. یعنی مولی خودش نمی تواند این کار را انجام دهد ولو عبد قدرت داشته باشد. محذور در ناحیه جعل مولی است ولو عبد قدرت داشته باشد. مثل این که مولی بخواهد بفرماید من نماز را هم واجب کردم و هم مباح کردم. عبد که قدرت دارد بر امتثال واجب و مباح؛ می آورد چون مباح که ترکش واجب نیست. مع ذلک شارع نمی تواند. یک وقت هست محذور شارع از ناحیه عجز عبد است. یک وقت هست محذور جعل در خود جعل است نه به لحاظ فعلیت و امتثال. این فرمایش مرحوم آخوند است.

بعد یک جمله این مرحوم آقای خوئی دارد که جایش همین جاست.

عرض کردیم اگر کسی قائل به امتناع شد، امر و نهی می شوند متعارضین. مرجحات باب تعارض فرق می کند. چون در باب تعارض مواردی هست که جمع عرفی است. اگر مثلا دوتا خطاب باشند، یکی عام وضعی باشد و یکی مطلق باشد مثل این که بفرماید «صل» و «الغصب حرام کله». اگر یک خطاب، عام وضعی باشد و یک خطاب، مطلق باشد، مرحوم آقای خوئی ره فرموده عام وضعی مقدم است. اگر چنانچه مثلا یک خطابی داریم «اکرم العلماء» و یک خطابی داریم «لاتکرم الفاسق» ، «لاتکرم الفاسق» مطلق است و «اکرم العلماء» عام است. درست است که در عالم فاسق تعارض می کند ولی وجوب مقدم است چون به عام وضعی است.

خوب چرا وجوب مقدم است؟

این روی مسلک مرحوم آقای خوئی ره واضح است چون مسلک ایشان در اطلاق این است که مولی در مقام بیان باشد و قرینه ی بر خلاف نیاورد ولو منفصلا. اگر بعد از دوماه هم قرینه منفصلا بیاید اطلاق از بین می رود. اما مسلک آخوند این است که اطلاق، یکی از مقدمات حکمت، عدم البیان است منتها عدم البیان متصل. ولی عدم البیان منفصل، مضر نیست.

حالا چرا این مسلک ها انتخاب کرده اند؟ و ثمراتش در کجاست؟ در بحث مطلق و مقید و عام و خاص ان شاء الله.

اما روی مسلک آقای خوئی، وقتی خطاب «اکرم العلماء» هست با وجود آن، دیگر نوبت نمی رسد به «لاتکرم الفاسق» چون «لاتکرم الفاسق» وقتی اطلاق دارد که مقدمات حکمت جاری بشود. یکی از مقدمات حکمت، عدم البیان است متصلا و منفصلا و «اکرم العلماء» بیان است. عام وضعی، منوط به مقدمات حکمت نیست ولی اطلاق، منوط به مقدمات حکمت است. هر جا ظهور وضعی، با ظهور اطلاقی تعارض کند، ظهور وضعی مقدم است چون ظهور وضعی، تنجیزی است و ظهور اطلاقی، تعلیقی است. ظهور وضعی، حاکم بر ظهور اطلاقی است و ظهور را از بین می برد و مقدمات حکمت را از بین می برد.

ولی اگر باب تزاحم باشد این حرف ها نیست. مثلا اگر چنانچه ازاله نجاست از مسجد، واجب باشد و عام وضعی باشد. «ازل النجاسة عن المسجد کله فی جمیع الاوقات» یک دلیل هم بیاید بگوید «صل صلاة الآیات» اینجا اگر کسی وارد مسجد شد و هم زلزله آمد و هم مسجد نجس است، نمی تواند بگوید من باید ازاله بکنم چون دلیل ازاله، عام وضعی است زیرا اینها متزاحمین هست نه متعارضین و مرجحات باب تزاحم، غیر از مرجحات باب تعارض است. در باب تعارض، عام وضعی مقدم بر اطلاق است ولی در تزاحم، همان مرجحات خودش را باید ببینیم. اهم است؟ محتمل الاهمیة است؟ بدل دارد؟ قدرت شرعی و عقلی است؟ اسبق زمانا است؟

فتخلص مما ذکرنا که بنابر امتناع، اگر تعارض کردند، احدهما عام وضعی بود و یکی مطلق بود، عام وضعی مقدم است.

اما بنابر مسلک آخوند چطور؟ چون آخوند ره هم عام وضعی را مقدم می دارد. ما هم که گفتیم از مقدمات حکمت، عدم البیان متصل است نه منفصل، ما هم عام وضعی را مقدم می داریم چون درست است که ظهور هر دو تنجیزی است. هم مطلق، ظهورش منعقد شده و هم عام، ظهورش منعقد شده. ولی منافات ندارد که دوتا ظهور تنجیزی، احد الظهورین، عرفا قرینه باشد بر ظهور آخر. این اشکال ندارد. مثل این که «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفیت الجدران فقصر» اگر اذان مخفی شد، نمازت را قصد بخوان. اگر جدران نمازت را قصر بخوان . اینجا بین دوتا خطاب، تعارض است. مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض می کند. مثلا «اذا خفی الاذان فقصر» مفهومش این است که «اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر سواء خفیت الجدران ام لم تخفی الجدران». اما «اذا خفیت الجدران فقصر» می گوید نمازت را قصر بخوان. خوب آنجا در بحث مفهوم شرط گفته اند دوتا جمع ممکن است. یکی جمع واوی. بگوییم که «اذا خفی الاذان و خفیت الجدران فقصر» کی یکیش به تنهایی به درد نمی خورد. یکی هم جمع أوی که بگوییم «اذا خفی الاذان أو خفیت الجدران فقصر». دو تا جمع است. ولی جمع أوی را مقدم داشته اند. خوب این که جمع أوی را مقدم داشته اند یعنی چه؟ «اذا خفی الاذان فقصر» با «اذا خفیت الجدران فقصر» منطوق هر کدام با مفهوم دیگری تعارض کرد، اگر منطوق را مقدم بکنیم: یعنی جمع أوی کرده ایم و عطف به أو گرفته ایم. اگر مفهوم را مقدم بکنیم: یعنی جمع واوی کرده ایم. خوب آنی که می گوید جمع أوی کرده ایم یعنی منطوق را مقدم کرده با این که ظهور منطوق هم اطلاقی است و ظهور مفهوم اطلاقی است. ولی در عین حال، یک ظهور اطلاقی مقدم می شود. در مانحن فیه همینطور است. چطور آنجا با این که هر دو ظهور اطلاقی است ولی یکی مقدم می شود. اینجا هم ظهور عام وضعی، عرفا قرینه است بر اطلاق ولو اطلاق، ظهورش تنجیزی باشد و کلام مرحوم آقای خوئی و میرزای نائینی ره غلط باشد. خوب این یک مرجح است.

مرجح دوم: اگر هر دو عام وضعی باشند، آنی که موافق کتاب است مقدم است چون یکی از مرجحات باب تعارض، موافقت کتاب است. اما اگر هر دوتا مطلق بود، اینجا چه؟ اگر هر دو مطلق بود ولو یک مطلق، موافق کتاب باشد، مع ذلک، این مقدم نمی شود چون روی مبنای آقای خوئی، اطلاق، مدلول کتاب نیست. کتاب یعنی مراد استعمالی. به نظر آقای خوئی، اطلاق، مراد استعمالی را درست نمی کند. خطاب مجمل است. لذا آنی که مرجح است، موافقت با عام کتابی است نه اطلاق کتابی. از این طرف هم باز آنی که مرجح است این است که این دوتا مطلق با هم تعارض نکنند. خوب دقت کنید یک کلمه که حق آقای خوئی ره ضایع نشود، به اندازه کافی حقش ضایع شده. در اوج علمیت در اوج مظلومیت، یک مصداقش مرحوم آقای خوئی ره بود. اگر ما دوتا مطلق داشته باشیم و یک مطلق، موافق عام کتابی باشد، این مقدم می شود؟ نه. چرا مقدم نمی شود؟ چون اصلا اطلاق منعقد نمی شود. به نظر آقای خوئی، وقتی که دوتا اطلاق معارض هم شد، اصلا اطلاق منعقد نمی شود. هرکدام ظهور دیگری را از بین می برد. این می شود کلام مجمل. اگر یک کلامی مجملی را بگوییم موافق کتاب است! می گویند یعنی چه که مجمل موافق کتاب است؟! پس می فرماید اگر هر دوتا مطلق باشند، نمی گوییم تتعارضان. اگر هر دوتا مطلق باشند، اطلاق اصلا منعقد نمی شود. چون یکی از مقدمات حکمت، عدم البیان است متصلا و منفصلا.

خوب اینها فرمایشاتی است که مرحوم آقای خوئی و مرحوم آخوند فرموده اند.

ولی با عقل قاصر فاطر ما قید مندوحه لازم است.

یک مطلب در اصول یا هر علمی مهم است. یک وقت هست یک صاحب علمی، الآن تصمیم گرفته است علم کیمیا بنویسد. این یک تعریفی می کند بعد مسائل را جمع می کند.

یک وقت هست یک علمی نوشته شده حالا می خواهیم یک تعریفی برای علمی که نوشته شده بکنیم. کما این که تعریفی که برای علم اصول کرده اند یا برای علم فقه کرده اند، این که هی نقض و ابرام می شود معلوم می شود که علمی مدوّن شده و حالا می خواهند برای آن تعریف درست کنند. این فرق می کند. ما باید یک تعریفی بکنیم که این علم مدوّن را شامل بشود. نه این که تعریفی بکنیم که بگوییم این جزئش هست و آن جزئش نیست. کسی که می خواهد علمی که مدوّن هست را تعریف کند باید تعریفی بکند که مسائلی که در آن هست را شامل بشود و مطرد و منعکس باشد.

آقای آخوند! از دو حال خارج نیست: یا می خواهیم بگوییم این اجتماع امر و نهیی که اصولیین بحث کرده اند، ما می خواهیم آن را بحث کنیم مثل علم مدوّن. باید ببینیم آنها در کلامشان قید مندوحه را آورده اند یا نیاورده اند. این غلط است که بحث ما محذور التکلیف المحال است. اگر قید مندوحه را نیاورده اند، معلوم می شود که آنها نظر به محذور التکلیف بالمحال ندارند. اگر قید مندوحه را آورده اند، معلوم می شود که نظر دارند. اگر بعضی آورده اند و بعضی نیاورده اند، ما هم می توانیم بیاوریم و می توانیم نیاوریم.

اما یک وقت هست نه! ما می خواهیم اجتماع امر و نهی را الآن مطرح کنیم. مثل کسی که موسس علم اصول است. می خواهد ببیند آیا اجتماع امر و نهی، قید مندوحه را می خواهد یا نمی خواهد؟ خوب این قید را باید بیاورد یا نباید بیاورد؟ باید بیاورد. چرا؟ به خاطر این که این می خواهد از اجتماع امر و نهی فعلی بحث بکند.

بگویی نه می خواهد از اجتماع امر و نهی حیثی بحث بکند.

می گوییم حیثی، خلاف ظاهر است. چون آنی که دخیل در استنباط است، فعلی است. لذا قید مندوحه را باید بیاورد.

به همین جهت این که آقای آخوند می فرمایید بحث در اجتماع امر و نهی صغروی است، مرحوم آقای خوئی و آقای نائینی و شیخنا الاستاذ می فرمایند صغروی است، خوب این را از کجا در آورده اید؟ به چه علت می گویید بحث از این است که آیا از عنوان به معنون سرایت می کند یا نمی کند؟ این را شما در آورده اید. این که در کلمات اصحاب نیست. اگر می خواهید اجتماع امر و نهیی را که اصحاب بررسی کرده اند بررسی کنید، ما باید ببینیم در کلمات اصحاب، قید مندوحه هست یا نیست؟

اگر نه، اولین کسی هستید که می خواهی اصول بنویسید یا می گویید می خواهم آنی که در استنباط دخیل است و کاری با گذشته ندارم، این قید مندوحه را باید بیاورید. هم باید بنابر قید مندوحه صحبت بکنید و هم بنابر قید عدم مندوحه. منتها اینها چون خیلی بحث ثمره دار و پیچیده ی علمی نیست. ان شاء الله فردا وارد این بحث می شویم که آیا بحث اجتماع امر و نهی، مبتنی بر تعلق اوامر به طبائع یا افراد هست یا نیست؟