الخیارات جلسه ۲۴۲ خیار العیب یکشنبه ۳۰ آبان ۴۰۰

فرعٌ‌: لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل؛

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۴۲ (یکشنبه 30/۸/۱۴۰۰)

کلام در این بود که اگر بایع وکیل است، مشتری جنس را خریده منتها نمی داند که این بایع، وکیل است و خیال می کرده که اصیل است؛ اینجا عرض کردیم اگر مشتری بعدا دید این جنس عیب دارد، اقامه دعوی می کند. اگر علم داشته باشد که این وکیل است، بر علیه وکیل نمی تواند اقامه دعوی کند چون کاره ای نیست. وکیل، وکیل در بیع و شراء بوده و فروخته. اگر وکیل مفوّض باشد مثل عامل مضاربه که وکیل مفوّض است و می تواند فسخ کند و اگر عیب داشته باشد پس بگیرد؛ آنجا می تواند اقامه دعوی کند بر علیه وکیل.

حالا اگر در این صورتی که علم دارد که این وکیل است، وکیل اقرار کرد که بله این ماشین را وقتی من فروختم، عیب داشت و موکل منکر بود، آیا اقرار وکیل نافذ است یا نه؟

شیخ انصاری ره فرموده نه چون وکیل، اجنبی است و اقرارش بر علیه دیگران حجت نیست. موکل اینجا طرف حساب هست.

عرض کردیم دو وجه در فرمایشات حاج شیخ اصفهانی و یک وجهش را مرحوم سید یزدی ره هم ذکر فرموده، برای اعتبار این اقرار و این اعتراف به قِدَم عیب ذکر کرده.

یکی این بود که قاعده من ملک می گوید من ملک شیئا، ملک الاقرار به. این شخص مالک بر بیع بوده و سلطنت بر بیع داشته و حالا سلطنت بر اقرار هم دارد. عرض کردیم اگر یک کسی که وکیل است در انشاء عقد نکاح، بعد می گوید که من عقد نکاح را خوانده ام و الآن هم وکیل است، وقتی می گوید من عقد نکاح را خوانده ام، این قولش مسموع است چون این شخص مالک بر عقد نکاح است و سلطنت بر عقد نکاح دارد. لذا عرض کردیم یک زن و شوهری که در خیابان هستند، معنا ندارد که حاکم شرع یا مسئولی جلوی آنها را بگیرد و بگوید عقد نامه تان را نشان بدهید. اگر زن می گوید من زن این آقا هستم و مرد می گوید او همسر من است، خب اینها آیا سلطنت بر نکاح دارند یا نه؟ بله دارند. من ملک شیئا ملک الاقرار به.

این وجه را مرحوم سید یزدی ره و حاج شیخ اصفهانی ره اشکال کرده اند. اتفاقا مرحوم شیخ الطائفه ره در مبسوط فرموده اگر چنانچه موکل بگوید تو این جنس را 80 تومان خریدی و وکیل می گوید من 100 تومان خریدم، قول وکیل مسموع است. مرحوم سید یزدی ره و مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره اشکالی که کرده اند این است که فرموده اند در جایی اعتراف وکیل معتبر است و من ملک، شاملش می شود که این از شؤون سلطنت وکیل باشد مثلا به او گفته برو این جنس را برای من بخر، حالا 100 تومان یا 80 تومان، در اختیار خودت است. این مبیع، عیب داشته یا نداشته، عیب یک امر واقعی است و ربطی به وکیل ندارد و وکیل کاره ای نیست. بله این را من فروختم و تحویل دادم و پولش را گرفتم؛ اینها همه کار وکیل است. اما این که این مبیع عیب داشته یا عیب نداشته چه ربطی به وکیل دارد؟ این یک امر تکوینی است که مثلا این ماشین رنگ داشته یا نداشته؟ لذا در همان مثالی که شیخ ره در مبسوط زده اگر مشتری که وکیل است، موکل به او گفته که برو این جنس را برای من 80 تومان بخر. بعدا آمد و به وکیل گفت که تو 100 تومان خریدی و 80 تومان نخریدی. می گوید که نه، من 80 تومان خریدم. اینجا من ملک شیئا نمی آید چون این که 100 تومان یا 80 تومان، در اختیار وکیل نبوده. او در صورتی وکیل بوده که 80 تومان بخرد. بله مثال اولی این بود که او علی ای تقدیر وکیل است. 100 و 80 تومان، هر دو را وکالت داشته.

وجه دومی که حاج شیخ اصفهانی ره ذکر کرده این است که وکیل، امین است و امین متهم نمی شود. در ما نحن فیه این وکیل می گوید این ماشین وقتی که من فروختم عیب داشته و حق با مشتری است و موکل به او می گوید بی خود می گویی. خب موکل دارد وکیل را متهم می کند.

خب این حرف هم غلط است چون به قول حاج شیخ اصفهانی، این که وکیل ضامن نمی شود و متهم نمی شود، یعنی اگر این به او بگوید تو ماشین من را بردی خراب کردی، بخواهد او را ضامن کند؛ وکیل امین است و قولش معتبر است. ولی اینجا صحبت ضمان نیست. مشتری می گوید این ماشینی که خریدم عیب داشته و رنگ داشته، و موکل می گوید رنگ نداشته. وکیل این وسط می گوید که رنگ داشته. مگر موکل می خواهد وکیل را ضامن کند یا غرامتی از او بگیرد؟ لذا این که قول وکیل معتبر باشد وجهی ندارد و موکل قسم می خورد و وقتی که قسم خورد، کار تمام است.

حالا اگر وکیل گفت نه، عیب نداشته.

او گفت قسم بخور.

ولی قسم نخورد. اینجا دوتا مساله است: یکی این که قسم وکیل آیا معتبر است یا نه؟ دو این که اگر وکیل، رد قسم کرد، مشتری قسم خورد، آیا ثابت می شود بر موکل که موکل یا باید پس بگیرد و یا ارش بدهد.

اما یمین وکیل؛ یمین وکیل کاره ای نیست. اگر وکیل، وکیل مفوَّض نبوده و فقط وکیل در بیع بوده و فروخته و مشتری هم می داند که این وکیل بوده، یعنی چه که بگوییم بیا قسم بخور؟! یمین از کسی معتبر است که مدعی علیه است و می خواهد دفع ظلامة کند. این آقا می گوید فلانی! این خانه ای که به ما فروختی داخل طرح بوده. شهرداری می آید قسم می خورد که داخل طرح نبوده. خب شارع به شهرداری می گوید ته چه کاره ای؟ یمین از کسی مسموع است که می خواهد دفع ظلامة از خودش بکند و وکیل کاره ای نیست.

اگر این بخواهد بیاید رد قسم بکند؛ خب آن هم کاره ای نیست چون منکر اگر رد قسم کرد که هیچ، اما اگر منکر رد قسم نکرد و شخص ثالث رد قسم کرد، این مشتری قسم بخورد کاره ای نیست.

اما اگر در یک جایی مشتری جاهل است که این شخص وکالت دارد و خیال می کند که اصیل است. خب آیا می تواند اقامه دعوی کند بر علیه این؟ بله. چرا؟ به خاطر این که ید اماره ملکیت است. می گوید ظاهرش این است که تو مالک هستی. این که می گویی من وکیل هستم باید بینه بیاوری. بینه نمی توانی بیاوری، قولت مسموع نیست. خب این شخص می تواند به وکیل اقامه دعوی کند.

به موکل چطور؟ آیا می تواند به موکل اقامه دعوی کند؟ بعضی ها گفته اند بله. آقای خوئی ره ظاهرا فرموده به موکل هم می تواند اقامه دعوی کند -دیروز عرض کردیم-. چرا؟ چون خودش اقرار کرده که این وکیل من است.

این که قول موکل حجت است یا نه؟ اقرار موکل حجت نیست چون موکل دارد اقرار بر علیه دیگری می کند. اقرار بر علیه دیگری که نافذ نیست.

حالا اینجا یک مساله ای هست که خیلی هم محل ابتلاست. می گویند اگر زید گفت این کتابِ دست من مال عمرو است. بعد گفت نه، اشتباه کردم و مال بکر است. می گویند باید کتاب را بدهد به عمرو چون اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. دوباره که می گوید اشتباه کردم کتاب مال بکر است، پول کتاب را هم باید بدهد به بکر. چرا؟ چون با اقرار اول در واقع مال بکر را تلف کرده. کتاب مکاسبی که زید دستش بوده و گفت مال عمرو است، به اقرارش اخذ می شود و کتاب را می دهند به عمرو. بعد گفت نه، اشتباه کردم و مال بکر است. اگر گفت مال بکر است، حاکم پول کتاب را می گیرد و می دهد به بکر.

می گوید خب این کتاب یا مال بکر است یا مال عمرو!

می گوید بله درست است. احتمال می دهیم مال عمرو باشد؛ اقرارش نافذ است و اخذ کردیم. احتمال میدهیم اشتباه کرده باشد یا دروغ گفته باشد و مال بکر باشد؛ به اقرار اول کتاب را تلف کرده.

ان قلت: ما علم اجمالی داریم که یا نبایست کتاب را از او گرفت و یا نبایست پول را از او بگیرد.

گفته اند اشکال ندارد چون علم اجمالی در صورتی مشکل ساز است که منجر به مخالفت عملیه قطعیه بشود. اینجا منجر به مخالفت قطعیه عملیه نمی شود چون کتاب را داده به عمرو و ممکن است واقعا مال عمرو باشد و پول داده به بکر؛ اشکال ندارد چون پول دادن که حرام نیست.

س: فرض در شخص ثالثی است که کتاب را و پول را از اینها می گیرد.

ج: نه آنجا نیست. دوتا مطلب خلط نشود. آن یک بحثی است که می گویند ما مواردی داریم که علم تفصیلی متولد می شود به خلاف شرع. در رسائل مرحوم شیخ ره چندتا مثال زده که یک مثالش این است . ما فعلا کاری با شخص ثالث نداریم که کتاب را از آن و پول را از این می گیرد. کلام در اینجاست که حاکم شرع، قاضی، که یقین دارد خلاصه این کتاب یا مال عمرو است و یا مال بکر است، گفته اند اشکال ندارد. علم اجمالی قاضی دارد که یکی از این دوتا به ناحق است ولی این خلاف شرع نیست چون پول دادن که خلاف شرع نیست. اولی که کتاب را داده به عمرو؛ خب محتمل است که کتاب مال عمرو باشد. دومی که پول را گرفته؛ خلاف شرع نیست پول دادن. لذا ما یقین نداریم که این شخص با این کارش خلاف شرع انجام می دهد. مثل این می ماند که مرجع می گوید اگر اناء شرقی و اناء غربی نجس است، علم داری که احدهما طاهر شده، استصحاب نجاست در اناء شرقی و استصحاب نجاست در اناء غربی، حکم به نجاست هر دو می کند.

س: ظلم به این شخص می شود.

ج: خودش آمده گفته من اشتباه کردم. می خواست نگوید.

در ما نحن فیه همینطور است. آقای خوئی می فرماید وکیل که ید دارد و موکل هم که خودش اقرار کرده.

منتها مشکل این است آقای خوئی! در آنجا که می گوید کتاب مال عمرو است، مال بکر است، من اشتباه کردم یا دروغ گفتم، او اقرار بر علیه خودش می کند. ولی موکل اینجا اقرار بر علیه خودش نمی کند. موکل در اینجا می خواهد با اقرارش وکیل را نجات بدهد. چون اگر اقرار کرد، خلاصه این یا وکیل است یا وکیل نیست. این اقرار و قاعده ید را بعضی ها اشکال کرده اند که با هم تعارض می کند و این نمی تواند بر علیه موکل اقامه دعوی کند.

عرض ما این است که این فرمایش آقای خوئی ره ناتمام است. چون آقای خوئی! نه ذو الید دلیل لفظی دارد که اینها را شامل بشود و نه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز دلیل لفظی دارد و در سیره عقلاء نمی آیند بگویند تو هم بر علیه وکیل می توانی اقامه دعوی کنی و هم بر علیه موکل.

حالا اگر وکیل در اینجا قسم خورد که عیب نبوده، آیا با این قسمش دفع ظلامة از خودش می کند؟ یا از موکل هم می کند؟ نه، این وکیل دفع ظلامة از خودش می کند. ربطی به موکل ندارد.

حالا اگر این آقا گفت من وکیل هستم و اصیل نیستم. ادعا کرد بر علیه موکل و به موکل گفت که من وکیل تو هستم. اگر موکل قسم بخورد قسمش نافذ است چون به وسیله قسمش دفع ظلامة از خودش می کند.

حالا اگر قسم نخورد و رد قسم کرد بر وکیل، وکیل قسم خورد که من وکیل تو هستم ، آیا ظلامة از وکیل دفع می شود یا دفع نمی شود؟ نه ظلامة از وکیل دفع نمی شود چون این که این قسم می خورد که من وکیل هستم، این می خواهد چه کار بکند؟

اگر می خواهد بگوید من وکیل تو هستم و الآن هم که آورده این جنس را به من داده و من خودم هم اقرار کردم که این عیب داشته، لذا جنس را بیاید به موکل پس بدهد؛ موکل می گوید نه، تو وکیل من بودی اما این که اعتراف کردی، اعترافت بر علیه من است. اقرار تو بر علیه من نافذ نیست. لذا اینجا مشتری جنس را تحویل می دهد به وکیل و پولش را می گیرد یا ارشش را می گیرد. به همین جهت مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید « و إذا كان المشتري جاهلاً بالوكالة و لم يتمكّن الوكيل من إقامة البيّنة فادّعى على الوكيل بقِدَم العيب، فإن اعترف الوكيل بالتقدّم …». اگر وکیل گفت که رنگ داشته خب باید ماشین را پس بگیرد. می تواند برود پس بدهد به موکل؟ نه. چرا؟ چون اقرارش بر علیه موکل می شود اقرار بر علیه دیگران نه اقرار بر علیه خودش. این فقط باید بینه بیاورد. اگر بینه آورد وکیل؛ اینجا باز بعضی ها اشکال کرده اند:

مسالةٌ: اگر این وکیل ماشین را فروخته و الآن هم می گوید این ماشین موقع فروختن رنگ داشته و حق با مشتری است و موکل قبول دارد که موکل است ولی می گوید رنگ نداشته، اینجا اگر وکیل بینه بیاورد آیا می تواند جنس را رد بکند؟ یا نمی تواند جنس را رد بکند؟ بله می تواند. چرا؟ چون خود این وکیل الآن یک دعوی دارد و می گوید این جنسی که به من پس داده اند، مال شماست و من باید تحویل شما بدهم. انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. لذا می فرماید « اگر بینه داشت؛ بینه و اگر بینه نداشت؛ موکل را قسم می دهد على عدم السبق. قسم بخور که این عیب در زمان معامله نبوده.»

ان قلت: قسم این موکل چه ربطی دارد به وکیل؟

می فرماید چون در واقع وکیل اگر او قسم نخورد، این دفع ظلامة از خودش می کند. الآن وکیل گیر است. می گوید تو باید بیایی این ماشین را تحویل بگیری، این ماشین رنگ داشته. لذا می فرماید « فله عليه مع إنكاره اليمين». اگر رد قسم کرد فحلف على السبق الزم الموكّل. اگر موکل گفت من قسم نمی خورم، وکیل گفت خیلی خوب من قسم می خورم که این عیب بوده، اگر قسم خورد، موکل ملزَم می شود. منتها موکل ملزم می شود، اگر من گفتم این خانه ای که دست شماست، مال من است. خب اگر این خانه مال من است و تو هم رفتی اقامه دعوی کردی و گفتی من بینه دارم که این خانه را از این آقا خریدم، قاضی هم حکم کرد که آن آقا دزد بوده که به این فروخته، این شخص ثالث یعنی بکر که خانه را از عمرو خریده، عمرو باید خانه را به زید بدهد. بکر آمده خانه را از عمرو خریده. عمرو می گوید من این خانه را از زید خریدم. اگر غصبی هم باشد، من معامله کرده ام. نمی تواند عمرو بگوید من خانه را می دهم به زید و تو برو از زید بگیر. یکی از مشکلاتی که امروز در این املاک موقوفه ای هست، فرض کنید یک مغازه در صفائیه، در بلوار امین، آستانه ای است. خب این الآن 89، 90، ملیارد قیمتش است. شما خریدی و وقتی خریدی فهمیدی آستانه ای است. حالا حق نداری به صاحبش تحویل بدهی. شما باید این را به حاکم شرع تحویل بدهی چون این معاملات آستانه ای عرض کرده ایم، همه اش خلاف شرع است به خاطر این که این آقا رفته این ملک را خریده.

می گوید آن زمانی که من در صفائیه این مغازه را به 50 هزار تومان خریده بودم، کل بلوار امین را به 50 هزار تومان می دادند.

خب تو معامله ات باطل بوده.

می گوید من با آستانه اجاره می بندم.

آستانه کاره ای نیست. متولی در راه حفظ موقوفه، حتی حاکم شرع ، مرجع تقلید اعلم، گفت من متولی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هستم، او حق ندارد که دخل و تصرف بکند. این مغازه اجاره اش هر ماه 30 میلیون است. الآن طرف ماهی 20 هزار تومان اجاره می دهد! این باید یا 30 ملیون اجاره را بدهد و یا مغازه را ببرد تحویل بدهد. شما نمی توانی بگویی من که نمی دانستم و حالا فهمیده ام. بله تا وقتی که مغازه را تحویل نگرفتی و فقط قولنامه کردی و مغازه در اختیار تو نبوده، این درست است. ولی وقتی تحویل گرفتی و ید گذاشتی، شما در واقع به آستانه بدهکار هستی.

حتی اگر مرجع تقلید اعلم بگوید اگر ما بگوییم اینهایی که ملک آستانه ای دستشان است، باید 30 ملیون اجاره در ماه بدهند، شلوغ می شود و کشت و کشتار می شود و اختلال نظام می شود. ولی این کشت و کشتار ممکن است مجوز شرعی برای مرجع تقلید اعلم باشد که او بگوید من کاری ندارم ولی مجوز شرعی برای من مصرف کننده نمی شود. مثل این می ماند که یک دزدی ملکی را غصب کرده و می گوید هر کس بیاید جلو می کشمش. خب بر دیگران جائز نیست بروند جلو؛ چون کشته می شوند. ولی او خودش که تصرف کرده که حرام است.

حتی من عرض کردم این مساجدی که مثل مسجد حضرت معصومه سلام الله علیها در کوچه ممتاز، هست نماز خواندن در آنها را نماز در مکان غصبی می دانم چون چه حقی دارد کسی در مکان موقوفه ای مسجد بسازد؟ وقتی مسجد سلماسی آن طرف تر و آن مسجد دیگر آن طرف تر هست، واجب نیست مسجد بسازند. اجاره بدهند.

یا مثلا از پول حضرت رضا سلام الله علیه بیایند مثلا شاه جمال را درست کنند. مثلا من شنیدم قبر مرحوم مدرس ره را آستان قدس رضوی در کاشمر درست کرده. خب این خلاف شرع است.

س: اگر زائر بیاورند چطور؟

ج: زائر هم همینطور. زائر حضرت رضا علیه السلام به کاشمر چه ربطی دارد؟

س: نه به خود مشهد؟

ج: زائری که وارد مشهد می شود، آن پولها را می شود خرجش کرد. ولی با پول آستانه ما بیاییم از شهرهای دیگر زائر ببریم به مشهد، معلوم نیست. آنچه مربوط به پولهای حضرت رضا علیه السلام ظاهرش این است که باید در شؤونات زوار و حرم خرج بشود.

یا آمده اند مدرسه نواب را درست کرده اند. مدرسه نواب چه ربطی به حضرت رضا علیه السلام دارد. حتی مرجع تقلید اعلم، او چه حقی دارد؟ چون متولی یعنی در راه حفظ و اصلاح موقوفه. اگر بنده از وجوهات این ساختمان را خریده ام، بگویم من متولی هستم و می خواهم اینجا را کتابخانه درست کنم و درش را ببندم، این که شرعی نمی شود. متولی یعنی در راه حفظ موقوفه و صرف موقوفه در جهت وقف نظر تو معتبر است نه این که شما بگویی من امشب می خواهم 30 تا زائر کربلا را بیاورم اینجا بخوابانم. زائرین کربلا به مدرسه چه ربطی دارد؟ خلاصه باید اینطور باشد که بتواند وصل بشود.

در ما نحن فیه وقتی که ما می گوییم وکیل اگر قسم خورد بر علیه موکل، موکل باید این عین مبیع را پس بگیرد، این معنایش این نیست که دیگر وکیل می رود دنبال کارش و تبرئه می شود. وکیل تبرئه نمی شود. آن مشتری می گوید قاعده ید می گوید من از تو خریدم. این را هم تو می دانی و آن به من مربوط نیست.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

 

 

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی