بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه جلسه 496

کلام در این بود که نهی در معاملات دلالت بر فساد و یا دلالت بر صحت می کند، یا چنین دلالتی ندارد.

نهی از معاملة سه صورت دارد 1ـ نهی از سبب شود مثل بعت و قبلت 2ـ نهی به مسبب تعلق بگیرد مثل اینکه نهی از ملکیت شود 3ـ نهی از اثر مسبب شود مانند اینکه از تصرف در مبیع یا ثمن نهی شود

قبل از ورود در بحث، یک مقدمه ای را آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه ذکر نموده است، این مقدمه اگر چه دخیل در بحث نیست لکن بلحاظ مبانی، در موارد بسیاری اثر دارد، و منشأ اشتباه در آنها شده است.

آقای خوئی اموری را در این مقدمه متذکر می شود و بعد در نهی از معامله وارد میشود

امر اول: تمامی احکام شرعیه، بشتّی اشکالها، خواه تکلیفی یا وضعی باشد،و یا وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت باشد، امور اعتباری هستند. امور اعتباری حقیقتی غیر از اعتبار ندارد و حقیقت اعتبار، فرض است. از قدیم الایام گفته اند که فرض محال، محال نمی باشد.

امر دوم: ایشان می فرماید: برخی می گویند معنای صیغه افعل، طلب و یا وجوب است و معنای صیغه لا تفعل، حرمت و یا طلب الترک است. این کلامات صحیح نمی باشد. معنای صیغه افعل طلب و وجوب نمی باشد. معنای صیغه نهی و لا تفعل، حرمت و طلب الترک و یا زجر عن الفعل نیست. بلکه حقیقت نهی و لا تفعل عبارت است از اینکه مولا محرمیت و حرمان مکلف از فعل را اعتبار می کند و این را ابراز می کند. حقیقت وجوب یعنی شارع مثلا صلات را بر ذمه عبد اعتبار می کند و آن را ابراز می کند. این اعتبار و ابراز مصداق وجوب است و عقل از آن، وجوب را اتنزاع می نماید. وجوب مدلول ماده یا صیغه امر نیست. حرمت، زجر و طلب الترک مدلول صیغه یا ماده نهی نیست بلکه وقتی مولا حرمان مکلف را از فعل اعتبار کرد و ابراز کرد، عقل حرمت را انتزاع می کند.لذا این اعتبار مصداق حرمت، زجر و طلب الترک است.

پس حقیقت وجوب و حرمت دو عنصر دارد 1ـ اعتبار الفعل بر ذمه عبد و اعتبار محرمت مکلف از فعل 2ـ ابراز این اعتبار

امر سوم: احکام تکلیفیه دارای یک موضوع و یک متعلق می باشند. مثلا وقتی گفته میشود اقیم الصلاة، سوالی مطرح می شود که شارع چه چیزی را واجب نموده؟ جواب این سوال، متعلق را معلوم می کند. بعد سوالی دیگر مطرح می شود که بر چه شخصی واجب نموده؟ جواب این سوال، موضوع را معلوم می کند.

احکام وضعیه فقط موضوع دارند. مانند بیع نافض است دیگر سوال نمی شود که بر چه شخصی بیع نافض است، یا آب طاهر است، سوال بر چه کسی، مطرح نمی شود.

متعلق یعنی آن امری که از مکلف خواسته شده است و موضوع یعنی آن شخصی و مکلفی که از او، متعلق خواسته شده است. مثلا موضوع وجوب حج، عاقل بالغ مستطیع می باشد و تمام این شرایط در موضوع اخذ گردیده است و متعلق آن، حج می باشد.

متعلق در جعل حکم هیچ دخالتی ندارد زیرا بیان شد حقیقت حکم، دو عنصر است اول: اعتبار دوم: ابراز آن. پس متعلق در جعل و تشریع حکم دخیل نیست زیرا تمام اعتبار، بید معتبر است و در ابراز آن نیز دخالت ندارد. بله بما اینکه اعتبار، امر اختیاری مولا ست اگر در این اعتبار، داعی عقلائی نباشد جعل لغو و قبیح خواهد بود. مصالح و مفاسد، داعی عقلائی هستند. در نزد عقلاء برای اینکه جعل لغو نباشد باید دارای مصلحت یا مفسده باشد خواه در متعلق باشند یا در خود جعل وجود داشته باشد. پس آن دو، داعی برای جعل مولا می باشد و علت آن نیستند زیرا لازمه ی علیت مصالح و مفاسد این است که امر اعتباری، امر تکوینی شود. از مصلحت، وجوب حاصل نمی شود بلکه فقط باعث می شود فعل از لغویت خارج شود و عقلائی گردد.

بنابر این در خارج مصالح و مفاسدی که در متعلق وجود دارند غیر از جنبه ی داعویة للجعل، اثر دیگری ندارند.

سوال:

جواب: ما نیز گفتیم که احکام وضعیه دارای موضوع می باشند. این احکام دارای متعلق نیستند. موضوع بیع، عاقل بالغ نیست بلکه موضوع خود بیع است و صدور آن از عاقل بالغ، از شرایط صحت بیع می باشد.

موضوع نیز مانند متعلق است و هیچ دخالتی در جعل ندارد و از اجزاء علت نمی باشد. بله بما اینکه احکام به نحو قضیه حقیقیة غالبا جعل می شوند و در این قضایا جاعل در مقام جعل، موضوع را مفرض الوجود می گیرد مثلا مستطیعی را در خارج فرض می کند و حکم را بر آن مترتب می دارد، تا موضوع در خارج محقق نشود حکم، حکم انشائی است و بعد از تحقق موضوع، حکم فعلی می شود.

به نظر مرحوم آقای خوئی حکم انشائی و فعلی، دو سنخ نمی باشند بلکه حقیقت حکم به غیر از اعتبار و ابراز چیز دیگری نیست اما تعبیر و توصیف حکم به فعلی و انشائی از باب وصف به حال متعلق است یعنی حکمی که موضوع آن فعلی شده است. ایشان می فرماید اگر این حکمی که انشاء شده است بخواهد فعلی بگردد باید موضوع آن در خارج تحقق پیدا نماید اما تحقق موضوع در حدوث و پیدایش حکم، هیچ اثری ندارد. لذا حکم دارای دو مرحله نمی باشد بلکه موضوع است که دو مرحله دارد یک مرحله زمانی که فرض وجودش شده است و مرحله دیگر، زمانی که موضوع در خارج تحقق پیدا نموده است.

و علی هذا این که در السنة وجود دارد که موضوع در احکام تکلیفیة شرط هست، صحیح نمی باشد زیرا شرط از اجزاء علت است در حالی که موضوع از اجزاء علت نمی باشد. موضوع بودن شیئی یعنی شارع در مقام جعل او را فرض نموده و حکم را برای آن اعتبار کرده است. بله به خاطر اینکه باز گشت هر قضیه حقیقیه ای به قضیه شرطیه است ـ مثلا الخمر حرام یعنی کل ما وجود فی الخارج شیء و صدق علیه الخمر فهو حرام ـ، اشکال ندارد کسی تسامحا بگوید استطاع شرط است.

احکام وضعیه نیز این گونه هستند لذا این که برخی از علماء فرموده اند انشاء در معاملات یعنی ایجاد معنی باللفظ، صحیح نمی باشد زیرا ایجاد یا تکوینی است و یا اعتباری است. ایجاد تکوینی، اسباب خود را می خواهد و لفظ نمی توان از اسباب ایجاد تکوینی باشد. اگر لفظ موجد تکوینی می بود، می بایست همه مردم عالم، پول دار، متدین می شدند. می گفتند پول می خواهم تا پول ایجاد شود، علم می خواهم تا عالم می شدند.

اما وجود اعتباری، در وجود اعتباری لفظ، کاره ای نیست. تمام قوام امور اعتباری، به مجرد اعتبار است. وقتی اعتبار ملکیت کتاب برای زید می شود، به مجرد این اعتبار، ملکیت ایجاد می شود و ابراز موجد نیست. بنابر این، حقیقت احکام وضعیه، امر اعتباری می باشد منتهی به دلیل اینکه این احکام به نحو قضیه حقیقیة جعل می شود، هر وقت در خارج عقدی موجود شد شارع آن را امضاء کرده است.پس امضاء به معنای اعتبار ملکیت می باشد. بیع عقلائی نیز بدین معناست بنابر این امضاء شرعی یعنی اعتبار شارع و امضاء عقلائی یعنی اعتبار عقلاء.

و علی هذا اینکه گفته می شود معاملات از باب اسباب و مسببات می باشند و بعتُ سبب است صحیح نیست زیرا مگر بعت ملکیت را ایجاد یا اعتبار می کند تا سبب باشد. لذا کلام آقای نائینی که می فرماید معاملات نسبت به مسببات آلة و ذو الآلة است، نیز اشتباه هست. بعت و قبلت هیچ آلیتی ندارند بلکه فقط مجرد موضوع هستند و شارع در مقام جعل و اعتبار بر این مورد، اعتبار نموده است.

بنابر اینکه نه موضوع در احکام تکلیفی، شرط می باشد و نه موضوع در احکام وضعی سبب می باشد.

امر پنجم: همان گونه که در امر رابع اشاره شد اینکه گفته شود در احل الله بیع، نهی به سبب یا مسبب تعلق می گیرد صحیح نمی باشد.

نکات دقیقی در کلمات ایشان در تحلیل و تدقیق حکم ـ که از فرمایشات آقای نائینی ره بهره گرفته اند ـ وجود دارد اگر چه برخی از فرمایشات ایشان خالی از مناقشه نیست

این فرمایش آقای خوئی ره که می فرماید حقیقت حکم به غیر از اعتبار، چیز دیگری نیست، صحیح نمی باشد و حق با آقای آخوند ره و آقا ضیاء عراقی ره است. زیرا آقای خوئی ره می فرماید وقتی شارع وجوب نفسی مثل نماز را واجب می کند، آن را بر ذمه عبد اعتبار نموده و بعد ابراز کرده است. در مقام یک سوال مطرح میشود که اگر نماز را حقیقتا واجب نکرده باشد و فقط برای امتحان واجب بنماید، این وجوب امتحانی با وجوب نفسی حقیقی چه فرقی می کند؟ اعتبار و ابراز در هر دو یکسان می باشد. ایشان به مرحوم آخوند اشکال اعتقادی کرده است و این اشکال بر آخوند ره وارد می باشد زیرا یک حرف ایشان منجر به جبر می شود و روح شریعت از این حرف بیزار است و قطعا غلط می باشد. اما یک حرف آخوند ره صحیح و درست است و آن عبارت است از اینکه حکم حقیقی و وجوب واقعی یعنی اراده مولا به فعل عبد. مولا اراده کرده است که عبد نماز بخواند. آقای خوئی ره اشکال نموده است که اگر اراده مولا به فعل عبد تعلق بگیرد، فعل عبد از دو حال خارج نمی شود، یا محقق می گردد که در این صورت جبر خواهد و یا محقق نمی گردد که موجب انفکاک اراده از مراد می شود «إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ‏ يَقُولَ‏ لَهُ‏ كُنْ‏ فَيَكُون»، تخلف اراده از مراد در خداوند سبحان محال می باشد.

به آقای خوئی ره یک اشکال می کنیم که وقتی شارع می فرماید الخمر حرام، در صورتی که مکلف جاهل و شاک به خمریت باشد و رفع ما لا یعلمون جاری کند می فرمایید حکم منجز نیست و در صورتی که عالم باشد می فرمایید حکم منجز است. منجزیت یعنی مولا، غرض دارد و می خواهد عبد ترک کند. این خواستن که غرض از جعل است، به چه معناست؟ مگر غیر از اینست که اراده دارد که فعل ترک شود!؟ اگر بگویید اراده با خواستن فرق میکند‏، می گوییم پس اراده را معنا کنید. چه فرقی بین اینکه بگوییم «من می خواهم به مشهد بروم» و یا اینکه بگوییم «می خواهم برای من بلیط بگیری» وجود دارد؟ آقای خوئی ره خواستن از غیر به چه معناست؟ غرض از جعل و این که مولا می خواهد عبد انجام دهد را شما معنا نفرمودید. خواستن و طلب کردن از غیر، غیر از اراده است!؟ این اشکالی که شما به آخوند ره نموده بر شما نیز وارد است.

در یک زمانی به شخنا الاستاذ عرض می کردیم اینکه می گویند اراده جزء اخیر علت تامة هست، غلط است، اراده ممکن است الآن باشد اما مراد استقبالی باشد ایشان می فرمود این چنین نمی تواند باشد. عرض می کردیم در مثل اینکه من قصد دارم فردا به مشهد بروم، جزء اخیر نیست. می فرمود قصد غیر از اراده هست اگر الآن بخواهد برود این شخص اراده دارد اما اگر فردا می خواهد برود این شخص قصد دارد. ما به ایشان می گفتیم قصد را معنا کنید به نحوی که با اراده فرق داشته باشد. ـ یکی از مهم ترین ویژگی های مرحوم استاد این بود که ایشان یاد داد در مسائل باید فکر کرد ـ این که می فرمایید اراده در حکم دخیل نیست پس این غرض مولا چه چیزی می باشد؟

سوال:

جواب: ما که می فهمیم چون قصد و اراده امر وجدانی است و فرقی بین این دو وجود ندارد. کسی که ادعای فرق می کند باید این دو را به نحوی معنا کند که با یکدیگر فرق کنند.

پس در حکم یک مرحله وجود دارد ـ آخوند آن را متوجه است ـ که عرف از آن به مرحله اجرای حکم تعبیر می کند. مثل اینکه در مجالس مقننه یک قانونی جعل می شود اما تاریخ اجرای آن مثلا چهار ماه بعد است. این به اجرای گذاشتند همان فعلیتی است که آخوند ره بیان می دارند یعنی در آن زمان مقنن می خواهد و این زمان در موضوع اخذ نشده است.

این به اجراء گذاشتن که آخوند از او به حکم فعلی و حقیقت حکم تعبیر میکند، یک مرحله ای است که تکوینی می باشد و اعتباری نیست. اگر بگویید اسم آن در این مرحله حکم نیست می گوییم بحث، بحث لفظی نیست و اشکال آقای خوئی این نیست که عرفا بدان حکم گفته نمی شود بلکه اشکال این است که اراده ای که آخوند می فرماید مستلزم جبر است در حالی که خود ایشان این غرض را قبول دارد.

لذا اراده مولا در فعلیت حکم دخیل است پس احکام شریعی بشتی اشکالها امور اعتباری محض نیستند و یک مرحله از احکام، تکوینی می باشد.

سوال:

جواب: حکم را از جاهل می خواهد ولکن عقاب نمی کند. علاوه بر اینکه این مرحله از حکم در جاهل باشد یا نباشد، منافاتی با کلام ما ندارد زیرا در عالم باید بپذیرید اراده وجود دارد.

سوال:

جواب: در جایی که مؤنده زائده وجود نداشته باشد اطلاق لغو نیست. وقتی حکم را نمی تواند مقید به علم به حکم کند مجبور است اطلاق بیاورد.

یکی از امتیازات مکتب آقای خوئی، نقض است. در ما نحن فیه این نقض به خود ایشان وارد است که اشکالی که به آخوند وارد می کنید که محال است قوام حکم به اراده باشد، بر ایشان نیز وارد است چرا که ایشان باید بیان کنند غرض به چه معناست.

و للکلام تتمة ان شاء فردا. و صل الله علی محمد و آل محمد.