اصول جلسه ۴۴۵ مقدمات اجتماع امر و نهی شنبه ۱۸ اسفند ۹۷

المقصد الثاني في النواهي‏، فصل فی اجتماع الامر و النهی، ده امر مقدماتی

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

دانلود

شنبه  18/12/97 (جلسه 445)

کلام در این بود که مرحوم آقا ضیاء عراقی، مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره فرمودند در مقام اثبات، ما می توانیم کشف ملاک کنیم در جائی که امر به یک عنوان خورده و نهی به یک عنوان خورده. مثل «صل» و «لاتغصب» چون «صل» یک دلالت التزامی داشت که صلاة، ملاک دارد ولو در مجمع و محل اجتماع. «لاتغصب» یک دلالت التزامی داشت که غصب، مفسده دارد و ملاک دارد ولو در محل اجتماع و در محلی که با صلاة متحد می شود.

به این حرف اشکال کردند که دلالت التزامی، تابع دلالت مطابقی است هم در حجیت و هم در حدوث و وجود. هر جا دلالت مطابقی حجت باشد، دلالت التزامی هم حجت است و هر جا که دلالت مطابقی از حجیت افتاد، دلالت التزامی هم از حجیت می افتد و در ما نحن فیه، این خطابی که «صل» اگر ما قائل  به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم و گفتیم امر و نهی، اجتماعش محال است، خوب اینجا دیگر آن صلاة در دار غصبی، وجوب فعلی ندارد. وقتی وجوب فعلی نداشت، دلالت مطابقی ساقط شد، دلالت التزامی هم ساقط می شود.

ما عرض کردیم که در مانحن فیه، دوتا بحث است. یک بحث این است که دلالت مطابقی و دلالت التزامی، آیا در حجیت با هم تطابق دارند یا تطابق ندارند؟ یعنی اگر یک جائی دلالت مطابقی از حجیت افتاد، دلالت التزامی هم از حجیت می افتد یا از حجیت نمی افتد؟ این یک بحث کبروی است. ما در این بحث کبروی ولو سابقا خیال می کردیم که حق با آقای خوئی و آقای نائینی و شیخنا الاستاد و آقای صدر باشد ولی بعد دیدیم که حق با اینها نیست و حق با آقا ضیاء عراقی و حاج شیخ اصفهانی است. سرش این است که در ما نحن فیه، این مطلب که آقای خوئی می فرماید اگر یک نفر شهادت بدهد که به این فرش بول اصابت کرده و یک نفر شهادت بدهد که به این فرش، آب نجس اصابت کرده، اینجا اگر گفتیم که برای اثبات نجاست، احتیاج به بینه داریم؛ اینجا اثبات نجاست نمی شود.

نگویید که اینی که شهادت می دهد به ملاقات فرش با بول، خبرش دوتا مدلول دارد، یک مدلول مطابقی که بول اصابت کرده و یک مدلول التزامی که این فرش، نجس است. آنی هم که شهادت می دهد که آب نجس اصابت کرده، آن هم دوتا مدلول دارد؛ یک مدلول این است که آب نجس اصابت کرده و یک مدلول این است که نجس است. در نجاست، بینه قائم شده و هر دو در اصل نجاست متحد و متفق هستند.

این را مرحوم آقای خوئی ره می فرماید نفرمایید. چون آنی که شهادت می دهد بر اصابت بول به فرش، شهادت نمی دهد به طبیعی نجاست فرش. او شهادت می دهد به حصه ای از نجاست که نجاست بولیه باشد. آن یکی هم که شهادت می دهد آب نجس اصابت کرده، آن هم شهادت می دهد به حصه ای از نجاست که نجاست آب نجس باشد. کجا بر اصل نجاست بینه قائم شده است؟

بله اگر از اینی که می گوید بول اصابت کرده بپرسیم که برفرض که این حرف شما غلط باشد و بول اصابت نکرده باشد، باز شهادت می دهی که این فرش نجس است؟ اگر بگوید که شهادت می دهم که این فرش نجس است، اینجا درست و نجاست ثابت می شود. اما اگر بگوید من که شهادت می دهم این فرش نجس است، چون بول اصابت کرده. اگر شما بگویید بول اصابت نکرده ، من اصل نجاست را شهادت نمی دهم.  این کلام آقای خوئی ره بود.

خوب این کلام، فنیا اینطور که بیان می کند، عین این اشکال به دلالت تضمنیه هم وارد است. اگر یک کسی می گوید «اکرم العالم»  و یک کسی می گوید «لاتکرم الفاسق». اگر بپرسیم این «اکرم العالم» اگر صادر نشده باشد یا حجت نباشد باز شما می گویید علمای عدول را شارع فرموده اکرام بکن؟ یا نمی گویید علمای عدول را شارع فرموده اکرام بکن؟ اگر بگویید نمی گویم چون من که می گویم علمای عدول را اکرام بکن از این بابه که شارع فرموده «اکرم العالم». «لاتکرم الفاسق» را اگر از او بپرسیم که آیا شما می گویی عالم فاسق را اکرام نکن؟ فاسق غیر عالم را هم اکرام نکن؟  می گوید من در صورتی می گویم فاسق غیر عالم را اکرام نکن که اصل این خطاب من حجت باشد و درست باشد. اما اگر این حرف درست نباشد، من شهادت نمی دهم. همانطور که مرحوم آقا ضیاء ره متوجه است می فرماید در دلالت التزامی، اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط شد، دلالت التزامی از حجیت ساقط نمی شود کما هو دیدن العقلاء و الفقهاء که در دلالت تضمنیه، در عام و خاص اخذ می کنند. چه فرقی هست آقای خوئی در این بیانی که شما فرمودید بین مدلول التزامی و مدلول تضمنی؟  این را اینطور اشکال کردیم و در سیره عقلاء وقتی که یک نفر بگوید بول اصابت کرده و یک نفر بگوید آب نجس اصابت کرده، بول اصابت نکرده، در اصل نجاست می گویند دو نفر قائل شده اند که فرش نجس است. این جواب فنی ای که شما می دهید در دلالت تضمنیه و عام و خاص هم می آید. ما باید در ظهورات به سیره عقلاء اخذ کنیم. در سیره عقلاء یکی است.

نگویید که فرق است در «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» صدور هر دو ممکن است شده باشد و لکن حجیتش قید بخورد در غیر عالم فاسق یا در غیر فاسق غیر عالم، حجیت قید می خورد. صدور که نمی گوید کاذب است. شاید هر دوتا صادر شده باشد.

می گوییم که در مانحن فیه هم دو صورت دارد. یک وقت هست شما می گویید هر جائی که علم داشته باشیم به عدم صدور یکی، آنجا می گوییم دلالت التزامی حجت نیست. خوب عین همین حرف هم در دلالت تضمنیه می آید. در دلالت تضمنیه هم اگر علم داشته باشیم به عدم صدور یکی، فرقی در سیره عقلاء با دلالت التزامیه نمی کند. اگر نه! سقوط از ناحیه کذب نباشد بلکه از ناحیه دیگر باشد باز فرقی نمی کند. به این مقدار که ما فرق بگذاریم بین دلالت التزامی و بین دلالت تضمنی، نه فرمایشات آقای خوئی فنیا تمام می شود و نه در سیره عقلاء بین این دوتا فرق است. این نکته ی اول بود.

بله چهارشنبه عرض کردیم که در مقام درست است. اصلا بحث این که دلالت التزامی دارد بر وجود ملاک در جمیع افراد، اصلا این بحث غلط است. چرا؟ چون از اول دلالت التزامی، دلالت التزامی مراد استعمالی نیست. مفاد خطاب نیست. دلالت التزامیِ مراد جدی است. دلالت التزامی آن جائی است که منجز باشد و مولی غرض داشته باشد. اما آنجائی که مولی غرض ندارد، از محل بحث ما خارج است. چون اگر جائی مولی غرض نداشته باشد، اصلا اثبات نمی شود اصل ملاک. برهان عدلیه، برهانی إنی این است که اگر چنانچه در این صلاة ملاک نباشد، شارع بعث مکلف می کند به این صلاة، لغو است و قبیح است. بی معناست. خلاف حکمت است که مردم را بی خودی معطل کند. خوب این در جائی است که غرض داشته باشد لذا در جائی که غرض نداشته باشد می گوید من معطلت نکردم. امر کردم ولی غرض که نداشتم. لذا در مانحن فیه درست است و کلام آقا ضیاء ناتمام است و ولو کبرای آقا ضیاء درست است ولی در مانحن فیه ناتمام است چون این صغرای این کبری نیست. این نکته اول.

نکته دوم که در مقام شایان اهمیت است این است که آقا ضیاء یک نقضی به خودش کرد و آن نقض این است که این حرفی که شما در «صل» و «لاتغصب» می زنید، عین این حرف در «صل» و «لاتصل» و یا «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» هم می آید چون در «صل» و «لاتصل»، «صل» یک مدلول مطابقی دارد که این صلاة وجوب فعلی دارد. یک مدلول التزامی دارد که این صلاة، ملاک دارد. «لاتصل» هم یک مدلول مطابقی دارد که صلاة، حرام است. یک مدلول التزامی دارد که صلاة، مفسده دارد. خوب این جا هم همان حرف را می توانیم بزنیم که در مدلول مطابقی، تعارض می کند و تساقط می کند و در مدلول التزامی، حجت است.

آقا ضیاء از این نقض دوتا جواب می دهد. در نهایة الافکار و یک جواب می دهد در مقالات الاصول.

جوابی که در نهایة الافکار می دهد، اصلا این چهارتا مدلول را طرح نمی کند. جواب در مقالات، یک کلمه ای دارد که شاید آن یک کلمه، اشاره باشد به آن چهار مدلول. ولی آن چهار مدلولی که آقای صدر درست کرده اصلا ربطی ندارد. کسی بگوید امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، کسی بگوید امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، اینها بی تأثیر است. چرا؟ چون تمام لمّ کلام آقا ضیاء در جواب از نقض این است که می فرماید وقتی می گویی «صل» و «لاتصل»، «صل» دلالت می کند که ملاک وجوب هست و یک مدلول دیگر هم دارد که ملاک آخر نیست. چرا ملاک آخر نیست؟ به خاطر این که اگر صلاة ملاک وجوب داشت، ملاک دیگر هم داشت، وجوب برایش جعل نمی شد. پس معلوم می شود که ملک آخر ندارد. «لاتصل» می  گوید ترک صلاة، ملاک دارد. پس قطعا صلاة ملاک ندارد چون اگر صلاة ملاک می داشت، ترک صلاة هم ملاک می داشت، شارع نهی نمی کرد. در این مدلول، اینها با هم تعارض می کنند. این کلام مرحوم آقا ضیاء است.

آقای صدر اشکال کرده که «صل» دلالت می کند که در وجود صلاة مصلحت ملزمه هست، اما دلالت نمی کند که ملاک دیگری در صلاة نیست. شاید ملاک دیگری در صلاة باشد. در ترک صلاة ممکن است ملاک باشد. ولی این ترک صلاة، ملاکش مغلوب است. هست ولی مغلوب است.

خوب آقای صدر، این که دردی را دوا نمی کند. چرا؟ چون اگر «صل» دلالت بکند که در ترک صلاة ملاک هست ولی مغلوب است باز منافات دارد با مدلول «لاتصل». چرا؟ چون در «لاتصل» مدلولش این است که ملاک در ترک، اقوای از ملاک در فعل است. «صل» می گوید ملاک در ترک اضعف است فوقش. خوب اینها با هم تنافی دارد.

نگویید که ما در اجتماع امر و نهی، اصل ملاک را می خواهیم.

می گوییم نشد. ما در اجتماع امر و نهی این ملاک را می خواهیم آقای صدر! که در صلاة یا ترک صلاة یا غصب، یک ملاک ملزمی است که لولا المانع، لأمر به المولی. لذا آخوند فرمود فقط این حکم صلاة در دار غصبی که وجوب ندارد، به خاطر مانع است که آن مانع، حرمت غصب است. اگر مانع نبود، امر می شد. خوب اگر این مانع نبود امر می شد. خوب اگر آن مانع نبود امر می شد، این معلوم می شود که باید ملاکش اقوی باشد. ملاک ملزم باشد. ملاک ارجح باشد. نمی دانم این چه اشکالی است که آقای صدر کرده! اگر چنانچه این که مرحوم آخوند ره یا آقا ضیاء ره می فرماید در اجتماع امر و نهی باید در مجمع ملاک باشد، هم ملاک وجوب و هم ملاک حرمت، مقصودش از ملاک وجوب، صرف الوجود مصلحت که نیست. ملاک وجوب یعنی آن مصلحت غالبه ای که لولا المانع، امر می کند مولی به آن. وقتی آقا ضیاء می فرماید، آخوند می فرماید، لاتغصب باید در مجمع ملاک داشته باشد یعنی این غصب، در مجمع، همان ملاکی را دارد که در غیر مجمع دارد. غایة الامر اگر در مجمع ملاک داشت، به خاطر مانع نهی شده. اما شما می گویید شاید در این فعل، در این ترک، ملاک باشد ولی آن ملاک، قلیل است، مغلوب است، این به درد نمی خورد. قائل به اجتماع امر و نهی نمی گوید اصل ملاک کافی است آقای صدر! قائل به اجتماع امر ونهی می گوید باید ملاک ملزم غالب باشد. لذا این کلام آقا ضیاء پاکیزه تر از این حرفاست.

منتهی روز چهارشنبه عرض کردیم درست است کلام آقا ضیاء و لکن به خاطر تمیم کلام آقا ضیاء، اگر ما بگوییم وقتی شارع نهی می کند از غصب، معنایش این است که غصب، مفسده ملزمه دارد. لاتصل، یعنی صلاة، مفسده ملزمه دارد نه ترک صلاة مصلحت دارد. می گوییم اشکال ندارد. اگر «لاتصل» دلالت بکند که صلاة، مفسده ملزمه دارد. کجا دلالت می کند که ترک صلاة، مصلحت دارد؟ می گوییم اشکال ندارد. قطعا دلالت می کند که ترک صلاة، مصلحت ندارد. چون اگر ترک صلاة، مصلحت ملزمه داشت، مصلحت اقوی داشت ولو فعلش هم مفسده داشت، خوب باید اینجا امر می کند به صلاة نه این که نهی بکند. نهی، خلاف مسلک عدلیه است. لذا این حرف آقا ضیاء دقیق است. منتها فرعیات را زده و مستقیم رفته روی اصل مطلب. «لاتصل» اگر چه که دلالت بکند بر این که مفسده در صلاة است و لکن این مقدار را عقلا می فهمیم که صلاة، مصلحت اقوی ندارد. اگر صلاة مصلحت اقوی می داشت، قطعا شارع نهی نمی کرد. چون اگر صلاة مصلحت اقوی داشته باشد ولو مفسده هم داشته باشد، موجب نهی نمی شود. چون اگر هر دو ملاک باشد، ملاک غالب و اقوی را شارع بر طبقش حکم جعل می کند. لذا کلام آقا ضیاء حرفی است دقیق آقای صدر. این اشکالی که شما کردید دور از کلام آقا ضیاء است.

