الخیارات جلسه ۲۱۶ خیار العیب دوشنبه ۱۰ خرداد ۴۰۰

تنبیه: ظاهر التذكرة و الدروس: أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۱۶ (دوشنبه ۱۰/۳/۱۴۰۰)

تنبیه: ظاهر التذكرة و الدروس: أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع

کلام در این بود که اگر در این مبیع معیب، یک حدثی حادث شد، یک عیبی حادث شد، آیا این مانع از رد به عیب قدیم است؟ یا مانع از رد به عیب قدیم نیست؟

شیخ اعظم ره می فرماید «ظاهر التذكرة و الدروس: أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع.» مرحوم علامه و شهیده ره فرموده اند یکی از عیب هایی که مانع می شود از این که مبیع را به عیب قدیم رد بکند، تبعض صفقه بر بائع است.

تبعض صفقه بر بائع می فرماید توضیحش این است که تارة تعددی که متصور است در تبعض، یا در عوض است ثمنا کان او مثمنا و إما فی البائع. یک وقت هست تبعض در بائع بوجود می آید و إما فی المشتری، و ممکن است در مشتری بوجود بیاید.

فالأوّل (آنجایی تبعض در عوض بوجود می آید) : كما إذا اشترى شيئاً واحداً أو شيئين (اگر شیء واحدی را بخرد، مثلا مکاسب را، یا مکاسب و رسائل را بخرد) بثمنٍ واحدٍ من مشترٍ واحدٍ (مشتری واحد است، این شیء یا شیئین را به ثمن واحد خریده) فظهر بعضه معيباً، و كذا لو باع شيئاً بثمنٍ، فظهر بعض الثمن معيباً مکاسب را فروخته به رسائل، بعد معلوم شد که نصفی از ورق های رسائل، مثلا مغشوش یا مخطوط است.

مورد دوم که تبعض در بائع است كما إذا باع اثنان من واحدٍ شيئاً واحداً (دو نفر به یک نفر، شیء واحدی را فروخته اند) فظهر معيباً، و أراد المشتري أن يردّ على أحدهما نصيبه دون الآخر. مشتری که کتاب مکاسب را از زید و عمرو خریده و کل کتاب مکاسب، معیب است می خواهد نصف مکاسب را تحویل بدهد مثلا آن سهمیه ای که از زید خریده، و سهمیه عمرو را نمی خواهد برگرداند. اینجا تبعض در بائع بوجود می آید.

اما اگر تبعض در مشتری باشد مثلا دو نفر مکاسب زید را خریده اند، کل مکاسب هم معیوب است. حالا یکی از مشتری ها می گوید می خواهم رد بکنم و یکی از مشتری ها می گوید نه آقا، مکاسب پیدا نمی شود. همین معیوب باشد.

و ألحق بذلك الوارثان لمشترٍ واحدٍ للمعيب. اگر یک مشتری ای مکاسب خریده، بعد معلوم شده معیب است. ولی مشتری مرده و دوتا وارث دارد. خب اینجا کأن مشتری دوتاست. تبعض در صفقه به این است که یکی از این وراث می خواهد برگرداند و یکی از این وراث نمی خواهد برگرداند.

ممکن است کسی بگوید جناب شیخ اعظم! شما تعدد بائع را فرمودید. تعدد مشتری را فرمودید. تعدد مبیع را فرمودید. ولی تعدد در ثمن را نفرمودید. تعدد در ثمن مثل این که بگوید نصف این مکاسب را من فروختم به ده هزار تومان و نصف دیگرش را هم فروختم به یک کتاب لمعه. خب این تعدد در ثمن است. چرا جناب شیخ! این را ذکر نکردید؟

می فرماید «و أمّا التعدّد في الثمن: بأن يشتري شيئاً واحداً بعضَه بثمنٍ و بعضَه الآخر بثمنٍ آخر، فلا إشكال في كون هذا عقدين (دیگر اینجا اصلا صحبت تبعض در صفقه نیست و این، دوتا عقد است. وقتی دوتا عقد است به صفقه واحد، می تواند تفریق بکن و یک عقدش را فسخ بکند و یک عقدش را فسخ نکند) ، و لا إشكال في جواز التفريق بينهما.» لذا این اصلا موضوعا خارج است و تبعض در صفقه نیست.

اما اولی یعنی تبعض در عوض بوجود بیاید، حالا ثمنا کان او مثمنا، مرحوم شیخ ره می فرماید «فالمعروف أنّه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الردّ، بل الظاهر المصرَّح به في كلمات بعضٍ الإجماع عليه». چرا؟ چون این که بر می گرداند این عوض واحد را، اگر جزء مشاعی را بر می گرداند از این مبیع، مثلا نصف این مبیع را بر می گرداند، خب این خودش یک نقص است چون لازم می آید شرکت و شرکت خودش نفص است «و إن كان معيّناً فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه» اما اگر جزء مشاع را بر نمی گرداند. می گوید این کتاب مکاسب را که شما فروختید به من، این کتاب مکاسب آن قسمت اولش را بر می گردانم، این لازم می آید که تفریق بشود. شرکت نیست. ولی تفریق می شود قسمت اولش مثلا مکاسب محرمه اش برای شما می شود و قسمت بیع به بعدش می شود برای من. «و كلٌّ منهما نقصٌ يوجب الخيار» و هر کدام از اینها نقصی است که اگر در مبیع صحیح حادث بشود، موجب خیار می شود. بلکه می فرماید این اولی به منع است عن الردّ من نسيان الدابّة الطحن. اگر یک دابه ای کوبیدن را ، طحن را فراموش کرد، آنجا نمی تواند برگداند. این اولی از آن است و عیبش از آن مهمتر است.

ممکن است کسی بگوید خب چرا نمی تواند بگیرد؟ چون اگر برگرداند، موجب ضرر بر بائع می شود. خب ضرر بر بائع، تدارک می شود و جبران می شود به خیار بائع. پس ضرری بر بائع نیست

می فرماید نه، مشکلش این است که اگر ما بگوییم خیار دارد بائع و بائع، کل را برگرداند، این ضرر بر مشتری لازم می آید چون گاهی مواقع غرضش به امساک جزء صحیح است و می خواهد جزء صحیح را نگه بدارد. پس لا ضرر در ما نحن فیه جاری نمی شود که خیار برای بائع ثابت بکند چون خیار برای بائع، ضرری است بر مشتری. این مثل جایی است که یک کسی یک گوسفندی را با یک مثلا کتاب مکاسبی خریده. مشتری، نسبت به گوسفند، خیار حیوان دارد. خب حیوان را اگر برگرداند، بگوییم که بائع خیار تبعض صفقه دارد! نه، این موجب ضرر بر مشتری می شود.

خب به چه دلیل شما می فرمایید اگر شرکت حاصل شد یا تفریق حاصل شد، تبعض صفقه منع از رد می کند؟

می فرماید دلیلش همان مرسله جمیل است که اگر ثوبی را خیاطت یا صبغ کرد، مانع در آنجا نیست مگر حصول شرکت در ثوب چون وقتی خیاطت کرد یا صبع کرد، موجب می شود که این جنس را شریک می شود با بائع چون مثلا اگر این لباسی که خیاطت کرده، 500 هزار تومان قیمتش است، مثلا 200 هزار تومانش برای پارچه اش است، و 300 هزار تومانش برای خیاطتش است. خب این اگر برگرداند، دو پنجمش می شود برای بائع و سه پنجمش می شود برای مشتری. اصلا علت این که مرسله می تواند برگرداند این است که شرکت حاصل می شود.

اگر کسی بگوید خود تغیّر هیئت، موجب سقوط خیار است نه شرکت.

می فرماید این درست نیست چون اگر همین عیب، تغییر به زیاده پیدا کند مثل این که چاق بشود، منع از رد نمی کند.

پس وجه این که صبغ و خیاطت مانع است همین است که موجب شرکت می شود.

مرحوم صاحب جواهر ره استدلال کرده به تبعض صفقه بما ذکرنا یعنی به همین مرسله. بعد دفع کرده که آقا ادله، ظهور دارد در تعلق خیار به مجموع مبیع نه هر جزئی. صاحب جواهر فرموده تبعض صفقه موجب خیار نمی شود. چرا؟ چون آن خیاطت و صبغ که موجب خیار شده، به جهت تغییر هیئت است نه به جهت شرکت. این یک اشکال. اشکال دومی که کرده این است که اصلا ادله، ظاهرش این است که یک خیار به مجموع مبیع تعلق می گیرد. یک خیار است. نه این که هر جزئی از مبیع یک خیار داشته باشد که شما بگویید این مبیع مثلا ده تا خیار دارد، نه تایش را می خواهد اعمال کند و یکیش را می خواهد نگه بدارد.

اگر شما بگویید نه، ادله ظهور در این ندارد.

می فرماید لااقل شک می کنیم. خب اطلاق موثوق به ندارد. یعنی اطلاقی از این متوجه نمی شوند و اصل هم لزوم است. اینطور صاحب جواهر فرموده

خب مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید این یک مشکلی دارد. مشکلش این است که اولا لازمه حرف شما این است که اگر یک کتابی نصفش معیب است و نصفش صحیح است، معیب به تنهائی را برگرداند. لازمه حرف شما این است که بگوییم اینجا حق فسخ ندارد ولو بائع هم راضی بشود. چرا؟ چون شما می گویید یک خیار است. خیار به مجموع تعلق گرفته. این می خواهد جزء را برگرداند. این نمی شود. چرا؟ چون منع به خاطر عدم مقتضی برای خیار است نه به خاطر مانع تا بگویید لازم می آید ضرر بائع، یا بگویید اشکال ندارد چون بائع خودش راضی شد، اقدام به ضرر کرده.

پس نقض اولی این است که جناب صاحب جواهر! اگر یک کتاب مکاسبی، نصفش معیب است و نصفش صحیح است و بخواهد این نصف معیب را برگرداند و بائع هم قبول بکند، باید بگوییم حق ندارد چون مقتضی برای خیار نیست نه این که مانع هست و مانع، ضرر بر بائع است تا شما بگوییم آن مانع به رضایت بائع دفع می شود. این اولا.

ثانیا می فرماید احدی شک نمی کند که دلیل این خیار، مثل غیرش از ادله جمیع خیارات، این است که در واقع حق خیار برای مجموع مبیع است نه برای جزء، جزئش و به همین جهت هیچ کس نگفته که ذوالخیار می تواند بین اجزاء ما له فیه الخیار، تبعیض بکند. یک کتاب مکاسبی هست، نصفش صحیح است و نصفش معیب است، اگر شما بگویید هر جزئی خیار دارد، خب اگر هر جزئی خیار دارد لازمه اش این است که می گوید من می خواهم همین نصفی مکاسب که صحیح است را پس بدهم و معیب را نگه بدارم. این نیست. شکال از این جهت است که محل خیار، این شیءِ معیوب است. غایة الامر این است که شما می توانید جزء صحیح را با معیوب برگردانی یا به خاطر این که تبعض صفقه لازم نیاید یا به خاطر این که اجماع داریم بر جواز رد کل یا به خاطر این که معیوب بر مجموع صدق می کند. شما یا به خاطر این که محل خیار، مجموع ما وقع العقد لکونه معیوبا ولو من حیث بعضش. خیار مسبب از وجود شیء معیوب در صفقه نظیر خیار مسبب از وجود حیوان در صفقه است. اگر شما یک حیوانی با یک کتاب مکاسبی را خریدی. این سه روز خیار دارد در حیوان و می تواند برگرداند. منتها اختصاص دارد آن خیار به حیوان نه به مجموع. غایة الامر نصوصی که وارد در مبیع است، می گوید تمام آن. یعنی اگر ما بودیم و خیار بود، فقط همان مقداری که خیار به آن تعلق گرفته را می توانی برگردانی. ولی در خصوص رد مبیع به عیب، ظاهر نصوص این است که می تواند مجموعش را برگرداند. منتها مجموعش آنجایی که عرفا مبیع واحد باشد. مورد روایات، مبیع واحد عرفی است. مثلا مکاسب، یک مبیع است. حالا بگوید تو مکاسب را می خواهی برگردانی، اشکال ندارد، آنجایی که معیب است را فقط می توانی برگردانی. می فرماید نه، دیگر مکاسب مبیع واحد است و ظهور عرفیش هم این است که کلش را می تواند برگرداند. اما اگر شما معیب را منضم کردی به غیر معیب، مثلا یک مکاسب خراب را منضم کردی به رسائل صحیح و بدون عیب. بعد شما بگویید خیار عیب دارد یعنی کلش را بر می گردانی. این خلاف ظاهر است چون ما بودیم و ادله خیار، آن مختص به معیب بود. بله جائی که مجموع، عین واحد باشد آنجا ما ملتزم می شویم. ولی اگر دوتا باشد ملتزم نمی شویم.

اما آنجایی که مثلا جزء حقیقی باشد مثل بعضی از ثوب، بعضی از کتاب، اما اگر جزء اعتباری باشد مثل احد الشیئین، رسائل یا مکاسب، اینها از نصوص نمی شود تعدی کرد.

از اینجا ممکن است بعضی بگویند این شخص خیار دارد و می تواند برگرداند به خاطر این که وقتی که این روایت مرسله می فرماید قائم به عین نیست، خیار ساقط می شود، خب این اگر الآن برگرداند شرکت حاصل می شود و قائم به عین نیست.

شیخ اعظم ره می فرماید این چه حرفی است؟! مراد از قائم به عین یعنی معیب و قطعا معیب الآن به جای خودش باقی است. تبعض صفقه چه ربطی به معیب دارد؟

پس عمده در مساله این است که اگر بخواهد بعضیش را برگرداند، اجماع داریم که خیار ندارد، یا نه، اگر بخواهیم بگوییم جائز برگرداند، یعنی این نسبت به جزء صحیح، سلطنت پیدا می کند مشتری که می تواند جزء صحیح را نگه بدارد و این موجب سلب سلطنت بائع است و منع سلطنتش بر رد اولاً اولی است. این که ما بگوییم این اصلا سلطنت بر رد ندارد، اولی است از این که بگوییم سلطنت بر رد دارد منتها سلطنت بر امساک هم دارد و سلطنت بائع را سلب می کند. و اگر هم اولی نباشد شیخ ره می فرماید حداقل این است که مساوی است و وقتی مساوی شد، رجوع می کند به اصالة اللزوم. شک داریم، تعارض می کند، تساقط می کند، فیرجع الی اصالة اللزوم. این فرمایشات مرحوم شیخ اعظم ره است. تأمل بفرمایید

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

 

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی