شنبه 15/8/1400

جلسه 713

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم فرمود: «فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فإما ان یحصل له القطع أو الظن أو الشک»، اگر قطع حاصل شود، به قطع عمل می کند.

اما در صورت شک تارةً حالت سابقه لحاظ می شود و اخری حالت سابقه لحاظ نمی شود. اگر حالت سابقه لحاظ نشود تارةً احتیاط ممکن است و اخری احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن باشد یا شک در مکلف به است و یا شک در تکلیف است. اولی مجرای استصحاب می باشد، دومی مجرای تخییر می باشد، سومی مجرای اشتغال می باشد و چهارمی مجرای برائت می باشد.

مرحوم آخوند تقسیمی را که شیخ به نحو ثلاثی بیان کرده را به ثنائی تبدیل نموده. ایشان می فرماید: «ان البالغ الذی وضع علیه القلم إما ان یحصل له القطع بالحکم الشرعی الواقعی أو الظاهری و اگر علم و قطع پیدا نکرد تارةً به ظن انسدادی باید رجوع کند چنانچه برایش ظن حاصل شود بناءً علی الحکومة و الا رجوع می کند به اصول عقلیه عملیه من البرائت و الاشتغال و التخییر»

به شیخ ره اشکال کرده اند که جناب شیخ انصاری، این طور که شما فرمود «اما ان یحصل له القطع أو الظن أو الشک» تداخل اقسام پیش می آید. بعضی از ظنون هست که ملحق به شک می شوند، بعضی از ظنون هست که از شک جد است، بعضی از شکوک هست که ملحق به ظن می شوند مثلا اگر برای یک شخصی خبر واحدی قائم شد ولی ظن پیدا نکرد به خاطر این که دید این خبر خصوصیاتی دارد که بر خلاف مرتکزات می باشد لذا شک پیدا نمود. پس تقسیم شما غلط است.

اشکال دومی که به شیخ ره کرده اند این می باشد که جناب شیخ ره شما چرا تقسیم را ثلاثی کردید. باید تقسیم را ثنائی می کردید. وقتی من قطع به حکم شرعی پیدا بکنم چه فرق می کند که این قطع به حکم شرعی واقعی باشد یا به حکم شرعی ظاهری باشد! اثری ندارد. به همین جهت تقسیم باید ثنائی شود. اگر بر فرض شما بخواهید ثلاثی کنید با این طور ثلاثی می نمودید که «ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما ان یحصل له القطع یا تقوم عنده الامارة المعتبرة أو لا» یا قطع پیدا می کند یا قطع پیدا نمی کند. اگر قطع پیدا نکرد یا در نزدش امارة معتبره قائم می شود یا در نزدش امارة معتبره قائم نمی شود. اگر اماره معتبره در نزدش قائم شد، به اماره معتبره عمل بکند و اگر قائم نشد به اصول عملیه رجوع کند نقلیةً و شرعیةً کانت أو عقلیةً، لذا این ثلاثی ای که مرحوم شیخ انجام داده قطعاً اشتباه است.

منشأ این اشکالات یک کلمه است و آن این می باشد که شیخ ره در این خطبه و مقدمه چه کار می خواهد بکند، آیا می خواهد موضوع مباحث آینده را بیان کند یا نه بلکه می خواهد نتیجه و محصول مباحث آینده را بیان کند. اگر بخواند نتیجه مباحث آینده را بیان کند، بله جناب آخوند ره تداخل لازم می آید اما اگر بخواهد موضوع مباحث آینده را بگوید دیگر تداخل رخ نمی دهد. می خواهد بفرماید که مکلف تارة یقین پیدا می کند و اخری ظن پیدا می کند و ثلاثة شک پیدا می کند. چه تداخلی هست! حکم آنها را که بیان نمی کند. بله بعضی از اقسام شک به ظن ملحق می شود، بعضی از احکام ظن به شک ملحق می شود ولی شیخ ره که در مقام بیان نتیجه بحث نیست. شاهد آن این می باشد که شیخ ره می فرماید: «ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما ان یحصل له القطع أو الظن أو الشک» و اینکه اگر ظن پیدا کرد چه کار بکند را شیخ ره ذکر نکرده نفرموده «یعمل علی طبق ظنه» لذا چه تدخلی هست و موضوع را دارد بیان می کند. به همین جهت گفته اند که این اشکال وارد نیست.

یک نکته ی دیگر که گفته اند و باید بررسی شود این می باشد که اگر  شیخ ره می خواهد موضوع مباحث آینده را بگوید باید می فرمود: «تارة قطع پیدا می کند و اخری ظن پیدا می کند و ثلاثةً شک پیدا می کند»، اما چرا در شک فرموده: «تارة حالت سابقه لحاظ می شود یا لا. اگر لحاظ نمی شود احتیاط ممکن است یا لا. اگر احتیاط ممکن است شک در مکلف به است یا شک در تکلیف است.»، اینها چیست که ذکر فرموده! اینها جور در نمی آید!

این را جواب داده اند و فرموده اند: موضوع مباحث آینده شک نیست. شک در تکلیف موضوع مباحث آینده است. شک در مکلف به موضوع مباحث آینده است. استصحاب موضوع مباحث آینده است. تخییر موضوع مباحث آینده است، اینها موضوع ست. این طور مرحوم شیخنا الاستاذ ره از شیخ ره دفاع کرده البته در فرمایشات دیگران نیز هست.

یک نکته ای که باید اول عرض کنیم این است که چه کسی گفته منظور شیخ ره از حکم شرعی در «اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما ان یحصل له القطع …» فقط حکم شرعی واقعی ست!؟ از کجای رسائل شما این را بدست آوردید!؟ این دارد: «الی حکم شرعی». کما اینکه همان طور که عرض کردیم، کسانی که اشکال کرده اند که کلام شیخ ره اعم است یا اخص است و فقط مخصوص مجتهد است ـ همین طور نسبت به کلام آخوند ره ـ صحیح نیست. شما این ها را از کجای کلام آخوند ره و شیخ ره بدست آوردید!؟ شیخ ره می فرماید: اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی، چه حکم شرعی واقعی و چه حکم شرعی ظاهری.

اما این اشکالی که فرمود «تداخل لازم می آید» و جوابی که به این اشکال نمودند و فرمودند «شیخ ره موضوع مباحث آینده را طرح کرده، نه نتیجه مباحث آینده را» صحیح نیست زیرا بعد  از «و الشک» دارد «اما ان یلاحظ فیه الحالة السابقة»، موضوع در بحث استصحاب حالت سابقه است، یقین سابق و شک لاحق است، نه اینکه یلاحظ، یلاحظ یعنی چون شیخ ره قائل به استصحاب شک در مقتضی نیست لذا فرموده «یلاحظ»، این قطعا مربوط به نتیجه است. این را شما نمی توانید بگویید که موضوع مباحث آینده را طرح می کند.

سوال:

جواب: چرا فرموده «یلاحظ» و نفرموده «اما ان یکون له الحالة السابقة»؟ به خاطر اینکه امکان دارد حالت سابقه باشد اما لحاظ نشده باشد و شک در مقتضی باشد زیرا شیخ ره شک در مقتضی را قبول ندارد.

ثانیاً: ما در مباحث آینده اصلا از ظن بحث نمی کنیم. حتی اگر شیخ ره می خواست موضوع مباحث آینده را طرح کند ما در مباحث آینده از ظن بحث نمی کنیم. ما از خبر واحد بحث می کنیم. ما از شهرت بحث می کنیم. ما از اجماع بحث می کنیم. ما از قول لغوی بحث می کنیم. اینها موضوع مباحث آینده است. کجا شیخ ره در رسائل یک موضوعی قرار داده به عنوان ظن. چطور شما در شک می فرمایید: «موضوع مباحث آینده شک نیست بلکه همان اصول عملیه است» خب ما هم عرض می کنیم که موضوع مباحث آینده اجماع است، شهرت است، ظهور کتاب است. کجا شیخ ره مبحثی را به عنوان ظن طرح کرده!؟ لذا اگر ایشان می خواست موضوع مباحث آینده را طرح نماید، باید می فرمود: «اما ان تقوم عنده الامارة المعتبرة أو لا».

ممکن است بفرمایید: «اما ان تقوم الامارة المعتبرة» الآن اینجا شیخ ره دارد بحث می کند که امارة معتبره چه چیزی هست. موضوع که اماره معتبره نیست زیرا اگر موضوع اماره معتبره باشد باید اجماع منقول را بر دارد، باید قول لغوی را بر دارد، باید شهرت فتوایی را بر دارد. اینها که حجت نیستند.

شیخ ره از اماره بحث می کند نه از ظن. به همین جهت باید می فرمود: «اما ان یحصل له الامارة الموجبة للظن نوعاً أو لا» یا اماره ای که نوعا موجب ظن می شود حاصل می شود یا حاصل نمی شود و الا جناب شیخ ره این فرمایش شما درست نمی شود.

اما این اشکال که موضوع مباحث آینده این اصول عملیه است. اولا موضوع مباحث آینده این اصول عملیه نیست زیرا اشکال کرده اند که اگر شما می خواهید موضوع مباحث آینده را طرح کنید، این اقسام با هم تداخل دارند زیرا شیخ فرمود: «اما ان یحصل الشک فیه أو الظن أو القطع. در شک یا حالت سابقه لحاظ می شود یا حالت سابقه لحاظ نمی شود. اگر لحاظ نمی شود یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن نیست مجرای تخییر است». به شیخ ره اشکال شده که اگر کسی شک دارد که شرب تتن یا واجب است یا مباح است یا حرام است. اینجا احتیاط ممکن نیست زیرا اگر شرب تتن بکند، از باب اینکه می گویند ما در طول تاریخ مرجع درست و درمانی نداشتیم که شرب تتن نکرده باشد، خلاصه تحصیل فقاهت لازم است و مقدمه آن شرب تتن است. (آقای تبریزی می گفت در بغداد به دکتر رفتم و او به من گفت: «سیگار نکش». گفتم: «اگر سیگار نکشم نمی توان فکر کنم» گفت یعنی چه، همه عالم فکر می کنند سیگار می کشند!؟) این جا مجرای برائت است یا تخییر؟ گفته اند: «مجرای برائت است» و حال آنکه طبق نوشته ی شیخ ره مجرای تخییر می شود زیرا می گوید: «یا احتیاط ممکن نیست یا احتیاط ممکن است. اگر احتیاط ممکن نیست مجرای تخییر است».

عرض ما این است که این اشکال نیز بر شیخ ره وارد نیست زیرا چه کسی گفته که مجرای برائت است! می گوییم که مجرای تخییر است. اگر کسی نمی داند واجب است یا حرام است یا مباح، عقل می گوید که مخیر هستی، مخصوصاً مثل آقای خویئ ره و آقای تبریزی ره تخییر را منکر شده اند. حتی در دوران امر بین وجوب و حرمت ما تخییر نداریم. در دوران امر بین وجوب و حرمت ما دو برائت داریم. نمی دانم آیا شارع در دوران امر بین وجوب و حرمت، جانب وجوب را مقدم داشته، خب رفع ما لا یعلمون یا جانب حرمت را مقدم داشته، رفع ما لا یعلمون.

اصلا شارع بیاید و بگوید: «من تخییر جعل کردم». خب این تخییر به چه درد می خورد! وقتی عقلاً امر این مکلف داخل بین فعل و ترک است، یا تدخین می کند یا تدخین نمی کند، دیگر یعنی چه بفرماید که من جعل تخییر کردم. ما اصلا تخییر نداریم. تخییر به عنوان یک اصل به راسه شرعی قطعاً لغو و بیهوده و محال است. حتی اگر کسی بگوید که عقل حکم به تخییر می کند. اگر کسی گفت: «عقل هم حکم به تخییر نمی کند زیرا من چه کار کنم؟». اصولی در جایی از حکم عقل بحث می کند که مستلزم و تنجیز و تعذیر باشد. خب الآن کسی که مردد بین وجوب و تحریم است چه کار کند؟ لذا آن چه که معقول است این می باشد که کسی بگوید: «من احتمال می دهم که شارع در دوران امر بین وجوب و حرمت یک حکم ظاهری جعل کرده و آن حرمت است. مگر نمی گویند: دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة» یا کسی بگوید: «ما باید جانب وجوب را بگیریم زیرا مولی می خواهد بی کار نباشد». ما در دوران امر بین وجوب و حرمت، یک برائت جاری می کنیم که شارع جانب وجوب را مقدم داشته، و یک برائت جاری می کنیم که شارع جانب حرمت را مقدم داشته. در دوران امر بین وجوب و حرمت و برائت هم همین طور است. شما می گویید که ما شک در تکلیف داریم، چون شک در تکلیف داریم مجرای برائت است. می  گوییم: این را چه کسی گفته!؟ اگر می گویید «رفع ما لا یعلمون». رفع ما لا یعلمون قطعا در جایی که احتیاط ممکن است و الا در دوران امر بین وجوب و حرمت هم می گوییم: «رفع ما لا یعلمون». وجوب را نمی  دانیم، خب رفع ما لا یعلمون. حرمت را نمی دانم، رفع ما لا یعلمون. الزام که به درد نمی خورد زیرا ما حکمی به اسم الزام نداریم. احکام شرعی را در ضمن وجوب محقق می شود، یا در ضمن حرمت محقق می شود و یا در ضمن اباحه و استحباب و کراهت. ما چیزی به اسم الزام نداریم پس رفع ما لا یعلمون. آقا دوران امر بین محذورین که احتیاط ممکن نیست مجرای قاعده برائت است به همین دو بیانی که عرض کردم. لذا این اشکال به عقل قاصر فاتر ما وارد نیست.

حال ممکن است یک کسی بگوید: «چرا زور می زنید. خود شیخ انصاری ره این حرف شما را قبول ندارد.» می گوییم: نشد، شیخ ره می خواهد موضوع مباحث آینده را بیان کند لذا کاری با مختار شیخ ره نداریم. شیخ ره از شهرت بحث می کند، اگر کسی شهرت را قبول کند یا قبول نکند باید بگوییم که از شهرت نباید بحث کرد! یکی از موضوعات مباحث آینده همین است. بله در بحث تخییر همه ی مثال ها و افکار شیخ ره رفته روی دوران  امر بین وجوب و حرمت، این چه ربطی دارد. لذا این اشکال به نظر من به شیخ ره وارد نیست و این تقسیم درست است و تمام افرادی که به شیخ ره اشکال کرده اند و گفته اند «چون این تقسیم غلط بوده، شیخ ره بعبارةٌ اخری را ذکر کرده». نه، بعد هم من نفهمیدم، نوعاً در کلام شیخ ره هر جا و بعبارةٌ اخری هست را یک توجیهی می کنند، بعد این جا را یک توجیه دیگر میکند. مقتضی ظهور خطابات این است که وقتی تقسیم می کند بفرماید: «بل الاحسن ان یقال» یا «بل الاولی ان یقال» که نشان دهد که تقسیم قبل یک مشکلی داشته اما از کجای بعبارةٌ اخری بدست می آید که تقسیم قبلی اشکال داشته است. این بحث ها خیلی ارزش علمی ندارد و فقط همین مقدار می خواستم عرض کنم که تمام اشکالاتی که به شیخ ره کرده اند وارد نیست.

اما اشکال دوم: آیا بگوییم: اما ان یحصل له القطع بالحکم الشرعی الفعلی الواقعی أو الظاهری یا نه؟ گفته اند که در احکام ظاهری اصول عملیه جاری نمی شود مثلا من نمی دانم شارع خبر واحد را حجت قرار داده یا حجت قرار نداده، خب برائت از حجیت خبر واحد یا استصحاب عدم حجیت خبر واحد به چه درد می خورد! زیرا اگر می خواهید برائت جاری نمایید تا ثابت کنید که خبر واحد حجت نیست خب سوال می کنیم: خود عمل نکردن به خبر واحد که عقاب ندارد، شما بعد از آنکه برائت از حجیت خبر واحد جاری کردید احتمال حکم واقعی می دهید یا احتمال حکم واقعی نمی دهید؟ قطعا احتمال می دهید، خب شک در حکم واقعی دارید و می خواهید مرتکب شوید، مومن شما کجاست؟ می گویید: خبر ثقه حجت نیست؟ می گوییم: خب حجت نباشد، اصلا شما خبر ثقه را بردار، یک خبر ضعیف دال بر وجوب نماز جمعه آمده، شما بخواهید بگویید نماز جمعه واجب نیست همین قدر که بگویید شارع نماز جمعه را حجت قرار نداده کافیست؟ نه چون شما الآن احتمال می دهید که شارع احتیاط را جعل کرده باشد لذا به آخوند ره اشکال کرده اند که شک در حکم ظاهری به چه درد می خورد! نه استصحاب، نه برائت، نه تخییر، نه احتیاط، هیچ کدام معتبر نیست.

بعضی ها از این اشکالی که به آخوند ره کرده اند جواب دادند به اینکه برائت از حجیت خبر واحد کافیست و ما احتیاج به برائت از واقع نداریم زیرا اگر ما در شک بدوی به قبح عقاب بلا بیان قائل شدیم، الآن نمی دانم شارع خبر ثقه را حجت قرار داده یا نه؟ خب اینجا قبح عقاب بلا بیان فایده ندارد زیرا اگر خبر ثقه حجت قرار داده باشد جای قبح عقاب بلا بیان نیست. ما از حجیت خبر واحد برائت جاری می کنیم و احتیاج به برائت از واقع نداریم.

این حرف ها را در دوره قبل گفتیم و بعضی از آنها را نیز قبول کردیم اما نمی دانم چرا! آقایی که جواب می دید که «اگر ما قائل به قبح عقاب بلا بیان شدیم برائت از حجیت خبر ثقه را لازم داریم»، برای چه چیزی لازم داریم؟ آقا بسم الله الرحمن الرحیم اگر من احتمال می دهم که خبر ثقه را شارع معتبر کرده باشد و یک خبر ثقه ای بر حرمت شرب تتن قائم شده باشد، این جا مستقیماً قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود؟ قطعا جاری می شود زیرا شما گفتید: «شک در واقع، احتمال تکلیف مصحح عقاب نیست» خب همین طور می گوییم: مجرد احتمال اینکه شارع خبر ثقه را حجت قرار داده باشد مصحح عقاب نیست. همان طور که احتیاج به برائت از واقع نداریم، همان طور احتیاج به برائت از حجیت خبر ثقه نداریم. من نمی دانم شارع احتیاط جعل کرده یا نه، شما بیایید برائت از وجوب احتیاط جاری کنید، خب مستقیماً می روید برائت از واقع جاری می کنید دیگر، و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین