بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۷۶ (سه شنبه ۲۸/۱۰/۱۴۰۰)

[خلاصه مباحث این جلسه:

1- تعارض مقومین

2- تحقیقی در تقدم موافقت احتمالیه در دوران امر بین المحذورین مع تعدد الواقعة بر موافقت قطعیه ای  که مستلزم مخالفت قطعیه باشد.

3- کلام حاج شیخ اصفهانی علیه الرحمه در معنای امکان در عبارت شیخ  که فرمود الجمع مهما امکن اولی من الطرح.

4- رد حکم به تنصیف در مورد تعارض مقومین  در کلام حاج شیخ در حاشیه مکاسب.

5- بررسی حجیت بینه در مقام بناء علی الطریقیه و السببیه فی المقام]

کلام در این بود که اگر دوتا مقوم با هم اختلاف کردند، یک مقوم، قیمت کرد 100 تومان و یک مقوم، قیمت کرد 140 تومان، تکلیف چه می شود؟

شیخ اعظم ره فرمود ما به نصف قیمت هر مقومی اخذ می کنیم. آنی که فرموده 100 تومان، در نصفش به قول او اخذ می کنیم یعنی 50 تومان و آنی که فرموده 140 تومان، در نصفش به قول او اخذ می کنیم یعنی 70 تومان که جمعا می شود 120 تومان.

بعد به مناسبت، اشاره به این مطلب شد که در اطراف علم اجمالی، اذا دار الامر بین موافقت قطعیه یک تکلیف که مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف آخر باشد یا موافقت احتمالیه یک تکلیف که مستلزم مخالفت احتمالیه تکلیف آخر باشد، اگر چنین دورانی شد، موافقت احتمالیه مقدم است. این بحث، در دوران امر بین محذورین در بحث تخییر بحث شده. اگر مثلا من علم اجمالی دارم که یا نذر کرده ام که پنجشنبه را روزه بگیرم و جمعه را ترک کنم، یا جمعه را روزه بگیرم و پنجشنبه را ترک بکنم. اگر هر دو روز را روزه بگیرم، یقین دارم که یکی از نذرهایم را وفاء کرده ام و یکی از نذرهایم را هم قطعا عصیان کرده ام و یا اگر هر دو روز را ترک بکنم، یقین دارم که یکی از نذرها را وفاء کرده ام و یکی از نذرها را ترک کرده ام و همچنین در بحث تخییر که آیا تخییر، بدوی است یا استمراری است، مثلا اگر همیشه دوتا خون می بیند یکی از اول ماه تا پنجم ماه و یکی از دهمِ ماه تا پانزدهمِ ماه، این مخیر است مثلا که یکی از این دوتا را حیض قرار بدهد، آیا تخییرش بدوی است؟ یا استمراری است؟ یعنی چه استمراری است؟ یعنی هر ماه مخیر است. مثلا ماه اول، اول تا پنجم را حیض قرار می دهد و ماه بعد، دهم تا پانزدهم را حیض قرار می دهد. آنجا هم این بحث هست که اگر ماه اول را اینطور عمل کرد و ماه بعد آنطور عمل کرد، یقین دارد یک تکلیفی را عصیان کرده چون یا فی علم الله پنج روز اول را حیض است و باید فی علم الله نماز را ترک می کرد و گناه کرده و اگر پنج روز دومی حیض است، ماه دوم گناه کرده.

اینجا چرا فرموده اند موافقت احتمالی بر موافقت قطعیه مقدم است؟ دوتا بیان برایش ذکر کرده اند.

یک بیان این است که فرموده اند علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه، علت تامه است ولی نسبت به موافقت قطعیه، مقتضی است. اگر من بخواهم موافقت قطعیه بکنم، مانع وجود دارد. مانعش استلزام مخالفت قطعیه است و علم اجمالی هم علت تامه است. ولی اگر بخواهم موافقت احتمالیه بکنم، گناه نکرده ام چون نه مخالفت قطعیه کرده ام و نه تکلیفم را ترک کرده ام چون فرض این است که مانع از موافقت قطعیه وجود دارد.

این حرف را ما قبول نکرده ایم و گفته ایم علم اجمالی نه نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است و نه نسبت به موافقت قطعیه. اصلا ترخیص در اطراف علم اجمالی هیچ قبحی ندارد. مقام اثبات ضیق است و الا اگر شارع می فرمود «اگر علم داشتی که دوتا مایع خمر است، هر دو را بخور»، اشکال نداشت. ما گفتیم علم تفصیلی را شارع می تواند از تنجز بیاندازد، آن وقت شما در علم اجمالی اشکال می کنید؟! همه این حرفهایی که ترخیص در موافقت قطعیه عملیه قبیح است و اینها، بی خود است. مقام اثبات ضیق است.

نگویید چطور مقام اثبات ضیق است در حالیکه کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، رفع مالایعلمون، اطلاق دارد. پس ضیقی نیست.

می گوییم ضیقش از این جهت است که در سیره عقلاء، اطلاق، اطراف علم اجمالی را نمی گیرد. وقتی که مردم علم اجمالی پیدا می کنند، آن اطلاق را از موارد علم اجمالی منصرف می بینند. اگر بخواهد ترخیص بدهد، بالخصوص باید ترخیص بدهد. فکر نمی کنم و بعید می دانم اگر آقا ضیاء ره زنده بشود، بگویید «اگر شارع بفرماید یکی از این دو مایع نجس است، هر دو را هم بخوری اشکال ندارد، این قبیح است و عقل، جلویش را می گیرد؟» نه. جناب آقای خوئی! یا جناب شیخ اعظم! عقل جلویش را می گیرد؟ نه. لذا دلیل نداریم و این حرف ناتمام است.

یک حرف دیگر هست که مرحوم شیخ ره فرموده کما نسب الیه، که اگر این موافقت قطعیه بکند که مستلزم مخالفت قطعیه شده، ضرر مقطوعی را مرتکب شده. ولی اگر موافقت احتمالیه بکند که مستلزم مخالفت احتمالیه هست، این ضرر مقطوع را مرتکب نشده بلکه ضرر محتمل را مرتکب شده و اذا دار الامر بین ضرر المحتمل و بین ضرر المقطوع، باید به سمت ضرر محتمل رفت. اگر یک جایی برود که یقین دارد زلزله می آید و از بین می رود، یا یک جایی برود که احتمال دارد زنده بماند، خب عقل می گوید آنجایی برو که احتمال دارد زنده بمانی.

خب مقصود شیخ ره از این ضرر مقطوع چیست؟

اگر عقاب است؟ که این درست نیست چون این اول کلام است که این مخالفت قطعیه، مستلزم عقاب است.

اگر مقصود، مفسده دنیوی باشد؛ خوب است یعنی کسی که هر دو را مرتکب می شود یا هر دو را ترک می کند، یقین دارد که مفسده ی قطعی ای را متحمل شده.

ولی این، کبرایش را ما قبول نداریم. گفته ایم اصلا دفع ضرر مقطوع دنیوی، واجب نیست. مگر حفظ نفس، عقلا واجب است؟ نه. یک شخصی، در زندگیش خیلی مشقت دارد، عقل می گوید تو واجب است که زنده بمانی و زندگیت را حفظ کنی؟! دیواری کوتاه تر از عقل وجود ندارد. عقل می گوید کجا من این حرف را می زنم؟ اینهایی که فوتبال و ورزش، شغلشان است، عمرشان را تلف می کنند. انسان عمرش را بدود دنبال یک توپ! ولی می گویند «شما چه کار داری؟ می خواهم عمرم را تلف کنم». دفع ضرر دنیوی که واجب نیست عقلا. طلبه هایی که عمرشان را تلف می کنند، اینها فقط حرمت تکلیفی دارند و  الا عقلا که کار قبیحی انجام نداده بدون در نظر گرفتن این حرمت تکلیفی. می گوید «نمی خواهم درس بخوانم یا می خواهم از گرسنگی بمیرم». لذا این فرمایش ناتمام است.

به همین جهت ما دیروز عرض کردیم که کسی بخواهد بگوید «اذا دار الامر بین موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه یا موافقت قطعیه ای که مستلزم مخالفت قطعیه هست، موافقت احتمالیه مقدم است عقلاً»، ما اینها را به ضرس قاطع نفهمیدیم. و لکن از این جهت که یقینا یا مخیّر است یا فوقش این حرفهایی که گفته اند ولو دلیلشان ناتمام است. اما کسی نیامده بگوید که موافقت قطعیه مقدم است و از این طرف دیگر، چون احتمال می دهیم که این حرفهایی که دفع المفسده اولی من جلب المنفعه و ضرر مقطوع و ضرر محتمل و اینها، به اطاعت عبد که حکم عقل است شاید اقرب باشد و الا این که در فرمایشات شیخ اعظم ره و دیگران ما هر چه که مراجعه کردیم، چیزی در کتابی ندیدیم که به علم ما افزوده بشود.

اما یک کبرای دیگر هست که بعضی ها گفته اند که قابل تأمل است. اگر دوران امر بین محذورین است، تعدد واقعه است، دوران امر بین موافقت قطعیه ای که مستلزم مخالفت قطیعه است، یا بین موافقت احتمالیه ای که مستلزم مخالفت احتمالیه است، حالا اگر یکی اهم شد یا محتمل الاهمیه شد، آیا آن مرجحات باب تزاحم، در ما نحن فیه می آید یا نمی آید؟ مثلا من علم اجمالی دارم یا جهاد بر من واجب است یا درس خواندن بر من واجب است، ولی اگر درس خواندن بر من واجب باشد، درس بخوانم فقیه بشوم، یک فقیه به اندازه 500 میلیارد شهید و فرمانده و جهادگر ارزش دارد چون در هیچ روایتی نیامده که اگر یک فرمانده ای از دنیا رفت، ثلم فی الاسلام ثلمة لا یسدها شیء. ولی فقیه، صدتا دیگر هم جای او بیایند، باز جای او پر نمی شود. این عجیب است. خب در ما نحن فیه من نمی توانم احتیاط بکنم چون جهاد بروم، درس نمی توانم بخوانم و اگر درس بخوانم، جهاد نمی توانم بروم، آیا این دوران امر بین محذورین، حکمش حکمِ متزاحمین است که اهم مقدم است؟ یا محتمل الاهمیة مقدم است؟

بعضی ها مثل مرحوم آقای خوئی ره فرموده اند دوران امر بین محذورین، اگر یک طرف جواب سلام دادن باشد و یک طرف صلاة باشد، در دوران امر بین محذورین مخیر است و رفع مالایعلمون جاری می شود. آنجایی اهم مقدم است که تکلیف به اهم یقینی  است و مشکل من، عجز و عدم قدرت است. اما آنجایی که تکلیف به اهم، خودش محتمل است ؛ رفع مالایعلمون.

این حرف را من قبول ندارم و همانطوری که بعضی فرموده اند مرجحات باب تزاحم، اهم و محتمل الاهمیة در دوران امر بین محذورین هم پیاده می شود. این یک بحث دیگری است ولی اگر هر دوتا مساوی باشند، یا احتمال اهمیت در هر دوتا جاری باشد، آیا اینجا هم طولیت هست بین موافقت قطعیه و موافقت احتمالیه یا طولیت نیست؟ ما وجهی پیدا نکردیم. این نسبت به مطلب دیروز.

اما نسبت به مقام، جناب شیخ اعظم ره! چرا شما فرمودید نصفی را به قول آن مقوم عمل می کنیم و نصف دیگر را به قول این مقوم و فرمودید الجمع مهما امکن اولی من الطرح؟

اینجا مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره کلمات نفیسی دارد که غالب فرمایشات آقای خوئی ره در مقام، طبق کلمات حاج شیخ اصفهانی است. ایشان چند مطلب دارد.

یک مطلب این است که الجمع مهما امکن اولی من الطرح، “امکن” به چه معناست؟ امکان ذاتی؟ امکان وقوعی؟ امکان احتمالی؟ امکان استعدادی؟

مرحوم حاج شیخ ره فرموده قطعا مقصودش، امکان ذاتی نیست. قطعا مقصودش امکان وقوعی نیست. امکان ذاتی با استحاله ذاتی، مال آنجایی است که خود تصور موضوع، کافی است برای این که عقل، حکم کند به استحاله. آنهایی که امکان ذاتی ندارند، یکی یقینا هست که اجتماع نقیضین است و یکی ارتفاع نقیضین است و محتمل است که اجتماع ضدین هم باشد. اما باقی مثل دور و تسلسل و خلف و اخذ علم به حکم در موضوع حکم و این که خداوند سبحان نمی تواند جسم باشد، همه اینها استحاله وقوعی دارد. امکان وقوعی ندارد. استحاله وقوعی یعنی از وجودش محذور عقلی لازم بیاید. خب اینها که مقصود نیست چون اینطور نیست که الجمع مهما امکن اولی من الطرح، اگر امکان وقوعی باشد اصلا در هیچ جا تعارض نیست چون همه را می شود حل کرد.

اگر بگویید امکان احتمالی؛ یعنی هر جایی که احتمال بدهیم. ثمن العذرة سحت. لا بأس ببیع العذرة. احتمال بدهیم که مراد از ثمن العذرة سحت، غیر مأکول اللحم است. لا بأس ببیع العذرة احتمال بدهیم که مقصود، عذره ماکول اللحم است. ولی بنابر این هم اصلا جایی تعارض پیدا نمی شود.

حاج شیخ ره می فرماید این امکان قیاسی است یعنی بالقیاس به قواعد محاوره.

حاج شیخ ره روحیه اش این است که نمی تواند ساده بنویسد، امکان قیاسی یعنی همانی که آقای خوئی و دیگران فرموده اند، یعنی عرفا بشود این دوتا خطاب را در محاوارت جمع کرد. جمع عرفی.

وقتی که شد جمع عرفی، حاج شیخ ره به این کلام شیخ ره اشکال کرده که شما، امکان قیاسی را که ذکر کردید، امکان قیاسی در یک متکلم قابل تصور است. یک متکلم می گوید اکرم العلماء. همان متکلم می گوید لاتکرم الفساق من العلماء. اینجا ممکن است بگوییم آنجا فراموش کرده و ممکن است بگوییم آنجا تقیه کرده و ممکن است بگوییم آنجا مصلحت ندیده. و یا آنجایی که چندتا متکلم هستند، در حکم یک متکلم باشد مثل ائمه علیهم السلام. چهارده معصوم، چهارده نفرند و لکن به حکم یک نفر هستند چون در واقع همه شان از علم الهی دارند صحبت می کنند. این هم جمع عرفی دارد.

اما یک مقوم گفته 100 هزار تومان و یک مقوم گفته 140 هزار تومان، یعنی چه کلام دوتا مقوم را جمع بکنیم؟! لذا این حرف غلط است.

شیخ ره یک تنظیر کرد. اگر دو نفر هستند که ید دارند بر خانه، هر دو هم مدعی هستند که خانه مال ماست، چرا فرموده اند که نصف خانه را می دهیم به یکی و نصف دیگر را می دهیم به دیگری. خب چه فرقی دارد با ما نحن فیه؟

فرموده اند فرقش به این است که در آنجا یک حقی هست که این حق را ما نمی توانیم به صاحبش برسانیم. مسالةٌ: این آقا ماشین آقا را پیدا کرده. اگر اینجا بماند، این ماشین را سیل یا دزد، می بَرَد. اگر بخواهد ببرد، نصف ماشین را باید بفروشد و خرج بکند تا این ماشین را برساند به صاحبش. گفته اند اشکال ندارد و جائز است که نصف این ماشین را بفروشد چون ما برای رساندن حق طرف، بعضی از حقش را از بین می بریم که بعضی از حقش به او برسد. وقتی زید ادعا می کند که این خانه مال من است و عمرو هم ادعا می کند که این خانه مال من است و خانه هم مال یکی از اینهاست و ما هم نمی توانیم خانه را به یکی از اینها بدهیم چون یک خانه است و ملک دو نفر نمی شود، اگر بدهیم به زید و به عمرو ندهیم، ترجیح بلامرجح است. خب می گوییم نصفش مال زید باشد اگر چه خودش ادعا دارد که کل خانه مال اوست، چون یا باید نصف را بگیرد یا کل خانه را از دست بدهد. نصف را که می دهیم از باب ایصال بعضی از حق مالک است. عمرو هم همینطور است. به خلاف ما نحن فیه که ارش، حقی نیست. نمی دانیم که آیا بایع بدهکار است یا بدهکار نیست. حقی نیست از کسی تا بگوییم ما نمی توانیم حق را برسانیم. آنجا یک حقی مشخص بود و نمی دانستیم که این حق با کسی است و مجبور بودیم. ولی در ارش، چیزی در کار نیست.

س: اصل ارش که مسلم است

ج: اصل ارش که مسلم است و کسی منکر نیست. اما اینطور نیست که یک شیء خارجی باشد که ما نمی دانیم این شیء خارجی مال زید است یا مال عمرو است؟ من نمی دانم که آیا از 140 تومان، آیا این مشتری، آن 40 تومان را طلبکار می شود یا نمی شود؟ حق مسلمی نیست. صرفا احتمال یک دینی است.

پس در ما نحن فیه وجهی ندارد که شما بگویید من مجبور هستم نصفی را بدهم به این.

حالا اگر شما بگویید در اینجا یک حرفی هست و آن حرف این است که اگر من رجوع بکنم به اصل عملی، خوب دقت کنید، در آن خانه نمی تواند به اصل عملی رجوع کند چون می گوید خانه مال این نیست و خانه مال آن دیگری هم نیست، ولی خانه مال یک کدام هست دیگر. ولی اینجا ارش، نمی داند مال این است یا مال اوست؟ تعارض می کند و تساقط می کند.

مرحوم حاج شیخ ره یک بحثی را مطرح می کند که دقیق است: اگر ما در امارات، قائل به طریقیت شدیم که اماره، فقط واقع را نشان می دهد. اگر به خطا رفت، رفت. اینجا تساقط است و وقتی که تساقط شد، رجوع می کنیم به اصل عملی. ولی اگر ما در اماره، قائل به سببیت شدیم مثل مرحوم شیخ انصاری ره، اینجا آیا می توانیم بگوییم نصفش را از آن بگیریم و نصفش را از این بگیریم؟ حاج شیخ ره می فرماید ممکن است بعضی ها بگویند بله. اماره، بینه قائم شده که این خانه مال زید است. بینه هم قائم شده که این خانه مال عمرو است. بینه، ایجاد مصلحت می کند. آن یکی هم ایجاد مصلحت می کند. در احکام تکلیفیه، این سببیت ممکن است. یک اماره قائم شده که نماز ظهر واجب است و یک اماره قائم شده که نماز جمعه واجب است. این امارات، موجب ایجاد مصلحت می شود. هر دوتا مصلحت دارد. حالا نمی تواند هر دوتا را استیفاء بکند، یکی را استیفاء بکند و مخیر است. ولی در ما نحن فیه بنابر سببیت هم نمی شود چون خلاصه این کتاب که نمی شود ملک دو نفر باشد. این کتاب یا ملک زید است و یا ملک عمرو است. گفته اند «کل کتاب نمی تواند ملک دو نفر باشد، ولی نصف کتاب ملک یک نفر باشد و نصف دیگرش ملک نفر دیگر باشد، اشکال ندارد. الضرورات تتقدر بقدرها. کلش نمی شود ولی بعضش که می شود. خب ما بگوییم بعضی از آن بینه را می گیریم و بعضی از این بینه را می گیریم.» می فرماید بعضش هم نمی شود چون فرق است بین ملکیت مشاء و ملکیت استقلالی. این خانه، بینه قائم می شود ملک من است یعنی تمام این خانه ملک من است. تمام این خانه ملک من است یعنی جزء، جزء این خانه هم ملک من است. دست روی هر جزءش بگذاری، ملک من است. بینه قائم شده که ملک عمرو است، یعنی این خانه تمامش ملک عمرو است یعنی جزء، جزئش ملک عمرو است. همانطوری که بنابر مسلک سببیت، هر دوتا نمی شود، یک شیء دوتا مالک مستقل داشته باشد نمی شود، جزء، جزئش هم نمی شود چون دست روی هر جزئش بگذاری، هر جزئش هم نمی تواند هم ملک زید باشد و هم ملک عمرو باشد. لذا بنابر سببیت هم این جمع درست نمی شود. اینطور مرحوم حاج شیخ ره به شیخ اعظم ره اشکال کرده.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.