بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه 12/11/99

جلسه 645

کلام در این بود که اگر ما یک عمومی داشتیم و یک مفهومی آیا عموم به مفهوم تخصیص می خورد یا تخصیص نمی خورد سواء کان المفهوم مفهوماً موافقاً أو مفهوماً مخالفاً. چند نکته و کبرای کلی در فرمایشات اعلام هست، این ها را عرض می کنیم.

نکته اول: اگر دو خطاب داشته باشیم که نسبت آنها عام و خاص من وجه بود مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق». در این صورت آیا در محل تعارض احدهما بر دیگری مقدم می شود؟ خیر، زیرا تقدیم یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجح است. اما یک وقت هست که یک خصوصیتی در احد الخطابین هست که موجب تقدم آن بر دیگری می شود مثلا یکی از آنها قدر متیقن دارد. در «اکرم العلماء» و «لا تکرم العدول»، دو خطاب در عالم عادل تعارض می کنند اما ما احتمال نمی دهیم که عالم عادل وجوب اکرام نداشته باشد اما عالم فاسق وجوب اکرام داشته باشد. خب چون این، قدر متیقن از این خطاب است مقدم می شود. آقای صدر این را در بحوث بیان کرده. مرحوم شیخنا الاستاذ نیز در بحث اخبار تحلیل فرموده: روایات و اخبار تحلیل دو قسم هستند. یک قسم آن مطلقا تحلیل کرده چه دست اول و چه دست دوم. یک قسم آن فرموده: مطلقا تحلیل نشده است چه دست اول و چه دست دوم. ایشان می فرمود:  مراد از دست اول در آن روایاتی که می گوید مطلقا تحلیل نشده چه دست اول و چه دست دوم، این است که این خانه، این ماشین، این ربح دست من سال گرد شده است و در دست من به آن، خمس تعلق گرفته است. در این موارد قطعا تحلیل نشده و این قدر متیقن است. وقتی قدر متیقن را از آن روایاتی که می گوید خمس تحلیل شده، خارج کردیم در تحت آن دست دوم می ماند مثل اینکه کسی خانه ای داشته، خمس آن را نداده و من از او خریده ام یا ماشینی داشته خمس آن را نداده من از او خریده ام.

یک عویصه ای الآن وجود دارد. بر طبق کسانی که اخبار تحلیل را قبول ندارد من خیال میکنم تقریباً کسی مالک چیزی نباشد الا مثلا پنج در صد ملک را چون امروز روز نوع مردم خمس نمی دهند یا آنهایی که خمس می دهند نوعاً از کسی تقلید می کند که موازین تقلید در او نیست و او می گوید فلان چیز خمس ندارد و آن مقلد خمس را نمی دهد. خب وقتی دست اول خمس نداد بیست درصد از این مال از بین رفته است. وقتی به دست دوم منتقل شد باز بیست درصد از مابقی از بین رفته و… فکر می کنم حدود نود در صد مردم چیزی را مالک نمی شوند. اگر اولاد، متدین باشند و خوف خدا را داشته باشند باید تمام اموال میت را خمس دهند. شاید پنج یا چهار در صد بقای بماند. واقعاً اخبار تحلیل یک عویصه ای هست.  از طرفی غیر از مرحوم محقق در معتبر کسی قائل به تحلیل نشده و از طرفی هم گمان می کنم اخبار تحلیل صد در صد درست است زیرا در روایات نیامده اند که سوال کنند: ما از این شیعه جنس می خریم، اینها اهل خمس…. مگر این که کسی بگوید در آن زمان شخصی از شیعه ای جنس می خریده و او خمس نمی داده و مالش نیز متعلق خمس بوده است. الآن این گونه است که ماشین را ثبت نام می کنند یا ساختمان را پیش خرید می کنند. امروز نوعاً این آپارتمان هایی که پیش خرید می کنند متعلق خمس است ولی در زمان امام موسی بن جعفر علیهما  السلام یا امام رضا علیه السلام جمعیت شیعه کم نبوده مخصوصاً  مناطقی مثل قم و شهر ری و غیره که منطقه شیعه نشین بوده اند، خب اینها می آمدند و خمس می دادند. بعد از زمان معصومین علیهم السلام، همین مراجعی که می گویند اخبار تحلیل درست نیست و خمس تحلیل نشده، خود خرید و فروش می کنند.  حدود بیست سال پیش خانه ای که زمین آن وقفی بود را خریدم. نماز صبح که خواستم به خوانم شبهه برایم ایجاد شد ـ آن وقت هنوز نماز در دار غصبی را درست نکرده بودم ـ رفتم بیرون و در کنار مسجد حضرت معصوم سلام الله علیها نماز خوانم بعد پیش یکی از مراجع گذشته رفتم و قضیه را تعریف کردم ایشان فرمود: من به شما اجازه می دهم عرض کردم این اجازه ها در جیب ما هست شما آن را درست کنید و راه حل بیان کنید. این اشتباه است که مثلا خانه های موقفه ای را به ماه پانصد تومان اجاره می دهند در حالی که قیمت اجاره آن مثلا در این زمان بیست میلیون است. این که متولی اجاره داده که درست نیست چرا که او چه حقی دارد که این چنین اجاره ای را بدهد. مثل اینکه الآن برای اینکه در حرم کسی را دفن کند از برخی پول می گیرند و از برخی پول نمی گیرند. دفن در حرم اگر جایز است خب چه معنی دارد که از آن شخص پول بگیرید و اگر جایز است به شرط اینکه پول بگیرد خب چرا بعضی را مجانی دفن می کنید. اینها مباحثی هست که ما با این فقهی که خوانده ایم نمی توانیم جواب دهیم. الآن می گویند مسائل مستحدثة خب مگر این ها مسائل مستحدثة نیست! به جای این کار بروید و ملا تربیت کنید. خب این اخبار تحلیل را ما خیال می کنیم که به همین شکل است. ولی این فرمایش شیخنا الاستاذ و این کلام آقای صدر درست نیست.

من در تعجب هستم. این همان حرفی است که شیخ انصاری ره در رسائل در «جمع تبرئی» جواب داده است. در «ثمن‏ العذرة سحت‏» و «لا بأس ببيع العذرة» می گویند: قدر متیقن از «ثمن‏ العذرة سحت‏» عذره غیر ماکول است و قدر متیقن از «لا بأس ببيع العذرة» عذره ماکول است. خب این عذره ماکول و عذره غیر ماکول رفع تعارض می کند. شیخ ره فرموده این جمع، جمع تبرئی است. لم و سر آن این است که قدر متیقن از «لا بأس ببیع العذرة» عذره ماکول اللحم است اگر همچین روایتی حجت باشد و درست باشد اما اگر چنین روایتی درست نباشد خوب هیچی.

جناب آقای صدر اگر مقصود شما از این مطالبی که این جا فرمودید، این چیزی هست که ما فهمیدیم خب اینکه غلط است و شیخنا الاستاذ ره آن جمعی که شما در اخبار تحلیل فرمود درست نیست و سر آن این است که قدر متیقن در لا  بأس ببیع العذرة قدر متیقن اگری است یعنی اگر چنین روایتی باشد و حجت باشد و صادر شده باشد و ظهور آن حجت باشد قدر متیقن آن عذره ماکول است خب شاید این روایت حجت نباشد، شاید تقیةً باشد لذا این قدر متیقن به درد نمی خورد.

مرجح بعدی این است که اگر این را ما از بین ببریم این لغو می شود. یکی از مواردی که در عام و خاص من وجه، احد الدلیلین بر دیگری مقدم می شود آن جایی است که از تقدم احدهما علی الآخر لغویت آخر لازم بیاید. این را ان شاء الله در جلسات بعدی بحث می کنیم که آیا درست هست یا درست نیست.

سوال:

جواب: عام و خاص مطلق جمع عرفی دارد. اما عرف در عام و خاص من وجه می گوید شاید این لا باس حجت نباشد. در عام و خاص مطلق عرف می گوید که آن حجت است و تنافی ندارد …..آخوند کی لا باس را قبول کرده و گفت جمع تبرئی نیست. از هر کس که تعادل و تراجیح می خواند بخواهید که یک جمع تبرئی مثال بزند، میگوید«ثمن‏ العذرة سحت‏» و «لا بأس ببيع العذرة».

نکته دوم: یک عویصه ای وجود دارد که آن ثمره عملی در فقه زیاد دارد و آن این است که چنانچه دو خطاب باشد که نسبت آنها عام و خاص من وجه است. یکی از آنها عموم وضعی و دیگر عموم اطلاقی است مثل مثالی که دیروز بیان کردیم یعنی «كلّ‏ طائر يطير بجناحيه فلا بأس ببوله و خرئه» و «لا تصل فی ابوال ما لا یؤکل لحمه» یا آن روایاتی که مطلق هستند. خب اگر دو دلیل با هم تعارض کنند که دلیل اول، عام وضعی و دلیل دوم ـ ممکن است کسی بگوید که جمع مضاف از ادات عموم است ولی ما این را قبول نداریم بلکه جمع مضاف اطلاق است معنای علماء بلد با معنای همه علماء شهر اگر چه یکی است اما علماء بلد به مقدمات حکمت است نه به وضع (بنابر مسلک قوم)ـ به اطلاق باشد به چه دلیل مثلا «كلّ‏ طائر يطير بجناحيه» مقدم باشد تا اینکه بعد بگوییم طائر حلال گوشت و حرام گوشت بول و خرء آن پاک است.

سه بیان در ما نحن فیه هست. بیان اول: ظهور عام در عموم، ظهور تنجیزی است و ظهور اطلاق ظهور تعلیقی است و همیشه عند التعارض ظهور تنجیزی مقدم است زیرا مثلا ظهور «لا تصل فی ابوال ما لا یؤکل لحمه» معلق بر مقدمات حکمت است. یکی از مقدمات حکمت این است که مولی قرینه ای بر خلاف نیاورد، خب آن عام وضعی می گوید من بیان و قرینه هستم. با وجود «كلّ‏ طائر يطير بجناحيه» اصلا عموم در اطلاق منعقد نمی شود، به خلاف ظهور تنجیزی که اصلا با مقدمات حکمت کاری ندارد.

استاد: اشکال این بیان این است که مقدمات حکمتی که احتیاج می باشد، عدم البیان متصلاً است نه اینکه عدم البیان متصلاً و منفصلاً. بنابر این در ما نحن فیه مقدمات حکمت تمام است زیرا یکی از آن مقدمات این است که مولی در مقام بیان باشد که علی الفرض در مقام بیان است، مقدمه دیگر این است که قیدی نیاورد خب اینجا نیاورده است لا یقال: روایت «کل طائر» لانا نقول: آن خطاب منفصل است بله اگر یکی از مقدمات حکمت این بود که مولی قید بیان نکند چه متصلا و چه منفصلا در این صورت اشکال شما خوب بود ولی عدم بیان القید متصلا و منفصلا که نیست.

سوال:

جواب: ما قبول نکردیم. کشف مراد جدی نه کشف مراد استعمالی. مراد استعمالی که….

برخی بیان دومی را ذکر کرده اند که در فرمایشات آقای نائینی ره وجود دارد. آقای صدر نیز آن بیان را اینجا ذکر می کند. آن بیان این است که کجا یک دلیل منفصل بر دلیل منفصل دیگر قرینه می شود؟ هر جایی که دو خطاب چنانچه متصل شوند احدهما بر دیگری قرینه می شود، در فرض انفصال نیز همان قرینه است. مثلا «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» اگر این «لا تکرم الفساق من العلماء» را کنار «اکرم العلماء» بگذاریم قرینه می شود خب در اینجا که منفصل است نیز قرینه می شود. در ما نحن فیه اگر عام وضعی و مطلق چنانچه در یک کلام باشند عام وضعی قرینه بر مطلق می شود خب الآن که منفصل بیان شده اند باز قرینه میشود.

آقای صدر بر این مطلب اشکال می کند و می فرماید: در صورتی احدهما بر دیگری قرینه می شود که این متصل بودن خصوصیت نداشته باشد اما اگر یک جایی در ظرف اتصال، قرینه شود چرا که یک نکته ای در ظرف اتصال وجود دارد، در این صورت در فرض انفصال دیگر قرینه نمی شود و ما نحن فیه جناب آقای نائینی ره از این قبیل است زیرا «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفاسق» چنانچه متصل باشند به خاطر اینکه ظهور اطلاق، تعلیقی است و مبتنی بر مقدمات حکمت است و یکی از مقدمات حکمت عدم البیان متصلاً است لذا «اکرم العلماء» قرینه می شود اما اگر منفصل شد دیگر این نکته وجود ندارد. این جا جایی است که اتصال یک خصوصیت ما زادی دارد و در این موارد را ما قبول نداریم که اگر این دو متصل می آمد احدهما بر دیگری قرینه بود و الآن که منفصل آمده باز احدهما بر دیگری قرینه است.

یک بیان سومی نیز خود آقای صدر دارد و آن این است که دلالت عام بر عموم از باب این است که متکلم یک چیزی را که گفت همان مرادش است، دلالت اطلاق بر عموم به خاطر این است که هر چه را که نگفته مرادش نیست و قطعاً ظهور کلام و اینکه هر چیزی را که گفته، اراده دارد از اینکه هر چه را که نگفته اراده ندارد اقوی است زیرا معمولا چیزهایی را که می گوید نوعاً اراده دارد اما اگر چه چیزهایی را که نگفته را نیز اراده دارد ولکن تخلف در این جا بیشتر است. آقای صدر این بیان را قبول و پسندیده است لذا فرموده: اگر احدهما الخطابین عام بود و مفهوم، اطلاق بود در اینجا عام مقدم است به خاطر همین نکته ای که عرض کردیم.

استاد: یک اشکالی که به مدرسه آقای نائینی ره وارد هست ـ دیروز عرض کردم که غیر از این مدرسه اصلا شاگرد در حوزه تربیت نمی شود. مقصود از مدرسه ایشان یعنی مدرسه فنیات. هر کس که درسش فنی نیست، خود را معطل نکنید که سر کلاس او حاضر شوید ـ این است که ما باید اول ظهور را در عرف احراز کنیم بعد شما آنرا تحلیل کنید. نه اینکه شما اول یک تحلیلی کرده اید بعد می خواهید این تحلیل را به عنوان خط کش استفاده کنید و آن را کار  بردی کنید. تمام این تحلیل هایی که می شود به سیره عقلاء باید پیوند بخورند. مثلا می گویید: مقدمات حکمت و یکی از این مقدمات عدم البیان است متصلاً  أو منفصلاً . می گوییم: صبر کنید اگر عرف مثلا «اکرم کل عالم»را با «لا تکرم الفساق» متعارض ببیند، پس معلوم میشود که این تحلیل شما غلط است. آقای صدر شما می گویید: آنی را که انسان اراده می کند قطعاً اقرب به واقع است تا آن چیزی که نمی گوید و اراده می کند. جناب آقای صدر اگر برهانی بخواهید بحث کنید خب این حداکثر می شود ظن، خب «إن الظن لا یغنی من الحق شیئاً» اما  اگر می خواهید بگوید که تعبد داریم خب باید به سیره عقلاء رجوع کنیم. اول باید شما ببینید در سیره عقلاء اگر یک خطابی وارد شد «اکرم کل عالم»و یک خطاب دیگری وارد شد «لا تکرم الفساق» آیا عام را مقدم می دارند یا مقدم نمی داند. اگر عام را مقدم داشتند آن وقت بیاید و آن را تحلیل کنید. نه اینکه یک سرّی که دلیل ندارد را بیاورید و بگویید در اینجا نیز این گونه است.

ما این طور عرض کردیم که چنانچه مولی بگوید همه علماء را اکرام کن و فاسق را اکرام نکن ـ اصلا در یک کلام ـ در سیره عقلاء واقعا می گویند عالم فاسق را بیاد اکرام کنی!؟ چنانچه منفصل باشد دیگر این امر خیلی واضح است. اگر کسی به عبد خویش بگوید همه علماء را اکرام کن بعد در یک خطاب دیگر بفرماید فاسق را اکرام نکن یا بگوید هر برنجی که در بازار هست را خریدی اشکال ندارد و بعد بگوید برنج خارجی نخر، اینجا می گویند آن مقدم است!؟ (نسبت این دو خطاب عام و خاص من وجه است، برنجی در بازار هم وطنی و هم خارجی است و برنج خارجی هم در این بازار است و هم در سایر بازار ها). عرف این دو خطاب را با هم در تعارض می بیند. آقای صدر وقتی عرف تعارض می بیند، باز شما می خواهید آن را تحلیل کنید و بعد آن را در مقام عمل بیاورید!؟ اینها ادعای محض است. همان طور که شما اشکال کردید که چه کسی گفته است که یکی از مقدمات حکمت عدم البیان متصلاً و منفصلاً است خب همین اشکال را به شما می کنند که چه کسی گفته این مقدم است!؟ این اولاً.

ثانیا: آقای صدر خود این تحلیل ایراد دارد زیرا دلالت عام نیز سکوتی است. مولی فرمود: «اکرم کل عالم»و قید عدول را ذکر نکرده است. می گوییم: شاید مقصودش عالم عادل باشد. می گویید: اگر مقصودش عالم عادل بود، قید عدول را ذکر می کرد. خب این، همان است یعنی عدم ذکر قید از باب اینکه مرادش نیست. این را همه قبول دارند که در عام باید این جمله را ذکر کنید که قید نباید داشته باشد.

سوال: اشکال شما مبنایی است

جواب: آقای خوئی ره می فرماید در «اکرم کل عالم» خود کل می گوید من قید ندارم، یعنی قید نگفته است.

اینکه قید نگفته که باید باشد. پس چرا یک قیدی مجمل می شود. چطور می شود که اجمال عام در مثل «اکرم العلماء الا الفساق منهم» به عام سرایت می کند. خب این چه فرقی میکند. وللکلام تتمة ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین