یکشنبه 10/11/1400

جلسه 762

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

[خلاصه درس: اخذ قطع به حکم در موضوع حکم

1-  اخذ قطع به حکم در موضوع شخص حکم بر مسلک متمم جعل

2-  معنای اهمال در واقع و استحاله کون الجعل الاول مهملا

3-  ایراد بر اقای خوئی که قائل است به استحاله اهمال در مقام ثبوت و نقض به موضوع له اسم جنس

4-  ایراد اقای صدر بر مقدمه ثانیه مرحوم اقای نائینی

5-  جواب از ایراد اقای صدر و توضیح کلام مرحوم اقای نائینی]

کلام در این بود که مرحوم میرزای نائینی فرمود «با یک جعل، علم به حکم را نمی توان در موضوع شخص حکم اخذ کرد ولی با جعل دوم، به نام متمم جعل می توان علم به حکم را در موضوع شخص حکم اخذ کرد. لا یقال: این که شد علم به حکم در موضوع حکم آخر. این را کسی منکر نیست. نزاع در اخذ علم به حکم در موضوع شخص همان حکم می باشد. لانه یقال: این درست هست ولی به دلیل اینکه این دو از یک غرض ناشی شده اند و روح و حقیقت آنها یکیست لذا یک حکم حساب می شوند ولو ظاهر جعل و امر اعتباری دو چیز است.

پس مولی جعل مهمل می کند. در جعل دوم، یا علم به جعل اول را اخذ می کند چنانچه غرضش این باشد که حکم را برای خصوص عالم وضع نماید یا جعل دوم را مطلق جعل می کند چنانچه غرضش مطلق باشد چه برای عالم به جعل و چه برای جاهل به جعل».

عرض شد که مرحوم آقای خوئی به مقدمه اولی دو اشکال کرد. یک اشکال این است که اگر هم تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه باشد ـ کما اینکه نظر مرحوم آقای خوئی در دوره قبل و در کتاب دراسات همین بوده ـ در ملکه، قابلیت شخصی معتبر نیست. اینکه ملکه تقیید داشته باشد بدین معناست که قابلیت نوعیه داشته باشد ولو به شخص این قید محال باشد.

به این اشکال آقای خوئی ره، آقای صدر یک اشکالی کرده و فرموده «تقابل بین ملکه و عدم ملکه … بحث بر سر اصطلاح نیست، بحث بر سر لغت نیست تا شما بگویید (در اصطلاح فلسفی یا در معنای عرفی قابلیت نوعیه معتبر است نه قابلیت شخصیه) بلکه بحث بر سر یک حقیقت ثبوتی ست» بعد می فرماید «تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل سلب و ایجاب و تضاد است. اصلا تقابل ملکه و عدم ملکه نیست تا بعد بگوییم که قابلیت شخصی ملاک هست یا قابلیت نوعیه».

دیروز عرض کردم که این چه اشکالی ست به آقای خوئی ره. اشکال ایشان این است که اگر تقابل، تقابل ملکه و عدم ملکه باشد قابلیت شخصی معتبر نیست. شما می فرمایید (بحث بر سر اصطلاح نیست) خب بحث بر سر چیست؟ اگر تقابل، تقابل ملکه و عدم ملکه باشد چه باید بکنیم؟ به نظرم این یک اشکالی ست که وجه فنی ندارد. معمولا دأب آقای صدر بر این است که به آقای خوئی ره اشکال نماید. البته این بد نیست، آدم هایی که ذهن تیز داشته باشند نوعا به ذهنشان اشکال می آید منتهی کسانی که استعداد زیادی دارند جای حرف اولشان در رودخانه است لذا نوعا این افراد در نقل کلمات هم خیلی خوب نیستند زیرا اصلا درست دقت نمی کنند تا ببینند چه می گویند. اینها باید فکر دوم را به کار بیندازند. اگر آقای صدر زنده بود و یک دوره دیگر اصول درس می داد، من مطمئن هستم که سه چهارم این اشکالات را خط می زد، شاید هم چهار پنجم، کما اینکه اختلاف ایشان در فقه با آقای خوئی ره در فتوی به مراتب کمتر است از اختلاف آقای تبریزی ره با آقای خوئی ره. این بدین معناست که آقای صدر یا در فقه کار نکرده یا در فقه بیشتر کار کرده.

اما اشکال دومی که آقای خوئی ره بیان کرده این است که حکم مهمل ست به چه معناست! مهمل در مقام ثبوت محال می باشد زیرا هر وجودی، چه وجود ذهنی، چه وجود خارجی … الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. لا متعین که در خارج وجود ندارد. به قول مرحوم حاج شیخ اصفهانی اعلی الله مقامه «المردد بما هو مردد لا هویّة له و لا ماهیة له» مردد بما هو مردد نه وجود دارد و نه مفهوم و ماهیت دارد زیرا مفهوم هم امر ذهنی ست و باید متشخص باشد.

آقای صدر اشکال کرده و فرموده «مقصود از اهمال آقای نائینی ره لا متعین در وجود نیست زیرا لا متعین در وجود محال است محقق شود بلکه مقصود ایشان این است که ولو این شیء تعین دارد ولی نه لحاظ اطلاق شده و نه لحاظ قید شده، نه اطلاق است و نه تقیید، نه قابلیت دارد که قید شود، نه به اخذش و نه به رفضش».

تمام حرف ما در این مقدمه بود که هم حرف آقای خوئی ره پخته نیست و هم اشکال آقای صدر وارد نیست چون ما می گوییم: جناب آقای نائینی ره مقصود شما که می فرمایید (جعل اول مهمل است) چیست؟ زیرا جعل اگر حکم تکلیفی باشد یک موضوع دارد، یک متعلق دارد و یک حکم دارد، و اگر حکم وضعی باشد یک موضوع و یک حکم دارد و متعلق ندارد. اینکه مهمل است یعنی چه؟ آیا موضوعش معلوم نیست چیست البته نه اینکه در نزد ما معلوم نیست بلکه موضوعش معین نیست یا اینکه متعلقش معین نیست یا حکمش معین نیست؟ خلاصه جناب آقای نائینی ره این جعل یا موضوعش قید دارد یا قید ندارد. می گویید «قابلیت ندارد» می گوییم «اینکه قابلیت ندارد را رها کن. ارتفاع نقضین محال است لذا خلاصه این یا قید دارد یا قید ندارد». ایشان نمی تواند بفرماید که مردد است بین اینکه قید دارد یا قید ندارد زیرا وقتی شما گفتید «امکان تقیید ندارد» دیگر مردد است معنی ندارد.

پس اگر این معنی، مقصود آقای نائینی ره باشد اشکال آقای خوئی ره وارد است و حرف آقای صدر جا ندارد. ولکن بر این تقدیر آن اشکال اول آقای خوئی ره دیگر وارد نیست. ایشان فرمود «در اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه یعنی قابلیت نوعیه». خب آقای خوئی ره، صحبت در اصطلاح که نیست بلکه صحبت بر این است که این جعل، این قید را دارد یا ندارد.

اگر بگوییم «به این، نه مطلق گفته می شود و نه مقید. مقصود از اهمال یعنی اینکه نه می توان گفت واقعا مقید است و نه می توان گفت واقعا مطلق است». این بحثی ست که اصلا لغو می باشد. در «اکرم العلماء» همه علماء وجوب اکرام دارند. حال اگر کسی بگوید «به این، اطلاق نمی گویند» می گوییم: خب نگویید. مگر ما گیر لفظ هستیم. مگر در روایت دارد «اذا کان الخطاب مطلقا یجوز التمسک به»! عنوان اطلاق و تقیید که مهم نیست. در واقع، این یا قید دارد یا قید ندارد. پس اهمال به این معنا اگر چه اشکالی ندارد و محال نیست ولی جناب آقای خوئی ره این، ثمر ندارد.

یک معنای سومی ست که مهمل یعنی این جعل کاشف از غرض و ملاک نیست و روح ندارد. معلوم نیست که روح آن مقید است یا روح آن مطلق است.  این معنی، اهمال در مقام ثبوت نمی شود. غرض مولی معلوم است کما اینکه خود آقای نائینی ره تصریح دارد، ایشان می فرماید «چون غرض مولی یا به مقید تعلق گرفته یا به مطلق تعلق گرفته لذا مجبور است که از متمم جعل استفاده کند» پس اینجا کاشف نداریم. این حرف اگر مقصود باشد، حرف درستی ست و فرقی نمی کند تقابل اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه باشد، تضاد باشد، سلب و ایجاب باشد. این اطلاقِ ذاتی و ضروری و اجباری به درد نمی خورد. خب در این صورت دیگر اشکال آقای خوئی ره به آقای نائینی ره وارد نیست، یعنی چه که لا متعین وجود ندارد، آقای نائینی ره که نمی فرماید این لا متعین است. اشکال آقای صدر هم وارد نیست زیرا مهمل از حیث لحاظ یعنی چه؟ این، مهمل است از حیث کاشفیت.

