الخیارات جلسه ۲۳۲ خیار العیب سه‌شنبه ۱۱ آبان ۴۰۰

ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها و منها التصرف بعد العلم بالعيب

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه 2۳۲ (سه‌شنبه ۱۱/۸/۱۴۰۰)

کلام در این بود که اگر بعد از علم به عیب، تصرف کرد در معیب، آیا این تصرف، مانع از رد و ارش هست؟ یا مانع نیست؟

یک دلیل این بود که تصرف بعد العلم بالعیب، علامت رضا است.

اشکال کرده بودند که رضای به بیع است نه رضای به عیب.

شیخ اعظم ره فرمود حتی اگر رضای به عیب هم باشد فائده ندارد چون مسقط ارش، فقط ابراء است.

تأملی که ما کردیم به این نتیجه رسیدیم که اصلا این حرفها از ریشه غلط است. چرا؟ چون شما می گویید کسی که تصرف می کند در معیب، معنایش این است که راضی به بیع است. ما می گوییم اصلا علامت رضای به بیع هم نیست چون اگر ما گفتیم خیار، با تصرف ساقط نمی شود مثل خیار غبن، خیار حیوان، خیار مجلس، حتی اگر تلف بشود عین، خیار باقی است.

شما می گویید اینجا تلف نشده. این شخص تصرف کرده.

می گوییم باشد. بله اگر ما یک دلیلی می داشتیم که کسی که تصرف کرد، دیگر حق رد ندارد، خیار ندارد، بعد از این دلیل و این هم علم به این کبری داشته باشد، اگر تصرف کند معنایش این است که به این بیع راضی است. ولی اگر ما دلیل نداشته باشیم نه. خب سوار ماشین شده و برده و چراغش را هم شکانده، ولی می گوید من خیار دارم. چرا؟ چون می گوید البیعان بالخیار ما لم یفترقا. البیعان بالخیار اطلاق دارد. تصرف علامت رضا نیست.

بله در خیار حیوان منصوص است. اگر منصوص نبود که کسی که تصرف بکند، خیار ساقط می شود، معنا نمی داشت که بگوییم رضای به بیع دارد.

لذا اصلا من نمی دانم این حرفها چیست؟

یک کلمه است. خلاصه شما وقتی که یک جنس معیبی را خریدی، این جنس معیب را بعد از علم به عیب، در آن تصرف کردید، شما می گویید این رضای به عیب است. یک عده گفته اند رضای به عیب نیست. می گوییم نه، رضای به عیب است. اصلا رضای به عیب است مجانا که من راضی شدم به عیب مجانا. برای چه ارش نداشته باشد؟

من خیال می کنم سرّ این که شیخ اعظم ره تا اینجایش را متوجه شده همین است که چه کسی گفته که رضای به عیب، مسقط ارش است؟

مگر این که بگوییم ارش اسقاط می شود و اگر کسی بگوید من راضی هستم به این عیب مجانا به قصد ابراء، این خودش فی حد نفسه مصداق ابراء است. یا نه، او قصد ابراء نکند و لکن تعبدا دلیلی داشته باشیم که این خودش ابراء است. لذا ما باید اول دلیل پیدا بکنیم که ارش با تصرف بعد از علم به عیب، ساقط می شود. تا این دلیل را ما پیدا نکنیم اصلا رضای به عیب هم ثابت نمی شود. مثلا می گویند وقتی شما رفتی در را بستی و در خانه خوابیدی، یعنی راضی بودی به این خانه. این چه زمانی “راضی بودم” می شود؟ زمانی که درب هتل نوشته شده باشد که اگر نمی خواهید حق نداری بروی بخوابی و باید تحویل بدهی. ولی اگر ننوشته باشد، می گویند خیار که فوری نیست. تصرف هم که مسقط خیار نیست. لذا ما باید اول برویم دنبال این که آیا در صورتی که طرف تصرف بکند، در معیب بعد از علم به عیب، آیا در صورت چنین تصرفی باز ارش دارد یا ندارد؟ اگر ما اصلا دلیلی بر ارش در اینجا نداشتیم، اصلا این بحثها غلط است. چه چیز ابراء نشده؟! شما اول ثابت کن ارش را بعد بگو ابراء نشده. می گوید آقا! این رضای به عیب است. باز یک کسی اشکال بکند که نه، این رضای به بیع است. می گوییم نه، رضای به عیب است صد در صد. خب این به چه دردی می خورد؟ ما باید یک دلیلی داشته باشیم که کسی که راضی به عیب است، دیگر حق گرفتن ارش ندارد. لذا نمی دانم این حرفها چیست که بعضی ذکر کرده اند و دیگران هم پیروی کرده اند.

عمده این است که ما ببینیم که آیا اصلا دلیلی داریم که با تصرف در مبیع بعد از علم به عیب، ارش نیست؟ یا ارش هست؟

ما دلیلی نداریم که ارش هست حتی در جایی که تصرف بکند بعد از علم به عیب. چرا؟

چون آن روایت محمد بن میسّر که سند ندارد. غیر از سند، آن مربوط به جاریه است. اصلا در آن ندارد که راضی به عیب بوده. چه بسا ممکن است بگوید تصرف می کنم، می روم ارش می گیرم. پس سند ندارد و دلالتش هم بر این مدعا ناتمام است.

می ماند صحیحه زراره:

23068 – وَ عَنْهُمْ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ بَكْرٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: أَيُّمَا رَجُلٍ‌ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ‌ عَيْبٌ‌ وَ عَوَارٌ لَمْ‌ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ‌ وَ لَمْ‌ يُبَيَّنْ‌ لَهُ‌ فَأَحْدَثَ‌ فِيهِ‌ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ‌ شَيْئاً ثُمَّ‌ عَلِمَ‌ بِذَلِكَ‌ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ‌ الدَّاءِ‌ إِنَّهُ‌ يُمْضَى عَلَيْهِ‌ الْبَيْعُ‌ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ‌ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ الدَّاءِ‌ وَ الْعَيْبِ‌ مِنْ‌ ثَمَنِ‌ ذَلِكَ‌ لَوْ لَمْ‌ يَكُنْ‌ بِهِ‌.

کسی ممکن است بگوید این مفهوم دارد چون ” فَأَحْدَثَ‌ فِيهِ‌ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ‌ شَيْئاً ثُمَّ‌ عَلِمَ‌ بِذَلِكَ‌ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ‌ الدَّاءِ‌” مفهومش این است که فَأَحْدَثَ‌ فِيهِ‌ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ‌ شَيْئاً بعد العلم بالعیب؛ این أرش ندارد.

یک جمله ای مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره دارد ک خیال می کنم مقصودش عرض ما است. آن مطلب این است که “ثم علم” دو احتمال دارد: یک احتمال این است که أحدث و علم، یعنی شرط ارش، دوتا شیء است: یکی احداث حدث و یکی هم عیب بعدش. این اگر باشد؛ بله مفهوم دارد. ولی یک وقت هست که این روایت مقصودش این است که أحدث فیه بعد ما قبضه شیئا؛ یعنی اگر تصرف کردی رد ساقط می شود. منشأ سقوط رد، تصرف است نه به علم به عیب بعدش. خب “علم بذلک العیب” را برای چه ذکر کرده؟ این شرط مسوق لتحقق الموضوع است. چون اگر علم به عیب پیدا نکند که نمی رود ارش بگیرد چون ممکن است کسی بگوید در اذهان این است که وقتی علم پیدا کرد، بر می گرداند. حضرت سلام الله علیه می فرماید نه، بعد از آن که تصرف کرد، تصرف، مانع از رد است.

لذا ما دلیلی نداریم که بعد از تصرفی که بعد از علم به عیب است، أرش دارد کما این که از آن طرف دلیلی نداریم. روایات هیچ کدامش گویای این مطلب نیست که تصرف قبل از علم به عیب أرش دارد چون عرض کردم این ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء، این در واقع شرط تحقق موضوع است که می خواهد رد را رد بکند.

و اگر هم کسی بگوید که نه اصلا من این حرفها را قبول ندارم -همان حرف دیروز ما- این دوتا جزاء است “یمضی علیه البیع و له الأرش”. خب قبلش چه؟ قبلش ممکن که لا یمضی علیه البیع. میگوید که فقط بیاور تحویل بده.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره می فرماید بعد از آن که تصرف قبل از رد قطعا مسقط رد است، تصرف بعد از علم به عیب به طریق اولی مسقط است.

نه جناب حاج شیخ! اولویتی ندارد. چرا؟ چون قبل از علم به عیب، تصرف که می کند مسقط رد است که در کنارش ارش بگیرد. ولی اگر بعد از علم به عیب باشد، خیلی ها هستند که می گویند «جنس را بیاور. تو که می دانستی عیب دارد، پس می دادی! چرا ارش بدهم؟ اینطور من ضرر می کنم. همان جنس معیب قیمتش الآن دوبرابر شده.» لذا ما یا باید از سیره عقلا استفاده کنیم و بگوییم در سیره عقلاء این است که ارش دارد و یا باید از روایات استفاده کنیم. از روایات که چیزی در نمی آید. سیره عقلاء هم که اصلا در سیره عقلاء ارش نیست. می گویند این جنس معیب است پس بده. روی این جهت نظر ما این است که تصرف بعد از علم به عیب، مسقط ارش است. آقای شیخ اعظم! این از باب اسقاط نیست تا شما بفرمایید که این ابراء نیست بلکه این مشروط به شرط متأخر است یعنی وقتی ارش می آید که این تصرف نکرده باشد. با وجود تصرف، شک داریم ارش می آید یا نمی آید؟

بعضی از رفقا دیدم در گروه مباحثه نوشته اند که ما ارش را استصحاب نمی کنیم تا شما بفرمایید که ارش از باب تغریم است. ما حق مطالبه ارش را استصحاب می کنیم. ولی ما حق مطالبه ارش نداریم. چون حق مطالبه ارش یعنی چه؟ یعنی وجوب تکلیفی؟ یا نه، اگر من آمدم درخواست أرش کردم باید بدهی؟ اگر این است؛ این می شود استصحاب تعلیقی.

از این رفقا دیدم گفتند که نه، این استصحاب تعلیقی نیست. این تعلیق، در نفس خود آن حق است.

ولی این غلط است. ضمان خودش یک حکم شرعی است. یعنی شارع آنی که جعل می کند، نفس ضمان است. منتها معنای این ضمان چیست؟ اگر از بین رفت، اگر مثلی باشد مثلش و اگر قیمی باشد قیمتش. این غلط است که کسی فکر کند که اگر تلف شد ضامن است. نه! الآن که من این کتاب زید را گرفتم، الآن ضامن هستم. ضمان حکم فعلی است. منتها مقصود از این ضمان این است. به خلاف اینجا. حق مطالبه ارش، اینطور نیست که شارع یک حق مطالبه ارش جعل کرده باشد، بعد معنای حق مطالبه ارش این باشد.

س: روایت فقه رضوی اطلاق دارد. «فإن خرج السلعة معيباً و علم المشتري، فالخيار إليه إن شاء ردّه و إن شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب»

ج: آن که سند ندارد.

بنابراین در ما نحن فیه ما دلیلی بر ارش نداریم.

ولی من یک نکته ای را مانده ام که شیخ ره چرا این عبارت « و الأولى أن يقال: إنّ‌ الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش، و إنّما المسقط له إبراء البائع» را فرموده؟ اگر مسقط، فقط و فقط ابراء است و خود شما هم می گویید رضای به عیب، لایوجب اسقاط الارش. لایوجب اسقاط الارش یعنی چه؟ استصحاب برای چه جاری می کنید؟ استصحاب، دو راه دارد: یا این که باید بگوید چون ما احتمال می دهیم این مصداق ابراء باشد، این عرفا ابراء باشد. یا بایستی بگوییم ابراء، قطعا مسقط است، احتمال می دهیم رضای به عیب هم مسقط باشد. در این دو صورت جا برای استصحاب هست.

ولی اگر شما می گویید این ابراء، مسقط است، احتمال می دهید که رضای به عیب هم مسقط باشد؛ این با این عبارت جور در نمی آید چون می فرمایید « و إنّما المسقط له إبراء البائع» یعنی فقط و فقط مسقط ابراء است. شما باید بفرمایید که ابراء را می دانیم و نشک … . ظاهر این عبارت این است که غیر از ابراء هیچ چیز مسقط نیست.

اگر شما می فرمایید که نه، رضای به عیب، احتمال می دهیم که ابراء باشد؛ احتمال می دهیم که ابراء باشد یعنی چه؟ شبهه مفهومیه؟ یا شبهه مصداقیه؟

اگر بگویید شبهه مفهومیه؛ در موارد شبهه مفهومیه که استصحاب جاری نمی شود. من شک دارم که ابراء شده یا نشده؟ اینجا که جای استصحاب نیست.

اگر بگویید شبهه مصداقیه؛ خب شبهه مصداقیه نیست چون شبهه مصداقیه یعنی چه؟ یعنی شک داریم که قصد ابراء کرده یا نه نکرده؟ خب اگر شک داریم که قصد ابراء کرده یا نه؟ اینجا استصحاب عدم قصد ابراء جاری می شود. استصحاب عدم تحقق ابراء جاری می شود.

این که ” فالأصل بقاء حقّ‌ الأرش الثابت قبل التصرّف” دوتا اشکال دارد: یک اشکال که دیروز عرض کردیم: اصلا قبل از تصرف، ارشی نبوده چون ارش، تغریم است. وقتی که طرف می آید درخواست می کند، شارع حکم به ارش کرده. عرض کردیم که این استصحاب تعلیقی است.

دو: این که شما دارید می فرمایید «شک داریم» اگر شک در ابراء دارید؛ باید بگویید که اصل این است که قصد ابراء نکرده. اگر نمی دانم که به این ابراء می گویند یا نمی گویند؛ شبهه مفهومیه است و شبهه مفهومیه جای استصحاب ندارد. لذا این فرمایشات مرحوم شیخ ره نمی دانم چطور نوشته شده.

و منها: التصرّف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب

مسقط بعدی این است که فرموده التصرّف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب. اگر تصرف کرد در معیبی عیب دارد ولی قیمتش کم نمی شود. اینجا هم نه ارش است و نه رد است. رد نیست چون تصرف کرده. ارش نیست به خاطر این که ارش، ما به التفاوت است و این قیمتش فرقی نکرده.

اینجا به شیخ ره اشکال کرده اندکه جناب شیخ! اصلا برای چه شما این را ذکر کردید؟ خودت که قبلا فرمودی تصرف، مسقط رد است. آنجا هم که فرمودی در جایی که قیمت تغییر نکند و معیب و غیر معیب به یک قیمت باشد؛ ارش ساقط است. این یک مسقط جداگانه است؟ که یعنی ما سه تا مسقط داریم: تصرف تنها برای رد. عدم اختلاف قیمت برای ارش. تصرف با عدم اختلاف قیمت، مسقط هر دو. اگر این است که جناب شیخ! تعلیلت غلط است. چرا؟ چون شما یک دلیل ثالثی باید بیاورید. – مثل این می ماند که می گوید زید و عمرو آمدند راه ندهی. چرا؟ چون زید که سنش قانونی نیست و قبلا گفتیم که آنهایی که سنشان قانونی نیست راه ندهید. عمرو هم که متهم است پس راه ندهید. می گویند خب اینها را که قبلا خودت گفتی دیگر که اگر کسی متهم بود مثل عمرو راه ندهید و اگر هم کسی سنش قانونی نبود مثل زید، راه ندهید. دیگر زید و عمرو را راه ندهید چیست؟-  این مسقط برأسه نیست. وقتی مسقط برأسه می شود که خود تصرف در مبیعی که لا تنقص قیمته عن غیر المعیب، مسقط باشد. ما که همچنین چیزی نداریم.

خب این اشکال وارد است. منتها خیلی مهم نیست. بعضی ها می گویند چقدر خوب بود که مکاسب، مرتّب نوشته می شد. ولی اگر مرتّب نوشته می شد که مکاسب نبود. شیخ ره فکر می کرده و مطلب در می آورده. او که به دنبال شکل نبوده.

ان قلت: شیخ ره می فرماید مسألةٌ. این بی چاره یک عبدی را خریده. خبر هم نداشته که عیب دارد و خصی است. تصرف کرده. حالا شما می گویید نه حق رد دارد و نه حق ارش دارد. خب لاضرر را چه کار کنیم؟ این باید پای این عبد بسوزد؟!

شیخ ره می فرماید اصلا ضرری نیست. چرا؟ چون اولا ضرر، همیشه نقص مالی را می گویند. اگر بنده یک پیچ شماره 4 می خواستم. اشتباهی رفتم پیچ شماره 3 خریدم، نمی گویند ضرر کردم. می گویند این به درد تو نمی خورد. مگر هر چه به درد انسان نخورد این می شود ضرر؟

بعد یک پله بالاتر می رود. می فرماید حق مطلب این است: اگر مقصود از این که ضرر کرده یعنی ضرر مالی کرده؛ ضرر مالی ای در کار نیست چون فرق این اس که قیمت عبد یکی است. اگر می گویید ضرر کرده چون خصوصیتی که این می خواسته، عبد غیر خصی بوده و این عبد مقصودش را برآورده نمی کند؛ می گوییم خب خودش اقدام کرده. می خواست نخرد.

کسی ممکن است بگوید اگر قبل از آن که علم به عیب پیدا بکنم تصرف کردم، من اقدام نکرده‌ام.

اتفاقا اقدام کرده چون اگر الآن بنده بروم از بازار یک گوشتی بخرم. شارع بفرماید که تو حق نداری این گوشت را پس بیاوری. می گوید من ضرر کردم. می فرماید تو خودت باعث ضرر شدی. چرا؟ چون همیشه می گویند نتیجه تابع اخس مقدمتین است. تو رفتی معامله کردی، به شارع می گویی شما به من ضرر زدی. می فرماید من چه کار کنم؟ می گوید من که نمی دانستم. شارع می فرماید من هم که نگفتم برو معامله کن. یک بخشش مربوط به من است و یک بخشش مربوط به شما است. این به خلاف وضو است. در وضو، تمام ضرر مستند به شارع است چون می گوید جناب شارع! شما نماز را واجب فرمودی. شما فرمودی نماز، مشروط به وضو است. شما فرمودی ولو وضو ضرر داشته باشد باید وضو بگیری. همه اش منتسب به شماست. ولی اینجا می خواست تصرف نکند. می گوید من نمی داستم. می فرماید من چه کار کنم که نمی دانستی.

س: خب مرحوم شیخ ره و خیلی های دیگر که بعضی خیارات را با لاضرر درست می کردند، اگر ملتزم به این حرف شوند، دیگر نمی توانند آن خیارات را درست کنند.

ج: اولا این که مرحوم شیخ اگر یک جایی خیار را با لاضرر درست می کرده؛ اتفاقا در چند روز پیش خواندیم بعد از آن که حکمتش ضرر است. یعنی خود شیخ ره هم در جایی که می خواهد رد ساقط بشود ولی ارش باشد … لا ضرر به تنهایی دلیل هیچ خیاری نیست. حالا در لابلای ادله ذکر می کنند، اشکال ندارد. ولی ضرر مستند به شارع نیست. بله یک چیزهایی هست که تقریبا حق فطری مردم است مثلا. طرف از خانه بیرون می آید. حکومت بگوید هر کس از خانه اش بیرون آمد، خانه اش را آتش می زنیم. بعد هم بگوید ما به هیچ کس ضرر نزدیم. این می گوید خب خانه ی من را آتش زدید و به من ضرر زدید. حکومت می گوید خب نمی آمدی بیرون. این می گوید مگر می شود انسان اصلا از خانه اش بیرون نیاید. ولی اگر یک حکومتی اعلان کند که هر کس که شب از خانه اش بیرون بیاید ما خانه اش را آتش بزنیم، اینجا نمی گویند حکومت به ما ضرر زد. می گویند تو خودت به خودت ضرر زدی. خب شب نمی رفتی بیرون. شارع می فرماید من چه کار کنم، خب شما تصرف نمی کردید. فعل، مسند به شماست. یک کسی پشت این دیوار، نمی داند که یک آدم هست. کلنگ را که می زند و دیوار روی او می ریزد، قتل به او مستند است ولی عمدی نیست.

س: می شود مثلا گفت که در حج لاضرر جاری نمی شود چون می خواست مستطیع نشود که موضوع بشود؟!

ج: آنجا چون خود شارع جاری کرده. مسلم است که در باب حرج و ضرر و … . و بعد هم بله آنجا هم همینطور است. اگر ما دلیلی نمی داشتیم و استطاعت هم گاهی در اختیار انسان نیست. طرف می خوابد شب، پدرش می میرد و این مستطیع می شود، یا اصلا اموالش را خبر نداشته، یا یک کسی آمد بذل حج کرد، اینها در اختیار او نیست. بله اگر اختیار دست او باشد و یک چیزی نباشد که مثل حق فطری باشد، نمی گویند ضرر مستند به شارع است. بله اگر بگوید همه بایند بروند حج یا هر کس که مستطیع شود ولو عن غیر اختیار، باید برود مکه. این می گوید من چه کار کنم؟ شما من را گرفتار کردید.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

 

 

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی