الخیارات جلسه ۲۳۱ خیار العیب دوشنبه ۱۰ آبان ۴۰۰

ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها و منها التصرف بعد العلم بالعيب

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه 2۳۱ (دوشنبه ۱۰/۸/۱۴۰۰)

کلام در این بود که بعضی ها فرموده بودند یکی از مسقطات ارش و رد، تصرف در مبیع معیب است بعد العلم به عیب.

مرحوم ابن حمزه در وسیله فرمود فأنه مسقط للأمرین. چرا؟ چون وقتی کسی تصرف می کند، این علامت این است که راضی هست به مبیع بوصف کونه معیبا. بعد اشکال شد و اشکال این بود که تصرف در مبیع معیب بعد از علم به بیع، علامت رضا به اصل بیع است نه علامت رضا به عیب. اینجا چندتا مطلب بایستی بحث شود:

  • آیا تصرف در معیب بعد از علم به عیب، رضای به عیب هست؟ یا رضای به عیب نیست؟
  • -بحث کبروی- اگر رضای به عیب باشد، آیا رضای به عیب، مسقط ارش هست؟ یا مسقط ارش نیست؟
  • اصلا ما دلیلی داریم که بفرماید کسی که مبیعی خریده، بعد معلوم شده معیب بوده، این می تواند ارش بگیرد سواء تصرّف فی المبیع قبل العلم بالبیع أو بعد العلم بالبیع؟

من از آخر شروع می کنم.

شیخ ره یک جمله دارد و می فرماید «مع أنّ‌ اختصاص النصّ‌ بصورة التصرّف قبل العلم ممنوع». شما ادعا کردید ارش در صورتی است که تصرف بکند در مبیع معیب قبل از عیب. اصلا ما اطلاقی نداریم برای بعد از عیب. شیخ ره می فرماید «ممنوعٌ». ما داریم.  خب “داریم” نظر به چیست؟

مرحوم آقای ایروانی ره فرموده نظر شیخ به دوتا روایت است. یکی روایت میسّر و یکی هم روایت عبد الملک بن عمرو یا عمیر:

23247 – مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُيَسِّرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كَانَ‌ عَلِيٌّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لاَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ‌ بِعَيْبٍ‌ إِذَا وُطِئَتْ‌ وَ لَكِنْ‌ يَرْجِعُ‌ بِقِيمَةِ‌ الْعَيْبِ‌ وَ كَانَ‌ عَلِيٌّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌ مَعَاذَ اللَّهِ‌ أَنْ‌ أَجْعَلَ‌ لَهَا أَجْراً .

مولانا امیر المومنین علیه السلام جاریه را وقتی که وطی می شود، به عیب نمی گذاشت که رد بکنند و لکن ارش را می گرفت. خب این اطلاق دارد، اذا وطئت، قبل از علم به عیب و بعد از علم به عیب.

روایت 3 از باب 5 از ابواب احکام العیوب:

23250 – وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَن جَمِيلِ‌ بْنِ‌ صَالِحٍ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ بْنِ‌ عُمَيْرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ‌ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ لَهُ‌ أَرْشُ‌ الْعَيْبِ‌ وَ تُرَدُّ الْحُبْلَى وَ يُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ‌ عُشْرِ قِيمَتِهَا.

جاریه ای که حبلی نیست اگر او را صاحبش وطی کرد، رد نمی شود ولی مشتری می تواند ارش بگیرد. خب این اطلاق دارد اذا وطئها صاحبها چه قبل از علم به عیب و چه بعد از علم به عیب.

لذا مرحوم آقای ایروانی ره فرموده نظر شیخ ره به این روایت است.

از این دوتا روایت، مرحوم آقای خوئی ره دوتا جواب داده. یک جواب همان جوابی است که دیگران هم داده اند و گفته اند که اینها سند ندارند و ضعیف هستند و نمی توانند مستند فتوی باشند.

اشکال دیگری که آقای خوئی کرده این است که فرموده این روایت، مخصِّص دارد:

23246 – وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌ قَالَ‌ عَلِيُّ‌ بْنُ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ : كَانَ‌ الْقَضَاءُ‌ الْأَوَّلُ‌ فِي الرَّجُلِ‌ إِذَا اشْتَرَى الْأَمَةَ‌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ‌ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ‌ أَنَّ‌ الْبَيْعَ‌ لاَزِمٌ‌ وَ لَهُ‌ أَرْشُ‌ الْعَيْبِ‌.

خب مفهومش این است که اذا اشتری الامة فوطئها بعد ظهور العیب یا بعد اطلاعه علی العیب لم یکن له ارش.

س: این مفهوم وصف است.

ج: نه مفهوم شرط است. اگر یک جایی شرط، دوتا بود. گفت اذا جاء زید و کان عادلا فأکرمه، مفهومش یکی این می شود که اذا جاء زید و لم یکن عادلا و یکی این می شود که اذا لم یجئک زید؛ چون در اینجا شرط دو چیز است و وقتی که شرط دو چیز باشد یا قید داشته باشد، آنها هم به مفهوم شرط بر می گردد.

خب این روایت حماد تخصیص می زند.

اینطور آقای خوئی ره اشکال کرده.

عرض ما این است که آقای خوئی! این فرمایش شما درست نیست چون اگر یک جایی یک قضیه ی شرطیه ای بود، جزاء دوتا حکم بود، گفت که اذا جاءک زید فأکرمه و أطعمه، نمی توانید بگویید اذا لم یجئک زید فلا یجب اکرامه و لا یجب اطعامه. شاید مجموع دوتا متفرع بر شرط است نه تک تک علی سبیل الاستقلال. اینجا اینطور است. إِذَا اشْتَرَى الْأَمَةَ‌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ‌ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ‌ أَنَّ‌ الْبَيْعَ‌ لاَزِمٌ‌ وَ لَهُ‌ أَرْشُ‌ الْعَيْبِ‌. یعنی اگر قبل از ظهور عیب، وطی کرد اینطور نیست که بیع لام نباشد و ارش هم نداشته باشد. شاید آنجا ارش داشته باشد و فقط بیع لازم نباشد. مخصوصا آقای خوئی! خب شما چطور این حرف را زدید؟!. این روایت به مفهومش مجموع را رد می کند. اما هر کدامش را، روایت ساکت است. آن روایت محمد بن میسّر می فرماید لا یرد الجاریة و لکن یرجع بقیمة العیب. یعنی ارش را ثابت می کند و آن را ثابت نمی کند. این مخصص صحیحه حماد است نه این که صحیحه حماد مخصص این باشد چون این موضوعش مطلق است. این صحیحه حماد، هر دوتا را نفی می کند. آن صحیحه، ارش را ثابت می کند.

یک دفعه دیگر عرض می کنم. أَنَّ‌ الْبَيْعَ‌ لاَزِمٌ‌ وَ لَهُ‌ أَرْشُ‌ الْعَيْبِ، ممکن است در آنجا ارش نتواند بگیرد، بیع لازم نباشد.

شما می گویید نه، وقتی که قبلش رد جائز نیست به طریق اولی بعدش هم رد جائز نیست.

ما می گوییم نه، ممکن است قبلش رد جائز نباشد ولی ارش بتواند بگیرد ولی بعدش نه، دیگر نمی تواند ارش بگیرد و فقط می تواند رد بکند. روایت را ما باید معنا بکنیم نه علم خارجی.

لذا این روایت، مفهوم به آن معنایی که آقای خوئی ره می فرماید ندارد و نفی دوتا را می کند. در این صورت هم لازم است و هم ارش می تواند بگیرد. ولی اگر بعد از عیب بود، این دوتا حکم را ندارد که هم لازم باشد و هم ارش بتواند بگیرد. این که هم لازم است و هم نمی تواند ارش بگیرد، یک احتمال است و این که لازم نباشد ولی ارش نتواند بگیرد هم یک احتمال است. لذا فقط اشکالی که در مقام باقی می ماند همان اشکالی است که مرحوم آقای ایروانی ره کرده یعنی اشکال سندی.

بعضی – ظاهرا یا سید یزدی ره بود یا آقای اراکی ره- گفته اند روایتی که شیخ مقصودش است مرسله جمیل است:

23069 – وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلٍ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ : فِي الرَّجُلِ‌ يَشْتَرِي الثَّوْبَ‌ أَوِ الْمَتَاعَ‌ فَيَجِدُ فِيهِ‌ عَيْباً فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ الشَّيْ‌ءُ‌ قَائِماً بِعَيْنِهِ‌ رَدَّهُ‌ عَلَى صَاحِبِهِ‌ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ الثَّوْبُ‌ قَدْ قُطِعَ‌ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ‌ يَرْجِعُ‌ بِنُقْصَانِ‌ الْعَيْبِ‌ .

ان کان الشیء قائما بعینه اطلاق دارد؛ چه تصرف کرده قبل از علم به عیب و چه تصرف کرده بعد از علم به عیب.

بعد اشکال کرده اند که این روایت در جواب سوال سائل است. سوال سائل این است که فِي الرَّجُلِ‌ يَشْتَرِي الثَّوْبَ‌ أَوِ الْمَتَاعَ‌ فَيَجِدُ فِيهِ‌ عَيْباً. می خرد، عیب پیدا می کند. خب این عیب پیدا می کند، منافات ندارد که تصرف کرده باشد یا تصرف نکرده باشد چون در روایت که صحبت تصرف نیست. امام علیه السلام فرمود إِنْ‌ كَانَ‌ الثَّوْبُ‌ قَدْ قُطِعَ‌ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ‌ يَرْجِعُ‌ بِنُقْصَانِ‌ الْعَيْبِ‌. چه این قطع و خیط و صبغ، بعد از وجدان عیب باشد و چه بعد از وجدان عیب باشد.

مگر این که کسی بگوید معنا ندارد که یک کسی ثوبی را، متاعی را می خرد، عیب هم پیدا کرده، این بیاید قطع بکند. ظاهرش این است که این قطع ثوب، مال قبلش بود. و لذا این روایت مورد نظر شیخ ره نیست. نظر شیخ ره به همان دوتا روایت است.

پس الی هنا ما دلیلی نداریم که اصلا ارش ثابت است ولو در صورتی که تصرف بکند در مبیع بعد از ظهور عیب.

حالا اگر گفت ما دلیل داریم. اطلاق داریم. اگر تصرف کرد بعد ازعلم به عیب، آیا این تصرف، مسقط ارش هست یا مسقط ارش نیست؟

گفته اند که مسقط ارش نیست چون تصرف، علامت رضا به اصل بیع است نه علامت رضا به عیب. لذا یک مناقشه صغروی اینجا هست که آیا تصرف در معیب، علامت رضای به عیب هست؟ یا علامت رضای به عیب نیست؟

بعضی مثل ابن حمزه فرموده اند که علامت رضا هست. بعضی اشکال کرده اند که علامت رضای به عیب نیست.

یک نزاع کبروی، مرحوم شیخ اعظم ره فرموده در مقام هست و آن این است که فرض کنید که قبول کردیم که تصرف در معیب، علامت رضای به عیب است. خب چه کسی گفته که رضای به عیب مسقط است؟ چرا که اگر ارش ساقط باشد، به هیچ قیمتی بدون ابراء، شیخ ره می فرماید ساقط نمی شود. لذا ما باید بحث کنیم آیا رضای به عیب، ابراء هست یا ابراء نیست؟

حالا این رضای به عیب، ابراء هست یا ابراء نیست؟ این ممکن است دو جور نزاع بکنیم. یکی این که اگر کسی -خوب دقت کنید- تصرف می کند به نیت ابراء. ابراء یک امر انشائی است. یک مبرزی می خواهد. ممکن است مبرزش قول باشد و ممکن است مبرزش فعل باشد. اگر کسی تصرف کرد به قصد تحقق ابراء، آیا این ابراء هست؟ یا ابراء نیست؟

اینجا یک بحث باز کبروی هست که ابراز باید عرفی باشد. اگر یک کسی دستی به محاسنش کشید و قصدش این است که به همین دست کشیدن اسقاط خیار مجلس کند، می گویند این نمی شود چون مبرِز باید عرفی باشد. یک وقتی حدود 25 سال پیش با خودمان فکر می کردیم که اگر کسی بگوید بخشیدم. این که چه چیزی را و به چه کسی؟ ذکر نمی کند. ولی مقصودش این است که کتاب مکاسب را به زید بخشیدم. او هم گفت قبول کردم و مقصودش این است که کتاب مکاسب را برای خودم قبول کردم. آیا همین مقدار ابراز، کافی است؟ یا کافی نیست؟ این مطلب ذهن ما را مدتها درگیر کرده بود. از مرحوم آقای تبریزی ره که سوال کردم، ایشان فرمود که این کافی نیست و باید متعلَّق را ذکر کند. یکی دیگر از آقایان -خدا حفظش بکند- فرمود که کافی است. بعد دیدم که مرحوم شیخ ره در مکاسب می فرماید همین مقدار کافی است. خب الآن در واقع صحبت این است که اگر کسی تصرف می کند در مبیع معیب به قصد انشاء ابراء، آیا این مبرز عرفی هست؟ یا مبرز عرفی نیست؟ این یک بحث است.

یک بحث این است که نه، اصلا این قصد ابراء نمی کند. فقط تصرف می کندو این تصرف هم کاشف از این است که راضی به عیب است. مجرد رضای به عیب، آیا مسقط ارش است ولو قصد ابراء نکند؟ این یک بحث است.

یک وقت هست که بحث می کنیم که اصلا آیا تصرف دال بر رضای به عیب است؟ یا دال بر رضای به بیع است؟ این هم یک بحث است.

شیخ ره خیلی سربسته و در بسته، در توجیه کلام ابن حمزه می فرماید لعل این مسقطیت به خاطر این است که تصرف، علامت رضای به عیب است.

اشکال شده که تصرف دال بر رضای به عیب نیست.

اما این که حالا اگر دال بر رضای به عیب بود چطور؟

این ظاهرش این است که یعنی مسقط است.

شیخ ره فرموده «و الأولى أن يقال: إنّ‌ الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش.» چرا؟ «و إنّما المسقط له إبراء البائع عن عهدة العيب» مسقط فقط ابراء است. »و حيث لم يدلّ‌ التصرّف عليه» تصرف دلالت بر ابراء نمی کند.

مرحوم سید یزدی ره به شیخ ره اشکال کرده که این کلام شما یا همان اشکال مستشکل است و یا غلط است چون اگر تصرف، علامت رضای به عیب نیست و رضای به بیعِ تنهاست؛ خب این که همان اشکال مستشکل بود که گفت تصرف، علامت رضای به عیب نیست. اگر نه، می خواهی شما اشکال کنی حتی اگر تصرف، علامت رضای به عیب باشد، باز مسقط ارش نیست؛ خب این هم غلط است.

و لکن با توضیحاتی که عرض کردیم اشکال سید یزدی ره وارد نیست چون مرحوم سید ره چهارتا بحث را این وسط، نادیده گرفته یا واضح گرفته که آنها غلط است. حرف شیخ ره این است که مجرد رضای به عیب، مگر ابراء است. باید ابراء باشد.

اما شیخ ره هم دیگر این را نفرموده که یعنی چه ابراء نیست؟ قصد ابراء نکرده؟ یا نه، قصد ابراء کرده و لکن مبرز کافی نیست؟

از اشکالی که شیخ ره می کند که اینجا نوبت به استصحاب می رسد، از این اشکال معلوم می شود که همه این احتمالات در کلام شیخ ره هست چون اولا احتمال می دهیم که اصلا مجرد تصرف، ولو رضای به عیب باشد، ولی کاشف از این نیست که این تصرف را به داعی ابراء کرده باشد. آن احتمال دیگر هم هست که نه، اصلا ولو به داعی ابراء نباشد، مجرد رضای به عیب، یقین نداریم که مسقط است بلکه شک داریم-به خلاف ابراء که قطعا مسقط است-. خب شک داریم پس استصحاب می کنیم. ولی ظاهرا عبارت شیخ ره با آن احتمال اولی اوفق است. احتمال اولی این بود که بگوییم اگر تصرف کرد و با این تصرف قصد کرد ابراء را، آیا مجرد این تصرف با قصد ابراء، عرفا مبرز هست؟ یا مبرز نیست؟ چون شک داریم در تحقق ابراء، استصحاب می کنیم. اینها توضیح کلماتی بود که برای فرمایش شیخ اعظم و اشکالی که سید یزدی و دیگران کرده اند و جوابش.

س: بالاخره فرق گذاشتن شیخ ره بین رد و ارش درست نیست. اگر عرفا ابراز برای ابراء هست، شما باید بگویید مثل رد، ارش هم ساقط می شود. اگر عرفا ابراز نیست، چرا می فرمایید رد ساقط می شود؟

ج: فرقش این است که رد، دین نیست که باید ابراء بشود و بدون ابراء ساقط نمی شود. خیار که دین نیست.

س: بالاخره حق ثابت که بود.

ج: حق در ذمه که نیست که ابراء بخواهد. حرف ایشان این است که ارش، چون دین در ذمه است، بدون ابراء امکان ندارد ساقط بشود. حالا می خواهیم ببینیم که باید قصد ابراء بکند؟ یا نه، ولو قصد ابراء نکند.

ظاهرا شیخ ره اشکالش این است که مجرد این که تصرف، کاشف باشد از رضای به عیب، این به درد نمی خورد. باید کاشف باشد از ابراء و ما شک داریم که کاشف از ابراء هست یا نه؟ چون رضای به عیب به داعی ابراء و خودش هم مبرز باشد عرفا.

خب حالا چه بگوییم؟

عرض ما این است که وقتی که تصرف کرد، ارش ندارد چون جناب شیخ! اصلا صحبت ابراء نیست. ارش را که گفتیم اصلا دین در ذمه نیست چون اول کلام است. ما می خواهیم ببینیم آیا بعد از آن که این آقا تصرف کرد، بعد آمد گفت ارش من را بدهید، ارش به ذمه او می آید یا نمی آید؟ اینجا جای استصحاب بقاء ارش نیست. اینجا جای استصحاب عدم ارش است. اینجا جای ابراء نیست. اینجا جای ثبوت ذمه و اشتغال ذمه است. چون اول کلام است که در این فرض، ارش ثابت است یا نه؟ شیخ ره فرض گرفته که قطعا ارش به عهده اش بوده، حالا ما بحث می کنیم که این ارشی که به عهده اش بوده، آیا ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ ای کاش جناب شیخ! آنطرف را بحث می کردید که اصلا در این صورت ارش به عهده می آید؟ یا ارش به عهده نمی آید.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

 

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی