بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۰۷ (سه شنبه ۲۹/۷/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره بعد از آن که فرمود خیار غبن برای جاهل ثابت است که مغبون جاهل باشد اما اگر عالم باشد خیار برای او ثابت نیست. کلام در این بود که این خوب جهل مغبون به چه ثابت بشود؟ یکی به اقرار غابن. دو به بینة بود و سه به یمین.

اشکال این بود که اگر مغبون منکر است البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. پس بینةی منکر به درد نمی خورد. چرا شیخ ره فرموده به بینة هم ثابت می شود؟

روایاتی که در مقام بود دو طائفه بود. یک طائفه روایاتی بود که دلالت می کرد بینةی منکر هم حجت است که صحیحةی حماد بود و یک طائفه روایاتی بود که دلالت می کرد بینةی منکر حجت نیست و منکر باید قسم بخورد که روایت منصور بن حازم بود.

در این جا باید دو بحث را توجه کنیم:

یک بحث این است که اگر منکر هم بینة داشته باشد و مدعی هم بینة داشته باشد، آیا بینةی منکر مقدم است یا بینةی مدعی مقدم است؟ که در بحث قضاء از آن تعبیر می کنند که آیا بینةی داخل مقدم است یا بینةی خارج مقدم است؟ بینةی داخل یعنی بینةی منکر، کسی که قولش موافق با اصل است. بینةی خارج یعنی بینةی کسی که قولش مخالف با اصل است و مدعی است.

یک بحث دیگر این است که آیا منکر می تواند به جای این که قسم بخورد بینة بیاورد و بینة قائم مقام یمین منکر می شود یا نه؟ منکر باید قسم بخورد؟

این دو بحث نباید با هم خلط شوند.

آن بحثی که اگر بینة هر دو داشتند آیا بینةی مدعی مقدم است یا بینةی منکر؟ مرحوم آقای خوئی ره در بحث قضاء روایاتی را بیان فرموده. در ص 58 مبانی تکملة منهاج ، آنجا چند قسم که می کند بعد می فرماید «فتارةً: تكون لكلّ منهما البيّنة على أنّ المال له، و أُخرى: تكون لأحدهما دون الآخر، و ثالثة: لا تكون بيّنة أصلًا. فعلى الأوّل (یعنی جائی که هر دو بینة دارند) : إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأنّ المال له مع حلفه … و على الثاني: فإن كانت البيّنة للمدّعي حكم بها له، و إن كانت لذي اليد» اگر این ید داشته باشد، بینةاش با حلفش مقدم می شود. اما اگر مدعی بینة نداشته باشد و منکر بینة داشته باشد، فقط بخواهد قسم بخورد، این قولش ثابت نمی شود.

خوب اشکالی که بود این بود که صحیحة حماد دلالت می کند بر این که مجرد بینة کافی است. صحیحة حماد که در باب 24 از ابواب کیفیة الحکم این بود که

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَيْنَمَا مُوسَى بْنُ عِيسَى فِي دَارِهِ الَّتِي فِي الْمَسْعَى- يُشْرِفُ عَلَى الْمَسْعَى(این ملعون وقتی که مشرف بر مسعی بود ) – إِذْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- مُقْبِلًا مِنَ‏ الْمَرْوَةِ عَلَى بَغْلَةٍ فَأَمَرَ ابْنَ هَيَّاجٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ مُنْقَطِعاً إِلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ يَدَّعِيَ الْبَغْلَةَ فَأَتَاهُ فَتَعَلَّقَ بِاللِّجَامِ وَ ادَّعَى الْبَغْلَةَ فَثَنَى أَبُو الْحَسَنِ ع رِجْلَهُ وَ نَزَلَ عَنْهَا وَ قَالَ لِغِلْمَانِهِ خُذُوا سَرْجَهَا وَ ادْفَعُوهَا إِلَيْهِ فَقَالَ وَ السَّرْجُ أَيْضاً لِي فَقَالَ‏^[1] كَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ سَرْجُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ- وَ أَمَّا الْبَغْلَةُ فَإِنَّا اشْتَرَيْنَاهَا مُنْذُ قَرِيبٍ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ و مَا قُلْتَ.

خوب گفته اند این روایت دلالت می کند که امام علیه السلام بر سرج، ید داشت ولی فرمود عندنا البینة. اگر بینة کافی نبود و قسم هم لازم داشت که اینجا امام علیه السلام نمی فرمود عندنا البینة. می فرمود که من قسم می خورم. عندنا البینة مال این است که معلوم می شود که بینةی منکر قائم مقام یمینش می شود.

به این استدلال مرحوم آقای خوئی ره اشکال کرده و خوب هم اشکال کرده منتهی اشکال آقای خوئی ره دو تکه دارد. یک تکه اش شاید اگر نبود بهتر بود. ولی یک تکه اش متین است. اصلا این روایت بحث قضاوت و ترافع نیست.

ممکن است شما بگویید بحث ترافع نیست پس امام علیه السلام برای چه فرموده عندنا البینة.

آقای خوئی ره فرموده این که امام علیه السلام فرموده عندنا البینة، مقصود شریفش این است که بینة داریم که تو دروغ می گویی. بینة بر کذب تو است نه این که بینة بر این باشد که این مال من است. بینة آورده فی تکذیب المدعي. مثل این می ماند که یک کسی می گوید من خانه ات را خریدم فلان جا. می گوید من شاهد دارم و آنها در بنگاه بودند و معامله نشد. این معنایش این نیست که ترافع است. بلکه فقط همین که تو دروغ می گویی. درست است که امام علیه السلام علم امامت دارد و همه چیز را می داند ولی خصم و اون ملعون قانع نمی شد. به همین جهت امام علیه السلام فرمود تو دروغ می گویی و ما بینة داریم و این یک امر عرفی است و ربطی به باب ترافع ندارد.

خوب می ماند به این که عمومات.

إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ‌ بِالْبَيِّنَاتِ‌ وَ الْأَيْمَان [2]

خوب آن هم که امام علیه السلام یا پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین در مقام بیان این است که من به وسیله این دوتا قضاوت می کنم. اما کجا به بینة و کجا به یمین؟ بینة از چه کسی باشد؟ یمین از چه کسی باشد؟ در مقام خصوصیات نیست بلکه در مقام اصل قضاوت است که یعنی من به علم خودم قضاوت نمی کنم. من به حکم ظاهری قضاوت می کنم و هر کسی که به قضاوت من یک وجب از زمین کسی را بگیرد و فی علم الله مال او نباشد کمن اخذ قطعة من النیران. مثل این است که یک قطعه از جهنم را گرفته. این در واقع امام علیه السلام در این مقام است.

بنابراین ما دلیلی نداریم که دلالت کند بر این که بینة برای منکر کافی است.

ممکن است کسی بگوید نه تنها که دلیل نداریم بلکه دلیل داریم که کافی نیست. دلیل این که کافی نیست روایت منصور بن حازم است:

وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ‏ فِي‏ يَدِهِ‏ شَاةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ الْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَهَبْ وَ لَمْ يَبِعْ وَ جَاءَ الَّذِي فِي يَدِهِ بِالْبَيِّنَةِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- حَقُّهَا لِلْمُدَّعِي وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ بَيِّنَةً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ إِلَّا فَيَمِينُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.[3]

خوب این روایت دلالت می کند بر این که اصلا بینةی منکر حجت نیست. پس نه تنها که دلیلی بر حجیتش نداریم بلکه دلیل بر عدم حجیتش داریم.

این روایت را مرحوم آقای خوئی ره فرموده دلالتش تمام است و لکن سندش ایراد دارد چون سندش این است که ابراهیم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور. محمد بن حفص را ایشان می فرماید «ليس هو محمّد بن حفص العمري وكيل الناحية الذي كان يدور عليه الأمر، كما توهّمه الأردبيلي في جامعه»، ‏یا مثلا صاحب هدایة الطالب، این غلط است. این محمد بن حفص از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام است. بعد اشکالش این است که شخصی که از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام است چطور ممکن است که ابراهیم بن هاشم از او نقل کند و حال آن که ابراهیم بن هاشم از اصحاب امام رضا علیه اسلام است و أدرک الجواد علیه السلام. اصلا امام حسن عسکری علیه السلام و امام هادی علیه السلام را درک نکرده. پس معلوم می شود که سقط دارد.

از طرف دیگر محمد بن حفص از منصور که این منصور، منصور بن حازم است که از اصحاب امام صادق علیه السلام است و امام کاظم علیه السلام را درک کرده. پس این محمد بن حفص نمی تواند آن محمد بن حفصی که ازاصحاب امام حسن عسکری علیه السلام باشد و اگر او باشد سقط دارد یعنی ملعوم می شود که این مرسل است چون واسطه داشته و اگر او نیست و شخص دیگری است مجهول الحال است. لذا این روایت به لحاظ سندی مشکل دارد. پس آنجائی که منکر بینة دارد و مدعی بینة ندارد و بخواهد این بینة منکر به جای یمینش باشد و یقوم مقامه؛ این دلیل ندارد. البته دلیل بر عدم هم داشته باشد؛ نه این روایت منصور بن حازم سند ندارد.

غیر از سند به عقل قاصر ما دلالت هم ندارد چون این بحثش این است که مدعی هم بینة داشته و بحث ما این است که اگر مدعی بینة نداشت و منکر به تنهائی بینة داشت، آیا این جای او می نشیند یا نمی نشیند؟ این روایت سندش درست هم باشد، مال آن بحث اولی است که اگر مدعی بینة دارد و منکر هم بینة دارد، فوقش این روایت دلالت می کند که بینةی مدعی مقدم است. اما اگر بینة نداشته باشد مدعی و منکر بینة تنها داشته باشد نمی توانیم از این تعدی کنیم به همین جهت امام علیه السلام در این روایت شریفه اگر هم سندش درست باشد ربطی به محل نزاع ندارد.

اما آن روایتی که « الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى‏ مَنْ‏ أَنْكَر»[4]:

آن را هم اشکال کرده اند که این روایت در مقام بیان جواز است نه در مقام بیان وجوب و الزام یعنی ارفاقی ست که منکر می تواند به جای بینة قسم بخورد نه این که باید قسم بخورد. متفاهم عرفی از این بیشتر از این نیست.

و لکن این که در مقام ایجاب و الزام نیست را بعضی اشکال کرده اند که این اصلا دارد حکم وضعی را بیان می فرماید. کسی که در باب قضاء این بحث را خوب و مستوفی بحث کرده، البته مرحوم آقای خوئی و صاحب جواهر هم خوب بحث کرده اند ولی مرحوم نراقی در مستند الشیعة شاید مفصل تر از بقیه بحث کرده.

اشکالی که مرحوم آقای نراقی کرده این است که  امام علیه السلام در این اخبار در مقام بیان تکلیف نیست بلکه در مقام بیان حکم وضعی است و حکم وضعی یعنی این که بخواهد حکم، حقش ثابت بشود.[5]

و لکن می گوییم منافات ندارد آقای نراقی! درست است و این روایت در مقام بیان حکم تکلیفی نیست و این را کسی منکر نیست. مقصود کسانی که گفته اند برای جواز است، یعنی به این معنا که منکر می تواند به جای بینة قسم بخورد برای اثبات حقش و حقش به غیر بینة هم ثابت می شود ولی دیگری حرفش فقط به بینة ثابت می شود.

و لکن این حرف خلاف ظاهر « الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى‏ مَنْ‏ أَنْكَر» است چون که ظاهرش این است که او منحصر است در بینة و این هم منحصر است در قسم. ولی این که قسم به عنوان یک عدل ذکر شده باشد، خلاف ظاهر است.

ولی یک مطلبی برای ما جا افتاده و در کلمات هم من ندیدم که قضاوت به بینة در سیره عقلاء هست و اصلا این خیلی بعید از ذهن است که اگر طرف قسم بخورد، مدعایش ثابت بشود اما اگر به جای قسم بینة بیاورد و شاهد بیاورد که این مال، مال من است بگوییم مدعایش ثابت نمی شود. این یک امر مستبعدی است و خلاف ذوق عرفی و فقهی است و در سیره عقلاء هم بینةی منکر به جای یمینش می نشیند.

علی أی حال این روایت شاید بتوانیم بگوییم با این مقدمه ای که عرض کردیم دلالتش تمام است ولی خوب احتیاجی نیست؛ چون دلالت هم که نداشته باشد اصل اولی عدم حجیت بینة و یمین و همه چیز است. حالا اگر مدعی بینة آورد دلیل بر حجیت دارد. و اگر منکر قسم خورد دلیل بر حجیت دارد. ولی اگر منکر بینة آورد استصحاب می گوید حجت نیست لذا ما باشیم و قاعده اولیه حق همین است که بینةی منکر به درد نمی خورد.

مضافا به این که نه عرض کردیم که ظاهر « الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى‏ مَنْ‏ أَنْكَر» همین است منتها آن استبعاد ذهنی و آن سیره عقلاء کار را مشکل می کند . به همین جهت یا باید فتوی ندهی و بگذاری عبارت شیخ اعظم ره باشد و یا احتیاط کنی که احوط در صورتی که منکر بینة آورد، تصالح است و این که نزاع تمام شود نه این که بگوییم قول منکر فقط با یمین ثابت می شود و با بینة ثابت نمی شود یا بر عکس. این نسبت به بحث بینة و منکر.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

[1]  في المصدر زيادة- أبو الحسن( عليه السلام).

[2] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ جَمِيعاً عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ (عَنْ‌ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ‌ أَبِي خَلَفٍ‌ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ ) عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ : إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ‌ بِالْبَيِّنَاتِ‌ وَ الْأَيْمَانِ‌ وَ بَعْضُكُمْ‌ أَلْحَنُ‌ بِحُجَّتِهِ‌ مِنْ‌ بَعْضٍ‌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ‌ قَطَعْتُ‌ لَهُ‌ مِنْ‌ مَالِ‌ أَخِيهِ‌ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ‌ لَهُ‌ بِهِ‌ قِطْعَةً‌ مِنَ‌ النَّارِ.

[3] وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 255

[4] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي حَدِيثِ فَدَكَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ- أَ تَحْكُمُ فِينَا بِخِلَافِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْ‏ءٌ يَمْلِكُونَهُ ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ قَالَ إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْ‏ءٌ فَادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي وَ قَدْ مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِينَ‏[4] الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَيَ‏ كَمَا سَأَلْتَنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى‏ مَنْ‏ أَنْكَ وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 293

[5] و ثالثا: إنّ‌ الإمام في هذه الأخبار ليس في مقام بيان التكليف حتى يفيد الوجوب أو الجواز، و إنّما هو في مقام التوقيف و بيان الحكم الوضعي. المستند ج17، ص: 388