اصول عربی جلسه ۱۱۱۷ الاصول العملیه-اصالة الاشتغال شنبه ۱ دی ۱۴۰۳
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله أبی القاسم المصطفی محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الأبدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم من الآن إلی لقاء یوم الدین
اللّهم كن لوليّك الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه السّاعة و في كلّ ساعة وليّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتّى تسكنه أرضك طوعا و تمتّعه فيها طويلا، اللهم عجّل فرجه و سهّل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من أعوانه و أنصاره و شیعته و الذّابین عنه
اللهم العن أوّل ظالمٍ ظلم حقَّ محمّدٍ وآل محمّد و آخر تابعٍ له على ذلك، اللهمَّ العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهمَّ العنهم جمیعا. السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلّت بفنائک علیک منّی سلام الله أبدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی أولاد الحسین و علی أصحاب الحسین . اللهم خصّ أنت اول ظالم بالعن منّی و ابدأ به اولاً ثمّ العن الثانی و الثالث و الرابع اللهم العن یزید خامسا و العن عبد الله بن زیاد و ابن مرجانة و عمر بن سعد و شمرا و آل أبی سفیان و آل زیاد و آل مروان إلی یوم القیامة
(السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها و لعن الله قاتلیها و ضاربیها و غاصبیها حقوقها و منکری فضائلها و لعن الله غاصبی حق بعلها)
کان الکلام فی جریان البرائة العقلیة و الشرعیة فی موارد دوران الامر بین المطلق و المشروط و التعیین و التخییر، ذکرنا قول المختار و کلمات الاعلام حول هذا البحث مفصّلا، و لکن ذکر المحقق الاصفهانی رحمة الله علیه فی نهایة الدرایة نکات و بعض الآخر من الاصولیین فی بحث دوران الامر بین التعیین و التخییر ذکر نکتة و هی انّ جریان البرائة عن التعیین یدور مدار کیفیة تفسیر الواجب التخییری و ان شاء الله سنذکر کلماتهما و نبحث حول کلماتهما و نناقش فی بعض ما قالا ان شاء الله بحول الله سبحانه و تعالی و قوّته.
قال المحقق الاصفهانی الوجه الثالث لتبیین الانحلال و جریان برائة العقلیة و هو انّ المطلق فی الخارج عین المقیّد و الجامع بین الطلق و المقیّد فی الخارج عین المقیّد فاذا جعل الشارع الوجوب للمقیّد و الحصّة یصیر المطلق واجبا ایضا، لانّه متحد فی الخارج و کذا یصیر الجامع واجبا، و علی هذا الاساس نقطع بوجوب الجامع نشک فی وجوب زائد، ینحل العلم الاجمالی و تجری البرائة عن التقیید.
ثم ناقش رحمة الله علیه فی هذا الوجه، قال بانّ المطلق لا یکون متحدا فی الخارج مع المقیّد مع الحصّة کما ذکرنا سابقا انّ المطلق ما لا یمتنع صدقه علی کثیرین فکیف یمکن ان یتّحد مفهوما و وجودا مع مفهوم مع موجود یستحیل ان ینطبق علی کثیرین، هذا اجتماع النقیضین اجتماع الضدین یستحیل اتحادهما فی الخارج، نعم المطلق وجوده فی الخارج اتحاده فی الخارج مع المقیّد یکون کاتحاد الجنس مع الفصل یکون یتحد اتحاد اللا متحصل مع المتحصل، و المطلق لا یکون مفهوما عین المقیّد، لیش؟ لانّ الجنس و النوع و الحصّة و المطلق یذکر فی المنطق لا یحمل احدهما علی الآخر بالحمل الذاتی، لیس جامعا لیس متحدا، لانّ الحصة مشتمل علی جزء لا یشتمل المطلق علی ذلک الجزء، هذا کلام المحقق الاصفهانی، قال نعم اذا جعل الشارع الوجوب للحصّة حیث کان المطلق متحدّا مع الحصّة باتحاد اللا متحصل مع المتحصل یصیر المطلق واجبا بالعرض، یعنی الوجوب ینسب اولا و بالذات بالحصّة بالمقیّد و ثانیا و بالعرض ینسب الی المطلق، و لکن المطلق الذی یکون واجبا بالعرض و المجاز هو المطلق الذی یکون فی ضمن الحصة، لا المطلق الذی یکون فی ضمن حصة اخری، مثلا اذا قال الشارع اعتق رقبة مومنة فتکون المطلق الذی یکون فی ضمن الرقبة المومنة واجبا بالعرض، لا المطلق الذی یکون فی ضمن الرقبة الکافرة، فهو لیس بواجب لا بالذات و لا بالعرض، هذا تمام کلامه فی المقام.
هذا الکلام بعقلی القاصر لا یخلو من شبهة و مناقشة و هی انّ کون المطلق عین المقیّد فی الخارج متحدا مع المقیّد فی الخارج او لا یکون متحدا لا دخل له فی المقام، لانّ الوجوب لا یجعل علی الخارج بل یجعل علی الطبیعة و علی الماهیة، هذا مرتبط بمقام الجعل، ربما یمکن للشارع ان یجعل الوجوب لکلا جزئین، هذا البحث اجنبی، نعم ذکرنا سابقا ما کان المطلق متیقن الوجوب.
ثم قال رحمة الله علیه الحق هو جریان البرائة العقلیة فی المقام و سر ذلک: قال فی قوام العلّة فی اجزاء العلة قد یقال العلة ذات اجزاء ثلاثة: المقتضی و الشرط و المانع، المقصود من المقتضی هو ما یفی بالغرض، ما یکون دخیلا فی الغرض، الشرط علی قسمین تارة یکون دخیلا فی الغرض و اخری یکون دخیلا فی ترتب الغرض فی فعلیة الغرض، مثلا ربما یکون ذات الرکوع تکون ذات الرکوع تفی بالغرض دخیلة فی الغرض و اخری تکون الحصة الخاصة من الرکوع دخیلة فی الغرض تفی بالغرض، لا مطلق الرکوع، فی هذا القسم الشرط جزء المقتضی، اخری یکون الشرط شرط کالستر غیر دخیل فی الغرض غیر واف بالغرض، نعم انّما ترتب الغرض علی المقتضی فعلیة الغرض فی الخارج متوقفة علی شرط، ثم قال امر المولی یتعلق بالمقتضی لا یتعلق بالمقتضی و الشرط معا، لانّ متعلق الامر هو ما یکون وافیا بالغرض لا ما یکون دخیلا فی ترتب الغرض، و لذا القسم الثانی من الشروط کالستر و الطهارة یکون خارجا عن متعلق الامر، الامر یتعلق بالمقتضی فقط، و علی هذا الاساس قال حتی لو کان الواجب هو المقیّد هی الحصة فلا یتعلق الوجوب بالمقیّد بل تعلق الوجوب بالمطلق بالطبیعی، نعم ینبعث عن ارادة المطلق عن اراده الطبیعی ارادة غیریة تتعلق بالشرط، و علی هذا الاساس قال نعلم بوجوب الطبیعی قطعا بوجوب المطلق قطعا نشک فی وجوب غیری آخر منبعث عن الوجوب النفسی، قبح عقاب بلا بیان البرائة العقلیة تجری.
ان قلت هذا بالنسبة الی الشروط التی یکون لها وجود منحاز متمیّز فی الخارج، اما الشروط التی کان وجود الشرط فی الخارج متحدا مع المطلق لا یکون منحازا و متمیّزا، فی هذا القسم لا یمکن ان یتعلق الوجوب الغیری بهذا الشرط، لانّا قلنا فی بحث مقدمة الواجب انّ المقدمة التی یکون لها وجود المنحاز و متمیّز متعلقا لوجوب الغیری لا المقدمة التی کانت متحدة مع ذی المقدمة و علی هذا الاساس یشکل کلامک فی مثل ماذا شککنا هل الواجب هو عتق الرقبة المومنة او عتق الرقبة مطلقا.
قال فی هذا القسم ایضا تجری البرائة العقلیة، لماذا من این، قال رحمة الله علیه انّ الشارع ابتداء جعل الوجوب النفسی للمطلق لذات الطبیعة لانّ الوجوب یتعلق بالمقتضی بالوافی بالغرض بالدخیل فی الغرض و لکن نحتمل تقیّد هذا الواجب بشئ آخر و هو الستر او الطهارة او غیر ذلک.
قلت هذا الکلام من المحقق الاصفهانی قدّس الله روحه من العجائب کیف قال بالوجوب الغیری لشئ مع عدم دخالته فی الواجب مع عدم توقف الواجب علیه، من این، قال الاصولییون الوجوب الغیری ملازم مع الوجوب النفسی، الوجوب الغیری نشأ من الوجوب النفسی، انت تقول بوجوب الطبیعة ذات الطبیعة بوجود الطبیعی مطلق الطبیعی، هذا خلاف المرتکز و خلاف العقل، قلنا هذا الاشکال لا یرد علی المحقق الاصفهانی رحمة الله علیه و سر ذلک انّا استشکلنا سابقا فی ملازمة الوجوب الغیری مع الوجوب النفسی، الشارع یری انّ المحصّل للغرض انّ الدخیل فی الغرض انّ الوافی بالغرض هو الطبیعی هو الکلّی هو ذات المطلق و لکن هذا الغرض لا یترتب علی ذات الطبیعی بل یترتب علی ذات الطبیعی بشرط تقیّده مثلا بالستر او بالوضوء فیمکن ان یجعل المولی الوجوب النفسی علی الحصة ابتداء و یقول انا ارید منک الحصة، و یمکن ان یجعل الوجوب النفسی لذات الطبیعة للمقتضی للغرض و لکن قال اراد انّی ارید اتیان هذا الواجب بالستر، یمکن عقلا لا بأس به، و لکن جناب المحقق الاصفهانی کلا الامرین محتمل کلا الامرین ممکنان عقلا و فما الدلیل علی ما ذکرتَ، من این ما ذکرت، انت ادعیت مطلبا بلا دلیل و هذا اول الکلام، مضافا الی انّه خلاف المرتکز، نعم عقلا معقول هذا النحو من الجعل و لکن خلاف المرتکز، و علی هذا الاساس هذا الوجه للمحقق الاصفهانی غیر تام کما ذکرنا.
و اعجب من هذا الکلام اشکل من هذا الکلام و اسوأ من هذا الکلام ما ذکره فی مثل وجوب عتق رقبة المومنة، کیف تقول انّ الشارع جعل الوجوب لذات الطبیعة و قیّد ثانیا هذا الواجب بشرط آخر، هذا قطعا خلاف ما هو المرتکز و خلاف الواقع، لا یفتهم المولی الحقیقی هذه المطالب، لا یفتهم، لا یفتهم کلامک الأجلّاء من العلماء فکیف بالمولی العرفی بالأب الجاهل الذی یامر إبنه جئنی بماء بارد، اذا یسال منه انت کیف جعلت الوجوب قال جعلت الوجوب، ما یفتهم کلماتک. و لکن علی ما ذکرنا اذا کانت البرائة العقلیة جاریة فی المقام فالبرائة الشرعیة اوضح، فجریان البرائة الشرعیة اوضح، لیش؟ لانّا نتیقّن بالوجوب النفسی للمطلق و نشک بالوجوب الغیری للقید، فتجری البرائة، یعنی جریان البرائة الشرعیة فی المقام علی ما ذکره المحقق الاصفهانی یکون احسن و اوضح من جریان البرائة من ادعاء البرائة علی المسلک المحقق الخراسانی و لکن الکلام کل الکلام هو صحة تفسیر المحقق الاصفهانی عن وجوب الحصة عن وجوب المقیّد کما ذکرنا.
ثم قال المحقق الروحانی فی المنتقی قال تارة نلتزم بانّ الواجب التخییری عبارة عن جعل وجوبین مشروطین مثلا اذا شککنا فی انّ الواجب یوم الجمعة هو الظهر تعیینا او الظهر او الجمعة تخییرا، فاذا قلنا بانّ الواجب التخییری یکون معناه جعل الوجوب لکل فرد بشرط ترک الآخر فعلی هذا المسلک اذا شککنا فی الوجوب التعیینی او التخییری فتجری البرائة عن التعیینی، لیش؟ لانّا نشک فی وجوب الظهر فی فرض اتیان الجمعة نشک فی وجوبه، رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون عن الوجوب التعیینی تجری.
و لکن نقول اذا ترکنا الظهر نشک فی اتیان الجمعة لیش؟ لانّ الجمعة لو کانت واجبة تعیینیة فلا وجوب، لو کان الظهر واجبا تعیینیا لما کانت الجمعة واجبة فی فرض ترک الظهر، الآن نشک فی وجوب الجمعة فی فرض ترک الظهر فتجری البرائة، البرائة عن التخییر معارضة مع البرائة عن التعیین، البرائة عن التعیین تکون معارضة مع البرائة عن التخییر، تخییر بهذا المعنی، و لذا لابد ان یحتاط المکلف، العلم الاجمالی منجز، لا یکون منحلّا لجریان البرائة فی کلا الطرفین حسب ما اوضحنا.
اما لو قلنا بانّ الواجب التخییری هو جعل الوجوب للجامع لأحدهما نشک فی وجوب الجامع او فی وجوب الظهر، البرائة عن التعیین تجری و لا تعارض البرائة عن التخییر، لیش؟ لانّ البرائة عن التخییر غیر جاریة، لانّه یوجب الضیق علی المکلّف، الّا علی نحو ما اوردناه سابقا و قلنا انّ البرائة عن التخییر نجریها فی ظرف ترک التعیین، اذا ترکنا الظهر هل یجب علینا احد الامرین قلت البرائة فی هذا الظرف تجری و تکون مطابقة للامتنان و توسعة علی المکلف، لا یکون لا یوجب الضیق کما ذکرنا مرارا. هذا تمام الکلام فی التنبیه الاول ان شاء الله یوم الاثنین نشرع التنبیه الثانی فی الکفایة ان شاء الله الغد باچر یکون الدرس عطلة لولادة الزهراء سلام الله علیها و لعنة الله علی اعدائها و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.