اصول-متن چهارشنبه ۳۱/۴/۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این بود که اگر بین دو دلیل رابطه عام و خاص من وجه بود و تعارض هم مستقر بود آیا در محل افتراق ها به دو عموم اخذ می کنیم؟

بیان کردیم که دو قول است:

بعضی گفته اند که عامین من وجه در محل افتراق نیز از کار می افتد و بعضی گفته اند که از کار نمی افتد.

ظاهرا بحث در عامین من وجهی است که سند قطعی نداشته باشد والا اگر سند قطعی داشته باشد، بعید است کسی مناقشه ای داشته باشد.

به اینجا رسیدیم که مرحوم خوئی می فرمایند: دلیل حجیت خبر واحد شامل این دو خبر می شود و تبعض در حجیت می شود و نسبت به محل افتراق ها نیز حجت است اما نسبت به محل اجتماع حجت نیست.

ایشان بر قول کسی که شمول دلیل حجیت را قبول ندارد نقض و حلی دارد.

در جلسه امروز چند مطلب را بیان می کنیم:

مطلب اول: کلام مرحوم خوئی و بیان نقض ایشان

مطلب دوم: اشکال مرحوم روحانی و جوابی که از نقض آقای خوئی می دهد

مطلب سوم: ایراد مرحوم شیخ حسین حلی به مرحوم خوئی

مطلب چهارم: جمع بندی این مسئله

مطلب پنجم: بیان مختار در مقام

مطلب اول: کلام مرحوم خوئی و بیان نقض ایشان

اما در مطلب اول بیان مرحوم خوئی این است که گاهی وصف، وصف خبر است مثل کذب و گاهی وصف، وصف مدلول است مثل غیبت.

به عنوان مثال اگر کسی بگوید: تمام فرشهای این کارخانه به درد نمی خورد، یک دروغ گفته است لذا اگر کسی بگوید که کذب از گناهان صغیره است و اصرار بر صغیره فرد را از عدالت ساقط می کند، با این جمله سقوط از عدالت محقق نمی شود اما اگر بگوید تمام افراد این کوچه دزد هستند، به تعداد افراد غیبت کرده است.

حال باید ببینیم که آیا حجیت وصف مدلول است یا اینکه وصف خبر است ؟ مرحوم خوئی می فرمایند: حجیت مثل غیبت است لذا در آن تبعض راه دارد.

اما ایشان نقضی نیز بیان می کنند و آن این است که اگر زید بگوید: ده هزار تومان به عمر بدهکارم اما عمر بگوید: من فقط پنج هزار تومان طلبکارم؛ قطعا نسبت به پنج هزار تومان دین ثابت می شود و همین قرینه است بر اینکه حجیت وصف مدلول است.

مطلب دوم: اشکال مرحوم روحانی به کلام مرحوم خوئی و جواب از نقض

اشکالی که مرحوم روحانی به مرحوم خوئی می کنند، این است که این نقض اصلا از محل بحث خارج است زیرا در مورد نقض شک در صدور نداریم در حالی که بحث ما در مورد است که شکی در صدور داشته باشیم.

اما حل نیز مشکل دارد زیرا در مانحن فیه دو مبنا است: یک مبنا این است که شارع یک تعبد بیشتر ندارد و طبق این مبنا، تبعض در حجیت راه دارد ولی مبنای دیگر این است که سه تعبد وجود دارد: تعبد به صدور و به جهت و به دلالت و طبق این مبنا معنا ندارد که صدور تبعض در حجیت داشته باشد زیرا خبر یا صادر شده است و یا صادر نشده.

مطلب سوم: اشکال شیخ حسین حلی به مرحوم خوئی

مرحوم شیخ حسین حلی در جلد ۱۲ از اصول فقه اشکال کرده است که آقایان بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه خلط کرده اند و در قضیه خارجیه حق با آقای خوئی است اما اگر خبر به نحو قضیه حقیقیه باشد، معنا ندارد که بگوییم نصف خبر صادر شده و نصفی صادر نشده است.

مطلب چهارم: جمع بندی مطالب

جمع بندی ای که در این مسئله وجود دارد، این است که اشکالات در این مبحث یا به مقام ثبوت بر می گردد و یا به مقام اثبات.

اما اشکال ثبوتی که مرحوم روحانی و مرحوم شیخ حسین حلی و به یک معنا مرحوم صدر کرده اند، این است که تبعض در صدور معنا ندارد و حجیت از این حیث تبعض بردار نیست.

جواب این اشکال این است که بحث ما در رابطه با تعبد به صدور است نه در رابطه با اصل صدور و فرضا که تبعض در صدور، محال باشد اما فرض محال که اشکال ندارد و تبعض در تعبد به صدور، همان فرض است و اشکال ندارد و این مطلب، مطلب است که این بزرگان در مواقع مختلف به آن استناد و استدلال می کنند اما در این بحث، از آن غفلت شده است و لذا حتی در کذب نیز این مطلب راه دارد و این اشکال به مرحوم خوئی نیز از این جهت وارد می شود.

لذا این بحث محذور ثبوتی ندارد وا گر نزاعی هست به مقام اثبات بر می گردد و باید بحث کنیم که دلیل مثلا سیره عقلاء شامل محل افتراق ها می شود یا خیر؟

اما قبل از اینکه وارد مقام اثبات بشویم، اشکالی وجود دارد که سالهاست که در ذهن ما مانده است و آن این است که مرحوم خوئی می فرمایند: مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است حدوثا و بقاءا کما اینکه اگر یک دلیل بگوید بر حائض نماز واجب است و دلیل دیگر می گوید بر حائض نماز حرام است، مدلول التزامی هر دو این است که قطعا نماز مباح نیست ولی در عین حال مجتهد برائت جاری می کند و منشاش، همین تبعیت مدلول التزامی با مدلول مطابقی در حجیت است اما دلالت تضمنی تابع مدلول مطابقی نمی باشد.

تمام نکته این است که تفاوت بین مدلول التزامی و تضمنی چیست؟ زیرا آن تعلیلی که مرحوم خوئی نسبت به تبعیت مدلول التزامی می آورند، در مدلول تضمنی نیز جاری می شود ولی در عین حال قائل به تبعیت آن نیستند. البته این مطلب در حقیقت اشکال نقضی به مرحوم خوئی است و در مانحن فیه تاثیری ایجاد نمی کند.

مطلب پنجم: قول مختار در مسئله

نتیجه مبحث سابق این شد که اشکال در محل بحث، فقط اثباتی است و غیر از اشکال اثباتی، هیچ اشکال ثبوتی ای وجود ندارد و سیره عقلاء نیز اینطور است که در محل افتراق به متعارضین عامین من وجه اخذ می کنند و اشکالی وجود ندارد و همین سیره عقلاء تمام الدلیل است.

اما در ماده اجتماع چون حکم تعارض مستقر مستوعب با ماده اجتماع غیر مستوعب یکی است، مرحوم شهید آنها را یک بحث کرده است.

جهت ثانیه: تعارض مستقر مستوعب

مطلب اول: بررسی قاعده (الجمع مهما امکن اولی من الطرح)

اما مطلب اول این است که الجمع مهما امکن اولی من الطرح صحیح است یا خیر؟