یک کلمه آقا ضیاء ره در نهایة الافکار دارد. مرحوم آشیخ محمد تقی بروجردی را خیلی آشنائی با ایشان ندارم. ولی فکر می کنم که بهتر از نهایة الافکار کسی نتواند تقریر کلمات آقا ضیاء را بنویسد و به همین جهت این تقریر از ایشان جا افتاده. یک حرفی آقا ضیاء در نهایة الافکار دارد و می فرماید ما گفتیم قیاس نشود مورد تعارض مثل «صل» و «لاتصل» یا «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» با «صل» و «لاتغصب». دو جواب دارد: یک جواب این است که حکم عقل در آنجا بدیهی است و کالقرینة اللبیة المتصلة است و این کالقرینة المنفصله است و یک جواب هم داد که مدلول التزامیش تعارض می کند. بعد می فرماید این جواب دوم، مناقشه دارد. مناقشه ای که در جواب دوم نقل می کند مثال می زند به «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق». می فرماید در «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» ممکن است کسی بگوید که اکرام، از این حیث که اکرام عالم است، مصلحت دارد. از این حیث که اکرام فاسق است، مفسده دارد و هیچ تنافی هم ندارد. حیث تعلیلی، ممکن است یک فعلی از یک جهت، مصلحت داشته باشد و از یک جهت مفسده داشته باشد. لذا فرموده این جواب نمی آید.

منتها این که فرموده این جواب نمی آید در بعضی از اقسام تعارض است. چون ما در واقع طبق مسلک آقا ضیاء سه طائفه داریم: یک طائفه، «صل» و «لاتغصب» که این اجتماع امر و نهی است. یک طائفه «صل» و «لاتصل». و یک طائفه «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق». این دو طائفه ی «صل» و «لاتصل» و «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق»را یک کاسه می کند و می فرماید اینها تعارض است. کشف ملاک نمی شود. ولی در آن «صل» و «لاتغصب» کشف ملاک می شود. اینطور مطلب را تمام کرده و خوب هم بیان فرموده. منتها آقای صدر اصلا متعرض «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» نشده که آقای آقا ضیاء! این جواب در یک قسم از انواع تعارض نمی آید. خود آقا ضیاء متعرض شده و اشکالی ندارد.

یک کلمه دیگر باقی می ماند که آقای صدر اشکال کرد به آقا ضیاء و گفت این بیانی که شما گفتید گیر می افتید. در کجا؟ در جائی که امر به مطلق بکند «صل» و نهی از حصه بکند «لاتصل فی الحمام» . چرا گیر می افتید؟ چون مدلولهای التزامی با هم تنافی ندارند چرا که «صل» دلالت می کند که اصل صلاة ملاک دارد. «لاتصل فی الحمام» دلالت می کند که حصه ای از صلاة که صلاة در دار غصبی است ملاک ندارد و منافات ندارد که طبیعی ملاک داشته باشد ولی حصه ملاک نداشته باشد. این اشکال را به آقا ضیاء کرده.

خوب آقای صدر! این اشکال به آقا ضیاء وارد نیست.

خود آقا ضیاء ره در مانحن فیه اصلا این را متعرض شده در نهایة الافکار و عین عبارتش را در نوشته آوردیم. در نهایة الافکار مرحوم آقا ضیاء می فرماید اگرچه که این بیانی که گفتیم که «صل» و «لاتغصب» در مدلول التزامی تعارض نمی کند چون منافات ندارد که یک عنوانی مصلحت داشته باشد، در یک مجموعی مصلحت نباشد. اگر چه لازمه این بیان، این است که در مانحن فیه ما ملتزم بشویم که «صل» و «لاتصل فی الحمام یا فی الدار المغصوبه» اجتمام امر و نهی است. این بیان اینجا می آید. اما اثباتا «لاتصل فی الدار المغصوبة یا فی الحمام» دلالت می کند که صلاة در حمام نه وجوب فعلی دارد و  نه مبادیش را دارد. این گیر مقام اثبات است. یک توجیهی ما برای کلام مرحوم آقا ضیاء آوردیم. اشکالی که شما آقای صدر کردید وارد نیست. وقتی که این توجیه را کردم نگاه می کردم در فرمایشات آقا ضیاء، دیدم خود آقا ضیاء متوجه این اشکال هست. منتها اینطور که عرض کردم جواب می دهد که این اثباتا گیر دارد به خلاف «صل» و «لاتغصب» است لذا شما نمی توانید این را نقض کنید. بله ممکن است شما بگویید این چه فرقی می کند؟ این یک حرف دیگر است ولی نقض می کنید و می گویید بیان شما اینجا هم می آید، این حرف را نمی زند. و للکلام تتمة.

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی