صفحه ۷۵

الجواب الصحیح ما ذکرنا من انه مخالف للوجدان الارتکاز و ان المتبادر من الالفاظ ذات المعانی لا بما هی مراده.

ان قلت: یمکن ان نقل ان اللفظ المقید بتعلق الاراده الاستعمالیه وضع لذات المعنی بحیث نأتی القید فی ناحیه اللفظ و الموضوع.

قلت: الجواب عما ذکرنا یأتی هنا کما لا یخفی.

الجهه الرابعه: تعرض صاحب الکفایه قدس سره فی ذیل کلامه دفع دخل مقدر و هو انه کیف یمکن ان نقول بوضع الالفاظ لذات المعانی لا للمعانی بما هی مراده مع ان العلمین فی العلم ای الشیخ الرئیس و المحقق الطوسی قدس سره ذهبا الی ان الدلاله تتبع الاراده کما حکی عنهما فدفع صاحب الکفایه هذا التوهم بان مرادهما ان الدلاله التصدیقیه تتبع الاراده لا الدلاله الوضعیه یعنی اذا اردنا ان نقول ان هذا الکلام بادلاله التصدیقیه تدل علی ذلک فلابد ان نحرز کون المتکلم فی مقام البیان و اراد تفهیمها و الا لما کان للکلام کشف و دلاله و ان کانت الدلاله التصوریه موجوده ای کون سماع اللفظ موجبا لاخطار المعنی الموضوع له و لو کان اللفظ من وراء الجدار او من لافظ بلا شعور و اختیار.

صفحه ۷۶

الامر السادس (وضع المرکبات)

قال صاحب الکفایه لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات ضروره عدم الحاجه إلیه بعد وضعها بموادها فی مثل زید قائم و ضرب عمرو بکرا شخصیا و بهیئاتها المخصوصه من خصوص إعرابها نوعیا و منها خصوص هیئات المرکبات الموضوعه لخصوصیات النسب و الإضافات بمزایاها الخاصه من تأکید و حصر و غیرهما نوعیا.

قبل الورود فی البحث نذکر مقدمتین:

الاولی ان الوضع کما ینقسم باعتبار المعنی الموضوع له الی اربعه اقسام تصورا کما مر البحث عنه کذلک ینقسم باعتبار اللفظ الموضوع الی قسمین احدهما الوضع الشخصی و ثانیهما الوضع النوعی  و اما الوضع الشخصی فهو متصور بالنسبه الی الالفاظ التی یمکن تصور شخصها بنفسه مثل لفظ زید، ضرب، و هکذا و اما الوضع النوعی فهو متصور بالنسبه الی الهیئات التی لا یمکن تصورها الا فی ضمن الموارد مثل تصور هیئه اسم الفاعل او الجمله الاسمیه او الانشائیه و هکذا و القسم الثانی یکون بلحاظ المعنی من الوضع الوضع العام و الموضوع له الخاص بخلاف القسم الاول فانه یمکن ان یکون م الوضع الخاص و الموضوع له الخاص مثل لفظ زید کما یمکن ان یکون من الوضع العام و الموضوع له العام مثل لفظ الانسان و کذلک یمکن ان یکون من الوضع العام و الموضوع له الخاص مثل الحروف.

ان قلت: ان کان المقصود الوضع الشخصی ان ماده ضرب و سایر المواد بلحاظ وحدتها الطبیعیه و شخصیتها الذاتیه ممتازه غیرها فنقول ان الهیئات ایضا کذلک اذ هیئه اسم الفاعل بذاتها غیر هیئه اسم المفعول و ان کان المقصود ان الهیئه لا تختص بماده دون ماده و معناها فی الجمیع واحد فکذلک فی المواد ایضا نقول ان ماده ضرب لا تختص بهیئه دون هیئه و معنا فی الجمیع واحد.

قلت: انما الفرق بینهما ان الماده یمکن تصورها بنفسها فی الذهن و لا فی ضمن هیئه کتصور ماده ضرب بلحاظ حروف الضاد و الراء و الباء بالترتیب و یجعلها الواضع هذا اللفظ بخلاف الهیئه فان هیئه اسم الفاعل لا یمکن تصورها فی نفسها بلا وجود الماده و لذا لا بد للواضع ان یتصور عنوان هیئه الفاعل و جعل المعنون بهذا العنوان لمعنی و هذا الفرق بیّن کما ذکر المحقق الاصفهانی قدس سره.

الثانیه ان محل النزاع فی وضع المرکبات غیر وضع المفردات ما هو تاره یقصد منها ما هو غیر المواد مثلا فی جمله زید قائم نقول بوضع ماده زید و ماده قیام و هیئته قائم و کذلک نقول زائدا علی هذه الاوضاع الثلاثه بوضع الجمله الاسمیه ایضا و اخری یقصد منها غیر هذه الاوضاع الاربعه بمعنی ان خصوص مرکب «زید قائم» برمتها فی قبال وضع المواد و الهیئات حتی هیئه الجمله الاسمیه وضعت للمعنی المستفاد منها.

