دوشنبه 16/12/1400

جلسه 781

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

با عرض تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمه جهان هستی مولانا بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء به مناسبت ولادت جد بزرگوارش مولانا امام سجاد علیه السلام.

کلام در این بود که مرحوم آقاضیاء فرمود اگر شما بگویید علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف نیست، به علم تفصیلی نقض می شود پس در علم تفصیلی نیز اگر در جایی احتمال مخالفت قطعیه دادیم، احتمال عصیان دادیم باید بگوییم ترخیص از شارع جایز است زیرا فرق نمی کند بین مخالفت احتمالیه علم تفصیلی و بین مخالفت احتمالیه علم اجمالی، و اگر کسی شک دارد ساعت چهار بعد از نماز خوانده یا نه، شارع می تواند ترخیص دهد زیرا شک در بقاء تکلیف دارد و حال آنکه ممکن نیست شارع ترخیص دهد و عقل حکم می کند به اینکه الاشتغال الیقینی یستدعی البرائیة الیقینیة.

از نقض، دو جواب داده شد. یک جواب این بود که اولا این نقض مبتنی بر این است که امتثال تکلیف و اتیان به متعلق مسقط تکلیف باشد اما اگر گفتیم اتیان به متعلق مسقط تکلیف نیست بلکه تکلیف را از داعویت می اندازد و خود تکلیف باقی ست لذا قطع به بقاء داریم و این نقض وارد نیست.

جواب دوم این بود که لو فرض که بگوییم اتیان به متعلق و امتثال تکلیف مسقط است، این از موارد شک در بقاء است و ادله ترخیص از موارد شک در بقاء منصرف می باشد و در ما نحن فیه این نقض وارد نیست.

ولکن ما در مقام نسبت به هر دو جواب یک شبهه ای داریم. اما شبهه ی جواب اول این است که آن چیزی که عقل می گوید باید امتثال شود و اگر امتثال نشود عقل مخالفت آنرا تقبیح می کند، امتثال تکلیفی ست که داعویت و غرض داشته باشد، ملاک داشته باشد اما امتثال آن تکلیفی که داعویت و غرض و ملاک ندارد اول کلام می باشد و مسلم است که واجب نیست.

اگر کسی بگوید «رفع ما لا یعلمون یعنی جایی که شک در تکلیف داری، اما جایی که علم به تکلیف داری را شامل نمی شود». عرض ما این است که اولا مقصود رفع ما لا یعلمون، علم به تکلیفی ست که غرض و داعویت و ملاک داشته باشد اما آن تکلیفی که داعویت و غرض و ملاک ندارد که امتثالش لازم نیست.

حال چه فرق می کند جناب آقای صدر، ما شک در اصل تکلیف داشته باشیم یا شک داشته باشیم در تکلیف موصوف، تکلیفی که غرض دارد، تکلیفی که داعویت دارد. این تکلیف با داعویت مشکوک است، خب رفع ما لا یعلمون این را شامل می شود، کل شیء لک حلال این را شامل می شود زیرا آنچه مهم است داعویت تکلیف و غرض مولی ست. چطوری که اگر من علم به غرض داشتیم، ولی شک در تکلیف داشتم دیگر جای رفع ما لا یعلمون نیست، حتی اگر علم به عدم تکلیف داشتم باز جای رفع ما لا یعلمون نیست. رفع ما لا یعلمون در جایی جاری می شود که من قطع و علم به غرض نداشته باشیم بلکه شک در غرض داشته باشم.

حال اگر من ساعت چهار بعد از ظهر احتمال می دهم نماز خوانده ام، ولو تکلیف باقی باشد اما چون شک در تکلیف با غرض و تکلیف با داعویت دارم، رفع ما لا یعلمون جاری می شود. اصلا چه کسی گفته که رفع ما لا یعلمون تکلیف مولی … آقای صدر تکلیف در واقع به قول شما یک سیاقت است عمده آن اراده و غرض و ملاکات می باشد. خب وقتی من شک دارم رفع ما لا یعلمون جاری می شود. لذا نمی دانم این تفصیلی که ایشان بین این دو مبنی داده چه وجهی دارد.

اما جواب دوم، ما هم قبول داریم که رفع ما لا یعلمون انصراف دارد از شک در بقاء و فقط شک در حدوث را می گیرد، اما این کلمه شک در بقاء در واقع یک خورده ناقص است و لعل مراد آقای صدر همین چیزی باشد که ما عرض می کنیم. اگر شک در بقاء به جهت شبهه حکمیه باشد مثل اینکه من نمی دانم آیا روزه را باید تا استتار قرص نگه داشت یا تا ذهاب حمره مشرقیه، خب اینجا اگر استصحاب نباشد چرا رفع ما لا یعلمون جاری نشود! شک در بقاء خصوصیت ندارد. بله از مواردی که شک در امتثال تکلیف باشد، از آن موارد انصراف دارد اما شک در بقاء انصراف ندارد. البته آقای صدر هم مدعی نیست که از شک در بقاء … بله یک کلامی دارد که آن کلام خیلی خالی از شبهه نیست و آن کلام این است که ایشان می فرماید أفرض شما رفع ما لا یعلمون را از بقاء تکلیف جاری کردید، اما رفع ما لا یعلمون نسبت به آن تکلیفی که علم به حدوثش داشتیم چی؟ آن تکلیفی که علم به حدوثش داشتیم در ما نحن فیه هست، آن علم، الاشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة. این کلمه درست نیست زیرا منجز لحظه به لحظه لازم است، منجز حدوثاً و بقاءً لازم است. این طور نیست که اگر ما در حدوث منجز داشتیم کافی باشد، چنانچه من شک دارم که الآن تکلیف دارم یا ندارم، خب امروز منجز ندارم. منجز در هر لحظه ای لازم است. جناب آقای صدر آن علم به حدوث، تکلیف را در آن زمان منجز می کرد ولی الآن و در ساعت چهار که شک در بقاء دارم دیگر آن علم سابق به درد نمی خورد و فایده ندارد. باید منجز حدوثاً و بقاء باشد. اگر شارع من را بقاء مرخص کرد و فرمود که عقابت نمی کنم دیگر بقاء تکلیف منجَز نیست. بله همین مقدار که رفع ما یعلمون از مواردی که شک در بقاء دارم، از آن موارد که به نحو شبهه موضوعیه هست منصرف است.

یک مطلبی مرحوم استاد داشت که مثلا در باب اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، تداخل اسباب و تداخل مسببات، علما در مورد تداخل اسباب فرموده اند که اگر شک کنیم که اسباب تداخل می کنند یا تداخل نمی کنند اصل تداخل است مثلا چنانچه نمی دانم یک غسل به گردنم آمده یا سه غسل، در حدوث دو غسل شک دارم و دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی ست لذا نسبت به آن برائت جاری می شود. اما در تداخل مسببات چنانچه یقین داشته باشم سه غسل به گردم آمده منتهی نمی دانم با یک غسل، هر سه ساقط می شود یا هر سه ساقط نمی شود، در اینجا فرموده اند اصل عدم تداخل است و الاشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة. اینجا مرحوم استاد فرموده چرا؟! وقتی ما یک غسل کردیم، شک در بقاء داریم، رفع ما لا یعلمون را جاری می کنیم.

