اصول عربی جلسه ۱۱۱۸ الاصول العملیه-اصالة الاشتغال دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله أبی القاسم المصطفی محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الأبدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم من الآن إلی لقاء یوم الدین
اللّهم كن لوليّك الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه السّاعة و في كلّ ساعة وليّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتّى تسكنه أرضك طوعا و تمتّعه فيها طويلا، اللهم عجّل فرجه و سهّل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من أعوانه و أنصاره و شیعته و الذّابین عنه
اللهم العن أوّل ظالمٍ ظلم حقَّ محمّدٍ وآل محمّد و آخر تابعٍ له على ذلك، اللهمَّ العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهمَّ العنهم جمیعا. السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلّت بفنائک علیک منّی سلام الله أبدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی أولاد الحسین و علی أصحاب الحسین . اللهم خصّ أنت اول ظالم بالعن منّی و ابدأ به اولاً ثمّ العن الثانی و الثالث و الرابع اللهم العن یزید خامسا و العن عبد الله بن زیاد و ابن مرجانة و عمر بن سعد و شمرا و آل أبی سفیان و آل زیاد و آل مروان إلی یوم القیامة
(السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها و لعن الله قاتلیها و ضاربیها و غاصبیها حقوقها و منکری فضائلها و لعن الله غاصبی حق بعلها)
کان الکلام فی دوران الامر بین التعیین و التخییر، انّ القاعدة الاولیة و مقتضی الاصل العملی هل هو التعیین او التخییر؟ قد یقال انّ القاعدة هو التعیین او التخییر تدور مدار کیفیة توجیة الواجب التخییری یعنی لابد ان نری اولا تفسیر الواجب التخییری کیفیة تفسیر واجب التخییری ثم نقول بانّ الاصل هل هو التعیین او التخییر. فی الواجب التخییری فی تفسیره مسالک:
المسلک الاول انّ الواجب التخییری عبارة عن الواجبین التعیینین، سبحان الله یعنی لا فرق بین الواجب التخییری و الواجب التعیینی؟! لا، نقول بالفرق بینهما، انّ الواجب التعیینی وجوب مطلق (یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة) وجوب الصلاة مطلقة سواء تصدّقت صمت حججت امرت بالمعروف اتیت بکل شئ بایّ شئ لا یسقط الوجوب عنک، هذا هو الواجب التعیینی، اما الواجب التخییری وجوبه مشروط مقیّد، اذا قلنا بانّ الواجب یوم الجمعه هو صلاة الظهر او الجمعة تخییرا فمعنی الوجوب التخییری هو وجوب الصلاة إن لم تات بالجمعة و وجوب الجمعة إن لم تات بالظهر، فاذا شککنا فی کون الوجوب تعیینیا او تخییریا فعلی هذا المسلک مقتضی البرائة هو التخییریة تجری البرائة عن التعیینیة، لماذا؟ لانّ مآل الوجوب فی المقام الی کون الوجوب مطلقا او مشروطا، فعلمنا بوجوب الجمعة مع عدم اتیان الظهر، نشک فی وجوب الجمعة مع فرض اتیان الظهر، رفع ما لا یعلمون تجری البرائة بلا کلام.
استشکل المحقق النائینی رحمة الله علیه و قال اذا قلنا بانّ حقیقة الوجوب التخییری هی اطلاق الوجوب و اشتراط الوجوب فمع ذلک نقول بانّ الاصل یقتضی التعیینیة لا التخییریة، لماذا؟ قال رحمة الله علیه فی الواجبات المشروطة تارة یکون الشرط شرطا لحدوث التکلیف و اخری یکون الشرط شرطا لبقاء التکلیف، القسم الاول مثل اشتراط الزوال لوجوب صلاة الظهر، ما لم تزل الشمس لم تجب الصلاة، ما حدث الوجوب، اذا قلنا بانّ الواجب التخییری عبارة عن الوجوب المشروط فنعلم من الخارج انّ الشرط یکون شرطا لبقاء التکلیف مو لحدوث التکلیف، الشرط لبقاء التکلیف مثل غروب الشمس بالنسبة الی وجوب الظهر و العصر، (اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان و انت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس) زوال الشمس شرط لحدوث لتکلیف، غروب الشمس شرط لبقاء التکلیف، الشرط فی الواجب التخییری یکون شرطا للبقاء لا للحدوث، لیش؟ اذ لو قلنا بانّ الواجب التخییری یرجع الی الواجب المشروط حدوثا فینتج عدم الوجوب اذا اتی المکلف بجمیع اطراف الواجب التخییری دفعة واحدة، مثل الآن شخص افطر صومه فی شهر رمضان متعمدا کانت کفّارته صیامه شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکینا، هو یاتی بإطعام ستین مسکینا و الصیام شهرین متتابعین دفعة واحدة فی زمن واحد، کیف؟ کل یوم یصوم یعطی الطعام فقیرا بعد شهرین صام شهرین متتابعین و اطعم ستین مسکینا دفعة واحدة، فلازم القول بکون الواجب التخییری هو الواجب المشروط حدوثا ان نقول عدم وجوب الکفارة علی هذا الشخص، لیش؟ لانّه أتی بالعدلین دفعة واحدة، کل طرف من طرفی الواجب التخییری لا یکون واجبا، لیش؟ قال لانّه یجب اذا لم تات بالآخر، و الشخص انّه اتی بالآخر، ففرارا عن هذا الاشکال و عن هذا النقض و عن هذه المناقشة نقول بانّ الواجب التخییری یرجع الی الواجب المشروط بقاء، یعنی فی بدایة الامر جمیع الاطراف تصیر واجبا مطلقا و لکن بقاء ااتکلیف مشروط بعدم اتیان العدل الآخر، و علی هذا الاساس قال المحقق النائینی رحمة الله علیه مقتضی الاصل العملی هو التعیین، لماذا؟ لانّا قلنا فی الاصول الشک فی السقوط مجری الاشتغال، الاشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة.
