اصول عربی جلسه ۱۱۰۸ الاصول العملیه-اصالة الاشتغال شنبه۱۰ آذر ۱۴۰۳
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله أبی القاسم المصطفی محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الأبدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم من الآن إلی لقاء یوم الدین
اللّهم كن لوليّك الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه السّاعة و في كلّ ساعة وليّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتّى تسكنه أرضك طوعا و تمتّعه فيها طويلا، اللهم عجّل فرجه و سهّل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من أعوانه و أنصاره و شیعته و الذّابین عنه
اللهم العن أوّل ظالمٍ ظلم حقَّ محمّدٍ وآل محمّد و آخر تابعٍ له على ذلك، اللهمَّ العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهمَّ العنهم جمیعا. السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلّت بفنائک علیک منّی سلام الله أبدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی أولاد الحسین و علی أصحاب الحسین . اللهم خصّ أنت اول ظالم بالعن منّی و ابدأ به اولاً ثمّ العن الثانی و الثالث و الرابع اللهم العن یزید خامسا و العن عبد الله بن زیاد و ابن مرجانة و عمر بن سعد و شمرا و آل أبی سفیان و آل زیاد و آل مروان إلی یوم القیامة
( السلام علیک ایّتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها )
کان الکلام فی جریان البرائة الشرعیة فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطی:
قال السید الخویی و الشیخ الاعظم و المحقق العراقی تجری البرائة الشرعیة و البرائة العقلیة کلیهما فی المقام، و بعض قال لا تجری البرائة الشرعیة و لا العقلیة بل یجب الاحتیاط بالاتیان بالاکثر کما عن صاحب الحاشیة رحمة الله علیه و بعض فصّل بین البرائة العقلیة و البرائة الشرعیة کصاحب الکفایة و المحقق النائینی قالا بجریان البرائة الشرعیة دون العقلیة.
صاحب الکفایة رحمة الله علیه التزم بجریان البرائة الشرعیة عن الاکثر فی الکفایة و ان عدل عنه بعد مجلس درسه فی حاشیته علی الکفایة عدل و لکن المهم التزم عدل مو مهم، انّ المهم هو ان نری هل تجری البرائة الشرعیة او لا، التزم صاحب الکفایه بالجریان عدل عن الجریان لا قیمة لکلامه لنا.
قال صاحب الکفایة رحمة الله علیه نحن لا نجری البرائة الشرعیة عن وجوب الاکثر و لا نجری البرائة الشرعیة عن وجوب جزء الزائد بل نجری البرائة الشرعیة عن جزئیة الجزء المشکوک.
ان قلت لماذا عدل صاحب الکفایة عن جریان البرائة عن الوجوب التکلیفی و التجأ الی البرائة عن الجزئیة للمشکوک لماذا؟
قلت اذا قال الآخوند انا اجری البرائة فی وجوب الاکثر نقول انّ البرائة فی وجوب الاکثر معارضة مع البرائة عن وجوب الاقل، لیش؟ لانّک لا تلتزم بانحلال، تقول کما کان الاکثر مشکوکا فکذلک الاقل مشکوکا، اذا قال انا اجری البرائة عن الوجوب الضمنی المتعلق بالجزء المشکوک بالجزء الزائد فنقول هی معارضة مع البرائة عن وجوب الاقل، لانّک لا تلتزم بانحلال، فلهذا عدل عن جریان البرائة عن الحکم التکلیفی الی البرائة عن الحکم الوضعی.
ان قلت ما یسیر لا یمکن جریان البرائة عن الجزئیة، لانّ حدیث الرفع یشمل المجعولات الشرعیة، و الجزئیة ما تکون مجعولة شرعیة و لا تکون موضوعة للحکم الشرعی کما اوضحنا و ذکرنا یوم الاربعاء، قال صاحب الکفایة یکفی فی الجریان کون منشأ انتزاعها مجعولا شرعیا و قابلا للرفع و الوضع، الجزئیة تنتزع من الامر بالاکثر، الامر بالاکثر وجوب الاکثر مجعول شرعی ترفع الجزئیة برفع منشأها.
ان قلت نعم احسنتم اذا کان منشأ الانتزاع أی وجوب الاکثر مرفوعا بحدیث الرفع فما الدلیل علی وجوب الباقی، لماذا لابد لنا ان نأتی بالاقل و بالاجزاء الباقیة، انّ حدیث الرفع رفع الامر بالاکثر و لا یضع الامر بالاقل، ما الدلیل علی الامر بالاقل، قال نسبة حدیث الرفع مع ادلة الاجزاء و الشرائط نسبة الاستثناء، یعنی انّ الاجزاء انما تکون اجزاء الّا فی صورة الاضطرار او فی صورة الجهل او فی صورة الاکراه، فاذا قال الشارع اقرأ فی کتابک الّا فی صورة الجهل هل یدل کلامه علی جزئیة السورة فی غیر مورد الجهل، قطعا یدل لانّ الاستثناء معناه هذا، اکرم العلماء الا الفساق یعنی العلماء لابد ان یکرموا و الفساق لابد ان لا یکرموا، اما اذا کان اکرام العدول و الفساق کلهم لا یجب فلا معنی لإکرم العلماء الا الفساق، اذا قلنا برفع الامر بالاکثر و عدم الامر بالاقل فلا معنی للاستثناء، هذا کلام المحقق الخراسانی.
قد یقال فی توضیح کلامه قدس سره انّه کیف تکون النسبة حدیث الرفع مع ادلة الاجزاء نسبة الاستثناء، من این تقول یا صاحب الکفایة، هذا مجرد الدعوی ما الشاهد علیه ما الدلیل علیه.
ربما یوجّه کلامه بانّ الملازمة العرفیة موجودة بین رفع الجزء ظاهرا و ثبوت سائر الاجزاء ظاهرا، یعنی اذا قیل هذا الجزء لو کنت مضطرا فهو مرفوع، لو کان مجهولا فهو مرفوع، فهذا الکلام یدل بالملازمة العرفیة علی ثبوت سائر الاجزاء یعنی ثبوت الجزء فی غیر صورة الجهل، هذه الاجزاء اذا قیل لا تکون جزءا فی صورة الجهل یعنی تکون جزءا فی صورة العلم.
هذه الملازمة العرفیة المدعاة فی المقام ربما یناقش فیها بانّ هذه الملازمة انما تکون تامة لو ورد حدیث الرفع فی خصوص الجزء یعنی اذا قال الشارع لو کنت لا تعلم بجزئیة فاتحة الکتاب فی صورة الجهل فهو مرفوع، تدل علی ثبوت جزئیته فی غیر صورة الشک، و لکن حدیث الرفع مطلق عام لا یرد و لم یرد فی خصوص الجزئیة و الاطلاق اذا کان بعض افرادها ملازما مع ثبوت حکم آخر لا یقدر الاطلاق ان یثبت الحکم الآخر، لیش؟ لانّا نثبت الحکم الآخر من دلالة الاقتضاء صونا للکلام الحکیم عن اللغویة او صونا لظاهر الکلام، و اما الاطلاق فثبوته متوقف علی مقدمات الحکمة و منها عدم وجود ما یصلح للقرینیة، مجرد هذا التوقف قرینة او صالح للتقیید و لذا لا تتم مقدمات الحکمة و لا یثبت الاطلاق.
استشکل السید الخویی رحمة الله علیه علی المحقق الخراسانی استشکل بانّه اختلط الامر علیه بین مسألتین تارة نعلم اجمالا و فی الجملة بجزئیة السورة و لکن لا ندری لا نعلم هل هی جزء مطلقا حتی فی صورة الجهل حتی فی صورة الاضطرار حتی فی صورة عدم القدرة او النسیان و هکذا، و هذا المورد مورد حدیث الرفع یعنی حدیث الرفع یدل علی عدم اطلاق جزئیة السورة یعنی انّ السورة جزء فی صورة العلم لا فی صورة الجهل، و بعبارة اخری جزئیة السورة مقیدة مضیقة لا وسیعة لا مطلقة و اخری لا ندری بکون السورة جزءا، اما لو کانت جزءا فهی جزء مطلقا یعنی عند الشک و عند العلم و لو لم یکن السورة جزءا فلم تکن جزءا مطلقا لا للعالم و لا للجاهل، یعنی مثلا اذا استفاد فقیه من الادلة جزئیة الرکوع و ناقش فقیه آخر فی تلک الادلة و یرجع الی البرائة لا نقول بانّ السورة جزء للعالم لا للجاهل بل نقول السورة إما جزء مطلقا او لم یکن جزءا مطلقا. ظاهرا المحقق الخراسانی اشتبه الامر علیه و زعم انّ المقام من الشک بین اطلاق الجزئیة و تخصیص الجزئیة مع انّ کلامنا فی مورد آخر و هو الشک فی ثبوت اصل الجزئیة للعالم او الجاهل.
و اما ما قال صاحب الکفایة فاستشکل السید الخویی علیه رحمة الله علیه قال یا صاحب الکفایة انت تقول انّ نسبة حدیث الرفع مع نسبة الاجزاء ادلة الاجزاء نسبة الاستثناء، هذا الکلام جناب صاحب الکفایة مخدوش، لانّه لابد ان تفرّق و تفصّل بین فقرة ما لا یعلمون و فقرة ما اضطروا الیه سائر الفقرات، هذا الکلام فی سائر الفقرات صحیح تام، لانّ سائر فقرات الحدیث یرفع الجزئیة واقعا لا ظاهرا، اما فقرة ما لا یعلمون فترفع الجزئیة ظاهرا فلیس لک ان تقول بانّ نسبة حدیث الرفع الی الادلة الاجزاء نسبة الاستثناء.
و لکن بعقلی القاصر و ببالی الفاطر انّ هذا الاشکال لا یرد علی صاحب الکفایة، لیش؟ لانّ صاحب الکفایة یدّعی انّ حدیث الرفع نسبته الی ادلة الاجزاء و الشرائط نسبة الاستثناء ظاهرا او واقعا، یعنی ظاهرا هذا الجزء مرفوع اما فی غیر صورة الجهل الجزء موجود ظاهرا و هو یدّعی الملازمة بین رفع الجزء ظاهرا فی صورة الجهل و ثبوت الاجزاء ظاهرا فی غیر مورد الجهل، نعم یورد علی صاحب الکفایة ما اوردنا بانّ هذه الملازمة العرفیة انما تکون صحیحة لو ورد حدیث الرفع فی خصوص المورد یعنی فی خصوص رفع الجزئیة، و لکن هذا الاشکال منک یا سید الخویی فلا یصحّ.
ثم قال السید الخویی رحمة الله علیه انّ المانع عن جریان البرائة العقلیة فی المقام احد الامرین: الامر الاول انّ الامر بالاقل و الاکثر لا ینحلّ بالامر بالاقل و الشک فی الزائد، لانّ الانحلال یستلزم المحال و یلزم من وجوده عدمه.
المانع الثانی وجود الغرض، انّا نعلم بوجود الغرض فی مورد الدوران بین الاقل و الاکثر و لا نقطع بحصول الغرض مع الاتیان بالاقل، فلابد ان نحتاط لحکم العقل بلزوم موافقة امر المولی علی نحو یحصل به الغرض، هذا الاشکال قال السید الخویی هذا الامر هذا البیان هذا الاشکال کما یمنع عن البرائة العقلیة فکذلک یمنع عن البرائة الشرعیة، لیش؟ لانّا نشک فی حصول الغرض مع الاتیان بالاقل.
ان قلت نجری البرائة فی الغرض ایضا، قلت الغرض ما کان مشککا ما کان ذا مراتب ما کان متعددا و ما کان الغرض ذا الاجزاء حتی نقول تسعة اجزاء من الغرض مقطوع و الجزء الزائد من الغرض مشکوک، الغرض لابد ان نأتی به فنشک هل الغرض فی الاکثر معاقب مع عدم الاتیان او لست معاقبا فتجری البرائة، و علی هذا الغرض لیس صاحب الاجزاء لیس ذا مراتب لیس متعددا حتی نقول بجریان البرائة فی الجزء الزائد من الغرض، کما قلنا بجریان البرائة فی الجزئیة المشکوک. فهذا الوجه لو منع، منع مطلقا، لو لم یمنع، لم یمنع مطلقا.
یا سید الخویی هل یمنع الغرض او لا یمنع الغرض؟ قال لا یمنع، لانّا مکلفون بالاتیان بالمأمور به، لا بتحصیل الغرض، اذا لم نکن مأمورین بالغرض فلا یحکم العقل بحصول الغرض، العقل یحکم بالخلاص من تبعة التکلیف، اذا امرنا الشارع بالصلاة المشتملة علی تسعة اجزاء فنأتی به یکفی هذا الاتیان و لو مع العلم بعدم حصول الغرض، لیش؟ لانّ المولی لو کان داعیه هو حصول الغرض فلماذا لم یأمر بالغرض، لابد ان یأمر بتحصیل الغرض، نعم تارة المولی لا یقدر علی الامر بتحصیل الغرض، هو عطشان و لکن فمه مجروح لسانه مغلق ما یسیر ان یتکلم انا ادری غرضه الماء عطشان، یجب علینا ان نجئ بالماء، اما اذا امکن تمکن من الامر و کان عطشانا فلماذا لا یامر یامر آمر، ما کنّا مکلفین باغراض المولی علی قول المحقق العراقی رحمة الله علیهف قال رضا الله سبحانه و تعالی مو مهم للعباد، المهم للعباد التخلص عن العقاب و اتیان التکالیف، نعم و رضوان من الله اکبر، لعله قدس سره یمزح فی هذا الکلام او یمکن ان یسند الیه کذبا یعنی مو معلوم، و لکن هو المزاح الممزوج فیه الحقیقة لانّ الانسان لانّ همّ الانسان التخلص عن العقاب و الدخول فی الجنة ان شاء الله، اذا قال الله سبحانه و تعالی انا ادخلک فی الجنة و انجّیک من العذاب الالیم و لکن ما کنت راضیا منک، فالعباد یقولون اهلا و سهلا یا الله ممنون، نعم نفس امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اولاده المعصومین و النبیّ المکرم و الصدیقة الطاهرة رضا الله لهم مهم، همّو یهتمّون بتحصیل مرضاة الله، و لکن جمیع العباد غیرهم همّهم و غمّهم النجاة من العذاب، هو المهم، و نحن ان شاء الله نرجو النجاة من العذاب بحق الزهراء و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها ان شاء الله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.