این کلام درست نیست زیرا رفع ما لا یعلمون از موارد شک در بقاء عرفاً منصرف است، چه شک در بقاء ما به نحو شبهه حکمیه باشد و چه شک در بقاء ما به نحو شبهه موضوعیه باشد. رفع ما یعلمون برای جایست که شک در اصل حدوث تکلیف باشد؛ حتی لو فرض که کسی بگوید اطلاق دارد و منصرف نیست، در سیره عقلاء هر وقت من شک در بقاء تکلیف کردم و در سقوط چند تکلیف با یک عمل شک کردم مثل اینکه شارع فرموده باشد اگر ظهار کردی کفاره بده، اگر روزه خوردی کفاره بده، ان قتلت مؤمن خطأ کفاره بده، و من یقین دارم سه کفاره بر من واجب است اما احتمال می دهیم این سه کفاره با یک کفاره ساقط شود، در سیره عقلاء اینجا جای رفع ما لا یعلمون نیست. وقتی در سیره جای احتیاط شد، سیره اطلاق را تخصیص می زند. به عبارت أدق، اطلاق رفع ما لا یعلمون از موارد سیره منصرف است و لذا این فرمایش آقاضیاء ره درست نیست.

ولکن من خیال می کنم یک مطلب خلط شده و آن این است که آیا در مخالفت احتمالیه علم اجمالی، عقلاً ترخیص جایز است یا نه؟ یک مطلب این است که آیا شارع ترخیص داده یا نه؟ اگر بحث بر سر این باشد که شارع ترخیص داده یا نه، این حرف های آقای صدر درست است و مفید می باشد اما چنانچه کلام در این باشد که عقلاً ترخیص جایز است یا نه، در این حالت اصلا بحث اینکه رفع ما لا یعلمون منصرف است، بحث اینکه تکلیف بقاءً ساقط می شود یا داعویت تکلیف ساقط می شود، ربطی به مقام ندارد. حرف آقاضیاء ره این است که اگر قرار باشد عقلاً در مخالفت احتمالیه علم اجمالی، ترخیص جایز باشد ترخیص در مخالفت احتمالیه علم تفصیلی نیز عقلا جایز است. این را آقاضیاء ره نقض می کند لذا معنی ندارد که شما بفرمایید منصرف است، جا برای انصراف نیست بنابر این ما می گوییم حرف آقاضیاء ره درست می باشد و ما هر دو را قبول داریم یعنی شارع هم می تواند در مخالفت احتمالیه علم اجمالی ترخیص دهد و هم می تواند در مخالفت احتمالیه علم تفصیلی بقاءً ترخیص دهد. فرقی بین این دو نیست. اگر کسی بین این دو فرق بگذارد غلط است. اینکه می گویند الاشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینة اگر به این معنی باشد که چنانچه علم تکلیف داشتی، شارع ترخیص نمی تواند دهد، حق با آقاضیاء ره است اما اگر به این معنی باشد که عقل می گوید اگر شارع ترخیص نداد چنانچه اشتغال یقینی پیدا کردی باید برائت یقینی پیدا کنی، خب در علم اجمالی نیز همین طور است، و الا اگر نزاع در این باشد که چرا در شک در بقاء در موارد علم تفصیلی برائت جاری نمی شود، دیگر اصلا احتیاجی به انصراف و حرف های آقای صدر نیست زیرا قوم قائل به استصحاب هستند، خب استصحاب عدم اتیان جاری می شود، من شک دارم تکلیف باقی ست یا نه، بنابر این مسلک که امتثال و اتیان به متعلق مسقط تکلیف است خب وقتی ساعت چهار بعد از ظهر من شک دارم که نماز را خوانده ام یا نه، استصحاب عدم اتیان جاری می شود و دیگر اصلا نبوت به برائت نمی رسد. استصحاب عدم اتیان اصل موضوعی ست و تعبد به تکلیف می کند و ما تکلیف را در بقاء احراز می کنیم. به همین جهت مرحوم استاد در موارد شک در تداخل مسببات و اینکه اصل تداخل است یا عدم تداخل  فرمود اصل تداخل است زیرا برائت از بقاء تکلیف جاری می شود. بعد فرمود ان قلت: اگر ساعت چهار بعد از شک کردیم نماز خوانده ایم یا نه، می توانیم بخوابیم چرا که رفع ما لا یعلمون. قلت: نه زیرا آنجا استصحاب عدم اتیان داریم و تکلیف محرز می شود اما در تداخل اغسال و تداخل مسببات، وقتی استصحاب را در شبهات حکمیه را جاری نکردیم و تعارض استصحاب عدم مجعول با استصحاب عدم جعل زائد شد، اینها با هم تعارض و تساقط کرد، نبوت به رفع ما لا یعلمون می رسد. لذا من خیال می کنم اینجا خلط شده و حق آن چیزی ست که ما عرض کردیم و فرمایش آقاضیاء ره تمام می باشد. هذا تمام الکلام بالنسبة الی تنجیز العلم الاجمالی لجمیع افراده اقتضاءً، علیةً تامة بالنسبة الی الموافقة القطعیة و المخالفة القطعیة و شقوق مسئله و ان قلت و قلت ها و نقض و ابرام ها.

مساله ثانی:

در مقام امتثال، آیا همان طوری که امتثال تفصیلی کافی ست، امتثال اجمالی نیز کافی هست یا کافی نیست؟

در توصلیات شبهه ای نیست که امتثال اجمالی کافی ست و احتیاجی به امتثال تفصیلی ندارد. در تعبدیات اگر امتثال تفصیلی ممکن نباشد، چه حقیقةً و چه تعبداً امتثال اجمالی قطعا مجزی و مکفی ست. انما الکلام و انما الاشکال فیما اذا امکن الامتثال التفصیلی، فهل یجزي الامتثال الاجمالی فی التعبدیات مع امکان الامتثال التفصیلی أو لا یجزي.

معروف و مشهور این است که مجزی می باشد الا اینکه برای عدم اجزاء امتثال اجمالی مع تمکن الامتثال التفصیلی وجوهی ذکر شده است. یکی از آن وجوه، وجهی ست که مرحوم آقای نائینی بیان فرموده. ایشان می فرماید: در اطاعت و در امتثال لابد هستیم که عمل عبادی ما معنون شود به یک عنوانی که با آن عنوان حسن باشد و مقرب الی المولی باشد،  اما اگر عمل تعبدیی که ما اتیان کردیم معنون به یک عنوان حسنی نشود که با آن عنوان حسن مقرب الی المولی باشد، این عبادت باطل است. این شد کبری، اما صغری این می باشد که اگر ما علم تفصیلی به امتثال داشته باشیم، عمل با علم تفصیلی با امتثال معنون می شود به عنوان حسن، ولی اگر این عبادت را اجمالا امتثال کردیم، عمل عبادی که معنون است به عنوان امتثال اجمالی حسن نمی شود و مقرب به مولی نمی شود.

دلیل بر این مطلب چیست؟ آقای صدر فرموده در فوائد الاصول به این مقدار ذکر است، خب در آنجا دلیل عین مدعا ست و لکن اجود آقای نائینی ره خواسته دلیل ذکر کند و آن دلیل این است که در امتثال تفصیلی، عبد منبعث میشود از نفس امر، در امتثال اجمالی عبد منبعث می شود از احتمال امر. همان طور که احتمال امر در رتبه بعد از امر است، انبعاث از احتمال امر نیز در رتبه بعد از انبعاث نفس امر است. حسنش نیز در رتبه بعد می باشد. این فرمایشی ست که آقای صدر از اجود نقل کرده است.

آقای صدر اشکال می کند و می فرماید: اولا در امتثال تفصیلی نیز انبعاث از نفس امر نیست زیرا نفس امر که داعویت ندارد. حقایق داعی می شوند بوجوده العلمی. اصلا چه بسا ممکن است امری نباشد اما مکلف علم پیدا کند یا باشد و مکلف علم پیدا نکند. عبد در امتثال علم تفصیلی از علم به امر منبعث شده و در امتثال اجمالی مثلا از احتمال امر منبعث شده است. پس علم به امر و احتمال امر وجود دارد و این دو در یک رتبه هستند و هر دو حسن می باشند. عقل هیچ فرقی بین امتثالی که داعی و منشأ آن علم به امر شده با امتثالی که داعی و منشأ آن علم اجمالی شده نمی بیند. بلکه ایشان می فرماید: حسن آن جایی که داعی، علم اجمالی باشد اشد است یا لااقل مساوی ست لذا هیچ طولیتی در کار نیست. العقل یحکم بحسن عمل العبادی الذی یکون داعیه علی العمل هو العلم التفصیلی أو الاجمالی هذا اولاً.

ثانیا یک مطلب برای آقای نائینی ره خلط شده و آن مطلب این می باشد که جناب آقای نائینی ره احتمال امر در رتبه بعد از امر است، انبعاث از احتمال در رتبه بعد از انبعاث از اصل امر است. اما تکیویناً و خارجاً انبعاث از احتمال امر، متاخر از انبعاث از نفس امر است. اینکه تکویناً متاخر است یک مطلب می باشد و حکم عقل به حسن آن یک مطلب دیگر است. شما دلیل آوردید که احتمال امر متاخر است رتبةً از نفس امر، پس انبعاث از احتمال  متاخر است از انبعاث از نفس امر. آیا اینها تکویناً و خارجاً هست یا در حکم عقل به حسن؟ این در حکم عقل به حسن نیست و خارجاً هست لذا این حرف نا تمام است.

شاید بتوان اشکال سومی کرد ـ لعل این اشکال نیز در کلام آقای صدر باشد ـ آن اشکال این است که اصلا احتمال امر را اگر با نفس امر بسنجید، احتمال امر با نفس امر عام و خاص من وجه است و اصلا طولیتی بین آنها نیست، چه بسا شما احتمال امر دهید ولکن امری در کار نباشد، چه بسا واقعا امری در کار باشد ولکن شما احتمال ندهید و غافل باشید و علم به عدم داشته باشید. اینها اصلا ربطی به هم ندارند بنابر این انبعاث از احتمال امر نیز ربطی به انبعاث از نفس امر ندارد زیرا وقتی احتمال امر متاخر از نفس امر نشد، انبعاثش هم متاخر نمی شود زیرا انبعاث متاخر شد به خاطر اینکه احتمال امر متاخر شد اما اگر احتمال امر متاخر نشد دیگر انبعاث هم متاخر نمی شود.

اگر شما احتمال امر را با علم بسنجید یعنی مقصود از نفس امر، علم به امر باشد، بین این دو تباین است و اصلا هیچ طولیتی وجود ندارد، ربما ممکن است شما علم به امر داشته باشید و ربما ممکن است شما احتمال امر دهید. بین احتمال امر با علم به امر هیچ طولیتی نیست و نسبت بین آنها تباین می باشد. ربما ممکن است شما علم به امر داشته باشید و ربما ممکن است احتمال امر دهید، اگر احتمال امر دهید،  خب از احتمال امر منبعث می شوید و اگر علم به امر داشته باشید از علم به امر منبعث می شوید لذا اصلا طولیتی بین اینها ما نمی فهمیم.

فتلخص که به عقل قاصر فاتر ما امتثال اجمالی در عبادات در رتبه امتثال تفصیلی ست. به همین جهت اگر کسی می تواند تحقیق کند تا بداند نماز شخصی که سه فرسخ رفته و پنچ فرسخ برگشته تمام است یا قصر، واجب نیست تحقیق کند و می تواند احتیاط کند ولو تمکن دارد از تعلم، فضلاً از اینکه امتثال قطعی تفصیلی ممکن نباشد و امتثال ظنی معتبر ممکن باشد مثل اینکه شخص می تواند تقلید کند، خب او می تواند تقلید نکند و احتیاط کند. می تواند برود سوال کند، ولو تمکن از امتثال تفصیلی ندارد ولی تمکن از امتثال ظنی به ظن معتبر دارد و می تواند سوال کند یا تقلید کند، لازم نیست تقلید کند. به همین جهت در رساله های عملیه نوشته اند که مکلف یا باید مجتهد باشد و یا باید مقلد باشد و یا محتاط باشد. با وجود امکان تقلید و امتثال ظنی تفصیلی به ظن معتبر، امتثال اجمالی کافی ست، نه تنها کافی ست بلکه احوط می باشد. به همین جهت این حرف آقای نائینی ره بلا وجه است.

دلیل دومی که ذکر کرده اند که با تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی کافی نیست این می باشد که بعضی تفصیل داده اند و فرموده اند که تارةً امتثال تفصیلی مستلزم تکرار نیست مثل اینکه من نمی دانم آیا سوره کامله واجب است یا واجب نیست، خب اینجا مکلف می تواند احتیاط کند و یک نماز با سوره بخواند. با وجود امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی إن لم یستلزم التکرار یکفي.

اما اگر مستلزم تکرار باشد، امکان دارد از این جهت اشکال شود که مستلزم تکرار باشد لا یکفي مع التمکن عن الامتثال التفصیلي. لماذا؟ لأنه ربما یقال هذا لعب بامر المولی مثلا قال المولی «جئني بماء بارد». هو یأتي بعشر کأس من الماء، یجیئ، یجیئ، یجیئ … الی عشر مرّات. هذا لعب بامر المولی، هذا لیس حسناً و لیس اطاعة مقبولة.

با این وجهی که ذکر کرده اند ـ لعب به امر مولی ـ ممکن است بعضی به عمل وسواسی اشکال کنند و بگویند وسواسی که تکرار می کنند موجب لعب به امر مولی می شود و با لعب به امر مولی، عمل متصف به حسن نمی شود و مقرب نمی شود و عقل این عمل را در مقام اطاعت کافی نمی داند.

این فرمایشی که ربما یقال و ربما یذکر، تمام نیست زیرا مثلا اگر بنده دو ثوب دارم، یکی نجس و دیگر قطعا پاک است. خب می توانم یک ثوب را بشورم و با آن نماز بخوانم و می توانم در هر دو ثوب نماز بخوانم. این چه لعب به امر مولی ست! وقتی هر دو را به قصد امر مولی می آورم چه لعب به امر مولی ست! برو و بیار  نیست، عشر مرات نیست. مولی آب سرد می خواهد اما من نمی دانم از این دو کاسه، کدام آب سرد دارد، ممکن است بپرسم و ممکن است هر دو کاسه را بیاورم و مولی آب سرد را انتخاب کنم. این محذوری ندارد.

عمل وسواسی هم این گونه است. وقتی وسواسی تکرار می کند، آن عمل صحیح را به قصد امر مولی می آورد و بقیه … اگر شما بگویید این لعب است، می گوییم مگر لعب در وسط عبادت، مبطل عبادت است!؟ اگر یک کسی در وسط نماز سرش را بخاراند یا با لباسش بازی کند به نحوی که از صورت نمازگزار خارج نشود مبطل نیست و اشکالی ندارد. لذا عمل وسواسی محذوری ندارد. بله امام علیه السلام فرموده بی عقلی ست و هو یطیع الشیطان. خب اطاعت شیطان در جایی حرام است که شارع نهی کرده باشد. اگر کسی که دنبال لهو است … کلُ لهو باطل. لهو حرام است؟ نه. اطاعت شیطان است یا اطاعت الله؟ قطعا اطاعت الله نیست. بر فرض عمل وسواسی حرام باشد، این چه دلیل می شود که ما بگوییم امتثال اجمالی اشکال دارد!

بعضی ممکن است بگویند با تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی کافی نیست زیرا در امتثال، قصد وجه معتبر است، قصد متییز معتبر است و این کسی که امتثال اجمالی می کند قصد وجه ندارد، قصد متییز ندارد. جواب می دهیم که اولا در فقه فرموده اند و ما نیز گفته ایم که قصد وجه معتبر نیست. انسان لازم نیست قصد کند این عمل واجب را، آن مقداری که در عبادات معتبر است، فقط و فقط قصد قربت می باشد اما غیر قصد قربت معتبر نیست.

و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین