بسم الله الرحمن الرحیم

تعارض مستقر:

مرحوم آخوند رحمه الله علیه در بحث تعادل و تراجیح مباحث مهمه ای مطرح فرموده و تقریبا امهات مطالب در فرمایشات مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و مرحوم آقاضیاء و مرحوم خوئی و دیگران ذکر شده اما مرحوم شهید صدر در چینش مباحث، این بحث را مرتب کرده اند و به لحاظ فهرست و تنظیم مباحث، خوب دسته بندی کرده اند لذا اگرچه که روال بحث ما طبق کفایه مرحوم آخوند است اما ما این بحث را مطابق طرح بحث مرحوم شهید صدر در بحوث مطرح می کنیم.

البته مقدمه ای ایشان در بحث تعادل و تراجیح دارند که منشا تعارض چیست؟ چطور ممکن است که فرمایشات اهل بیت علیهم السلام متعارض باشد؟ این بحث، یک بحث تاریخی و اعتقادی است و بطور پراکنده در کلمات قدماء نیز وجود دارد و اصلا سر اینکه مرحوم شیخ طوسی کتاب تهذیب و استبصار را نوشته است، همین مطلب بوده است.

در ادامه ایشان وارد بحث تعارض غیر مستقر می شوند که از آن در فرمایشات اعلام به تعارض بدوی تعبیر شده است و ما این بحث را مفصلا مطرح کرده ایم.

در ادامه نیز بحث تعارض مستقر را مطرح می نمایند که بحث الآن ما در این قسمت است و ارتباط به مباحث سابق ندارد.

در بحث امروز چند مطلب را متعرض می شویم:

مطلب اول: تعریف تعارض مستقر

مطلب اول در رابطه با تعریف اجمالی از تعارض غیر مستقر یا بدوی و تعارض مستقر یا نهایی است.

تعریف مرحوم شیخ و اصلاحیه آخوند و شهید صدر برآن:

مرحوم شیخ در رابطه با تعریف تعارض کلامی دارند که آخوند آنرا اصلاح کرده اند و بعد از آن مرحوم صدر نیز آنرا اصلاح دیگری کرده اند.

مرحوم شیخ می فرمایند: تعارض یعنی تنافی بین مدلول دو دلیل.

اما مرحوم آخوند می فرمایند: تعارض یعنی تنافی بین مدلول دو دلیل به جهت دلالت و مقام اثبات.

اما مرحوم صدر نیز می فرمایند: تعارض یعنی تنافی بین مدلول دو دلیل به لحاظ شمول ادله حجیت یعنی دو دلیلی که فی نفسه شمول ادله حجیت مقتضی داشته باشد ولی فعلیت نداشته باشد.

منشا اصلاحات:

منشا این اصلاحات این است که بحثهای جمع عرفی مثل ورود و حکومت و تخصیص و تقیید و … داخل بحث تعارض هست یا نیست؟

مرحوم آخوند در ذهنش اینطور آمده که در تعریف شیخ نقصان وجود دارد و موارد جمع عرفی داخل می شود در حالی که موارد جمع عرفی از حقیقت تعارض خارج است لذا یک قید اضافه کرده است و مرحوم صدر نیز به همین جهت، قید دیگری را اضافه کرده است.

در این قسمت دو بحث وجود دارد:

یک بحث این است که جوهره تعریف شیخ و آخوند و شهید صدر یکی است یا خیر؟

بحث دیگر این است که آیا اصلا لازم است که تعارض را به گونه ای تعریف کنیم که موارد جمع عرفی خارج شود یا خیر؟

مرحوم آقاضیاء می فرمایند: باید تعارض را به گونه ای تعریف کنیم که شامل موارد جمع عرفی بشود زیرا در غیر این صورت طرح این مباحث استطرادی می شود و داخل هیچکدام از مباحث اصولی نمی باشد.

مطلب دوم: اصل اولی و ثانوی در تعارض مستقر

مرحوم شهید صدر می فرمایند: ما در رابطه با تعارض مستقر در دو نکته اصلی و رئیسی باید بحث کنیم:

اولا اینکه در موارد تعارض، متعارضین را به لحاظ نفس شمول ادله عامه حجیت مثل دلیل حجیت ظواهر و دلیل حجیت امارات دیگر و … بررسی کنیم که غیر از مرحوم صدر از این مطلب تعبیر به اصل اولی کرده اند.

ثانیا بررسی کنیم که آیا وراء عمومات، دلیل خاصی در مقام وارد شده است که این تعارض را علاج کرده باشد و مشکل آنرا حل کرده باشد.

در این نکته ی دوم بحث دیگری نیز مطرح شده است و آن این است که آیا این دلیل و علاج خاص، شامل عامین من وجه نیز می شود یا خیر؟

امر اول: اصل اولی در تعارض مستقر

اما در نکته اول، دو جهت باید مورد بحث قرار بگیرد:

جهت اول این است که ممکن است تعارض مستقر، غیر مستوعب باشد مثل عامین من وجه مثل (اکرم العلماء و لاتکرم الفساق) و باید اصلی اولی را نسبت به آن بررسی کنیم و جهت دوم این است که ممکن است تعارض مستقر، مستوعب باشد که در فرض تباین است مثل (اکرم العلماء و لاتکرم العلماء) و باید اصل اولی را نسبت به آن بسنجیم.

جهت اولی: تعارض مستقر غیر مستوعب

بحث اول: خروج بعض موارد از تعارض مستقر غیر مستوعب

اما قبل از بررسی آنها باید بدانیم که دو مورد از تحت تعارض مستقر غیر مستوعب خارج می شود:

مورد اول زمانی است که تعارض مستقر غیر مستوعب باشد ولی نتوانیم به محل افتراق اخذ کنیم مثلا شارع گفته است: (اکرم العلماء و لاتکرم العدول) زیرا ما احتمال نمیدهیم که اکرام علماء عدول حرام باشد ولی اکرام علماء فاسق واجب باشد که این مورد در حقیقت به تعارض مستقر مستوعب بر می گردد.

مورد دوم زمانی است که به محل افتراق یکی از دو دلیل نتوانیم اخذ کنیم مثل زمانی که در یک طرف تخصیص اکثر یا لغویت لازم بیاید یا اینکه یک طرف آبی از تخصیص باشد که این مورد در حقیقت به تعارض غیر مستقر بر می گردد و از موارد جمع عرفی به حساب می آید.

اما در مورد تعارض مستقر غیر مستوعبی که داخل در دو مورد قبل نباشد، دو بحث باید مطرح شود:

بحث اول این است که آیا فقط محل اجتماع وارد تعارض می شود یا اینکه محل افتراق ها نیز وارد تعارض می شود؟

بحث دیگر این است که مقتضای قاعده در رابطه با محل افتراق ها بر فرض دخول آنها در محل تعارض چیست؟

بحث دوم: امکان اخذ به محل های افتراق در تعارض مستقر غیر مستوعب

در این مورد دو قول است:

قول اول این است که محل افتراق ها هم داخل در تعارض می شوند و هر دو دلیل کاملا تساقط می کنند و لذا نه اکرام عالم عادل واجب است و نه اکرام فاسق جاهل حرام است و این بحث در حقیقت به این بر می گردد که آیا دلالت تضمنی نیز تابع دلالت مطابقی است یا خیر؟ اگر بگوییم تابع است، تعارض شامل محل افتراق نیز می شود و اگر بگوییم تابع نیست، تعارض شامل محل افتراق ها نمی شود.

اما کسانی که می گویند دلیل حجیت شامل محل افتراق ها می شود، کلام اساسیشان این است که تنافی بین حجیت دلالتها است و سندها باهم تنافی ای ندارند پس در دلالتها به همان مقدار که تنافی وجود دارد، امکان اخذ وجود ندارد ولی در محل افتراق ها که تنافی وجود ندارد، دلیل حجیت شاملش می شود و مشکلی وجود ندارد.

به این قول مرحوم شهید صدر اشکالی کرده است و آن این است که درست است که ابتداءا و بالذات تنافی بین دلالتهاست اما با قدری تامل مشخص می شود که علم اجمالیه دیگری متولد می شود و آن این است که یا یکی از این سندها غلط است و یا یکی از این دلالتها غلط است زیرا با هر یک از این دو فرض، تنافی بر طرف می شود.

با این اشکال صدور نیز داخل در محل تعارض می شود و به محض اینکه صدور نیز داخل در محل تعارض بشود، قول به عدم حجیت محل افتراق ها نیز زنده می شود.

اما خود ایشان از این اشکال جواب داده اند و آن جواب این است که اصلا دلیل حجیت سند درگیر نیست و قطعا شامل این مورد می شود زیرا معنای (صدِّق العادل) این است که آثار شرعی کلام عادل را بر آن بار کن که یکی از آثار آن این است که ظهورات آن نیز حجت باشد و اصلا نیازی به حجیت ظهورات وجود ندارد.

پس از آنجایی که فقط یک (صدّق العادل) وجود دارد، امر دائر است بین اینکه از اطلاقش رفع ید کنیم یا اینکه کاملا آنرا کنار بگذاریم و واضح است که اصل اولی این است که از حجیت هر چیزی به همان مقداری که ضرورت دارد، رفع ید کنیم و آن مقداری که ضرورت دارد، فقط محل اجتماع است و ضرورتی به رفع ید نسبت به محل افتراق وجود ندارد.

اما بحث دیگری که وجود دارد و اشکال به این بحث است که مرحوم روحانی و مرحوم خوئی و … مطرح کرده اند، این است که لازمه این کلام این است که در ناحیه صدور تفکیک قائل شویم یعنی بگوییم که بعضی از این کلام صادر شده است و بعضی از این کلام صادر نشده است.

جوابی که مرحوم خوئی داده اند این است که گاهی محمول، به لحاظ صفت دال و خبر است و گاهی به لحاظ مدلول است مثلا کسی بگوید تمام طلبه های مشهد عالم هستند، در این صورت فقط یک دروغ گفته است زیرا دروغ و کذب، صفت دال و خبر است اما اگر بگوید تمام طلبه های مشهد تنبل هستند، به تعداد طلبه های مشهد، غیبت کرده است زیرا غیبت صفت مدلول است؛ حال باتوجه به این مطلب ایشان می فرمایند: حجیت نیز مانند غیبت است و صفت مدلول است و لذا تبعض در حجیت اشکالی ندارد.

اما مرحوم روحانی به کلام مرحوم خوئی اشکال می کنند و آن این است که یک خبر برای اینکه حجت باشد، باید سه جهت در آن تمام باشد و آن این است که سند و ظهور و جهت صدور آن کامل باشد و اگر برای اثبات این سه، یک اصل کافی باشد، کلام مرحوم خوئی درست است و تبعض در حجیت راه دارد و اگر سه اصل نیاز باشد، کلام مرحوم خوئی ناصحیح است. البته باید توجه داشت که این کلام مرحوم روحانی در حقیقت ریشه کلام مرحوم شهید صدر است که قبل تر بیان کردیم.

اما اینکه در بین این کلمات کدام یک صحیح است، ان شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهد شد.