و بعد ذکر المقدمتین لتنقیح الحبث نتکلم فی جهات:

الاولی بیان کلام الکفایه قدس سره و هو قدس سره جعل محل النزاع الاخیر ای وضع المرکب برمته فی قبال وضع المواد و الهیئات و قال قدس سره لا وجه لتوهم وضع للمرکبات و استدل علی مدعاه بوجهین: احدهما عدم الحاجه الیه بعد وضعها بموادها و هیئئاتها المخصوصه من خصوص اعرابها نوعیا و منا خصوص هیئات المرکبات الموضوعه لخصوصیات النسب و الاضافات بمزایاها الخاصه من تأکید و حصر و غیرهما نوعیا لکفایه هذه الاوضاع للمقصود. ثانیهما استلزام وضعها کذلک للدلاله علی المعنی مرتین تاره بملاحه وضع نفسها و اخری بملاحظه وضع مفرداتها.

الجهه الثانیه لکن اورد السید الصدر علی الاستدلال الثانی بان تعدد الانتقال متوقف علی تعدد الدال صفحه ۷۷

لا علی تعدد الوضع و بعد ما کانت الجمله بمفرداتها و هیئاتها و مجمووع المرکب منها موجوده بوجود واحد و دال واحد فلا ینتقل الذهن من سماعها الی المعنی مرتین مضافا الی ان وضع المرکب بما هو مرکب انما هو معقول فیما اذا قلنا بان الوضع امر اعتباری و لذا اذا تعلق کیف الواضع و میله الی الوضعین فهو معقول و اما اذا قلنا بانه امر تکوینی حقیقی و هو القرن الاکید بین اللفظ و المعنی فلا معنی عقلا لتعدد القرن و الاقتران و لا یقاس المقام بما اذا سمع المخاطب لفظا واحدا من شخصین فانه یوجب اخطار المعنی الی الذهن مرتین و اما الاستدلال الاول فاورد علیه السید الصدر بان الوضع المرکب بما هو مرکب غیر معقول فی النسب التامه و غیر لغو فی النسب الناقصه کما سیأتی توضحیه ان شاء الله.

الجهه الثالثه ان المقصود من وضع المرکب بما هو کرب هو وضع هیئه الجمله الاسمیه لا مجموع هذا المرکب بما هو مرکب بخصوصه فان الاقوال فیها ثلاثه:

احدها ما قال النائینی قدس سره ان الجمله الاسمیه فی الکلام العربی تحتاج الی الربط بین الموضوع و المحمول فی الکلام و وقع النزاع فی ان الدال علی الربط و الموضوع له هل هو الاعراب او الضمیر المقدر او نفس هیئه الجمله الاسمیه و یورد علی الاول بان الاعراب ای الرفع مشترک بین هذا الترکیب و سائر التراکیب الآخر مثل ضرب زید و کان زید قائما و هکذا و یورد علی الثانی بان الضمیر موضوع لمفهوم استقلالی اسمی او انه الهئیه الترکیبیه کما هو المختار للمحققین و اما الجمل الاخر مثل ضرب زید او کان زید قائما فالمفید للربط فیها هی هیئه الفعل بانواعها و قد یکون الدال علی الربط احد الافعال الناقصه توضیح ذلک ان جمله زید قائم تدل علی الربط بین زید و قائم و الدال علی هذا الربط لا یکون الاعراب لانها لا تدل علی کون زید مبتدأ و قائم خبراً مربوطا الیه و الا فهذا الاعراب فی الفاعل ایضا موجود و هکذا و هکذا الضمیر المستتر فی «قائم» لانه مفهوم اسمی مستقل. ان قلت: قد مر فیما مضی ان الضمائر مثل الحروف معانیها ربطیه. قلت: ان الفرق بین الحرف و الضمیر ان الحرف یدل علی الربط بین اللفظین و المعنیین بخلاف الضمیر فانه یدل علی خصوصیه فی غیره الی اللفظ الواحد و المعنی الواحد کما لا یخفی. فیبقی الدال علی الربط و النسبه هی هیئه الجمله الاسمیه بخلاف الجمله الفعلیه فان نفس الفعل تدل علی ربطه بالفاعل و لا یحتاج الی رابط آخر اذ اشرب فی نفس الفعل اسناده و انتسابه الی فاعل و لکن یمکن الاشکال فیه بان الفعل یدل علی تحقق صدور الفعل او ترتب صدور الفعل فی الحال او المستقبل و لا یدل علی اسناده الی فاعل بحیث یصح السکوت علیه حتی یقال لا تحتاج الجمله الفعلیه الی الربط الکلامی و الا فلفظ «القائم» ایضا یدل علی ثبوت قیام شخص اذ معناه تلبس الذات بالمبدأ و کیف ما کان لا ادری ماذا قصد المحقق النائینی قدس سره من الفرق بینهما و اورد المحقق العراقی قدس سره علی المحقق النائینی بالنقض و الحل و اما النقض فقال لازم کلامه ان نفصل فی الجمله الاسمیه ایضا و نقول بان الجمله الاسمیه علی قسمین احداهما یکون الخبر فیها الجمله الفعلیه و ثانیتهما غیر ذلک فالقسم الاول مثل زید ضرب لا یحتاج الی الربط و لذا لا یحتاج الی وضع زائد و اما الحل فبان الجمله الفعلیه تدل علی ربط الفعل و الحدث الی فاعل مبهم و اما اکون ذالک الفاعل المبهم هو زید مثلا و تعیینه فیحتاج الی الربط کما لا یخفی و لکن اورد السید الصدر علیه بان الفعل فی القسم الاول یدل علی الربط بین الفعل و فاعله و اما الربط بین الخبر و المبتدأ فلا دلاله له فی الکلام و لذا یحتاج هذا الربط الی هیئه الجمله الاسمیه کما لا یخفی و کذلک اورد علی جوابه الحلی بان الفعل ایضا لا یدل علی الربط بینها و بین فاعل ما ایضا و لذا یوجد الفرق بالوجدان بین مثال «ضرب» و «ضرب شخصٌ» مع ان لازم کلامه قدس سره ترادفهما و کذلک اورد علی المحقق النائینی قدس سره من ان الفعل یدل اسناده الی الفاعل و صدوره منه فی الخارج و لا یدل علی ثبوت النسبه فی الذهن و الجوه فی ذلک ان مدلول الفعل هو النسبه الناقصه و هی لا توجد فی الذهن بل موطنها الخارج و فی الذهن فی مورد معنی «ضرب» یوجد معنی واحد بسیط و هو ضرب شخص بنحو المضاف و المضاف الیه بخلاف الجمله الفعلیه فانها تدل علی نسبته تامه تصادقیه موجوده فی الذهن و الدال علیها هو نفس الجمله الفعلیه کما لا یخفی.

الجهه الرابعه: فقال السید الصدر انه لا بد من التفصیل بین المرکب التام و الناقص بان نقول فان المرکب التام مثل زید قائم او ضرب زید لا وضع له زائدا علی وضع اجزاء مفرداته بمادها و هیئاتها لعدم معقولیته اذ معنی الوضع هو ایجاد القرن الاکید بین اللفظ و المعنی فی عالم الذهن فاذا تصورنا «زید قائم» فیوجد فی الذهن معانی ثلاثه: احدها معنی لفظ زید و ثانیها معنی لفظ قائم و ثالثها نسبه القیام الی زید بالنسبه التصادقیه الثابته فی الذهن و لکن مها دال بخصوصه مثل لفظ زید و لفظ و الدال الثالث هو هیئه الجمله الاسمیه بلا فرق بینها و بین الجمله الفعلیه و لا معنی لوضع المرکب بما هو مرکب غیر اجزائه الثلاثه علی هذا المعنی ثانیا بخلاف المرکب الناقص مثل «النار فی الموقد» فانه لا یوجد فی الذهن الا معنی وحدانی بسیط لا ثلاث معانی بحیث یقال ان لفظ النار دال علی جزء من المعنی و کذلک لفظ الموقد و فی بل المجموع بما هوم مجموع فی هذا الترکیب الخاص وضع لهذا المعنی الوحدانی بالوضع النوعی و لذا نلتزم فی هذا القسم بوضع المرکب غیر الهیئه بخلاف القسم السابق و لذا ظهر ان هذا الوضع غیر لغو و لا یوجب التکرار و لکن یناقش فی کلامه بانه ادعاء محض و انه لا فرق بین المرکب الناقص و التام الا ان الثانی مشتمل علی الحکم  ما قال من ان النسبه التصادقیه موجوده فی الذهن فقد اوردنا علیه بان الحکم بالتصادق بلحاظ الخارج لا بلحاظ الذهن بل فی الذهن الموضوع و المحمول وجودان متغایران و کذلک ما قال من ان وضع لفظ النار و کذلک «الموقد» و «فی» لا توضع للمعنی فی المرکبات الناقصه اذ لیس معنی مستقل بهذه الالفاظ فیها فی الذهن مجرد ادعاء و خلاف الارتکاز و الوجدان و لذا لو سئل عن العرف فیستنکر هذا الکلام قطعا مضافا الی ان مقصود المحقق النائینی ان الهیئه وضعت للربط الکلامی لا للربط بین الوجودین الذهنیین و کیف ما کان ان المختار هو قول صاحب الکفایه قدس سره من انه لا وضع للمرکبات زائدا علی وضع مفرداتها نعم یمکن المناقشه فی بعض ادلته کما مر و المهم هو الرجوع الی الارتکاز و فهم العرف.