جمعه ۱۲/۴/۹۴

سه محاوله ذکر شد برای اینکه اثبات کنیم در مجمع در مثل صل و لا تغصب ملاک هست و تزاحم ملاکی است. هیچ کدام از این سه محاوله تمام نشد ولی لو فرض که این سه محاوله تمام باشد آقای صدر اشکالی دارد که عبارت از این است که شما می خواهید به این اطلاق ماده تمسک کنید یا به مدلول التزامی این اطلاق تمسک کنید و بگویید مجمع ملاک دارد. دلالت التزامی صل هم می گوید نماز ملاک دارد و دلالت التزامی لا تغصب هم می گوید ملاک دارد و اگر مدلول مطابقی ساقط شد، مدلول التزامی ساقط نمی شود یا ما به اطلاق ماده که تمام الموضوع ذات صلاه است و تمام الموضوع ذات غصب است تمسک می کنیم و می گوییم مجمع ملاک دارد. لو فرض که این سه محاوله یا احدها تمام باشد لکن در ما نحن فیه یک اطلاق معارض  هست. آن اطلاق معارض عبارت است از اطلاق هیئت.

در بحث تعبدی و توصلی گفته اند که اگر ما شک کنیم که آیا دفن میت، واجب تعبدی است یا واجب توصلی است یا یک واجبی است که نمی دانیم به حصه غیر اختیاریه ساقط می شود یا به حصه اختیاریه باید ساقط شود، مثلا میت را باد و طوفان خود به خود دفن کرد، شک می کنیم که این مقدار کافی است یا نه؟ ما به اطلاق هیئت تمسک می کنیم و می گوییم باید حصه اختیاریه را بیاورد چون دفّنوا موتاکم اطلاق دارد و لو اینکه میت خود به خود دفن شود. همانطوریکه اطلاق هیئت اقتضاء می کرد که دفّنوا موتاکم می گوید باید حصه اختیاریه را بیاوری یا باید با قصد قربت دفنش کنی، در ما نحن فیه هم یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه اطلاق دارد یعنی اطلاق اقیموا الصلاه می گوید حتی اگر در ضمن فرد محرم آن را آوردی باز هم دو مرتبه در ضمن فرد غیر محرم بیاور که مدلول التزامی آن این است که این فرد محرم مشتمل بر ملاک نیست والا مجزی بود.

شما در ما نحن اثبات کردید که آن فردی که هم عنوان مامور به و هم عنوان منهی عنه بر آن منطبق است، ملاک دارد، اطلاق هیئت هم نفی ملاک کرد که می شود معارض.

بعد خود آقای صدر به این اطلاقی که تمسک کرده و نفی ملاک کرده دو اشکال می کند:

اشکال اول این است که اطلاق هیئت از بین نرفته است چون وقتی گفتیم اجتماع امر و نهی محال است و جانب نهی را مقدم کردیم امر دائر شد که این قید به ماده بخورد یا به هیئت بخورد، چون دلیلی نداشتیم اطلاق هیئت و اطلاق ماده با هم تعارض کردند و تساقط کردند. کدام اطلاق هیئت را شما تمسک می کنید که در ضمن فرد دیگر بیاور؟!

جواب می دهد اطلاق هیئت دو معارض دارد یکی اطلاق ماده که قید ندارد و یکی هم آن مدلول التزامی آن ماده که می گفت در تمام موارد مصلحت هست. ما گفتیم اطلاق هیئت می جنگد با مدلول التزامی که می گوید ملاک ندارد شما برای این اطلاق هیئت یک معارض دیگر هم پیدا کردید مثل این که یک طرف یک خبر واحد است و در طرف دیگر دو خبر واحد است.

اشکال دومی که آقای صدر می کند این است که می گوید اطلاق هیئت با امتثال ساقط می شود.

از این اشکال سه جواب میدهد:

جواب اول این است که ما در جای خودش بحث کردیم که امر به امتثال ساقط نمی شود بلکه فاعلیتش ساقط می شود چون وقتی که علت محقق شد از علیت خارج نمی شود. شرط وقتی جزاء آمد از شرطیت خارج می شود. امر هم با تحقق متعلق و امتثالش ساقط نمی شود.

جواب دوم که در کلام ایشان جواب اول است این است که نقض می کنیم. اگر یک دلیل داریم که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه و یک مقیدی داریم که باید در نماز وضو بگیری. کسی تا بحال نگفته ما احتیاج نداریم وضو بگیریم چون امر با امتثال ساقط می شود. شارع فرموده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه و من صلاه را آوردم. همه می گویند باید حصه با آن قید منفصل رابیاوری. ما نحن فیه هم همینطور است. فرض این است که وقتی ما اجتماع امرو نهی را محال دانستیم و جانب نهی را مقدم داشتیم، عقلا قید بر می دارد و همانطور که در جایی که قید لفظی است نمی شود گفت امر به امتثال ساقط شده، اینجا هم نمی شود تمسک کرد و گفت امر به امتثال ساقط شده . باید حتما آن حصهی با قید را بیاورد.

اشکال سوم این است که به فرض قبول کنیم امتثال مسقط است، امتثال مسقط است نه آنی که مجرد متعلق امر است در مقام اثبات متصلا. اگر شارع بگوید اکرم العلما و بعد بگوید لا تکرم الفساق من العلما، اگر یک عالم فاسق را اکرام کرد بگوییم امتثال کرده چون متعلق امر طبیعی است و او هم آورده در خارج. مراد از اینکه می گویند امتثال مسقط است این است که آنی را که در عالم ثبوت متعلق است را بیاورد نه این که متعلق امر است در مقام اثبات و لو اینکه در مقام ثبوت قید داشته باشد. بنابراین مجرد ذات صلاه که متعلق امر است در مقام اثبات را بیاورد کافی نیست.

به نظر ما این اشکال آقای صدر وارد نیست. اگر گفتیم صلاه در دار غصبی به درد نمی خورد دلالت بر این نمی کند که ملاک ندارد لعل از این باب به درد نمی خورد که حسن فاعلی ندارد. قصد قربت ندارد. معنایش این نیست که ملاک ندارد. ممکن است ملاک داشته باشد و لکن مع ذلک چون حصه حرام است و مبغوض مولی است می گوید من این را نمی خواهم.

ثانیا ما دو حرفی داریم، یکی این است که طبق مسلک عدلیه مولی هر جایی که امر می کند باید ملاک باشد ولی هر جا که ملاک بود لازم نیست امر بکند. یک کلمه ای امشب در کلمات آقای صدر پیدا کردم که شاید به این حرف ما معتقد باشد.

ولی یک حرف دیگر داریم که اگر دو چیز ملاک دارد، ما این حرف آقای خوئی و دیگران را نمی فهمیم که قطعا شارع باید تخییر جعل کند. ممکن است بگوید از این دو چیز من فلانی را می خواهم. لکن این در مقام اشکالی دارد که فکر کنید ببینید به ذهنتان می رسد یا نه؟

اشکال دیگر این است که  خود شما به آقا ضیاء اشکال کردید که نفیش نمی گوید مفسده ملزمه دارد، فقط می گوید مفسده فی الجمله دارد. اینجا هم نمی گوید اصلا مصلحت ندارد بلکه می گوید ملاک تام ندارد. درست است که آنجا ما اشکال به آقای صدر کردیم ولی اینجا این اشکال نقضی به ایشان وارد است.

اشکال بعدی این است که در ما نحن فیه ما اصلا اگر قبول کنیم که این اطلاق هیئت نفی می کند، مدلول التزامی یا آن اطلاق ماده حاکم است چون آن مدلول التزامی می گوید آن حصه ملاک دارد.

ممکن است ما دو اماره داشته باشیم یکی بر دیگری حاکم باشد. این مطلب احتیاج به تامل دارد که شاید سابقا نگفته باشیم. مگر شما نگفتید هر چیزی که ملاک دارد قطعا مسقط هم هست. اگر مدلول التزامی می گوید آن ملاک دارد پس در ما نحن فیه اطلاق هیئت محکوم است.

ممکن است شما بگویید همانطوری که آن می گوید ملاک دارد و اطلاق هیئت را از بین می برد اطلاق هیئت هم می گوید ثابت نیست پس ملاک ندارد و مدلول التزامی را از بین می برد.

این حرف درست نیست، حداقل اگر درست هم باشد بر مبنای آقای صدر درست نیست.

(ما عرض کردیم اگر به مدلول التزامی اطلاق خطاب اخذ کردیم و گفتیم مجمع ملاک دارد، دیگر نوبت به اطلاق هیئت نمی رسد که بگوییم باید دو مرتبه بیاوری در ضمن فرد غیر محرم که وقتی اطلاق هیئت می گوید در ضمن فرد غیر محرم بیاور این دلالت می کند که قطعا در ضمن فرد غیر محرمش ملاک نبوده و الا اگر ملاک بود احتیاج نبود دوباره بیاورد. می گوییم آن مدلول التزامی حاکم است.

ممکن است کسی بگوید همانطوری که او میگوید ملاک دارد پس مجزی است و مسقط است و اطلاق هیئت ساقط می شود از این طرف هم اطلاق هیئت می گوید مجزی نیست پس ملاک ندارد پس مدلول التزامی ساقط می شود.)

(اینکه مر مبنای آقای صدر درست نیست): در مثبتات استصحاب یک بحثی است که مثبتات استصحاب حجت نیست. بعد یک اشکالی کرده اندکه لو فرض مثبتات استصحاب حجت باشد معارض دارد. استصحاب میگوید که زید زنده است پس محاسن دارد. استصحاب عدم محاسن هم می گوید محاسن در نیاورده. گفته اند وقتی استصحاب حجت شد، استصحاب در بقای حیاه شک در ریش در آوردن را از بین می برد. بعد اشکال کرده اند که استصحاب عدم ریش در آوردن نفی می کند حیاه را. آنجا از این اشکال آقای صدر جواب می دهد که اگر آن جواب را پیدا کردید عرض ما اینجا مشخص می شود.

پس اشکال این شد که لو فرض این مدلول التزامی تمام باشد نوبت به اطلاق هیئت نمی رسد. اشکال شد که همانطور که آن حاکم است این هم حاکم است و او را از بین می برد گفتیم جواب این را باید در آن شبهه اصل مثبت پیدا کنید.

تلخص مما ذکرنا که ما راهی نداریم که بتوانیم ثابت کنیم صل و لا تغصب از باب تزاحم ملاکات است و اگر کسی غصب را فراموش کرد صلاه امر دارد لذا اگر به اضطرار و نسیان نهی ساقط شد اطلاق امر به قوت خودش باقی است به خلاف باب تعارض مثل اکرم العلما و لا تکرم العلما. بله اگر با یک قرینه خارجیه ثابت شد که اینجا باب تزاحم ملاکات است که خوب و الا راهی برای اثبات نداریم.

مقام ثانی:

در ما نحن فیه آیا قواعد باب تزاحم جاری است یا قواعد باب تعارض؟

شنبه ۱۳/۴/۹۴

مقام اول این بود که ما از کجا احراز کنیم که در مجمع هم ملاک وجوب هست و هم ملاک حرمت هست. سه محاوله ذکر شد که به هر سه محاوله اشکال شد و خلاصه این شد که ما راهی به کشف ملاکات نداریم که بتوانیم ثابت کنیم صل و لا تغصب هم ملاک وجوب در آن هست و هم ملاک حرمت در آن هست.

مقام ثانی:

در باب تزاحم ملاکات، آیا قواعد باب تزاحم در مقام امتثال، جاری است یا قواعد باب تعارض؟

مدرسه مرحوم نائینی ره فرموده‌اند در باب اجتماع امر و نهی مرجحات باب تعارض را باید اعمال کنیم. لکن بعضی ممکن است بگویند در تزاحم ملاکات مثل تزاحم در مقام امتثال مرجحات باب تزاحم اعمال می شود نه مرجحات باب تعارض.

مرجحاتی که در باب تزاحم در امتثال ذکر شد، یکی ترجیح به اهمیت بود. یکی ترجیح مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه بود. یکی ترجیح ما لیس له البدل علی ما له البدل بود.

اما نسبه به ترجیح به اهمیت، سه مرجح ذکر شد. یکی ترجیح معلوم الاهمیه. یکی ترجیح محتمل الاهمیه یعنی یقین داریم ازاله نجاست از مسجد از نماز آیات اهم نیست ولی احتمال می دهیم نماز آیات ملاکش اهم باشد یا مساوی با ملاک ازاله نجاست باشد. یکی دیگر هم قوه احتمال است، مثلا کسی نماز یومیه اش را نخوانده و کسوف هم شد، هشتاد درصد احتمال می دهیم ملاک نماز یومیه اهم باشد و بیست درصد احتمال می دهیم نماز آیات بر نماز یومیه مقدم باشد.

در ما نحن فیه آقای صدر تفصیل می دهد:

– تارتا از خارج احراز می کنیم اصل ملاکات را و هم اینکه احد الملاکات اهم است یعنی یک خطابی داریم صل و یک خطابی داریم لا تغصب، از خارج می دانیم که ملاک غصب اهم از ملاک صلاه است. در این صورت قطعا شارع باید آن غصب را مقدم بدارد چون اگر در یک فعلی هم ملاک ملزمه وجوب هست و هم مفسده ملزمه حرمت هست و یقین داریم مفسده ملزمه اقوی از آن مصلحت است باید شارع آن را مقدم کند بنابرمسلک عدلیه که احکام را تابع ملاک می داند. البته مطالب در تقریر عبد الساتر منقح شده هست ولی در بحوث دیگر مندمج است. یا اینکه از خارج احراز می کنیم اهمیت ملاک غصب را، اما صلاه یا اصلا ملاک ندارد و یا اینکه اگر ملاک دارد ملاکش اضعف است. آنی که مهم است این است که از خارج احراز کردیم که ملاک غصب اقوی است. در اینجا شارع باید حرمت را جعل کند.

– اگر اصل ملاک را از خارج احراز نکردیم بلکه از خود خطابین احراز کردیم، دو صورت دارد: یا اهمیت احد الخطابین را از خود خطابات به دست می آوریم یا اهمیت احد الملاکین را از خارج به دست می آوریم یعنی از خارج نمی دانیم ملاک وجود دارد یا نه ولی می دانیم اگر وجود داشته باشد قطعا ملاک غصب اهم است. در اینجا اقوی الملاکین مرجح نیست و مقدم نمی شود یعنی مرجح باب تزاحم در مقام امتثال در اینجا اعمال نمی شود چون صل به تعبیر آقا ضیاء چهار مدلول دارد. لا تغصب هم چهار مدلول دارد. صل می گوید ۱- نماز واجب است. ۲- امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است یعنی ترک صلاه واجب نیست یا حرام است. ۳- اصل صلاه ملاک دارد. ۴- ترک صلاه اصلا ملاک ندارد.

اگر گفتیم مدلول مطابقی تعارض کرد و تساقط کرد مدلول التزامی تعارض نمی کند، پس هم باید صلاه ملاک داشته باشد و هم غصب.

در اینجا فرموده در صورت تعارض نمی توانیم بگوییم غصب مقدم است ولو اینکه اگر ملاک غصب باشد قطعا ملاک غصب اهم است زیرا وقتی اینها با هم تعارض کردند و گفتیم اجتماع امر و نهی درست نیست، صل می گوید اصلا لا تغصب ملاک ندارد کما اینکه لا تغصب می گوید صل اصلا ملاک ندارد. بنابراین دیگر نمی توانیم بگوییم لا تغصب مقدم است چون وقتی صل ملاک غصب را نفی می کند، اهمیت ملاک را هم نفی می کند چون فرض این شد که اهمیت ملاک ملازم با خود ملاک است که اگر ملاک داشت قطعا اهم هم هست. پس تعارض شد و وجهی برای اعمال مرجحات باب تزاحم باقی نمی ماند. صل می گوید من فعلی هستم، وقتی فعلی باشد دیگری نمی تواند فعلی باشد چون اجتماع امر و نهی را که قبول نداریم، بنابراین ملاکش هم فعلی نیست، ملاکش هست و لکن فعلی نیست یعنی نمی تواند تاثیر بگذارد.

در ادامه می گوید: فلا یمکن إثبات ملاکه حتى على مقاله المشهور القائل بإمکان إثبات الملاک مع سقوط الخطاب‏^[۱]. این مطلب را ما نفهمیدیم چون اگر لأن المدلول المطابقی للخطاب غیر الأهم یکذب فعلیه الآخر ملاکاً أیضا، یعنی چه «یکذب»؟ اگر یکذب فعلیه اصل ملاک را که اینها قبول ندارند چون فرض این است که بناء علی امکان ذلک یعنی می گویید ما می توانیم ملاکات را … اگر مقصود از یکذب این است که تاثیر نمی گذارد، درست ولی فلا یمکن اثبات ملاکه نیست اثبات ملاکش شده فلا یمکن اینکه بگوییم تاثیر گذاشته. لذا این نتیجه غریبه و اینها را نفهمیدیم.

پس عمده اصل ملاک است و الا اینکه مجرد اهمیت را علی تقدیر ثبوت الملاک، از خارج احراز کنیم کما این که در تقریرات عبد الساتر آمده به درد نمی خورد ولی اگر اصل ملاک و اهمیت احد الملاکین را از خارج احراز کردیم، چه ملاک دیگر اصلش را از خارج احراز کنیم یا نه، اینجا قواعد باب تزاحم اعمال می شود.

همینطور است نسبت به ترجیح به محتمل الاهمیه چون نسبت به این ترجیح اگر یقین دارم ملاک صلاه اقوی از ملاک غصب نیست. احتمال می دهم ملاک غصب اقوی باشد و احتمال می دهم مساوی باشد.در آنجا هم لا تغصب مقدم است چون قطعا شارع صلاه را مقدم نمی دارد چون معنا ندارد شارع چیزی که احتمال اهمیتش هست را رها کند و دیگری را مقدم کند. لذا می فرماید ما قطع داریم به سقوط صل.

اگر محتمل الاهمیه بودن را از نفس خطاب به دست بیاوریم، باز الکلام الکلام ، قواعد باب تزاحم اعمال نمی شود چون صل می گوید اصلا این لا تغصب ملاک ندارد. غایه الامر شما می گویید ما علم داریم از خارج اگر ملاکی باشد اهم است، ولی فائده ای ندارد چون صل به اطلاقش نفی ملاک دیگری می کند.

اما نسبت به احتمال اهمیت می فرماید اگر در صل و لا تغصب هشتاد درصد احتمال می دهیم ملاک غصب اهم باشد، بیست درصد احتمال می دهیم ملاک صلاه اهم باشد، اینجا می گوید به درد نمی خورد. فرق اینجا که تزاحم در باب ملاکات است  با تزاحم در باب امتثال که در آنجا قوه احتمال را مرجح دانست این است که نمی شود گفت صل، قطعا ساقط شده چون بیست درصد احتمال دارد ملاک او اهم باشد لذا اطلاق او می گوید لا تغصب نیست، شک می کنیم رفع مالایعلمون (نسبت به غصب) جاری می شود.

اشکال به کلام آقای صدر:

عرض ما این است که محتمل الاهمیه را که شما در صورتی که از خارج احراز شود قبول کردید، می گوییم خطابی داریم صل و یک خطابی داریم لا تغصب، پنجاه درصد احتمال می دهیم ملاک صلاه و غصب مساوی باشند و هیچکدام اقوی نباشند و پنجاه درصد احتمال می دهیم که ملاک غصب اقوی باشد. اما اینکه ملاک صلاه اقوی باشد را دو درصد هم احتمال نمی دهیم. در اینجا شما می گویید اطلاق دیگری قطعا ساقط شده. اما چرا ساقط شده؟ چه اشکالی دارد اطلاق صل بگوید مدلول من فعلی است و مدلول غصب فعلی نیست. در صورتی که یقین داشته باشید درست است ولی در صورتی که احتمال تساوی می دهید چرا می گویید این اطلاق از کار افتاده؟

به عبارت اوضح ما نفهمیدیم چطور در قوه احتمال اهمیت ترجیح را قبول ندارید چون می گویید بیست درصد احتمال دارد دیگری باشد. در اینجا که محتمل الاهمیه هم هست پنجاه درصد احتمال دارد مساوی باشند و دیگر لا تغصب مقدم نمی شود. پس شما از کجا احراز کردید شارع لا تغصب را مقدم کرده. حتی در باب تزاحم در مقام امتثال ما عرض کردیم ترجیح به محتمل الاهمیه مقدم است منتها در صورتی که محتمل الاهمیه خطاب لفظی داشته باشد اما اگر خطاب لفظی نداشته باشد ما نمی توانیم بگوییم محتمل الاهمیه مقدم است. خلاصه ما نمی فهمیم چطور شما محتمل الاهمیه را قبول کردید ولی احتمال اهمیه را نه.

این جمله إذ یعلم حینئذ بکذب الخطاب الآخر تفصیلا، یعنی اگر یقین داریم ملاک غصب اقوی است علم داریم به کذب صل، لأن جعله فی ذلک المورد خلف فعلیه الملاک الأهم فلا یکون إطلاق دلیله حجه، فیتمسک بإطلاق دلیل الخطاب الأهم لا محاله[۲] همه اینها درست الا اینکه حرف در این است که به چه دلیل در جایی که محتمل الاهمیه است ذکر نکرده که چرا علم داریم به کذب خطاب آخر تفصیلا چون لأن جعله فی ذلک المورد خلف فعلیه الملاک الأهم نیست زیرا احتمال دارد مساوی باشد. اگر بگویی نه، با وجود احتمال اهمیه شارع نمی تواند ملاکش را از بین ببرد، می گوییم در قوه احتمال هم همین است همانطور که در قوه احتمال در باب امتثال گفت.

یک اشکال دیگر هم داریم: چه بسا شارع در صل و لا تغصب بگوید من نه صل را مقدم می کنم و نه لا تغصب را، چون گفتیم عقل نمی گوید شارع باید بر طبق ملاک اهم حکم کند، عقل به مسلک عدلیه می گوید اینکه شارع کاری کند که ملاک اهم فوت شود قبیح است. ممکن است شارع در اینجا بفرماید صل و لا تغصب با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند و رفع ما لا یعلمون یا می گوید من حلیت جعل می کنم. یعنی صلاه در دار غصبی نه حرام است نه واجب مثل صلاه بی وضو. شارع می تواند برای چیزی که مفسده دارد جواز جعل کند چون می گوید من که نگفتم انجام بده یقینا، تا بگویی من را در مفسده انداختی. می گویم میل خودت است. می خواستی انجام ندهی. اگر شارع بگوید در شراب مفسده ملزمه مهلکه هست ولی من جعل حرمت نمی کنم، چه اشکالی دارد.

تلخص مما ذکرنا که ما دلیلی نداریم که اصل ترجیح به اهمیت را اعمال کرده باشد لو سلمنا و قبلنا اصل اعمال ترجیح به اهمیت را، محتمل الاهمیه و قوه احتمال را زیر بار نمی رویم و اگر یکی از آنها را قبول کنید دیگری را هم باید قبول کنید.

[۱] بحوث فی علم الأصول ؛ ج‏۷ ؛ ص۱۵۲

[۲] بحوث فی علم الأصول، ج‏۷، ص: ۱۵۲