اصول جلسه ۸۰۵ الأصل في ما شك في اعتباره یکشنبه ۸ خرداد ۴۰۱

کلام آقای صدر در بیان سه نقطه ای که استدلال شیخ ره به ادله حرمت تعبد بالظن و اسناد الی...بر عدم حجیت مشکوک الحجیه بر آن سه نقطه متوقف است ایرادات آقای صدر بر این سه نقطه تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات عدم حجیت مشکوک الحجیه اشکال شیخ ره بر این استصحاب دو اشکال آخوند ره بر شیخ ره

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

یکشنبه 8/3/1401

جلسه 805

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

[مباحث امروز: مقتضی الاصل فیما شک فی الحجیة

کلام آقای صدر در بیان سه نقطه ای که استدلال شیخ ره به ادله حرمت تعبد بالظن و اسناد الی…بر عدم حجیت مشکوک الحجیه بر آن سه نقطه متوقف است

ایرادات آقای صدر بر این سه نقطه

تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات عدم حجیت مشکوک الحجیه

اشکال شیخ ره بر این استصحاب

دو اشکال آخوند ره بر شیخ ره]

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم فرمود اگر در حجیت شک کنیم، مقتضای قاعده و اصل عدم حجیت است زیرا نمی دانیم می توانیم الی الله سبحانه و تعالی اسناد دهیم، متعبد به آن می توانیم شویم، خب ادله اربعه بر حرمت اسناد دلالت می کند «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون»‏ «رجل قضی بالحق فهو لا یعلم»، اجماع نیز داریم، عقل هم حکم می کند به قبح اسناد ما لا یعلم الی الله تعالی.

خب کلام در این بود وقتی نسبت به چیزی شک داشتیم که آیا شارع مقدس آنرا اعتبار کرده یا نه، اجازه داده یا نه، حرمت اسناد دارد یا حرمت اسناد ندارد؟ دلیل «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون»‏ … درست است که افترا مقابل اذن است و هر جا اذن نداده، افترا می شود اما اگر فی علم الله خداوند سبحان فرموده باشد خبر ضعیفی که بر طبقش شهرت قائم شده، حجت می باشد، خب این اذن است. اگر کسی به شما وکالت داده تا خانه اش را بفروشید، ولی شما خبر ندارید و شک دارید که وکالت داده یا نداده، چنانچه فی علم الله وکالت داده باشد وکالت هست. پس اینجا اذن وجود دارد.

اما  «رجل قضی فی الحق فهو لا یعلم» نیز دلالت نمی کند زیرا لعل به قول آقا شیخ علی قوچانی ره، کسی می تواند در منصب قضاوت بنشیند که علم داشته باشد، اما اگر جهل داشته باشد ففی النار. معنای آن این نیست که چون بدعت گذاشته یا دروغ گفته، اسناد الی الله داده باشد بلکه امکان دارد قضاوت یک خصوصیتی داشته باشد.

عمده دلیلی که برای ما مهم هست این است که همان طور که شیخ ره نقل می کند از سابق الایام در اذهان متشرعه این بوده که هر چیزی را که شک داری اگر بگویی، کذب و حرام است. روایاتی نیز هست و شاید تعدادش زیاد هم باشد مثل «كَفَى‏ بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِع» یا روایتی که به قول مرحوم آقا شیخ علی قوچانی «لا یقولوا ما لا تعلمون»‏ آن چه نمی دانید، نگویید. البته آن چه نمی دانید، نگویید «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون‏» تقولوا به معنای اعتقاد است یعنی چیزی را که نمی دانید، اعتقاد به آن پیدا نکن چرا که شاید اعتقاد باطل باشد. یا مثلا شارع امر فرموده هر چه نمی دانید توقف بکن

سوال، جواب: معنای آن هم همین است یعنی آدم هر چه را که می داند نمی گوید چه بسا اسرار باشد و موجب درد سر شود. آن ها ربطی به کذب ندارد. آنها یک امر خارجی ست. می گویند ربما عالم قد قتله جهله، خب این شخص عالم است اما قد قتله جهله یعنی نمی داند حرفش را کجا بزند لذا درد سر ایجاد می کند ……. اشکال ندارد، منافات ندارد که قول یک جاهایی به معنای اعتقاد باشد و یک جایی به معنای گفتن باشد. شاید معنی کفی بالمرء کذبا نیز همین باشد یعنی هر چه می شنوید، نگویید ولو به عنوان اینکه شنیده ام، چون اگر کسی بگوید شنیده ام فلان، کذب نیست، اما نگو زیرا امکان دارد یک مفسده و آشوبی به پا شود.

خود معنای کذب … اگر مطابق واقع باشد کذب به آن گفته نمی شود. فقط تنها چیزی که من الآن نسبت به آن تامل دارم همین اجماع و مهمتر از اجماع این ارتکاز متشرعه است که چیزی را که نمی دانی نگو. در مفطرات صوم بعضی نوشته اند  ـ خیلی ها نوشته اند ولی فکر نمی کنم اجماعی باشد مخصوصا فی زمان هذا ـ  اگر چیزی را که نمی دانی از امام معصوم علیه السلام صادر شده نسبت دهید مبطل صوم است ولو اینکه مطابق واقع باشد. البته آن هم نه از باب اینکه کذب است چرا که بعضی از آنها بر می گردد به اینکه این شخص نیت صوم ندارد زیرا وقتی کسی می گوید ولو اینکه مخالف واقع باشد، نیت صوم ندارد. اگر کسی بگوید «چیزی که لای دندانم هست را می بلعم ولو  اینکه مبطل صومم باشد» خب این نیت صوم ندارد و روزه اش باطل است و از باب مفتر نیست که کذب علی الله یا علی الرسول یا علی ائمه علیهم السلام باشد بلکه از باب این است که نیت صوم ندارد.

ولکن این مطلب در ذهن ما هست که همان طور که دیروز اشاره کردیم موضوع جواز دو جزء دارد یکی اینکه علم داشته باشید و دیگری اینکه واقع باشد. هر کدام برداشته شود حرام می شود. این به ارتکاز متشرعه است والا لولا ارتکاز متشرعه، آیه ای در قرآن یا روایتی باشد که دلالت و سند آن تمام باشد …  هیچ یک از آنهایی در ذهن من هست خالی از مناقشه در دلالت یا در سند نیست.

سوال، جواب: نه ارتکاز متشرعه، نه ارتکاز عقلاء. ارتکاز متشرعه از دین درست شده. ارتکاز عقلاء لازم نیست.

این نسبت به اصل این کبری.

حال بر فرض اسناد ما لا یعلم الی الله سبحانه و تعالی حرام باشد آیا بر عدم حجیت دلالت می کند که شیخ اعظم ره اشکال کرده؟ تمامیت استدلال به این آیات شریفه و ادله بر مدعا مبتنی بر سه نقطه است. تقریبا تمام نقاط را ذکر کرده ایم. غیر یکی دو کلمه مابقی را ذکر کردیم و الآن جمع بندی ست.

اول: مبتنی بر این است که بین حجیت و بین جواز اسناد ملازمه باشد. هر جا حرمت اسناد باشد حجیت نباشد، هر جا جواز اسناد باشد حجیت باشد ولکن این کبری درست نیست زیرا این متوقف است بر اینکه امارات قائم مقام علم موضوعی طریقی شود اما اگر امارات فقط قائم مقام قطع طریقی محض شود دیگر نمی توانیم بگوییم که حجیت مساوق است با جواز و عدم حجیت مساوق است با حرمت، نه ممکن است اماره ای حجت باشد ولی جواز اسناد نداشته باشد زیرا اماره  قائم مقام علم موضوعی طریقی نمی شود. حتی اگر ما بپذیریم اماره قائم مقام علم موضوعی طریقی می شود مع ذلک اگر یک جایی حرمت اسناد ثابت شد باز نمی توانیم بگوییم اماره حجت نیست زیرا لازمه ی اطلاق حجیت این است که هم آثار قطع طریقی بار شود و هم آثار قطع موضوعی بار شود. اطلاق حجیت نه اصل حجیت. خب الآن ممکن شارع بفرماید خبر ثقة علمٌ فقط نسبت به قیام امارات مقام قطع طریقی محض.

بلکه ما یک جمله بالاتر عرض می کنیم و آن این است که امکان دارد بفرماید خبر ثقة علمٌ، و اطلاق نیز داشته باشد یعنی هم قائم مقام قطع طریقی محض شود و هم قائم مقام قطع موضوعی شود منتهی یک استثناء دارد و آن عدم جواز اسناد است. لذا اگر یک جایی حرمت اسناد ثابت شد، دلیل نمی شود که آن اماره معتبر نیست زیرا شاید معتبر باشد ولی دلیل اعتبارش ضیق دارد.

بله اگر کسی بگوید «متفاهم عرفی، مرتکز از این است که جایز نیست اسناد دهید»، متفاهم عرفی همین است که حجت نیست زیرا اگر حجت باشد … متفاهم عرفی از حجیت این است که جواز اسناد دارد. کما اینکه ما به همین قائل هستیم که در موارد روایات فقط، اگر به سند معتبر نقل شده باشد بعید نیست که بگوییم ارتکاز متشرعه بر این است که جواز اسناد دارد. منتهی جواز اسناد این نیست که شارع اماره را علم اعتبار کرده باشد زیرا امکان دارد بفرماید من اماره را علم اعتبار نکردم مع ذلک جواز اسناد هست. منتهی تمامیت این نیاز به مؤونه … مؤونه به این معنی که همان طور که عرض کردیم، برهانی نداریم ولی ارتکاز افراد این است و در اذهان متشرعه این است که وقتی می گوید این روزه را باطل می کند و نسبت هم می دهد، می گوید: به خاطر این است که خبر صحیح وارد شده.

دوم: نقطه دوم که این استدلال مبتنی بر آن است این می باشد که بگوییم جواز اسناد و حرمت اسناد، لازمه وجود واقعی حجت است یعنی اگر شهرت واقعا حجت باشد جواز اسناد دارد، و اگر واقعا حجت نباشد جواز اسناد ندارد اما اگر بگوییم جواز اسناد لازمه وصول حجت است نه حجت واقعیه دیگر این جا جواز اسناد نیست. این جا هم باز حرمت اسناد در صورتی که حجیت یک اماره ای واصل نشود، دلالت نمی کند که آن اماره حجت نیست چرا که چه بسا آن اماره حجت باشد ولی در عین حال جواز اسناد نداشته باشد.

حال ببینیم که جواز اسناد و حرمت اسناد لازمه وجود واقعی حجت است یا لازمه حجت واصله است؟ آقای صدر می فرماید باید تفصیل دهیم و آن این است که آیا اینکه می گوید جواز اسناد و حرمت اسناد هست، چون اماره تنزیل شده منزله علم، جعل علمیت و طریقیت شده؟ خب بنابر این مسلک جواز اسناد و حرمت اسناد لازمه وجود حجت است واقعا زیرا اگر علم اعتبار شده باشد یجوز الاسناد، اگر علم اعتبار نشده باشد لا یجوز الاسناد. اما یک وقت کسی جواز اسناد را از این جا کشف کند که می گوید ما جعل طریقیت را قبول نداریم، اماره به منزله علم تنزیل نشده بلکه جعل مؤدی شده و علم ظاهری ست ولکن ملازمه هست ـ کما اینکه آخوند ره در حاشیه ادعا کرده ـ بین علم به حکم ظاهری و بین علم به حکم واقعی. خب وقتی بین علم به حکم ظاهری و بین علم به حکم واقعی ملازمه هست بدین معناست اگر اماره واصل شود جواز اسناد دارید زیرا اول باید علم به حکم ظاهری پیدا کنید بعد بگویید عرفا ملازمه هست. خب طبق این مسلک باز حرمت اسناد دلالت بر عدم حجیت نمی کند.

منتهی به این بیان، آقای صدر یک جوابی داده که ما این جواب را متوجه نشدیم. ایشان می فرماید ممکن است بگوییم اطلاق دلیل حرمت اسناد دلالت می کند بر عدم حجیت شهرت واقعا زیرا «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون»‏ یا «رجل قضی بالحق فهو لا یعلم» اطلاق دارد و حتی کسی که علم به حجیت دارد را می گیرد. خب کسی که علم به حجیت دارد اگر حرمت اسناد داشته باشد بدین معناست که واقع باید حجت نباشد زیرا اگر واقع حجت باشد و این علم به حجیت داشته باشد دیگر حرمت اسناد ندارد. پس ما از این می فهمیم که حرمت اسناد، بر عدم حجیت واقعیه دلالت می کند.

این استدلال به این مقداری که در بعضی از تقریرات نوشته شده خیلی عجیب است و اصلا ما متوجه آن نمی شویم زیرا شما می فرمایید «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون»‏ اطلاق دارد و کسی که عالم به حجیت شهرت هست را می گیرد. استاد: «خب این درست است». از این کشف می شود که حجیت واقعی ندارد و وجود واقعی حجت نیست. استاد: این حرف غلط است زیرا کلام این است که اگر ما بگوییم برای عالم به حجت، حرمت اسناد هست به خاطر اینکه حرمت اسناد روی واقعه رفته، در این صورت حق با شماست ولی ممکن است کسی بگوید موضوع حرمت اسناد دو جزء دارد یک جزء علم به واقع و یک جزء واقع اما اگر واقع نباشد حرمت هست. خب اینجا اطلاق دلیل ثابت می کند که کسی یعلم به حجیت این اماره، اسناد دادن در حق او نیز حرام است لذا معلوم می شود که وجود واقعی حجت نیست، این چه دلالتی دارد که برای جاهل نیز وجود واقعی حجت نیست، نه شاید برای جاهل از این جهت قطعا حرام است که یک جزء موضوع علم است کما اینکه مفروض این استدلال این است که یک جزء موضوع علم است. خب وقتی یک جزء موضوع علم است دیگر ما نمی توانیم از حرمت اسناد کشف کنیم که واقع حجت نیست. اصلا نفهمیدم این چه جوابی ست. این نسبت به نقطه ثانیه.

سوم: ما در «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» دو جواب دادیم. یک جواب این است که در شک حکومت، چون لب حکومت به تخصیص زائد بر می گردد، این جا جای تمسک است. آقای نائینی ره فرموده نقطه سوم این است که اماره علم اعتبار نشده باشد و الا اگر علم اعتبار شده باشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود.

این را آقای صدر دو جواب داد. یک جواب این است که در جایی که حکومت باشد نه ورود، و در اقل و اکثر حاکم شک داشته باشیم، اینجا چون لب حکومت به تخصیص بر می گردد جای تمسک به عموم عام است. آقای صدر می گوید آن جواب اینجا هم می آید زیرا خلاصه «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون» اذن شبهه مصداقیه است و به عموم عام تمسک می کنیم در جایی که شک در حکومت زائد شود. بله یک جواب دومی آنجا دادیم که اصلا معنای ‏«إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» این است که من هیچ ظنی را حجت قرار ندادم. این جواب اینجا نمی آید.

عرض کردم مطالبی که گفته شد غیر از دو مطلبی که به خاطر آنها تکرار کردم، مطالبی بود که اکثر من مرة بیان کردیم.

بیان شد در تقریب قاعده اصل عدم حجیت است، در جایی که در حجیت یک شیئی شک کردیم، وجوهی وجود دارد. یک وجه آن وجه عقلی ای بود که آخوند ره ذکر کرد. یک وجه وجهی بود که شیخ ره  «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» ذکر کرد. وجه سوم وجهی بود که شیخ ره ادله حرمت اسناد را بیان کرد.

وجه چهار استصحاب است. شک می کنیم که آیا شهرت را شارع حجت قرار داده یا حجت قرار نداده، استصحاب می کنیم عدم حجیتش را. استصحاب عدم حجیت دو جور ممکن است الف: استصحاب عدم جعل حجیت. ب: استصحاب عدم حجیت فعلیه. این شهرت قبل از آنکه اقامه شود حجت نبود، بعد نمی دانیم حجت هست یا حجت نیست استصحاب می گوید حجت نیست.

مرحوم شیخ اعظم به این استصحاب اشکال کرده و فرموده استصحاب در جایی جاری می شود که حکم برای واقع باشد، حکم برای حادث باشد مثلا حرمت رفته روی خمر. من نمی دانم این مایع خمر هست یا نه، اینجا استصحاب خوب است. وجوب صوم رفته روی شهر رمضان، نمی دانم آیا این شهر رمضان هست یا نه ،استصحاب می گوید شهر رمضان نیست. اما اگر یک جایی حکم روی شک رفته و نفس شک تمام موضوع است مثل ما نحن فیه که موضوع حجیت، شک در حجیت است، هر آنچه شک داشتیم حجت هست یا حجت نیست، حجت نیست، خب اینجا جای استصحاب نیست زیرا اثر روی واقع نرفته، اثر روی شک رفته و بالوجدان شک موجود است. به همین جهت اگر ظهر بر من قطعا نماز واجب شده باشد، ساعت چهار نمی دانم نماز خوانده ام یا نه، فرموده اند قاعده اشتغال جاری می شود اشتغال یقینی یستدعی البرائة الیقینة. یک کسی بگوید استصحاب می کنیم عدم برائت ذمه را یا استصحاب می کنیم بقاء اشتغال ذمه را، سر ظهر ذمه ی ما مشغول بود الآن شک داریم مشغول هست یا نه. شیخ ره می فرماید این استصحاب جاری نمی شود زیرا موضوع حکم عقل به وجوب فراغ ذمه، نفس شک است نه اینکه موضوع آن اشتغال واقعی باشد لذا اینجا استصحاب جاری نمی شود.

همان طور که عرض شد این استصحاب دو تقریب دارد. یک تقریب استصحاب عدم جعل حجیت است و یک تقریب عدم حجیت فعلیه است. آقای صدر می فرماید ظاهر عبارت شیخ ره، استصحاب عدم حجیت فعلیه است. البته ما این را قبول نداریم زیرا این اشکال شیخ ره بر هر دو تقریب وارد می شود. ولکن مهم نیست.

به این کلام شیخ ره مرحوم آخوند دو اشکال کرده است. اشکال اول این است که شما می فرمایید عدم وجود واقعی حجت اثر ندارد، استصحاب عدم در جایی جاری می شود که اثر شرعی روی واقع و روی حادث رفته باشد. آخوند ره می فرماید مستصحب ـ در بحث استصحاب ان شاء الله خواهد آمد ـ یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی. این اشکالی که شما کردید، این اشکال در جایی وارد است که مستصحب موضوع حکم شرعی باشد. اگر مستصحب موضوع حکم شرعی باشد حق با شما است ولی جایی که مستصحب نفس حکم شرعی ست دیگر احتیاجی به اثر ندارد و ما نحن فیه خود حجیت، حکم شرعی ست. بله یک وقت هست شما می خواهید استصحاب بقاء خمریت کنید، استصحاب عدم خمریت کنید حرف شما درست است اما اگر می خواهید استصحاب حرمت کنید یا استصحاب عدم حرمت کنید دیگر احتیاجی به اثر ندارد زیرا خود آن، حکم شرعی ست و ما در بحث استصحاب گفته ایم که استصحاب یا باید نفس حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی.

اشکال دوم این است که ما قبول نداریم که اثر فقط برای شک در حجیت است. موضوع اثر دو چیز است هم شک در حجیت موضوع اثر است، حرمت اسناد و تنجیز و تعذیر و هم عدم حجیت واقعیه و حجیت واقعیه موضوع اثر است. در جایی که شارع حکم را روی دو موضوع برده، یک موضوع نفس شک است و یک موضوع واقع است، اینجا چه اشکال دارد که استصحاب را جاری کنیم. استصحاب می آید و موضوع دیگر را ثابت می کند. این طور نیست که شما بگویید اثر ندارد. این دو اشکالی بود که مرحوم آخوند بیان نمود.

میرزای نائینی ره به هر دو فرمایش آخوند ره اشکال کرده. اما به اشکال اول یعنی «مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی و جایی که مستصحب حکم شرعی باشد اثر لازم ندارد و ما نحن فیه خود حکم شرعی ست» اشکال گرفته که این حرف صحیح نیست زیرا اسم استصحاب، اصل عملی ست. اصل عملی یعنی باید اثر عملی داشته باشد و الا الآن یک کسی بگوید فلانی دیروز مستطیع بود، امروز شک داریم مستطیع هست یا نه، استصحاب بقاء استطاعت می کنیم، یا دیروز حج بر او واجب بود، الآن شک می کنیم که حج بر او واجب است یا نه استصحاب بقای وجوب می کنیم. من مقلد می توانم استصحاب را جاری کنم در حق مقلد دیگر؟ خیر، اینکه حج بر او واجب بود الآن شک می کنیم واجب است یا نه، به تو چه ربطی دارد! می گوییم جناب آخوند ره شما فرمودید مستصحب حکم شرعی باشد، خب این هم حکم شرعی ست. می فرماید چون اصل عملی ست باید اثر داشته باشد و الآن اثر ندارد لذا در ما نحن فیه اشکال اول آخوند ره وارد نیست.

اشکال دوم آقای نائینی ره به آخوند ره این است که اصلا نمی شود که حکم هم برای شک باشد و هم واقع، … اشکال ندارد باشد ولی واقع را نمی توان با استصحاب اثبات کرد زیرا یک جایی موضوع و حکم بالوجدان محرز است، شما می خواهید به استصحاب تمسک کنید برای اثبات آن حکم تعبداً، آن موضوع تعبداً. استصحاب ما هو ثابتٌ بالوجدان بالتعبد من اردأ انحاء تحصیل الحاصل، این دیگر خیلی خیلی بی آبرویی ست و تحصیل حاصل آن خیلی خراب تر است. الآن من در حجیت شهرت شک دارم، یقینا موضوع حرمت محرز است وجدانا، خب حکم هم وجدانا محرز است. شما می خواهید این حکمی ـ حرمت اسناد یا عدم حجیت ـ که بالوجدان محرز است را به استصحاب عدم حجیت اثبات کنید. خود استصحاب عدم حجیت، عدم حجیت را وجدانا اثبات می کند؟ خیر بلکه تعبدا درست می کند. وقتی تعبداً درست کرد، آن حرمت اسناد، آن تنجیز و تعذیر تعبداً بار می شود یا وجدانا؟ تعبداً بار می شود. خب چیزی که وجدانا ثابت بوده را شما بالتعبد ثابت کردید، این می شود تحصیل ما هو حاصل بالوجدان بالتعبد. چه چیزی بالوجدان حاصل است؟ شک در حجیت، و در نتیجه حرمت اسناد. چه چیزی می خواهد بالتعبد تحصیل شود؟ عدم حجیت واقعیه و حرمت اسناد. خب چیزی که بالوجدان حاصل است و آن حرمت اسناد می باشد، به خاطر شک در حجیت، شما می خواهید به تعبد ثابت کنید من اردأ انحاء تحصیل حاصل است. خود تحصیل حاصل محال است ولی این دیگر خیلی خراب تر است.  این تحصیل حاصل مانتویی است مثل کسانی که یک مدت چادر درست کردند، چادر ملی، چادر ایرانی … از آن روزی این کشور بدبخت شد که کلمه ملی و ایرانی در میان آمد. ای کاش به جای این حرف ها کلمه شیعه و خدا پسند، مولانا امیر المومنین علیه السلام پسند گفته می شد.  کلمه ملی و  … چون ایران نباشد سر من مباد. آدم باید سرش را برای امیر المومنین علیه السلام دهد، برای مولانا امام زمان سلام الله علیه دهد نه برای غیر امام زمان سلام الله علیه، آنها به ما چه مربوط است. آدم جانش را فی سبیل الله …. غرض اینکه من اردأ تحصیل حاصل یعنی آنهایی که چادری بودند، بعد از این چادر های ملی و … استفاده می کند.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی