بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۳۴ (سه شنبه ۱۱/۹/۱۳۹۹)

کلام در این بود که یکی از مسقطات خیار غبن، تصرف مغبون بود، تصرف مخرج از ملک یا به فرمایش آقای ایروانی ره تلف مبیع، حالا یا تلف حقیقی یا تلف حکمی به عقد لازم یا به عقد جائز، مانع از رد موجود باشد یا فک ملک باشد، امتزاج باشد، اجاره باشد، تغییر عین باشد به زیاده یا نقیصه، حکمیه یا عینیه، همه این مباحث گذشت.

بعد رسیدیم به این که تصرف غابن چطور؟ اگر شخصی کتاب مکاسب را خریده به کتاب رسائل، مثمن، کتاب مکاسب است و ثمن کتاب رسائل است. مشتری این کتاب مکاسب، متوجه شد که مغبون شده. بعد که رفت پس بگیرد غابن گفت که من رسائل را فروختم به دیگری. آیا تصرف غابن، آن هم مسقط خیار هست یا نیست؟

شیخ اعظم ره فرمود نه، اصلا چه ربطی دارد؟ حالا تصرف مغبون را اگر کسی بگوید مسقط خیار است، از این جهت که تصرف دال بر رضا است و کاشف بر رضا است و از آن خیار حیوان که دارد «لأنه رضی به» ممکن است کسی بگوید اگر چه آن هم درست نبود. اما این که غابن تصرف بکند، این خیار ثابت است، این دیگر حرف بلا وجه است.

بعد مرحوم سید یزدی فرمود اصلا بحثی که شیخ ره اینجا می کند از تصرف غابن، بحث از خیار نیست. بحث از این است که حالا اگر این مغبون فسخ کرد، رجوع کند به بدل؟ رجوع کند به عین؟ اقوال و صور و محتملات را دیروز عرض کردیم و مرحوم شیخ ره تقویت فرمود که نه، اینجا بدل را می گیرد. اصلا کاری ندارد با آن عین. حتی اگر این عین، از دست غابن به عقد جائز منتقل شده باشد به شخص آخر مثل این که این شخص غابن این مال را هدیه کرده به زید، خوب مالی که هدیه کرده به زید را نه ذی رحم است و عین هم باقی است و می تواند رجوع کند. اینجا اگر مغبون، فسخ کرد، باز نمی توانیم بگوییم که عقد غابن را هم فسخ کند چون آن عقد برای غابن جائز است نه برای مغبون اجنبی. به چه دلیل برای مغبون اجنبی جائز باشد؟

یا فروخته به بیع خیاری، در اینجا مغبون بگوید که آن را می خواهم فسخ کنم! خوب تو چه کاره ای که بخواهی فسخ کنی؟ او خیار قرار داده برای خودش.

کلام شهید ره در مسالک

مرحوم شهید ره در مسالک فرموده لو کان الناقل مما یمکن ابطاله، اگر این نقلی که از غابن داده شده، نقلی باشد که فسخش جائز باشد حالا یا بیع خیاری است یا هبه است، طوری است که ممکن است ابطالش، شهید فرموده الزم بالفسخ. حاکم این شخص را ملزم به فسخ می کند. فإن امتنع، اگر امتناع کرد و گفت من فسخ نمی کنم، فسخه الحاکم. حاکم فسخ می کند. اگر حاکم هم فسخ نکرد، مغبون فسخ می کند.

خوب شهید ره برای این فرمایشش دلیل هم نیاورده.

مرحوم شیخ ره می فرماید به این کلام شهید ره اشکال داریم. اشکال این است که این مغبون وقتی که فسخ کرد عقد غبنی را ، از دو حال خارج نیست. یا عین بر می گردد به ملک مغبون، خوب اگر عین بر می گردد به ملک مغبون و داخل ملک مغبون می شود دیگر معنا ندارد که بگوییم غابن فسخ کند. چه چیز را فسخ کند ؟ خوب عین بر گشته دیگر. یعنی چه الزم بالفسخ؟ یعنی چه فسخه الحاکم؟

اگر نه، بگوییم وقتی مغبون عقد غبنی را فسخ کرد، عین بر نمی گردد، بدل بر می گردد، خوب اگر این بدل را مالک شد در ذمه غابن، دیگر برای چه آن را فسخ کند؟ وجهی ندارد که این بدل را مستحق شده بعد بگوییم حالا ما عدول می کنیم از بدل به عین. خوب این دلیل می خواهد. این بالفسخ یعنی به فسخ عقد غبنی مستحق شده بدل را. شما می گویید بعد عدول می کنیم به عین و می گوییم این عین را مستحق است و لذا باید غابن آن عقد را فسخ کند. این وجهی ندارد.

اینطور شیخ اعظم ره به مرحوم شهید ره اشکال کرده است. بعد یک توجیهی می فرماید که مگر این که توجیه شود که این بدلی که در مقام هست، بدل حیلوله است و منافات ندارد که با غبن معامله غبنی، مالک بدل می شود و مستحق بدل می شود ولی بعد، مستحق عین می شود . خوب این بدل چیست؟ بدل حیلوله است. بدل حیلوله یعنی تا وقتی که آن شخص غابن، متمکن نیست از رد عین، این بدل را به جای آن می دهد. اما اگر متمکن شد خوب باید عین را تحصیل بکند و عین را برگرداند. لذا هیچ منافاتی ندارد و فرمایش شهید ره را اینطور درست می کنیم.

خوب این مطلب که سه تا مطلب شد: یکی کلام شهید در مسالک. یکی ایراد شیخ اعظم ره اعلی الله مقامه. یکی هم توجیه شیخ اعظم از کلام مرحوم شهید ره.

اما این کلام شهید ره که «الزم فإن امتنع فسخه الحاکم فان امتنع فسخه المغبون» این یک مسئله محل ابتلا هست که خیلی مهم است و یک ادعایی است بدون دلیل. نظائرش را عرض بکنم و بعد قضاوت با شما.

آن حرف این است که اگر یک کسی مثلا عقد مزارعه، یا عقد مساقات، یا شرط فعل، می گوید من این خانه را به شما فروختم به این مبلغ به شرط این که برای من یک خانه بسازی. این آقا نمی سازد. خوب حاکم مجبورش می کند که بساز.

اگر این مجبورش می کند از باب امر به معروف و نهی از منکر است، خوب بله از باب امر به معروف و نهی از منکر.

اگر این مجبورش می کند یعنی تعذیرش می کند. حبسش می کند. حالا جریمه مالی که در اسلام نداریم. خوب به چه دلیل؟

یک ادعایی مرحوم آقای خوئی ره و دیگران هم دارند که در هر خلاف شرعی صغیرة أو کبیرة، حاکم حق تعذیر دارد. این از کجا؟ ما که دلیلی پیدا نکردیم. الآن کسی جواب سلام نداد، حاکم او را تعذیر کند و شلاق بزند! این که دلیل ندارد.

حالا این را هر کاری که کردند، تعذیرش هم که کردند، باز عمل نکرد، گفته اند حاکم از پول این آقا می گیرد و خانه برای این شخص می سازد یا در عقد مزارعه، یا در عقد مساقاة از پول آن آقا یک اجیر می گیرد و این زراعة را می کارد یا این باغها را آب می دهد و امثال ذلک. چرا؟ چون گفته اند «الحاکم ولی الممتنع» خوب حاکم به چه دلیل ولی ممتنع است؟

اخیرا یک راهی باز در آمده گاهی به ما زنگ می زنند می گویند یک بچه ای از پرورشگاه آورده ایم، این را شما بیا عقدش بکن مثلا برای پدر من، یا برای مادر من، تا بشود محرم ما. من گفتم که حاکم چه حقی دارد که این بچه نابالغ را عقد کند؟ به مصلحت بچه هم که باشد، مگر هر کاری که به مصلحت بچه باشد، حاکم حق دارد؟ نه. پس الآن به مصلحت بچه هست که اموالش را تجارة کنند، حاکم می تواند با اموال بچه تجارت کند؟ به چه دلیل؟ این که مرحوم آقای خوئی و دیگران فرموده اند و این را از امور حسبه قرار داده به چه دلیل؟ بله. یک وقت هست این بچه می ماند، دارد از بین می رود و تلف می شود و هیچ راهی برای ادامه حیاتش نیست، مگر این که محرم کسی بشود، خوب این که همچنین چیزی نیست. شما او را نبر، بگذار کسی که می تواند شیرش بدهد، یا بهزیستی یا امثال ذلک ببرند.

حاکم از مال این آقا بر می دارد و خانه می سازد، این چه حقی دارد؟ این به چه دلیل؟

پس هم الزمه اش دلیل ندارد مگر در حد امر به معروف و نهی ازمنکر. و هم فسخه الحاکمش دلیل ندارد.

ان قلت: اگر اینطور باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود.

می گوییم نه. چرا سنگ روی سنگ بند نشود؟ یکی از حرفهایی که متأسفانه امروز پدر فقه را درآورده بلکه پدر شیعه و مذهب را در آورده، بلکه پدر مردم را در آورده تا حرف بزنی می گویند که اصلا با این حرفها، سنگ روی سنگ بند نمی شود. هر غلطی می خواهند بکند بعد می گویند سنگ روی سنگ بند نمی شود. یعنی چه؟ چرا سنگ روی سنگ بند نمی شود؟ مثلا اگر راهنمایی و رانندگی جریمه نکند، خوب یک جاهایی که واقعا ضرورت دارد و مزاحمت دارد، خوب خیلی از قوانین راهنمایی و رانندگی که خلاف شرع است. اینجا خیابان یک طرفه است! خوب حالا ساعت 12 شب کو ماشین دیگری؟! بله یک جاهایی که ضرورت دارد خوب پلیس می گوید ماشینش را بخوابان. ولی جریمه کردن، خوب حالا که آمده چرا جریمه کنیم؟ که دفعه بعد نیاید. خوب دفعه بعد جلویش را بگیر ولی چرا جریمه اش بکنیم. یا این که بعضی از فقها می گویند که قوانین راهنمایی و رانندگی لازم الاتباع است، نمی فهمم یعنی چه؟ حالا راهنمایی و رانندگی یک جایی را در خیابان نوشته پارک ممنوع. خوب چه وجهی دارد؟ می گوید ما تشخیص دادیم. خوب یعنی چه که تشخیص دادید؟ اینجا فقط تاکسی برود. بله عرض کردم یک مواردی که ضرورت دارد و حرجی است، خوب آنها جلویش را می گیرند. جریمه اش نمی تواند بکند. حالا من کاری ندارم به قضیه خارجیه. من دارم فقه را می گویم و کاری به خارج ندارم.

ما باید وجهش را پیدا کنیم. در حد این شخصی که «الزم» حالا اگر واجب باشد در حد امر به معروف و نهی از منکر مثل جایی که شرط کرده برای من خانه بساز، باید خانه بسازد درست است. امر به معروف و نهی از منکر هست. ولی مازاد بر امر به معروف و نهی از منکر، الزم به این معنا که تعذیر بشود یا حبس شود به چه دلیل؟ سابقا در ماشین که می نشستیم موسیقی که گذاشته بود، می گفتیم خاموش کن. خاموش که نمی کرد، خودمان خاموش می کردیم. بعد به این نتیجه رسیدم که ما چه حقی داریم که دست به این رادیو یا ضبط این بزنیم؟ این موسیقی گذاشته. ما وظیفه داریم به امر به معروف و نهی منکر. گوش نمی کند چه حقی داریم که دست به ضبط این آقا بزنیم؟

بله بعضی از گناهان هست که انسان یقین دارد که شارع راضی نیست به تحققش در خارج ولو به این که اصلا فاعل گناه را انسان بکشد مثل این که شب می خواهد از شهر برود بیرون، هر چه به او می گویند اگر در دروازه باز بشود، دشمن می ریزد داخل، صد نفر ، دویست نفر مردم کشته می شوند، ناموس مردم به غارت می روند. حبسش هم نمی شود بکنیم. بله در این نوع جاها درست است. در این نوع جاها درست است که اگرامکان نداشته باشد بیرون نرفتنش الا به قتل، جائز باشد که بکشیمش یا واجب باشد بکشیمش. اما چنانچه از این قبیل نیست ما چه دلیلی داریم که اگر او موسیقی گذاشت، من دست به ضبطش بزنم. این دلیل می خواهد. لذا تعذیر در مواردی که نص وارد شده یا احتمال فرق نمی دهیم، درست است. اما در مواردی که نصی وارد نشده و احتمال فرق می دهیم، عمومی داشته باشیم که آن عموم دلالت بکند بر جواز تعذیر هر عاصی ای، ما که یک وقتی دنبال این بحث بودیم پیدا نکردیم و همچنین جریمه مالی را پیدا نکردیم.

خلاصه اینها را ما نمی فهمیم که أُجبر، أُلزم، و اگر نکرد، فسخه الحاکم یا حاکم طلاق بدهد یا حاکم این بچه را عقد کند، خوب حاکم چه ولایتی دارد که این بچه را عقدش کند؟ لذا اینها عویصه ای است.

اما اگر حاکم فسخ نکرد، فسخه المغبون، مغبون فسخ می کند یعنی چه؟ برای چه مغبون فسخ کند؟ خوب اگر حاکم فسخ نکرد، هر کسی می تواند فسخ کند دیگر. حالا این مغبون چه خصوصیتی دارد؟ از باب قدر متیقن مثلا؟ خوب مغبون، چه قدر متیقنی است؟ مغبون یا بقال سر محل. این است که این فرمایش شهید، غیر از اشکال شیخ ره، چون عرض کردیم این بحث مهمی است و ثمرات عدیده ای هم دارد. آخر یکی از معضلات این است که خیلی ها می گویند شما مسائل مستحدثه بگویید. مسائل محل ابتلا بگویید. خوب حرفی نیست و کار ما هم همین است و ما نان حضرت را می خوریم تا همین را بگوییم، منتها حرف این است که مسائل مستحدثه را بگوییم طبق آنچه شما دوست دارید یا طبق آنچه موازین فقه است؟ اگر طبق موازین فقه بگوییم، عمل می کنید؟ اگر عمل نمی کنید دیگر این چه کاری است؟ بعد یک عده شروع می کنند مسائل مستحدثه را، بعد روی زمین رملی، روی مبانی سست بی اساس، ساختمان بنا می کنند. مثلا حاکم، ولی ممتنع است. بعد همینطور می روند جلو. لذا مسائل مستحدثه را باید افرادی شروع کنند که اقتدار بر مبانی دارند و مبانی را محکم کنند و یک حرف درست و درمان بزنند که دین لطمه نخورد و خود حوزه و خود شخص لطمه نخورد. اینها معضلاتی است که به مناسبت این أجبر عرض کردیم.

خوب این بدل حیلوله که شیخ ره فرموده، خوب جناب شیخ، این بدل حیلوله دلیلش چیست؟

مرحوم آقای خوئی ره کلا در بدل حیلوله اشکال کرده و فرموده بدل حیلوله یعنی چه؟ اگر یک کسی انگشتر این آقا را در دریا انداخته یا عرفا تلف به حساب می آید و یا عرفا تلف به حساب نمی آید. اگر عرفا تلف به حساب می آید، خوب بدل را ضامن است، مثلی باشد مثلش را ضامن است و قیمی باشد، قیمتش را ضامن است. اگر تلف به حساب نمی آید خوب بدل حیلوله برای چه بدهد؟ باید عین را بدهد. اگر عین، منافع دارد خوب گفتیم منافع را ضامن است. اما بدل حیلوله چیست؟! دلیلش چیست؟!

خوب این فرمایش مرحوم آقای خوئی ره به این مقدار کلاسیکی که فرموده درست نیست ولی مدعایش درست است چون اگر این تلف شده، بدلش را باید بدهد، اگر تلف نشده بدل حیلوله یعنی چه؟ به کرّات و مرّات به مرحوم آقای خوئی این اشکال را عرض کردیم که جناب آقای خوئی! مگر ما یک دلیلی داریم که کسی که مال کسی را تلف کرد، بدل را باید بدهد تا بگوییم عرفا این تلف است یا تلف نیست؟ بعد در صدق عرفی تلف بحث کنیم. این به سیره عقلاست.

نگویید که پس من اتلف مال الغیر چیست؟

ما که من اتلف مال الغیر نداریم. این من اتلف، یک جمله اصطناعیه ای است که فقها درست کرده اند. بله موارد جزئیه ای داریم که اتلاف کرده و ضامن است. ولی یک کلی ای ، یک عاملی که به عمومش، به اطلاقش تمسک کنیم، ما کلی و عام و اینها را نداریم.

بله این حرف آقای خوئی ره درست است که بدل حیلوله دلیل می خواهد. سیره عقلا محرز نیست. کجا اگر کسی انگشتر کسی را در دریا انداخت یا مال کسی را مانع شد، حائل شد، مال موجود است ولی الآن نمی تواند به آن برساند، اینجا باید بدل حیلوله بدهد، خوب این دلیلش کو جناب شیخ انصاری؟ کدام سیره قائم است بر این مطلب؟ آن هم سیره ای که باید در زمان امام علیه السلام باشد و ردع فرموده باشد. اینها کجا؟ چطور احراز کنیم؟

مطلب بعد که مرحوم شیخ اعظم ره بیان می فرماید این است که حالا اگر این غابن که مالش را نقل داده به شخص آخر، به بیع خیاری یا به عقد جائز، حالا اگر این غابن فسخ کرد یا آن آقا فسخ کرد و منتقل شد به این شخص یا اصلا غابن دوباره رفت خرید، حماری را فروخته بود دوباره رفت خرید، اگر خرید و آورد یا فسخ کرد، عودت کرد این عین به غابن، آیا اینجا بر این غابن است که این عین را پس بدهد؟ این عین را بدهد به مغبون؟ یا نه؟ ربطی به مغبون ندارد. اینجا مغبون، همان بدل را طلبکار است؟ عین را می تواند غابن ندهد. چه باید گفت و شیخ چه می فرماید؟

تأمل بفرمایید ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.