سه شنبه 23/9/1400

جلسه 738

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

کلام در این بود که آیا فعل متجری به حرام است یا حرام نیست؟ به وجوه اربعه ای بر حرمت فعل متجری به استدلال کردند.

وجوه اول، قاعده ملازمه بود «کلما حکم العقل بقبحه حکم الشارع بحرمته». در دو مقام بحث شد الف: اصل این کبری درست هست یا خیر؟ ب: لو فرض که این کبری درست باشد آیا در مقام، مانعی از تطبیق هست یا اینکه مقام صغرای این کبری ست؟ کبری را بررسی کردیم و بیان کردیم که به عقل قاصر فاتر ما کبری تمام نیست.

اما اینکه در مقام صغری دارد یا خیر. برخی استدلال کردند که در مقام صغری ندارد. مرحوم آقای نائینی ره فرمود: «یا حرمت از خطاب اولی می خواهد استفاده شود یا به خطاب مستقل و جعل مستقل می خواهد حرمت جعل شود. چنانچه به جعل مستقل باشد، یا موضوع این جعل خصوص متجری ست یا اعم هست از متجری و عاصی یعنی متجری لغوی و کسی که هتک مولی کرده. در این فرض، اجتماع مثلین رخ می دهد البته به نظر قاطع زیرا یک حکم واقعی هست مثلا لا تشرب الخمر و یک حکم ثانی هست مثل لا تشرب مقطوع الخمریه. نسبت به «لا تشرب مقطوع الخمریه» می گوییم: اگر چه بعضی از قطع ها مخالف واقع است اما خود قاطع احتمال نمی دهد که قطع او مخالف واقع باشد لذا در نظر قاطع همیشه اجتماع مثلین می شود.

آقای خوئی ره به این کلام اشکال کرد و فرمود: موارد هست که در آنها اجتماع مثلین رخ داده مثل اینکه شخصی صلاة واجب را نذر کند.

این اشکال آقای خوئی ره همان طور که آقای صدر فرمود اشتباه است زیرا خطاب ما «ف بنذرک الصلاة الواجبة» نیست بلکه خطاب ما «أوفوا بنذرک» یا «ف بنذرک» است و خطاب دیگر «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة» است و نسبت بین این دو عام و خاص من وجه است.

بعد آقای صدر می فرماید: ای کاش ایشان مثلا می زد به جایی که یک امر به طبیعت خورده و یک امر به فرد خورده است، مثل حج که به نظر آقای خوئی ره یک وجوب برای طبیعی حج جعل شده و یک وجوب برای هر سال جعل شده بنابر اینکه حج فوری ست.

در ادامه می فرماید: نسبت بین آنها عام و خاص من وجه است زیرا اگر چه هر قاطعی احتمال نمی دهد که قطعش مصادف با واقع نباشد اما هر قاطعی می داند که بعضی از قطع ها مخالف واقع است اما قطع من مخالف واقع نیست، و حکم نیز برای خصوص این قاطع جعل نشده بلکه حکم مطلق می باشد لذا این نیز عام و خاص من وجه است.

در ما نحن فیه ما باید ببینیم که آیا اجتماع مثلین محال ست یا محال نیست. عرض کردیم احکام امور اعتباری و انشائی هستند. در انشائیات و اعتباریات معنی ندارد کسی بگوید: «ضدین هستند یا نقیضین هستند یا تسلسل ست و …» زیرا امور اعتباری یعنی فرض و فرض محال، محال نیست. انسان می تواند فرض اجتماع نقیضین بکند. اصلا همین که می گوییم «اجتماع نقیضین محال است» موضوع این قضیه را فرض می کنیم و الا نمی توانیم حکم به استحاله بکنیم.

اگر بخواهد اجتماع مثلین محال باشد یا باید به مبدأ بر گردد یا به منتهی بر گردد. در مبدأ، جعل دو حکم یکی برای عام یکی برای خاص، یکی برای مطلق و یکی برای مقید محذوری ندارد. ممکن است طبیعی حج ملاک داشته باشد مثلا 80 درجه و یک فرد نیز بالخصوص 80 درجه ملاک داشته باشد یعنی این فرد 180 درجه ملاک دارد، لذا هم طبیعی را واجب می کند و هم فرد را واجب می کند زیرا اینکه یک مصلحت ملزمه در عام باشد و یک مصلحت ملزمه در فرد باشد هیچ استحاله ای ندارد.

سوال، جواب: هر دو ملزمه است و شارع هر دو را واجب می کند…. این فرد هر دو مصلحت را دارا ست.

اما نسبت به منتهی. منتهی این است که شارع جعل وجوب برای طبیعی می کند. آقای صدر می گوید: «جعل اجتماع مثلین ممکن است». آقای خوئی ره در بعضی از جاهای مصباح الاصول ـ بنابر آنچه در ذهنم هست ـ جعل دو حکم، در جایی که عام و خاص مطلق باشد را اجازه نمی دهد عقلا یا عرفاً ولکن در فقه فتوی داده و ظاهر اینجا این است که قبول نموده که اجتماع مثلین اشکال ندارد. وقتی ایشان به مثل نذر صلاة واجب نقض می کند یعنی اینکه قبول کرده که اجتماع مثلین اشکال ندارد.

عرض ما این است که آقای صدر، شما می فرمایید: «اجتماع مثلین ممکن است و عقلا محذور ندارد زیرا یک جعل برای طبیعی می کند و یک جعل برای فرد می کند لذا داعی در فرد آکد می شود» اگر داعی در فرد آکد می شود، به چه دلیل برای طبیعی جعل می کند؟ زیرا ممکن است طبیعی راحت تر از فرد باشد بنابر این عبد می گوید «ما لا یدرک کله لا یترک کله. وقتی نمی توانیم مصلحت 160 درجه را استیفاء کنیم لا اقل مصلحت 80  درجه را استیفاء کنیم».

این حرف، حرف خوبی ست و اگر کسی مناقشه کند به نظرم باید در عقل خودش مناقشه کند اما ما نحن فیه یک خصوصیتی دارد و آن این است که شما یا ملتزم می شوید که شارع برای مقطوع الخمریه، که تجری ست و قطع آن مخالف واقع ست حکمی جعل می کند تا اگر خمر را عصیان کرد دیگر این را عصیان نکند. فرد یعنی «لا تشرب الخمر»، عام یعنی «مقطوع الخمریه».

خب می گوییم: اگر عام «مقطوع الخمریه» باشد لازمه اش این است که عقاب متجری بیشتر از عقاب عاصی باشد زیرا عاصی یک جعل دارد اما متجری دو جعل دارد. اگر بگویید: ما گفتیم مقطوع الخمریه سواء کان قطعه مصادفاً للواقع أو مخالفاً للواقع. می گوییم: پس هر کسی که خمر بخورد حداقل دو گناه کرده و دو عقاب دارد. فکر نمی کنم این را کسی قبول کند که شارع هم خمر را حرام کرده و هم مقطوع الخمریه را و عقاب عاصی همیشه دو تا ست.

اگر کسی بگوید: چه اشکال دارد ما ملتزم می شویم. می گوییم: حتی اگر ملتزم شوید باز جعل حرمت برای خمر لغو است. ما اجتماع مثلین در عام و خاص مطلق را قبول کردیم ولی در اینجا نمی پذیریم. این مبنایی که گفتم خیلی محل ابتدا ست. در حج یک مسئله هست و آن این می باشد که اگر دو کاروان وجود دارد یکی مثلا هشت تیر به سمت مکه حرکت می کند و یکی پانزدهم تیر به سمت مکه حرکت می کند. حال اگر کسی به هر دلیلی در کاروان دومی ثبت نام کرد اما اتفاقا این کاروان به مشکل خورد و این شخص موفق به اتیان مناسک حج نشد. خب این شخص گناه نکرده زیرا اطمینان و یقین داشته که به مناسک می رسد. حال سوال اینجاست که آیا بر این شخص حج مستقر شده یا خیر، بدین معنی که اگر استطاعت تا سال آینده باقی نماند این شخص باید برود قرض کند و در سال آینده حج را اتیان کند یا این لازم نیست؟ آقای خوئی ره فرموده: حج بر او مستقر می شود زیرا حج دو وجوب دارد، یک وجوب برای طبیعی و یک وجوب برای هر سال. وجوب امسال ساقط شد چراکه سال تمام شد اما آن وجوب طبیعی حج باقی مانده است. معنای آیة شریفه « لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً » این است که هر کس مستطیع شد به حج برود و دلالتی بر فوریت نمی کند لذا انسان می تواند پنج سال بعد یا ده سال بعد به حج برود، آیه طبیعی حج را واجب کرده است. اما روایات حج هر سال را واجب کرده اند. نسبت به این شخصی که خیال می کرده می تواند با این کاروان به موسم حج برسد اما نرسید، اگر بگوییم «استقرار حج علی القاعده است» ـ مثل اینکه آقای خوئی ره فرمود: ما یک اطلاقی داریم و بالوجدان این شخص مستطیع بوده لذا آیه شاملش شده است ـ ولو اینکه تمام اموالش را از دست بدهد باید قرض بکند ـ اگر حرجی نباشد ـ و به حج مشرف شود و حجش را انجام دهد. اما اگر گفتیم استقرار حج به تعبد و روایات است دیگر لازم نیست قرض کند تا به حج برود زیرا روایات شامل کسی می شود که کوتاهی بکند اما کسی که کوتاهی نکرده روایات شاملش نمی شود.

ما نحن فیه ثمره همین بحث است. بعضی مانند آقای خوئی ره که قائل به دو وجوب شده اند می گویند که حج مستقر می شود. یا اگر شما بررسی کردید و شک داشتید که مستطیع هستید یا خیر، خب رفع ما لا یعلمون را جاری می کنید. اتفاقا بعد از موسم حج متوجه می شوید که دفتر چه را اشتباه دیدید و یک صفر را کم خواندید و در حساب چهارصد میلیون پول داشتید. اینجا حج مستقر می شود اما اگر کسی گفت هر سال یک وجوب حج هست، خب آن وجوب، ساقط شده و روایات شامل این شخص نمی شود زیرا کوتاهی نکرده و بنابر فرض سال آینده مستطیع نیست.

ما در حج عرض کردیم که جعل وجوب برای طبیعی لغو می باشد و ما نحن فیه اسوء حالا از مسئله حج است زیرا این خمری را که شارع برای آن، حرمت جعل کرده یا مقطوع الخمریه هست یا مقطوع الخمریه نیست. اگر مقطوع الخمریه نباشد خب شارع اصلا آنرا نخواسته و برایش برائت جعل کرده و اگر مقطوع الخمریه باشد خب خطاب مقطوع الخمریه هست. کجا برای این، خطاب «لا تشرب الخمر» داعویت دارد تا شما آقای صدر بگویید جعل آن لغو نیست! باید جعل آن لغو نباشد. شما می گویید: «داعی اکید می شود» در حالی که جعل حرمت اصلا موجب نمی شود داعی اکید شود.

سوال، جواب: موضوع درست نمی کند زیرا فرض این است. اگر قطع پیدا نکند … برای مقطوع الخمریه حرمت جعل کرده است.

در ما نحن فیه هیچ وقت لا تشرب الخمر موجب داعویت نمی شود.

سوال، جواب: اگر اماره قائم شود باز همین طور ست زیرا شما می گویید که متجری اعم است. اگر اماره قائم باشد یا مطابق واقع است یا مخالف واقع است. اگر مطابق واقع باشد باز اثر ندارد زیرا می داند اینکه چیزی که اماره بر آن قائم شده حرمت دارد.

اینکه عرض کردیم عام و خاص ممکن است برای جایی ست که یک فرد را شارع واجب کند مثل اینکه بفرماید: صلاة واجب است و صلاة اول وقت واجب است. در این موارد خوب است زیرا ممکن است یک شخصی صلاة اول وقت را نخواند، خب صلاة بعدی را به خاطر امر به طبیعت می خواند. اما اگر بفرماید: «صلاة اول وقت واجب است، صلاة دوم وقت واجب است، صلاة سوم وقت واجب است … تا آخر وقت» دیگر امر به طبیعی لغو می شود و داعویت ندارد.

آقای صدر اگر بگوید: «عقابش بیشتر می شود لذا می ترسد» می گوییم: اگر این گونه باشد اصلا احتیاج نیست به عام و خاص مطلق مثال بزنید بلکه شارع در یک فرد هم می تواند دو جعل نماید و مثلا بفرماید «لا تشرب الخمر» و «لا تشرب الخمر» زیرا عقاب بیشتر می شود. ولکن اگر مقصود این باشد عقاب را شدیدتر می کند. نماز در نظر شارع مهم تر از سرقت است. چنانچه امر دائر شود انسان دزد باشد یا بی نماز، دزد با نماز شریف تر از بی نماز است. بی نمازی که دزد نیست از سگ پست تر است اما ما در یک روایاتی نداریم که سارق سگ است. حدودی که برای برخی از اعمال گذاشته شده منافات با این حرف ندارد. خداوند سبحان در دنیا برای یک سری اعمال عقوبت هایی جعل می کند چرا که آنها مفسده اجتماعی دارند اما این بدین معنی نیست که آن اعمال مهم تر هستند. شما الآن به هر کس بگویید «دزد شیعه ای که هر فعل قبیح از صادر می شود بهتر است یا یک عامی که تمام کارهایش درست است؟». اگر کسی بگوید آن عامی بهتر است، خود او نیز سگ است اما در عین حال آن شیعه حد دارد و چه بسا ممکن است حدش قتل باشد اما آن عامی حد ندارد. عقاب های دنیوی ربطی به مبغوضیت شارع ندارد.

در ما نحن فیه شارع برای صلاة دو وجوب جعل نمی کند بلکه یک وجوب جعل می کند اما کسی که نماز نمی خواند را بیشتر از کسی که جواب سلام نمی دهد عقاب می کند. آقای صدر این چه حرفی ست که می زنید، اگر قرار به عقاب باشد شارع عقاب را زیاد می کند نه اینکه دو جعل نماید.

اگر بگویید: درست است ولکن عرفا دو جعل برای وجوب صلاة عقلائی نیست ولی یک جعل برای مطلق و یک جعل برای فرد عقلائی ست. می گوییم: جواب این واضح است زیرا اگر این عقلاء و عرف و سیره و مذاق شارع و حفظ نظام و … نبود، این نود و نه درصد بی سواد حوزه چه کار می خواستند بکنند. کجا عرفیت دارد، کجا عقلائیت دارد که کسی بگوید «امسال حج بر تو واجب است، اگر نرفتی سال آینده، اگر نرفتی سال آینده و…» و نیز طبیعی حج را واجب کند. در اینجا وجوب طبیعی حج چه اثر دارد! ان قلت: باید بیاورد. قلت: خب هر سال را فرموده. ان قلت: می خواهد عقاب را شدید کند. قلت: خب بگویید هر کس حج را بجا نیاورد در آتش جهنم هزار سال می سوزد. این که اشکال ندارد. لذا ما جعل عام و خاص مطلق در جایی نداریم و عقلائی نیست و جعل آن قبیح است. فرمایش آقای خوئی ره در کتاب حج را ممکن است برایش یک وجهی درست کنیم، البته آن هم نمی شود.

وجه دومی که برای اثبات حرمت فعل متجری به ذکر کرده اند این است که لا تشرب الخمر یعنی لا تشرب مقطوع الخمریة. خب این چرا؟ سه مقدمه برای تقریب استدلال ذکر شده است. این سه مقدمه، در کلام مرحوم آقای خوئی یک تقریب دارد و در کلام آقای صدر یک تقریب دیگر دارد. ما هر دو تقریب را عرض می کنیم.

اما تقریب آقای خوئی ره: الف: مسلم است که تکلیف به مقدور تعلق می گیرد و غیر مقدور متعلق تکلیف نیست. ب: قدرت انسان دائر مدار قطعش است. اگر الآن بنده قطع داشته باشم که وقت تمام شده، درس را تمام می کنم ولو وقت باقی باشد و اگر قطع داشته باشم که وقت باقی ست درس را ادامه می دهم ولو وقت تمام شده باشد. اینکه قطع من مصادف واقع هست یا مصادف واقع نیست که تحت قدرت من نیست. همیشه افعال به وجوده الذهني و وجوده الالتفاتي شخص قادر است. ج: متعلق تکلیف اراده شرب خمر است، اختیار شرب خمر است نه شرب خمر زیرا آن چه مقدور انسان است اراده و اختیار می باشد بنابر این لا تشرب الخمر یعنی لا ترد شرب مقطوع الخمریة، پس این اگر فی علم الله خمر باشد، حرام است و اگر خمر هم نباشد حرام است.

اما تقریب آقای صدر: مسلم است که غرض از جعل تکلیف، ایجاد داعویت و تحریک عبد نحو الفعل است. خب محرک عبد چیست؟ اراده محرک عبد است، اراده جزء اخیر محرک عضلات است. خب اراده به چه چیزی تعلق می گیرد؟ اراده محال است به خارج تعلق بگیرد لذا همیشه اراده به مقطوع تعلق می گیرد. شما قطع دارید آن جا آب است، به سمت آن حرکت می کنید ولو در واقع سراب باشد، یا اگر کوزه آب کنارت باشد ولی شما نسبت به آن غافل باشید به سمت آن حرکت نمی کنید. جمع این سه مقدمه یعنی 1ـ تکلیف به داعی بعث و زجر و تحریک عبد است. 2ـ محرک عبد اراده است 3ـ اراده همیشه به وجود علمی و به قطع تعلق می گیرد، این میشود که لا تشرب خمر یعنی لا ترد شرب مقطوع الخمریة. خب متجری مقطوع الخمریه را اراده کرده است. اصلا خود مفاد خطابات اولیه حرمت فعل متجری به است، نه خصوص متجری به بلکه عام، به همین بیانی که عرض کردیم.

آقای صدر به این بیان اشکال می کند و می فرماید: شما یک خلطی در این سه مقدمه کرده اید، آن عبارت است از اینکه یک وقت می گوییم «داعی و غرض از جعل چیست؟» جواب می دهیم «ایجاد باعثیت و تحریک» اما یک وقت می گوییم «متعلق تکلیف چیست؟» اینکه متعلق تکلیف چیست یک مطلب است و داعی از جعل و غرض از جعل چیست یک مطلب دیگر است. متعلق تکلیف، اراده تشریعی نیست بلکه متعلق تکلیف خمر است و مولی فرموده «لا تشرب الخمر». بله غرض از جعل و داعی جعل این است که تو اراده کنی و منزجر شوی. اینکه اراده، داعی از جعل است یک مطلب می باشد و اینکه متعلق تکلیف چیست یک مطلب آخر است. داعی، ایجاد اراده تکوینی ست که عبد اراده کند ترک شرب خمر را، ولی متعلق تکلیف اراده تشریعی نیست بلکه متعلق تکلیف شرب خمر است. شما این دو را با هم خلط کردید و می گویید: «غرض از جعل تکلیف، تحریک است. علت تحریک، اراده است. اراده به فعل مقطوع تعلق می گیرد». می گوییم: تمام اینها درست اما این چه ربطی دارد که متعلق تکلیف اراده است!

مرحوم آقای خوئی یک نقض و یک حل بیان کرده است. نقض این می باشد که اگر یک کسی نیم ساعت به ظهر یقین پیدا کرد که وقت داخل شده و نماز خواند. بعد از نماز فهمید که وقت داخل نشده است. خب شما باید ملتزم شوید که نماز این شخص صحیح و مجزی می باشد زیرا شما می گویید: متعلق تکلیف در «اذا زالت الشمس فصل» یعنی اذا قطعت بزوال الشمس. این را هیچ کس ملتزم نشده است، حتی آنهایی که قائل به اجزاء شده اند گفته اند امر توهمی خیالی جاهل مرکب و قاطع بر خلاف مجزی نیست زیرا مجزی جایی هست که یک امر ظاهری باشد و اینجا اصلا چیزی نیست.

اما حل ان شاء الله فردا. آقای صدر به نقض و حل آقای خوئی ره اشکال کرده. ببینیم این فرمایش آقای خوئی ره و اشکالات آقای صدر تمام هست یا تمام نیست.

و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین