بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه 14/8/99

جلسه 589

کلام در این بود که تمسک به عام در شبهه مصداقیة مخصص منفصل دائر بین اقل و اکثر جایز است یا جایز نیست؟ اگر ما یک عامی داشته باشیم اکرم العلماء و یک خاصی داشته باشیم لا تکرم الفساق من العلماء، معنای فاسق روشن است و مبهم نیست اما نمی دانیم این شخص زید خارجی فاسق هست یا نه، در این جا تمسک به عموم عام می شود یا نمی شود؟

قائلین به جواز تمسک گفته اند: تمسک جایز است زیرا عام شامل این فرد می شود و ظهور مادامی که حجت اقوای مزاحم نداشته باشد حجت است در ما نحن فیه شمول خاص بر این فرد مشکوک است لذا حجت نیست اما عام حجت است لذا تمسک می کنیم

اشکال آخوند ره و دیگران این بود که همان طور که دخول این فرد در خاص مشکوک است دخول آن در عام حجت نیز مشکوک است زیرا موضوع عامِ حجت بعد از تخصیص عالم غیر فاسق می شود یا عالمی که لم یکن فاسقاً خب تطبیق این موضوع بر زیدی که محتمل است فاسق باشد مشکوک است.

آقاضیاء ره فرمودند: بین تخصیص و تقیید فرق است. در تخصیص موضوع عام بعد از تخصیص عنوان بر نمی دارد تا به عدم خاص مقید شود حال یا به نحو سلبی یا به نحو ایجابی، تنهایی چیزی که هست این است که خاص این افراد را از تحت عام خارج می کند، اخراج، اخراج حکمی است. ایشان در کتاب مقالات فرموده اند: محالست که موضوع عام قید بر دارد زیرا تخصیص، اخراج حکمی است و حکم در رتبه بعد از موضوع است چیزی که در رتبه بعد از موضوع هست چطور می تواند مقید موضوع باشد.

اشکالی به ایشان وارد کرده اند و تقریباً همه این اشکال را کرده اند ـ در دوره قبل ما نیز اشکال کردیم ـ این بود که وقتی این افراد از تحت اکرم العلماء خارج می شوند آیا موضوع آن، مطلق باقی می ماند یا مهمل می شود و یا مقید می گردد. اگر بفرمایید موضوع مهمل است می گوییم اهمال در مقام ثبوت محال است و اگر بفرمایید موضوع مطلق است می گوییم در این صورت تنافی پیش می آید زیرا اکرم العلماء می گویید تمام علماء را اکرام کن و شما می فرمایید موضوع مطلق است، وقتی موضوع مطلق است پس باید علماء فاسق را اکرام کرد و از طرفی دیگر می فرمایید تخصیص اخراج حکمی است و عموم تخصیص می خورد نه اینکه موضوع تقیید بر دارد لذا اکرام فساق واجب نیست خب این تهافت است. این، جمع بین نفی و اثبات است.

بعد مرحوم آقاضیاء یک نقضی به این حرف و آقای نائینی ره کرده اند. ایشان می فرمایند: چنانچه مولا بفرماید اکرم العلماء و بعد یک عالمی فوت کند آیا موت عالم و انعدام موضوع موجب تخصیص می شود؟ خیر، خب چه فرقی می کند، همان طور که موت عالم موجب تقیید موضوع نمی شود فسق او نیز این گونه است و موجب تقیید نمی شود.

بیان شد که به این نقض، آقای صدر اشکال کرده اند و ما نیز اشکال کردیم. اما کلام آقاضیاء حق است. دو سه نکته عرض می کنیم البته بحث امروز بحث دقیقی هست مخصوصاً دو نکته ای که می خواهیم بیان کنیم نه در کلمات هست و نه تا به الآن این مطلب را جایی عرض کرده بودیم.

یک مطلب این است که اینکه می گویند: حکم دائر مدار موضوع است، حکم از موضوع منفک نمی شود یا اینکه بعضی از رفقا در گروه گفتند که حکم اصلا ربطی به علت و معلول ندارد چرا که حکم امر اعتباری است و امر اعتباری به دست معتبر است و وقتی موضوع بود حکم به دنبال آن می آید. این حرف ها غلط هستند زیرا (خوب دقت کنید) ما یک ذات موضوع داریم و یک موضوع به وصف موضوعیت. این که می گوییم موضوع مطلق است بدین معنی نیست که موضوعِ به وصف موضوعیت مطلق باشد نه چون موضوع به وصف موضوعیت عبارت اخری از حکم است. این را آقای خوئی ره و دیگران در بحث استصحاب در شبهات مفهومیه دارند، در آنجا می فرمایند: ما می گوییم آن چه موضوع بوده الآن هست. موضوع به وصف موضوعیت در واقع عبارت اخری از حکم است اما کلام ما در ذات موضوع است که در رتبه قبل از حکم لحاظ می شود.

این که حکم دائر مدار موضوع است و همیشه هر جایی که قیدی در حکم باشد ـ ولو ثبوتاً ـ به موضوع بر می گردد، موسس این حرف به یک معنی آقای نائینی ره است. در بحث استصحاب تعلیقی، ایشان که استصحاب تعلیقی را منکر شدند ـ خلافاً لصاحب الکفایة ره و شیخ اعظم ره ـ فرموده اند: وقتی مولا می فرماید العنب اذا غلی یحرم استصحاب تعلیقی جاری نمی شود زیرا موضوع یا مطلق است یا مقید است و یا مهمل. مهمل که محال است و مطلق هم نمی شود زیرا  اگر مطلق باشد نمی شود حکم از موضوع منفک شود پس باید مقید باشد حال که مقید شد استصحاب تعلیقی جاری نمی شود چرا که حالت سابقه ندارد. یا مثلا در باب حجیت اماره  مرحوم آقای خوئی فرموده اند: همان طور که شک در موضوع اصل عملی اخذ شده است همان طور شک در موضوع اماره نیز اخذ شده است زیرا وقتی خبر ثقه حجت است سوال می کنیم مطلق خبر ثقه ولو مقطوع الکذب یا خبر مهمل و یا خبر مقید و مشکوک الصدق؟ اهمال که در مقام ثبوت محال است، مطلق نیز محال است زیرا لازمه آن این است که معلوم الکذب هم حجت گردد، پس باید خبر مشکوک حجت باشد لذا به همین جهت فرموده اند همان طور شک در موضوع اصل اخذ شده است همان طور در موضوع اماره اخذ شده است. و هکذا مواردی دیگر که این بحث سریان دارد. ما نیز تا مدتها فکر می کردیم که استصحاب تعلیقی جاری نمی شود و حرف آقای نائینی ره قویست اما بعد دیدیم این حرف آقای نائینی ره اصلاً درست نیست و استصحاب تعلیقی همان طور که مرحوم شیخ اعظم و آقای آخوند ره فرموده اند جاری می شود البته بناءً علی حجیة اصل الاستصحاب.

در مقام عرض می کنیم، آقای نائینی ره چه بسا ممکن است موضوع مطلق باشد و حکم قید داشته باشد مثل اینکه مولا بفرماید اکرم العلماء ان کانوا عدولاً. خب قید در این خطاب به حکم بر می گردد و موضوع ذات عالم است منتهی نظر آقا ضیاء ره به این نیست. پس می شود موضوع مطلق باشد و قید به حکم بر گردد و محذوری ندارد.

مورد دوم که آقای خوئی ره و جماعتی از تابعین ایشان مقر و معترف هستند این است که اگر عام به نحو قضیه خارجیه باشد و خاص نیز به نحو قضیه خارجیه باشد، در این صورت نیز اشکال ندارد و لازم نیست موضوع مقید باشد مثل اینکه مولا بفرماید اکرم هؤلاء العلماء که فاسق داخل اینها نیستند و علماء دیگر را اکرام نکن.

عویصه اینجاست که جناب آقا ضیاء چطور ممکن است که حکم و عام به نحو قضیه حقیقیه باشد و خاص نیز به نحو قضیه حقیقیه باشد، بعد بفرمایید تخصیص اخراج حکمی است و موضوع قید ندارد و حکم نیز مثل استصحاب تعلیقی قید ندارد و قضیه نیز قضیه خارجیه نیست. این چطور ممکن است. عویصه اینجا ـ و الا آنهایی که تا به الآن گفتیم مشکلی خیلی ندارد ـ که چطور ممکن است قضیه عام و خاص ، قضیه حقیقیه باشد، و نیز حکم و موضوع قید بر ندارند فقط تخصیص اخراج حکمی باشد خب چطور ممکن است اخراج حکمی باشد؟ اگر شارع بفرماید اکرم العلماء بعد بفرماید لا تکرم الفساق من العلماء خب چطور ممکن است عام وخاص به نحو قضیه حقیقیه باشند و موضوع و حکم قید بر ندارند ولی در عین حال فساق خارج شوند؟

ما عرض می کنیم این دو تصویر دارد.

1ـ آن مطلبی که در اول بحث امروز عرض کردیم (حکم دائر مدارد موضوع است و حکم از موضوع منفک نمی شود، هر جا موضوع باشد حکم نیز باید باشد ، موضوع و حکم اشبه شیءٍ به علت و معلول هستند) تمام این ها در واقع رجز است چرا که چه برهانی بر این حرف ها هست، عرض کردم این نکته مهم است که موضوع به وصف موضوعیت مقصود ما نیست،  خود آقای خوئی ره قبول دارند که ذات موضوع مقصود است خب وقتی ذات موضوع مقصود است چه کسی گفته است که موضوع و حکم اشبه شیءٍ به علت و معلول است، چه کسی گفته است حکم از موضوع قابل انفکاک نیست، دلیل این حرف ها چیست!؟ اتفاقاً حکم به خاطر اینکه امر اعتباریست می تواند از موضوع جدا شود، بله اگر حکم لازمه عقلی موضوع بود این حرفها درست بود اما وقتی حکم لازمه عقلی نیست و اعتباری است خب دائر مدار اعتبار است و معتبر می تواند بگوید من این حکم را برای بعضی از افراد موضوع جعل کرده ام، این چه اشکال دارد!؟ شارع می فرماید علماء را تصور کردم و حکم را برای بعضی از افراد موضوع جعل کرده ام. در باب وضع عام و موضوع له خاص واضع می گوید من مفهوم اسمی ابتداء را لحاظ کردم و مِن را برای افراد آن وضع کردم، همان طور که الآن من را برای همه افراد ابتداء وضع کرده است ممکن است بگوید من را برای بعضی از افراد ابتداء وضع کرده ام.

ان قلت: این حرفی که شما می زنید در واقع موضوع مقید است چرا که موضوع در این صورت بعض العلماء است و حال آنکه بنابر فرض، موضوع نباید قید داشته باشد

قلت: اشتباه شما همین جاست.  وضع عام موضوع له خاص را به این منظور مثال زدم که همان طور که در وضع عام موضوع له خاص در واقع موضوع له عنوان و مفهوم ابتداء نیست بلکه عنوان و مفهوم ابتداء مشیر و آلت لحاظ موضوع است در ما نحن فیه نیز بعض در بعض العلماء، موضوع نیست و در موضوع اخذ نشده بلکه مشیر است به تعدادی از علماء. خب چه اشکال دارد که علماء را تصور می کند و  بعد به وسیله بعضی از علماء به آن علمایی که فی علم الله عادل هستند اشاره می کند به نحو قضیه حقیقیة و بعد برای آنها وجوب جعل می کند.

من از آقای نائینی ره، آقای خوئی ره و شیخنا الاستاذ ره تعجب می کنم. ایشان می فرمایند: اعتبار خفیف المؤونه است خب اعتبار یعنی فرض، فرض محال که محال نیست. مولا می گوید من به آن بعض اشاره می کنم و وجوب اکرام را فقط بر روی آن افراد عادل می برم. لا یقال: شما که به عادل قید زدید. لانه یقال: وضع عام موضوع له خاص را فراموش نکنید چطور در آن جا عنوان، عنوان مشیر است در ما نحن فیه نیز عنوان، عنوان مشیر به واقع افراد است. پس لا تکرم الفساق نیز این گونه است یعنی هم به نحو قضیه حقیقیه است و هم حکم و موضوع قید ندارد بنابر این فرمایش آقاضیاء تمام است. من خیلی بر این مطلب فکر کردم و دیدم کسانی که فرمایش آقاضیاء ره را منکر هستند خیلی غفلت دارند و الا این اشکال را نمی کردند. در نوشته ها آقا ضیاء این مطلب توضیح داده نشده، در درس هم که ما نبودیم، اما مقصود ایشان همانی است که ما عرض کردیم و این چه محذوری دارد.

پس تخصیص، اخراج حکمی شد و موضوع قید ندارد و حکم هم قید ندارد و موضوع نیز معنون نمی شود چون موضوع که همین طور خود به خود معنون نمیشود بلکه باید در مقام جعل جاعل اخذ کند. این تخصیص است و حقیقةً در عالم ثبوت نیز تخصیص و اخراج حکم است یعنی داخل در موضوع است اکرم العلماء الا الفساق، فساق داخل  مستثنی منه هست اما حکم آنرا ندارد. این یک نحو تقریر برای کلام مرحوم آقاضیاء.

سوال: در مقام ثبوت آیا مولا اکرام علمای فاسق را خواسته یا نخواسته؟

جواب: نخواسته است. موضوع عام است و الا حکم که نیست. آقا ضیاء ره تصریح دارند و می فرمایند: تاره موضوع قید می خورد و تارة عموم تخصیص می خورد. کی می فرمایند که حکم عام است. موضوع عام است اما حکم برای همه افراد نیست.

2ـ آقاضیاء ره می فرمایند: خطاب اکرم العلماء می گوید وجوب اکرام برای همه علماء در مقام ثبوت جعل شده است، بعد لاتکرم الفساق من العلماء می گوید علمای فاسق را از تحت آن عام خارج کردم اما موضوع را دست نمی زند . اینکه از تحت عام خارج کرده بدین معناست که از حکم عام خارج نموده نه اینکه از موضوع عام خارج کرده باشد. ان قلت: یعنی چه که از آن خارج کرده است. خلاصه الشیء لا ینقلب عمّا هو وقع علیه بنابر این سوال می کنیم آیا وجوب اکرام در عام برای فساق جعل شده است؟ شما در جواب دوم می گویید جعل شده و بعد اینها را برون می آورید، مگر می شود اینها را از تحت وجوب بیرون بیاورید!؟ قلت: بله می شود اول یک نقضی می کنیم. الآن اگر کسی یک عقد نکاحی بسته است و بعد طلاق داده می شود آیا بعد از طلاق زوجه هست یا زوجه نیست؟ قطعا زوجه نیست در حالی که عقد نکاح ـ به قول آقای خوئی ره ـ تا آخر عمر خوانده شده است (البته ما می گوییم تا به ابد خوانده شده) پس این عقد بعد از طلاق چطور از بین رفته؟ توضیح این مطلب این است که ما سه زوجیت داریم 1ـ زوجیت عند المتعاقدین 2ـ زوجیت عند العرف 3ـ زوجیت عند الشرع. شارع می فرماید وقتی طلاق داده شد دیگر من اعتبار زوجیت نمی کنم. در ما نحن فیه نیز ما یک وجوبی عند المتعاقدین داریم، یک وجوبی عند العقلاء داریم و یک وجوب عند الشارع داریم. اگر شارع مقدس اول وجوب را اعتبار و انشاء کند این وجوبی که شارع مقدس انشاء نموده وقتی که فرمود فساق را خارج می کنم دیگر عقلاء برای فساق اعتبار وجوب نمی کنند مثل عقد نکاح  بله وجوب جعل شده اما دیگر عرف نمی گوید که که باید اکرام کنی بلکه الآن دیگر حرام است، عقل می گوید تو نباید اکرام کنی. این راه دومی است که می توان کلام آقاضیاء ره را به این شکل تصویر کرد.

پس یک وقت اخراج بدین معناست که از اول داخل حکم نبوده که این راه اول بود و یک وقت اخراج یعنی اخراج بعد از ادخال که این راه دوم است لذا این فرمایش آقاضیاء ره که تخصیص موجب تعنون موضوع عام ـ سلبی و ایجابی ـ نمی شود ثبوتاً هیچ محذوری ندارد.

اما چرا آقاضیاء ره بین عام و بین مطلق و مقید تفصیل دادند. سر اینکه ایشان فرمود در مطلق و مقید، تقیید به تقیید موضوع بر می گردد ظاهراً این است که آقاضیاء ره می فرمایند: در عام حکم بر روی افراد می رود اما در اطلاق حکم بر روی افراد نمی رود بلکه حکم بر روی طبیعت می رود لذا باید موضوع قید بردارد و نمی توان گفت که عنوان عنوان مشیر است چرا که افراد… . چون در اطلاق و تقیید حکم بر روی افراد نمی رود اما در عموم حکم بر روی افراد می رود لذا ایشان بین عام وبین مطلق و مقید تفصیل داده اند. اینکه در تقریرات آقای صدر حاشیه زده اند (این مقدار که نگاه کردم) که از این جهت نیست اشتباه است اصلاً کلام آقاضیاء تصحیح ندارد مگر به همین جهت. بله اگر کسی اشکال کند که در مطلق نیز حکم در مقام ثبوت بر روی افراد می رود مثل کلامی که آقاضیاء ره نسبت به تخصیص زدند، در تقیید نیز این حرف می آید.

اما در مقام اثبات، ایشان می فرمایند: «اکرم العلماء الا الفساق» عرفاً تخصیص است و آنجایی که می فرماید: یشترط ان یکون العالم عادلاً تقیید موضوع است و تخصیص نیست ولو آنکه خطاب، اکرم العلماء باشد خوب دقت کنید، مقصود ایشان از تخصیص این نیست که عام باشد، بلکه ممکن است عام باشد اکرم کل عالم ولی موضوع تقیید بخورد.  مراد ایشان از تخصیص این نیست که آن طرفش عام لفظی باشد. قسم سوم را اول فرمود مجمل است و بعد فرمود اصل این است که موضوع قید بر نمی دارد. آیا اینها درست هست یا درست نیست و اینکه چطور آقاضیاء ره با اینکه قبول دارند که موضوع قید بر نمی دارد اما مع ذلک فرموده که تمسک عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین .