صفحه ۸۵

و لا بأس بهذا الجواب کما انه یصح الوضع بالاستعمال التفهیمی کما مر و منها ان ما قال صاحب الکفایه قدس سره من الفرق بین القرینه فی المقام و القرینه فی باب المجاز و لکن اورد المحقق الاصفهانی قدس سره بان الدال فی باب المجاز هو اللفظ ایضا لا القرینه و الا فلا معنی لاستعمال اللفظ فی غیر الموضوع له و انما الفرق بینهما ان اللفظ اذا وضع لمعنی یوجب تعیّنه للمعنی الموضوع له بحیث یصلح للحکایه عنه بالاصاله و یوجب تعیّنه للمعنی المناسب مع المعنی الحقیقی تبعا بحیث یصلح للحکایه عنه بالتبع غایه الامر ان اللفظ فی حد نفسه صالح للحکایه عن المعنی الحقیقی و اذا ارید الحکایه به عن المعنی المجازی یحتاج الی قرینه مانعه عن اراده المعنی الحقیقی و لکن یمکن المناقشه فیما افاده قدس سره بان الفرق بین المقام و المجاز ان القرینه فی المقام للدلاله علی ان هذا اللفظ یحکی عن هذا المعنی بذاته بحیث لا یحتاج الیها فی الاستعمالات الآتیه بخلاف القرینه فی باب المجاز فانها تدل علی اراده هذا المعنی من هذا اللفظ مع القرینه حتی فی الاستمالات الآتیه بخلاف القرینه فی باب المجاز فانها تدل علی اراده هذا المعنی من هذا اللفظ مع القرینه حتی فی الاستعمالات الآتیه و بعباره اخری مقتضی القرینه فی باب المجاز هو ایجاد الارتباط و الاختصاص بین هذا اللفظ الذی استعمال فی هذا الکلام و بین هذا المعنی بخلاف القرینه فی المقام فانها تدل علی ایجاد الارتباط بین طبیعی اللفظ و طبیعی المعنی فی جمیع الاستعمالات.

و اما البحث عن الحقیقه الشرعیه فیقع فی ثلاث مقامات: المقام الاول فی امکانها ثبوتا و الثانی فی وقوعها اثباتا و المقام الثالث فی ثمرتها

اما المقام الاول فقد ظهر مما ذکرنا امکان الوضع التعیینی بالتصریح و بالاستعمال نعم قال صاحب الکفایه القول بتحقق الحقیقه الشرعیه ثبوتا مبتن علی حدوث هذه المعانی فی شرعنا و اما بناء علی قدمها فی الشرایع السابقه لا معنی عقلا و ثبوتا للقول بالحقیقه الشرعیه و لکن اورد المحقق الایروانی و غیره رحمه الله علیهم اجمعین بان مجرد کون هذه المعانی فی الشرایع السابقه لا یستلزم عدم امکان الحقیقه الشرعیه بل اللازم هو کون هذه المعانی مع هذه الالفاظ بل قال قدس سره لو قلنا بوضع هذه الالفاظ لهذه المعانی و المعانی الاخر بنحو الاشتراک اللفظی او استعمالها فیها مجازا او استعمالها فیها بنصب القرینه العامه بتعدد الدال و المدلول کما قال الباقلانی لکان القول بالحقیقه الشرعیه و الالتزام بها ثبوتا و عقلا ممکنا اما الوضع التعینی فلا یحتمل ثبوتا فی اول الشریعه و  البعث لإحتیاجه الی کثره الاستعمال و هی محتاجه الی مرور الزمان.

و اما المقام الثانی: فتاره یدعی اثبات الحقیقه الشرعیه بالوضع التعیینی بالاستعمال کما قال صاحب الکفایه قدس سره حیث قال و مدعی القطع به غیر مجازف قطعا و استدل علیه بوجوه:

منها تبادر المعانی الشرعیه من هذه الالفاظ فی محاوراته کما استدل به صاحب الکفایه قدس سره و قال و ربما یؤید بانه ربما لا یکون علاقه معتبره بین المعانی الشرعیه و اللغویه فای علاقه بین الصلوه شرعا و الصلوه بمعنی الدعاء و مجرد اشتمال الصلوه علی الدعاء لایوجب ثبوت ما یعتبر من علاقه الجزء و الکل بینهما کما لا یخفی و لکن یمکن المناقشه فی التبادر بان المقصود منه ان  کان تبادر اهل عصره صلوات الله علیه و آله و سلم فمن این یحرز؟!

ان قلت: ان التبادر عندنا بضمیمه اصاله عدم النقل یتبته.

قلت: انها انما تجری فی صوره الشک فی اصل النقل و اما فی صوره الشک فی التقدم و التاخر مع العلم باصل النقل کما هو المفروض فی المقام فلا دلیل علی صحتها لعدم احراز السیره علیها کما قال صاحب الکفایه و البعض الآخر.

لا یقال: انا نحرز التبادر فی الصدر الاول بان نقول لا شبهه فی

صفحه ۸۶

استعمال هذه الالفظ فی هذه المعانی فی اوائل الشریعه و هذا الاستعمال اما یکون حقیقیا او مجازیا و الثانی باطل لعدم العلاقه و المناسبه بین هذه المعانی مع المعانی اللغویه مثل الصلوه فان المراد منها هذا المرکب الشرعی مع ان معناها اللغوی هو الدعاء. ان قلت: ان العلاقه هو علاقه الجزء و الکل. قلت: ان هذه العلاقه مصححه لاستعمال الفظ الموضوع للجزء فی الکل فیما اذا کان الجزء من الاجزاء الرئیسیه دون المقام.

فانه یقال یمکن المناقشه اولا بان نلتزم بان استعمال لفظ الصلوه فی اوائل الشریعه فی هذه المعانی لیس مجازا و لا حقیقه بل یستعمل فیها بتعدد الدال و المدلول کما قال الباقلانی و ثانیا بانه نحتمل قدم هذه المعانی قبل الاسلام.

ان قلت: مجرد قدمها لا یضر ما لم یثبت استعمال هذه الالفاظ فیها مخصوصا ان لسان اهل شریعه حضرت عیسی علی نبینا و آله وعلیه السلام کان ابریا.

قلت: نعم و لکن قبل البعثه کان المتدینون من الشریعه السابقه موجودین فی جزیره العرب و لا محاله وضعوا الفاظا عربیه لتفهیم هذه المعانی و لا اقل من الاحتمال فلعل الشارع استعمل تلک الالفاظ فی هذه المعانی تبعا لهم.

ان قلت: لعلهم وضعوا لها الفاظا و لکن الشارع عوضها بهذه الالفظ.

قلت: هذا بعید جدا اذ لا داعی للنبی الذی یرید جذب الناس و میلهم الی شریعته ان یخالفهم فی لغاتهم و ارتکازتهم و لا اقل من الاحتمال.

و ان کان المقصود التبادر فی زماننا هذا او فی زمن الصادقین عیهما السلام فهو لا یفیدنا المدعی اذ لعل منشأه هو الوضع التعیّنی الناشی من کثره الاستعمال.

و منها ان السیره العقلائیه جاریه علی ان کل مخترع یضع لفظا لمخترعه اما بالتصریح او بالاستعمال و الشارع المقدس لا یتعدی هذه الطریقه العقلائیه حینما اخترع هذه المعانی.

و هذا الدلیل متشکل من الصغری و الکبری اما الصغری فربما یخدش فیها بعدم العلم بکون هذه المعانی من مخترعاته بل لعلها کانت فی الشرایع السابقه قبل الاسلام و مجرد احتمال کونها سابقه یضر بالاستدلال مع ان الآیات العدیده الشریفه من القرآن الکریم تدل علی اسبقیتها مثل قوله تعالی «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم» و «اذن فی الناس بالحج» و « اوصانی بالصلوه و الزکاه مادمت حیا» ان قلت لعلها کانت بغیر هذه الافاظ قلت ـ مضافا الی ما مرـ ان مجرد کون هذه المعانی سابقه یضر بصغری هذا الدلیل و اما الکبری فربما یناقش فیها بانه لا دلیل علی تبعیه الشارع عن هذه السیره.

ان قلت: ما الفرق بین هذه السیره و سائر السیر العقلائیه؟

قلت: انه فی سائر الموارد اذا لم یقبل الشارع السیره وجب علی الامام علیه السلام البیان لهدایه الناس و لذا نقول بحجیه تقریر الامام علیه السلام بخلاف المقام اذ لا یلزم وقوع الناس فی مخالفه الشرع و لکن وجه السید الصدر هذا الدلیل و هذه الکبری بحیث لا یرد علیه هذا الاشکال و هو ان السیره العقلائیه توجب ظهور اول استعمال کل مخترع فی الوضع التعیینی و هذا الظهور حجه و ان لم نقطع بحصول الوضع التعیینی بالاستعمال و تبعیه الشارع عن هذه الطریقه و لکن هذا التوجیه غیر مفید اذ لا دلیل علی حجیه هذا الظهور اللفظی لان حجیته بالسیره العقلائیه و السر فی ذلک ان الشارع لو کان له طریقه لبیان مقاصده عن غیر الظهور فلابد و ان یبین طریقته و الا یفهمون العرف خلاف مقاصدهم و هو نقض لغرضه و علی هذا الاساس یستشکل فی حجیته بان نقض الغرض انما یکون قبیحا اذا کان مخالفا لمنویات الشارع و لکن فی المقام

صفحه ۸۷

یمکن ان نقول ان الشارع اذا اخترع هذا المرکب استعمل هذا اللفظ مجازا و لکن الناس یتخیلون انه استعمل حقیقه و هذا لا اثر عملی له حتی نقول بان الظاهر حجه اذ لا معنی لحجیه الظاهر الذی لا اثر عملی له من حیث التنجیز و التعذیر

اما الثانی فهو مقطوع العدم اذ لو وضع الشارع هذه الالفاظ لهذه المعانی بالصراحه بان یقول صلی الله علیه و آله و سلم و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین وضعت لفظ الصلوه لمعنی کذا لنقل الینا مثل سائر ما نقل من روایاته فی مورد الافراد و الاعمال و فی مورد الاعداء بل فی مورد شمائله صلوات الله علیه و آله مع الداعی علی اخفاء بعضها و لکن لا داعی لاخفاء نقل الوضع بینما انه لم ینقل حتی بروایه ضعیفه بین العامه و الخاصه ان قلت یمکن ان یوضعه فی الخفاء بحیث لا یسمع احد قلت هذا نقض لغرض الوضع وخلف حکمته اذ الغرض منه و حکمته هو ان یفهم الناس حتی یحملوا الالفاظ علی هذه المعانی فلابد ان یکون الوضع بمرای و مشمع من الناس و لذا هذا الوضع التعیینی بالتصریح لم یدعه احد من القدماء و المتاخرین

و اما الثالث و هو الوضع التعینی بکثره الاستعمال فقال صاحب الکفایه قدس سره انه لو قلنا بکون هذه المعنی مستحدثه الانصاف ان منع حصوله فی زمان الشارع فی لسانه و لسان تابعیه مکابره نعم حصوله فی خصوص لسانه ممنوع فتامل و لکن کلامه موهم و مجمل و لا یدری ماذا قصد قدس سره من کلامه اذ لو کان المقصود ان هذه الالفاظ حیث انها استعملت فی المعانی الجدیده کثیرا ما بین الاصحاب و بینه صلی الله علیه و آله و سلم فهی توجب الوضع التعینی بحیث انه لو صدرت منه و کانت فی کلامه، کانت ظاهره فی المعانی الجدیده لما وجه صحیح لذیل کلامه «نعم حصوله فی خصوص له ممنوع» اذ لا ثمره لهذا المطلب و انما المهم ظهور استعمالاته و ان کان منشاء ظهورها هو الوضع التعینی الحاصل من کثره الاستعمات لا فی زمان الشارع سواء کان منه او من تابعیه و اما لو کان المقصود انا لم نطمئن باستعمالات الصادره من الشارع فی المعانی الجدیده لعدم الیقین بسیرته فی هذه الالفاظ فمجرد الوضع التعینی الحاصل من الاستعمال فی لسانه و لسان تابعیه لا یفیدنا شیئا مضافا الی امکان الایراد علی کلمه بان مجرد حصول الوضع التعینی فی زمن الشارع لا یکفی الثمره مع الجهل بزمان صدور هذا الالفاظ و الجهل بزمان تحقق الوضع لاحتمال تقدم الصدور علیه و لعله اشار الی هذه المطالب بقوله «فتامل» و لکن قد یستشکل علی الوضع التعینی بانه لا مجال لثبوته حیث انه یمکن ان نقول ان هذه الالفاظ لم تستعمل فی هذه المعانی مجازا حتی یحصل الوضع بکثره الاستعمال بل استعملت هذه الالفاظ فی المعنی اللغوی و اراد المعنی الشرعی بنحو تعدد الدال و المدلول و توضیح ذلک ا نسبه معانیها اللغویه الی المعانی الشرعیه نسبه الجامع الی الحصص مثلا معنی الصلوه لغه هو التوجه و الانعطاف فبالامکان ان نقول ان الشارع استعملها فی التوجه الخاص لا باستعمالها فیه مجازا بل بتعدد الدال و المدلول مثل استعمال لفظ الرجل و اراده الحصه الخاصه منه وهو الرجل العالم بلا لزوم مجاز کما یاتی فی بحث  الاطلاق و التقیید و فیه ان حصول الوضع التعینی کما قال المحقق الاصفهانی قدس سره بالاشاره لیس متبن علی کون الاستعمال فی هذه المعانی قبل حصول الوضع مجازا بل لو استعمل اللفظ کثیرا و اراد منه معنی و لو بتعدد الدال و المدلول فیحصل الانس الذهنی بین هذا اللفظ و هذا المعنی بعد مضی زمان

فتلخص مما ذکرنا ان المختار فی الحقیقه الشرعیه عدم العلم بثبوتها فی زمن الشارع لا بالوضع التعیینی و لاحتمال کون هذه الالفاظ ثابته لهذه المعانی قبل الشرع و احتمال

صفحه ۸۸

کونها مستعمله فیها مجازا و علی سبیل الباقلانی و اما الوضع التعینی فی زمانه خصوصا فی اوائل الشرع فلم یثبت کما لا یخفی.

و اما المقام الثالث

فقال صاحب الکفایه قدس سره و اما الثمره بین القولین فی ما اذا علم تأخر الاستعمال فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الصادره عن الشارع بلا قرینه علی معانیها اللغویه بناء علی عدم ثبوت الحقیقه الشرعیه و حملها علی المعانی المستحدثه الشرعیه بناء علی ثبوتها و فیما اذا جهل تاریخ الوضع و الاستعمال ففیها اشکال.

ان قلت: اصاله تأخر الاستعمال تثبت الحمل علی المعانی المستحدثه.

قلت: مضافا الی انها معارضه باصاله تأخر الوضع انها لا تکون حجه لانه من الاصل المثبت اذ استصحاب تأخر الاستعمال عن الوضع مفاده ان هذا الاستعمال وقع بعد الوضع و لکن ترتب الاستعمال هذا اللفظ فی المعنی الجدید علیه لیس ترتبا شرعیا بل هو لازم عرفی عقلائی اذ السیره العقلائیه علی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی لولا القرینه و هذا لیس اثرا شرعیا کما لا یخفی.

لا یقال انه لیس المقصود منها هو الاستصحاب حتی یستشکل بهذین الاشکالین بل المقصود منه هو اصاله عدم النقل و هو اصل عقلائی و اماره فانه یقال ان اصاله عدم االنقل انما کانت معتبره فیما اذا شک فی اصل النقل لا فی تقدمه و تأخره کما هو المفروض فی المقام اذ المتبادر عند العرف المتشرعه هو المعانی الجدیده بخلاف معنانیها اللغویه و لذا یکون اصل النقل ثابتا غایه الامر انما الاشکال فی تاریخه و لکن اورد علی صاحب الکفایه بان هذه الثمره غیر تامه و الوجه فی ذلک ان الاحادیث النبویه المعتبره انما وصلت الینا من طرق الصادقین علیهما السلام و لا شبه فی ظهور هذه الالفاظ فی ذلک الزمان فی المعانی الجدیده نعم لو وصل الینا احادیثه صلی علیه و آله و سلم و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من غیر طریقهم لکانت الثمره تامه و لکن اورد السید الصدر علیه بانه یبقی الثمره بالنسبه الی الالفاظ الوارده فی القرآن الکریم من العبادات و المعاملات و کذلک بعض الروایات النبویه الصادره حرفا بحرف تیمنا و تبارکا بحیث ینقل نفس الالفاظ الصادره عن النبی صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین و لا ینقل مضمونها حتی یحمل الالفاظ علی معانیها فی ذلک الزمان نعم قد یقال کما وقع فی کلمات المیرزا انه لا یوجد عندنا مورد نشک فیه فان کل مورد من الموارد معه قرائن منها الحالیه و المقالیه المتصله و المنفصله بحیث تدل علی تعیین المعنی و لکن هذا مطلب عهدتها علی مدعیها.

فتلخص عما ذکر ان المختار انه لا یوجد ظاهرا مورد فی القرآن الکریم او السنه کان المراد من هذه الالفاظ مشکوکا بحیث تظهر الثمره فیها فی هذا البحث کما لا یخفی هذا کله فی بحث الحقیقه الشرعیه.