الخیارات جلسه ۹ اصالة اللزوم شنبه ۶ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / في الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی

استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی

بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم

الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنة اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن

درس 9 ؛ 6/7/98

کلام در این بود که اگر معامله‌ای را شک کردیم که لازم است یا جایز، و آیا حق فسخ دارد یا ندارد، آیا در اینجا اصلی یا عمومی یا اطلاقی داریم که به آن تمسک کنیم و لزوم را إثبات کنیم ؟

مرحوم شیخ أعظم فرمود در اینجا عموماتی وجود دارد. یکی از عمومات، «أوفوا بالعقود» بود که گذشت و بیان کردیم که دلالتش تمام نیست. یکی دیگر از عمومات «أحل اﷲ البیع» بود که عرض کردیم دلالتش تمام نیست.

أما یکی دیگر از عمومات، آیۀ «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض» می‌باشد که مرحوم شیخ، این آیه را در دو جا ذکر می‌کند. چون این آیه، دو قسم است: یکی عقد مستثنی منه دارد و دیگری عقد مستثنی دارد.

یک وقت ممکن است کسی بگوید که ما بر لزوم بیع و بر صحت معامله و این که فسخ صحیح نیست استدلال می‌کنیم به خودِ «تجارة عن تراض» و با قبلش کاری نداریم. که بحثش گذشت.

أما اکنون در این رابطه صحبت می‌کنیم که مرحوم شیخ تمسک می‌کند به عموم و اطلاقِ فقرۀ صدرِ آیه یعنی «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل».

          در این بحث چند مطلب را متعرّض می‌شویم:

1 ـ تقریر کلام مرحوم شیخ 2 ـ ایراداتی که به مرحوم شیخ شده است 3 ـ قول مختار که خلاصه این آیه آیا دلالت بر عموم و اطلاق می‌کند یا نه.

          مطلب اول: تقریر کلام مرحوم شیخ

کلام مرحوم شیخ در اینجا، مشتمل بر سه نکته است:

نکتۀ اول ـ استدلال به این آیه، که این استدلال، دو مقدمه دارد:

الف (کبری): أکل مال به هر وجهی که عرفاً باطل باشد، حرام است. ب (صغری): کسی که بخواهد یک طرفه فسخ کند، فسخ معامله و أخذ مال از غیر و تملُّک مال از غیر بدون رضایتش، عرفاً باطل است. نتیجه: به ضمیمۀ کبری به صغری، أخذ مال از غیر بعد از فسخ بدون رضایتش حرام است.

          مطلب دوم: بیان ایراداتی که به مرحوم شیخ شده

به مرحوم شیخ أعظم می‌گوییم: ما یک مواردی داریم که با این که عرفاً باطل است، ولی شارع نسبت به آن إذن داده است. مانند أکل مارّة، یا أخذ به شفعه یا مواردِ بیع خیاری که این‌ها عرفاً باطل هستند ولی شارع اجازه داده است.

مرحوم شیخ در جواب از این نقض می‌فرماید: این که شارع در این موارد اجازه داده، امر باطل را اجازه نداده است زیرا تخصیص باطل، مستهجن می‌باشد. بلکه هر موردی را که شارع اجازه داده، کشف می‌کنیم که این مورد عرفاً باطل نیست و لذا این اجازۀ شارع، عرف را تخطئه می‌کند و لذا این موارد، تخصیص نیست بلکه تخصُّصاً از بطلان و حرمت خارج هستند. زیرا اگر مالک اجازه دهد، این باطل نیست و حال آن که ولایت خداوند سبحان مقدم بر ولایت مالک است و لذا وقتی خداوند بفرماید که شما حق شفعه دارید، این دیگر باطل نیست و لذا این موارد، تخصُّصاً از حکم بطلان خارج هستند و تخطئۀ عرف است و این طور نیست که باطل باشد و تخصیص خورده باشد.

لکن در اینجا مرحوم سید یزدی در مقام اشکال به مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر ما احتمال بدهیم که عقد قرض جایز است، مثلاً شخصی گفته که من این پول را به شما یک ساله قرض می‌دهم و حالا ‌می‌خواهد این عقد را فسخ کند. حالا اگر احتمال بدهیم که عقد قرض، جایز است، اگر او فسخ کرد، آن وقت این عقد، شبهۀ مصداقیۀ باطل می‌شود. شما فرمودید آن مواردی که شارع اجازه می‌دهد، از یک حقی کشف می‌کند که باطل نیست، حالا وقتی در اینجا احتمال بطلان بدهیم، آن وقت شبهۀ مصداقیۀ «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» می‌شود، و معلوم نیست که اینجا أکل مال به باطل باشد بلکه ممکن است أکل به حق باشد، و لذا نمی‌توان به عموم آیه تمسک کرد.

همچنین مرحوم ایروانی در مقام اشکال می‌فرماید: (أکل) در آیۀ (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل)، یک احتمال دارد که به معنای عرفی و خوردنِ طعام باشد، حالا اگر این معنا مراد باشد، آن وقت از این آیه چگونه می‌خواهیم لزوم معامله را بفهمیم؟ می‌گوییم اگر این شخص فسخ کرد و بعد بخواهد بخورد، حرام است که این حرمت، ملازم با لزوم معامله و بطلان فسخ است. حالا اکر احتمال بدهید که این فسخ اثر دارد، باز دوباره تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه می‌شود، چون اگر بنده رفتم و گردوی باغم را فروختم و بعد فسخ کردم و بخواهم گردوها را بخورم، احتمال می‌دهم که این گردوها برای خودم باشد و مال غیر نباشد، لذا (أموالکم) نیست بلکه أموال خودم هست.

أما اگر بگویید که (أکل) کنایه از مطلق تصرف است، یعنی در اموال دیگران هیچ تصرفی به وجه باطل نکنید. حالا اگر احتمال بدهم که این فسخ، نافذ است و این معامله لازم نیست، پس وقتی که من فسخ کردم، آن وقت دیگر (أموالکم) نمی‌شود بلکه أموال خودم می‌شود. و لذا باز هم تمسک به عموم آیه در اینجا، تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه می‌شود.

أما اگر کسی بگوید معنای آیه این است که هیچ تصرفی نکنید، حالا یکی از تصرف‌ها فسخ است. تا حالا تصرف را بر أکل مال و تصرف در مال منطبق می کردیم ولی الآن تصرف را بر نفس فسخ منطبق می‌کنیم. که در این صورت هم کلام مرحوم شیخ اشکال دارد، زیرا (فسخ نکن) به چه معناست؟ آیا به این معناست که خود فسخ حرام است، و حال آن که اجماع و قدر متیقن و در ارتکاز همه چنین است که فسخ، در هیچ حالی از حالات، حرام تکلیفی نیست. حالا سلّمنا که حرام باشد، ولی نهی از معامله که موجب فساد نیست، پس هرچند این فسخ، حرام باشد، ولی منافات ندارد که نافذ باشد.

أما مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی نیز از یک جهت به مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند :

عبارت مرحوم شیخ اعظم این است که : (ومنها: قوله تعالى: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) دلّ على حرمة الأكل بكل وجه يسمّىٰ باطلاً عرفاً)، که مرحوم شیخ، باطل را بر باطل عرفی حمل نمود. حالا مقصود چیست؟ یک احتمال این است که معنای باطل، همان باطل عرفی باشد. أما احتمال دیگر این است که باطل، یک معنای واقعی دارد ولی هر موردی را که عرف بگوید مصداق باطل است، فهم عرف در تطبیق مصداق، حجت است.

حالا اگر مقصود از باطل این باشد که معنای باطل، همان باطل عرفی است، در این صورت مرحوم آقای خوئی در مقام اشکال می‌فرماید: باطل به معنای باطل عرفی نیست، بلکه باطل در مقابل حق است، یعنی بی اثر و هباءً منثوراً است. مثلاً زندگی کفّار، باطل است یعنی هباءً منثوراً و بی فایده است. پس باطل به معنای (بی اثر) است. شاهدش هم این است که می‌گویند أصدق شعرٍ که در زمان جاهلیت گفته شده این است که [کلّ ما خلا اﷲ باطل]، یا این که در روایات، در مقابل جنود حق، بعضی از جنود را باطل شمرده اند.

اما اگر مرحوم شیخ هم مرادش این باشد که باطل به معنای باطل عرفی نیست، ولی هر موردی را که عرف باطل دانست و شارع او را تخطئه نکرد، در اینجا فهم عرف حجت است. در این صورت مرحوم آقای نائینی در مقام اشکال می‌فرماید: آنچه که ما دلیل داریم این است که فهم عرف در مفاهیم حجت است، ولی این که فهم عرف در تطبیقات و مصادیق هم حجت باشد، دلیلی بر آن نداریم.

أما اشکال دومی که مرحوم نائینی نموده که در واقع جواب اشکالِ مرحوم سید یزدی است: (مرحوم سید یزدی اشکال کرد که مگر شما نمی فرمایید که مواردی که شارع اذن داده، خودش مصداق باطل نیست بلکه تخطئه است، حالا وقتی احتمال بدهیم که این فسخ، نافذ باشد، پس شک داریم که اینجا آیا مصداق أکل به باطل است یا نه، و لذا شبهۀ مصداقیه می‌شود و نمی‌توان به عموم آیه تمسک کرد).

مرحوم نائینی می‌فرماید: اگر بخواهد کلام مرحوم شیخ درست شود این گونه است که کلام مرحوم شیخ، یک کبری دارد و یک صغری، کبری این است که فهم عرف در تطبیقات و در مصادیق حجت است، و صغری این است که هر جایی شک کردیم که شارع آیا فسخ را نافذ قرار داده یا نه، در این صورت تصرف مشکوک شرعی و فسخ مشکوک شرعی، خودش مصداق باطل است.

پس اگر صغری را این گونه بگوییم که خودِ واقعِ فسخ را مصداق باطل بگیریم، در این صورت تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه می‌شود، ولی اگر نفس شک را مصداق باطل بگیریم، در این صورت اشکال مرحوم سید یزدی به مرحوم شیخ برداشته می‌شود. زیرا اشکال مرحوم سید یزدی این بود که معلوم نیست که فسخ، مصداق باطل باشد، ولی ما می‌گوییم وقتی که فهم عرف در مصادیق حجت شد و هرجایی که شک کنیم شارع اجازه داده باشد، این داخل در آیه می‌شود.

بله، اگر کسی بگوید آن چیزی را که شارع في علم اﷲ اجازه داده، او باطل نیست، آن وقت اینجا شبهۀ مصداقیه می‌شود، ولی اگر گفتیم هر چیزی را که علم نداری و شک داری، خودش مصداق باطل است، آن وقت مرحوم آقای نائینی اشکال دومی کرده و فرموده:

جناب شیخ! شما چگونه چنین إحراز کردید که عرف بگوید هرجایی که شک کردید که فسخ آیا نافذ است یا نافذ نیست، خودِ این شک، مصداق باطل باشد؟ این مطلب را چگونه احراز کردید؟

          مطلب سوم: قول مختار

به نظر ما این اشکالات، هیچ کدام به مرحوم شیخ وارد نیست.

أما اشکال مرحوم آقای خوئی وارد نیست. زیرا به ایشان می‌گوییم: مقصود مرحوم شیخ از باطل، آن چیزی نیست که عرف باطل بداند. بلکه مقصود شیخ، همین تفسیری است که مرحوم آقای نائینی کرده است که یعنی فهم عرف در مصادیق حجت است.

أما آقای نائینی اشکال کرده که به چه دلیل می‌گویید فهم عرف در مصادیق حجت است؟ در جواب به ایشان می‌گوییم: شما به چه دلیل می‌گویید که فهم عرف در تعیین مفاهیم حجت است؟ می‌گوییم دلیلش این است که مثلاً شارع فرموده «أحل اﷲ البیع»، حالا دو راه وجود دارد. یک راه این است که از این الفاظ (مثل لفظ بیع)، معانیِ عرفی را اراده فرموده باشد، و راه دوم این است که معانی دیگر را اراده فرموده باشد که اگر راه دوم باشد، آن وقت با توجه به این که معانی دیگر را تعیین نفرموده، لذا تمام قرآن و تمام این الفاظ، معمّا و لغو خواهد شد، پس نتیجه می‌گیریم که می‌گوییم شارع از این الفاظ، معانی عرفی را اراده فرموده است.

حالا به مرحوم آقای نائینی می‌گوییم: همین دلیل، در ما نحن فیه می‌آید که مصادیقی را که عرف باطل می داند، شارع مقدس هم باطل می داند. چون در آیۀ شریفه فرموده «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»، ولی مصداق باطل را تعیین نفرموده است، حالا هر معامله‌ای را که احتمال بدهیم صحیح باشد، باطل نمی‌شود، پس تمسک به این آیه، دائماً تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه خواهد شد و لذا باید این آیه را کنار گذاشت و کسی از این آیه، چیزی متوجه نخواهد شد و لغو می‌شود. أما اگر این آیه بخواهد لغو نباشد، یا باید مراد از باطل، باطل عرفی باشد، و یا باید فهم عرف در مصادیق حجت باشد.

لذا اشکال مرحوم آقای نائینی وارد نیست، و فهم عرف در مصادیق و تطبیقات البته نه در همه جا، بلکه در اینجا حجت است، بلکه اصلاً فهم عرف در تطبیقات در همه جا حجت است. لذا تفصیل مرحوم آقای خوئی و دیگران در اینجا غلط است.

توضیح: اگر کسی گندم کاشته و گندمش را با دستگاه جمع کرده، و دیگری هم گندم داشته ولی گندمش با باران و سیل جمع شده است، و دیگری گندم داشته و با حیوانات، گندم را کوبیده و جمع کرده است، حالا اگر به آن فردِ اولی و فرد سومی بگویند که گندم شما به زکات رسیده، ولی وقتی به سیلو بروند بگویند که وزن خالص این است که به زکات نرسیده، در اینجا می‌گویند که این گندم به زکات رسیده، زیرا مراد از گندمی که به زکات رسیده، گندمی است که شما جمع کردی، هرچند عرفاً چند کیلو شن و ماسه و خاک داشته باشد.

بله بعضی جاها هست که عرف، خودش مصداق را قبول ندارد. مثلاً به کسی در عرف گفته‌اند که 15 سال داری، ولی مرجع تقلید می‌گوید که روزه نباید بگیری چون یک ماه کم داری، و عرف هم وقتی متوجه شود که یک ماه کم دارد، تطبیق نمی‌کند و می‌گوید بله، یک ماه کم داری و 15 سال نداری.

پس اگر عرف در جایی تطبیق کند، هیچ فرقی بین تطبیق عرف و تطبیق شرع نیست. لذا اشکال مرحوم آقای نائینی وارد نیست.

اما اشکال دوم مرحوم آقای نائینی این بود که : وقتی موردی را شک داریم، چگونه بدانیم که مصداق باطل آیا هست یا نیست. اگر این را از عرف قبول نکنیم، لذا آیه لغو می‌شود، چون هرجایی را احتمال می‌دهم که شارع اجازه داده باشد، اما اگر یقین داشته باشم که این فسخ باطل است و یقین دارم که این معامله لازم است، این که دیگر احتیاج به آیه ندارد، و حال آن که ما عموم و اطلاق را در موارد شک می‌خواهیم که به آن‌ها تمسک کنیم. پس قطعاً باید آیه مربوط به مورد شک باشد. لذا از این جهت، اشکال مرحوم آقای نائینی وارد نیست.

اما اشکال مرحوم سید یزدی هم برطرف شد، زیرا ایشان فرمود که اینجا تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه می‌شود. می‌گوییم این طور نیست، زیرا گفتیم که آیه با اطلاق مقامی دلالت بر این می‌کند که هر جایی که با غمض عین از اذن شارع، عرفاً باطل بود، اگر شک کردی، داخل در آیه است، و اگر این داخل در آیه نباشد، آن وقت آیه لغو خواهد شد.

از اینجا معلوم شد که اشکال مرحوم ایروانی هم وارد نیست.

ایشان اشکال کرد که در (لا تأکلوا) ظهور أکل مال در تملّک است نه در خوردن، یعنی أموال مردم را تملّک نکنید … .

للکلام تتمة.