صفحه ۸۱

الامر التاسع:

قال صاحب الکفایه قدس سره اختلفوا فی ثبوت الحقیقه الشرعیه و عدمه علی اقوال و قبل الخوض فی تحقیق الحال لا بأس بتمهید مقال و هو …

توضیح المطلب فی هذا الامر انه انعقد لبیان ثوبت الحقیققه الشرعیه و عدمه و قبل الخوض فی تحقیقی الحال نذکر مقدمات:

الاولی: ان ملراد من الحقیقه الشرعیه لیس خصوص وضع الشارع تعیینا او تعیّنا بکثره استعماله فی خصوص لسانه و استعمالاته بل المقصود هو ثبوت الحقیقه  الشرعیه ای وضع الالفاظ لهذه المعنای الجدیده فی زمن الشارع تعیینا منه صلی الله علیه و آله و سلم او بنقلها فی زمنه من المعانی الاولیه الی هذه المعانی و لو بنقل الآخرین او تعیّنه بکثره استعمال هذه الالفاظ فی المعانی الجدیده فی لسانه و لسان غیره بحیث ان الشارع یتبع عند استعمال هذه الالفاظ الوضع الجدید و الوجه فی کون المراد من البحث هنا اعم ان الثمره المترتبه  علیهالا تختص بالغرض الاول فقط کما لا یخفی.

المقدمه الثانیه ان محل النزاع فی المقام هو ثبوت الحقیقه الشرعیه فی زمن النبی علیه و آله السلام و اما ثبوت الحقیقه المتشرعه ای ظهور هذه الالفاظ فی المعانی الجدیده فی زمن الصادقین علیهما السلام فمما لا ریب فیها و لذا تحمل الالفاظ الوارده فی لسانهما علی المعانی الجدیده بلا اشکال بل لعل هذا الظهور ثابت حتی فی آخر حیاه النبی او زمن مولانا امیر المومنین علیه السلام فی بعض الالفاظ مثل الصلوه لکثره استعمالها فی المعنی الجدید یومیا مرات عدیده فیحصل الوضع التعیّنی.

المقدمه الثالثه: ان الوضع التعیینی کما یحصل بالتصریح فکذلک یحصل بنفس الاستعمال بحیث انه یستعمل اللفظ فی المعنی بقصد الحکایه عن المعنی و الدلاله علیه بنفس هذا اللفظ لا بالقرینه و ان کان هذا الاستعمال لا بد فیه من القرینه و لکن نصب القرینه فی المقام غیر نصب القرینه فی المجاز اذ هی فی الاول لدلاله نفس اللفظ علیه مع انها فی الثانی للدلاله علی المعنی بحیث ان الدال علیه هو القرینه لا للفظ کما صرح به صاحب الکفایه قدس سره و لکن اورد علی الوضع بنفس الاستعمال بایرادات ثبوتا و اثباتا و اما الایراد ثبوتا فمنها ما ذکره المحقق النائینی قدس سره من ان هذا الوضع یلزم اجتماع اللحاظ الآلی و الاستقلالی فی آن واحد و السر فی ذلک ان حقیقه الاستعمال هو افناء اللفظ فی المعنی و القاء المعنی فی ذهن السامع بحیث یلحظ المستعمل نفس المعنی و یکون غافلا عن لحاظ النفس و التوجه الیه و لذا قد یتفق ان المستعمل یتکلم بالفاظ تشنیع مع  انه غیر ملتفت الیها بحیث اذا سئل منه لماذا استعملت هذه الالفاظ یقول کنت غافلا بینهما ان الوضع یحتاج الی لحاظ اللفظ و لحاظ المعنی مستقلین لا لحاظ اللفظ آلی الان الوضع حقیقه هو الحکم و لا یمکن الحکم الا بتصور اللفظ و المعنی و لکن اجاب السید الخوئی قدس سره عنه بجوابین. الاول ان حقیقه الوضع بناء علی مسلکنا و علی مسلک آخر غیر الوضع و و مقدم علیه و لذا لا یجتمع فی آن واحد و الوجه فی ذلک انه علی مسلکنا هو التعهد و الالتزام النفسانی و هو مقدم علی الاستعمال حیث انه یلتزم اولا فی نفسه ثم یستعمل اللفظ و لا فرق بین کون ابراز هذا التعهد بصیغه «وضعت» او غیرها الداله علیه بالمطابقه او بنفس مثل هذا الاستعمال الدال علیه بالالتزام بمعونه القرینه و کذلک علی المسلک الآخر لان الاعتبار بای نحو کان مثل اعتبار

صفحه ۸۲

الملازمه او التنزیل او غیرهما مقدم علی الوضع کما لا یخفی و لا فرق بین کون ابرازه بای نحو کان کما قلنا علی مسلک التعهد.

و لکن اورد الشیخ الحسین الحلی قدس سره علی هذا الجواب بانه کما یحتاج الوضع الی لحاظ اللفظ استقلالا فکذلک ابراز الوضع لکشفه عنه محتاج الی لحاظه استقلالا فیرد الاشکال کما لا یخفی.

الجواب الثانی انه لو سلمنا الجملع بین الوضع و الاستعمال فی آن واحد فلان سلم استلزامه للجمع بین اللحاظ الآلی و الاستقلالی لأن هذا اللازم مبتن علی مذهب المشهور فی الاستعمال حیث انهم یرون الالفاظ فی مرحله الاستعمال آلیات و اما علی المذهب الصحیح من ان حقیقه الاستعمال جعل اللفظ علامه للمعنی فیکون حالها حال المعانی فکما ان المعانی ملحوظه استقلال فکذا الالفاظ و لذا یکون المتلکم ملتفتا الی خصوصیات الالفاظ الصادره منه من کونها فارسیه او عربیه سیما بالنسبه الی من لم یکن قادرا علی التکلم بالعربی مثلا بالسهوله و لذا حین اتیان الالفاظ یتوجه الیها حتی لا یأتی باللغه الفارسیه غافلا و لذا لا محذور ثبوتا فی هذا الوضع التعیینی.

و منها ما ذکره السید الصدر و هو ان الوضع یکون فیه ثلاث تقدیرات:

التقدیر الاول: هو مختاره فی الوضع و هو ان الوضع امر واقعی تکوینی یوجده الواضع بالقرن الاکید و الملازمه الشدیده بین اللفظ و المعنی فی ذهن السامع و علی هذا المعنی لا شبهه فی امکان الوضع بالاستعمال اذ الوضع وسیله لإیجاد القرن الاکید فکما ان الواضع یتوسل الی ایجاده بالتصریح بالوضع (وضعت و امثال ذلک) کذلک یتوسل الیه بنفس الاستعمال و امکانه و معقولیته فی غایه الوضوح و لکن یمکن المناقشه فی الجواب مبنی کما مر مرارا من انا لا نفهم کیف بمجرد الاعتبار و قول وضعت یتحقق الامر التکوینی الواقعی و هی الملازمه بین اللفظ و المعنی فی ذهن السامع مضافا الی ان الملازمه تمام علتها هو العلم و ان کان خاطئا و مخالفا للواقع اذ مقصود الواضع هو ایجاد القرن الاکید بین طبیعی اللفظ و طبیعی المعنی تصورا مع ان هذا الاستعمال علی فرض تمامیه مبناه یوجد الملازمه بین شخص هذا اللفظ و المعنی بل هذا الجواب مناف و مناقض مع ایراده علی التقدیر الثالث کما یأتی بیانه ان شاء الله.

التقدیر الثانی: هو ان الوضع امر انشائی و فی هذا التقدیر یوجد اتجاهان:

الاتجاه الاول بان نقول ان الوضع مثل سائر الامور الانشائیه امور نفسانیه یبرز باللفظ بمعنی انه یعتبر فی النفس ثم یبرز کما نقلناه عن السید الاستاذ قدس سره ثم اشکل علی هذا الاتجاه و لکن اشکاله صوری و شکلی فلا یحتاج الی ذکره.

و اما الاتجاه الثانی و هو ما نسب الی المشهور من ان الامور الانشائیه ایجادیه یتسبب الیها باللفظ و یوجد به ما لا یوجد قبل التلفظ فی البیع و غیره من المعاملات فقال یعقل تصویر الوضع بالاستعمال و توضیح ذلک انه یستعمل الواضع لفظه «الماء» مثلا فی معناها و یتسبب بنفس هذا الاستعمال الی انساء العلقه الوضعیه و ایجادها اعتبارا فکانه یوجد استعمالان طولیان احدهما استعمال شخص هذا اللفظ فی المعنی و فی هذا الاستعمال لحاظ شخص هذا اللفظ المستعمل آلی و لکن بسبب هذا اللحاظ الآلی و استعماله یتحقق انشاء الوضع ای جعل طبیعی اللفظ لطبیعی المعنی نعم لو کان نفس الاستعمال المقدّم هو مصداق الوضع لکان للاشکال مجال و بعباره اخری ان الواضع یرید وضع طبیعی اللفظ لطبیعی المعنی و یتصورها استقلالا و فی مقام الایجاد تاره یقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنی و اخری یستعمل فردا من الطبیعی فی فرد من المعنی بغرض ایجاد الوضع و فی مقام الاستعمال الثانی الفعلی یلحظ شخص اللفظ آلیا فلا اشکال ثبوتی و لو اعتبر العقلاء لفظ «الوضع» فی مورد هذا السبب فلا اشکال اثباتی ایضا.

صفحه ۸۳

البته هذا البیان و ان کان غیر ماسعد مع بعض کلماته فی تقریراته مثل ما ورد فی تقریرات الحائری حیث قال «فبحس الحقیقه هنا استعمالان طولیان احدهما استعمال اللفظ فی المعنی و هذا لیس انشاء فانه استعمال للفظ فی معنی افرادی و الآخر استعمال هذا الاستعمال فی انشاء الوضع (ج۱ ص۲۸۱) و هکذا عباره عبد الساتر: «فکانه یوجد استعمالان طولیان الاول استعمال لفظ «الماء» فی المعنی الذی یراد وضع اللفظ له و هذا الاستعمال لیس اخبارا و انشاء لانها کلمه افرادیه و الآخر استعمال لنفس عملیه الاستعمال ففی طول الاستعمال الاول تنشأ العلقه الوضعیه و هذا الاستعمال الثانی انشاء لا محاله و یکون امراً معقولاً» و لکن نحن بعد التأمل و التدبر فی کلماته فی المقام و فی بحث الوضع لا نفهم معنی صحیحا غیر ما ذکرنا و الله سبحانه تعالی هو العالم.

هذا الذی ذکرنا و قلنا لعله مراد السید الصدر هو الذی جاء فی کلمات المحقق العراقی قدس سره فی جواب النائینی و لکن یمکن الایراد علی هذا الجواب بانه یستعمل طبیعی اللفظ لا شخص اللفظ الذی تلفظ به مثل ما اذا صرح بقوله: «وضعت هذا اللفظ لهذا المعنی» فکما ان الواضع لم یضع شخص اللفظ الذی تلفظ به فکذلک فی المقام.

التقدیر الثالث: ان الوضع مفهوم جامع بین الفرد الانشائی و الفرد الحقیقی و لعل هذا هو ظاهر الکفایه حیث انه فسر الوضع التعیینی بانه تعیین و تخصیص للفظ لیدل علی المعنی و مفهوم التعیین یتصور له فردان، فرد انشائی بان یقول «عیّنت او خصّصت اللفظ الفلانی لیدل علی المعنی الفلانی» و فرد حقیقی و ذلک بنفس الاستعمال فان الاستعمال حقیقه و واقعا تخصیص للفظ للمعنی و هذا فرد واقعی و لکن اورد السید الصدر علیه بان الاستعمال مصداق لتخصیص شخص هذا اللفظ فی المعنی و هذا جزئی مع ان الوضع هو تخصیص طبیعی اللفظ و کلیه لطبیعی المعنی و علی هذا فکیف یمکن ان یصیر هذا الاستعمال  فردا واقعیا للوضع و لا نتعقل له معنی محصلا فی نفسه و فیه ان ظهر المناقشه فیما ذکره من الایراد علی المحقق العراقی قدس سره بان المستعمل یرید استعمال طبیعی اللفظ فی المعنی فی المقام و هذا بنفسه فرد لتخصیص طبیعی اللفظ و انما یصیر اللفظ بعد وجوده شخصیا لا قبل وجوده و فی مقام التصور و لذا هذا التقدیر معقول کما لا یخفی.

و منها: ان الاستعمال اما ان یکون مجازیا و اما ان یکون حقیقیا مع انه فی المقام لیس بحقیقی لانه لیس استعماله فی الموضوع له لتحققه بعد الاستعمال و لا بمجازی بعدم العلاقه بینه و بین المعنی الحقیقی لعدم وجوده قبل الاستعمال و هو محال ای غلط لا محاله.

و قد اجاب صاحب الکفایه عن هذا الاشکال بانه لا دلیل علی انحصار الاستعمال الصحیح فی الحقیقه و المجاز بل هو الاستعمال الذی یحسنه الطبع و یقبله و لا یستنکره و ان لم یکن منهما کما فی بعض الاستعمالات فی المحاورات العرفیه مع انه لم یکن بحقیقه و لا مجاز مثل اطلاق اللفظ و اراده شخصه أو نوعه و صنفه بل لو قلنا بان الوضع هو الامر النفسانی المتقدم علی الاستعمال کما قال السید الخوئی قدس سره ان الوضع علی جمیع المسالک امر نفسانی و لا دخل للابراز فیه لا جزءاً و لا قیداً و ان قلنا بان الابراز فی سائر المعاملات دخیله فی تحقق عنوان المعامله بحیث ما لم یبرز لم یتحقق العنوان، لکان هذا استعمالا حقیقیا و لکن العجب من ادعائه و ادعاء السید الصدر حیث نسب الی المشهور ان الابراز دخیل فی تحققه کسائر الامور الانشائیه و ما ابعد بین القولین و التهافت بین الاسنادین بل قال السید الخوئی رحمه الله علیه انه استعمال حقیقی و لو قلنا بتحقق الوضع بعد الاستعمال و لا یشترط فی الاستعمال الحقیقی ان یکون الوضع مقدما زمانا اذ

صفحه ۸۴

لا یعتبر فی الاستعمال الحقیقی تحقق الموضوع له قبل الاستعمال بل یکفی التقارن زمانا نعم لا یجوز تأخر تحقق الوضع عن الاستعمال کما لا یخفی و لکن اورد السید الصدر علیه بانه مستلزم للدور و توضیح ذلک ان الاستعمال الحقیقی و ان لم یتحج الی تحقق الوضع قبله زمانا الا ان تحقق الوضع فی المقام متوقف علی هذا الاستعمال بحیث لو لا الاستعمال لما تحقق الوضع فلو کان الاستعمال حقیقیا لکان لکان متوقفا علی تحقق الوضع حینه حتی یستعمل اللفظ فیه و هو دور واضح و السر فیه ان الاستعمال الحقیقی هو ااستعمال الذی یصلح اللفظ و لو اقتضاء للدلاله علی المعنی و فی المقام انما یصلح بالاستعمال مع ان الاستعمال ایضا لا یصلح بالاستعمال الحقیقی الا بشرط کون اللفظ صالحا للدلاله علی المعنی و هو دور.

و لکن یمکن المناقشه فی ایراده بان النکته المهمه المخفیه فی کلامه انه هل المقصود من الصلاحیه هی الصلاحیه مع غضر النظر عن هذا الاستعمال او هی الاعم منها و من الصلاحیه المحققه بهذا الاستعمال و هذا یحتاج الی فحص و تتبع فی الاستعمالات العرفیه و الذی یختلج بالبال انه ما الدلیل الذی علی انحصار الاستعمال فیهما و ما تفسیر الاستعمال الحقیقی فلو کان الدلیل علی الانحصار هو ان الاستعمال هو اخطار المعنی بذهن السامع و لا بد ان یکون اللفظ قابلا و صالحا للدلاله علیه فی حد نفسه قبل الاستعمال و هو فی المقام لیس کذلک اذ الاستعمال هو اخطار المعنی بذهن المخاطب باللفظ و مع عدم الصلاحیه و لو اقتضاء فلا معنی للاخطار فلابد ان یکون هذا الاستعمال مجازیا حتی تکون قابلیته و صلاحیته للقرینه و مناسبته مع المعنی الحقیقی و مع انه فی المقام لا یکون مجازیا ایضا لعدم المعنی الموضوع له حتی یقیس بینهما و تری المناسبه لقلنا بعدم تمامیه ایراد السید الصد اذ بعد ما تحقق الصلاحیه و القابلیه فی ذهن المخاطب بمجرد القرینه علیه بعد تحقق الاستعمال لا وجه للاشکال علی کونه حقیقیا بل لو اصررت علی عدم کونه حقیقیا لناقشنا فی الکبری بعدم الدلیل علی الانحصار کما لا یخفی و ظهر جواب الدور اذ الاستعمال الحقیقی متوقف علی صلاحیه اللفظ و لو بهذا الاستعمال بمساعده القرینه و صلاحیه اللفظ و الوضع و ان کان متوقف علی الاستعمال الا انه لم یتوقف علی صلاحیته مع غض النظر عن هذا الاستعمال و اما لو کان الدلیل علی الانحصار شیء آخر و فسرنا الاستعمال الحقیقی باستعمال اللفظ فی الموضوع له المحقق قبل الوضع و مع الغض عن الاستعمال فلا نفهم ذلک الدلیل و لا اثر منه فی المحاورات العرفیه و لا اثر عملی و عقلی و عقلائی له و لعل منشأ التوهم هو کون کثره هذا الاستعمال الحقیقی بین ابناء العرف و مثل المقام نادر جدا و لکن اجاب السید الصدر عن الاشکال بوجه آخر و خلاصته ان الاستعمال علی قسمین احدهما تفهیمی و ثانیهما غیر تفهیمی و المقصود من الاول هو تفهیم المعنی و نقل ذهن السامع الی المعنی و لو اقتضاء فلو کان المراد من تحقق الوضع بالاستعمال هو الاستعمال التفهیمی فالاشکال وارد و لا مفرّ من الدور و المقصود من الثانی هو جعل اللفظ قالبا للمعنی و القاء اللفظ بنحو من اللحاظ کأنه المعنی من دون ان یکون هناک قصد و غرض فی تفهیم السامع و اعداد ذهنه و لو اقتضاء و هذا الاستعمال لا یشتر فیه ان یکون اما حقیقییا و اما مجازیا و لیس مقدم الاستعمال کون اللفظ قابلا للتفهیم و لا یرد علی تحقق الوضع بهذا الاستعمال دور و لا غرابه فیه عند العقلاء

صفحه ۸۵

و لا بأس بهذا الجواب کما انه یصح الوضع بالاستعمال التفهیمی کما مر و منها ان ما قال صاحب الکفایه قدس سره من الفرق بین القرینه فی المقام و القرینه فی باب المجاز و لکن اورد المحقق الاصفهانی قدس سره بان الدال فی باب المجاز هو اللفظ ایضا لا القرینه و الا فلا معنی لاستعمال اللفظ فی غیر الموضوع له و انما الفرق بینهما ان اللفظ اذا وضع لمعنی یوجب تعیّنه للمعنی الموضوع له بحیث یصلح للحکایه عنه بالاصاله و یوجب تعیّنه للمعنی المناسب مع المعنی الحقیقی تبعا بحیث یصلح للحکایه عنه بالتبع غایه الامر ان اللفظ فی حد نفسه صالح للحکایه عن المعنی الحقیقی و اذا ارید الحکایه به عن المعنی المجازی یحتاج الی قرینه مانعه عن اراده المعنی الحقیقی و لکن یمکن المناقشه فیما افاده قدس سره بان الفرق بین المقام و المجاز ان القرینه فی المقام للدلاله علی ان هذا اللفظ یحکی عن هذا المعنی بذاته بحیث لا یحتاج الیها فی الاستعمالات الآتیه بخلاف القرینه فی باب المجاز فانها تدل علی اراده هذا المعنی من هذا اللفظ مع القرینه حتی فی الاستمالات الآتیه هذا کله فی الارادات الثبوتیه.