دیروز عرض کردم که آقای خوئی ره اگر می خواست این بحث را منقح نماید باید این طور که عرض کردم وارد میدان می شد، یا آقای صدر اگر می خواست منقح نماید باید این صور وارد می شد و الا این طور که وارد شده اند به درد نمی خورد.

منتهی یک جمله عرض کنم. اینکه اهمال در مقام ثبوت معقول است یا معقول نیست یک عویصه ای ست. الی یومنا هذا در میان اعاظم این عویصه را کسی حل نکرده. تمام کسانی که می گویند «اهمال در مقام ثبوت محال است» می گویند موضوع له اسم جنس «ماهیت مبهمه مهمله» است. خب ماهیت مبهمه مهمله چیست؟ می گویند: ماهیت مبهمه مهمله یعنی لحاظ ذات و طبیعت شیء و اصلا نسبت به خارج لحاظ نشده تا بگوییم اخذ شده یا رفض شده. ماهیت مبهمه مهمله موضوع له اسم جنس است. خب ماهیت مبهمه مهمله چیست؟ همان چیزی که شما می گویید موضوع له اسم جنس هست، خب آقای نائینی ره به آقای خوئی ره می فرماید: جناب آقای خوئی ره چطور شما آنجا می گویید موضوع له اسم جنس، این جا هم ماهیت مبهمه مهمله ی مکلف، موضوع ست. اگر بگویید «امکان ندارد» می گوییم «آن جا چطور امکان دارد!». منتهی فقط مرحوم آقای تبریزی در آن دوره وسط ـ که بهترین دوره اصول ایشان بود ـ متوجه این اشکال شد لذا فرمود که فرقی بین مطلق و بین عام نیست. ما احتیاجی به مقدمات حکمت و اینکه مولی بخواهد در مقام بیان باشد نداریم زیرا یا قید دارد یا قید ندارد.

از این طرف اگر کسی بگوید «ما از این دست بر می داریم». خب می گوییم «انسان تارة در خطاب مطلق اخذ می شود و تارة مقید اخذ می شود». این انسانی که مقسم است و می گوییم «تارة مطلق اخذ می شود و اخری مقید اخذ می شود» به چه معناست؟ اگر بگویید «انسان مطلق است» می شود تقسیم الشیء الی نفسه و غیره. اگر بگویید «انسان مقید است» می شود تقسیم الشیء الی نفسه و غیره. اگر بگویید «جامع بین مطلق و مقید است» می گوییم: جامع بین مطلق و مقید چیست؟

ما این را سابق ها نمی توانستیم هضم کنیم لذا عرض می کردیم که مبنای آقای خوئی ره یک ایراد دارد و مبنای آقای نائینی ره یک ایراد دارد و مبنای آقای صدر یک ایراد دارد، ولی این را هم بحمد الله حل کردیم و آن این است که «الانسان» ی که در خطاب اخذ می شود إما مطلق و إما مقید، با مدلول انسان بما هو انسان هیچ قیدی نیست. اینکه می گوییم «تارة مطلق اخذ می شود و اخری مقید اخذ می شود» یعنی این انسانی که با او هیچ قیدی نیست، یک وقت به دال آخر مقید می شود و یک وقت به دال آخر مطلق می شود. تعدد دال و مدلول است لذا نظر ما این است که موضوع له اسم جنس ماهیت لا به شرط قسمی ست، همان چیزی که قدما می گفتند. ان قلت: اگر لا به شرط قسمی باشد باید تقیید مجاز باشد. این را می پذیرید؟ قلت: مجاز نمی شود زیرا موضوع له اسم جنس ماهیت لا به شرط قسمی ست بدین معنی که قیدی داشته باشد که دال آن خود کلمه انسان باشد، چنین چیزی نیست. انسان هیچ قیدی را با خودش تفهیم نمی کند. مقید است یعنی منافات ندارد که یک قید دیگری به دال آخر به آن ضمیمه شود. اگر مقصود از لا به شرط قسمی این است که هیچ قیدی ندارد نه با خودش و نه به دال آخر، نه این موضوع له اسم جنس نیست. اگر این باشد مجاز می شود، اما اگر مقصود این است که مضمون و متفاهم از کلمه انسان هیچ قیدی ندارد و به غیر از ذات چیزی دیگر نیست ولی منافات ندارد که قید دیگر به دال آخر به آن ضمیمه شود، این موضوع له اسم جنس است. حال اگر کسی گفت «ما به این لا به شرط قسمی نمی گوییم» می گوییم «نگو. مگر ما گیر الفاظ هستیم». ما باید واقع مطلب را حل کنیم. قدما نصف مطلب را خوب فهمیده اند منتهی اینکه تقیید موجب مجازیت می شود را نتوانسته اند هضم کنند. متاخرین ماهیت لا به شرط قسمی را خوب تحلیل نکرده اند. اگر کسی بگوید «این اصطلاح است. اینکه تحلیل نکرده اند یعنی چه!» می گوییم: اصطلاح هم برای خودتان، ما که با الفاظ کاری نداریم. این یک حقیقتی ست.

در ما نحن فیه هم مقصود این است که در این جعل فی حد نفسه علم نیفتاده ولکن این جعل کاشف نیست. نه کاشف از این است که غرض در مقید موجود است و نه کاشف از این است که غرض در مطلق موجود است.

هذا نسبت به مقدمه اولی.

سوال، جواب: یعنی یا انسان با دال آخر مقید می شود یا با دال آخر که مقدمات حکمت است مطلق می شود ….. این جامع است.

اما مقدمه ثانیه: علم به جعل اول را در جعل دوم اخذ می کند یا اطلاق آن را در جعل دوم اخذ می کند.

آقای صدر به این مقدمه اشکال کرده که مقصود شما از اینکه در جعل دوم علم را اخذ می کند چیست، آیا علم به جعل اول را اخذ می کند یا علم به فعلیت مجعول اول را جعل می کند؟ اگر بگویید «علم به جعل اول را اخذ می کند». می فرماید: علم به جعل در موضوع مجعول می تواند اخذ شود و احتیاجی به متمم جعل ندارد.

این اشکال وارد نیست زیرا اولا ما عرض کردیم که علم به جعل در موضوع جعل اخذ شود تمام آن اشکالاتی که دیگران گفته اند وارد است و آقای صدر هیچ هنری به خرج نداده، آقای نائینی ره می فرماید که ما این حرف را قبول نداریم. ثانیا بر فرض که ما قبول کنیم، چه اشکال دارد خب من می خواهم به متمم جعل این را درست کنم. دو راه دارد، یک راه همان حرفی ست که شما می گویید یعنی به جعل اول و یک راه به جعل دوم است. این که اشکال نشد.

اما اگر علم به مجعول جعل اول را اخذ کند، این محال است. آقای صدر سه اشکال می کند البته دو تا از آن بر یک تقدیر و یک اشکال هم که عام است. این قضیه مهمله یا در قوه قضیه جزئیه است یا در قوه قضیه کلیه است. اگر این قضیه مهمله که جعل اول باشد، در قوه جزئیه باشد ـ جزئیه یعنی جعل اول برای عالم به مجعول است ـ خب ایشان می فرماید: اگر این باشد پس بر یک تقدیر احتیاج به جعل دوم نیست زیرا شما می خواهید در جعل دوم بگویید که غرض من در مقید است در حالی که جعل اول مقید را فهماند لذا نیازی به جعل دوم نداریم. اما اگر بگوییم «قضیه مهمله به حکم قضیه کلیه است» باز بر یک تقدیر جعل دوم نمی خواهد و آن جایی ست که غرض شما از جعل دوم این باشد که می خواهید بفهمانید که غرض از جعل من، مطلق است چه علم به جعل اول داشته باشد و چه علم به جعل اول نداشته باشد، خب این را همان قضیه مهمله می فهماند.

سوال، جواب: نه، آقای نائینی ره می گوید «چه اطلاق و چه تقیید هر دو احتیاج به جعل دوم و متمم جعل دارد».

بعد می فرماید: ما اشکال را بالاتر می بریم و آن این است که آن قضیه مهمله اصلا مجعول ندارد زیرا آن یا به حکم جزئیه است یا به حکم کلیه است، اگر به حکم کلیه باشد، کلی یعنی در همه افراد سریان پیدا می کند، اطلاق یعنی نسبت به همه افراد سریان دارد، خب شما که گفتید که آن جعل مطلق نیست. ان قلت: مطلق نیست اما حیثیت سریان هست. قلت: این که شد خودش را بیار اما اسمش را نیار زیرا اطلاق یعنی نسبت به همه افراد سریان دارد. اسم همان حیثیت شمول و سریان، اطلاق است. تقیید هم نمی تواند باشد زیرا تقیید یعنی آن جعل اولی که مهمل است، مختص به عالم به مجعول می باشد. خب مختص به عالم به مجعول است، آن کی می تواند مختص به عالم مجعول باشد؟ وقتی که مهمل باشد زیرا وقتی که مهمل نباشد که مختص نمی شود. از آن طرف کی مهمل به قوه جزئیه است؟ وقتی که در آن مهمل علم اخذ شده باشد زیرا تا علم اخذ نشود که آن در قوه جزئیه نمی شود اگر اخذ نشود دیگر در قوه جزئیه نیست. پس در قوه جزئیه بودن متوقف بر اخذ است و اخذ هم متوقف بر این است که مهمل در قوه جزئیه باشد. تمام خلف و دور و … اینجا هم می آید.

عرض ما این است که این اشکال آقای صدر وارد نیست زیرا فرق هست بین اینکه می گوییم «مهمل در قوه جزئیه است» با اینکه می گوییم «مهمل مساوی ست با جزئیه». الآن اگر کسی گفت «لا تکرم العلماء الذین ارتکبوا الکبیرة» یک خطاب دیگر هم آمد «لا تکرم الفساق من العلماء». خب «لا تکرم العلماء الذین ارتکبوا الکبیرة» مقید است، «لا تکرم الفساق من العلماء» مجمل است زیرا معلوم نیست فاسق مرتکب الکبیرة است یا اعم از مرتکب الکبیرة یا مرتکب الصغیرة است، ولی آن خطاب مجمل در حکم مقید است یعنی عملا ما از «لا تکرم الفساق من العلماء» همان مقدار را حجت می فهمیم که از خطاب «لا تکرم العلماء الذین ارتکبوا الکبیرة» می فهمیم. این غیر از این است که قید اخذ شود. «مهمل در قوه جزئیه هست» بدین معنا نیست که علم اخذ شده بلکه بدین معنا ست که واقع آن … مثل اینکه کسی بگوید «من مردد هستم که آیا گفت (از اذان صبح تا طلوع آفتاب) یا گفت (تا ظهر)؟ در واقع بین طلوعین مردد و مبهم است» می گوییم: خیلی خب، پس یقینا از اذان صبح تا طلوع آفتاب را شامل می شود. این را می گویند «در قوه جزئیه». معنای در «قوه جزئیه» اخذ قید نیست. پس بنابر این دیگر دوری وجود ندارد زیرا در آن جعل علم اخذ نشده. در قوه جزئیه بودنش بر اخذ علم متوقف نیست تا بگویید «این هم متوقف بر این است که مهمله باشد».

سوال، جواب: اشکال ندارد پس جعل در مقام ثبوت قید ندارد …. الآن فرض این است و از آن اشکالات بیرون آمدیم. فرض این می باشد که گفتیم اهمال در مقام ثبوت ممکن است و اشکال کبروی شد ….. اشکال ندارد. اینکه مهمل در قوه جزئیه است یعنی این مقدار را ما از آن می فهمیم.

پس این اشکال هم به آقای نائینی ره وارد نیست. تنها و تنها اشکالی به آقای نائینی ره وارد است این می باشد که اگر غرض شما از اینکه جعل اول مهمل است این می باشد که واقعیت ندارد، موضوع آن تعین ندارد یا متعلق آن تعین ندارد، همان اشکال آقای خوئی ره می آید که خلاصه این یک جعل است و جعل لا متعین هم که محال می باشد. اما اگر مقصود این می باشد که این، کاشف نیست خب این حرف، حرف حقی ست. اما اگر مقصود این است که به این جعل، مطلق گفته نمی شود، مقید گفته نمی شود، خب همان اشکال آقای خوئی ره می آید که مطلق و مقید منوط به قابلیت شخصیه نیست و منوط به قابلیت نوعیه است.

هذا تمام الکلام نسبت به اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم.

خب وقتی علم به حکم را نمی تواند در موضوع حکم اخذ کند، آیا می تواند علم به حکم را مانع از حکم قرار دهد مثلا بفرماید «من این حکم را برای جاهلین به حکم قرار دادم. وجبت الصلاة أو الجهاد علی من لم یعلم بهذا الوجوب»؟ محذور این چیست؟ محذور آن این است که لغو می شود زیرا غرض از جعل این می باشد که مردم بروند و علم پیدا کنند و داعویت برایشان پیدا شود تا علم نمایند. شما جعل را رادع  از تکلیف قرار دادید. مگر اینکه کسی بگوید «می دانید چرا این کار را کردم؟ غرض من این نیست که مردم به احکام من عمل کنند بلکه غرض من این است که مردم تحریک شوند تا احکام شرعی را یاد بگیرند زیرا اگر احکام شرعی را یاد بگیرند دیگر به اسم دین چیزی را جا نمی زنند. فوقش می گویند که ما آدم های بد جنس و بی دینی هستیم و با دین کاری نداریم و دیگر دین را تحریف نمی کنند». اشکالات دیگری بر اینکه علم به حکم را مانع از حکم قرار دهند وجود دارد که ان شاء الله فردا.

و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین