بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

شنبه  11/12/97 (جلسه 440)

کلام در این بود که مرحوم آخوند ره فرمود مناط اجتماع امر و نهی این است که باید در مجمع، هم ملاک امر باشد و هم ملاک نهی باشد. صلاة در دار غصبی، باید هم مصلحت ملزمه داشته باشد و هم مفسده ملزمه داشته باشد. اما تعارض، در مجمع یا هیچکدام از ملاکها نیست یا یکی از آنها هست. علی سبیل مانعة الجمع، قطعا دو ملا نیست حالا یا یکی هست یا هیچی نیست.

حالا در مقام اثبات از کجا احراز کنیم که مثلا «صل» و «لاتغصب» اجتماع امر و نهی است؟ یا تعارض است؟

مرحوم آخوند فرمود تارة از خارج ما دلیل داریم که مناط و ملاک در مورد اجتماع هست. هم ملاک وجوب و هم ملاک حرمت. خوب این جای بحث ندارد و احراز کرده ایم و اجتماع امر و نهی است. اما اگر به اجماعی یا غیر آن، از خارج نتوانستیم احراز کنیم، فرمود دوتا دلیل و خطابی که وارد شده، یا هر دو متکفل حکم اقتضائی است؛ در این صورت به اطلاق هر دو اخذ می کنیم. مثلا هم «صل» متکفل حکم اقتضائی است و هم «لاتغصب». دو حکم اقتضائی با هم تنافی ندارند چون «صل» می گوید در مجمع، مصلحت ملزمه هست. «لاتغصب» هم می گوید در مجمع، مفسده ملزمه هست. تنافی ندارد. خوب اخذ می کنیم و می شود مورد اجتماع امر و نهی.

اما اگر هر دو خطاب، متکفل حکم فعلی باشد، بنابر قول به جواز، اشکال ندارد، اخذ می کنیم چون اجتماع دوتا حکم فعلی با هم تنافی ندارد. وقتی که حکم فعلی ثابت شد به برهان إنی کشف می کنیم که ملاک وجود دارد، هم در صلاة و هم در غصب.

اما اگر امتناعی شدیم قطعا نمی توانیم دوتا حکم فعلی را ثابت کنیم. منتها باید رجوع کنیم به قواعد باب تعارض. ارجح دلالةً، اظهر دلالةً یا مرجحات سندی یا مرجحات جهتی، یا مرجحات دلالی، موافقت کتاب، مخالفت عامه، شهرت، صفات راوی، اگر مرجح باشد باید به آنها اخذ کنیم. بعد یک جمله دارد «لولم یوفق بینهما به این که حمل کنیم هر دوتا را بر حکم اقتضائی، یا آنی که اظهر است حمل کنیم بر حکم فعلی و آن یکی ظاهر را حمل کنیم بر حکم اقتضائی». این ماحصل فرمایشات مرحوم آخوند در کفایه بود.

آقای خوئی ره می فرماید نقاطی از ابهام در کلام آخوند ره است.

یکی از آن نقاط ابهام، این کلمه حکم فعلی و حکم اقتضائی است. در عبارت مرحوم آخوند ره هم حکم اقتضائی هست و هم حکم فعلی هست. این حکم اقتضائی و ای حکم فعلی، معنایش چیست؟ فرمود باید در دو مقام بحث کنیم. یکی در حقیقت حکم فعلی و یکی در حقیقت حکم اقتضائی.

در حقیقت حکم فعلی، فرمایشش این است که حکم فعلی، در عبارت آخوند از دو حال خارج نیست. یا حکمی که بلغ مرتبة التنجز مقصود آخوند ره است. در این صورت آقای خوئی یک اشکال کرد که فعلیت حکم، به تحقق موضوع است و اصلا ربطی به مولی ندارد. آن قیودی که در مقام جعل، مولی اخذ کرده، اگر در خارج محقق شد حکم، فعلی می شود و اگر در خارج محقق نشد، حکم فعلی نمی شود. اصلا چه بسا در موالی عرفیه، مولی هنگام فعلیت حکم، غافل باشد و متوجه نباشد. بعد، حکمی که فعلیتش در اختیار مولی نیست و ربطی به جاعل ندارد، یعنی چه که آقای آخوند! دلیل، متکفل حکم فعلی باشد. اصلا حکم فعلی، ربطی به دلیل ندارد.

اگر مقصود شما از حکم فعلی، حکم انشائی است، خوب احکام انشائی تنافی دارند یا تنافی ندارند، این ربطی ندارد به این که مناط باشد یا نباشد. باید بگوییم یا آن عنوان، واحد است مثل «صل» و «لاتصل» این  اجتماعش محال است یا عنوان، متعدد است مثل «صل» و «لاتغصب» این اجتماعش جائز است. میزان این است. این خلاصه فرمایشاتی بود که از مرحوم آخوند و آقای خوئی در جلسه قبل عرض کردیم.

عرض کردیم که مسالک در حکم فعلی، مختلف است.

یک مسلک، مسلک مرحوم آقای نائینی و آقای خوئی ره است. احکام تارة به نحو قضایای خارجیه جعل می شوند و اخری به نحو قضایای حقیقیه جعل می شوند. قضیه خارجیه را عرض کردیم که دوتا تعریف وتفیسر دارد. بعضی از مناطقه، قضیه خارجیه را تفسیر کرده اند به این که قضیه ای است که محمول، روی وجود خارجی ای که الآن هست و محقق است می رود. مثل این که می گوید آب بیاور. بعضی از مناطقه که شاید مشهور مناطقه باشند، تفسیر کرده اند قضایای خارجیه را به این که حکم، روی افراد محققة الوجود در خارج، حال یا الآن هستند یا قبلا بوده اند یا در آینده خواهند آمد، ولی می آیند. مثلا اگر گفتیم «کل انسان حیوان ناطق» این قضیه خارجیه است، معنایش این است که هر انسانی که در عمود زمان تا قیامت موجود بشود، حیوان ناطق است. اما اگر گفتیم هذا المصباح لو کان انسانا، آیا کل انسان حیوان ناطق، او را شامل می شود؟ نه. چرا؟ چون این مصباح که هیچ وقت انسان نمی شود. لو کان الحمار انسانا، آیا می توانیم بگوییم لکان حیوانا ناطقا؟ نه. چون هیچ وقت حمار انسان نمی شود.

ولی اگر گفتیم که کل انسان حیوان ناطق، قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه، هم افراد محققه الوجود را شامل می شود و هم افراد مقدرة الوجود را شامل می شود. این مفروضة الوجود، مقدرة الوجود، یعنی افرادی که درخارج، هیچ وقت محقق نمی شوند ولو در آینده. فرض وجودشان می شود ولو فرض مخالف واقع. خوب اینجا اگر گفتیم لوکان الحمار انسانا، این هم قطعا لکان حیوانا ناطقا چون کل انسان حیوان ناطق، این را شامل می شود.

از اینجا معلوم شد که مرحوم آقای نائینی ره می فرماید من یک مورد سراغ ندارم که حکم، به نحو قضیه خارجیه در شریعت جعل شده باشد. هر چه هست، قضیه حقیقیه است. مرحوم آقای خوئی هم می فرماید احکام، به نحو قضایای حقیقیه جعل می شود. از این تعریفی که عرض کردیم معلوم شد حرف آقای نائینی بنابر تفسیر خود آقای خوئی درست است که قضیه خارجیه یعنی قضیه ای که حکم، مستقیما روی وجود خارجی ای که الآن هست می رود. اما اگر قضیه خارجیه را معنا کردیم به آن معنایی که مشهور مناطقه کرده اند که قضیه خارجیه، قضیه ای است که حکم می رود روی افرادی که در خارج موجود می شوند ولو در آینده، نه تنها که فرمایش آقای نائینی غلط می شود بلکه اصلا کسی نمی تواند بگوید که ما یک حکمی داریم که در شریعت، به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است. لذا این اشکال، به بعضی ها وارد است. حالا من به ضرس قاطع عرض نمی کنم ولی تقریبا ظن متأخم به علم داریم که در کلمات آقای صدر یا در تهذیب الاصول، با این که قضیه خارجیه را معنا می کنند قضیه خارجیه، قضیه ای است که حکم روی افراد محققة الوجود ولو در آینده می رود، مع ذلک مدعی هستند که احکام، به نحو قضایای حقیقیه جعل شده است. ما دلیل نداریم. از کجا می توانیم بگوییم «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است. چه دلیلی داریم؟ آن کسی که در خارج تا ابد مستطیع نمیشود، چه دلیلی داریم که وجوب حج برایش جعل شده است؟

بلکه روی مسلک آقای خوئی که اصلا محال است. روی مسلک آقای نائینی اصلا محال است قضیه حقیقیه باشد چون اطلاقش لغو است. شارع وجوب حج را جعل کند برای کسی که اصلا در خارج مستطیع نمی شود تا روزی که بمیرد به نحو قضیه حقیقیه و مفروضة الوجود را هم شامل می شود. قطعا نیست. من خیال می کنم البته به ضرس قاطع نسبت نمی دهم، مرحوم آقای خوئی این قضیه حقیقیه ای که در اصول معنا کرده و فرموده احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، این قضیه حقیقیه را به همان معنای قضیه خارجیه گرفته که قوم و مشهور مناطقه معنا کرده اند. حالا من اختلاف در تعریف قضیه حقیقیه ندیده ام. قضیه حقیقیه عند الکل، به یک معناست. در قضیه خارجیه، دوتا تفسیر هست. ولی در قضیه حقیقیه من ندیدم. البته این بحث ها را اشاره می کنم که شما شنیده باشید و با آنها آشنا باشید. بعضی سوال می کنند که آیا خواندن فلسفه لازم است؟ نه چون اگر اصول، اصول باشد سخت ترین مباحث فلسفی در اصول مطرح می شود. این یک اشاره ای بود که کردیم.

حال مرحوم آقای خوئی می فرماید اگر حکم، به نحو قضیه خارجیه جعل بشود، یک مرحله بیشتر ندارد. انشائش عین فعلیت است چون مولی از اول، حکم را روی خارج می برد. این عالم را اکرام بکن و لذا به کرات ومرات فرموده در  قضیه خارجیه، خود مولی متکفل شده احراز موضوع را در خارج. حتی اگر مولای عرفی باشد و عبد بداند که مولی اشتباه کرده، باز عبد باید امتثال کند. مثل این که مولی خیال می کند زید عالم است، می گوید اکرم هذا العالم. عبد می داند که این عالم نیست، ولی باید اکرامش بکند. بله یک وقت هست که غرضش نیست، آنها یک بحث های دیگری است که به آنها کاری نداریم. ولی قضیه خارجیه، ایشان می فرماید که حکم می رود روی خارج. انشائش عین فعلیتش است و در دو مرحله ندارد. این در قضایای خارجیه.

اما در احکامی بر نهج قضایای حقیقیه جعل می شود، ایشان می فرماید دو مرحله دارد. یکی مرحله جعل است. در مرحله جعل، مولی موضوع را تصور می کند و فرض وجودش در خارج می کند و حکم را برای او جعل می کند. بعد این حکمی که برای موضوع مفروض الوجود جعل شد، وقتی که آن موضوعی که فرض وجودش را کرده در خارج محقق شد، این حکم، فعلی می شود. در واقع فعلیت روی مسلک آقای خوئی و نائینی وصف موضوع است. این را ندیدم آقای نائینی در کلماتش تصریح کند ولی مرحوم آقای خوئی تصریح دارد و اثرش در استصحاب عدم ازلی، یا بعضی استصحابهای دیگر مثل استصحاب عدم جعل با بقاء مجعول، آنجا که مرحوم آقای خوئی می فرماید استصحاب در شبهات حکمیه کلیه الهیه جاری نمی شود. چرا؟ چون استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعول معارض است. آقای نائینی آنجا اشکال کرده که آقای محقق نراقی ره! چون اصل این کلام مال مرحوم نراقی است، آقای نراقی! استصحاب عدم جعل برای اثبات عدم مجعول، مثبت است. آنجا مرحوم آقای خوئی این کلمات را دارد که حکم انشائی و حکم فعلی، دو سنخ نیست. یک سنخ بیشتر نیست. بلکه اصلا حقیقت حکم و فعلیت حکم، به همان انشائش است. این از باب وصف به حال متعلق است. الحکم الفعلی، یعنی الحکم الذی کان موضوعه فعلیا. حکم که معنا ندارد فعلی باشد. این شرب خمر، قبل از آن که موضوع در خارج محقق شود، حرمت برایش جعل شده بوده، بعد که محقق شد در خارج، حرمتش فعلی می شود. البته حرمت فعلی نمی شود، موضوع فعلی نمی شود. خوب این مسلک مرحوم آقای خوئی در فعلیت.

مسلک دوم، مسلک مرحوم آخوند است. آخوند ره می فرماید حکم فعلی، حکمی است که اراده ی مولی تعلق می گیرد به فعل عبد. حکم، دو سنخ است. تارة حکم انشائی است که امر اعتباری است و اخری حکم فعلی است که اراده ی مولی است و تکوینی است. و می فرماید حقیقت طلب و واقع طلب، همان اراده است. اگر اراده باشد، این می شود حقیقتا طلب. حکم فعلی یعنی حکم حقیقی. حکم انشائی یعنی حکم صوری. خوب این بحثها مفصل شده و باز در جلد دوم هم خواهد آمد.

مرحوم آقای آخوند می فرماید بنابراین ما دیگر دلیلی نداریم که فعلیت حکم به فعلیت موضوع است. ممکن است موضوع در خارج فعلی باشد و مکلف هم حتی علم داشته باشد ولی این احکام، فعلی نیست. چرا؟ چون فعلیت حکم، به اراده است. مرحوم آخوند می فرماید این که در روایت دارد مولانا بقیة الله الاعظم عج وقتی تشریف بیاورند دارد که سیأتی بدین جدید، معنایش این نیست که احکامی تا به حالا فقهاء فهمیده اند، خلاف شرع بوده. بلکه  سیأتی بدین جدید یعنی احکامی هست که اینها جعل شده و ائمه علیهم السلام، مطلع بوده اند و مولانا بقیة الله الاعظم عج مطلع است. ولی این احکام فعلی نبوده. این احکام باقی هستند الی أن تطلع شمس الهدایة و نور الولایة. در روایات دارد که پیغمبر گرامی اسلام، مأمور به رأفت بوده و شمشیر را غلاف فرموده بوده به خاطر این که در روایت دارد با اولادش تلافی نکنند. هنوز که حضرت، شمشیرش را غلاف کرده بوده و آن ملعونها را کنار خودش نگه داشته، اینطور ظلم به اهل بیت عصمت و طهارت کرده اند ولی امام زمان سلام الله علیه در روایت دارد که مأمور به سیف است نه رحمت چون دیگر بعد از تشریف فرمایی حضرت، دیگر قدرت به باطل نمی رسد که بخواهند تلافی بکنند. خوب این جزء احکامی بوده که خود امام صادق علیه السلام هم می دانسته، ولی این حکم مثلا فعلی نبود، مثلا عرض می کنم طبق مسلک آخوند ره. فعلیت یعنی اراده ی مولی و اراده ی خداوند سبحان تعلق می گیرد. این مسلک، مسلک مرحوم آخوند است و مسلک مرحوم شیخ اعظم است. شیخ، کلماتش با مسلک آخوند می خواند ولو در جائی ندیدم که به آن تصریح کند و مرحوم آقا ضیاء عراقی واقعا و انصافا خوب این مباحث را خوب توضیح داده. تمام اشکالاتی که آقای خوئی به آخوند کرده همه را اگر در کلمات آقا ضیاء دقت می شد، همه آن اشکالات از بین می رود و وارد نیست.  خوب این یک مسلک است.

این را دقت کنید که موضوع در خارج محقق بشود با این که حکم فعلی باشد طبق این مسلک، عام و خاص مطلق است. ممکن است موضوع محقق بشود، ولی حکم فعلی نباشد. بله اگر بخواهد فعلی باشد، قطعا باید موضوع در خارج محقق بشود.

مسلک سوم، مسلک مرحوم آقای حاج شیخ اصفهانی است. ایشان می فرماید فعلیت، دوتا نیمه است. یک فعلیت من قبل المولی داریم که عین انشاء است و هیچ فرقی با انشائی نمی کند. یک فعلیت من قبل العبد داریم که عین تنجز است. لذا این که بگوییم این وسط، یک حکم انشائی داریم، یک حکم فعلی داریم و یک حکم منجز داریم، منجز است و انشاء و فعلیتی در کار نیست. حالا فعلیت، یا فعلیت من قبل المولی است که قطعا همان انشاء است و یا فعلیت من قبل العبد است که قطعا همان تنجز است.

مسلک چهارم، مسلکی است که ما انتخاب کرده ایم. مسلک ما تقریبا با مسلک آخوند یکی است. شاید یک تفاوت های جزئی دارد. شاید آن تفاوتهای جزئی را مسلک آقا ضیاء هم داشته باشد. حالا این ها در جای خودش در جمع بین حکم ظاهری و واقعی. مسلکی که ما در فعلیت داریم، می گوییم که آقای خوئی! حکم، یک مرحله انشاء دارد و یک مرحله فعلیت دارد. فعلیت، به همان تعلق اراده مولی است. حکم فعلی، در فارسی، می گویند به اجرا گذاشته می شود. مثلا گاهی مجلس وزرا یا مجلس نواب یا مجالس مقننه در میان عقلاء، یک حکمی را جعل می کنند بعد در زیر آن ماده می نویسند تبصرة. بعد می گوید این حکم از سال آینده، به اجرا گذاشته می شود. یا مثلا می گوید چهار ماه دیگر به اجرا گذاشته می شود. حکم جعل شده است.

ممکن است آقای خوئی بفرماید این که در ذیل آن می نویسد چهار سال دیگر به اجرا گذاشته می شود، این در موضوع دخیل است.

می گوییم نخیر آقای خوئی، در موضوع دخیل نیست. چرا؟ چون خود ماده هست. مثلا در ماده هست که کسانی که از کشور خارج می شوند، از مرز زمینی در فلان ایام مثلا، باید این قدر بابت عوارض پرداخت کنند. بعد در ذیل می نویسد، این حکم، اجرائش را در دست دولت قرار دادیم که هر وقت که صلاح دید، این حکم را به اجرا بگذارد. خوب این آقای خوئی، که این در اصل ماده نیست چون در ماده که ننوشته اگر دولت بخواهد می تواند برای کسانی که از مرز زمینی خارج می شوند، اینقدر عوارض بگیرد. این که در قانون نیست. قانون که اگر دولت بخواهد نیست. اگر دولت بخواهد در قانون بود که دیوانه نیستند که بنویسند تبصرةٌ این قانون در اختیار دولت است هر زمان که صلاح بداند به اجرا بگذارد.

اگر شما بگویید این لازم می آید که جعل قانون اوسع باشد. لغو است. حکم را مطلق جعل می کند آن وقت اجرائش در دوسال آینده!!

خوب این که نقض به شما می شود آقای خوئی! شما مگر نمی فرمایید در قضایای حقیقیه افراد مفروضه را هم شامل می شود.

ممکن است بگویید آن را که شما توجیه کردید. گفتید شاید مقصود آقای خوئی از قضایای حقیقیه، همان خارجیه بعضی  از مناطقه باشد.

می گوییم خوب جواب حلی را می دهیم. به کرات و مرات عرض کردیم حکم، در صورتی جعلش قبیح است که مؤنه زائد بخواهد. حکم مطلق، مؤنه اش کمتر از حکم مقید است. اگر بنده موقع صحبت کردن، دستم را اینطور می کنم. یک کسی بگوید چرا اینطور می کنید؟ می گویم چه کار بکنم؟ می گوید اینطور بکن. می گویم اینها با هم فرقی هم دارند؟ می گوید نه. خوب وقتی که فرق ندارد، اشکال ندارد که . بله اگر اینطور کردن مؤنه زائد بخواهد و انرژی بیشتر صرف بکند، میگوید چرا این کار را می کنی؟ اما اگر یک مؤنه دارد. کار لغو در صورتی صدورش از حکیم قبیح است که مؤنه زائد بخواهد. شارع مقدس می فرماید من دوجور می توانم قانون را جعل کنم. می توانم مطلق جعل کنم، بعد بگویم فعلیتش از شش ماه دیگر. ممکن هم هست آن را داخل موضوع بیاورم. پس حکم فعلی، یعنی حکمی که به اجراء گذاشته می شود. این ربطی به علم و جهل ندارد. مثلا طرف می آید در خیابان یک طرفه حرکت می کند. پلیس جلویش را می گیرد. می گوید یک ماه پیش از اینجا عبور کردم یک طرفه بود. پلیس می گوید درست است ولی اخبار مگر نگفته که این خیابان، یک طرف شده منتها این حکم، از روز هشت اسفند به اجرا گذاشته می شود و اعمال می شود. پس از دو روز پیش به اجرا گذاشته شده. می گوید خدا می داند من خبر نداشتم.  فعلیت، ربطی به تنجز ندارد. ممکن است حکمی به اجرا گذاشته بشود، ولی در عین حال مکلف هم علم نداشته باشد. ممکن است حکمی را مکلف علم داشته باشد ولی به اجرا نگذاشته باشد هنوز. فعلیت، آقای خوئی! یعنی به اجرا گذاشتن، یعنی مقنن اراده کرده در خارج، عمل بشود. این حقیقت حکم فعلی است. اگر تا صبح قیامت کسی به این بخواهد اشکال کند، قابل اشکال نیست ولو ما هم مدتها، شاید تا بیست و پنج سال از زمانی که فرمایشات آقای خوئی را شنیده بودیم، خیال می کردیم که حق با آقای خوئی ره است. ولی این معنای حکم فعلی است. آخوند هم همین را می فرماید. آقا ضیاء هم که واقعا صاحب فکر بوده، همین را می گوید. منتها این تعابیری که من عرض کردم، هم اصطلاح قوم است و هم امروزی است اما زمان آقا ضیاء که پلیس و اینها نبوده، آنها تعبیر به اراده کرده اند.

آقای خوئی دو اشکال به این مسلک می تواند بکند. یک اشکال، همانی بود که عرض کردیم که آقا اگر این حکم، به اجرا گذاشته نمی شود، می خواهد از سال آینده به اجرا گذاشته بشود، چه معنا دارد که جعل بکند؟ لغو است. قبیح است. زمان را اخذ بکند. جوابش را عرض کردیم که زمان را اخذ نمی کند چون فعل لغو، در صورتی قبیح است که مونه زائده بخواهد. این که فلاسفه می گویند عالم، قدیم زمانی است و هر شیئی که استعداد وجودی داشته باشد قطعا باید در خارج محقق بشود. چرا؟ چون می گوید برای چه خداوند سبحان خلق نکرد؟

خوب دلش نمی خواست. امروز هم مصلحت دارد که بنده بروم مشهد، فردا هم مصلحت دارد که بروم مشهد، می خواهم فردا بروم، به کسی چه مربوط است؟ در جائی که طبیعی، مصلحت دارد یا طبیعی، مؤنه دارد و مطلق، یا مؤنه اش مساوی با مقید است یا اینی که عرض کردیم، مؤنه اش کمتر است ، در این صورت معنا ندارد که کسی بگوید برای چه شارع مطلق جعل کرده؟ خوب آقای خوئی برای این که دلش خواسته. خرج اضافه که ندارد. مؤنه اضافه که ندارد.

یک اشکال دومی که به این مسلک، ایشان وارد می کند، یعنی به فرمایش آخوند وارد کرده این است که اراده، به فعل غیر مقدور تعلق نمی گیرد. یعنی چه که کسی بگوید من اراده کردم که شما درس بخوانی. می گوید درس خواندن من به تو چه مربوط است که تو اراده بکنی؟ اراده که به فعل غیر تعلق نمی گیرد. فعل غیر که مقدور انسان نیست.

نگویید که در خداوند سبحان که عالَم تحت اختیارش است. و هو قادر علی کل شیء.

بله ولی اگر اینطور باشد که می شود جبر. تحت اختیارش نیست. اگر خداوند سبحان اراده کند که من انجام بدهم، خوب قطعا باید انجام بدهم. چون اراده خداوند سبحان که از مرادش منفک نیست. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. به همین جهت یعنی چه که شما می گویید فعلیت، یعنی به اجرا گذاشتن؟ از شما سوال می کنند که به اجرا گذاشتن یعنی چه؟ می گوید یعنی مقنن اراده کرده که از امروز به این حکم عمل بشود. این که یا جبر می شود و یا در غیر خداوند سبحان، تعلق اراده به فعل غیر، غیر مقدور است.

این اشکال هم وارد نیست آقای خوئی. مرحوم آقا ضیاء خوب توضیح داده. آقای خوئی هم به شما نقض کردیم و هم حل و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.