اورد السید الصدر علی المحقق النائینی رحمة الله علیه قال بانّا اذا قلنا بکون الشرط فی الواجب التخییری شرطا لبقاء التکلیف دون حدوثه فتجری البرائة عن البقاء، لیش؟ لانّ رفع ما لا یعلمون فقرة رفع ما لا یعلمون لها اطلاق، تجری فی الحدوث و البقاء، نعم لو کان الشک فی البقاء من ناحیة الشک فی امتثال التکلیف یعنی المکلف لا یدری هل اتی بالصلاة او لم یات بها فلا تجری البرائة، تجری قاعدة الاشتغال، لانّ البرائة منصرفة عن هذا القسم عند العقلاء، اما اذا لم یکن الشک فی البقاء من الشک فی امتثال کما فی المقام فتجری البرائة عن بقاء التکلیف کما تجری البرائة عن حدوث التکلیف.
و لکن یمکن ان نناقش فی کلام السید الصدر بان نقول مسالة فی باب مفهوم الشرط تداخل الاسباب و تداخل المسببات اذا کانت المراة حائضة مجنبة مستحاضة ماسّة للمیت، اذا شککنا فی تداخل الاسباب اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء اذا شککنا فی تداخل الاسباب نشک هل هذه الاسباب المتعددة توجب غسلا واحدا او توجب اغسالا متعددة، قیل هناک عند الشک فی تداخل الاسباب الاصل هو التداخل، یعنی نشک فی وجوب غسل واحد او اغسال، تجری البرائة عن وجوب الاغسال، اما اذا کان الشک فی تداخل المسببات یعنی نعلم ندری الحیض سبب واحد مستقل للغسل، الجنابه سبب مستقل للاغتسال، المسّ للمیت سبب مستقل للاغتسال، المراي اذا کانت ماسّة للمیت و کانت حائضا و کانت مستحاضة و کانت مجنبة نعلم ندری بانّ علیها اربعة اغسال و لکن لا ندری هل اربعة الاغسال هل الاغسال الاربعة تسقط بغسل واحد او لا تسقط، قالوا اذا شککنا فی تداخل المسببات و عدم تداخل المسببات قالوا مقتضی قاعدة الاشتغال هو عدم التساقط هو عدم التداخل، و لکن استشکل هناک شیخنا الاستاذ رحمة الله علیه المرحوم التبریزی و قال لماذا لا نجری البرائة عن بقاء التکلیف، المراة بعد ما اغتسلت تشک فی وجوب الاغسال علیها تشک فی بقاء التکلیف، اطلاق البرائة کما یجری فی الحدوث یجری فی البقاء، نعم لو قلنا بحجیة الاستصحاب فمقتضی استصحاب الوجوب هو عدم تداخل المسببات، اما لو قلنا بعدم جریان الاستصحاب للتعارض او لوجه آخر فلماذا لا تجری البرائة عن بقاء التکلیف، هکذا استشکل رحمة الله علیه، علی ما ببالی السید الصدر هناک اجاب عن هذا الاشکال و قال بانّ دلیل البرائة منصرف عن موارد الشک فی البقاء، و المقام مثل تلک المسالة، لا فرق بینهما، شبهة حکمیة لا یکون الشک شکّا فی الامتثال، لانّه یعلم أتی بغسل واحد، کما هنا یعلم انّه اتی بطرف الآخر و لکن یشک فی سقوط التکلیف و عدم سقوطه. اذا قیل قال السید الصدر هناک کذا ذره دعه، قل المطلب الحق، قال هکذا مناقض یناقض هذه مباحث لا ثمرة تحته، مضافا الی انّک تقول ببالی، ما کنت قاطعا متیقنا، تقول ببالی، قلت الحق مع المحقق النائینی رحمة الله علیه، لانّ العقلاء اذا شکّوا فی بقاء التکلیف یحتاطون، یحکمون بالاشتغال و لا یتمسکون بالبرائة، لا یرون لدلیل البرائة الاطلاق، و لو فرضنا و سلّمنا الاطلاق فنقول هذا الاطلاق مخصّص مقیّد بالسیرة العقلائیة علی الاشتغال، هذا هو المسلک الاول فی الواجب التخییری، کلامه و اشکال المحقق النائینی و المناقشة السید الصدر کلّها تقریبا سهل مو صعب، انما الصعب ما قال المحقق العراقی رحمة الله علیه.
المحقق العراقی رحمة الله علیه قال اذا شککنا فی تعلّق الوجوب بالعام او الخاص لا ندری هل تعلّق الوجوب باکرام انسان او باکرام زید، عام الانسان او الخاص ای زید، قال الاصل یقتضی التعیینیة، الاصل یقتضی وجوب الخاص، لماذا؟ قال لانّ العلم اجمالا بوجوب اکرام الانسان او اکرام زید لا ینحل الی وجوب متیقن و وجوب مشکوک، یحتمل ان یتلقی الوجوب باکرام الانسان یحتمل ان یتلقی الوجوب باکرام زید، هما متباینان لیس بینهما القدر المتیقن، لانّ الجاعل و المنشی اذا اراد ان یجعل الوجوب للانسان لا یقول جعلت الوجوب للحیوان الناطق بل یتصور الانسان اجمالا و یجعل له الوجوب.
قیل نعم ینحل العلم، لیش؟ لانّ الجاعل و ان کان یجعل الوجوب للانسان و لکن حیث کان الانسان حیث کانت حقیقة الانسان یتحلل بالحیوان الناطق فحقیقة الجعل الوجوب للانسان یعنی للحیوان الناطق و حقیقة جعل لوجوب الاکرام لزید یعنی جعل وحوب الاکرام للحیوان الناطق المقیّد بهذا الشخص، فالقدر المتیقن هو وجوب اکرام حیوان الناطق.
اجیب عن هذا الاشکال بانّ المیزان فی انحلال هو العرف لا الدقّة العقلیة، و العرف یری الانسان مباینا لزید، العرف یری جعل الوجوب للانسان لا للحیوان الناطق. قال المحقق العراقی رحمة الله علیه هذا الجواب علیل عقیم غیر تام، و سر ذلک انّ لازم هذا الکلام انّه لو قال المولی و لا ندری هل قال المولی یجب اکرام الحیوان الناطق او الحیوان الناطق المقیّد بکونه فی ضمن زید فلازم هذا الجواب ان نقول بانحلال ان نلتزم بانحلال، لانّا نقول بمعلومیة وجوب اکرام الحیوان الناطق مع انّه لا فرق فی عدم الانحلال بین ان یجعل الوجوب للانسان او یجعل المولی الوجوب لاکرام حیوان ناطق، مع ذلک فی کلتا الصورتین یکون الاصل هو التعیین، لا ینحل العلم الاجمالی عقلا، لا تجری البرائة العقلیة، لماذا؟ قال لانّ الحصة الموجودة من الانسان فی ضمن زید مباینة مع الحصة الموجودة من الانسان فی ضمن عمرو فی ضمن بکر، لانّ نسبة الکلی الی الافراد نسبة الآباء الی الابناء، لو میّزنا لو أزلنا جمیع الملابسات جمیع الخصوصیات جمیع المشخّصات عن زید لکان الانسانیة الموجودة فی زید غیر الانسانیة الموجودة فی عمرو، فی بحث تعلق الاوامر بالطبائع او الافراد قال السید الخویی رحمة الله علیه و الآخرون انّه لیس المراد من تعلق الاوامر بالافراد هو کون جمیع مشخّصات زید تحت امر، سواء قلنا بتعلق الاوامر بالطبایع او بتعلق الاوامر بالافراد لا تکون المشخّصات و الملابسات و الملازمات دخیلة فی متعلق الامر، بل لو افرزنا جمیع الملابسات عن زید فتکون الحصة من الانسان فی ضمن زید غیر حصة الانسان فی ضمن العمرو، و علی هذا الاساس لا ندری هل یجب اکرام الرجل او اکرام العالم مثلا او اکرام زید، الحصة الموجودة من رجل فی ضمن زید غیر الحصة الموجودة من الرجل فی ضمن عمرو، اذا شککنا فی انّ الوجوب هل تعلّق باکرام مطلق الرجل او اکرام زید شککنا فی تعلق الوجوب بالحصة الموجودة فی ضمن زید او بوجوب حصة اخری موجودة فی غیر زید فی فرض ترک اکرام حصة موجودة فی ضمن زید، لیس بینهما القدر المتیقن، بینهما تباین، و اذا لم یکن القدر المتیقن موجودا فی اطراف العلم الاجمالی فلا تجری البرائة العقلیة فی المقام، هکذا قال رحمة الله علیه و قال و مما ذکرنا فی الشک بین العام و الخاص یظهر حکم ما لو شککنا فی کون الوجوب تعیینیا او تخییریا، و للکلام تتمة ان شاء الله باچر و غد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.