اصول جلسه ۸۰۴ الأصل في ما شك في اعتباره شنبه ۷ خرداد ۴۰۱

اشکال آقای صدر به میرزای نائینی ره تقریب حکومت امارات بر ادله جواز اخبار به علم بر مبنای میرزا نائینی ره دفع اشکال ورود تفصیل بین ورود و حکومت در جواز تمسک به عموم عام در مورد شک در حکومت وجه چهارم برای اثبات عدم حجیت مشکوک الحجة و هو دلالة آلایات الدالة علی حرمة اسناد مشکوک الحجیة

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

شنبه 7/3/1401

جلسه 804

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

[مباحث امروز: مقتضی الاصل فیما شک فی الحجیة

اشکال آقای صدر به میرزای نائینی ره

تقریب حکومت امارات بر ادله جواز اخبار به علم بر مبنای میرزا نائینی ره

دفع اشکال ورود

تفصیل بین ورود و حکومت در جواز تمسک به عموم عام در مورد شک در حکومت

وجه چهارم برای اثبات عدم حجیت مشکوک الحجة و هو دلالة آلایات الدالة علی حرمة اسناد مشکوک الحجیة]

کلام در این بود که فرموده اند مقتضای قاعده و اصل، عدم حجیت مشکوک الحجیة است. تقاریب متعدد، شاید چهار تقریب یا پنج تقریب برای این قاعده شده است.

یک تقریب، تقریبی بودی آخوند ره بیان نمود و آن این بود که منجزیت و معذریت که از آثار حجیت است، بر حجت واصله مترتب می شود نه بر حجت واقعی فی علم الله.

تقریب دوم این بود که کسی بگوید شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت انشائی ست زیرا جعل حجیت در ظرف عدم وصول در صورت شک لغو می باشد، و صدور کار لغو از حکیم عقلا محال است. این بیان هم گذشت.

بیان سوم بیانی بود که از مرحوم شیخ اعظم نقل کردند و آن این بود که آیه «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» بر عدم حجیت مشکوک الحجیة دلالت می کند زیرا اطلاق دارد، ما شک می کنیم که آیا تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، شک در تخصیص زائد می کنیم به اطلاق تمسک می کنیم.

به این بیان، مرحوم میرزای نائینی اشکال کرد و فرمود چون معنای حجیت، اعتبار الامارة علماً هست، تمسک به آیة، تمسک  به عام در شبهه مصداقیه می شود چرا که شاید ظن نباشد و علم باشد.

سه اشکال مرحوم آقای خوئی به میرزای نائینی ره کرد. به هر سه اشکال آقای خوئی ره، آقای صدر اشکال کرد و ما نیز به هر سه اشکال آقای صدر، ایراد وارد کردیم و گفتیم آنها وارد نیستند.

بعد آقای صدر وارد این مطلب شد که آیا خود کلام میرزای نائینی ره تمام هست یا نه؟ همچنین  خود کلام شیخ اعظم ره تمام هست یا نه؟ البته اینکه به آقای صدر نسبت می دهم … قبل آقای صدر نیز فرموده اند. آن مقداری که متقن هست قبل از آقای صدر فرموده اند و آنهایی که در این مباحث  مربوط به آقای صدر هست، نوعا نا تمام است.

ایشان به آقای نائینی ره اشکال می کند. هر دو اشکال، گذشته اما به خاطر توضیح یکی از آنها مطلب را اعاده کردم. یک اشکال این است که این حکومتی که شما درست کردید، لباً و واقعا تخصیص است و این، شک در تخصیص زائد می باشد لذا ما تمسک می کنیم. بله اگر ادله امارات و حجیت ظنون بر آیه شریفه ورود بود، حق با شما بود و تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شد.

توضیح مطلب این است که ایشان یک حکومت میرزائیه درست کرده و توضیح داده و یک اشکالی به مرحوم آقای خوئی می کند. در بحث قیام اماره مقام علم موضوعی … اگر الآن من نمی دانم شرب تتن حرام است یا حرام نیست، آقای خوئی ره شما وقتی استصحاب عدم حرمت می کنید، مثلا چرا می گویید این استصحاب عدم حرمت، حاکم بر « یجوز الافتاء بما علم » است؟ شما می فرمایید علم اعتبار شده. خب اگر علم اعتبار شده، آن  علمی که در یجوز الافتاء بما علم اخذ شده یا اعم است از علم واقعی و علم تعبدی یا اعم نیست؟ اگر اعم باشد خب ورود می شود چرا که می فرماید «یجوز الافتاء بما علم» و استصحاب هم علم می باشد اما اگر اعم نباشد و در خصوص علم وجدانی ست، دیگر حکومت نمی شود. چنانچه خود علم قابل اعتبار است کما اینکه آقای خوئی ره می فرماید و علم دارای دو مصداق است، یک مصداق علم واقعی و یک مصداق علم تعبدی، خب این جا چه وجهی دارد که شما بفرمایید حکمت! خوب موضوع دلیل یجوز الافتاء، علم است.

من این را به مرحوم استاد عرض کردم، حدود بیست و پنج سال پیش. به ایشان عرض کردم موضوع یجوز الافتاء بما علم، اعم است از علم تعبدی و واقعی یا اعم نیست؟ اگر اعم است استصحاب و اماره وارد می شود چون فرد موضوع واقعا درست می شود. ایشان فرمود اعم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر علم در علم وجدانی ست. علم تعبدی خلاف ظاهر است. وقتی ظاهر علم در علم وجدانی باشد خب در ما نحن فیه معنای اینکه یجوز الافتاء به علم تعبدی این می باشد که یکی از احکام واقعیه ای که در لوح واقع و در آن لوح محفوظ وجود دارد، این است که یجوز الافتاء بالعلم الوجدانی و یکی هم این است که یجوز الافتاء بالاستصحاب و الامارات، منتهی این یجوز الافتاء بالاستصحاب یا بالامارات را در مقام اثبات به دو نحو می تواند بیان بفرماید یک نحو این است که بفرماید «یجوز الافتاء بالامارات و بالاستصحاب» و یک نحو این است که بفرماید «الامارة علمٌ». سر اینکه می فرماید لبش تخصص است نه ورود، این می باشد که حتی آن وقتی که اماره را علم اعتبار می کند، باز اطلاق نهی از «قول به غیر علم» این جا را می گیرد لذا لباً تخصیص است. وقتی لباً تخصیص شد، شک در تخصیص زائد می شود و جای تمسک به عموم عام است. این توضیح کلام آقای صدر بود.

این بیانی که من از مرحوم استاد نقل کردم، در کتب نیست. بله کسانی که متخصص فن هستند، چنانچه کلام آقای خوئی ره را ببینند همین طور تفسیر می کنند، اگر مختصصی باشد.

اما حقیقت آن چیست؟ آیا ما در مقام ثبوت دو جعل داریم، یک جعل این است که یجوز الافتاء بالعلم الوجدانی و یک جعل این است که یجوز الافتاء بالامارات یا در مقام ثبوت یک جعل داریم یجوز الافتاء بالعلم الاعم من الوجداني و التعبدي. لا یقال ورود می شود. لانه نقال ممکن است ورود نشود زیرا در لوح محفوظ یک جعل بیشتر نیست، موضوع این یک جعل اعم است ولی در مقام اثبات نفرموده یجوز الافتاء بالعلم الاعم من الوجدانی و التعبدی بلکه فرموده یجوز الافتاء بالعلم الوجدانی. کسی بگوید: علم اعم است. می گوییم به قول مرحوم استاد، ظهور علم در علم وجدانی ست و حکومت کاری با واقع ندارد. حکومت یک خطاب بر خطاب دیگر است و اصلا با واقع کاری ندارد. اینکه ما دو جعل داریم یا یک جعل داریم، این را نمی تواند به گردن آقای خوئی ره گذاشت، اگر چه من یقین داریم که مرحوم استاد صد در صد از آقای خوئی ره نقل می کرد و این کلام برای ایشان نبود. ولی نه ممکن است بگوییم لوح محفوظ اعم است، مقام ثبوت اعم است اما مقام اثبات ضیق است یعنی جعل در مقام ثبوت را یعنی «یجوز الافتاء بالعلم الاعم من الوجدانی و تعبدی» را به دو نحو می تواند بیان کند. یک نحو این است که بگوید «یجوز الافتاء بالعلم الاعم من الوجدانی و تعبدی» و یک نحو این است که بگوید «یجوز الافتاء بما علم» و بفرماید «الامارة علمٌ».

بعضی ممکن است بگویند این راهی که مرحوم استاد رفته، یعنی دو جعل در مقام ثبوت، قبیح و لغو است سر آن این می باشد که اگر بفرماید یجوز الافتاء بما علم، خیلی مؤونه کمتری دارد تا اینکه بفرماید یجوز الافتاء بالعلم الوجدانی و العلم التعبدی.

این در واقع یک حرف زور است، اگر الآن کسی بگوید «من به مدرسه رفتم». بگویند تو حکیم نیستی زیرا «من» در کلام تو اضافه بود و این لغو است، یا نه شارع مقدس فرموده نماز واجب است، صوم واجب است. می گوییم خداوندا این لغو است چرا که باید می فرمودید الصلاة و الصوم واجبان. واجبان یک الف و نون اضافه دارد ولی دو مرتبه گفتن واجب، هشت حرف دارد. این حرف ها غلط است بله یک وقت هست، قرآن می باشد در قرآن خداوند سبحان در مقام اعجاز بوده. آن انجیل اصلی نیز کلام خداوند سبحان است، تورات اصلی نیز کلام خداوند سبحان است ولکن امکان دارد یک جمله ای در تورات یا انجیل باشد که بتوان را آنرا مختصر کرد، این اشکال ندارد زیرا آنها در مقام اعجاز نیستند، یا نسبت به یک کلامی که از امام صادق علیه السلام صادر شده ممکن است بگوییم یک ضمیر را می توان حذف کرد. این غلط است زیرا امام صادق علیه السلام قادر بودند که کلامی بفرمایند که یک ذره از آن هم نتوان حذف کرد ولی ایشان در مقام این جهت نبودند. آن اعجاز را هم حضرت داشتند و می توانستند کلامی فصیح بفرمایند ولی بنا نداشتند و با لسان قوم صحبت کرده اند. لذا ما نمی توانیم به اینکه کلام حکیم نباید لغو باشد، نباید زیاده داشته باشد … این حرف ها غلط است. تازه از اینها بگذاریم شاید فی علم الله مثلا  «من» در «من به مدرسه رفتنم» که به نظر ما «من» زائده هست دارای یک حکمت و لطایفی باشد که ما آنها را نمی فهمیم. ممکن است کسی بگوید اگر آنها را نفهمیم، به چه درد می خورد، چون مراد از کلام حکیم یعنی برای این مخاطب … یک مخاطبی هست که باید شش دفعه برایش تکرار کرد یا یک مخاطبی هست که اگر مبتدا را بیان کنیم دیگر لازم نیست خبر را بیان کنیم.

خب برای این ها دلیلی نداریم، اما حال چه بگوییم، بگوییم واقعا دو جعل است یا یک جعل است؟ فکر نمی کنم به عقل ما قد دهد که یک جعل است یا دو جعل. ظاهرا از عقل بشر عادی این حرف بیرون است. ممکن است بگویید به هر جهت تکلیف را معین کن. می گوییم لازم نیست زیرا اینکه یک جعل باشد یا دو جعل، چه ثمره عملیه دارید! حتی اگر کسی بگوید «(علم) در یجوز الافتاء بما علم، اعم است از علم وجدانی و علم تعبدی و ادله حجیت امارات وارد هستند نه حاکم»، باز من نمی فهم که واقعا چه اثر عملی دارد. این فرمایش آقای صدر نا تمام است که چون لب آن تخصیص است، شک در تخصیص زائد می باشد لذا تمسک به عموم عام می کنیم. جناب آقای صدر، اصالة العموم، اصل عدم مخصص است و امثال ذلک، برهان عقلی یا آیه شریفه نیستند بلکه به سیره عقلاء ست. ما در سیره عقلاء باید ببینیم تمسک می کنند یا تمسک نمی کنند. اگر تمسک می کنند خب چه ورود باشد و چه حکمت، تمسک می کنند و اگر تمسک نمی کنند، چه ورود باشد و چه حکمت تمسک نمی کنند.

ممکن است کسی بگوید عقلاء بما اینکه تخصص است تمسک می کنند. گفتیم ارتکاز عقلاء یک فلس ارزش ندارند. ارتکاز عقلاء حجت نیست. علت فعل عقلاء که حجت نیست. شاید در آن زمان که عقلاء به خبر ثقه عمل می کردند، در ذهن این را داشته اند که خبر ثقه بهترین روش است اما امروز روز یک روش بهتری در آمده. نمی توانیم بگوییم که آن دیگر به درد نمی خورد زیرا شارع در سیره، عمل خارجی را امضاء می کند نه سر و علت سیره را. لذا همان طور که عرض کردیم این اشکال به مدرسه آقای خوئی ره وارد است منتهی گاهی مواقع خود ایشان متوجه است و گاهی مواقع متوجه نیست. شاگردان ایشان نیز این گونه هستند. بنابر این اینکه آقای صدر آمده و به آقای نائینی ره این را نسبت داده که حکومت میرزائیه که لبش هم تخصیص است…، شاید این تفسیری که مرحوم استاد بیان فرموده ـ که بهتر این تفسیر است ـ تفسیر میرزای نائینی ره نباشد. در عین حال که حاکم می گوید ولی جعل را وسیع می داند و یک جعل است، اما اینها اثر عملی ندارد و عرض کردیم حتی اگر ورود هم باشد، که موضوع اعم باشد باز در سیره عقلاء تا وقتی یک ورودی را احراز نکنند عمل نمی کنند. سر آن این است که ـ نمی دانم چرا آقای صدر فراموش کرده ـ … این یک نرخ شاه عباسی بین المللی دارد و آن این است که می گویند هیچگاه از حجت به لا حجت دست بر نمی داریم. باید حجیت اقوا ثابت شود، تخصیص است، ورود است، حکومت است … هرچه که هست باید ثابت شود و به مجرد شاید، از حجت به لا حجت دست بر نمی داریم. حال ورود هم باشد همین طور است، حکومت هم باشد همین طور است، جمع عرفی هم باشد همین طور است، تخصیص هم باشد همین طور است لذا این اشکال ایشان به میرزای نائینی ره به این کیفیتی که ایشان گفته وارد نیست.

بله ما هم عرض کردیم به قول آقای خوئی ره  شک در تخصیص تا وقتی ثابت نشود فایده ندارد، ورود هم باشد همین است. این نسبت به اشکال اول.

اشکال دوم را نیز جلسه قبل توضیح دادیم که «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» در واقع یعنی ان الظن لیست بحجة. خب یک دلیلی می فرماید ان الظن لیست بحجة و یک دلیل می فرماید ان الظن علم، خبر ثقه علم است. این حرفی که آقای صدر گفته، به این مقدار غلط است زیرا آن تمسک به عام در شبهه مصداقیه اینجا نیز می آید زیرا ممکن است شارع بفرماید من گفته ام ظن حجت نیست اما خبر ثقه علم است.

اما اینکه ایشان به این معنی می گیرد که من هیچ ظن را علم اعتبار نکردم، از «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» در نمی آید. «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» یعنی ظن عذر نیست. خب علم که عذر است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه اینجا هم می آید.

بله یک اشکالی ما کردیم و گفتیم «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» این ظن هایی که منجز هستند را شامل نمی شود مثلا اگر یک اماره بر حرمت شرب تتن قائم شد، آیه اصلا این را نفی نمی کند زیرا خلافی حقی نشده تا شما بفرمایید لا یغنی من الحق شیئا. لا یغنی من الحق شیئا یعنی اگر واقع از دست شما رفت و واقع را مخالفت و عصیان کردید، آن عذر نمی شود لذا اگر  آیه بخواهد شامل شود، ظنونی را شامل می شود که دال بر ترخیص است و مخالف یک حکم الزامی ای باشد و الا لا یغنی من الحق شیئا معنی ندارد.

وجه چهارمی که مرحوم شیخ اعظم بیان فرموده این است که ما آیاتی داریم که بر حرمت جواز اسناد در مشکوک الحجیة دلالت می کند. حرمت اسناد ملازم است با عدم حجیت. وقتی شارع فرمود حرمت اسناد دارد بدین معناست که حجت نیست. آن آیة شریفه ی «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون»‏ می باشد یا شاید بتوان گفت ـ من قبول ندارم ـ « لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » یا «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون‏» یا ادله حرمت افتاء. ما دلیلی پیدا نکردیم که بفرماید تمام الموضوع برای حرمت اسناد شک است. همین قدر که شک داشتی، علم نداشتی اسناد دادن حرام است.

بعضی از رفقا خیال کرده اند من می خواهم بگویم حرمت اسناد برای واقع است، نه موضوع حرمت اسناد دو جزء دارد، جزء واقع و یک جزء علم به واقع است. اگر علم به واقع نبود قطعا حرام است ولی اگر علم به واقع داشتیم ولکن واقع نبود آیا حرام هست یا حرام نیست؟ خب ممکن است بگوید اگر شما علم داشته باشید که واقع این است ولی خلاف واقع بود، همانی که علم دارید حرام می باشد را در عین حال گفتید حلال است آیا واقعا این افترا است؟ نه. ممکن است کسی بگوید «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون»‏ به قرینه مقابله، افترا در هر جایی ست که اذن نباشد. کلام ما این می باشد که اگر یک دلیلی آمد و گفت استصحاب علم است آیا واقعا این جا جواز افتاء درست می شود؟ خیر ممکن است جواز افتاء درست نشود زیرا جواز افتاء دو وجه دارد، موضوعش دو جزء دارد یکی واقع و یکی هم علم به واقع. علم به واقع تنها فایده ندارد. حال زمانی که به واقع شک داشتیم و اسناد دادیم حرام است یا حرام نیست؟ بعید نیست کسی بگوید از آیه شریفه «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون»‏ … ولی ممکن است کسی بگوید نه، به قرینه ی مقابله می گوییم اذن به معنی عدم افتراء است، ولی اثر عملی ندارد. فقط یک اثر عملی دارد و آن خیلی ظریف است. اگر کسی بتواند آن اثر عملی را پیدا کند، نمی گوییم داخل آتش اصول است ولکن حرارت اصول را احساس کرده.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی