چهارشنبه 29/10/1400

جلسه 756

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهرا و لعنة الله علی اعدائها و قاتلیها و غاصبی حقها و من أحب غاصبی حقها.

[خلاصه درس: قیام اماره مقام قطع

1-قیام اماره مقام قطع موضوعی صفتی

2-سه تنبیه آقای صدر در ذیل این بحث:

اول:حکومت در قیام اماره مقام قطع طریقی محض حکومت ظاهری و در دیگری واقعی است.

دوم:آیا اماره یقوم مقام القطع الموضوعی در جایی که واقع اصلا اثر نداشته باشد میشود یا خیر.

سوم:  جواز اخبار در مورد دو اماره متعارض.

3-رد مطالب اقای صدر

4-عدم وجود موردی در شریعت که علم بما انه صفة موضوع اخذ شده باشد

5-ایا موردی در شریعت هست که علم بما انه طریق موضوع باشد.]

کلام در این بود که آیا امارات قائم مقام قطع موضوعی می شوند یا نمی شوند؟ اگر قطع موضوعی، بما انه طریق و کاشف در موضوع اخذ شده باشد، عرض شد که امارات قائم مقام نمی شود. اما اگر قطع در موضوع اخذ شود بما انه صفة، نسبت به این قسم ما عرض کردیم که قطع بما انه صفة معنی و تصور ندارد. حال اگر کسی تصور کرد مثل مرحوم آخوند و آقای خوئی ره و دیگران ـ معروف و مشهور از متاخرین تصور کرده اند ـ آیا قطع قائم مقام آن می شود یا نمی شود؟

قطعا نمی شود زیرا ظهور این ادله ای که می فرماید «امارات حجت هستند» در این می باشد که اماره را به منزله قطع بما انه طریق قرار داده  چرا که قطعِ در خارج طریق واقع می شود و وقتی در موضوع خطابی اخذ می شود ظهور در طریقیت دارد. این فرمایشی ست که مرحوم آخوند می فرماید، لذا اگر هم دلیلی حجیتی باشد که اماره را جای قطع موضوعی بنشاند، متفاهم عرفی این می باشد که اماره را جای قطع بما انه کاشف و طریق نشانده، نه جای قطع بما انه صفة زیرا خلاف ظاهر است که قطع را تنزیل کرده باشد به منزله قطع بما انه کیفٌ و سکون و طمأنینة فی النفسه.

بعد آقای صدر سه تنبیه در آخر بحث بیان می کند. ما این سه تنبیه را در لابه لای کلمات عرض کردیم اما فقط یک دانه از آنها یک مطلبی دارد که آن هم از سابق الایام در کلمات هست و ما نیز به کرّات و مرّات عرض کردیم و مطلب جدیدی نیست.

تنبیه اول: آن جایی که بخواهد اماره جای قطع طریقی محض بنشیند یعنی آثار واقع بر اماره بار شود و مؤدی تنزیل شود به منزله واقع، حکومت آن، حکومت ظاهریه است اما یک جایی که قطع تمام الموضوع ست و اماره می خواهد جای قطع موضوعی بنشیند، حکومت واقعی ست. هر جایی که با غمض عین از تنزیل موضوع مقطوع العدم است و شکی در نبودن آن نیست و این دلیل می خواهد موضوع را تنزیل کند، حکومت ظاهری می شود زیرا حکم رفته روی واقع لذا ممکن است باشد و ممکن است نباشد. اما آنجایی که حکم روی علم به واقع رفته است، خب با غمض عین از تنزیل موضوع مقطوع العدم است و من یقیناً علم ندارم. حال اگر دلیلی آمد که اماره علم است و حکومت داشت قطعا می شود حکومت واقعی و حکومت ظاهریه نمی شود زیرا حکومت ظاهریه یعنی در او کشف خلاف شود اما جایی که موضوع یقیناً نیست کشف خلاف ندارد چرا که این موضوع را درست کرد لذا دیگر کشف خلاف ندارد. بله اگر یک جایی موضوع ممکن است باشد مثل «الخمر حرام»، خب این جا اگر بینه قائم شود که این خمر است، امکان دارد این مشکوک الخمریة فی علم الله خمر باشد لذا این می شود حکومت ظاهری اما آن جایی که حکم روی واقع رفته، حکومت واقعیه می شود.

تنبه دوم: اینکه ما گفتیم اماره جای قطع می نشیند، آیا مقصود این است که اماره جای قطع موضوعی می نشیند در صورتی که جای قطع طریقی بنشیند یعنی اگر در یک جایی واقع اثر داشت و تنزیل مؤدی منزله واقع اثر داشت، اینجا شارع مقدس مؤدی را تنزیل کرد به منزله واقع، آن وقت در این مورد اگر جایی قطع موضوعی اثر داشته باشد اماره جای قطع موضوعی هم می نشیند. اما اگر یک جایی واقع اصلا اثر ندارد بلکه موضوع اثر منحصر است به قطع به واقع، آیا در این جا می شود گفت که اماره جای قطع موضوعی می نشیند یا نه، اماره جای قطع موضوعی می نشیند در صورتی که واقع اثر داشته باشد؟ اگر واقع اثر داشت و علم به واقع هم اثر داشت در این صورت اماره جای قطع به واقع می نشیند اما اگر اثر فقط برای علم به واقع بود دیگر اماره جای قطع نمی نشیند؟ ایشان می فرماید: جواب این مساله با اختلاف مبنی فرق می کند. اگر مبنای ما مبنای آقای نائینی ره باشد یعنی اماره علم اعتبار شده باشد، حال اگر علم تنجیز و تعذیر داشت آن هم بار می شود اما اگر فقط اثر شرعی داشت، فقط اثر شرعی باشد. بنابر مسلک آقای نائینی ره اگر جایی واقع اثر نداشت و فقط علم به واقع اثر داشت اماره جای علم به واقع می نشیند. اما طبق مسلک شیخ اعظم ره و آخوندی ره که در اینجا حجیت را به معنای جعل مؤدی و تنزیل مؤدی به منزله واقع گرفته، چنانچه یک جایی واقع اثر نداشت و فقط اثر برای علم به واقع بود مسلم است که اماره جای علم به واقع نمی نشیند زیرا باید واقع اثر داشته باشد تا مؤدی تنزیل شود به منزله واقع تا بعد علم به واقع تنزیلی درست شود و بعد علم به واقع تنزیلی تنزیل شود به منزله علم به واقع حقیقی اما جایی که واقع اثر ندارد اماره چطور می تواند جای علم بنشیند!؟

سوال، جواب: واقع باید اثر داشته باشد ….. بر فرض که فایده ندارد زیرا تنزیل اثر فعلی می خواهد زیرا تنزیل یعنی اسراء حکم و می خواهد حکم را بکشاند.

این مطلب چه اثری دارد؟ ایشان می فرماید: یک اماره قائم شده که «الصفرة فی ایامها حیض» آیا مجتهد می تواند بر طبق این اماره فتوی دهد یا نه زیرا مجتهد که حیض نمی بیند؟ اینجا واقع برای مجتهد اثری ندارد بلکه علم به واقع اثر دارد. بنابر مسلک آقای نائینی ره می تواند اما بنابر مسلک شیخ اعظم ره نمی شود زیرا باید اول واقع اثر داشته باشد تا این اماره به منزله واقع تنزیل شود بعد علم به واقع تنزیلی درست شود.

در ذیل این تنبیه دوم یک ان قلت و قلت ی بیان می کند. ان قلت: آنجایی که علم به واقع موضوع است واقع نیز اثر دارد. علم به خمریت، علم به صفرة فی ایامها، علم به عادت بودن، نه علم به اینکه هوا آفتابی ست. قلت: درست هست ولکن آن جا واقع حقیقی دخیل نیست بلکه عنوان واقع و خیال و ملحوظ واقع دخیل است، واقع بوجوده اللحاظی دخیل است، به همین جهت اگر شخصی علم پیدا کرد که این، خمر است ولی فی علم الله خل بود و ما گفتیم علم به خمریت تمام الموضوع برای نجاست است ما ملتزم می شود که نجس می باشد و واقع دخیل نیست. بله معنای علم به واقع یعنی واقع بوجوده اللحاظی و وجوده العنوانی نه بوجوده الواقعی.

تنبیه سوم: اگر ما گفتیم که حکومت آن جایی که علم به واقع موضوع ست حکومت واقعی می باشد، این یک اثر مهم دارد و آن این است که اگر دو اماره متعارض واقع شد، یک اماره فرمود «الصفرة فی ایام الاعادة حیض» و یکی فرمود «الصفرة فی ایام الاعادة استحاضة»، مجتهد به هر دو می تواند فتوی دهد زیرا علم تمام الموضوع ست. وقتی تمام الموضوع شد، علم اجمالی در صورتی منجز است که در مستلزم مخالفت قطعیه عملیه باشد. وقتی در حکومت واقعی کشف خلاف معنی ندارد یعنی چه علم اجمالی از اعتبار بی افتد! یعنی چه امارات تعارض کنند! لذا می فرماید: این یک نقضی ست بر این مبنی. بر کسانی که می گویند «اماره جای علمی که تمام الموضوع ست می نشیند» این نقض وارد است و مجتهد می تواند به هر دو فتوی دهد و حال آنکه این را کسی ملتزم نمی شود. البته ما می گوییم: آنجایی که علم اجمالی داریم که احدهما خلاف واقع است می توانیم به هر دو فتوی دهیم اما اگر جایی تعبد به متناقضین باشد مثل اینکه یک اماره قائم شود «الصفرة فی ایام الاعادة حیض» و یک اماره قائم شود «الصفرة فی ایام الاعادة لیست بحیض» دیگر ما این حرف را نمی زنیم زیرا تعبد به متناقضین عرفا ممکن نیست اما اگر یک جایی متناقضین نیستند مثل «الصفرة فی ایام الاعادة حیض» و «الصفرة فی ایام الاعادة استحاضة» و فقط علم داریم که یکی از آنها خلاف واقع است را ما می گوییم.

ان قلت: بعد از آنکه مثبتات اماره حجت است، لازمه اش این است که مجتهد نتواند فتوی دهد زیرا مدلول التزامی آن دلیلی که می فرماید «الصفرة فی ایام الاعادة حیض»  این است که «الصفرة فی ایام الاعادة لیست باستحاضة» و مدلول التزامی آن دلیلی که می فرماید «الصفرة فی ایام الاعادة استحاضة» این است که «الصفرة فی ایام الاعادة لیست بحضة». خب شما هم قبول کردید که به متناقضین تعبد نمی شود. قلت: ما از اماره دست بر می داریم اما در استصحاب می توانیم. در استصحاب مجتهد می تواند به هر دو استصحاب فتوی دهد زیرا مثبتات آن حجت نیست.

به عقل قاصر فاتر ما هیچ یک از این سه تنبیه تمام نیست. اما تنبیه اول اینکه آن جایی که علم به واقع موضوع ست نه خود واقع، حکومت واقعی ست اما در آن جاهایی که احتمال می دهیم حکومت ظاهری ست، صحیح نیست. (این نکته را الآن می خواهم عرض کنم و در سابق عرض نکرده بودم) ممکن است یک جایی علم به واقع تمام الموضوع باشد مع ذلک حکومت، حکومت ظاهریه باشد مثلا «اذا علمت بخمریة شیء فهی نجس»، بله با غمض عین از اماره من علم به خمریت ندارم و موضوع حقیقة منتفی ست. شارع ممکن است اماره را تنزیل کند به منزله علم مطلقا چه این خمر باشد و چه خمر نباشد، کما اینکه ممکن است اماره را تنزیل کند به منزله خمریت در فرضی که این فی علم الله خمر باشد یعنی می فرماید: اگر این فی علم الله خمر باشد من این را تنزیل می کنم. خب در اینجایی که می فرماید «اگر این فی علم الله خمر باشد من این را تنزیل می کنم» این تنزیل به چه دردی می خورد زیرا همیشه شبهه مصداقیه می شود. الآن من نمی دانم اماره تنزیل شده به منزله علم به خمریت یا نه، نمی دانم این نجس است یا نه؟ شما می گویید «شارع فرموده اگر این خمر باشد» خب من از کجا می دانم که این خمر هست یا نه، شاید خمر نباشد. این جواب دارد و آن این است که می گوید «اگر اماره بر خمریت وارد شد، من هم مؤدی را تنزیل می کنم به منزله واقع و هم تنزیل می کنم علم به واقع تنزیلی را به منزله علم به واقع حقیقی» یعنی الآن این تعبداً علم است اما اگر کشف خلاف شد … چون تنزیل من در فرضی هست که این واقعا خمر باشد. این چه اشکال و محذوری دارد؟! لذا ممکن است یک جایی علم تمام الموضوع باشد ولی مع ذلک حکومت، حکومت واقعی باشد.

سوال، جواب: این به خاطر است که می خواهد آن شرط را درست کند زیرا شرط تنزیل دوم این است که اگر این فی علم الله خمر باشد ….. کلام ما در این است که آیا همیشه آنجایی که علم تمام الموضوع ست ملازمه است با حکومت واقعی؟ ما می گوییم نه و ممکن است حکومت ظاهری باشد.

کما اینکه ممکن است یک جایی موضوع مشکوک باشد ولی حکومت، حکومت واقعی باشد مثل اینکه من نمی دانم این خمر است یا نه و شارع مشکوک الخمریة را تنزیل فرموده به منزله خمر و غرض آن تنجز نیست بلکه می خواهد واقعا حرمت خمر را بکشاند روی مشکوک الخمریة. این چه اشکالی دارد! چه کسی گفته که هر جایی که موضوع فی حد نفسه و با غمض عین از دلیل تنزیل مشکوک بود حکومت ظاهریه است! کما اینکه آن طرف را هم چه کسی گفته حکومت واقعیه می شود! این حرف از اساس غلط است و از روی بی توجهی به مطلب است.

اما تنبیه دوم درست نیست زیرا روی مسلک شیخ ره و آخوند ره نیز امکان دارد بگوییم اماره قائم می شود مقام قطع موضوعی حتی در جایی که واقع اثر ندارد و مؤدی اثر ندارد، کما اینکه ظاهر عبارت شیخ ره این است. در هیچ جای رسائل نیست که زمانی اماره قائم مقام قطع موضوعی می شود که واقع نیز اثر داشته باشد بلکه عبارت شیخ ره مطلق است و محذوری ندارد. شما می گویید «اگر اماره بر مسلک آخوند ره و مسلک شیخ اعظم ره بخواهد جای قطع موضوعی بنشیند باید اول مؤدی تنزیل شود به منزله واقع». خب می گوییم تنزیل می شود. می گویید «چه اثر دارد که تنزیل شود؟». می گوییم: همین که وقتی اماره را تنزیل کرد به منزله واقع، علم به واقع تنزیلی پیدا می شود. علم به واقع تنزیلی تنزیل می شود به منزله علم به واقع حقیقی، این چه اشکال دارد! همین که شارع در یک تنزیلی موضوعی تنزیل دیگر را درست می کند …

سوال، جواب: اسراء حکم است. آن حکم جواز افتا ست. در واقع می گوید «من مؤدی را تنزیل می کنم به منزله واقع» به خاطر اینکه این مقدمه هست برای اینکه موضوع را درست کند. اتفاقا این تنزیل، تنزیلی ست که موضوع وجدانا محقق می شود. این عینا مثل «الظهار طلاق» ست زیرا وقتی شارع اماره را تنزیل کرد به منزله قطع به واقع، علم شما به واقع تنزیلی وجدانی ست. تنزیل در واقع اسراء حکم است در آن مواردی که خود موضوع وجدانا محقق نمی شود. اینجا موضوع وجدانا محقق می شود، وقتی موضوع وجدانا محقق شد تنزیل دوم اسراء حکم می کند.

اصلا من نمی دانم اینها چیست! لذا این حرف اصلا اساسی ندارد. شیخ ره و آخوند ره هم می توانند ملتزم شوند و فرقی بین مسلک میرزای نائینی ره و مسلک شیخ ره نیست و ثبوتا تمام آنها معقول است.

ان قلت: مقام اثبات ضیق است. قلت: ممکن است بنابر مسلک آقای نائینی ره نیز مقام اثبات ضیق باشد و بفرماید «من در جایی اماره را تنزیل می کنم به منزله علم که واقع اثر داشته باشد، علم به واقع اثر عقلی داشته باشد اما اگر جایی اثر عقلی نداشته باشد من تنزیل نمی کنم». لذا این کلام ایشان را ما نفهمیدیم.

اما تنبیه سوم نیز نا تمام است زیرا شما اشکال کردید که مجتهد می تواند فتوی دهد. خب می گوییم: مجتهد می تواند فتوی دهد، این چه اشکال دارد! اگر دو استصحاب بود مجتهد می تواند به هر دو فتوی دهد. ان قلت: به هر دو فتوی دهد. قلت: بله. ان قلت: یعنی در آن مثال، زن هم حیض است و هم استحاضه. این که نمی تواند امتثال کند. قلت: وقتی نمی تواند امتثال کند حجت فتوی زیر سوال می رود. حجیت فتوی زیر سوال می رود نه فتوای آن. در مکاسب و رسائل این بحث هست مثلا اگر دو انائی وجود دارد. دیشب هر دو نجس بودند. قطع داریم که بارانی آمده و یکی از آنها را پاک کرده. خب استصحاب بقاء نجاست در اناء شرقی و استصحاب بقای نجاست در اناء غربی جاری می شود. اگر کسی بگوید «استصحاب بقاء نجاست در اناء شرقی و استصحاب بقای نجاست در اناء غربی، علم به خلاف داریم» گفته اند «علم اجمالی به خلاف در صورتی منجز است که مستلزم در مخالفت قطعیه عملیه شود یا تعبد به متناقضین شود و اینجا هیچ یک نیست». گفته اند «علم اجمالی مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه می شود زیرا علم داریم یکی از این دو پاک است. وقتی من می گوییم که کاسه غربی و کاسه شرقی نجس است، یقین دارم که کذب گفته ام» گفتند: اشکال ندارد زیرا جواز اخبار حکم واقعی ست و شارع می تواند بگوید «این را اخبار بده و این را هم اخبار بده» طوری نیست زیرا حکم روی واقع نرفته بلکه رفته روی علم به واقع.

این در مساله سلمانی هم هست. شما می روید و سر خود را اصلاح می کنید و 50 هزار تومن پول می دهید. صاحب مغازه از دخل مابقی پول را به شما بر می گرداند. خب این پول را شما چطور می توانید تصرف کنید زیرا پول ریش تراشی در آن دخل هست و ریش تراشی حرام است. وقتی این پول هست شما چه کار می خواهید بکنید. اگر بگویید «این پول قاعده ید دارد زیرا همه پول ها که حرام نیست» برخی مثل مرحوم استاد در ارشاد الطلاب اشکال کرده که «وقتی پول را به شما داد، قاعده ید در این پول با قاعده ید در پولهایی که در دخل هست تعارض می کنند و تساقط می کنند». خب پولهای دخل به من چه مربوط است و قطعا تصرف آنها بر من حرام است زیرا یا پول خود سلمانی ست و آن راضی به تصرف نیست یا پولی ست که از ریش تراشی بدست آمده و ملک دیگران است. به همین جهت اگر سلمانی رفیقت باشد و بگوید «دخل را باز کن و پول را داخل آن قرار بده و مابقی پولت را بردار» شما نمی توانید این کار را بکنید ولی اگر خود او از دخل به شما پول دهد، جواز اخبار حکم واقعی ست، وقتی حکم واقعی شد دیگر نسبت به جواز اخبار تعارض و تساقطی نیست لذا قاعده ید جاری می شود و هم می تواند اخبار نماید و هم می تواند در این مال تصرف کند و علم به مخالفت قطعیه عملیه ندارد. این، اشکالی و محذوری ندارد. شما چرا استیحاش می کنید. اماره را خودت جواب دادی و نسبت به این هم که اصلا فتوی داده اند. استصحاب بقاء نجاست در اناء شرقی و استصحاب بقاء نجاست در اناء غربی چیست مگر!

این سه تنبیهی که ایشان فرموده هیچ کدام تمام نیست.

یک مطلب هست که اصلا ما جایی در شریعت داریم که شارع مقدس علم به واقع را تمام الموضوع قرار داشته باشد بما انه صفة؟ نه. شیخ اعظم ره مثال زده مثل قطع در رکعات. در رکعتین اولتین مصلی باید قطع داشته باشد. کسی که شک دارد که این رکعت، رکعت دومش است یا رکعت سومش، ولو فی علم الله رکعت دومش باشد نمازش باطل است. یا قاضی شاهد می خواهد، شاهد می خواهد شهادت بدهد، علم شاهد بما انه صفة اخذ شده لذا اگر به رمی و جفر و … علم داشت نمی تواند شهادت بدهد بلکه علم عن حس می خواهد. یا موارد دیگری که در شریعت وجود دارد.

به عقل قاصر فاتر ما هیچ موردی در شریعت نداریم که شارع علم را اخذ کرده باشد بما انه صفة. در تمام اینهایی که مثال زده اند علم بما انه طریق اخذ شده است. لا یقال: پس چرا اماره جای آن نمی نشیند حتی به نظر شیخ ره لانه یقال: نشیند. اینکه شیخ ره فرموده اماره جای علم می نشیند به برهان عقلی که نیست بلکه ظهور خطاب است. حال اگر یک جایی تخصیص خورد، اگر شارع فرمود «نمی توانی به اماره شهادت دهی» یا اگر شارع یک جایی فرمود «چنانچه خبر ثقه به تو گفت که رکعت دوم هستی نمی توانی اکتفاء کنی» اگر این طوری شد بدین معنی نیست که قطع در  اینجا بما انه صفة اخذ شده بلکه قطع در اینجا بما انه طریق اخذ شده غایة الامر تخصیص خورده است. یا آن مثالی که مرحوم شیخنا الاستاذ برای قطع بما انه صفة می زد، یک شخصی که وسواس هست و هیچ وقت یقین پیدا نمی کند نمازش درست بوده نذر می کند که اگر من یقین پیدا کردم که نمازم را درست خواندم فلان کار را بکند. در اینجا این فقط دنبال یقین است. خب آقای تبریزی ره کجای این دلیل می شود که این قطع بما انه صفة است! مقصودش قطع وجدانی حقیقی ست، تعبدیا نه و جایش هم نمی نشیند. فکر نمی کنم کسی به توان زیر این آسمان کبود یک موردی بیاورد که قطع بما انه موضوع اخذ شده باشد.

اما اصلا جایی داریم که قطع بما انه طریق در موضوع اخذ شده باشد و تمام الموضوع باشد یا حتی جزء الموضوع باشد. بعضی گفته اند: نه قطع تمام الموضوع اخذ نمی شود و در خارج نداریم.

جواز اخبار چی؟ بعضی ادعا کرده اند که حرمت رفته روی کذب و آن خبر مخالف واقع است. اگر من شک داشتم که فردا پنجشنبه هست یا نه اما گفتم فردا پنجشنبه هست و فی علم الله پنجشنبه بود آیا به من می توانند بگویند که دروغ گفتی؟ فکر نمی کنم. دروغ نگفته ام. دروغ یعنی خبر مخالف واقع. اگر من یقین داشتم که فردا چهارشنبه است و گفتم که فردا چهارشنبه است دروغ نگفته ام؟

در اینکه مخالفت واقع کذب می شود ولو شک داشته باشید و اگر شک داشت اما فی علم الله مخالف واقع نگفت این، کذب نیست درست هست. اما اگر یک جایی یقین دارد که فردا چهارشنبه است و گفت که فردا چهارشنبه است آیا می گویند که دروغ گفتی؟ ممکن است کسی بگوید که اگر یقین داری فردا چهارشنبه است و گفت که چهارشنبه است ولو این، مخالف واقع باشد نمی گویند که دروغ گفتی. نمی گویند: دروغ گفتی ولی معذور هستی.

حال حرمت روی چه چیزی رفته؟ یا از آن طرف، اگر من علم دارم که فردا چهارشنبه است اما در عین حال می گویم پنجشنبه ست این، آیا حرام است یا حرام نیست؟ آن روایتی که دارد «رجل قضی بالحق و هو لا یعلم». قضات چهار دسته اند، سه دسته در جهنم هستند یکی «رجل قضی بالحق و هو لا یعلم» یکی «رجل قضی بالباطل و هو یعلم» یکی «رجل قضی بالباطل و هو لا یعلم». فقط یک طایفه از قضات اهل نجات هستند و در جهنم نیستند و آن «رجل قضی بالحق و هو یعلم» است. لذا اگر یک قاضی به قانون هر کشور در بلاد حکم کند و بگوید «چه کار کنم قانون کشور است» خب اگر این قانون خلاف شرع باشد این، جهنمی ست، حتی اگر مطابق شرع باشد اما این، حجت نداشته باشد باز جهنمی ست.

پس این را باید حساب کنیم که آیا کذب مجرد مخالفت واقع است یا یک جزء آن مخالفت واقع و یک جزء آن علم است؟ تکلیف آن شخصی که علم دارد این مطابق واقع است ولی فی علم الله مخالف واقع است چه می شود؟

و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین