بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

سه شنبه  3/2/98 (جلسه 461)

کلام در این بود که قائلین به جواز اجتماع امر و نهی استدلال کرده بودند که ما اجتماع امر و نهی در شریعت داریم. ادل دلیل علی امکان شیء وقوعه. عبادات مکروهه.

مرحوم آخوند ره از این عبادات مکروهه یک جواب اجمالی داد و یک جواب تفصیلی دارد. جواب تفصیلی را سه قسم کرد. یک قسم عباداتی که مستحب هستند و بدل ندارند مثل صوم یوم عاشورا مکروه است، در عین حال استحباب هم دارد طبیعی صوم. بدل هم ندارد. یک قسم آنهایی که بدل دارند. قسم ثالث آنجایی که امر خورده به یک عنوانی و نهی هم خورده به یک عنوانی، منتها اینها یک مجمع دارند. محل تصادق دارند. مثل صلاة در موضع تهمت که امر شده به صلاة و نهی شده از کون در موضع تهمت و الآن این امر و نهی با هم یک جایی متحد شده.

مرحوم آخوند ره در این قسم ثالث می فرماید که اگر ما قائل به جواز بشویم که مشکلی ندارد به خاطر این که ما ملتزم می شویم که این صلاة و این فعل به عنوان صلاة مأمور به است و به عنوان کون در موضع تهمت، منهی عنه است. اجتماع امر و نهی هم که جائز است. به این عنوان، کراهت دارد و به این عنوان مستحب است یا واجب است و گیری هم ندارد. یا می توانیم ملتزم بشویم به این که این نهی از کون در مواضع تهمت، ارشاد باشد به این که سائر افراد صلاة را بیاور چون آنها مزیت دارند، رجحان دارند نسبت به این.

اما اگر قائل به امتناع شدیم و جانب امر  مقدم شد، در واقع قسم سوم بر می گردد به قسم دوم. چرا؟ چون قسم دوم این بود که از یک خصوصیتی نهی کرده. خوب این صلاة با آن خصوصیت، موجب منقصتی می شود. آن خصوصیت یک منقصتی دارد که ثواب صلاة را می آورد پائین. این می شود ارشاد به این که سائر افراد را انتخاب بکن.

بعد می فرماید از ما ذکرنا روشن شد این که کسی بگوید جمیع افراد عبادات مکروهه، جمیع اقسامش، امر ارشاد است به این که سائر افراد را بیاور، این اقل ثوابا است؛ این درست نیست چون این در قسم اول نمی آید. در صوم یوم عاشورا نمی آید چون صوم یوم عاشورا بدل ندارد که ارشاد باشد. در قسم ثالث، بنابر جواز اجتماع امر و نهی نمی آید. منهی عنه مأمور به است و اشکال ندارد.

خوب این فرمایشات مرحوم آخوند ره در قسم ثالث است.

مرحوم آقای ایروانی به آخوند اشکال کرده که شما تازه فرمودید در قسم اول هم می تواند امر ارشاد باشد. باز اینجا می فرمایید که ارشادی در قسم اول نمی آید؟!

خوب این اشکال به آخوند وارد نیست. یک ارشاد به این است که این فرد از سائر افراد ثوابش کمتر است و یک ارشاد به این است که این از ترک ثوابش کمتر است. آخوند در قسم اول فرمود ثوابش کمتر از ترک است. ارشاد به این است. نه این که ارشاد به این باشد که این از سائر افراد، اقل ثوابا است. نه این از سائر افراد اقل ثوابا نیست. این ارشاد به این است که ثوابش کمتر است از ترک. اینی که اینجا می فرماید پس این حرفی که عبادات مکروهه در همه اقسامش بگوییم امر ارشاد است، به اقل ثوابا نمی آید، یعنی ارشاد به این که از سائر افراد کمتر است.

این خلاصه فرمایشات مرحوم آخوند در قسم ثالث است و آنچه که در قسم ثالث فرموده درست است چون بنابر قول به امتناع اگر ما ترجیح جانب نهی کردیم، قطعا این می شود مثل قسم ثانی. قسم ثانی این بود که امر شده به یک طبیعی و نهی شده از بعض حصص. این هم بنابر قول به امتناع و ترجیح جانب امر، امر می شود به طبیعی و نهی می شود از بعضی از حصص به خاطر منقصتی که دارد اگر ما گفتیم که این عبادت صحیح است.

دلیل دوم بر جواز

دلیل دومی که قائلیه به جواز تمسک کرده اند این است که مرحوم آخوند در کفایه می فرماید اگر چنانچه یک کسی در دار غصبی بیاید خیاطةبکند عدّ مطیعا و عاصیا. این هم مطیع به او می گویند و هم عاصی به او می گویند. خوب اگر اجتماع امر و نهی جائز نیست، این چطور عد مطیعاو عاصیا. این باید یا مطیع باشد یا عاصی باشد چون یا امر مقدم می شود یا نهی مقدم می شود. چطور عرف می گوید عد مطیعا و عاصیا؟

مرحوم آخوند از این دلیل جواب می دهد. جوابی که می فرماید این است که می فرماید اولا این مثال غلط است. چرا؟ چون این مثال در واقع اجتماع امر و نهی نیست. کون در دار غصبی، حرام است. خیاطة وجودش غیر از کون در دار غصبی است. آن یک وجود است و این یک وجود است. لذا عد مطیعا چون این ترکیبش انضمامی است و یک وجود آخر است. آن وجود خیاطة که منهی عنه نیست. عد عاصیا چون در دار غصبی است. ولی چه ربطی به خیاطتش دارد. پس مثال اصلا غلط است.

از این گذشته ما قبول نداریم که عرف می گوید عد عاصیا و مطیعا. عرف این شخص را عاصی می داند. منتها بله اگر مطیع به این معناست که غرض از خیاطة حاصل شده، خوب بله در اجتماع امر و نهی آخوند می فرماید ملاک وجوب هست. ملاک حرمت هم هست. لذا فرمود در توصلیات امر ساقط می شود. به این جهت که غرض حاصل می شود؛ بله اما گر مقصود از مطیع یعنی امر دارد، امتثال کرده، ثواب می برد، چنین چیزی نیست. این فقط عاصی است. لذا اگر عبادت باشد، غرض هم حاصل نمی شود . این دلیل دومی که در کفایه ذکر می کند.

دلیل سوم بر جواز اجتماع امر و نهی

دلیل سوم بر جواز اجتماع امر و نهی، دلیلی است که مرحوم آقای خوئی ره از میرزای قمی در قوانین ذکر می کند. می فرماید اگر ما گفتیم امر خورده به طبیعی، نهی خورده به طبیعی، خوب چه اشکال دارد؟ نهی یا می گوییم سرایت می کند به حصص، یا می گوییم سرایت نمی کند. اگر سرایت نکند که اجتماع امر و نهی پرواضح است. طبیعی صلاة مأمور به است و طبیعی غصب منهی عنه است. دوتا طبیعی است و کاری ندارد. اگر سرایت بکند نهی به حصه، این فرد از غصب خودش می شود حرام. منتهی این فرد از صلاة که مأمور به نیست چون امر از طبیعت به حصه که سرایت نمی کند. فرد، مقدمه طبیعی است. اگر من بخواهم طبیعت را در خارج بیاورم، متوقف بر این است که فرد را بیاورم. خوب چه اشکال دارد که مقدمه حرام باشد و ذی المقدمه واجب باشد. این دوتا وجود است. مقدمه یک چیز است و ذی المقدمه یک چیز است لذا اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد. این فرمایش مرحوم آقای میرزای قمی در قوانین که آقای خوئی نقل می کند.

آقای خوئی دوتا اشکال به این کلام میرزای قمی می کند:

اشکال اولی که به میرزای قمی میکند این است که می فرماید چه کسی گفته که فرد مقدمه وجود طبیعی است؟ مقدمه و ذی المقدمه باید دوتا وجود داشته باشند در خارج مثل کون علی السطح با نردبان گذاشتن. اما اگر قرار باشد وجود مقدمه متحد باشد با وجود ذی المقدمه، این که امکان ندارد. فرد، عین طبیعی است در خارج. دوتا وجود نیست.

اما لو فرض که این درست باشد، باز اجتماع امر و نهی محال است. چرا؟ چون این فردی که حرام است، چطور ممکن است فرد حرام، مصداق باشد برای طبیعی مأمور به؟ درست است خود این فرد مأمور به نیست ولی مصداق طبیعی هست. چطور ممکن است این فرد حرام مشتمل بر مفسده، مصداق طبیعی باشد؟ چون مصادیق طبیعی یعنی آنهایی که مصلحت را استیفاء می کنند و مشتمل بر مصلحت باشند که وقتی بیاورند، مصلحت در آن طبیعی استیفاء بشود. روی این جهت فرموده این کلام میرزای قمی ره هم غلط است.

و خلاصة الکلام آقای خوئی می فرماید در اجتماع امرو نهی، تارة ترکیب اتحادی است و اخری ترکیب انضمامی است. در ترکیب اتحادی، اجتماع امرو نهی محال است مثل صلاة در دار غصبی. در ترکیب انضمامی که دوتا وجودند اجتماع امر و نهی ممکن است مثل خیاطة در دار غصبی. هر جا که دوتا وجود باشند، اجتماع امر ونهی اشکال ندارد چون دوتا وجود است یکی مشتمل بر مصلحت و یکی مشتمل بر مفسده، آن یکی را گفته بیاورد و این یکی را گفته نیاور. هیچ ربطی به هم ندارند و متلازمین هستند. اما اگر ترکیب اتحادی باشد، اجتماع امر و نهی عقلا محال است.

آخوند ره اگر چه که در کفایه این صحبت ترکیب اتحادی و انضمامی را نکرده و کلامش مطلق است ولی اصلا آخوند در کفایه نظرش به ترکیب انضمامی نیست. فرمایش آخوند همان فرمایش مرحوم آقای خوئی ره است چون در همین مثالی که عرف کسی را که خیاطة میکند در دار غصبی، می فرماید عد مطیعا و عاصیا، خوب همین معلوم می شود که نظر آخوند، ترکیب اتحادی است چون آخوند اشکال می کند که اولا این مثال مناقشه دارد و از محل بحث خارج است. خوب اگر محل بحث آخوند اعم باشد از ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی، چرا بفرماید این از محل بحث خارج است؟ پس همین که می فرماید این از محل بحث خارج است، معلوم می شود که نظر آخوند به ترکیب اتحادی است. اصلا ترکیب انضمامی را بحث نمی کند. جایی که دوتا وجود هستند و در خارج متلازمین هستند، از بحث مرحوم آخوند خارج است. آخوند آنجا اجتماع امر و نهی را قبول دارد.

این خلاصه آراء در اجتماع امر ونهی.

بعد مرحوم آخوند یک تفصیلی ذکر می کند. می فرماید بعضی ها فرموده اند اجتماع امر و نهی عقلا جائز است و عرفا محال است. چرا؟ چون بالدقة العقلیة، صلاة و غصب، دوتا وجودند و لذا اشکال ندارد. به نظر تسامحی عرفی، صلاة و غصب، یک وجودند لذا محال است.

آخوند ره به این تفصیل اشکال می کند. می فرماید بحث ما در مدالیل الفاظ نیست تا بگوییم فهم عرف در مدالیل الفاظ حجت است پس عرف ببینیم چه می فهمد. بحث ما اعم است. چه وجوب و حرمتی که به اجماع ثابت بشود، چه وجوب و حرمتی که به سیره عقلاء ثابت بشود، به هر دلیل لبی ای که وجوب و حرمت ثابت بشود، اجتماع امر و امر نهی محال است. پس یعنی چه که عرفا ممتنع است و عقلا جائر است؟! اینجا جای مصداق است و جای تطبیق است. نظر عرف در تطبیق حجت نیست. نظر عرف در مفاهیم حجت است. اگر یک کسی می گوید چقدر گندم داری؟ می گوید گندمم به زکاة رسید. می گویند پس بده که ما یک فقیری داریم. می گوید نیم کیلو کم است. می گویند پس به زکاة نرسیده. ولو عرفا وقتی که نیم کیلو کم است مثلا می گوید من سه خروار گندم دارم. مثلا اگر یک کیلو، ده گرم کم باشد می گویند یک کیلو است. ولی بالدقة العقلیة این یک کیلو نیست. اینجا تسامح در مفهوم نیست. هم عرف قبول دارد که یک کیلو هزار گرم است و هم قبول دارد که این نهصد و نود گرم است. منتها تسامح می کند. تسامح در تطبیقات حجت نیست.

اینی که می گویند اگر یک خونی باشد که شسته بشود و رنگ زردی خون بماند، این پاک است چون عرف می گوید خون اصلا به این اطلاق نمی  شود. مفهوم خون را عرف تغییر می دهد. عرف خون را به چیزی می گوید که جرم داشته باشد. به رنگ، دم نمی گوید.

مثلا شخصی در زمستان بول می کند و از بول او بخار می آید، خوب این بخار، بخار چیست؟ بول است. خوب چرا می گویند این پاک است ولو به سر و صورت انسان اصابت بکند؟ چون می گویند بخار که بول نیست. حالا شما بگویید که بخار، همان بول است و این تغییر فیزیکی است و مولوکول ها گسترش پیدا کرده اند و فاصله گرفته اند و به شکل گاز درآمده و اگر متراکم بشود، بول می شود. می گویند این حرفها به درد دانشگاه می خورد. عرف می گویند که بول داریم و بخار داریم. این بخار بول است و بول نیست. سر این که بول نجس است و بخار نجست نیست به خاطر این که این دو تا وجود است عرفا.

به خلاف آنجایی که تطبیق است مثل آن یک کیلویی که عرض کردیم.

خوب این فرمایشات مرحوم آقای خوئی و آخوند ره و جماعت دیگر هست.

بعد آخوند یک فتدبر یا فتأمل دارد.

این فرمایش آخوند و دیگران اشکال دارد:

اولا کلام کفایه مغلق است چون ظاهر عبارت آخوند این است که این تفصیل غلط است چون بحث ما در اجتماع امر و نهی، اعم است از این که امر و نهی، وجوب و حرمت، مدلول لفظ باشد یا مدلول غیر لفظ باشد.

خوب آقای آخوند! شما قبول دارید که اگر مدلول لفظ باشد، عرفا ممتنع است؟ چون عرف می گوید معنای صل این است که اطلاقش می گوید صلاتی را بخوان که عرفا با غصب یکی نباشد. خوب اگر این را شما قبول دارید، باید تفصیل بدهید در اجتماع امر و نهی. بفرمایید اجتماع امر و نهی در جایی که مدلول الفاظ است عرفا محال است و عقلا جائز است. شاید این فتدبر اشاره به این معنا باشد که کلام شما ناتمام است.

اما اگر مقصود شما آقای آخوند همان کلامی باشد که اصلا اینجا صحبت در تعیین مفهوم نیست بلکه صحبت در تعیین مصداق است و در تعیین مصداق و تطبیق مصداق تسامح عرف حجت نیست که این خلاف ظاهر کفایه است. حالا اگر برفرض کسی بگوید که مرحوم آخوند مقصودش این است.

این را جواب عرض می کنیم که ماتا به امروز نفهمیدیم که این چه حرفی است که آقایان می زنند که تسامح عرف در تعیین مفهوم حجت است و در مصداق حجت نیست. اگر شارع بفرماید گندم وقتی که به سه خروار رسید، زکاة دارد. آب کر اگر هزار و دویست رطل عراقی شد، نجس نمی شود و معتصم است. اگر کسی این را قائل شد و گفت عرف هزار و صد و نود و پنج رطل را می گوید هزار و دویست رطل، چرا تسامحش حجت نباشد؟ چرا اطلاقش شامل نشود؟

لذا بعضی ها مثل مرحوم شیخنا الاستاذ ره که ظاهرا اصلش از آقای خوئی باید باشد اینطور تفصیل می داد که یک وقت هست عرف، تسامحی که می کند اگر به او بگوییم زیر بار تسامحش نمی رود. می گوید این هزار و دویست رطل است. می گویند خوب نگاه کن! باسکول را نگاه کن! می گوید این حرفها را بگذار کنار، هزار و دویست رطل است. این تسامحش حجت است. اما اگر وقتی به او بگوییم تسامحش را زیر بار برود و قبول کند. مثل می گوید درست است و دویست گرم کم دارد. اینجا تسامحش حجت نیست.

خوب این معنایش همین است که عرف این را مصداق نمی داند. اما اگر یک جایی عرف این را مصداق بداند، یعنی چه که تسامح در مصادیق حجت نیست؟ در سیره عقلاء وقتی خطابی القاء می شود به عرف، تطبیقش هم به دست عرف است. اگر عرف من حیث لا یشعر تطبیق می کند بر این مصداق، اگر شارع قبول ندارد این را باید التفات بدهد مردم و عرف را و توضیح و بیان بفرماید و الا این اطلاق مقامی است و مما یغفل عنه العامة است. لذا اگر از صل و لاتغصب، عرف بگوید وجوب همیشه می رود روی آن فردی که عرفا غیر مصداق حرام باشد و این مصداق حرام است، خوب او از صل اطلاق نمی فهمد. از اجماع و امثال آن هم نمی فهمد. می گوید مقصودشان اینجا نیست. اگر نه، عرف تسامحش را زیر بار برود، در واقع آنجا تسامح نیست. تسامح عرف در تطبیق داخل در اطلاق مقامی است. به همین جهت اگر سابقا گندم برداشت می کرده اند، مثل الآن این دستگاه ها که نبوده که خودش کاه و گندم را جدا بکند. گندم را در خرمن جمع می کردند و بعد هم می کوبیدند روی زمین. قطعا خاک و شن و آشغال هم داخل این گندم بود. وقتی می گفت گندم من به حد زکاة رسیده، بگویند واقعا به حد زکاة رسیده؟ می گوید بله. می کشند می بینند بله، یک کیلو هم از حد زکاة اضافه دارد. می گویند ما یک دستگاهی داریم که گندم را از آشغال جدا می کنند. ببر در آن دستگاه بریز. داخل دستگاه که ریختند دیدند که پنج کیلو کم است. می گوید وقتی که می گویند گندم، معنایش همین است، خاک دارد. ولی اگر همین شخص الآن که گندم را جمع می کند نیم کیلو خاک روی گندم ها بپاشد، می گویند این زکاة ندارد. چرا؟ چون عرف او را مصداق می بیند ولی این را مصداق نمی بیند.

به همین جهت اینهایی که در طواف دور کعبه وقتی می چرخند، آقا رویت را این طرف نکن! آن طرف نکن! مواظب باش شانه ات نسبت به کعبه کج نشود و زاویه پیدا نکند!

ولی اینطور نیست. می گویند دور کعبه بچرخ. سرش را هم آن طرف می کند. گاهی ممکن است حتی رویش را آنطرف کند و دو سه قدم به عقب هم برود. حالا من نمی گویم که بعدا بعضی هاتان روحانی کاروان بشوید یا بروید مکه ، بعد این کار را انجام بدهید. یک چیزهایی هست که مربوط به خود مجتهد است. کما این که از آن طرفش هم هست. این چون صدق عرفی است. طواف یعنی دور بزن. سعی صفا و مروه بکن.

یا مثلا در وضو می گوید صورتت را بشور. به شخص بگویند که وضویت باطل است چون کنار چشمت یک چیز کوچکی چسبیده. می گوید وقتی می گویند فاغسلوا وجوهکم، مثل این که به بچه که از کوچه آمده می گویند دست و صورتت را بشور. بعد برود بشوید بگویند اینجای صورتت که یک چیز کوچکی چسبیده! می گوید شستم دیگر. پوست صورتم را بکَنم؟ البته عرض کردیم این مفتی به نیست و ما هم فتوی نمی دهیم چون همه فقها از روز اول فرموده اند کسی که وضو می گیرد اگر به اندازه سر سوزن مانع در اعضاء وضویش باشد وضویش باطل است. اما صدق عرفی، این ملقای به عرف است. فرقی هم نمی کند که تسامح در تطبیق و مصداق است یا تسامح در مفهوم. این تفصیلها آقای خوئی! دلیلی بر صحت ندارد.

هذا تمام الکلام در اجتماع امر و نهی. خلاصه عرض ما این شد که اجتماع امر و نهی عقلا جائز است. عرفا جائز است. هیچ اشکالی ندارد. اطلاقات هم شاملش می شود و هیچ محذوری ندارد. منتها باید طوری باشد که دلیل لفظی داشته باشد چون اگر دلیل لفظی نداشته باشد مثل اجماع، ممکن است قدر متیقنش غیر از این صورت باشد ولی عقلا محذوری ندارد و اگر دلیل لفظی داشته باشد به اطلاق تمسک می کنیم.

تطبیقات مساله

آقای خوئی ره یک تطبیقاتی از اجتماع امر و نهی کرده. این تطبیقات را آخوند ذکر نکرده. بعضی ها هم ذکر نکرده اند. و این تطبیقات خیلی خوب است. اگر این تطبیقات نباشد کسی که اجتماع امر و نهی می خواند مثل پزشکی است که به بیمارستان نرفته و فقط در کلاس یک چیزهایی همینطور خوانده.

صلاة در دار غصبی

آقای خوئی می فرماید صلاة در دار غصبی باطل است. خوب آقای خوئی! کجایش باطل است؟ کجایش ترکیب اتحادی است؟

می فرماید صلاة، یک قیام دارد. یک تکبیرة الاحرام دارد. یک رکوع دارد. یک قرائت دارد. یک تسبیحات اربعه دارد. یک تشهد دارد. یک سجده دارد. تکبیرة الاحرام و نیتش که ترکیبش انضمامی است و اتحادی نیست چون من در قلبم نیت می کنم و چه کار به دار غصبی دارم؟

الله اکبر هم که تصرف می کنم در دهان و زبان و لبم و دندهایم. چه ربطی به دار غصبی دارد؟

قیام هم به نظر مرحوم آقای خوئی ره یعنی این هیئت استواء. لازم نیست که روی زمین بایستد. لذا اگر کسی بتواند با معجزه یا غیر معجزه بین زمین و آسمان بایستد و پیش روی زمین نباشد و نمازش را بخواند، می فرماید نمازش درست است. پس این هم ترکیبش اتحادی نیست. غصب یک چیزی است و قیام یک چیز است.

رکوع هم همینطور است. رکوع تصرف شخص است در بدنش به خاطر این که حالت انحناء چه ربطی به دار غصبی دارد؟

ش: فضاء غصبی باشد تصرف در فضاء است.

أ: فضاء هم غصبی باشد ، رکوع که تصرف در فضاء نیست. ملازم هست ولی خود قیام که مصداق حرام نیست. این شخص وقتی به رکوع می رود تصرف می کند. ولی دیگر آن حالت رکوع که ربطی به فضاء ندارد. آن مال من است. بله رفتن به رکوع تصرف در فضاء است. ولی در فضاء بودن که تصرف نیست. عرض کردم که قیام درش کون نیافتاده. اگر بتواند بر فرض محال قیام داشته باشد بدون کون اصلا. قیام یک حالتی است که بر بدن انسان عارض می شود.

فقط مشکل صلاة در دار غصبی از سجده در می آید. لذا اگر کسی در دار غصبی که ایستاده، سجده اش بیرون دار باشد. باران می آید رفته زیر یک سقفی منتها سجده اش را بپرد بیرون سجده بکند باز برود داخل اشکال ندارد.

خوب چه فرقی هست بین سجده و قیام؟

می فرماید سجده، اعتماد علی الارض، مقوم سجده است. سجده، صرف مماسة جبهة با ارض نیست. اگر کسی مهرش را روی پیشانیش بگیرد، این سجده نیست. اگر بتواند مهر را روی هوا در خلاء نگه دارند و این شخص پیشانیش را مماس کند با مهر، این سجده نیست. سجده، اعتماد علی الارض است . به همین جهت اگر موزائیکی که شما خریدید غصبی باشد، نمازت باطل است. اگر آن شناج زیر ساختمان غصبی باشد، آنی که در آپارتمان در طبقه دهم نماز می خواند، نماز او باطل است. چون اعتماد علی الارض، آن طبقه دهم، روی ستونهایی است که اعتمادش بر آن شناج و آن پی است. خوب خود این سجده مصداق غصب است و لذا حرام است و اجتماع امر و نهی محال است، سجده اش امر ندارد. اگر سجده در نماز نبود یا سجده اش را در مکان مباح بکند، این اشکال ندارد. پس صلاة در دار غصبی، مشکلش فقط از ناحیه سجده است و از غیر سجده هیچ مشکلی پیدا نمی کند.

لذا عرض کردیم صلاة میت سجده ندارد، یا یک کسی هست که پایش درد می کند نمی تواند به سجده برود و سجده اش به ایماء است، این شخص در دار غصبی نماز بخواند، نمازش درست است به نظر آقای خوئی چون این سجده ندارد. کسی که سجده دارد و اعتماد علی الارض است، این مشکل است.

منتها سجده فقط پیشانی نیست. هفت عضو است. هفت عضو باید معتمد علی الارض باشد. لذا عرض کردم موقع سجده از زیر این سقف برود بیرون، سجده اش را بکند باز بیاید زیر سقف، این نمازش درست است.

ما عرض کردیم آقای خوئی! این نمازی که شما فرمودید یا باید صحیح باشد یا باید باطل باشد حتی از غیر ناحیه سجده. این غیر از عرضی است که ما در اجتماع امر و نهی گفتیم. سابقا این را عرض می کردیم که ولو ما قائلیم اجتماع امر و نهی محال است، ولی مع ذلک صلاة در دار غصبی صحیح است. چرا؟ چون آقای خوئی! این رکوعش برای چه درست است؟ شما می فرمایید رکوع، حالت انحناء است. این یک وصفی است در انسان مصلی. چه کار با دار غصبی دارد؟ دیدید بعضی ها در رساله ها نوشته اند، کسی که دکمه اش هم غصبی باشد، نمازش باطل است؟ آقای خوئی فرموده نه، اگر آن ساتر فعلی، آن لباس زیری که دارد اگر مباح باشد همه لباسهایش هم غصبی باشد اشکال ندارد. آنی که می گوید اگر دکمه اش غصبی باشد، نمازش باطل است او حرفش این است که وقتی شما می خواهید بگویید الله اکبر، می خواهید بروید به رکوع، می خواهی بروی به سجده، آن دکمه هم حرکت می کند. این می شود تصرف در مال غیر. آقای خوئی، مصلی ای که قائم است می خواهد برود به رکوع، این تصرف می کند؟ بله.

می فرماید (آقای خوئی) خوب این ترکیبش انضمامی است چون آن که رکوع نیست بلکه هوی الی الرکوع است. هوی الی الرکوع که رکوع نیست.

می گوییم درست است که هوی الی الرکوع رکوع نیست اما گفتیم یک قسم از ترکیب های انضمامی، ملحق به ترکیب اتحادی است. آن جایی که اگر نهی عصیان شد، عصیان نهی ملازم باشد با تحقق مأمور به. آنجا نمی تواند مولی امر بکند. اینی که ایستاده، به او می گوید برو به رکوع. تا وقتی که می رود به رکوع که مصداق نهی است. وقتی که تمام شد، خوب رکوع هم محقق شده. نمی تواند ان غصبت فارکع. چون بعد از هوی، رکوع محقق شده .

خوب چرا آقای خوئی به دکمه غصبی یا لباس ایراد نمی گیرید؟

می فرماید درست است ولی عرفا وقتی که کسی می رود به رکوع، نمی گوید تصرف در دار ما می کنی. تصرف باید مصداق عرفی باشد. لذا وقتی من می روم به رکوع یا می ایستم و صحبت می کنم عبایم تکان می خورد، صاحب عبا بگوید آقا تصرف در عبای من می کنی! عرفا تصرف در عبا پوشیدن عبا است. تصرف دکمه این است که دکمه را روی لباست بدوزی. این عرفا مصداق است.

می گوییم خوب آقای خوئی گیر افتادید. چرا؟ می گوییم همانطور که خم شدن عرفا مصداق نیست، سر را روی مهر گذاشتن هم عرفا مصداق غصب نیست[1]. غصب در خانه مصداقش این است که انسان برود در خانه کسی بنشیند. اگر دستش را تکان بدهد، هوا را تکان بدهد عرفا تصرف در دار نیست.

لذا گفته ایم اگر کسی روی سجده غصبی نماز بخواند، نمازش باطل است. البته این با غمض عین از این است که اجتماع امر و نهی را جائز دانستیم. ولی اگر کسی روی موکت غصبی نماز بخواند، نمازش درست است چون سجاده، تصرف متعارفش نماز خواندن است. مهر غصبی، تصرف متعارفش نماز خواندن است. ولی موکت، تصرف متعارفش نشستن است نه سجده کردن. آقای خوئی! یا باید نماز را ایراد کنید از همه جایش حتی از تکبیرة الاحرامش یا باید بفرمایید نماز در دار غصبی صحیح است و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

[1] نسبت به دار غصبی نه مهر غصبی