بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

دوشنبه  20/12/97 (جلسه 446)

کلام در این بود که بعد از آنکه مرحوم آقا ضیاء یا مرحوم آخوند فرمود اجتماع امر و نهی، یک تمایز ثبوتی با تعارض دارد و آن این است که در تعارض، ملاکین در متعلق وجود ندارد. «صل» و «لاتصل» اینطور نیست که هم ملاک نهی باشد و هم ملاک امر باشد. یکیش هست یا هیچ کدام نیست. ولی در اجتماع امر و نهی، قطعا هر دو ملاک هست. منتها در مقام تأثیردر فعلیت حکم، یکی از ملاکها بیشتر تاثیر نمی گذارد. این مقام ثبوت بود.

بحث این بود که آیا در مقام اثبات راهی داریم به کشف ملاکات تا بگوییم هر دو ملاک وجود دارد یا راهی نداریم؟

مرحوم آخوند ره فرمود اگر دلیلی از خارج داشته باشیم من اجماع و غیره که ملاک در هر دوتا وجود دارد، خوب اخذ می کنیم. اگر دلیل نداشتیم و ما بودیم و اطلاق خطابین، تعارة ظهور این اطلاق خطابین در این است که این خطاب، حکم اقتضائی را بیان می کند. یک وقت ظهورش در این است که حکم فعلی را بیان می کند. اگر ظهورش در این باشد که حکم اقتضائی را بیان می کند، خوب تنافی ندارد و هم به «صل» اخذ می کنیم و هم به «لاتغصب» هم حکم اقتضائی برای صلاة هست و هم حرمت اقتضائی برای غصب هست. اگر هر دوتا ظهور در حکم فعلی داشتند، آخوند فرمود بنابر جواز، به اطلاق هر دوتا اخذ می کنیم و کشف می کنیم که ملاک در مقام وجود دارد. اگر قائل به امتناع شدیم، نمی توانیم و می شود باب تعارض و باید به مرجحات باب تعارض اخذ کنیم مگر این که جمع عرفی داشته باشد که حمل کنیم بر حکم اقتضائی، یا هر دو را یا یکی را.

مرحوم آقا ضیاء فرمود ما می توانیم به وسیله این اطلاق، ولو ظهور در حکم فعلی داشته باشد، ولو قائل به امتناع بشویم، ملاکین را کشف کنیم از باب دلالت التزامی چون «صل» دلالت می کند بر وجوب فعلی صلاة و این که صلاة، ملاک ملزمه دارد. «لاتغصب» دلالت می کند بر حرمت فعلی صلاة و این که صلاة مفسده ملزمه دارد. خوب ما نمی توانیم به دوتا مدلول مطابقی اخذ کنیم. چون دوتا حکم فعلی محال است بنابر امتناع. اما به مدلول التزامی می توانیم اخذ کنیم.

این بیان را مفصل گذشت و قبول نکردیم اگر چه که اصل کبرای عدم تابعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقی در حجیت را قبول کردیم. ولی ما نحن فیه، اصلا صغرای این کبری نیست.

راه دومی که مرحوم حاج شیخ ره اقامه فرمود این بود که ما به اطلاق ماده تمسک می کنیم. این اطلاق ماده، دوتا تقریب دارد:

یک تقریب، تقریب مرحوم میرزای نائینی ره است که «صل» دوتا مدلول هم عرض دارد. یک مدلولش این است که ماده صلاة ، وجوب دارد و یک مدلولش این است که ماده صلاة، ملاک دارد. این دوتا مدلول در عرض هم هستند. هر دو هم مطابقی است. هیچ کدام دلالت التزامی نیست. ماده صلاة، ملاک دارد. ماده صلاة، وجوب دارد.

این بیان در جای خودش اشکال شده و مرحوم آقای خوئی ره قبول نکرده و ما هم قبول نکردیم و درست نیست.

یک بیان، بیان حاج شیخ  است. بیان حاج شیخ ره این است که شارع باید در مقام بیان تمام موضوع و متعلق حکمش باشد در جائی که حکم هست. در حالی که حکم هست. خوب «صل» دلالت می کند که تمام متعلق وجوب، تمام موضوع وجوب، ذات صلاة، است. هیچ قیدی ندارد. وقتی که ثابت شد که در حال عروض حکم، در حال ثبوت حکم، تمام موضوع و تمام متعلق، ذات صلاة است، این دلالت می کند که ذات صلاة، مشتمل بر ملاک است. ذات ملاک است و هیچ قیدی در ملاک دخیل نیست. وقتی که ثابت شد که ذات صلاة ملاک دارد، می گوییم این ذات صلاة ملاک دارد حتی در آنجائی که حکم وجود ندارد. لذا وقتی که غصب، متحد می شود با صلاة اگر چه که دیگر ماده صلاة وجوب ندارد ولی چون در جائی که این غصب، متحد نبوده تمام موضوع و تمام متعلق، ذات صلاة بوده کشف می کنیم که ذات صلاة، تمام موضوع حکم است و ملاک دارد.

این حرف حاج شیخ ره یک اشکال مهم دارد. آن اشکال مهم را خود حاج شیخ متوجه است. حالا جوابی که می دهد قانع کننده هست یا نه؟ یک مطلب دیگر است. آن اشکال این است که حاج شیخ ره می فرماید بعد از آن که در حال عروض حکم، و ثبوت حکم، تمام موضوع حکم مشخص است، متعلق مشخص است، ما چه احتیاجی داریم که بگوییم مولی باید در مقام بیان متعلق حکمش باشد در حال عروض حکمش؟ برای چه باید در مقام بیان باشد؟ این نقض غرض نمی شود. چرا؟ چون مولی می گوید آنجایی که نماز واجب است، موضوع مشخص است و ثابت است. آنجایی که نماز واجب نیست، موضوع هست یا نیست، من کاری ندارم چون نقض غرض نمی شود. حالا یا موضوع هست یا نیست. چه لزومی دارد که من در صدد بیان تمام موضوع بر بیایم؟

جواب می دهد این طور نیست که همیشه نقض غرض نباشد. گاهی مواقع نقض غرض است. چطور؟ اگر یک کسی جهل دارد به غصب یا ناسی غصب است، چه ناسی غصب است موضوعا یا حکما، حرمتش را فراموش کرده. اگر کسی ناسی بود یا جاهل بود، این مکلف به هوای این که این صلاة ملاک دارد، این صلاة را می آورد. وقتی که این صلاة را آورد، نقض غرض مولی می شود چون این مکلف به این صلاة در دار غصبی، اکتفاء می کند. وقتی که اکتفاء کرد و حال آنکه تمام موضوع مولی نبود، موضوعی که مشتمل بر ملاک است نبود، این نقض غرض می شود. چطور در «صل» می گوییم اگر این «صل» قید داشت که «صل فی المسجد»، باید در صدد بیانش بربیاید و قیدش را بیان کند و اگر بیان نکند و در صدد برنیاید، مکلف می رود نماز در خانه می خواند و به او اکتفاء می کند و این نقض غرض مولی می شود چون مولی می خواهد نماز در مسجد اتیان شود. اینجا هم مولی می خواهد صلاة در غیر دار غصبی اتیان بشود حتی در حال جهل. حتی در حال نسیان. خوب اگر بیان نفرماید و اکتفاء کند، نقض غرض است. این فرمایش حاج شیخ ره است.

آقای صدر دوتا اشکال به حاج شیخ کرده.

اشکال اولی که آقای صدر به حاج شیخ کرده، می فرماید آقای حاج شیخ اصلا اینجا هیئت قید ندارد. خود ماده قید دارد. در باب اجتماع امر و نهی، شارع صلاة در دار مباحه را خواسته است. حصه مباحه را خواسته. شما چطور می گویید ماده قید ندارد و هیئت قید می خورد و حال آن که اصلا ماده قید می خورد. عبارتی که در بحوث نقل کرده، این عبارت، ناقص است. لذا من وقتی که نگاه کردم به عبارت بحوث، دیدم این چه حرفی است که ایشان می زند که ماده قید دارد. عبارتی که در مباحث ذکر شده، دقیق است. آن عبارت این است که در جائی که مندوحه وجود دارد، آیا صلاة در دار غصبی، امر دارد یا ندارد؟ خوب قطعا امر ندارد. هیئت که قید ندارد. چه چیز قید دارد؟ ماده قید دارد. در جائی هیئت قید دارد که مندوحه نباشد. مکان، منحصر باشد به غصب. ولی در جائی که مندوحه هست و مکان منحصر به غصب نیست، آنجا قطعا قید به ماده می خورد. این حرف شما اگر درست باشد مال مانحن فیه نیست چون در مانحن فیه اصلا قید به ماده می خورد و به هیئت می خورد. این یک اشکال.

اشکال دومی که ایشان به مرحوم حاج شیخ می کند این است که می فرماید قیودی که در ملاک دخیل هستند دو قسم هستند. یک قسم، قیودی است که در اتصاف فعل به ملاک دخیل است. مثل وقت. مثل استطاعت. حج، ملاک دارد نه حجِ مستطیع. حجِ عن استطاعة ملاک ندارد، حج ملاک دارد. ولی کی حج متصف به ملاک می شود؟ وقتی که این حج، استطاعت بیاید. اگر استطاعت نیاید، حج ملاک ندارد. خوب دقت کنید! حج ملاک دارد نه حج عن استطاعة ولی حج ملاک دارد در صورت استطاعت و در فرض استطاعت. این قیود، قیودی است که در اتصاف فعل به ملاک دخیل است.

یک قیودی هست که در اتصاف دخیل نیست، در ترتّبِ ملاک دخیل است، در تحصیل ملاک دخیل است. در استیفاء ملاک دخیل است. مثل وضو. طرف چه وضو بگیرد و چه وضو نگیرد، صلاة برایش ملاک دارد. منتها این ملاک صلاة، در صورتی استیفاء می شود که وضو بگیرد. اگر وضو نگیرد، ملاک صلاة استیفاء نمی شود.

خوب آقای حاج شیخ! آن اطلاقی که به وسیله آن اطلاق، ما دفع می کنیم دخالت قیدی را در اتصاف ملاک، مثلا یک کسی بگوید نماز در صورتی ملاک دارد که آدم، فقیر باشد، اگر فقیر نباشد ملاک ندارد. فقر مثل وقت است. چطور قبل از زوال شمس صلاة ملاک ندارد. برای غیر فقیر هم ملاک ندارد. خوب آقای حاج شیخ، این قید را شما به چه چیز دفع می کنید؟ به اطلاق هیئت نه به اطلاق ماده. می گویید «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة» اطلاق دارد. فقیر باشد یا فقیر نباشد. آن قیودی که احتمال می دهیم دخالتش را در اتصاف، نافی آن قیود، اطلاق هیئت است نه اطلاق ماده.

اما آن قیودی که احتمال می دهیم دخالتش را در استیفاء ملاک، مثلا یک کسی بگوید اگر بخواهد ملاک نماز استیفاء بشود، باید با عمامة خوانده بشود. با عبا خوانده شود. می گوییم نه، این درست نیست چرا؟ چون فرموده نماز بخوان. نفرموده نماز با عمامه بخوان.

پس قیود، دو قسم شد؛ قیودی که دخیل در استیفاء است و قیودی که دخیل در اتصاف است. نافی قیود استیفاء، اطلاق ماده است. نافی قیود اتصاف، اطلاق هیئت است.

حالا می آییم در مانحن فیه، اگر در مانحن فیه احتمال می دهیم صلاة در دار غصبی، ملاک  نداشته باشد، نافیش چیست؟ اطلاق هیئت است. چون می گوییم اگر غصب باشد، این صلاة متصف به ملاک نمی شود. صاحب ملاک نمی شود. خوب یعنی چه آقای حاج شیخ می فرمایید به اطلاق ماده تمسک می کنیم؟ اینجا جای اطلاق ماده نیست. اطلاق ماده، قیودی را می زند که این قیود، احتمال بدهیم دخیل باشد در اصل استیفاء نه در اصل ترتب[1]. اما اگر دخیل در اتصاف باشد باید به اطلاق هیئت تمسک کنیم. و در مانحن فیه، حرف قائل این است که ما نمی دانیم صلاة در دار غصبی، اصلا متصف به ملاک می شود یا نمی شود؟ بله ذات صلاة ملاک دارد. ولی آیا ذات صلاة در دار غصبی مثل صلاة در وقت است؟ یا نه، مثل صلاة بعد از وقت است.

این دوتا اشکالی است که به حاج شیخ ره کرده.

ش: این دوتا اشکال ایشان با هم متعارض نیست؟

أ: تا برسیم بعد عرض کنیم.

اما اشکال اول شما آقای صدر درست نیست. چرا؟ چون شما میگویید در جائی که مندوحه باشد، خوب در جائی که مندوحه نباشد چه؟ آنجایی که مندوحه نیست، در آنجا اگر ما شک کردیم، آنجا چطور؟ ماده که قید ندارد.

ثانیا می گوییم آقای صدر! قید اصلا به ماده نمی خورد. چرا؟ چون این صلاة مباحه که شما می گویید، حصه ی مباحه، مولی می گوید من لازم نیست بیان بکنم. برای چه بیان بکنم؟ چون من که در جائی که مندوحه دارد، صلاة را می خواهم. صلاة را بیاور. خوب دقت کنید چه عرض می کنم. می گوید خوب صلاة را می خواهید؟ می رود صلاة در دار غصبی را می آورد. می گوییم نمی تواند آقای صدر. خیلی اشتباه کردید البته حق دارید. چون صلاة، یک قیدی دارد صلاة با قصد قربت. می گوید من قید مباحه را نمی زنم. من از تو چه می خواهم؟ صلاة با قصد قربت. خوب وقتی صلاة با قصد قربت بود، مندوحه هم دارد، شما می گویید من می خواهم در دار غصبی بخوانم، خوب قصد قربت نمی توانید بکنید. بعد از آنی که صلاة، مقید به قصد قربت است، دیگر مولی احتیاج ندارد ماده را یک قید دیگر بزند به عنوان مباحه تا شما بگویید قید باید به ماده بخورد. می گوید من قید به ماده نمی زنم چون ماده من یک قیدی دارد، صلاة با قصد قربت و صلاة با قصد قربت را شما نمی توانید بیاورید. وقتی کسی علم دارد به حرمت و امتناعی هم هست، با فعل حرام که نمی تواند قصد قربت کند. لذا احتیاج نیست که در صورت مندوحه قید بخورد. این وجه اول شما.

اما اشکال دوم شما: اشکال دوم شما هم وارد نیست. چرا؟ چون حرف آقای حاج شیخ این است که مولی باید در مقام بیان تمام قیودی که در استیفاء و یا در اتصاف هست بر بیاید. نه فقط قیود استیفاء. باید اینها را بیان کند. خوب اینها را بیان نکرده. شما می گویید ما قیودی که دخیل در استیفاء است به اطلاق ماده اخذ می کنیم برای نفیش. اما قیودی که دخیل در اتصاف است، به اطلاق ماده اخذ نمی کنیم. به اطلاق هیئت اخذ می کنیم. می گوییم نه. ایشان حرفش این است که حتی برای قیودی که دخیل در اتصاف است، به اطلاق ماده اخذ می کنیم. چرا؟ چون اگر در ماده اخذ نکند این قیود را، می شود نقض غرض. چرا؟ چون در صورت جهل، این نماز را می آورد. در صورت نسیان این نماز را می آورد. نقض غرض قبیح است. لذا باید در مقام بیان این قیود بر بیاید. این حرف آقای حاج شیخ است. شما به کجای آن اشکال دارید. بله حرف حاج شیخ اشکال دارد ولی اینهایی که شما اشکال می کنید وارد نیست.

اما این تنافی دوتا جوابی که آقای علم الهدی فرمود: نه! تنافی بین دوتا جواب نیست. چرا؟ چون در جواب اول غصب، دخیل در اتصاف نیست. در صورتی غصب دخیل در اتصاف است که مندوحه نباشد. چون وقتی مندوحه هست مثل کسی است که وضو ندارد، آب هست. خوب برود وضو بگیرد. مثل کسی است که نمازش را بلد نیست و تمکن از تعلم دارد. خوب برود یاد بگیرد. در جائی قید دخیل در اتصاف است که اگر او حاصل نشود، این فعل، ملاک ندارد. بله پس اگر آنطوری باشد نماز بی وضو هم ملاک ندارد. نماز بی وضو ملاک ندارد، یعنی آن ملاکی که در ذات صلاة هست را شما استیفاء نکردید. اباحه مکان، حصه ی مباحه، در صورت مندوحه مثل وضو است و هیچ فرقی با وضو نمی کند. لذا تنافی بین دو جوابش نیست. اما اصل جوابها ایراد دارد.

خوب آقای حاج شیخ! شما چه فرمودید؟

شما این را فرمودید که مولی باید در مقام بیان تمام قیودی که دخیل در ملاکش در ماده هست باشد. چرا باشد؟ فرمود چون نقض غرض می شود. در صورت جهل نقض غرض می شود. عبد می رود نماز می خواند و حال آن که این نماز ملاک ندارد.

می گوییم خوب آقای حاج شیخ این جواب غلط است. چرا می رود نماز می خواند؟ می گویید خوب او که نمی داند غصب هست. می گوییم خوب نداند غصب هست، چرا می رود نماز می خواند؟ می گویید خوب چه کار کند؟ شک دارد. رفع مالایعلمون جاری کرده. رفع النسیان جاری کرده. قاعده ید جاری کرده. می گوییم خوب اگر اینطور  باشد، اگر حصه مباحه را هم اخذ کند، آقای حاج شیخ باز نقض غرض می شود. چرا؟ می گویید شارع فرموده صلاة در دار مباحه. من احتمال می دهم این دار مباحه باشد، قاعده ید جاری می کنم و می خوانم. این حکم ظاهری است. چه کار بکند شارع؟ اگر قرار باشد شارع در موارد حکم ظاهری هم بخواهد در مقام بیان بربیاید باید احتیاط جعل بکند. راهی دیگر ندارد. این چه حرفی است که آقای حاج شیخ می فرمایید؟!

اگر بگویید اگر قید اباحه را در ماده اخذ کرد و این شخص نماز خواند و بعد از نماز فهمید این دار، دار غصبی بوده، خوب اینجا این نماز باطل است. باید اعاده بکند. قضا بکند. ولی اگر مباحه را اخذ نکند بعد فهیمد، این نماز واقعا صحیح است.

می گوییم اینطور نیست. چرا؟ چون تارة «صل» و «لاتغصب» کسی که قائل به امتناع می شود مثل مرحوم آقای خوئی می فرماید امتناعی، می گوید نهی به وجوده الواقعی مضر است. لذا اگر یک جائی شک داشتی، رفتی نماز خواندی، بعد فهمیدی که غصب بوده ولو معذور بودی، نمازت باطل است. این مثل کسی می ماند که خیال کرده که وضو دارد، با استصحاب وضو نماز خوانده. اگر امر و نهی، امتناعشان به وجوده الواقعی باشد، خوب مولی می گوید من این نماز را نمی خواهم. باید دوباره بخوانی. اگر نه، مثل آخوند و مثل آقا ضیاء امتناعشان در صورت علم باشد، خوب آنجا آقای حاج شیخ، وجوب واقعا هست. خود شما هم قبول کردید در جائی که حکم واقعا هست، در حال ثبوت حکم، موضوع مشخص است. لذا برای چه باید در مقام بیان بربیاید؟ چه نقض غرضی می شود؟ این اطلاق ماده هم بی وجه است. به این کیفیتی که مرحوم حاج شیخ که واقعا دقیق بیان کرده و دیگر بهتر از بیان حاج شیخ، برای تقریر راهی ندارد، این نهایة التقریر بود منتها ایراد دارد.

فتلخص مما ذکرنا که ما بایستی راهی برای احراز ملاکات داشته باشیم اینطور که آخوند فرموده و راهی نداریم و راه، منحصر درمدلول التزامی است و در اطلاق ماده و هردوتا ناقص است.

اما اشکال بعدی بر کفایه که مرحوم آخوند، یک کلام فرموده این است که آخوند فرموده اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، اطلاق امر و اطلاق نهی، هر دو را اخذ می کنیم و به برهان إنی کشف ملاک می کنیم.

خوب اینجا به مرحوم آخوند ره ممکن است اشکال بشود. آن اشکال این است که اگر چنانچه ما قائل به جواز می شویم در صورتی که ملاک احراز بشود، خوب اینجا دور است. چرا؟ چون کی قائل به جواز می شویم؟ وقتی که ملاک احراز شود. کی می توانیم ملاک را احراز کنیم؟ وقتی که قائل به جواز بشویم. پس قول به جواز، اعتقاد به جواز، التزام به جواز، مبتنی بر احراز ملاک است. و احراز ملاک، مبتنی بر قول به جواز است. این دور است. ممکن است این اشکال، به مرحوم آخوند ره بشود.

ولی به عقل قاصر فاطر ما این اشکال وارد نیست. اتفاقا کلمات را نگاه می کردم، چون آنهائی که واقعا در کفایه، مدقّق هستند و جائی که لازم باشد اشکال می کنند، خیلی خیلی کم هستند. یکی از آنها مرحوم آقای ایروانی ره است. دیدم ایشان هم این اشکال را نکرده. ولی به عقل قاصر ما، این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست. چرا؟ چون آخوند ره حرفش این است که اجتماع امر و نهی، مبتنی بر این است که ملاک، ثبوتا باشد نه احراز بکنیم. یعنی هر جایی که صلاة در دار غصبی، ثبوتا ملاک وجوب را داشت، و ملاک غصب را داشت، این اجتماع امر و نهی است. اما حالا ما از کجا احراز بکنیم که اینجا اجتماع امر و نهی است؟ حرف آخوند به توجیهی که عرض می کنیم، فکر نمی کنم این توجیه جایی پیدا بشود، آخوند ره حرفش این است که ما در اجتماع امر و نهی، می گوییم که یک جواز ظاهری داریم و یک جواز واقعی داریم. جواز ظاهری، این است که به حسب ظهور دلیل و اطلاق دلیل، به اطلاقین اخذ می کنیم. خوب اطلاق «صل» و اطلاق «لاتغصب» اشکالی ندارد و محذوری ندارد. چرا؟ چون اگر محذور این است که غصب، فعلی می شود، قائل به جواز می گوید که این محذور نیست. اگر محذور این است که ملاک این نیست. آن را که یقین نداریم. پس اطلاق حجت است. ظهور حجت است. بنابر قول به جواز، ظهور «صل» و ظهور «لاتغصب» حجت است. وقتی این ظهورها حجت شد، جواز ظاهری ثابت می شود. اطلاق، اماره است. مثبتات اماره حجت است. خوب مثبت «صل» این است که ملاک ملزم دارد. مثبت «لاتغصب» هم این است که ملاک ملزم دارد. لذا آخوند ره این را می گوید. شاید اینی که مثل مرحوم آقای ایروانی ره به آخوند اشکال نکرده، شاید سرش این است که این معنا را برای آخوند در نظر گرفته.

خوب این حرف این است که ما یک جواز واقعی داریم و یک جواز ظاهری داریم. از جواز ظاهری، جواز واقعی را ما می فهمیم. این هم توجیه کلام آخوند است. لذا غیر از اشکالهایی که عرض کردیم، این اشکال به آخوند وارد نیست.

هذا تمام الکلام نسبه به آنچه بزرگان فرموده اند. اما حالا ما از کجا بفهمیم که حساب ما با «صل» و «لاتغصب» حساب اجتماع امر و نهی است یا حساب تعارض است و آثاری که مترتب کرده اند چطور می شود؟ ان شاء الله فردا.

[1] ظاهرا مقصود اصل اتصاف است نه اصل ترتب