دوشنبه 10/8/1400

جلسه 710

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

کلام در این بود که مجتهد چطور در مواردی که احکام مختص به غیر او ست مانند احکام مختصه به نساء فتوی می دهد و ادله حجیت این اماره و اصل را چطور در بر می گیرد، حتی در مواردی که برای خود مجتهد محل ابتلا هست مثل شک بین سه و چهار، و در حق او «من شک بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع» حجت شد و بعد فتوی داد، چطور مقلد رجوع کند زیرا این حکم ظاهری است، اگر چه حکم ظاهری مشترک می باشد اما مشترک است در بین افرادی که در صنف مشترک باشند. چند راه ارائه دادند.

راه سومی که آقای صدر ارائه داده این می باشد که مثلا در باب استصحاب…، فرض کنید که الماء النجس المتمم کرّاً استصحاب نجاست دارد. مقلد یقین و شک ندارد لذا استصحاب نجاست در حق او جاری نمی شود. ایشان می فرماید: مجتهد مثلا می نویسد که ماء ما دون کرّ اگر ملاقات با نجس کرد ینجس. خب بعد اگر متمم کرّا شد چی؟ متمم کرّاً که شد، مجتهد با استصحاب فتوای به نجاست الماء النجس المتمم کرّاً نمی دهد تا مقلد بگویید که استصحاب را از کجا آوردید، من که یقین و شک ندارم. بلکه مجتهد می فرماید: «به چهار صفحه قبل رساله رجوع کن، آن جایی که موارد نجاست ماء قلیل است»، وقتی مقلد به آن فتوای ـ ماء قلیل اگر با میته ملاقات کند نجس می شود ـ مجتهد مراجعه کرد، آن مسأله را تقلید می  کند. وقتی آن مسأله را تقلید کرد دیگر الآن یقین دارد، یقین دارد به نجاست این ماء در زمان سابق زیرا آب قلیل بوده و گربه ای در آن مرده. بعد مقلد می گوید: وقتی آب را روی آن ریختن و به حد کرّ رسید من شک در پاک شدن آن می کنیم. خب استصحاب، یقین سابق و شک لاحق می خواهد و مقلد یقین سابق و شک لاحق دارد لذا استصحاب می کند.

ان قلت: استصحاب در شبهات حکمیه نیاز به فحص دارد و حال آنکه مقلد قدرت بر فحص ندارد.

قلت: چه کسی می گوید که قدرت بر فحص ندارد. فحص هر کس به حسب خود او ست. فحص مجتهد این است که وسائل الشیعه را ورق بزند و فحص مقلد این است که رساله را بگردد. خب می رود رساله را نگاه می کنند تا ببیند دلیلی بر نجاست الماء النجس المتمم کرّاً یا دلیلی بر طهارت الماء النجس المتمم کرّاً داریم یا نداریم.

سوال:

جواب: چون می گوید که الآن شک داریم که نجس هست یا نجس نیست…. .با مسأله قبل یقین سابق را درست می کند.

خب حال که فحص کرد و دلیلی پیدا نکرد استصحاب را جاری می کند. این راه نه نیاز به تنزیل دارد و نه اعتباره علماً و نه هیچ چیز دیگری است.

سوال:

جواب: فرض این است که دلیل جواز تقلید هست. فتوای مجتهد در اینکه این ماء در سابق نجس بود را تقلید می کند….. بله فحص کرده است…… نه، دیگر مجتهد به نجاست فتوی نمی دهد….. نه اصلا به استصحاب فتوی نداده…..آخر باید یقین و شک داشته باشد، فتوای او که برای این حجت نیست.

سوال:

جواب: مؤدای اماره که حکم واقعی است. حجیت به معنای منجزیت و معذریت است….. وقتی زراره ره خبر می دهد «من شک بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع» مؤدای این اماره حکم واقعی ست. اصلا فرض کنیم که خبر، ضعیف است خب وقتی به من خبر می دهند که درب حرم مطهر بسته است، از واقع خبر می دهند. منتهی حرف این است که شاید واقع این نباشد خب در این حالتی که معلوم نیست واقع باشد آیا مؤدی جعل می شود، این را کسی قبول نمی کند. یا اینکه علم به واقع دارم، می گوید که نه، ما کاری با این کار ها نداریم.

پس در واقع مخبر به و مدلول این اماره حکم واقعی است، خب ارکان استصحاب برای این مقلد تمام است. مثلا در مواردی که مجتهد علم دارد که یا بر عهده این شخص قصر است یا تمام، او علم اجمالی دارد لذا می نویسد که احتیاط کن و هر دو را بخوان. وقتی که فتوی داد، این فتوی برای مقلد حجت می شود. خب مقلد بر واقع مردد حجت دارد لذا عقل می گوید که باید احتیاط کنی. این نسبت به موارد علم اجمالی.

اما در مواردی که اماره قائم می شود مثل اینکه خبر ثقه آمده باشد. خب خبر ثقه بر نجاست عصیر عنبی قائم شد. وقتی مجتهد فتوی داد، فتوای او اماره می شود. (خوب دقت کنید که این جای مساله بارک است و اگر یک لحظه غفلت کنید کار خراب می شود.) شما می گویید که اماره برای کسی که وصلت علیه الامارة حجت است. هر کسی که وصلت علیه الامارة، اماره در حق او حجت است. الآن که مجتهد به نجاست عصیر عنبی فتوی می دهد، آیا این فتوی برای مقلد اماره هست یا اماره نیست؟ اماره است. خب از دو حال خارج نیست، یا مقلد به این فتوی اطلاع پیدا نمی کند که در این صورت لم تصل علیه الامارة و هیچ چیزی ثابت نمی شود،  یا اطلاع پیدا می کند خب به مجرد اینکه اطلاع پیدا کرد خود مقلد داخل موضوع می شود و فتوای مجتهد برای او حجت می شود زیرا اماره در حق کسی وصلت علیه الاماره حجت است و الآن به مقلد وصلت و به آن علم پیدا کرده است، لذا در واقع مجتهد این گونه باید بنویسد «بعد از آنکه بر فتوای من اطلاع پیدا کردی، فتوای من در حق تو حجت می شود»، بنابر این دیگر هیچ مشکلی باقی نمی ماند چراکه شما فرمودید: «چطور او تقلید می کند، او که در حکم مشترک نیست» می گوییم: چطور مشترک نیست، مگر شما نمی گویید که هر کس اماره به او واصل شود، اماره در حقش حجت می شود، خب فتوای مجتهد برای مقلد اماره است و الآن به او واصل شده. مگر وصول چیست!

پس مورد استصحاب معلوم شد، مورد علم اجمالی معلوم شد، مورد اماره معلوم شد اما مورد رفع ما لا یعلمون نیز همین گونه است.

اما نسبت به فحص، فحص هر کس به حسب خودش است. آن کسی که کتاب زراره ره در دستش هست چنانچه بخواهد فحص نماید باید کتاب زراره را نیز ببیند ولی منی که کتاب زراره ره در دستم نیست، فحص من نسبت به همین کتاب هایی که دم دستم هست می باشد. بنابر این نه احتیاج به تنزیل هست و نه اصلا عویصه است.

سوال:

جواب: در مورد افتاء، خب اماره برایش قائم شده ….. نه اماره که قائم مقام قطع موضوعی که می شود. شیخ انصاری ره که قبول ندارد اماره علم است می گوید اماره قائم مقام قطع موضوعی می شود….. برای خودش اثر دارد زیرا او نیز شک بین سه و چهار می کند

آقای صدر به این راه دو اشکال کرده است. 1ـ گفتید که «فحص مجتهد به رجوع در وسائل الشیعه و … است، فحص مقلد به رجوع در رساله است.» خب چه کسی گفته برای جریان استصحاب رجوع به رساله کافیست!؟ اگر این طور باشد هر کسی رساله را ورق می زند و بعد می بیند که فلان مساله داخل آن نیست و رفع ما لا یعلمون جاری می کند.

2ـ اگر این مجتهد، مجتهدی بود که لا یجوز تقلیده خب چطور می تواند فتوی دهد. حال اگر فتوی داد چطور می تواند به او رجوع کرد. ان قلت: رجوع نکند. قلت: خب چطور فتوی بدهد زیرا در حق او حجت نیست بلکه در حق مجتهدی که جواز تقلید دارد حجت است.

ما دو عرض داریم، اول اینکه دو اشکال آقای صدر وارد نیست و دوم اینکه دو اشکال به این راه وارد است.

اما اشکال اولی که به این راه وارد می باشد این است که این آقا در موارد استصحاب رساله ها را می گردد، بعد می بیند که یک غیر اعلمی به طهارت الماء النجس المتمم کرّاً فتوی داده. خب جناب آقای صدر این شخص چه کار کند؟ شما می فرمایید: «فحص آن، رجوع به رساله است» و از آن طرف اماره بر استصحاب مقدم است. پس آن جاهایی که اعلم استصحاب جاری کرده، یا رفع ما لا یعلمون را در جایی که علم اجمالی بوده جاری کرده و یک غیر اعلمی فتوی داده دیگر استصحاب اعلم از کار می افتد.

سوال:

جواب: چطور این اگر یک روایتی در وسائل دید حجت است، خب فتوای مجتهد در رساله ها عیناً مثل روایتی ست که در وسائل هست. معارض هم ندارد زیرا این می گوید طاهر است و آن مجتهد اعلم نه گفته نجس است بلکه گفته که شک دارم.

اما اشکال دوم این است که جناب آقای صدر آن جاهایی که احکام مشترک است را شما حل کردید ولی چنانچه آن حکم سابق ـ مجتهد گفت رجوع کن به چهار صفحه قبل ـ این باشد که زنی که در ایام عادت صفره ببیند حیض است. خب چطور به این فتوی دادید؟  لا یقال: «در حق من مجتهد حجت است» لانه یقال: اینکه در حق شما حجت است اول کلام می باشد زیرا یک عویصه این بود. پس در احکام مختصه و در آن مواردی که غیر اعلم فتوی دارد این راه به زمین می خورد.

اشکال سوم: الآن این شخص می خواهد به فتوای اعلم در سابق رجوع کند. فتوای اعلم در سابق به چه دلیل برای این شخص حجت است؟ یقین سابقش از کجا آمده؟ می گویید: یقین سابق از اینجا آمده که فتوای مجتهد اماره است و اماره لمن وصلت علیه الامارة حجت است، خب وقتی او اطلاع پیدا کرد حجت می شود و اماره قائم مقام علم موضوعی علی وجه الطریقیة می شود. یقین سابق پیدا کرد، شک لاحق پیدا کرد لذا استصحاب می کند. خب آقای صدر اگر مسلک این آقا، مسلک آخوند ره بود، آخوند ره می فرماید: «اماره قائم مقام علم موضوعی طریقی نمی شود» دیگر این جواب بدرد نمی خورد.

اما چرا دو اشکال شما وارد نیست. شما یک اشکال کردید که این مجتهدی که اعلم نیست چطور فتوی می دهد؟ می گوییم: مجتهدی که اعلم نیست فتوی می دهد زیرا اماره در حق او حجت است و اماره هم قائم مقام علم موضوعی علی وجه الطریقیة می شود. می گویید: این که نمی تواند رجوع کند. می گوییم: اگر مقصود شما از اینکه این نمی تواند رجوع کند این باشد که یعنی مقلد یقین ندارد. اگر از غیر اعلم بپرسی که آقای غیر اعلم شما می توانید بگویید که این آب در حق مقلد هم نجس است؟ می گوید که من نمی توانم بگویم زیرا مقلد یقین و شک می خواهد. چنانچه شما بگویید: نه، ارتکاز قطعیه متشرعه بر این است که مجتهد غیر اعلم همان طور که در رساله اش می نویسد که اگر آب قلیل ملاقات با میته کرد نجس می شود، همان طور در رساله می نویسد الماء القلیل المتمم کرّاً نجسٌ. می گوییم: آقای صدر اگر می تواند بنویسد پس چرا شما أکل از قفاء کردید. به آن یقین سابق که می رسد می گویید که مجتهد وقتی فتوی داد، فتوای او اماره است، وقتی اطلاع بر فتوی پیدا کردی، اطلاع بر اماره پیدا می کند و آن حجت می شود. خب مجتهد می گوید که من بقاءً هم می نویسم که آب نجس است «الماء المتمم کرّا نجسٌ» و دیگر مقلد احتیاج به یقین سابق و شک لاحق ندارد زیرا این نیز اماره است. این اماره در حق مقلد حجت است زیرا به مرجد اینکه اطلاع پیدا کرد وصلت علیه الامارة. شما چرا یقین سابق را با این جدا کردید!؟ اگر مقصودتان این است که استصحاب را مقلد جاری می کند نه مجتهد. مجتهد فقط یقین سابق و شک لاحق را درست می کند و در واقع کار مجتهد موضوع سازی ست. در حجیت خبر واحد در اخبار مع الواسطه یک شبهه ای هست و آن این می باشد که مثلا شیخ طوسی ره از شیخ مفید ره نقل می کند، شیخ مفید ره از صدوق ره نقل می کند، صدوق ره از احمد بن محمد بن یحیی العطار نقل می کند، احمد بن محمد بن یحیی العطار از محمد بن یحیی العطار نقل می کند، محمد بن یحیی العطار از حسین بن سعید نقل می کند، حسین بن سعید به واسطه ابن ابی عمیر از مولانا موسی بن جعفر سلام الله علیهما نقل می کند. الآن شما می گویید که خبر ابن ابی عمیر حجت است، خب اصلا چه کسی گفته که ابن ابی عمیر خبر داده؟ چطور حجیت خبر واحد اخبار مع الواسطه را می گیرد؟ جواب داده اند که خبر شیخ طوسی ره به ما واصل شده، همین که خبر شیخ طوسی ره حجت شد با شمول خبر شیخ طوسی ره یک خبر دیگر بیرون می آید و آن خبر شیخ مفید ره است، با شمول صدق العادل خبر مفید را یک خبر دیگر بیرون می آید و آن خبر صدوق ره است و … تا به آخر. خب این جا هم همین طور است و با شمول دلیل حجیت فتوی آن یقین سابق در می آید، تا یقین سابق درست شد موضوع استصحاب ثابت می شود. بله اگر آن قبلی نباشد موضوع استصحاب در کار نیست، در واقع آن مثل یک کارخانه است و تا فتوای مجتهد را شامل شود زود یک موضوع دیگر را بیرون می اندازد. چطور حجیت خبر واحد اخبار مع الواسطه را شامل می شود، اینجا هم مثل آنجاست.

خب اگر خبر مفید را می اندازد، پس او فتوی به نجاست نداده، خب اگر فتوی به نجاست نداده این آقا از کجا یقین به نجاست پیدا کند؟ می گویید: تقلید حجت است. می گوید: بله این از خارج می داند که تقلید حجت است ولی اینکه فتوای مجتهد علم است را از کجا بدست آورد. بعد تازه کبرای استصحاب را باید بنویسد زیرا اگر کبرای استصحاب را ننویسد خب این شخص یقین سابق و شک لاحق پیدا کرد، از کجا استصحاب را پیدا کند. تازه تقدم استصحاب بر کل شیء لک طاهر را نیز باید بنویسد، این را از کجا پیدا کند.

سوال:

جواب: نه فرض کنید حکم واقعی، اصلا او که از استصحاب خبر ندارد و نمی داند که حجت است…….. عویصه در اینجا هم هست منتهی اشکال این بود که کبرای استصحاب را فتوی بدهد، این صغری ندارد.

اگر آقای صدر می فرمایید که باید کبرای استصحاب را فتوی بدهد، فقط باید صغری آن را درست کند. می گوییم که اگر صغری را هم بخواهد درست کند باز گیر می کند زیرا اولا با رجوع به فتوای مجتهد این یقین پیدا نمی کند. اگر بگویید که یقین پیدا می کند. می گوییم: چه بسا مقلد غافل باشد و اصلا حواسش نیست که الماء المتمم کرّاً را باید شک در نجاستش کند، او می گوید که قبلا نجس بود و الآن که کر شده پاک است و اصلا نسبت به نجاست غافل است.  یعنی آقای صدر آیا تا مقلد شک نکند مجتهد نمی تواند بنویسد که الماء المتمم کرّا در حق توی مقلد نجس است؟ قطعا می تواند بنویسد زیرا استصحاب مدرک مجتهد است نه مدرک مقلد. مدرک مقلد فتوای مجتهد است. مجتهد اگر فتوی داد ولو به اصل عملی، غیر اعلم فتوی داد به اماره قول اعلم معتبر است زیرا می گوید که فتوای مجتهد در حق من اماره است و اصل عملی نیست لذا این جوابی که شما دادید دردی را دوا نمی کند.

تلخص مما ذکرنا مجتهد می تواند فتوی بدهد و مقلد می تواند رجوع کند.

دیروز عرض کردیم که آقای صدر اصلا عویصه ای در مقام نیست و تنزیل و اعتباره علماً و راهی که شما ذکر کردید غلط است زیرا سوال می کنیم این مجتهد فتوی داد که عصیر عنبی اذا غلی یحرم. می گویید: چطور فتوی می دهد. می گوییم: از چند حالت که خارج نیست. این اماره برای مجتهد حجت است، حال یا حجیت به معنای جعل حکم مماثل است یا به معنای اعتباره علماً است یا جعل منجزیت و معذریت است یا هیچ کدام نیست بلکه می فرماید: «اعمل علی طبق الامارة» و امر به عمل شده است. خب این آقا بنابر مسلک منجزیت و معذریت علم دارد که این خبر ثقه منجز است، بنابر مسلک جعل حکم مماثل علم به حکم مماثل دارد، بنابر مسلک اعتباره علماً به حکم واقعی علم دارد. مگر کسی که علم وجدانی دارد نمی تواند فتوی دهد، خب فتوی می دهد دیگر. می گویید: درست است، این باید فتوی دهد که عصیر عنبی منجزٌ و نمی تواند فتوی دهد که اذا غلی یحرم. باید بنویسد حرامٌ ظاهراً. می گوییم: این چه اشکالی شد. خدا رحمت کند آقای تبریزی می فرمود که فکر کردید این مجتهدی که در خیابان راه می رود و هر کس سوال می کند جواب می دهد مثلا می گوید که واجب است یا حرام است، تمام فتاوای خود را از حفظ است! خیلی حفظ باشد پنج درصد را حفظ است. می گفتیم: آقا پس خودش هم که شک دارد. می فرمود: بله لذا باید احتیاط کند لذا وقتی می گوید: «واجب است» یعنی واجب است عقلاً. وقتی که می گوید که واجب است تو خیال می کنی که واجب است شرعاً در حالی که این چنین نیست و تو اشتباه خیال کردی. خب این چه اشکال دارد! اگر یک مجتهدی پیدا شود که کج سلیقه و بی سواد باشد می گوید: «الآن یادم نیست ولی احتیاط کنید» آن طرف هم یکی سوال می کنند باز همین جواب را می دهد، خب روز دوم تمام مقلدین او بر می گردد و می گوید: «ما از کسی تقلید می کنیم هیچ چیزی یادش نیست» لذا کدام مجتهد ملایی پیدا می شود که بگوید: «فتوی یادم نیست لذا احتیاط کنید». خیلی از یجب و یحرم هایی که در رساله ها می نویسند یعنی یجب عقلاً، یحرم عقلاً. این همان احتیاط است. گاهی مواقع می گویید: «این کار جایز است یا نه» جواب می دهند: «این کار را انجام ندهد» و نه می نویسد حرام است و نه می نویسد جایز است. بعد به او میگویند: فتوای به غیر ما انزل الله دادی. می گوید: نه، حقیقتش من از این کار خوشم نمی آید لذا نوشتم که انجام ندهد، من کی گفتم که حرام است، کی گفتم که جایز است! حدود سی و دو سه سال پیش یک خانه ای در آذر داشتم می خواستم بفروشم. بنگاهی با مشتری آمد و حرف قیمت که شد گفت: «اگر 450 هزار تومان بدی می خواهد» من که طلبه ساده بودم گفت: «نه 380 تومان هم می فروشم» بعد که به بنگاه رفتیم، بنگاهی به من گفت: «چرا من را خراب کردی!؟ من که نگفتم که قیمت آن 450 هزار تومان است، گفتم اگر 450 تومان بهش بدی می خواهد، الآن اگر 450 به شما بدهد نمی خواهی؟» به او گفتم: «چرا» گفت: «خیلی خب، چرا نمی روی درس بخوانی» خیلی از اینهایی که داد و بی داد می کنند بدون چیز حرف می زنند. مجتهد در خیابان راه نمی رود و نمی گوید: «احوط این ست، احوط این ست» خب به او می گویند: «احوط این است که خودمان پولمان را بخوریم و به تو پول ندهیم». اگر بنویسد که منجز است، خب مقلد اصلا نمی داند که منجز است چیست، لذا می نویسد که حرام است.

شما می گویید: «این چطور رجوع می کند؟» اصلا قدر متیقن از تقلید همین ها است و الا گر شما این ها را زیر سوال ببرید، اصلا مجتهد علم وجدانی دارد خب مقلد چطور می تواند تقلید کند. مقلد می گوید که او علم دارد، من که علم ندارم. لذا این حرف ها چیست و بحث را بی خودی می چرخانید. مجتهد علم داشته باشد، اماره داشته باشد… فرض این است که شما می گویید که ما در اصل تقلید بحث نداریم. خیلی خب مگر اشکال دارد که شارع بفرماید: «ولو برای تو یقین و شک نیست با این حال به فتوای او عمل کن!؟». چرا او فتوی می دهد؟ چون او علم وجدانی دارد. علم وجدانی به حکم ظاهری؟ می گوییم: بله. می گویید: مشترک نیست. می گوییم: خب اگر شارع بفرماید که آن حکم ظاهری ست ولی تو تقلید کن. این اشکال دارد! فوقش تخصیص می شود لذا اصلا نه عویصه ای هست آنجایی که می خواهد فتوی دهد، نه عویصه ای هست آنجایی که مقلد می خواهد عمل کند. نه جناب حاج شیخ ره تنزیلی در کار است، نه جناب آقای خوئی ره اعتباره علماً در کار است و نه آقای آخوند ره منجزیت و معذریت در کار است. رساله را می نویسد … خیلی از کسانی که ملا هستند و رساله می نویسند انسدادی هستند ولی او که نمی گوید که من انسدادی هستم،  به همین خبر ثقه فتوی می دهد، خبر ثقه را حجت می داند یا حجت نمی داند. خدا رحمت کند آقای تبریزی یک روز می فرمود: یک کسی از تهران زنگ زد و گفت: «شما مجلس قانون گذاری را قبول ندارید چرا که شما گفتید که اینها وکیل ملت نیستند و وکیل ملت معنی ندارد. اگر ده نفر گفتند که این وکیل ما، وکیل نفر یازدهم نیست. اصلا این وکیل نیست. هر شخص موکل باید این شخص را وکیل خودش بکند. من که نمی توانم این را وکیل دیگران بکنم. لذا ما مجلس وکلا نداریم.» بعد  فرمود: «دیدم این فرد زرنگی ست و از آخر رساله یک چیزی بدست آورده. مجلس وکلا نداریم. اصلا این شهر 300 هزار نفر جمعیت دارد، 299999 نفر رأی دادند، خب وکیل آن یک نفر نمی شود. تازه من شما را وکیل کردم، خب می خواهم فردا شما را عزل کنم این اشکال دارد! ما مجلس وکلا نداریم. اصلا این مشروعیت ندارد زیرا ما مجلس وکلا نداریم.»

در ما نحن فیه هم مجتهد که این رساله را نوشته خبر ثقه را قبول ندارد اما می گوید: «منجز است ولی تا بخواهم بنویسم منجز است، می نویسم حرام است عقلا»

سوال:

جواب: هر چه که باشد. مگر در صنف… نماز مسافر قصر است نماز حاضر تمام است. مسافر در اماکن اربعه می تواند تمام بخواند. مگر تخصیص را خدا از ما گرفته. پس اگر این طور باشد باید گفت: «یک عویصه ای هست و آن رفع القلم عن الصبی است» می گوییم: عویصه نیست بر همه نماز واجب و صبی تخصیص خورده است. اگر قرار باشد اینها عویصه باشد باید نان خوردن هم عویصه باشد. گوید: «این لب را چطور باز کنم» خب می گوییم: تو که داری صحبت می کنی لبت را باز کردی، اگر باز نکرده باشی که نمی توانستی صحبت کنی خب لقمه را در دهانت بگذارد. عویصه کجا بود!

و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین