سه شنبه 3/12/1400

جلسه 775

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

[خلاصه درس:  بحث قطع

تنبیه سابع: علم اجمالی در مقام تنجیز و امتثال

1-  تنجیز علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه

2-  ایا علم اجمالی مقتضی تنجز هست یا علت تامه

3-  فرمایش اخوند در  امکان ترخیص در اطراف علم اجمالی حتی نسبت به مخالفت قطعیه

4-  فرمایش مرحوم اقای خوئی در رد اخوند

5-  ایراد بر کلام اقای خوئی

6-  ایراد بر مرحوم اخوند]

کلام در امر سابعِ کفایه هست. مرحوم آخوند می فرماید: آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی ست یا علم اجمالی مانند علم تفصیلی نیست؟ علم تفصیلی در دو مقام اثر دارد: یکی در مقام تنجز و ثبوت تکلیف و یکی در مقام امتثال و اتیان تکلیف. اگر کسی قطع تفصیلی به امتثال پیدا کرد، یقینا مجزی است و مبرئ ذمه می باشد کما اینکه اگر قطع تفصیلی به تکلیف داشت، منجز تکلیف است.

نسبت به علم اجمالی باید بحث کنیم که آیا علم اجمالی در مرحله تنجز تکلیف، مثل علم تفصیلی منجز هست یا منجز نیست مثل شک بدوی؟ و در مرحله دوم، امتثال علم اجمالی مثل امتثال تفصیلی کافیست و مبرئ ذمه هست، تامین از عقاب می آورد یا نه مثل امتثال تفصیلی نیست؟

در مرحله اولی باید در دو مقام بحث کنیم، یک مقام این است که اگر گفتیم علم اجمالی منجز هست مانند علم تفصیلی، آیا نسبت به مخالفت قطعیه منجز است و حرمت مخالفت قطعیه دارد یا نسبت به موافقت قطعیه نیز منجز است؟ در هر یک از این دو مقام باز باید از دو حیث بحث کنیم، یکی اینکه آیا علم اجمالی، علت تامه تنجز است یا مقتضی تنجز است؟ اگر گفتیم مقتضی تنجز است باز باید بحث کنیم که آیا شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص داده ولو فی بعض الاطراف یا ترخیص نداده؟ اینها مباحثی ست که در مرحله اولی باید بحث شود.

مرحوم آخوند، شیخ اعظم ره و اصولیین، علم اجمالی را هم در اینجا بحث کرده اند و هم در مباحث اشتغال و اصول عملیه. کجای این بحث مربوط به مباحث اشتغال می شود و کجای این بحث مربوط به مباحث قطع می شود … این بحث ها ارزش علمی ندارد تا کسی بخواهد بحث کند که چرا این بحث را اینجا بحث کردید، باید آنجا بحث کنید. اینها اتلاف عمر است اما چیزی که به نظر من مناسب است این می باشد که ما در بحث اشتغال، بحث می کنیم آیا شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص داده یا ترخیص نداده است؟ و در اینجا بحث می کنیم که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز هست یا منجز نیست، نسبت به مرحله مخالفت قطعیه، نسبت به مرحله موافقت قطعیه و نسبت به اینکه مقتضی ست یا علت تامه. اما اگر مقتضی است، در اطراف علم اجمالی ترخیص داده یا ترخیص نداده را آنجا بحث می کنند و ما در اینجا بحث نمی کنیم کما اینکه کسی اینجا بحث نکرده، چنانچه اینجا بحث می کردند ما هم بحث می کردیم.

نکته دیگر این است که علم اجمالی آیا مثل علم تفصیلی منجز است یا منجز نیست؟ مرحوم آخوند فرموده بما اینکه در اطراف علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، شارع می تواند ترخیص دهد. علم اجمالی علت تامه تنجز نیست. اگر علم اجمالی تعلق بگیرد به تکلیف فعلیِ من جمیع جهات، آن گاه علم اجمالی علت تامه تنجز است و شارع نمی تواند ترخیص دهد اما اگر علم اجمالی تعلق بگیرد به تکلیفی که فعلی من جمیع جهات نیست، شارع می تواند ترخیص دهد. هیچ فرقی بین علم اجمالی و بین شبهه بدویه نیست. همان طور که در شبهه بدویه ترخیص جایز است در علم اجمالی نیز ترخیص جایز است. ان قلت: در شبهه بدویه تکلیف فعلی نیست. قلت: قبول دارید که اگر شبهه، غیر محصوره باشد می تواند شارع ترخیص دهد، خب چه فرقی هست بین شبهه غیر محصوره و شبهه محصوره و احتمال تکلیف! ان قلت: ما در علم اجمالی یا علم تفصیلی اگر شارع ترخیص دهد، قطع به دو تکلیف متضاد داریم مثلا یا هم واجب است و هم مباح است، در حالی که قطع به نقیضین محال است. قلت: قطع به نقیضین محال می باشد خواه علم اجمالی محصوره باشد و خواه علم اجمالی غیر محصوره باشد. در اطراف شبهه بدویه هم نمی تواند ترخیص دهد زیرا همان طور که قطع به نقیضین و قطع به ضدین محال است، احتمال اجتماع ضدین و احتمال اجتماع نقیضین نیز محال است. یک کسی بگوید «من احتمال می دهم که امروز هم دوشنبه باشد و هم سه شنبه باشد»، این محال است. بله اگر بگوید «احتمال می دهم که امروز یا دوشنبه است یا سه شنبه» اشکال ندارد اما اینکه بگوید «احتمال می دهم هم دوشنبه باشد و هم سه شنبه»، یا «احتمال میدهم هم باران ببارد و هم باران نبارد» «احتمال می دهم این دیوار هم زرد باشد و هم مشکلی» نمی شود. احتمال اجتماع نقیضین، احتمال اجتماع ضدین مثل قطع به اجتماع نقیضین و ضدین است و هیچ فرقی با هم نمی کنند، لذا اگر احتمال تکلیف فعلی را دهیم، شارع نمی تواند ترخیص دهد کما اینکه اگر علم به تکلیف فعلی داشته باشیم شارع نمی تواند ترخیص دهد. فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی از جهت است که در علم اجمالی، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است زیرا هر کدام از اطراف فی حد نفسه مشکوک است ولی در علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست.

به آخوند ره نسبت داده اند که ایشان می فرماید علم اجمالی مقتضی تنجز است و اگر به تکلیف فعلی تعلق بگیرد، علم تامه تنجز است. اما ظاهر عبارت آخوند ره صحبت از مقتضی نیست، ایشان می فرماید «اگر علم اجمالی به تکلیف فعلی من جمیع جهات تعلق بگیرد این، علت تامه تنجز است و اگر به تکلیف فعلی من جمیع جهات تعلق نگیرد اصلا مقتضی تنجز نیست». این بحث در کلمات مرحوم آخوند گم است که آیا مقتضی تنجز هست یا مقتضی تنجز نیست. آن چه آخوند ره یک کاسه کرده این می باشد که اگر به تکلیف فعلی من جمیع جهات تعلق بگیرد، علت تامه تنجز است و اگر به تکلیف فعلی تعلق نگیرد مثل شبهه بدویه است اما اینکه قبح عقاب بلا بیان در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا جاری نمی شود، آخوند ره در اینجا از آن صحبتی نکرده است. الآن جایی از کفایه را در خاطرم نیست که بتوان به آخوند ره نسبت داد که ایشان می فرماید قبح عقاب بلا بیان در اطراف علم اجمالی جاری می شود.

سوال، جواب: آن جا که علمش اثر ندارد …… موافقت احتمالیه که مما لابد منه است و آنجا اصلا اثر ندارد.

در ما نحن فیه آقای خوئی ره به این فرمایش آخوند ره اشکال کرده و فرموده: فعلیت تکلیف اصلا به دست مولی نیست. تکالیف یا به نحو قضیه خارجیه جعل می شوند یا به نحو قضیه حقیقیه جعل می شوند. اگر به نحو قضیه خارجیه جعل شوند، یعنی مولی حکم را از اول بر روی وجود خارجی برده مثل زید نماز بخواند. تکالیفی که به نحو قضیه خارجیه جعل می شوند، مقام انشاء و فعلیت شان یکی ست زیرا حکم از اول بر روی موجود خارجی می رود. تکالیفی که به نحو قضیه حقیقیه جعل می شوند، به نظر مرحوم آقای خوئی تبعاً لاستاذه الشیخ المحقق النائیني، دو مرحله دارند، یک مرحله انشاء و یک مرحله فعلیت. جاعل در مرحله انشاء موضوع جعل را فرض می کند و اصلا کار ندارد که موضوع در خارج هست یا در خارج نیست، حتی اگر موضوع در خارج باشد باز حکم را روی موضوع خارجی نمی برد بلکه حکم را می برد روی آن عنوانی که فرض وجودش را کرده مثلا « لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً » ولو در وقت جعل، مستطیع در خارج باشد، با این حال تکلیف برای وجود خارجی جعل نکرده بلکه برده بر روی هر کسی که مستطیع باشد. تا وقتی مستطیع در خارج موجود نشده، تکلیف در مقام انشاء باقی می ماند اما وقتی در خارج محقق شد تکلیف فعلی می گردد. آقای خوئی ره می فرماید تکلیف فعلی و تکلیف انشائی از باب وصف به حال متعلق است مثل «زید قائم ابوه» زیرا در واقع تکلیف دو مرحله ندارد، حقیقت تکلیف، فعلیت تکلیف همان انشاء و جعل است منتهی اگر موضوعِ این تکلیفی که جعل شده در خارج محقق شود، از این تکلیف به تکلیف فعلی تعبیر می کنیم. حقیقةً تکلیف دو مرحله ندارد بلکه حقیقت تکلیف همان انشاء و جعل و امر اعتباری ست. اگر موضوعش در خارج محقق شود از آن به تکلیف فعلی تعبیر می کنند و اگر محقق نشود از آن به تکلیف انشائی تعبیر می کنند. خب جناب آخوند ره شما که می فرمایید «اگر علم به تکلیف فعلی من جمیع جهات تعلق بگیرد» خب موضوع در خارج محقق است لذا می شود فعلی من جمیع جهات. یعنی چه که قطع یا تعلق می گیرد به فعلی من جمیع جهات یا تعلق نمی گیرد؟! چیزی غیر از تحقق موضوع در خارج نیست.

بعد آقای خوئی ره می فرماید: تکالیف نه با هم تضاد دارند، نه نقیضین هستند، نه مثلین هستند. تکالیف، امور اعتباری هستند و در امور اعتباری اینها معنی ندارند. اعتبار یعنی فرض، انسان می تواند فرض کند که باران می آید و در همان حال فرض کند که باران نمی آید. فرض محال که محال نیست. استحاله تکالیف یا به مرحله مبادی می گردد یا به مرحله منتهی بر می گردد. مبادی: وقتی شارع یک چیزی را حلال می کند یعنی مصلحت ملزمه دارد یا وقتی شارع یک چیزی را حرام می کند یعنی مفسده ملزمه دارد، هذا بنابر مسلک عدلیه که قائل به مصالح و مفاسد هستند. اما بنابر مسلک اشاعره، شوق و کراهت دارد، نمی شود مولی به یک شیء هم شوق داشته باشد و هم کراهت داشته باشد. اما مرحله منتهی یعنی قدرت امتثال عبد، اگر شارع هم واجب کند و هم حرام کند دیگر مکلف قدرت ندارد زیرا یا باید فاعل باشد یا باید تارک باشد. لذا تنافی احکام یا باید به لحاظ مبادی برگردد یا باید به لحاظ منتهی برگردد. در شبهه بدویه هیچ تنافی ای در مبادی حکم ظاهری و حکم واقعی نیست زیرا اگر فی علم الله حرام باشد، مفسده در متعلق تکلیف است اما وقتی شارع جعل اباحه ظاهری می کند مصلحت در خود جعل اباحه است. پس متعلق ها دو چیز است، مفسده در حکم واقعی در متعلق است و مصلحت در حکم ظاهری در جعل است. اما به لحاظ منتهی، خب تکلیف به عبد نرسیده، وقتی برسد عبد باید منتهِی شود. محال است که حکم ظاهری و حکم واقعی در عرض هم واصل شوند زیرا اینها در طول یکدیگر هستند، اگر حکم واقعی واصل شد، حکم ظاهری می رود و اگر حکم ظاهری واصل شد یعنی حکم واقعی واصل نشده زیرا موضوع حکم ظاهری عدم وصول حکم واقعی ست. هذا به خلاف علم اجمالی، در علم اجمالی حکم واقعی واصل شده لذا نمی شود هم حکم ظاهری و هم حکم واقعی واصل شوند. جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محال است زیرا اگر هر دو واصل شوند، به لحاظ منتهی جور در نمی آید.

این ها فرمایشات مرحوم آقای خوئی بود.

سوال، جواب: این اگر فی علم الله خمر باشد، حرمتش فعلی ست چه مکلف بفهمد و چه نفهمد، چه واصل شود و چه واصل نشود.

آقای خوئی ره، شما یک جا را در فرمایشات خود درست واضح نکردید و آن این است که بله احکام فی حد نفسه چون از امور اعتباری هستند، نه تضاد دارند، نه تناقض دارند و نه تماثل دارند. به لحاظ مبادی، در اطراف علم اجمالی اگر شارع ترخیص دهد محذوری ندارد زیرا مثلا احد الإنائین خمر است، حرمت می گوید در متعلق یعنی خمر مفسده می باشد ولی اگر نسبت به این اناء شرقی اجازه دهد و حلیت جعل کند، این ترخیص، مصلحت در جعل دارد. منافات ندارد که در خمر مفسده داشته باشد ولی در جعل اباحه اناء شرقی و اباحه اناء غربی مصلحت باشد این مثل شبهه بدویه است. پس اگر بخواهیم گیر کنیم باید در منتهی به مشکل بر بخوریم.

عبارت مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول ناقص می باشد و ظاهرا مقرر بد نوشته است. منتهی، به معنای قدرت بر امتثال نیست. منتهی به دو معنی ست، الآن اگر شارع بفرماید «نماز وجوب نفسی دارد و همین نماز اباحه دارد» خب اباحه و وجوب با هم جمع نمی شوند ولو آن وجوب، وجوب غیری باشد زیرا وقتی شارع جعل وجوب می کند یعنی به عبد برسد و باید عبد منبعث شود اما اباحه یعنی عبد اگر دلش خواست منبعث شود اگر  دلش نخواست انجام ندهد. اینجا عبد قدرت بر امتثال دارد زیرا اباحه نمی گوید که انجام نده ولی در عین حال این وجوب نفسی و این اباحه نفسی به لحاظ منتهی تنافی دارند زیرا الآن اگر مولی به عبد خود بگوید «برو» بعد بگوید «به میل خودت باش، خواستی برو و نخواستی نرو» عبد می گوید «نشد. بالاخره برم یا نرم. نمی شود هم غرض شما این باشد که من منبعث شوم و هم غرض نداشته باشی که منبعث شوم». این نیز تنافی در منتهی ست.

در علم اجمالی تنافی در منتهی باید داشته باشد، یعنی یک حرمتی اینجا هست، آن حرمت به عبد واصل شده. اگر شارع بفرماید «دلت خواست اناء شرقی را بخور، دلت خواست نخور. دلت خواست اناء غربی را بخور، دلت خواست نخور. ولی در عین حال آن حرامی که به تو واصل شده است را نباید مرتکب شود و بخوری» تنافی رخ می دهد. آقای خوئی ره این را باید بفرماید، منتهی آن کلمه ای که در فرمایشات آقای خوئی ره مفقود است و آن، اصل بز نگاه است، این می باشد که مگر غرض مولی منوط به وصول نیست خب عقلاً چه اشکال دارد که غرضش منوط به وصول خاص باشد مثلا وصولِ به علم تفصیلی باشد! این همه آقایان در اطراف علم اجمالی صحبت کردند و حال آنکه تمام این بحث ها بی فایده است. تمام تنبیه هفتم در این مرحله اولی دو خط است و آن این می باشد که آقای خوئی ره چه اشکال دارد که غرض از این تکلیف وصول خاص باشد نه مطلق وصول یعنی وصول تفصیلی نه وصول اجمالی!؟ اصلا من فکر می کنم اگر آقای خوئی را از قبر بلند کنند و به ایشان بگویند: اشکال دارد شارع بفرماید «اگر مکلف یقین پیدا کرد یکی از این دو اناء نجس است، هر دو را بخورد و من ترخیص دادم، در عین حال که خوردن نجس حرام است»؟ فکر نمی کنم که آقای خوئی ره بفرماید اشکال دارد. اصلا فکر نمی کنم یک عاقلی در دنیا پیدا شود که بگوید این اشکال دارد. تمام اینها ناشی از غفلت است. خدا رحمت کند شیخ ره را، یک چیزی گفته … آخوند ره خوب فهمیده و کارش تمام است منتهی اشکال آخوند ره این است که در علم اجمالی مطلب را فهمیده ولی در  علم تفصیلی غفلت کرده است. حدود بیست سال پیش دیدم که مرحوم آقای اراکی به آخوند ره اشکال کرده که جناب آخوند ره شما که می فرمایید «قطع به حکم فعلی» خب چه بسا همان طور که ممکن است حکم در اطراف علم اجمالی فعلی نباشد، همان طور ممکن است که در فعلیت حکم، علم خاص دخیل باشد.

اینکه شما می فرمایید در اطراف علم اجمالی، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است ولی در مورد علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست …، آقای صدر نیز این اشتباه را کرده و همه من حیث لا یشعر داخل این چاه افتاده اند. شما چرا گیر دادید به حکم ظاهری! خیال می کنند که مثلا روایت شریفه وارد شده حکم ظاهری. خب اسم آن را بگذار حکم شمسی. آقای خوئی ره چه اشکال دارد که همان طور که وصول در غرض دخیل است، وصول خاص در غرض دخیل باشد.

من اصلا اشکال به آقای خوئی ره نمی کنم، اصلا ایشان در این بحث ها غافل بالمرة بوده است. اگر یک ذره ملتفت می شد، نیاز به فکر نداشت. تمام کسانی که در علم اجمالی و علم تفصیلی اشکال کردند خواب بودند و غفلت داشتند. این را آقای خوئی ره شما حل نکردید.

آقای خوئی ره می فرماید «جناب آخوند ره فعلیت تکلیف به تحقق موضوع ست» می گوییم خیلی خب، دعوا نداریم. خلاصه آقای خوئی ره آیا وصول در غرض دخیل هست یا دخیل نیست؟ شما که فرمودید «تنافی یا به مبادی بر می گردد یا به منتهی». در مبادی که تنافی نیست لذا باید به منتهی بر گردد. خب چه اشکال دارد که غرض شارع در وصول خاص باشد.

ما نحن فیه یک کلمه است، آقای خوئی ره شما این را جواب ندادید. آخوند ره خود فرموده، ایشان بیان کرده که «اگر علم اجمالی به تکلیف فعلی تعلق بگیرد، ترخیص محال است». اصلا علم لازم نیست بلکه احتمال تکلیف فعلی را اگر دهیم، دادن ترخیص محال است، یعنی چنانچه کسی بگوید «من شک دارم که خمر حرام است یا حرام نیست» آن وقت شارع بفرماید «اگر در همین صورت شک، چنانچه این خمر باشد، من اراده ترک دارم و راضی به فعل نمی شوم. اگر در همین صورتی که شک داری حرام است یا نه، چنانچه فی علم الله حرام باشد شارع راضی به فعل نمی شود و اراده ترک دارد». خب اگر به این معنی باشد، شارع نمی تواند ترخیص دهد.

ان قلت: آیا شما احتمال تکلیف فعلی می دهید و برائت جاری می کنید؟ یا احتمال تکلیف فعلی نمی دهید؟ اگر بگویید احتمال تکلیف فعلی نمی دهم، خب تکالیف انشائی که برائت نمی خواهد چرا که لزوم امتثال ندارد. اگر احتمال تکلیف فعلی می دهید، خب شما می گویید:  با احتمال تکلیف فعلی، برائت جاری نمی شود.

قلت: احتمال تکلیف فعلی می دهم با غمض عین از رفع ما لا یعلمون، و قطع به عدم تکلیف فعلی داریم بعد از جریان رفع ما لا یعلمون. ولی اگر در همان ظرف احتمال، شارع بفرماید «اگر این فی علم الله خمر باشد، راضی به فعل نمی شوم» دیگر نمی تواند ترخیص دهد. آخوند ره خوب فهمیده است. فرمایش آخوند ره بتن آرمه است، نه کسی قبلا آمده که به آخوند ره اشکال کرده باشد و نه کسی تا زمان ظهور حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف می تواند به ایشان اشکال کند. بعد از ظهور حضرت سلام الله علیه، علم ایشان … علم ما جهل است. علم دنیایی یعنی کشتی علمی. طرف می آید و می گوید «تو رو به خدا اشکال من وارد نبود؟». خیال می کند در محکمه قرار دارد و می خواهد اشک بریزد. اشکال من وارد هست یا وارد نیست را به سطل اشغال بریز، مهم این است که بتوانید از اشکال دفاع کنید.

حرف آخوند ره این است که تکلیف فعلی ـ تکلیف فعلی یعنی تکلیفی که مولی در آن غرض دارد ـ و تکلیفی که مولی نسبت به آن غرض دارد، در ظرفی که مولی غرض دارد، محال است شارع بتواند حکم به ترخیص کند.

اشکالی که فقط به آخوند ره وارد است این می باشد که جناب آخوند ره در علم اجمالی خوب بیان کردید، خب همین تفصیلات را در علم تفصیلی بفرما. بفرما که اگر علم تفصیلی به تکلیف فعلی تعلق بگیرد. ان قلت: مگر می شود علم تفصیلی به تکلیف تعلق بگیرد و تکلیف فعلی نباشد؟ قلت: بله، خود شما فرمودید می شود علم به یک مرتبه ای را در مرتبه دیگر اخذ کرد. خب ممکن است شارع علم خاص را اخذ کند مثلا علم از طریق ائمه علیهم السلام یا علم متعارف و یا علم در روز. ممکن است بفرماید علم در شب هیچ فایده ای ندارد.

سوال، جواب: مگر خبرین متعارضین علم هستند ….. آقای خوئی ره علم تعبدی می داند. اگر دلیل حجیت بیاید و بگیرد …. اماره ای که معتبر است. هیچ کدام از خبرین متعارضین معتبر نیست ….. حرف بر سر این است که ایشان می فرماید: دلیل حجیت وجود های خارجی را میگیرد. ما یک خبر زید داریم و یک خبر عمرو، احدهما که در خارج نیست. اگر زید را بگیرد، ترجیح بلا مرجح است، عمرو را بگیرد، ترجیح بلا مرجح است. اگر هر دو را بگیرد، محال است. احدهما در خارج وجود ندارد زیرا حکم وضعی ست، حکم وضعی برای وجودات خارجی ست. ایشان اصلا قبول ندارد که احدهما حجت است زیرا می فرماید مقام اثبات احدهما را نمی گیرد. حجیت منحل شده به وجودات خارجی، وجودات خارجی یا خبر زید است یا خبر عمرو. احدهما که در خارج وجود ندارد. لذا می فرماید که این قبول نمی شود.

خب منتهی شما می گویید «حکم ظاهری». می گوییم: جناب آخوند ره، آقای خوئی ره این کلمه حکم ظاهری را هر کس گفته، اشتباه کرده. روایت که نیست. این اصطلاح اصولیین است. ما اسم این را هم می گذاریم حکم ظاهری. می گویید «نمی شود. حکم ظاهری در ظرف شک است» می گوییم: خب اسمش را می گذاریم حکم شمسی. آقا شارع می تواند حکم شمسی جعل کند یا نمی تواند؟ این فرمایش آقای خوئی ره و مرحوم آخوند بود.

آقای صدر یک کلمه دارد. ایشان در همان چاهی که آقای خوئی ره و آخوند ره افتاده اند افتاده. ایشان می فرماید: وجوب اطاعت حکم عقلی ست، و وجوب اطاعت منوط است به اینکه شارع ترخیص ندهد. عقل وجوب اطاعت منجَز ندارد. به هر کس بگویید که خود صاحب شریعت فرموده «اشکال ندارد، من نمی خواهم» … وقتی صاحب شریعت فرموده نمی خواهم باز تو دعوا داری! می گویند یک شیعه ای در مسافرت روزه می خورد اما یک عامه ای روزه گرفته بود. به شیعه گفت «ماه رمضان است» شیعه گفت «بله». گفت: «چرا روزه می خوری» جواب داد «چه کسی گفته ماه رمضان روزه بگیرید؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. خود ایشان فرموده در مسافرت روزه نگیر. امام صادق علیه السلام که نفس پیغمبر صلی الله علیه و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین است … نفس پیغمبر صلی الله علیه و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین که فقط امیر المومنین علیه السلام نیست. شان نزول آیة مباهله امیر المومنین علیه السلام است اما تمام دوازده معصوم سلام الله علیهم نفس پیغمبر صلی الله علیه و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین هستند. اما اگر از تو بپرسند که چرا روزه گرفتی؟ می گویی ابو حنیفه گفته. خب بهت می گویند: تو و ابو حنیفه و بالاییش و پایینیش همه غلط کردید. شما از کجا آمدید!». حکم عقل به وجوب اطاعت همیشه معلق است بر اینکه اگر صاحب شریعت ترخیص ندهد و این درست است زیرا اگر صاحب شریعت ترخیص داد، دیگر عقل کنار می رود. منتهی حرف بر سر این است که صاحب شریعت در اطراف علم اجمالی می تواند ترخیص دهد، صاحب شریعت در شبهه بدویه می تواند ترخیص دهد اما صاحب شریعت در علم تفصیلی نمی تواند ترخیص دهد. قضیه عقلیه معلق است، وجوب اطاعت هست در صورتی که صاحب شریعت ترخیص ندهد منتهی در مورد علم تفصیلی نمی تواند ترخیص دهد اما در اطراف علم اجمالی و شبهه بدویه می تواند ترخیص دهد.

چاهی که آقای صدر در آن افتاده که بسیار اوهن از فرمایش آخوند ره و آقای خوئی ره ست این می باشد که ایشان یک دستگاهی درست کرده برای حکم ظاهری به اسم تزاحم حفظی. این تزاحم حفظی را نتوانسته در  مقام تطبیق کند. تامل بفرمایید.

و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین