بسم الله الرحمن الرحیم
سه شنبه ۹۸/۸/۱۴ (جلسه ۲۰)
کلام در این بود که این خیار مجلس اگر در جایی عقد بیع را وکیل اجراء بکند، خیار مجلس برای موکل هست یا نه؟ مطالبی که إن شاءالله امروز عرض می کنیم، 4 مطلب است. ممکن است مطلب چهارمش، یک مقدارش یا کلش برای روز شنبه بماند.
اما مطلب اول: شیخ اعظم (رحمة الله علیه) فرمود وکیل 3 قسم است. یک وکیلی هست که وکیل است در مجرد اجراء صیغه ی عقد و دیگر هیچ کاره است؛ این را فرمود خیار مجلس ندارد. 4 تا دلیل اقامه کرد و فرمود این وکیل خیار مجلس ندارد.
وکیل دوم، وکیل مفوض تام است. وکیل مفوض تام یعنی وکیل در خرید، وکیل در فروش، وکیل در فسخ و هر کاری که می خواهد؛ مطلقا. این وکیل مفوض تام را مرحوم شیخ اعظم می فرماید خیار مجلس دارد. چرا؟ چون البیعان بالخیار به این دوتا وکیل منطبق است.
مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) به شیخ انصاری اشکال کرده که جناب شیخ! یکی از ادله ی اینکه وکیل در مجرد اجراء صیغه ی عقد خیار ندارد، آن روایتی بود که در روایت، خیار حیوان و خیار مجلس با هم جمع شده بود و فرمودید خیار حیوان برای صاحب حیوان است. خب آن دلیل نتیجه اش این است که وکیل مفوض تام هم خیار نداشته باشد؛ چون خیار مجلس ندارد. صاحب الحیوان بالخیار. لذا اگر آن دلیل در آنجا درست است، اقتضاء آن دلیل آن است که در وکیل مفوض تام هم شما خیار مجلس را قبول نکنید.
اگر کسی بخواهد بگوید وکیل مفوض تام خیار مجلس ندارد، چون البیعان بالخیار منصرف است به مالک عاقد، یعنی هم مالک باشد و هم عاقد باشد؛ خب این حرف غلط است. بیّع بر این شخص صدق می کند و قطعا به این شخص می گویند فروشنده یا خریدار.
خب وکیل سوم، وکیل بینا بین است؛ وکیل فقط در بیع و شراء است که مثلا بخرد اما اینکه بعد از شراء بفروشد یا فسخ اعمال بکند، اصلا در اینجا وکیل نیست. خب شیخ انصاری می فرماید این وکیل خیار مجلس ندارد. چرا؟ چون یکی از ادله ی منع خیار وکیل در آن وکیلی که وکیل است در مجرد اجراء صیغه ی عقد، دلیلی که آنجا بود این بود که در جایی شخص خیار دارد که بر اینی که به او منتقل شده، نسبت به منتقلٌ إلیه تسلط داشته باشد و بتواند منتقل إلیه را برگرداند. اگر که بنده مکاسب خریدم به 10 هزار تومان، حالا من می خواهم خیار مجلس داشته باشم، خب باید مکاسب را برگردانم. اگر سلطنت نداشته باشم که این مکاسب را برگردانم، چطور می خواهم معامله را فسخ بکنم؟
خب در ما نحن فیه این وکیل سوم بر منتقل إلیه مسلط نیست؛ چون این فقط وکیل بوده در بیع و شراء. وکیل نبوده که اگر خواست فسخ بکند یا اگر خواست بفروشد؛ در اینها وکیل نبود. این فقط وکیل بوده در بیع و شراء. لذا شیخ می فرماید به مقتضای این دلیل، این وکالت ندارد.
مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) و دیگران به شیخ اشکال کرده اند که آقا! اصلا فسخ، تصرف در عقد است و حل العقد است؛ تصرف در مال نیست. اشتباه شما از اینجا ناشی شده که فکر کردید اگر این خیار داشته باشد، اعمال خیار بخواهد بکند و فسخ بکند، فسخ تصرف در مال است؛ خب وقتی تصرف در مال باشد، باید این نسبت به منتقل إلیه تسلط داشته باشد. اما نه. فسخ، حل العقد است؛ تصرف در مال نیست. خب وقتی که عقد را حل کرد، این مال می شود مال او و مسلط می شود. خیار و فسخ، اجنبی از مال است؛ فسخ العقد و حل العقد است. تصرف در مال نیست، بلکه تصرف در عقد است. لذا این چه فرمایشی است که شما می فرمایید در جایی وکیل خیار دارد که نسبت به منتقل إلیه مسلط باشد؟! نه. لازم نیست. این اشکالی است به آقای شیخ اعظم کرده اند و این حرف درست است که تسلط بر منتقل إلیه لازم نیست.
آقای خویی (رحمة الله علیه) یک عبارتی دارد؛ من این عبارت را نفهمیدم چیست. حالا تقریر بد نوشته یا ایشان کلامش را مبهم بیان فرموده یا ما کلامش را متوجه نمی شویم. علی أی حالٍ گنگ و مبهم است. آن مطلب این است که ایشان می فرماید وکیلی که در مجرد بیع و شراء وکیل است و بین وکیل مفوض تام و آن وکیل در مجرد اجراء صیغه هست، ین وکیل خیار مجلس دارد. چرا؟ چون البیعان شاملش می شود.
خب آقای خویی! البیعان چرا آن دلیل اول را شامل نمی شود؟ یعنی آن وکیل در مجرد اجراء عقد.
می فرماید چون در البیعان، این بیعی که نسبت داده شده، به معنای عاقد نیست. بلکه این بیع به معنای آن بیعی است که در أحل الله البیع آمده؛ یعنی بیع منتسب به مالک. خب این بیع هم بیع منتسب به مالک هست. بیع وکیل مفوض تام منتسب به مالک هست، ولی آن بیعی که فقط وکیل در مجرد اجراء صیغه هست، آن بیع منتسب به مالک نیست.
من این کلام را نفهمیدم یعنی چه. این أحل الله البیع شاید مقصودش این است که بیع منتسب به مالک، یعنی اینکه تو این را تحویل بده و آن را تحویل بگیر. خب آن وکیل در مجرد صیغه ی عقد، این بیع به این معنا منتسب به او نیست؛ به او نمی گوید أحل الله البیع. خب آقای خویی! به این سومی هم نمی گوید أحل الله البیع. چون سومی هم فقط به او گفته برو برای من یک خانه ای بخر؛ به هر قیمتی، اما دیگر پولش و خانه ها را من رد و بدل می کنم.
این را من متوجه نشدم که اینکه مرحوم آقای خویی می فرماید البیعان بالخیار، بیع نه بیع به معنای اجراء صیغه ی عقد، بلکه بیع به معنای بیع منتسب به مالک منظور است که أحل الله البیع می گیرد. بیع منتسب به مالک اگر مقصودت این داد و ستد و اینها است، خب وکیل را نمی گیرد. حالا وکیل مفوض تام را می گیرد ولی این وکیل را نمی گیرد. لذا این چه در ذهن شریفش بوده که این وکیل سوم را هم بگیرد، نفهمیدم.
خب؛ آقای شیخ انصاری! شما در وکیل مفوض تام که می فرمایید این وکیل خیار دارد، چرا خیار دارد؟ حکمت خیار، تروی است که این فکر بکند ببیند به نفعش است یا به نفعش نیست. برای وکیل مفوض تام که اصلا هیچ به او مربوطی نیست که حالا به نفعش باشد یا نباشد. می گوید من با این کارها چکار دارم؟ من حقوقم را می گیرم. لذا این چیست که این دلیل و آن دلیلی که آقای خویی فرمود، در وکیل مفوض تام نیاید؟!
خب حالا این وکیل ها آیا خیار مجلس دارند یا خیار مجلس ندارند؟ به عقل ما این خیار مجلس ندارد. بله آن وکیل مفوض تام خیار مجلس دارد، ولی این وکیل بینابین خیار مجلس ندارد. چرا؟ چون وقتی که به این واگذار نکرده، این البیعان بالخیار ما لم یفترقا؛ همان جمله ای که آقای خویی فرمود که ما هم سابقا عرض کردیم، این بیع، مقصود مجرد اجراء صیغه نیست. لذا اگر بپرسند فروشنده کیست؟ این کسی که رفته خریده یا آنی که رفته فروخته، اگر این بگوید فروشنده منم، ما لم یفترقا، این خیار بعید نیست که از این وکیل منصرف باشد. چون با آن حکمتی که فرموده، نسبت به آن حکمت ولو حکمت است و دلیل نیست، ولی خب بیعِ أحل الله البیع را به این شخص نمی گوید. بلکه این خطاب به مالک است. به همین جهت ما هم در وکیل سومی، مثل شیخ انصاری قائلیم که این وکیل وسط خیار ندارد. این نسبت به وکیل. اما نسبت به موکل چطور؟
نسبت به موکل مرحوم شیخ اعظم می فرماید این موکلی که وکیلش وکیل مفوض تام است و تمام اختیارات را به او واگذار کرده، مثل عامل مضاربه؛ این موکل خیار مجلس دارد یا ندارد؟ شیخ انصاری می فرماید وجهان. چرا وجهان؟
یک وجه این است که به این شخص بیّع و فروشنده گفته نمی شود. اگر یک کسی پول به کسی داده و او وکیل تام است و آنجا خرید و فروش می کند، این موکل نمی گوید من خانه ام را فروختم. می گویی خانه ات را فروختی؟ می گوید اصلا من دخالت نمی کنم، من کاره ای نیستم، من واگذار کردم به آقا، نمی دانم فروخته یا نفروخته. به همین جهت می فرماید اگر نذر کند که خانه اش را نفروشد اما بعد به آن وکیل گفت تو بفروش، حنث نذر نکرده. این وجه برای این است که این موکل خیار مجلس ندارد.
اما وجهی که خیار مجلس دارد: چون حکت خیار تروی است که مالک فکر بکند ببیند آیا مصلحتش هست یا مصلحتش نیست، اگر به این لحاظ نگاه بکنیم، موکل خیار دارد؛ چون این حکمت در مورد او هست. لذا می فرماید وجهان لا یخلو ثانیهما عن قوة. بعد ثبوت خیار را تقویت می کند به خاطر تروی.
خب مرحوم آقای نائینی (رحمة الله علیه) یک اشکالی به شیخ کرده که آقای خویی آن اشکال را بهتر توضیح داده ولو اصل اشکال برای آقای نائینی است ولی آقای خویی آن را بهتر توضیح داده. آن اشکال این است که ایشان می فرماید در مورد وکیل مفوض تام، فعل به موکل نسبت داده می شود و موکل می گوید من خانه ام را فروختم یا مثلا می گوید این جنس را می فروشم. و بعید هم نیست اگر الآن اینهایی که مغازه دارند و این مغازه چندتا فرع دارد. یک فرعش در فلان شهر است، آنجا وکیل تام دارد که اصلا او خودش جنس بخرد، وارد بکند، بفروشد و هرکار می خواهد بکند. بعد به آن موکل می گویی که آقا شما در سال چقدر خرید و فروش داری؟ می گوید اینقدر و آن مغازه را هم حساب می کند.
بله در عامل مضاربه همینطور است. پول را کسی می دهد به شخصی که مضاربه بکند، به این شخص نمی گوید فروشنده. لذا اگر کسی پول به کسی داده که مضاربه بکند، به این شخص صاحب پول نمی گویند فروشنده. فرموده بیع به این منتسب می شود؛ در مورد وکیل تام به موکل منتسب می شود.
خب اگر به موکل منتسب می شود، چرا پس حنث نذر نیست؟ اگر نذر کرده باشد که این خانه اش را نفروشد، چرا اگر وکیل فروخت، این حنث نذز نباشد؟!
آقای خویی (رحمة الله علیه) می فرماید اولا در جایی که این شخص در واقع ملتفت است و حواسش هست که دارد وکیل می فروشد و وکالت هم داده، این قطعا حنث نذر است. اما اگر یک جایی غافل است؛ مثلا موکل خوابیده و روحش خبردار نیست، این وکیل رفت فروخت، این حنث نذر نمی شود. چرا؟ چون متعلق نذر، حصه ی اختیاریه است. اگر من غافلم، من اصلا حواسم نیست یا خوابیده ام، آن فعل وکیل اختیاری من نیست.
شاگرد: …..
استاد: اشکال ندارد. ولی آن حین عمل، مثل این می ماند که الآن می داند ولی بعد که می رود در راه فراموش می کند. اگر این حنث نذر نکرده. بله یک وقت هست که می گوید آقا من نذر کردم که مالم را نفروشم ولو کسی را وکیل بکنم که من حواسم هم نباشد او بفروشد، ولی اگر همینطور گفته که من مالم را نفروشم، این بیع به غافل نسبت داده نمی شود. یعنی وقتی من خوابیدم، این خانه را فروختم؟
شاگرد: وقتی وکالت می دهد یعنی فروخته دیگر.
استاد: خب وقتی وکالت می دهد، بیع نشده. وقتی هم بیع شده، این خوابیده. وقتی خوابیده، می گوید بعتُ؟
شاگرد: …..
استاد: آن سرّش این است که وجوب صوم، وجوبش از همان وقت می آید؛ اختیاری است. می گوید تو باید تا فردا هیچ چیز نخوری. ولی در الآن فعل منتسب به شما می شود. ولی کسی که خوابیده، اگر کسی خوابیده باشد و آن وکیل بیع بکند، می گوید من خانه ام را فروختم.
شاگرد: اگر به وکیل اجازه نداده باشد و وکالت ندهد که وکیل نمی تواند بفروشد.
استاد: اشکالی ندارد. ولی فعل منتسب می شود؟
شاگرد: عرفاً وقتی اسباب تامه را مهیا کرده…
استاد: یعنی آن حین عمل یا بعدش وقتی از خواب بیدار می شود فعل بقائا منتسب می شود یا حین عمل؟
شاگرد: حین عمل.
استاد: حین عمل که او خواب است و نمی گوید من فروختم.
شاگرد: …..
استاد: وقتی بیدار بشود صحیح است. کافی است. مثل بیع فضولی می شود.
شاگرد: …..
استاد: بیع وکیل صحیح است؛ چون آن أحل الله البیع، بیع اختیاری نیست و اطلاق دارد؛ اعم است از بیع به وکالت و وکیل. ولی در نذر، متعلق نذر، النذور تابعة للقصود. بله اگر این نذر کرده باشد که خانه اش را به وکالت هم نفروشد و وکیل هم خانه را به کسی ندهد، بله حنث نذر می شود. پس حنث نذر یک مطلب است، صحت صدق بیّع و صدق بیع یک مطلب دیگر است. الآن این وقتی خوابیده، بایع هست ولی بایعی که بیع به اختیار خودش از او صادر شده باشد، نیست. بیعِ او هست ولی بیعی که به اختیار او صادر شده باشد نیست. لذا مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) فرموده اینکه حنث نذر نمی شود، به این جهت است. خب؛ حالا این حکم موکل قسم ثانی. از اینجا معلوم شد حکم موکل قسم ثالث.
موکل قسم ثالث هم باز وجهان. یکی اینکه بیّع به او صدق نمی کند و منصرف است از او و وجه دیگر اینکه حکمت خیار در آنجا هست. این نکته ی دوم.
یک تتمه ای نکته ی دوم دارد که دیروز عرض کردیم؛ امروز هم عرض بکنیم. اینکه حالا این موکل خیار دارد، 3 قول است. یک قول قول شیخ انصاری است که در صورتی موکل خیار دارد که در مجلس عقد حاضر باشد.
آقای خویی (رحمة الله علیه) فرمود نه، در مجلس عقد نمی خواهد. همین که حین البیع و حین العقد دوتا موکل یک مجلسی داشتند یا یک هیئت اجتماعیه ای داشتند کافی است. مثلا فلانجا نشسته بودند چایی می خوردند، یا فلانجا با همدیگر داخل ماشین نشسته بودند روی صندلی کنار همدیگر. هرجایی که اگر حین البیع یک هیئت اجتماعیه ای دوتا موکل داشتند، این البیعان بالخیار می گیرد. چرا؟
شاگرد: …..
استاد: نه، نمی گوید. می گوید باید در مجلس عقد حاضر باشند.
شاگرد: …..
استاد: مجلس بیع، مجلس عقد است.
شاگرد: …..
استاد: نه. این عن مجلس العقد و عن مجلس … را حالا توضیح می دهیم. شیخ (رحمة الله علیه) تصریح دارد که باید در مجلس عقد باشند موکلین. اگر در مجلس عقد نباشد، خیار ندارد.
شاگرد: …..
استاد: این چندتا احتمال در مقام بیان این است که آنی که خیار دارد، کی خیارش ساقط می شود؛ می رسیم. این در مقام بیان این نیست که چه کسی خیار دارد.
شاگرد: …..
استاد: نه. نه. این در مقام بیان این است که آن خیاری که هست، کی ساقط می شود. اصلا ندارد که… ممکن است اینها یک مجلسی داشته باشند؛ آن را توضیح می دهیم. مجلس منتسب هم باشد به مجلس عقد، ولکن مثل این می ماند که آن دوتا آنجا نشسته اند، اینها… مجلس عقد به هم خورده، یعنی وکیلین بلند شده اند رفته اند.
از مجلسهما، از مجلس عقد را إن شاءالله مطلب سومی است که عرض کردم چهار تا مطلب است؛ می رسیم.
خب این آقای خویی می فرماید نه، لازم نیست در مجلس عقد حاضر باشند. همین که یک هیئت اجتماعیه ای داشته باشند کافی است. از کجا در آوردی؟ چون دارد البیعان بالخیار ما لم یفترقا؛ فقط افتراق. افتراق دلالت می کند که باید یک اجتماعی داشته باشند. اما اینکه اجتماعشان در مجلس عقد باشد، این را از کجا در آوردیم؟ البیعان بالخیار ما لم یفترقا. اما اینکه این یفترقا، باید اجتمعا فی مجلس العقد را از کجا درآوردیم؟ افتراق فقط این مقدار را دلالت می کند که یک هیئت اجتماعیه ای باید داشته باشند ولو این هیئت اجتماعیه در مجلس عقد نباشد. مثل اینکه عقد در ایران خوانده می شود و آنها در عراق اند ولی در عراق کنار هم نشستند چایی می خورند و صحبت می کنند. اما اگر حین العقد یکی مثلا در حمام است و یکی دارد در کارخانه ی ذوب آهن کار می کند، این اصلا هیئت اجتماعیه ندارند.
پس 3 قول شد. یک قول مطلقا؛ که این غلط است؛ چون افترقا در آن معنا ندارد.
یک قول قول شیخ انصاری؛ این را هم آقای خویی می فرماید غلط است. چرا؟ به خاطر اینکه افترقا فقط دلالت می کند که هیئت اجتماعیه دارند، اما اینکه این هیئت اجتماعیه اش باید منتسب باشد به مجلس عقد و حضور در مجلس عقد، این را از کجا درآوردید جناب شیخ اعظم!؟
خب؛ این مطلب دوم.
شاگرد: یعنی مرحوم آقای خویی می گویند اگر 2 نفر 5 ساعت با هم راه می روند، اینها خیار مجلس دارند؟
استاد: بله. اگر 5 ساعت هم با هم راه می روند، خیار مجلس دارند.
اما مطلب سوم: مطلب سوم این است که حالا موکل خیار مجلس دارد یا وکیل خیار مجلس دارد؛ این خیار مجلس موکل کی منقضی می شود؟ 4 تا احتمال را ذکر می کند (رحمة الله علیه).
یک احتمال این است که موکل ها هردو بروند.
یک احتمال این است که وکیل ها بروند.
یک احتمال این است همه شان بروند.
یک احتمال چهارم را تأیید می کند و تقویت می کند که اگر یکی از آنها باشد، کافی است. بیّع باقی باشد، کافی است. مثلا اینها 4 نفر بودند: وکیل فروشنده، خود فروشنده، وکیل خریدار و خود خریدار. حالا وکیل خریدار رفته، فروشنده هم رفته، موکل خریدار با وکیل فروشنده در مجلس باقی اند؛ شیخ می فرماید اینها خیار مجلس دارند. این دوتا که باقی اند، خیار مجلس دارند. چرا؟ چون البیعان بالخیار؛ خب این دوتا بیّع اند دیگر. ما لم یفترقا؛ این دوتا بیّع اند و هنوز افتراق برایشان حاصل نشده. بله آن موکلی که رفته، خیارش ساقط شده. آن وکیلی که رفته، خیارش ساقط شده. اما این موکلی که باقی است، خیارش باقی است. این وکیلی که باقی است، خیارش باقی است. البیعان بالخیار؛ خب بیعان صدق می کند.
پس بنابراین به نظر شیخ تا وقتی که این مفاد نص صدق می کند که دوتا بیّع در مجلس عقد هستند، خیار مجلس باقی است. خب وقتی وکیل فروشنده و موکل خریدار باقی اند در مجلس عقد، بیعان درست است دیگر. البیعان بالخیار.
مرحوم سید یزدی (رحمة الله علیه) فرموده نه، اگر یکی شان رفت، خیار از همه ساقط می شود. مثلا اگر وکیل بایع رفت، هر 4 تا خیار ساقط می شود.
خب آقای خویی اشکال کرده به سید یزدی که آقا این را از کجا آوردی؟ نص ما این است که البیعان بالخیار ما لم یفترقا. خب در ما نحن فیه البیعان بالخیار ما لم یفترقا، این دوتا صدق می کند بیّع اند. برای چه اگر یکی رفت، خیار همه ساقط بشود؟ تا مادامی بیّع صدق می کند، خیار هم باقی است.
آقای نائینی (رحمة الله علیه) به شیخ انصاری اشکال کرده که جناب شیخ! در کلام شما در مکاسب تهافت است. چرا تهافت است؟ از کجا می گویی؟ چون می فرماید شما وقتی که می خواهید بفرمایید برای موکلین هست یا نه، می گویی در صورتی خیار برای موکلین هست که هردو موکل حاضر باشند در مجلس عقد. اما در بقاء خیار می فرمایید اگر یک موکل رفت، خیار دومی باقی است. خب اگر یک موکل رفت خیار موکل دوم باقی است، خب پس اگر یک موکل هم در مجلس عقد شرکت کرد، خیار دارد. چرا فرمودید شرط خیار مجلس برای موکلین حضور موکلین است؟ این تهافت است. اگر در مقام ثبوت و حدوث شرط بکنی حضور موکلین را ولی در مقام زوال و انقضا و ارتفاع بگویی یک نفر اگر برود و یک نفر باشد، آنی که هست خیار مجلسش باقی است، اینها با هم تهافت و تنافی دارند. اینطور آقای نائینی به شیخ اعظم اشکال کرده.
آقای خویی (رحمة الله علیه) فرموده که نه آقای نائینی! این حرف شما از غرائب کلام است. شیخ می فرماید اگر بخواهند هردوتا خیار داشته باشند، باید هردوتا در مجلس عقد حاضر باشند. اگر بخواهد خیار هر کدامی باقی باشد، آن تا مادامی که بیّع صدق می کند، خیارش باقی است. به عبارةٍ أخری مقصود شیخ این است که اگر بخواهند هردوتا وکل خیار مجلس داشته باشند، باید در مجلس عقد حاضر باشند اما اگر یکی در مجلس حاضر بود و یکی حاضر نبود، او خیار دارد.
شیخ نمی خواهد بفرماید که شرط خیار مجلس برای هرکدام از دوتا موکل، حضور موکل دیگر هم هست. نه؛ شیخ می فرماید اگر بخواهند هردوتا خیار داشته باشند، احتیاج دارد به حضور هردو. و الا اگر یکی حضور داشته باشد، کافی است. اینطور به آقای نائینی اشکال کرده و فرموده اصلا حرف شما از غرائب کلام است.
ولی به عقل ما حق با آقای نائینی است. ظاهر عبارت شیخ همین است. وقتی که می فرماید شرط خیار مجلس برای موکلین حضور موکل است، این ظاهرش این است که یعنی اگر هردوتا موکل حاضر نباشند و یکی فقط حاضر باشد، آن یکی هم خیار ندارد.
حالا اگر آقای خویی شما بفرمایید ذیل کلام شیخ قرینه هست که صدر را از ظاهرش رفع ید بکنیم و حمل بکنیم بر این معنا، آن یک امر دیگری است. و الا ظاهر کلام شیخ در مکاسب، همانی است که مرحوم میرزای نائینی (رحمة الله علیه) فهمیده؛ اگرچه که فرمایش آقای خویی هم دقیق و متین است که فرموده اند درست است که ظاهر این است ولی ما از این ظاهر رفع ید می کنیم به خاطر قرینه ای که در ذیل هست.
این هم مطلب سوم؛ که حق با شیخ انصاری است. چرا؟ چون البیعان بالخیار؛ خب اینها بیّع اند دیگر. فروشنده هم بیّع است، این وکیل هم بیّع است. ما یفترقا؛ اینها مفترق نشده اند. البیعان بالخیار ما لم یفترقا.
اگر کسی بگوید ظاهر البیعان بالخیار یعنی آنهایی که عقد را اجراء کرده اند؛ آن را که گفتیم غلط است. چون اگر گفتی ظاهر البیعان بالخیار یعنی آنهایی که عقد را اجراء کردند، پس لازمه اش این است که اصلا موکل خیار نداشته باشد. ولی اگر شما قبول کردی صدق بیّع را بر موکل، خب چه اشکال دارد؟ این اطلاق دارد. حق با شیخ انصاری است و آقای خویی هم که پذیرفته (رحمة الله علیه). این مطلب سوم.
مطلب چهارم، این…
شاگرد: …..
استاد: این را در مطلب چهارم عرض می کنیم. نه، ممکن است اصلا وقتی که می رود، حواسش نباشد به خیار.
اما مطلب چهارم: مطلب چهارم یک مطلبی هست که إذا دار الأمر بین فسخ و إمضاء، فسخ مقدم است یا امضا مقدم است؟ خب فرمودند فسخ مقدم است. بعضی ها آمدند این را در ما نحن فیه اشتباه کرده اند. اینکه فسخ مقدم است یا امضا و حق این است که فسخ مقدم بشود، این مربوط به جایی است که دو نفر یک معامله ای کردند و هردوتا خیار دارند، یکی خیارش را اعمال کرده و امضا کرده معامله را و یکی خیارش را اعمال کرده و فسخ کرده؛ این فسخ مقدم است. چرا؟ چون امضاء عقد، لزوم از طرف این شخص می آورد؛ با طرف مقابل کاری ندارد. تو خیارت را اعمال کردی و امضا کردی، عقد از طرف تو لازم می شود؛ به طرف مقابل کار ندارد. طرف مقابل فسخ می کند. فسخ یک طرف کافی است برای اینکه عقد به هم بخورد، ولی امضاء یک طرف کافی نیست برای اینکه عقد کلاً لازم بشود. اگر بخواهد عقد کلا لازم بشود، باید طرفین امضا بکنند. این مطلب مال آنجا است که فسخ از یک طرف است و امضا از یک طرف.
حالا در ما نحن فیه: در ما نحن فیه 4 نفر اند؛ یکی وکیل بایع، یکی وکیل مشتری، یکی خود موکل بایع و یکی موکل مشتری. هرکدام از اینها خیار دارند؛ می شود 4 تا خیار. یعنی خیار در هر طرف متعدد است. الآن وکیل بایع خیار دارد؛ مکاسب زید را فروخته به 10 هزار تومان. وکیل زید می گوید من می خواهم خیارم را اسقاط بکنم یا اعمال بکنم و امضا بکنم. اگر این امضا کرد یا اسقاط کرد، آیا این باعث می شود آن خیار موکل هم ساقط بشود؟ نه. چرا؟ چون این دوتا خیار است؛ او خیار خودش را ساقط کرده، او خیار خودش را امضا کرده. اینکه خیار یک طرف امضا بشود، این ربطی به آن مسأله ندارد که فسخ بر امضا مقدم است. ولی اینجا اگر یک طرف امضا کرد، این خیار دومی موکل از بین نمی رود. بایع موکل خیار دارد، وکیل بایع هم خیار دارد. وکیل بایع می گوید خیارم را اسقاط کردم، خب موکل می گوید من خیارم هست و مثلا می خواهم فسخ کنم معامله را.
پس اگر متعدد از یک طرف شد مثل این مثالی که عرض کردم که 4 نفر اند و 4 تا خیار است، اگر یک نفر خیارش را ساقط کرد، آیا خیار بقیه ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ این غیر از آن تقدیم فسخ بر امضا است. به فرمایشات آقای خویی (رحمة الله علیه) در این مطلب چهارم مراجعه بفرمایید. و للکلام تتمة إن شاءالله روز شنبه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
