بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه 18/6/99

جلسه 559

بیان شد که مرحوم آخوند فرمودند که عموم، یک صیغ مخصوص دارد مثل «کل» کما اینکه خصوص دارای یک صیغ مخصوص می باشد مثل «بعض» کما اینکه صیغی هست که برای اعم از عام و خاص وضع شده است.  بعد می فرماید که اگر کسی بگوید چگونه صیغی برای عموم داشته باشیم در حالی که معروف و مشهور است «ما من عام الا و قد خص» و معمولا عام در خاص استعمال می شود و اگر عام برای عموم وضع شده باشد موجب می شود این استعمالات مجازی باشند، بنابر این ما باید بگوییم لفظی برای عموم وضع نشده است تا معانی مجازی را تقلیل دهیم. ایشان دو جواب می دهند 1ـ تخصیص مستلزم مجازیت نیست. ان شاء الله خواهد آمد که در موارد تخصیص عام در عموم استعمال شده است. 2ـ استعمال در معنای مجازی مع القرینة محذور و مشکلی ندارد.

ما در مقام دو که بیان مختار و نقض و ابرام کلام آخوند ره بود عرض کردیم که به ظاهر این عبارتی که ایشان می فرماید «استعمال مجازی مع القرینة اشکالی ندارد» اشکال وارد است و آن این است که اگر یک لفظی در معنای عموم اصلا استعمال نشود و فقط در معنای خاص استعمال شود، وضع آن برای معنای عام قبیح و خلاف حکمت است زیرا لفظ را برای اختصار و عدم احتیاج به قرینه وضع می کنند، حال اگر قرار باشد که لفظ برای معنایی وضع شود که اصلا در آن استعمال نمی شود و در معنای مجازی استعمال میشود با  حکمت وضع مغایرت دارد.

جواب صحیح از این اشکال دو امر است. یک جواب جوابی است که مرحوم آخوند فرمود که تخصیص ملازم با استعمال مجازی نیست. در موارد تخصیص (متصل یا منفصل) لفظ در معنای عام استعمال می شود زیرا مخصص منفصل در واقع مراد جدی را ضیق و کوچک می کند و مراد استعمالی را تضیق نمی کند، اگر در خطابی آید اکرم العلماء و در خطاب دیگر آید لا تکرم الفساق خطاب دوم کشف نمی کند اکرم العلماء در عالم عادل استعمال شده است تا مجاز شود بلکه مراد استعمالی از خطاب اول عام است غایت الامر مراد جدی آن خاص است زیرا بیان کردیم که مراد استعمالی یعنی چی گفت، وقتی متکلمی گوید اکرم العلماء و بعد بفرماید لا تکرم الفساق من العلماء می گوید من گفتم همه علماء را اکرام کن اما مقصودم علماء عدول بود. این که می گوید گفتم یعنی مراد استعمالی عام بوده است و استعمال حقیقی و مجازی مربوط به مراد استعمالی است و ربطی به مراد جدی ندارد لذا این جواب اول صحیح است. اما تخصیص متصل نیز مجاز نیست چرا که طبق مسلک آقای آخوند ره، الفاظ عموم وضع شده اند برای عموم ما یراد من المدخول، خوب در تخصیص متصل مراد از مدخول ضیق است و آن دارای قید است. اما بنابر مسلک حق «عموم ما یستعمل فیه المدخول»، وقتی می فرماید اکرم العلماء العدول، علماء در معنای عام استعمال نشده بلکه مستعمل فیه همان علماء عدول است. پس چه مخصص متصل و چه مخصص منفصل ملازم با مجازیت نیست.

اما جواب دوم ایشان، دیروز عرض کردیم ظاهر کلام آقای آخوند ره که می فرماید یک جاهایی استعمال در معنای مجازی مع القرینة اشکال ندارد، نا تمام است به خاطر این اینکه وضع لفظ برای آن قبیح و خلاف حکمت وضع است. توجیح کردیم که مقصود آقای آخوند ره از قرینة این است که فقط این قرینه برای معنای مجازی آورده نمی شود بلکه این قرینه دو کار انجام می دهد، هم معنای مجازی را تفهیم می کند و هم یک معنای دیگری را تاسیس می کند. اما این توجیح درست نیست زیرا اشکال این است که وضع لفظ برای معنایی که در آن استعمال نمی شود بلکه در معنای دیگری انصراف و ظهور دارد خلاف حکمت وضع است.

جواب صحیح این است که اولا: اینکه می گویند باید کاری کرد تا معنای مجازی را تقلیل داد را ما نفهمیدیم به چه دلیل. مگر استعمال مجازی چه محذوری دارد تا بخواهیم تقلیل دهیم بلکه خیلی از مواقع استعمال مجازی نسبت به استعمال حقیقی احسن و اوقع فی النفس است. لطافت استعمال مجازی بیشتر است. ثانیا اصل اشکال این است که اگر لفظ برای معنایی وضع شود که آنقدر در غیر آن معنا استعمال می شود که دیگر ظهور در معنای حقیقی ندارد بلکه از آن دارد انصراف پیدا می کند به نحوی که اگر بخواهد در معنای حقیقی استعمال شود باید با قرینه استعمال شود، این وضع قبیح است اما در معانی مجازی که این گونه نیست اگر چه استعمال در معانی مجازی زیاد است اما مثلا لفظ اسد یا لفظ کل یک معنای حقیقی دارد و 10 معنای مجازی  مثل اینکه کل در بعض علماء، بعض عدول و… استعمال شود، مجموع استعمالات مجازی اکثر است ولی تک تک آنها نسبت به معنای حقیقی بیشتر نیستند و به نحوی نیست که اگر لفظ بخواهد در معنای عام استعمال شود احتیاج به قرینه داشته باشد. این جواب اصلی است که ما قبول نداریم که عام در یک معنای مجازی بالخصوص خیلی استعمال می شود به نحوی که موجب انصراف لفظ شده است و لفظ در معنای حقیقی ظهور پیدا نمی کند مگر با قرینه.

اشکالی که در دوره قبل کردیم که آن نیز درست هست این است که زمانی وضع واضع قبیح و خلاف حکمت است که واضع حین الوضع بدان که لفظ را برای معنایی وضع می کند که استعمالات مجازی آن زیاد است و موجب انصراف می شود اما اگر واضع حین الوضع علم ندارد و بعدا استعمال مجازی زیاد شود دیگر نمی توان گفت که این وضع قبیح و خلاف حکمت وضع است. این حرف اگر درست باشد برای جایی است که واضع حین الوضع به کثرت استعمالات مجازی عالم باشد.

نکته ی دیگری که در دوره قبل بیان کردیم این است که آخوند ره در کفایة می فرماید ما یک الفاظی داریم که وضع برای عموم شده است، الفاظی داریم که وضع برای خصوص شده است و الفاظی داریم که برای جامع وضع شده اند. ما عرض کردیم که لفظی را پیدا نمی کنیم که برای اعم از خاص و عام وضع شده باشد به طور که اراده عام و خاص حقیقت باشد. چنین لفظی به ذهن ما نیامده . «بعضی»، «گاهی» برای خاص واضع شده، «همه»، «هر» برای عام وضع شده اما الفاظی که برای جامع وضع شده باشد ما پیدا نکردیم.

سوال:

جواب: اسم جنس وضع برای اعم نشده است. اسم جنس برای ماهیت مبهمه مهمله وضع شده و آن برای اعم از معنای عام و خاص نیست.

هذا تمام الکلام در این فصل.

فصل

«ربما عد من الالفاظ الدالة علی العموم النکرة فی سیاق النفی أو النهی و دلالتها علیه لا ینبغی ان تنکر عقلا لضرورة أنه لا یکاد تکون طبیعة معدومة إلا إذا لم یکن فرد منها بموجود و إلا کانت موجودة»

مرحوم آخوند در این فصل مطالبی را متعرض می شوند.

مطلب اول: ایشان می فرمایند یکی از الفاظی که دال بر عموم هست نکرة در سیاق نفی و  نهی است. وقتی می فرماید ما رجل فی الدار یا لا تکرم رجلا دال بر عموم است و دلالت آن بر عموم عقلی است زیرا وقتی نفی یا نهی به طبیعت تعلق گرفت طبیعت معدوم نمی شود عقلا الا بانعدام جمیع افرادها اما اگر به طبیعت امر شود یوجد بوجود فرد منها. پس دلالت آن بر عموم عقلی است.

مطلب دوم: اگر بخواهد ادات عموم بر عموم دلالت کند به مقدمات حکمت احتیاج دارد. اول باید مقدمات حکمت در مدخول جاری شود تا بعد بر عموم دلالت کند. وقتی می فرماید «اکرم کل رجل» باید اول مقدمات حکمت در رجل جاری شود و دلالت کند مراد از رجل طبیعت لا بشرط قسمی است بعد آن کل دلالت بر عموم می کند. به نظر مرحوم آخوند فرق بین کل و نکرة در سیاق نفی یا نهی در این است که دال بر عموم در کل لفظ است اما در نکرة در سیاق نفی یا نهی عقل است اما در اینکه هر دو در مدخول نیاز به مقدمات حکمت دارند با یکدیگر فرق نمی کنند.

مطلب سوم: لایبعد که بگوییم که جمع محلی به الف و لام و مفرد محلی به الف و لام دال بر عموم است اما نه به دلالت وضعی و نه به دلالت عقلی بلکه به مقدمات حکمت و اطلاق دال بر عموم است زیرا العلماء یا العالم، یک وضع «ال» و یک وضع «علماء یا عالم» و یک جمع بین ال و علماء یا عالم. ال که برای عموم وضع نشده، مدخول ـ علماء یا عالم ـ برای عموم وضع نشده، مجموع و مرکب ال و مدخول نیز وضع برای عموم نشده است بنابر این جمع محلی به الف و لام یا مفرد محلی به الف و لام دال بر عموم نیست. اما سر اینکه چرا در دلالت کل بر عموم یا جمع محلی به الف و لام  احتیاج به مقدمات حکمت هست این است که کل بر جمیع ما یراد من المدخول دلالت می کند و بر جمیع ما ینطبق علیه المدخول دلالت ندارد. وقتی می فرماید اکرم کل رجل باید مقدمات حکمت در رجل جاری شود تا ما یراد من المدخول معلوم شود که چه چیزی هست تا کل بر جمیع ما یراد منه دلالت کند، اما اگر مقدمات حکمت در مدخول جاری نشود و مدخول طبیعت مبهمه مهمله باشد یا جزئیه باشد، بشرط شیء و مقید باشد دیگر دلالت بر عموم نمی کند. پس باید مدخول معلوم شود که مطلق است تا بعد کل دال لفظی شود.

اینها نکاتی هست که در فرمایشات آخوند ره در کفایه است. به این فرمایشات چند اشکال وارد است.

اشکال اول: آخوند ره در کفایة فرمود نکرة در سیاق نفی یا نهی مفید عموم است چرا که طبیعت لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها اما در اثبات یوجد بوجود احد افرادها. به این فرمایش، مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره و تبعا له تلمیذه المحقق الخوئی ره اشکال نموده اند. حاج شیخ ره می فرماید هیچ فرقی نمی کند، همان طور که طبیعت در ناحیه نفی و نهی لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها أو بعضها در ناحیه اثبات نیز یوجد بوجود جمیع افرادها أو بعضها و فرقی بین اثبات و نفی یا نهی نیست زیرا وقتی می گوییم «ما دخل فی الدار رجل» اگر از رجل ماهیت مقیده اراده شده باشد، همان طور که اثبات و ایجاد قضیه جزئیة و ماهیت مقیده به یک  فرد است نفی آن نیز به یک فرد است زیرا نفی یعنی بدیل، عدم و رفع آن. هر وجودی یک عدم دارد، دو عدم که ندارد. اگر دو عدم باشد ارتفاع یا جمع بین نقیضین لازم می آید زیرا اگر یک فرد انسان موجود باشد صحیح است که بگوییم الانسان موجود، اگر یک فرد موجود و فرد دیگر معدوم باشد صحیح نیست که بگوییم الانسان معدوم، چطور می شود که هم الانسان موجود صحیح باشد و هم الانسان معدوم صحیح باشد، این امکان ندارد. اگر وجود سعی مقصود از طبیعت باشد، همان طور که ینعدم بانعدام جمیع افراده، یوجد بوجود جمیع افراده. اگر یک فرد از انسان موجود شد نمی توان گفت که وجود سعی طبیعت موجود است چرا که وجود سعی طبیعت یعنی وجود تمام افراد طبیعت و با موجود شد یک فرد، وجود سعی بعض افراد طبیعت موجود شده است نه تمام آن. سر آن نیز این است که هر وجودی یک نقیض بیشتر ندارد. نقیض کل شیء رفعه، بدیله، نفیه. نقیض زید عدم زید است نه عدم عمرو. پس این حرف که بگویید چون طبیعت تنعدم بانعدام جمیع افرادها و یوجود بوجود احد افرادها غلط است. اگر بگویید چنانچه مراد از طبیعت صرف الوجود باشد درست می شود چرا که صرف الوجود یوجود بوجود احد افراد ولکن لا ینعدم الا بانعدام جمیع افراده، حاج شیخ ره می فرماید این حرف غلط است، بله صرف الوجود یوجود باول الوجود و همین صرف الوجود ینعدم بعدم اول الوجود، نقیض صرف الوجود همان عدم اول وجود است اما اگر اول وجود بخواهد معدوم باشد با انعدام جمیع افراد ملازم است و باید هیچ وجودی از طبیعت محقق نشود تا بگوییم صرف الوجود محقق نشده است. عدم آن ملازم است با عدم تمام افراد نه اینکه عدم صرف الوجود عدم تمام افراد باشد. این اشکالی است حاج شیخ ره به آخوند ره نموده است.

اشکال دوم: آخوند ره فرمود کل دلالت می کند بر جمیع افراد ما یراد من المدخول و بر ما ینطبق علیه مدخول دلالت نمی کند. اشکال شده است که اگر دلالت کل بر عموم احتیاج به مقدمات حکمت داشته باشد دیگر لفظ کل لغو می شود چرا که خود مقدمات حکمت دال بر عموم است لذا احتیاجی به کل نیست و کل تاکید می شود پس کل بر جمیع ما ینطبق علیه المدخول دلالت می کند. این اشکال ظاهرا در کلام حاج شیخ ره باشد.

اشکال سوم: آخوند ره فرمود جمع محلی به الف و لام دال بر عموم نیست چرا که هیچ یک از «ال»،«مدخول» و «مجموع ال و مدخول» وضع برای عموم نشده اند.

این اشکالات به ایشان شده است، مرحوم آقای ایروانی ره دو اشکال دیگر به آخوند ره می کنند تامل بفرمایید ان شاء الله فردا.

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و العنة الله علی اعدائهم اجمعین