دوشنبه 18/11/1400

جلسه 766

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

[خلاصه درس: موافقت التزامیه تکلیف

1-  معنای موافقت التزامیه و جواب اشکال اقای ایروانی

2-  امکان انفکاک اعتقاد از علم

3-  وجوب موافقت التزامیه در موارد دوران امر بین محذورین و اطراف علم اجمالی

4-  مانعیت موافقت التزامیه از جریان اصول در اطراف علم اجمالی]

کلام در این بود که آیا موافقت التزامیه مانع از جریان اصول می شود یا نمی شود، به عبارت اخری اگر از جریان اصول، مخالفت التزامیه لازم بیاید این، مانع از جریان اصول می شود یا نمی شود؟ عرض شد که موافقت التزامیه دلیل بر وجوب ندارد، حال لو فرض که واجب باشد آیا مانع از جریان اصول می شود یا نمی شود؟

شاید بتوان گفت مطالب مرحوم شیخ اعظم مستوعب تر از دیگران است و در این جهت همه خصوصیات را بررسی کرده. ایشان در  خصوص مانعیت، در چند مطلب صحبت می فرماید.

مطلب اول: مخالفت التزامیه مانع از جریان اصول نیست، اما در شبهات موضوعیه مثل اینکه نمی داند آیا وطی را نذر کرده تا ترک وطی را نذر کرده، استصحاب می گوید نذر وطی نکرده کما اینکه استصحاب می گوید نذر ترک وطی نکرده، و در واقع مشکوک را از موضوع موافقت التزامیه خارج می کند چون نمی داند وطی برایش حرام ست یا واجب ست، وقتی استصحاب جاری شد هم مورد را از حرمت خارج می کند و هم مورد را از وجوب خارج می کند لذا اصلا موضوع موافقت التزامیه را از بین می برد.

یا کسی با مایعی که مردد بین آب و بول است، حین الغفلة وضو گرفت. الآن نمی داند طاهر شده یا نه، و نیز نمی داند بدنش نجس شده یا نه. استصحاب بقاء طهارت بدن و استصحاب بقاء حدث جاری می شود و موضوع را خارج می کند زیرا موضوع این است که شما ملتزم شوید به اینکه بدن نجس است یا ملتزم شوید به اینکه حدث باقی ست. پس مورد را به وسیله این استصحاب از التزام به نجاست بدن خارج می کند و داخل مورد استصحاب بقاء حدث می کند.

اما نسبت به شبهات حکمیة، ایشان در شبهات حکمیه می فرماید: اگر چه موضوع از بین نمی رود، بلکه استصحاب عدم حرمت، استصحاب عدم وجوب مناقض با آن حکم واقعی ست، یا اصالة الاباحه مناقض با آن است ولکن موافقت التزامیه اگر واجب باشد در جایی واجب است که مقدمه برای عمل باشد. چنانچه مقدمه برای عمل نباشد و موافقت عملیه واجب نباشد دیگر موافقت التزامیه وجوبی ندارد. در ما نحن فیه که موافقت التزامیه وجوب ندارد اصول جاری می شود و حکم واقعی را نفی می کند.

مطلب دوم: بعد ایشان می فرماید: تحقیق این است که وقتی گفتیم موافقت التزامیه واجب است این، مانع از جریان اصول می شود حتی در شبهات موضوعیه مثل استصحاب عدم نذر وطی در لیلة الجمعة و استصحاب عدم نذر ترک وطی در لیلة الجمعة زیرا از اصول مخالفت التزامیه لازم می آید و منجر به معصیت می شود، مگر اینکه کسی بگوید موافقت التزامیه واجب نیست، آن جاهایی واجب است که تعبدی باشد، بله اگر یک جایی تکلیف تعبدی باشد و مکلف باید این عمل را لداع الوجوب بیاورد، باید موافقت التزامیه کند اما اگر جایی تعبدی نباشد و توصلی نباشد دیگر موافقت التزامیه وجوبی ندارد.

مطلب سوم: ایشان دلیل مستقلی برای جواز موافقت التزامیه بیان می دارند و می فرمایند: ممکن است ما جواز موافقت التزامیه را این طور تقریب کنیم که موافقت التزامیه چند شق دارد: 1ـ موافقت التزامیه واجب است به احدهما معین، یا وجوب یا حرمت 2ـ موافقت التزامیه لازم است به احدهما مخیر. اگر بگویید التزام به احدهما معین واجب است، می گوییم در این صورت تکلیف بلا بیان است و من به احدهما معین علم ندارم. هم آن تکلیف وجوب مشکوک است و هم حرمت مشکوک است. اگر بگویید التزام به احدهما مخیر واجب است یعنی یا این واجب است یا عدل آن، می گوییم هر دلیلی اقتضاء می کند موافقت التزامیه تکلیف خود را. اگر فی علم الله شرب تتن واجب باشد این، اقتضاء می کند موافقت التزامیه به وجوب را، اگر فی علم الله شرب تتن حرام باشد این، اقتضاء می کند موافقت التزامیه به حرمت را، اما موافقت التزامیه ی به این یا به آن از نفس تکلیف در نمی آید و نیاز به دلیل خارجی دارد و ما دلیل خارجی نداریم. ما هیچ دلیلی غیر از خود تکلیف نداریم که موافقت التزامیه واجب است. نه تنها دلیلی نداریم بلکه معقول نیست که دلیلی داشته باشیم چراکه تحصیل حاصل است زیرا غرض از تکلیف این می باشد که معصیت نشود، اینکه موافقت التزامیه واجب باشد یا واجب نباشد معصیت نمی شود، خب این شد طلب الحاصل و طلب الحاصل عقلا معقول نیست. مگر اینکه کسی بگوید «موافقت التزامیه به احد الحکمین تعبدا واجب است لا للعمل» اما ما گفتیم که این دلیل ندارد. اگر بگویید «دلیلش دلیلی ست که به لزوم تصدیق بما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین دلالت می کند». می گوییم: آن دلیلی که بر لزوم تصدیق بما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین دلالت می کند می گوید «آن چه حکم واقعی ست» و ایشان تخییر را نیاورده.

ما حصل کلام شیخ ره این است که موافقت التزامیه در غیر تعبدیات دلیل ندارد.

مرحوم آخوند در کفایة به فرمایشات شیخ ره اشکال کرده. ایشان می فرماید: شما فرمودید «اصول عملیه وقتی جاری شود وجوب موافقت التزامیه را از بین می برد» اما اینکه اصول عملیه جاری شود و موضوع وجوب التزام را از بین ببرد، تا مانعیت نداشته باشد، دور است زیرا لا تنقض الیقین بالشک در صورتی این مورد را می گیرد که وجوب موافقت التزامیه منع نکند، از آن طرف وجوب موافقت التزامیه زمانی مانع نیست که این اطلاق شامل شود، خب این دور می شود.

بعد می فرماید: مگر اینکه گفته شود موافقت التزامیه در جایی واجب است که شارع حکم به ترخیص ولو ظاهراً نکند، اما اگر حکم به ترخیص ولو ظاهراً نمود دیگر موافقت التزامیه واجب نیست.

اشکال دومی که آخوند ره به اینکه اصول جاری شود و مقام را از وجوب التزام خارج کند این است که اطلاق و عموم اینجا را شامل نمی شود زیرا اسم این اصول با خود آن است یعنی «اصول عملیه». اصول عملیه یعنی در جایی جاری می شود که اثر عملی داشته باشد اما جایی که اثر عملی ندارد دیگر معنی ندارد که لا تنقض الیقین بالشک جاری شود.

اشکال سوم آخوند این است که مقام اثبات ضیق است و اصلا لا تنقض الیقین بالشک اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود، البته نه به جهت وجوب موافقت التزامیه بلکه خود آن فی حد نفسه شامل اینجا نمی شود زیرا شیخ اعظم ره فرموده «این تعارض صدر و ذیل است» صدر می فرماید «لا تنقض الیقین بالشک» و ذیل می فرماید «ولکن انقضه بیقین آخر». اگر نمی داند وطی را نذر کرده یا ترک وطی را، صدر می گوید «نه نذر کرده وطی را و نه نذر کرده ترک وطی را» ذیل می فرماید «انقضه بیقین آخر». لذا چون در اطراف علم اجمالی تعارض صدر و ذیل می شود دیگر اصلا اینجا استصحاب جاری نمی شود. نسبت به «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام» نیز همین طور است. بنابر این فرمایشات شیخ ره که می فرماید «این ها جاری می شوند و مورد را خارج می نمایند» نا تمام است.

ایشان بعد یک «فتامل» یا «فافهم» دارد بدین معنی که تعارض صدر و ذیل بر مبنا و مسلک شیخ ره است ولی خود ما آن را قبول نداریم زیرا مراد از بیقین آخر یعنی همان یقین سابق، متعلق آن همان باشد مثلا وقتی یقین دارید که این کاسه نجس است، انقضه بیقین آخر یعنی یقین دیگری در نجاست همین کاسه پیدا شود، نه یقین آخری که در نجاست کاسه یا اناء آخر است، لذا این از محل بحث خارج است.

این فرمایش مرحوم آخوند که فرمود «اسم اصول با خود آن است یعنی اصول عملیه» حرف درستی نیست زیرا اسم آن را ما گذاشتیم اصول عملیه. امام علیه السلام که نفرمود «اصول عملیه». مضافا به اینکه موافقت التزامیه وقتی واجب باشد، آن هم یک نوع است، عمل چه جوارحی و غیر قلبی و چه جوانحی و قلبی.

اما حق در مقام این است که ما می گوییم: موافقت التزامیه اگر واجب باشد مانع از جریان اصول نمی شود زیرا موافقت التزامیه ی حکم الله واقعی علی اجماله واجب است یا به غیر این واجب است؟ اگر بگویید «به حکم الله واقعی واجب است» خب جریان اصول با آن تنافی ندارد زیرا می گویند «این در ظاهر نه واجب است و نه حرام» اما واقع که به قوت خود باقی ست لذا تنافی ندارد. این حرف را که آقای صدر یا برخی زده اند به عقل قاصر فاتر ما نا تمام است زیرا دو مطلب نباید خلط شود. یک مطلب این است که با جریان اصول باز موافقت التزامیه ممکن است؟ بله با جریان اصول موافقت التزامیه ممکن است چرا که ما مصوبه نیستیم و حکم واقعی از بین نمی رود و حکم الله واقعی علی اجماله وجود دارد. یک مطلب این است که موافقت التزامیه با جریان اصول لازم هست یا لازم نیست؟ خب وقتی استصحاب می کنیم عدم نذر وطی لیلة الجمعة را و عدم نذر ترک وطی لیلة الجمعة را، قطعا این دو نفی می کنند وجوب موافقت التزامیه را زیرا این می گویند نه واجب است و نه حرام است. استصحاب عدم حرمت با استصحاب عدم وجوب واقع را نفی می کند لذا موافقت التزامیه لازم نیست. اینکه موافقت التزامیه ممکن است یک مطلب می باشد و اینکه موافقت التزامیه لازم است یک مطلب می باشد. اگر ما گفتیم «موافقت التزامیه حتی در اطراف علم اجمالی واجب است ولو به نحو التزام به حکم واقعی علی اجماله»، خب این می شود ترخیص در موافقت قطعیه عملیه و معصیت می شود. مگر بحث از امکان است! اگر این طور باشد خب در آنجایی که نمی دانم این اناء نجس است یا این اناء نجس است، استصحاب عدم نجاست در اناء شرقی با استصحاب عدم نجاست در اناء غربی تعارض نمی کنند زیرا ممکن است شما یکی از آن دو را ترک کنید. بحث در سر امکان ترک و امکان عدم معصیت نیست بلکه بحث بر سر ترخیص شارع است. شیخ انصاری ره مطلب را تمام کرده. اگر موافقت التزامیه به حکم الله واقعی علی اجماله واجب باشد، با جریان اصول نمی سازد زیرا ترخیص در معصیت و مخالفت قطعیه عملیه است. آقای صدر تمام اشکال این است و شما این را جواب ندادید. بله همه چسبیده اند به اینکه اگر وجوب التزام به احدهما باشد، این نمی شود زیرا هر تکلیفی وجوب موافقت التزامیه خود را می طلبد.

آقای صدر و دیگران اشکال کرده اند که اگر من متلزم شوم یا این واجب است یا آن واجب است، به حکم تخییری، بدعت و تشریع می شود و محذور تشریع اشد از مخالفت التزامیه است.

آقای صدر بحث سر اینها نیست. شما همان را جواب بده. به قول شیخ انصاری ره اگر موافقت التزامیه واجب باشد، اصول جاری نمی شوند.

ایشان یک جمله ای در آخر کار دارد و آن این است که لو فرض که بگوییم این تشریع و بدعت حرام نیست، بلکه آن بدعتی حرام است که عُلم أنه لیس من الدین و بعد آن را وارد دین کند، اما اگر کسی گفت آن چه را که شک دارد از دین هست یا از دین نیست دلیل بر حرمت ندارد، و اگر کسی گفت وجوب موافقت التزامیه برای تکلیف واقعی شرعا هست ولو لم یصل، حتی اگر اینها را بگوییم، باز موافقت التزامیه مانع از جریان اصول نیست زیرا اطلاق این اصول می گوید «تمام آثار را بار کن»، یکی از آثار عدم مخالفت التزامیه است. عدم مخالفت التزامیه در خصوص این تعارض می کند اما نسبت به غیر مخالفت التزامیه تعارضی ندارد.

این فرمایش ایشان نیز به عقل قاصر فاتر ما درست نیست یعنی اصلا ما متوجه نمی شویم که ایشان چه می خواهد بفرماید تا بحث از درستی و نادرستی کنیم. اصلا  جریان این اصول در جایی که از جریان آنها مخالفت علمیه لازم نمی آید و دوران امر بین محذورین است و ترخیص در مخالفت عملیه نمی شود، چه اثری دارد؟ غیر از مخالفت التزامیه چه اثری دارد؟ ما الی یومنا هذا این را نفهمیدیم که در دوران امر بین محذورین اصول جاری شود چه اثر دارد؟

سوال، جواب: فرض این است که مخالفت قطعیه لازم نمی آید.

من نمی دانم که وطی لیلة الجمعة واجب است یا حرام است، شما می گویید «استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت»، خب این چه اثری دارد؟ به خاطر اینکه احتمال وجوب باشد یا نباشد، دردی را دوا نمی کند زیرا فرض این است که دوران امر بین محذورین است. مرحوم آقای تبریزی ره این طور تقریب می کرد ـ قطعا از مرحوم آقای خوئی است. الآن بالخصوص در کلمات آقای خوئی ره جازم نیستم که کجا فرموده ـ که در دوران امر بین محذورین من احتمال می دهم که شارع جانب وجوب را مقدم کند، رفع ما لا یعلمون از اینکه جانب وجوب را مقدم نکرده جاری می شود. احتمال می دهم که جانب حرمت را مقدم کند مثل اینکه می گویند «دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة» اینجا هم رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

خب آقای تبریزی ره شیخنا الاستاذ، وقتی دو احتمال هست و این دو احتمال قابل احتیاط نیست، چه اثر دارد که برائت جاری شود یا جاری نشود. ممکن است کسی اشکال کند که نسبت به رفع ما لا یعلمون می گوییم که آن چه اثر دارد، این باشد یا نباشد قبح عقاب بلا بیان هست. می گوییم اگر چه قبح عقاب بلا بیان هست اما احتمال می دهیم که شارع احتیاط جعل کرده باشد لذا این خوب است و موجب تاکید می شود ولی در اینجا تاکید نمی تواند بکند چرا که راهی نیست و لابدیت عقلی ست، مثل اینکه من ایستاده ام، یک کسی می گوید «اگر علم اجمالی داری که یا نشستنت واجب است یا حرام است، مخیر هستی که بنشینی یا بلند شوی» می گویم «دستت درد نکنه اگر نمی فرمودی چه کار باید می کردم. مگر من راه دیگری دارم!» اینجا در واقع اثری ندارد.

سوال، جواب: عقل رفع تحیر کرده و می گوید «چه کار می توانی بکنی، دوران امر بین محذورین است»

بعد شما می فرمایید «اطلاق آن معارض است» در حالی که این اطلاق نیست و اصل آن معارض است به خاطر اینکه این، اثر دیگری غیر از نفی موافقت التزامیه ندارد.

اشکال دوم این است که من خیال می کنم این مبتنی بر یک کبرایی ست. مرحوم آقای نائینی فرموده اگر یک اصلی یک اثر مشترک دارد و یک اثر مختص، یک خطاب یک اثر مشترک دارد و یک اثر مختص مثل اینکه من نمی دانم این آب نجس است یا آن آب غصبی ست. نجاست این آب و مغصوب بودن آن آب یک اثر مشترک دارد و آن این است که خوردنش حرام است. نجاست آب یک اثر مختص دارد و آن این است که ملاقی آن نجس می شود. خب آیا اینجا بگوییم اثر مختص بار می شود یا اثر مختص بار نمی شود. مرحوم آقای نائینی فرموده ـ این طور که در ذهنم هست ـ که اثر مختص بار می شود اما آقای خوئی ره اشکال کرده. خب آن دلیلی که می فرماید «موافقت التزامیه واجب است» با آن دلیلی می فرماید «لا تنقض الیقین بالشک» یک اثر مشترک دارند و آن موافقت التزامیه است و جریان این اصول در مقام عمل یک اثر مختص دارد. ما گفتیم که اثر مختص ندارد، حال لو فرض که اثر مختص داشته باشد اثر مختص بار نمی شود کما سیأتی در تنبیهات اشتغال. یکی از تنبیهاتی که مرحوم آقای خوئی طرح می کند و کلام آقای نائینی ره را نقل می کند همین ترتیب اثر مختص و تعارض در اثر مشترک است.

تلخص مما ذکرنا اگر موافقت التزامیه واجب باشد حتی در اطراف علم اجمالی ولو در جایی که مخالفت عملیه لازم نیاید، ولو در جایی که شارع در حکم ظاهری ترخیص دهد، این، مانع از جریان اصول است کما اینکه شیخ اعظم ره بیان فرمود.

دو نکته دیگر باقی مانده، یک نکته این که امام ره در این بحث می فرماید ـ کما اینکه دیروز عرض کردیم ـ قبول داریم که اعتقاد و علم با هم فرق دارند ولی این دو با هم ملازم هستند. این التزام قلبی یک مبادی ای دارد، اگر آن مبادی حاصل شود انقیاد و تسلیم قلبی هم می آید، اگر آن مبادی حاصل نشود محال است که بیاید. علم پیدا کند، انقیاد و خشوع قبلی دنبال آن هست، علم پیدا نکند محال است انقیاد و خشوع قبلی دنبال آن بیاید.

عرض کردیم اینها درست نیست و ایشان هم استدلالی برای مطالب خود نیاورده کما اینکه ما نیز استدلالی بیان نکردیم زیرا امور وجدانی استدلال ندارد. ما فقط عرض کردیم یعنی شما می فرمایید «کفر و عدم ایمان با علم جور در نمی آید؟» ایشان به کفر حلقه اول غاصبین خلافت امیر المومنین سلام الله علیه تصریح کرده است.

بعد ایشان می فرماید: «من نمی گویم که التزام و ایمان با علم نمی سازد. ممکن است طرف عالم باشد ولی در عین حال کافر باشد و معتقد نباشد. بلکه می خواهم بگوییم که ایمان ملازم با یک مرتبه ی خاصه ای از علم است».

من این را نفهمیدم. اینکه ایمان ملازم با یک مرتبه ی خاصه ای از علم هست یعنی چه؟ اینکه در علم اخلاق می گویند «ما یک علم الیقین داریم، یک حق الیقین داریم، یک عین الیقین داریم» را به لحاظ منطقی و فلسفی متوجه نمی شوم. اینکه یک کسی بگوید «یک وقت شما دود را می بینید و به آتش یقین پیدا می کنید، یک وقت آتش را می بینی و یک وقت هست داخل آتش می افتی» اگر مقصود این است که این ها در علم و یقین با یکدیگر فرق دارند، مثلا یقین در عین الیقین بیشتر است و در حق الیقین یک مقدار کمتر است و در علم الیقین کمی بیشتر کمتر است … مقصود ما از علم و یقین یعنی صد در صد. احتمال خطا ندهد ولو یک هزارم درصد. خب اگر احتمال خطا ندارد دیگر یعنی چه که ایمان ملازم است با بعضی از مراتب علم، مگر علم مراتب دارد!

سوال، جواب: نه آن چه ما گفتیم این بود که یک وقت علمش قابل زوال است و یک وقت قابل زوال نیست.

این حرف اگر به معنای باور باشد … انسان ممکن است علم داشته باشد و باور نداشته باشد ولی وقتی می سوزد دیگر باور می کند. بحث دیگر یک مقداری عرفانی شد و یک مقداری هم از علم خارج شدیم. این حرف ها باید از حوزه خارج شود و این مطالب به شعر و اینها بیشتر شباهت دارد.

شما یا قائل می شوید که علم با ایمان ملازم است؛ در این صورت بعضی از مراتب علم را ما نمی فهمیم یا اینکه مثل ما می فرمایید که ایمان با علم عام و خاص من وجه هستند، چه بسا علم باشد ایمان نباشد، ایمان باشد علم نباشد، هر دو نباشند یا هر دو باشند.

هذا تمام الکلام نسبت به امر خامس. ان شاء الله فردا وارد بحث بعدی می شویم یعنی اینکه آیا قطع حاصل از غیر کتاب و سنت حجت است یا حجیت نیست.

و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین