بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۱۵ (شنبه ۸/۳/۱۴۰۰)

کلام در این بود که یکی از تنبیهاتی که مرحوم صاحب عروه ره در حاشیه مکاسب بیان فرموده این بود که «الخامس إذا أسقط المشتري الأرش بانيا على اختيار الردّ » البته این به مسلک مشهور است که بگوییم رد و ارش در عرض هم هستند و اگر طولی باشد، این تنبیه اصلا جا پیدا نمی کند مگر بنابر تخیل. یک کسی فکر بکند که مثلا در عرض رد، ارش دارد و الا اگر کسی قبول نکرد که معنا ندارد دیگر. «فحدث عيب يمنع عنه» بعد یک عیبی ایجاد شد که منع از رد کرد. خب اینجا چه بگوییم؟ سید ره فرموده «فالظاهر عدم جواز الرد فيسقط خياره بالمرة» چرا؟ چون ارش را که خودش اسقاط کرده و رد هم که عیب حادث شده. لذا کلا خیارش ساقط می شود.

«و الضّرر قد أقدم عليه بإسقاطه الأرش» اگر بگویید خب این که ضرر می بیند. این عیبی که گرفته، معیب است. حالا ارش که نگیرد و رد هم که نمی شود. خب این ضرر کرده. می فرماید خودش اقدام کرده بوده. می خواست ارشش را ساقط نکند. چه کسی به او گفته ارشش را ساقط بکند؟!

بعد می فرماید «و يحتمل القول بجواز الردّ» ممکن است بگوییم ردش ساقط نمی شود و جائز است رد یا به خاطر قاعده لاضرر به خاطر این که این متضرر می شود. ممکن است بگویید که خب خودش اقدام کرده. می فرماید « بمنع الإقدام لأنّه أسقط الأرش بتخيّل إمكان الردّ» این اقدام نیست. مثل کسی که خیال می کند الآن 4 بعد از ظهر است و وقت برای نمازش باقی است. گفت حالا می رویم یک صفحه کتابی می خوانیم و بعد نماز می خوانیم. بعد دید که ساعت را اشتباه دیده و ساعت هفت و بیست دقیقه بوده. خب این الآن صدق می کند که اقدام کرده بر قضاء نماز؟ نه. یا بگوییم آن دلیل منع اینجا را شامل نمی شود. اگر دلیل رد، لاضرر باشد؛ خب لاضرر که در ما نحن فیه جاری می شود. یا بگوییم آن مرسله اینجا را شامل نمی شود. یعنی مرسله که فرموده ارش بگیرد و رد جائز نیست، اینجا را شامل نمی شود چون مرسله، جائی را فرموده رد جائز نیست که ارش امکان دارد. اما کسی که ممکن نیست ارش بگیرد، به عمومات رد اخذ می کنیم.

این فرمایش سید ره معنایش این است که ما در مانحن فیه، دلیلمان برای جواز رد در عیب، یا لا ضرر است یا نصوص است. اگر لاضرر باشد که لا ضرر در ما نحن فیه جاری می شود. اگر آن نصوصی که من اشتری شیئا و به عیب أو عوار، خب یجوز الرد، اطلاق دارد ولو بعدا در آن عیبی حادث بشود.

ممکن است شما بفرمایید بله درست است آنها اطلاق دارد ولی مرسله جمیل تخصیصش زده چون مرسله جمیل فرموده اگر احدث حدث شده، مبیع بعینه قائم نبوده، مقتضای قاعده ارش است و عدم جواز رد.

می فرماید بله مرسله در جایی رد را دفع می کند که ارش بگیرد. اما جائی که ممکن نیست ارش بیگرد، آنجا را شامل نمی شود. خب وقتی اینطوری شد، عمومات رد، مخصص ندارد. در ما نحن فیه ارش ممکن نیست.

ان قلت: آقای سید یزدی! این فرمایش شما یک تالی فاسد دارد و آن این است که هر جایی که ارش نتوانست بگیرد، ردش جائز است ولو تصرف کرده باشد یا وطی کرد باشد یا عیبی در دست مشتری حادث شده باشد و نحو ذلک. خب لازمه اش این است که بگویید اینجا رد جائز است. ملتزم می شوید؟

سید ره می فرماید اولا بله. نلتزم به. چرا؟ چون اجماعی در کار نیست. اصلا این فرع در کلام قدما مطرح نیست. و ثانیا فرق است بین صورتی که استحقاق داشته و ارش امکان ندارد بگیرد و بین صورتی که اصلا استحقاق نداشته. آن دلیل رد، مقید نیست در مرسله به اخذ ارش. یعنی مرسله نمی گوید رد در جایی جائز است که ارش بتواند بگیرد. بلکه این دوتا حکم مستقل است. یک حکمش این است که رد جائز نیست. و یک حکمش این است که ارش بگیرد. خب این دوتا حکم مستقل، اگر اخذ ارش به خاطر مانعی نشد، این دلیل نمی شود که رد هم نکند خصوصا که این عدم ثبوت ارش از جهت این است که خودش اسقاط کرده و اسقاط به منزله اخذ است. لذا اگر هم مقید باشد باز کأنّ اخذ کرده. لذا جواز رد دارد به خلاف این مواردی که نقض شده که اینها اصلا از اول استحقاق ارش نبوده و رد ساقط شده. عدم امکان اخذ و صورتی که استحقاق دارد.

اینجا این عبارت سید ره را من متوجه نشدم که اگر مثلا یک کسی وطی کرد جاریه را، خب وطی دیگر مانع از رد است لذا اینجا باید ارش بگیرد. حالا اگر یک جایی ارش ممکن نشد، این را سید ره می فرماید که نه، فرق است بین این که ارش ممکن نباشد یا نه، ارش اصلا مستحق نیست. در این مواردی که تصرف کرده، وطی کرده، ارش ممکن نیست؛ اینجا ما دلیل نداریم -خوب دقت کنید که چطور تقریب می کنیم که حرف سید ره ضایع نشود- فرمایش سید ره این است که ما در ما نحن فیه می گوییم اگر یک جایی ارش ممکن نشد، وطی کرده جاریه را، ارش ممکن نیست. ارش ممکن نیست یعنی مثلا یک عیبی دارد که آن عیب در مالیتش نقص نگذاشته؛ خب اینجا می فرماید ما دلیل نداریم که رد ساقط بشود. چرا؟ چون در مرسله جمیل، دوتا حکم مستقل است. اگر دوتا حکم مستقل در روایت ذکر شده، یکی این است که مثلا نماز جمعه واجب است و یکی این است که صدقه واجب است، این معنایش این نیست که نماز جمعه و صدقه، دوتا حکمی هستند مقید به هم یعنی اگر یک جایی صدقه واجب نشد، نماز جمعه هم واجب نباشد. نه، اینطور نیست. آن دلیلی که می فرماید نماز جمعه واجب است، ما به آن اخذ می کنیم. آنی که می فرماید صدقه واجب است، اگر یک مانعی بود که منع می کرد از اخذ به دلیل، دلیل نمی شود که از آن حکم دیگر هم رفع ید کنیم. در این روایت دوتا حکم است. یک حکم، جواز رد و یک حکم، ارش. ارش ممکن نیست. دلیل نمی شود که از جواز رد هم رفع ید کنیم. به خلاف ما نحن فیه. ما نحن فیه، ارش بوده، مستحق هم بوده، ولی نگرفته و اسقاط کرده. خب وقتی اسقاط کرده، دلیل نمی شود که بگوییم نه، اینجا ردش هم ساقط شده.

من درست نفهمیدم جناب سید! خلاصه اینها دوتا حکم است یا یک حکم؟ اگر دوتا حکم است خب به هر جهت این ارش را، حالا مستحق بوده یا مستحق نبوده، الآن نمی تواند بگیرد. نگرفته. خب چه فرقی می کند؟ شما برای چه از صدرش رفع ید می کنید؟ خب صدرش به قوت خودش باقی است.

بله ذیل کلامتان خوب است یعنی کسی بگوید که خود اسقاط، اخذ است لذا این کأنّ ارش گرفته. خب کأن ارش گرفته، این خوب است که ما بگوییم روایت، این است که می تواند ارش بگیرد و این ارشش را گرفته. ولی این کلمه “خصوصا” بی وجه است و بعید نیست که همان حرف صدر سید ره درست باشد که ما در نحن فیه «فالظاهر عدم جواز الردّ فيسقط خياره بالمرة» چون ارش را که اسقاط کرده و رد را هم نص می فرماید شامل نیست. این حرفی که عدم جواز رد در صورتی است که ارش بتواند بگیرد، ناتمام است.

اما امر سادسی که سید ره ذکر می کند این است که اگر عین تلف شد، وقتی که عین تلف شد، گفتیم ما بودیم و تلف عین، دیگر رد ساقط می شود. چرا؟ چون مبیع قائم به عینه نیست. حالا کلام در این است که اگر بائع بگوید من راضی می شوم به دفع بدل و فسخ. یعنی شما این ماشینی که خریدی، رفتی تلف شده، بعد از تلف فهمیدی که این ماشین ایراد داشته، الآن شما باید فقط ارش بگیرید. اما حالا اگر بائع گفت که نه، شما اگر بدل آن را به من بدهی، من فسخ می کنم. یعنی بدل را بدهی به منزله رد است و پول تو را بر می گردانم. اینجا فسخ جائز است یا نه؟ کما این که در رضای به عیب جدید عرض کردیم که اگر عیب جدیدی داشته باشد، راضی به عیب جدید بشود، گفتیم آیا فسخ می تواند بکند یا نه؟

می فرماید «الظّاهر عدم الجواز». چرا؟ چون فرق است بین این خیار و بین خیارات دیگر. خیارات دیگر متعلق به عین نشده تا بگوییم عین از بین رفت، خیار ساقط شده. خیارات دیگر، ملک فسخ العقد است. ولی این خیار نه.

البته نمی دانم چرا سید ره این جمله را پیچانده. آقا فرقش این است که این خیار، استثناءً مشروط به بقاء عین است و الا این هم ملک فسخ عقد است ولی یک شرطی دارد. در ما نحن فیه، لذا فرموده که اینجا نمی تواند بدل بگیرد و فسخ بکند. نه، حتما باید ارش بدهد.

امر هفتم این است که اگر در ما نحن فیه سبب عیب، سابق بر عقد بوده یا در زمان قبل القبض بوده یا در زمان خیار بوده، ولی عیب در زمان ضمان مشتری حادث شده یعنی بعد انقضاء الخیار یا مثلا بعد از عقد. آیا اینجا می شود گفت که این عیب سابق است لذا حق رد دارد؟ یا نه، این عیب، عیب لاحق است و فقط می تواند ارش بگیرد؟ مثل این که این آقا یک ماشینی خریده. این ماشین اگر یک ماه در آفتاب باشد، رنگ و لاستیک ها پوسته می شود. منتها نه این که آن یک ماهی که در آفتاب است، خودش را نشان بدهد. این دوماه بعدش مثلا رنگ می ریزد و لاستیک پوسته پوسته می شود. این رفته خریده، بعد معلوم شده که این مال آن یک ماه در آفتاب بوده. مرحوم سید ره می فرماید تارةً نفس آن سبب، عیب است یعنی همین که ماشینی یک ماه در آفتاب باشد ، این عیب است. اگر این باشد که این عیب سابق است و هیچ شبهه ای ندارد. اما اگر عیب نباشد، یک عیب جدید است. دوتا مثال می زند. یک مثالش این است که «کما لو جنی جنایة قبل العقد فأخذه المجنّي عليه بعده» مثلا این عبدی که خریده، قبل از عقد جانی بوده منتها مجنی علیه بعدا آمده حقش را بگیرد مثلا چشم کسی را کور کرده بوده حالا بعد از عقد آمده تقاص کند. این را سید ره می فرماید عیب سابق است چون نفس همین که عبدی جنایتی کرده و هر آن احتمال می دهد که مجنی علیه یا اولیاء دم بیایند و یقه این را بگیرند، خود این عیب است.

اما مثال دوم این است که «شرب ما يوجب مرضه قبل العقد فمرض بعده» مثلا این آقا قبل از عقد، دو سال آسپرین می خورده. وقتی دو یا سه سال قرص آسپرین بخوری، بعد به مرور زمان، اثر خودش را می گذارد و معده را خراب می کند. حالا این عبدی که خریده بوده، قبلا آسپرین می خورده و حالا معده اش خراب شده. خب اینجا می فرماید عیب جدید است.

ولی فکر می کنم جناب سید! این فرمایش شما ناتمام باشد چون همان تقریبی که گفتیم همین که یک عبدی یک جنایتی کرده و در معرض این است که بیایند بعدا یقه اش را بگیرند، خود این عیب است. خب اینجا هم همین است. کسی که یک عمر، یک سال، دو سال کمتر یا بیشتر قرص می خورده و هر آن احتمال می دهد یا یقین دارد که این دوماه بعدش خونریزی معده می کند یا در معرضش هست، این خودش عیب است. مثل یک خانه ای که یک کسی خریده، این خانه سقفش شل است و فنی نیست و هر آنی با یک توفانی که خانه های دیگر خسارت نمی بینند، این خانه خسارت می بیند و خراب می شود. خب اگر این باشد، نفس همین عیب است. من این را نمی فهمم که «و الظّاهر أنّ المثال الأوّل من الأوّل و الثّاني من الثّاني». نه، ظاهر این است که اگر سبب عیب سابق باشد، نفس همین عیب است چون این نقص در مالیت می آورد و عرفا می گویند این خانه مثلا قبلش سیل در آن افتاده و هر آن ممکن است رطوبت بزند بالا هر چند که الآن چیزیش نیست، خود همین عیب است.

امر ثامن و آخرین امری که در این بحث مرحوم سید یزدی ره ذکر کرده این است که «إذا اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا فالوطء مانع عن الردّ» اما «و لو تعيّبت بعد ذلك بعيب آخر في زمان ضمان البائع…» این جاریه را خریده، تا سه روز خیار حیوان دارد. همان روز اول وطی کرد. بعد در شب فهمید که عیبی دارد. خب این مانع از رد است. ولی روز دوم که می شود عیب در زمان خیارکه این هم ملحق به عیب قبل العقد است، یک عیب دوم پیدا کرد. آیا این عیب بعد از عقد، مانع از رد است این وطی؟ یا نه، آن وطی، فقط عیب سابق بر وطی را می گفت نمی توانی رد کنی. ولی به خاطر عیب بعد از وطی می شود رد کرد؟ اینجا فرموده «وجهان»

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.