دوشنبه 8/1/1401

جلسه 788

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

کلام در این بود که اگر در تعبد به غیر علم و تعبد به ظن شک کردیم، آیا اصلی داریم که امکان آن را ثابت کند؟ مرحوم شیخ اعظم فرمود: عقلاء، وقتی وجوهی برای استحاله پیدا نکنند و نفهمند، درست هست که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود الا اینکه بنا را بر امکان می گذارند، سیره عقلاء بر این است. این سیره حجت می باشد.

مرحوم آخوند به این سیره سه اشکال بیان فرمود. اشکال اول این بود که اصل این سیره محرز نیست و آن، اول کلام است. ایشان می فرماید «لیس الامکان بهذا المعنی ـ یعنی امکان وقوعی ـ بل مطلقاً ـ چه ذاتی و چه وقوعی و … ـ اصلاً متبعاً عند العقلاء فی مقابل احتمال ما یقابله من الامتناع»، قبول نداریم که سیره بر این باشد که عند الشک آثار امکان را بار کنند. این اشکال اول.

اشکال دوم: «و منع حجیتها ـ بر فرض چنین سیره ای باشد، حجیتش را منع می کنیم ـ لو سلم ثبوتها ـ چرا؟ ـ لعدم قیام دلیل قطعي علی اعتبارها ـ دلیل قطعی بر این سیره نیست. اما دلیل ظنی ـ و الظن به لو کان ـ اگر ظن به اعتبار و امضاء آن داشته باشیم ـ فالکلام الآن فی امکان التعبد بها» خود این ظن، صغری محل کلام است و این دور می شود به خاطر اینکه اعتبار این سیره متوقف است بر اینکه این ظن حجت باشد و این ظن در صورتی حجت است که خود این سیره معتبر باشد.

اشکال سوم: از دو حال خارج نیست، یا دلیلی بر تعبد به این ظن و امارات غیر عملیه داریم یا دلیلی نداریم. اگر دلیلی در خارج داشته باشیم، خب ادل الدلیل علی امکان شیء وقوعه، ما این قطع به وقوع تعبد به ظن، به برهان إنی کشف امکان می کنیم زیرا شیئی که ممکن نباشد موجود نمی شود. پس معلوم می شود محالی بر این اعتبار، مترتب نبوده است. اگر محالی بر اعتبار مترتب بود قطعا واقع نمی شد. اما اگر بر این اعتبار، دلیل نداشته باشیم دیگر بحث امکان به دردی نمی خورد زیرا ما در اصول می خواهیم از ادله ای بحث کنیم که طریق در استنباط احکام شرعی واقع می شود، خب بحث از چیزی که وجود خارجی و صغری ندارد لغو و بی فایده است.

عرض ما این است که جناب آقای آخوند، چطور ممکن است ما دلیلی بر وقوع تعبد به این ظن پیدا کنیم به نحوی که قطع داشته باشیم که تعبد واقع شده! قطع به وقوع تعبد با اینکه ما احتمال استحاله می دهیم عقلاً محال است زیرا معنای آن این می باشد که احتمال اجتماع نقیضین و طلب ضدین دهیم. همان طور که قطع به اجتماع نقیضین محال است احتمالش نیز محال می باشد. پس قطعا چنانچه دلیل تعبد ما اگر قطعی باشد، قطعی با غمض عین از این امکان است، و اگر ما دلیلی داشته باشیم بر اینکه با غمض عین از این شبهه استحاله تعبد به ظن، این دلیل قطعی است، خب باز ما نمی توانیم از این، امکان را کشف کنیم و بحث امکان لغو نمی شود زیرا وقتی ما امکان را ثابت کردیم، این امکان که ثابت شده به علاوه آن دلیلی که قطعیِ از سایر جهات است، موجب قطع به حجیت این ظن و اعتبار این ظن می شود، لذا این بحث می فایده نمی شود. من خیال می کنم دلیل مرحوم آخوند، همانی ست که حاج شیخ ره و آقای خوئی ره فرموده اند، یعنی اگر ما دلیلی بر وقع تعبد داشته باشیم که این دلیل قطعی باشد، فقط شبهه ما در این باشد که احتمال دارد این امر محال باشد، عقلاء رفع ید نمی کنند و عمل می کنند. وقتی عقلاء عمل می کنند دیگر ما احتیاج نداریم که باز امکان را ثابت کنیم، و اگر ما امکان را ثابت کنیم بدون اینکه این چنین دلیلی باشد، در واقع یک بحث بی فایده است. با عظمت آخوند ره جور در نمی آید این حرف را بزند. مقصود ایشان همانی هست که آقای خوئی ره فرموده و کلام حاج شیخ اصفهانی ره را توجیه کرده اند.

از این بیانی کردیم وضع کلام آقای صدر معلوم می شود. آقای صدر می گوید: افرض که ما یک دلیلی را پیدا کنیم که با غمض عین از دلیل استحاله، از جمیع جهات قطعی باشد، اینجا بحث از احتمال استحاله لغو نیست به خاطر اینکه این موجب می شود که ما یقین پیدا کنیم. مقصود ایشان این است که خود آن دلیل با احتمال استحاله حجت است، دیگر لازم نیست ما با غمض عین از آن بیایم بحث امکان را طرح کنیم و قطع به امکان پیدا کنیم. این فرمایش تمامی ست. این در واقع حجیت ظواهر است. هر ظهوری که به ما از شریعت برسد و احتمال دهیم اخذ به این ظهور محال است، چنانچه به آن اخذ نکنیم و مولی ما را مؤاخذه کند، در جواب عذر بیاوریم که من احتمال می دادم که محال است که مولی به همچنین چیزی امر بکند.

نمی دانم اینکه آقای صدر به آقای خوئی ره اشکال کرده که جناب آقای خوئی ره فرق هست بین اینکه شارع بفرماید «اکرم العلماء» و حال آنکه ما احتمال دهیم شارع نمی تواند امر به اکرام  عالم فاسق نماید و این قبیح است، این احتمال را دهیم یا نه، شارع فرموده به خبر واحد عمل کن و من احتمال میدهیم که نتواند امر کند به خبر واحد. فرق بین این دو چیست؟ هر دوتای آن می شود ظهوری که احتمال می دهیم عقلا محال باشد. اینکه آقای صدر آمده و گفته «آقای خوئی ره آن فرمایش شما در مثل اکرم العلماء درست است و حال آنکه کلام در قسم دیگر است» درست نیست اولا که آقای خوئی ره در مصباح الاصول مثال نزده است. کلام ایشان در مصباح الاصول همین است که اگر دلیلی بر وقوع به عمل به ظن آید و بفرماید به خبر واحد عمل کن، ما احتمال دهیم که عقلاً شارع نتواند به خبر واحد امر کند و از آن رفع ید کنیم، خب اینجا قطعا عذر پذیرفته نیست و در سیره عقلاء این حجت است.

اما اشکال دومی که آقای صدر کرده بود این است که اگر ما دلیلی قطعی بر وقوع تعبد به ظن داشتیم بدین معناست که حکم ظاهری جعل شده، حال که حکم ظاهری جعل شده من احتمال می دهیم که آن حکم واقعی نیز به قوت خود باقی باشد. خبر ثقه ای قائم شده بر حرمت شرب تتن، این اطلاق دارد چه جاهل و چه عالم، چه تعبد به حکم ظاهری داشته باشد و چه تعبد به حکم ظاهری نداشته باشد، اینجا اگر ما گفتیم تعبد به ظن محال است از باب اینکه لازمه تعبد به ظن جمع بین ضدین ـ جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی ـ است یا اجتماع نقیضین است، چنانچه کسی این شبهه را بکند، مجرد تعبد به ظن و جعل حکم ظاهری ما را از بحث از امکان مستغنی نمی کند زیرا اگر امکان داشته باشد به اطلاق این دلیل اخذ می کنیم و حکم واقعی را هم در ظرف ثبوت حکم ظاهری اثبات می کنیم لذا این بحث اثر دارد. بعد فرموده: این صغرای کلام آقای خوئی ره ست که اگر ما یک دلیلی داریم که احتمال می دهیم عموم یا اطلاق آن محال باشد، اینجا سیره بر این است که اخذ می کنند و به احتمال استحاله هیچ توجهی نمی کنند.

این فرمایش ایشان، در واقع همین است. می فرماید: وقتی ما دلیل بر وقوع داریم، دلیل بر وقوع ما خود اطلاق دعای عند رؤیه هلال واجب است یا شرب تتن حرام است می باشد. خب وقتی خود این اطلاق دلیل هست، عقلاء به آن اخذ می کنند. حال اگر بیایند و بحث کنند که امکان دارد یا امکان ندارد…، دیگر بحث از امکان لازم نیست. بحث از امکان، جدای از این معنی ندارد. فقط اشکالی که به آخوند ره وارد است این می باشد که جناب آخوند ره من خیال می کنم شما فرمایش شیخ اعظم ره را خوب … فرمایش شیخ اعظم ره این نیست که عقلاء اول بنای بر امکان می گذارند و وقتی بنای بر امکان گذاشتند به این ظهور اخذ می کنند بلکه مقصود شیخ ره این است که عقلاء به این ظهور اخذ می کنند. وقتی به این ظهور اخذ می کنند بدین معناست که این را ممکن می دانند. نه اینکه اول یک سیره مستقله و علی حده ای بر بنای بر امکان وجود داشته باشد. مخصوصا که سیره عقلاء دلیلی لفظی که نیست تا ببینیم آیا آنها اول بنا را بر امکان می گذارند و بعد که بنا را امکان گذاشتند آن وقت اخذ می کنند یعنی در واقع دو سیره وجود داشته باشد، بلکه ما می بینیم عقلاء در خارج به این ادله اخذ می کنند. همین که به ادله اخذ می کنند بدین معناست که مجرد احتمال استحاله را عذر و دلیلی برای رفع ید از این ظهور نمی دانند. لذا به عقل قاصر فاتر ما اشکالات آقای صدر وارد نیست و مقصود آخوند ره همین است منتهی این کلام شیخ ره را آخوند بد متوجه شده است.

اما اینکه چرا آخوند ره می فرماید ما دلیل قطعی بر اعتبار این ظن نداریم. یک توجیه ما کردیم و آن این بود که اصلا محال است ما به وقع ظن قطع پیدا کنیم. بعد از آنکه ما احتمال استحاله تعبد به ظن را می دهیم، چطور می توانیم قطع پیدا کنیم، حتی اگر نصی بیاید، حتی اگر خبر متواتری بیاید. با احتمال استحاله دلیل قطعی وجود ندارد، مگر کسی بگوید «چطوری که شما قطع دارید که انتقال غرضی از معروضی به معروض آخر محال است … » من شنیدم و نمی دانم تا چقدر صحت دارد، می گویند حاجی ملاهادی سبزواری می گفته که عکس بر داری و تصویر عقلا محال است زیرا لازمه آن انتقال عرضی از معروضی به معروض دیگر می شود. به ایشان گفتند دستگاه عکس برداری در آمده، گفت این محال است زیرا انتقال عرضی از معروضی به معروض آخر محال است. گفتند آقا به هر جهت می گویند عکس گرفته اند. گفت محال است، بعد عکس ایشان را گرفتند و گفتند این عکس شماست. بله می شود انسان یک جایی قطع به وقوع پیدا کند. بله این در امور تکوینی درست است، انسان به یک چیزهایی قطع پیدا می کند مثلا اینکه خورشید در آمد اما در مثل تعبد به ظن، خب ادله ما، ولو خبر متواتر باشد، یعنی نهایتش این است که اینها را حمل می کنیم شارع می فرماید «اگر شما احتمال دادید که تعبد به ظن محال است و نمی توانم تعبد به ظن کنم، اگر کسی آمد و به شما گفت، خب شما باید به ظنت عمل کنی و الا اگر واقع باشد من عقابت می کنم. اصلا من تعبد به ظن را در جایی کرده ام که مطابق واقع باشد. اگر واقعی باشد من عقابت می کنم» اینجا نه تفویت مصلحت می شود و نه القای در مفسده می شود، نه طلب ضدین می شود، نه اجتماع حکم ظاهری و حکم واقعی می شود، هیچ یک از اینها نمی شود. نهایتش این است که تمام اینها یک محملی دارد. حتی اگر نص آیة شریفه باشد، خب نص هم باز قطعی نیست، فرق بین نص و ظاهر در این است که در نص لفظ قابلیت ندارد که بر معنای دیگر حمل شود ولی اگر ما استحاله عقلی داشتیم، فرض کنید که روایتی بیاید که نستجیر بالله دیشب خداوند آمده و غذا خورده، خب وقتی ما عقلاً می دانیم که خداوند سبحان جسم نیست، باید این را توجیه کنیم و علم این روایت را به خود آنان واگذار کنیم، این را که کسی نمی تواند منکر شود. معنای آن این است که ما دلیل قطعی وجود ندارد تا مرحوم آخوند بحث کند و حال آنکه آخوند ره قائل است که ما ادله قطعیه ای داریم مثلا نص آیة شریفه و خبر متواتر یا اجماع و امثال ذلک.

اینجا چرا آخوند ره فرمود «لعدم قیام دلیل قطعي علی اعتبارها»؟ من خیال می کنم معنای این عبارت این می باشد که دلیل قطعی بر اعتبار با احتمال استحاله نمی سازد. ممکن است کسی بگوید: فرق بین این سیره و سایر سیر ها در چیست، در سایر سیر ها چطوری که شما از عدم ردع قطع به امضاء پیدا می کنید، این جا هم همین طور است؟ می گوییم در سایر سیر ها ما وجهی نمی بینیم برای اینکه شارع اکتفا کرده باشد و ردع نکرده باشد، اذلال مردم می شود ولی در اینجا ممکن است اکتفا کرده باشد به همین احتمال استحاله و همین که عقلاء احتمال دهند شارع این سیره را امضاء نکرده، برای ردع کافی باشد. یک توجیه عبارت آخوند ره این است.

یک توجهی آقای صدر در بعضی از تقریرات ـ تقریرات عبدالساتر ـ دارد که فرق بین این سیره و سایر سیر ها در این است که اگر قرار باشد با این سیره قطع حاصل شود، از قطع به حجیت این سیره لازم می آید که موضوعش از بین برود و این دلیل منعدم شود زیرا سیره بر امکان است. موضوع امکان این است که  ما شک کردیم تعبد به ظن ممکن می باشد یا نه، بنا را بر امکان می گذاریم. خب اگر به اعتبار سیره و به وقوع این تعبد قطع پیدا کنیم، پس قطع پیدا می کنیم به امکان. وقتی قطع به امکان پیدا کردیم دیگر احتیاجی به سیره نیست و خودمان قطع پیدا کردیم، پس بنابر این باید بگوییم ظن به اعتبار این سیره داریم.

این تقریبی که در بعضی از کلمات آقای صدر وجود دارد، علی ما نفهم غلط است زیرا اشکال ندارد، در واقع اگر قطع ما از طریق این سیره بدست آمد گیری ندارد، خیلی از ادله هست که موجب قطع می شود و این سیره نیز موجب قطع می شود، یعنی با غمض عین از این سیره شک داریم و این سیره موجب یقین می شود. نفهمیدم که ایشان چه می فرماید. ظاهر امر این می باشد که توجیه، همان توجیهی هست که ما عرض کردیم.

اما اینکه منع می کنیم سیره بر ترتب ترتیب آثار عند الشک فیه، این حرف هم درست نیست. در واقع آخوند ره از کلام شیخ ره این را فهمیده که شیخ ره می فرماید عقلاء علی حده اگر شک کنند مستقلاً بنا را بر امکان می گذارند، و حال آنکه این مقصود نیست بلکه مقصود این است که به این دلیل اخذ می کنند کما اینکه خود آخوند ره در ذیل فرموده که اخذ می کنند. به همین جهت در ما نحن فیه این فرمایشات آخوند ره نا تمام است و حق همانی ست که مرحوم آقای خوئی ره و شیخ ره فرموده اند، و کلام آخوند ره هم همان توجیهی که حاج شیخ اصفهانی ره کرده درست است و به نظرم همان طور که توضیح دادیم در فرمایشات آخوند ره تعارض صدر و ذیل هست، در رد کلام شیخ ره و اثبات کلام خودش.

یک عبارتی هم از مرحوم آشیخ عبد الکریم در بحث امکان هست، فکر می کنیم این عبارت را در جلسه قبل توضیح ندادیم. ایشان فرموده: مقصود از این امکانی که بحث می کنند آیا تعبد به ظن، امکان دارد یا امکان ندارد، نه امکان ذاتی ست و نه امکان احتمالی و احتمال است، بلکه مقصود همان امکان وقوعی ست. مقصود از امکان وقوعی این است که از تحقق این شیء و از وجود این شیء موانع عقلیه پیدا نشود اما اگر یک جایی احتمال دادیم یا از تحقق این شیء عدم مقتضی لازم آمد، ولو اینکه از وجود شیئی عدم مقتضی آن شیء لازم آید بدین معناست که امکان وقوعی ندارد زیرا محال است شیء بدون مقتضی موجود شود، معلول محال است بدون علت موجود شود، ولکن اگر چه معلول بدون علت محال است موجود شود، و نیز اگر از وجود شیئی عدم مقتضی لازم آید استحاله وقوعی دارد ولکن مقصود از امکان وقوعی این می باشد که از وجودش مانع عقلی لازم آید زیرا اگر بگوییم ممکن وقوعی آنی ست که از وجودش محال لازم نیاید سواء کان ذلک المحال وجود المانع العقلي یا عدم المقتضي، خب لازمه اش این است که هر شیئی که امکان وقوعی داشته باشد تحقق آن شیئی در خارج واجب باشد زیرا قطعا این مقتضی دارد و مانع ندارد، خب هر شیئی که مقتضی داشته باشد و مانع نداشته باشد قطعا تحقق پیدا می کند.

حاج شیخ اصفهانی ره به مرحوم آشیخ عبد الکریم اشکال کرده که جناب آشیخ عبد الکریم شما خلط کردید. ما یک امکان وقوعی داریم، یک واجب بالغیر داریم. یک امتناع وقوعی داریم و یک امتناع بالغیر داریم. ممکن است یک شیئی ممکن وقوعی باشد، امکان وقوعی داشته باشد ولی واجب بالغیر باشد زیرا علت آن در خارج محقق است. ممکن است شیئی ممکن وقوعی داشته باشد ولی در عین حال امتناع بالغیر داشته باشد چراکه علت آن نیست.

کی کاش حاج شیخ اصفهانی ره این جمله را نقل می کند ـ شاید هم نقل کرده و من غفلت کردم ـ که دو مطلب نباید خلط شود، از وجود شیئی عدم المتقضی لازم آید، محال است. چنانچه این شیء بخواهد در خارج موجود شود، اگر عدم مقتضی لازم آید این محال می باشد زیرا اگر عدم مقتضی لازم آید بدین معناست که این شیء موجود نمی شود. اینکه از وجود شیء عدم مقتضی لازم آید یک مطلب است، اما آن چه واجب می شود این است که از امکان شیئی مقتضی لازم بیاید، همین که شیئی امکان داشته باشد مقتضی موجود شود. بله اگر یک شیئی امکان داشته باشد، به مجرد امکان تحقق، مقتضی آن در خارج محقق شود و مانع آن مفقود شود بدین معناست که لازم می آید که این شیء تحقق پیدا کند و موجود شود. شاید مقصود عبارت حاج شیخ ره همین باشد. کلاً دأب ایشان بر این است که عبارت ها را مغلق بیان کند.

هذا تمام الکلام در بحث امکان تعبد به ظن و مقدماتی که ذکر شد.

بعد از آنکه آخوند ره این مقدمات را ذکر نمود، مقدمه سوم این است که «و کیف کان فما قیل أو یمکن أن یقال في بیان ما یلزم التعبد بغیر العلم من المحال أو الباطل و لو لم یکن بمحال أمور» یعنی ما گفتیم آیا تعبد به ظن عقلاً ممکن است یا عقلاً ممکن نیست؟ وجوهی برای استحاله بیان شده، یکی از آن وجوه این است که آخوند ره می فرماید «اجتماع المثلین من إیجابین أو تحریمین مثلا فیما أصاب أو ضدین من إیجاب و تحریم و من إرادة و کراهة و مصلحة و مفسدة ملزمتین بلا کسر و انکسار في البین فیما أخطأ أو التصویب و أن لا یکون هناک غیر مؤدیات الأمارات أحکام».

محذور اول این است که اگر ما قائل به تعبد به ظن شدیم، خب در این صورت یا قائل به تصویب می شویم و می گوییم احکام واقعیه وجود ندارد و فقط همین مؤدیات امارات جعل می شود. این تصویب عقلاً محال است، که لوح واقع هیچ حکمی نداشته باشد و امارت به هر چیزی منتهی می شود، مؤدیات امارات را می نویسیم. تصویب عقلاً محال است. اگر بگویید: نه، احکام واقعیه است در این صورت یا اجتماع مثلین می شود یا اجتماع ضدین می شود. اجتماع مثلین مثل اینکه یک اماره ای بر وجوب دعای عند رؤیت هلال قائم شده، در جایی که حکم واقعی نیز وجوب است، خب در اینجا دو وجوب وجود دارد. یک اراده برای حکم واقعی و یک اراده برای این مؤدای اماره، می شود اجتماع دو اراده. اما اگر اماره به خطا رود، اجتماع ضدین می شود مثلا بر حلیت شرب تتن اماره قائم شده، در حالی که فی علم الله حرام است یا بر وجوب نماز جمعه اماره قائم شده در حالی که فی علم الله حرام است، خب اینجا یک وجوب و یک حرمت وجود دارد لذا اجتماع ضدین می شود. یک مصلحت و یک مفسده وجود دارد، وجوب مصلحت ملزمه غالبه می خواهد و حرمت مفسده ملزمه غالبه می خواهد، جمع بین این دو محال است. یک اراده و یک کراهت وجود دارد، مولی در موارد حرمت کراهت دارد و در موارد وجوبی اراده دارد. پس اشکال اول این است که یا تصویب لازم می آید اگر بگویید فی علم الله احکامی نیست و لوح واقع پاک است و در آن، مؤدیات امارات را می نویسند. این تصویب است و آن عقلاً محال است. اما اگر بگویید واقعی در کار هست، در این صورت یا اجتماع مثلین می شود یا اجتماع ضدین می شود، به بیانی که عرض کردیم، اجتماع مصلحت و مفسده، اجتماع اراده و کراهت، اجتماع وجوب و حرمت. این یک محذور.

محذور دوم این است که طلب ضدین می شود فی ما اذا أخطأ و أدی الی وجوب ضد الواجب. خب این طلب ضدین چرا؟ آن جایی که اماره به خطا رود یا اماره مؤدي شود به واجبی ضد واجب مثلا واجب این است که انسان به جهاد رود اما اماره قائم شود که باید بایستد و روزه بگیرد، اینها ضد هم هستند لذا طلب ضدین می شود، یا اماره بر وجوب جمعه قائم شود و حال آنکه فی علم الله حرام.

محذور سوم این است که تفویت مصلحت یا القاء در مفسده می شود به خاطر اینکه اگر مثلا این نماز جمعه فی علم الله حرام و بر اینکه واجب است اماره قائم شود، در این صورت اگر شارع بفرماید «به اماره عمل کن» القای فی المفسدة لازم می آید. اگر نماز جمعه فی علم الله واجب باشد و بر اینکه واجب نیست اماره قائم شود لازم می آید که تفویت مصلحت شود زیرا این شخص نماز جمعه نمی خواند و مصلحت نماز جمعه فوت می شود.

این سه محذوری ست که گفته شده از تعبد به ظن لازم می آید.

مرحوم آخوند از این سه محذور جواب می دهد و می فرماید: از تعبد به ظن، این سه محذور یا لازم نمی آید و یا اگر لازم بیاید، باطل و محال نیست. تامل بفرماید

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین