بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۵۴ (سه شنبه ۱6/۹/۱۴۰۰)

کلام در این بود که اگر متباینین اختلاف کردند و مشتری گفت فسخ کردم و بایع گفت فسخ نکردی یا برعکس، این دیروز وارد شدیم یعنی صورت ثالثة.

یک کلمه از مساله خامسه باقی ماند آن را عرض کنم بعد ان شاء الله ادامه صورت ثالثه را می گوییم.

آنجا کلام در این بود که اگر یک مبیع معیبی، یک عیب دیگر در مبیع حادث شده، مشتری می گوید این عیب از سابق است و بایع می گوید این عیب در ملک تو واقع شده. شیخ اعظم ره فرمود ممکن است بگوییم بایع منکر است لأصالة عدم تقدمه. اصل این است که این عیب مقدم نبوده. این را ما عرض کردیم که اصل این است که این عیب مقدم نبود، این اثر عملی ندارد. آنی که اثر عملی دارد حدوث عیب عند المشتری است. این اثبات حدوث نمی کند. البته ما که اشکال کردیم که حدوث هم در روایت نیست. قائما بعینه باشد.

یا بگوییم قول مدعی عدم حدوث که مشتری باشد. چرا؟ لأصالة بقاء الخیار. چون این قطعا خیار داشته ولو این عیب حادث شده باشد، خیار داشته، شک می کند که خیار ساقط شده یا ساقط نشده؟ استصحاب بقاء خیار می کند.

ما عرض کردیم این دوتا اشکال دارد. یکی این که شما چرا اصل موضوعی را گذاشتی و اصل حکمی را جاری کردی. دو: گفتیم ما قبول نداریم که حدوث عیب مسقط خیار است. اصلا خیار عیب در صورتی که عیبی حادث بشود، از اول ثابت نشده. مشروط به شرط متاخر است. حداقلش این است که احتمال که دارد. وقتی که احتمال داشته باشد کافی است و ما استصحاب نمی توانیم بکنیم چون یقین سابق نداریم.

بعد یک جمله داشت که فالاصل عدم وقوع العقد علی السلیم من هذا العیب. نمی دانم چرا شیخ ره اصالة بقاء الخیار جاری کرده؟ خب باید همین را جاری می کرد. و اگر اصالة بقاء الخیار جاری کرده، این فالاصل چیست؟ احتمال دارد که شیخ ره لاصالة خیار الثابت بالعقد، ممکن است از شیخ ره دفاع کنیم – فکر نمی کنم که کسی این حرف را زده باشد – و بگوییم این لأصالة بقاء الخیار، نه این که استصحاب بقاء خیار باشد. این مثل این است که مثلا می گوییم شک داریم که این خمر، خل شده یا نشده، این حرام است لأصالة بقاء الحرمة. مقصود از اصالة بقاء الحرمة، نه این که استصحاب در حرمت جاری بکنیم. اصل این است که حرمت باقی است. چرا باقی است؟ به خاطر این که اصل موضوعی دارد یعنی استصحاب بقاء خمریت دارد. یعنی در واقع استصحاب بقاء خمریت جاری می شود. نتیجه آن استصحاب، بقاء حرمت است. اینجا هم همین است. لأصالة بقاء الخیار به این معنا نیست که استصحاب بقاء خیار بکنیم تا شما بگویید خب چرا استصحاب حکمی جاری کردید در حالیکه استصحاب موضوعی داریم. می فرماید من استصحاب حکمی جاری نکردم. مثل این که مجتهد در رساله می نویسد به حرمت خود باقی است. این که به حرمت خود باقی است نه به خاطر استصحاب بلکه چون مثلا دلیل داریم. آن وقت این فالأصل درست می شود. اصلی که شیخ ره جاری می کند، اصالة عدم وقوع العقد علی السلیم من هذا العیب. اصل این است که عقد بر سالم از این عیب واقع نشده تا مشتری ضامن باشد.

می گوییم جناب شیخ! شما می خواهید چه کار کنید؟ اینجا عبارت شیخ ره پیچ دارد. اگر می خواهید خیار را ثابت کنید، که شما که به اصالة بقاء الخیار ثابت کردید. اگر آن توجیه ما مقصودتان است، این اصالة عدم وقوع العقد علی السلیم من هذا العیب به درد نمی خورد چون اثبات نمی کند که شما خیار داری زیرا باید ثابت بشود که این عیب در ملک این حادث نشده. اصل عدم وقوع عقد بر سلیم از این عیب، لازمه عقلیش این است که این عیب، بعدا حادث شده باشد.

اگر شما بگویید نه، من حرفم این است که اینجا دوتا مساله است. یک مساله این است که این خیار دارد یا ندارد؟ خب خیار دارد. خب این عیب را چطور؟ آیا مشتری ضامن هست یا نیست؟ چرا که احتمال می دهم این عیب در ملک مشتری ایجاد شده باشد. مشتری ضامن هست یا ضامن نیست؟ اصل عدم وقوع عقد بر سلیم از این عیب را، حتی یضمنه المشتری. نمی خواهد لزوم را اثبات کند.

خب این برای این هم به درد نمی خورد چون اصل این است که این عقد بر سلیم از عیب دوم، واقع نشده. این اثبات نمی کند که همین متعلق عقد بوده. این اثبات نمی کند که عیب در ملک مشتری حادث نشده. خلاصه شما می خواهی چه کار کنید؟

یک توجیه دیگر هم الآن کردم عبارت را. در واقع عبارت شیخ ره درهم برهم است. یک حرف این بود که لأصالة بقاء الخیار، الثابت بالعقد علی المعیب، چرا شما اصل موضوعی را گذاشتید و اصل حکمی را جاری کردید؟ این را توجیه کردیم. یک اشکال دیگر این است که این “فـ”، این “پس”، به پیش نمی خورد. وقتی که شما استصحاب بقاء خیار جاری کردی، اصل عدم وقوع عقد بر سلیم یعنی چه؟ این را می خواهی چه کار کنی؟ این را هم یک توجیه کردیم که در اینجا نمی خواهد خیار را ثابت کند. در اینجا می خواهد ضمان مشتری را … این یک عیبی است. خلاصه این عیب را چه کسی ایجاد کرده؟ این را می خواهد از بین ببرد. حالا اینها خیلی مهم نیست یعنی کلام شیخ ره که کلام معصوم علیه السلام نیست تا ببینیم چه می خواسته بفرماید.

آن چه به خاطر آن خواستم توضیح بدهم این است که ما عرض کردیم اگر کسی بگوید، اینجا که اصلا اثر ندارد چون اینجا فرض این است که قطعا این معیب است و اگر عیب حادث نشده باشد، خیار دارد. ولی یک جمله می خواستم در مورد اکرم العلماء بگویم. اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، اگر ما یا مرحوم آقای نائینی اشکال کرده که موضوع، عالم است و فاسق نباشد؟ یا موضوع این است که عالم عادل باشد؟ اگر ما گفتیم موضوع عالم عادل است، اینجا استصحاب عدم فسخ باز جاری می شود. منتها استصحاب عدم عدالت هم جاری می شود. آن وقت می شود اطراف علم اجمالی. اینجا اگر ما گفتیم خیار، فرد معیب دارد. عقد لازم هم فرد سالم است. استصحاب عدم سلامت، نفی لزوم می کند؟ نه. چرا؟ چون اگر شارع یک جایی برای امر وجودی و حکم ثبوتی و حکم نفیی، هر دوتا موضوع قرار داده – خوب دقت کنید که این خیلی مهم است و این از یادگارهای شیخنا الاستاذ ره است و جای دیگر ندیده ام و نشنیده ام – . اگر مثلا فرموده مسلمان، دفنش واجب است و کافر، دفنش حرام است، شما اینجا استصحاب عدم کونه مسلما بکنی، به درد نمی خورد. چرا؟ چون خود شارع برای حرمت دفن چه چیز قرار داده؟ موضوع قرار داده. آنجاهایی به درد می خورد که فرموده باشد یجب دفن المسلم. آنجا خوب است و استصحاب عدم کونه مسلما، نفی وجوب دفن می کند. ولی اگر شارع فرموده باشد یجب دفن المسلم و لا یجب دفن الکافر، اینجا استصحاب عدم کونه مسلما به درد نمی خورد چون شارع، خودش موضوع قرار داده برای هر دوتا. یکی را مسلمان قرار داده و یکی را کافر قرار داده. استصحاب عدم کفر هم به درد نمی خورد. چرا؟ چون باز این طرف برای مسلمان موضوع قرار داده. ما نحن فیه همینطور می شود. اگر ما گفتیم جمع بین اوفوا بالعقود و خیار عیب این است که اگر مبیع، صحیح باشد، سالم باشد از عیب، وفاء به عقد واجب است و اگر عیب داشته باشد، خیاری است، اینجا استصحاب این که این عیب ندارد به درد نمی خورد چون اثبات صحیح نمی کند. استصحاب این که این سلیم از عیب نبوده هم به درد نمی خورد چون این طرفش خیار، موضوع دارد. بنابر مسلک ما و آقای نائینی ره در واقع می شود مثل آن کبرایی که عرض کردیم. اگر در یک جایی برای دوتا ضد، برای هر کدامی شارع یک موضوع وجودی قرار داد مثل این که دفن مسلمان واجب است و دفن کافر واجب نیست یا حرام است، استصحاب عدم کونه مسلمانا به درد نمی خورد و استصحاب عدم کونه کافرا هم به درد نمی خورد. من می خواستم این را توضیح بدهم که بنابر مسلک ما هم این فائده ای ندارد و خلاصه عرض ما این شد که این فالاصل، به هر قصدی که مرحوم شیخ اعظم ره اینجا جاری کرده، این فالاصل بی فائده است و درست نیست. اگر مقصودش این است که می خواسته خیار را بزند، باز درست نیست. اگر مقصودش این است که من با خیار کاری ندارم و می خواهم ضمان مشتری را بزنم، این هم درست نیست.

اما فرض ثالث:

فرض ثالث این است که بایع می گوید تو فسخ نکردی و مشتری می گوید فسخ کردم. عرض کردیم تارة زمان فسخ هنوز باقی است یعنی در وقتی که نزاع می کنند، در همان موقع نزاع، هنوز مشتری حق فسخ دارد. می گوید این عیب دارد و من هم دیروز فسخ کردم. بایع می گوید نه فسخ نکردی. هنوز هم خیار عیبش باقی است.

خب اینجا، آقای خوئی ره فرمود دو صورت دارد. یا خودش الآن مجددا فسخ می کند یا مجددا فسخ نمی کند. اگر مجددا فسخ کند، دیروز گذشت که این قطعا فسخ شده. اگر فسخ دیروز راست فبها و اگر اشتباه است خب الآن فسخ شده.

اما فرض دوم که می گوید من الآن فسخ نمی کنم. آیا اینجا قول مشتری که مدعی فسخ است مقدم است؟ یا قول بایع مقدم است؟ اینجا نکات لطیفی است که دیروز وارد شدیم.

شیخ ره یک زرنگی ای کرده. فرموده لو اختلفا فی الفسخ فإن کان الخیار باقیا فله انشاءه. حالا جناب شیخ! انشاء خیار نکرد مثلا انسان لجوج و عنودی بود و انشاء نکرد، قول چه کسی مقدم است؟ نفرموده.

و فی الدروس أنه یمکن جعل اقراره انشاءً. ممکن است که بگوییم خود این اقرارش مصداق انشاء است. اینجا یک توجیهی شیخ ره کرده که آن توجیه، آن تعلیل، با این معلَّل نمی خورد. شهید ره در دروس می فرماید یمکن جعل اقراره انشاء. چرا؟ شیخ ره می فرماید و لعلّه لما اشتهر من أن من ملک شیئا ملک الإقرار به. من ملک شیئا ملک الإقرار به می گوید اقرارش حجت است. به اقرارش اخذ می شود. ادعای شهید این است که یمکن جعل اقراره انشاءً.

این کلام شهید ره را ما باید توجیه کنیم. یمکن جعل اقراره انشاء، تنزیلا نه واقعا. یعنی این به منزله انشاء است الآن. اگر به منزله انشاء باشد تعلیل شیخ ره یک وجاهتی پیدا می کند. چرا این به منزله انشاء است؟ چون من ملک شیئا ملک الإقرار به.

منتها اینجا یک اشکالی کرده اند که از قاعده من ملک، تنزیل استفاده نمی شود. بله اقرارش حجت است. ولی باز این آبرومندانه تر است. اما اگر ما بیاییم معنا کنیم یمکن جعل اقراره انشاء به معنای این است که یعنی نفس این اقرار، انشاء است، این دیگر با تعلیل مرحوم شیخ که لعل لما اشتهر من ملک شیئا ملک الإقرار به، جور در نمی آید.

حالا اینجا ما چه بگوییم؟ آقای خوئی ره و بعضی دیگر فرموده اند خود این اقرار، انشاء فسخ است. چون انشاء فسخ یعنی چه؟ فسخ یعنی چه؟ یعنی من راضی هستم به فسخ و ابراز کرده ام. خب وقتی اقرار می کند که من فسخ کردم، یعنی راضی است به فسخ دیگر. اگر راضی به فسخ نباشد که اقرار نمی کند. خود این که اقرار کرد دیروز فسخ کردم، اظهار رضایت به فسخ است. حقیقت فسخ این است که راضی است به فسخ و ابرازش. این راضی است به فسخ، چون اخبارش ملازم با رضا است. ابراز کرده؛ چون خودش گفت که من دیروز فسخ کردم.

آقای خوئی! مسالةٌ اگر کسی می گوید من دیروز این کتاب را به تو فروختم. مشتری هم می داند نفروخته و اشتباه می کند ولی می گوید قبلت. پس این بیع است دیگر! چرا؟ چون حقیقت بیع چیست؟ رضای به تملیک و ابرازش.

مسالةٌ اگر یک کسی گفت دیروز من این معامله را فسخ کردم، اتفاقا در دفترم نوشتم و چهار نفر هم بودند. ولی الآن پشیمان هستم که چرا این کار را کردم. بعد رفت دید که اتفاقا در دفتر نوشته که بحث کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم و من فسخ نکردم. به آن چهار نفر هم زنگ زد و گفتند که فسخ نکردی و قرار بود فسخ بکنی. آقای خوئی! این فسخ شده یا نشده؟ اگر شما بگویی که اینجا فسخ نشده. چرا؟ چون فرض این است که الآن راضی نیست. می گوییم نه، حالا نمی گوید من الآن راضی نیستم. اتفاقا در دلش می گوید که چقدر خوب شد که فسخ کردیم. اگر فسخ نمی کردیم، اینجا در طرح افتاده بود و بعدا ما مکافات داشتیم. می گویند خب حالا فسخ می کردی. می گوید اگر الآن فسخ بکنم می گوید که تو چون حالا فهمیدی در طرح است و مردانگی نیست و … من فسخ کردم ولی بعد فهمید که فسخ نکرده. این واقعا فسخ است؟ یا فسخ نیست؟ اگر شما بگویی فسخ است می گوییم فسخ، باید ببینیم در سیره عقلاء چه چیزی را فسخ می دانند. من فکر نمی کنم خود آقای خوئی بگوید اگر دیروز گفته بعد فهمیده اشتباه کرده، این فسخ است. فسخ، حل عقد، الآن باید عقد را حل بکند. فسخ، امر انشائی است. بله درست است. اگر بگوید فسخ کردم یعنی خبر بدهد که دیروز فسخ کردم و لکن قصدش این است که الآن فسخ را انشاء بکند. به جمله اخباریه، قصدش این است که الآن فسخ را انشاء بکند. این اشکال ندارد. ولی اگر قصد حل عقد را ندارد، به مجرد اخبار من فکر نمی کنم که این در سیره عقلاء فسخ باشد و این خیلی نقض دارد آقای خوئی! چه کسی گفته که حقیقت فسخ، رضای به فسخ است و ابرازش؟ بلکه اصلا چه بسا این انسان متدینی است. می آید می گوید من دیروز فسخ کردم ولی خودمم هم پشیمان هستم چون از دیشب قیمت ها رفت بالا که رضای فعلی هم ندارد. همیشه اخبار به فسخ، ملازم با رضای به فسخ الآن نیست. اگر رضای به فسخ سابق است، آن را که عرض کردیم که پس نقضی که اول کردیم که اگر شما اشکال کنید، آن نقض به شما وارد است. اگر می گویید رضای فعلی است، خب این ملازمه با رضای فعلی ندارد.

لذا این حرف، حرف نامربوطی است که کسی بگوید نفس اخبار به فسخ، فسخ است. این در بعضی جاها هست منتها به شرط این که به این اخبار به فسخ، قصد انشاء بکند. مثلا یک کسی می گوید «فلانی، این را بخشیدی، این خانه ندارد، پول ندارد. دیگر حالا رجوع نکن». این می گوید « ای کاش زودتر می گفتی. من دیروز رجوع کردم و خانه را فروختم» ولی الآن که می گوید «دیروز رجوع کردم» به قصد انشاء الآن می گوید. منتها به خاطر این که دورش نکنند و نگویند که تو چقدر بی انصافی و آبرویش را نبرند، می گوید «دیروز رجوع کردم». یا می گوید «چرا زودتر نگفتی. دیروز این پسر ما آمد داد و بیداد که من خانه ندارم، من خانه را به او بخشیدم» خودِ این که الآن دارد می گوید، به قصد انشاء بگوید کافی است. ولی اگر قصد انشاء ندارد و مجرد اخبار است، آقای خوئی! این چه حرفی است؟! البته این قبل از آقای خوئی هم بوده. این در کلمات سید یزدی ره و کلمات مرحوم آقای اراکی ره هم هست.

خیلی مواقع هست که طرف می آید می گوید اشتباه کردم، یعنی من اینجا کار زشتی انجام دادم. منتها اعتراف ضمنی می کند و نمی گوید که من اشتباه کردم. اینها در سیره عقلاء زیاد است و هیچ کس هم منکر نیست. فکر نمی کنم یک نفر بیاید بگوید اگر این دارد می گوید ای کاش زودتر می آمدی، دیشب خانه را به پسرم دادم، ولی به قصد انشاء می گوید، این محظوری ندارد.

اما دلیل دوم: گفته اند این داخل در قاعده من ملک شیئا ملک الإقرار به، می شود. اینی که می گویند من دیروز فسخ کردم، الآن ولایت بر فسخ دارد چون فرض این است که زمان فسخ باقی است و می تواند جعل فسخ بکند. اگر الآن ولایت بر فسخ دارد، مالک اقرار است.

دلیل بر این قاعده روایتی هست در باب 26 از ابواب بیع الحیوان که گفته اند این روایت هم دال بر قاعده من ملک شیئا ملک الإقرار به، است.

آن روایت خبر محمد بن عبدالله کاهلی است

23671- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ لِعَمِّي غُلَامٌ- فَأَبَقَ فَأَتَى الْأَنْبَارَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَمِّي ثُمَّ رَجَعَ- فَقُلْتُ لَهُ مَا صَنَعْتَ يَا عَمِّ فِي غُلَامِكَ قَالَ بِعْتُهُ- فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ عَمِّي مَاتَ فَجَاءَ الْغُلَامُ- فَقَالَ أَنَا غُلَامُ عَمِّكَ- وَ قَدْ تَرَكَ عَمِّي أَوْلَاداً صِغَاراً وَ أَنَا وَصِيُّهُمْ- فَقُلْتُ إِنَّ عَمِّي ذَكَرَ أَنَّهُ بَاعَكَ- فَقَالَ إِنَّ عَمَّكَ كَانَ لَكَ مُضَارّاً- وَ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ لَكَ فَتَشْمَتَ بِهِ وَ أَنَا وَ اللَّهِ غُلَامُ بَنِيهِ- فَقَالَ صَدِّقْ عَمَّكَ وَ كَذِّبِ الْغُلَامَ فَأَخْرِجْهُ وَ لَا تَقْبَلْهُ.

این روایت دلیل قاعده من ملک شیئا ملک الإقرار به است چون لولا این قاعده، برای چه تصدیق عمو بکن و تکذیب غلام؟ آنجا عمو مالک بود و می توانست بفروشد. پس اقرارش هم نافذ است.

به این روایت، مرحوم سید یزدی ره و دیگران اشکال کرده اند. البته دوتا اشتباه لغطی در مکاسب هست. عبارت مکاسب این است که «و یدل علیه بعض الاخبار الواردة فی من اخبر بعتق مملوکه ثم جاء العبد یدعی النفقة علی ایتام الرجل و أنه رق لهم» اینجا دارد «و أخبر بعتق مملوکه» و حال آن که روایت داشت «ببیعه» مرحوم سید یزدی ره می فرماید ما که عتق پیدا نکردیم. اینی که هست، بیع است. ولی خب مهم نیست.

به این دلیل مرحوم سید ره اشکال کرده. اشکال اول این است که فرموده این قضیة فی واقعة. لعلّ امام علیه السلام علم داشته به این که این غلام دروغ می گوید به علم امامت، یا به اسباب معمولی، لذا حضرت فرموده صدّق عمّک و کذّب الغلام. فعل امام علیه السلام است. به نحو قضیه حقیقیه نیست. فعل، به این معنا که یعنی در مورد خاص نظر داده. اگر یک جایی در مورد خاص، یکی آمد گفت که این اقرار کرده یک دفعه، حضرت فرمود بکُشش، ما نمی توانیم بگوییم هر کس یک دفعه اقرار بکند کشته می شود. لعلّ امام علیه السلام به علم امامتش فرموده. هر چه که بوده، قضیة فی واقعة. مثل این که امیر المومنین علیه السلام وقتی به حکومت ظاهری رسید، فدک را نگرفت. ما بگوییم پس ما نباید وقتی که به حکومت رسیدیم، مال مردم را پس بدهیم چون امیرالمومنین علیه السلام پس نداد! یکی از کارهایی که انسان باید بکند، این است که مال مردم را پس بدهد. حالا مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه لنکتة این کار را نکرده. ما نمی توانیم ما هم همین کار را بکنیم. چرا؟ چون شاید آنجا خصوصیت داشته. از آن مهمتر اصلا چه بسا امیرالمومنین علیه السلام ملک خودش بوده دیگر، اولا آنجا فرمود ان الظالم و المظلوم، قد قدما علی الله. الآن ظالم و مظلوم، هر دو رفته اند و اگر امیرالمومنین سلام الله علیه فدک را بگیرد، همه مردم سر و صدا می کنند که حضرت، به دنبال اقامه حق و دین نبوده. اینها همه بهانه ی فدک بوده. ثانیا فدک ملک طلق حسنین سلام الله علیهما و زینبین سلام الله علیهما بود و ایشان هم پدرشان بود. مثل این می ماند که الآن یک نفر آمده جلوی خانه من پارک کرده، می گویم حق من است ولی بر من واجب نیست که حق خودم را به خودم برگردانم. به خاطر مصالحی جلویش را نمی گیرم. ما نمی توانیم قیاس بکنیم که پس ما هم به باطل ادامه بدهیم چون امیر المومنین علیه السلام این کار را کرده.

مرحوم آقای تبریزی ره همیشه سر درس می فرمود لا سمح الله آن روزی که فقیه نباشد. من اصلا می گفتم حالا فقیه نباشد چه می شود؟ حالا من واقعا به این نتیجه رسیده ام اگر 40 ملیون جمعیت ایران یک جا بمیرند، خطرش یک صد هزارم آن روزی نیست که فقیه نباشد.

اینجا قضیة فی واقعة. امام علیه السلام فرمود صدّق عمّک و کذّب الغلام. خبر داشته حضرت. این اولا.

ثانیا سید یزدی ره اشکال می کند که ممکن است این از باب قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز باشد. عمّ تو اقرار می کند که فروختم. این از باب من ملک نیست. اقرار بر علیه است.

خب اگر اقرار بر علیه است، این که الآن آمده نفقه می خواهد، اقرار بر علیه بچه ها می شود چون وقتی فروختم، دیگر ملک بچه ها نیست. این اقرار بر علیه ورثه می شود نه اقرار بر علیه خودش.

سید ره می فرماید وقتی که او در زمان خودش اقرار کرد، این از ملکش خارج  می شود و وقتی که از ملک خارج شد، یک آثاری دارد دیگر. یکی از آثار خروج از ملک این است که به ارث نمی رسد.

بعد می فرماید خب آقا! این که می شود اقرار بر علیه نه اقرار بر له.

سید ره می فرماید اینی که می گویند اقرار بر علیه و اقرار بر له، یعنی متعلق اقرار نه لوازم اقرار. متعلق اقرار، یک وقت هست بر علیه مقر است و یک وقت هست بر له مقر است. اگر متعلق اقرار، بر علیه مقر بود، منافات ندارد که بعضی از لوازم اقرار، بر له مقر باشد. مثل کسی که می گوید من خانه ام را فروختم، خب این در واقع یعنی مستاجر را باید بیرون کنی یا کسی که می گوید من زنم را طلاق دادم، یعنی نفقه طلبکار نیست. خب نفقه طلبکار نیست که بر علیه دیگران است. ولی اشکال ندارد چون متعلق اقرار مهم است که آیا بر له است یا بر علیه است؟ اگر متعلق اقرار بر علیه بود، چه بسا ممکن است یک آثار شرعی داشته باشد که آثار شرعی، بر له خودش یا بر علیه دیگران باشد.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.