الخیارات جلسه ۲ اصالة اللزوم دوشنبه ۲۵ شهریور ۹۸

خیارات مقدمتان الثانية [الأصل في البيع اللزوم]

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

(جلسۀ 2- رجائی)

مرحوم شیخ أعظم1 قبل از ورود در بحث خیار مجلس، دو مقدمه را ذکر می‌فرماید:

مقدمۀ اول: تعریف خیار بود که قبلاً گذشت.

مقدمۀ دوم:

مرحوم علامه در تذکره می‌فرماید: (الأصل في البیع اللزوم … وإنما يخرج من الأصل لأمرين: ثبوت خيار أو ظهور عيب). این کلام محلّ تفصیل و مناقشه واقع شده است که: أولاً مراد از این (اصل) چه اصلی می‌باشد؟ ثانیاً عطفِ عبارت (ظهور عیب) به (ثبوت خیار) لغو است زیرا خیارِ عیب، خودش یکی از خیارات است ؟!

مرحوم شیخ أعظم در مقام توضیح عبارت مرحوم علامه، در معنای این (اصل)، چهار احتمال ذکر می‌کند:

احتمال اول: مقصود از این اصل، غلبه است، که یعنی بیع، تشریع شده (مفیداً للملک) و غالبِ بیع ها لازم است.

مرحوم شیخ و دیگران در مقام اشکال به این احتمال می‌فرمایند:

مقصود از این غلبه، آیا غلبۀ افرادی است یا غلبۀ أزمانی؟

اگر بگویید غلبۀ افرادی مراد است، در این صورت این حرف غلط است، چون غالب بیع‌ها حداقل همراه با خیار مجلس است، و خیلی کم بیعی صورت می‌گیرد که در عقد بیع، سقوط خیار مجلس شرط شود.

أما اگر بگویید غلبۀ أزمانی مراد است، به این معنا که غالب بیع‌ها مثلاً ممکن است 3 یا 5 دقیقه طول بکشد که این مقدار لازم است و این طور نیست که 10 دقیقه طول بکشد.

این غلبۀ أزمانی درست است ولی مرحوم آقای خوئی در اینجا دو تا اشکال کرده و فرموده:

أولاً: شما می‌خواهید این اصل را درست کنید که اگر یک جایی شک کردیم که یک بیعی یا یک عقدی آیا لازم است یا لازم نیست، بگوییم لازم است. لکن قاعدۀ «الظنّ یُلحق الشيء بالأعمّ الأغلب»، بر فرض که درست باشد، در این مقام به درد نمی‌خورد، چون اگر مثلاً بگویند (غالب طلبه‌های حوزۀ علمیۀ مشهد متأهل هستند) و بعد کسی بگوید یک طلبه‌ای در قم هست که نمی دانم آیا متأهل هست یا نه، اینجا معنا ندارد که بگوییم «الظنّ یُلحق الشيء بالأعمّ الأغلب» و چون غالب طلبه‌های مشهد متأهل هستند، پس این طلبۀ قمی هم متأهل است!

در ما نحن فیه نیز اگر بگوییم غلبه در أزمان هست، و یک معامله ای را شک کردیم که از اول آیا جایز است یا لازم ، در این صورت نمی‌توانیم بگوییم که این معامله لازم است چون غالبِ افراد، أزماناً لازم است. پس نمی توانید از غلبۀ أزمانی تعدّی کنید به غلبۀ افرادی، بلکه باید غلبه را در افراد درست کنید و أزمان به درد نمی خورد.

لذا آن معنایی که در غلبه درست است، آن معنا صغری ندارد، و آن معنایی که به درد می خورد، کبرایش درست نیست که غالب افراد لازم باشد.

ثانیاً: این اصل با این معنای غلبه، غلط است. چون شما می‌گویید اصل در معاملات، لزوم است و اگر جایی شک کردیم که این معامله آیا جایز است یا لازم، می گویید لازم است چون غالب افراد، لازم است. می‌گوییم: این غلبه دلیل ندارد. چون ما یک استقراء تام داریم و یک استقراء ناقص داریم و یک قاعدۀ «الظنّ یُلحق الشيء بالأعمّ الأغلب» داریم.

أما استقراء تام این است که مثلاً شخصی استقراء می‌کند و می‌بیند تمام طلبه های مشهد که درس خارج می‌خوانند متأهل هستند. أما استقراء ناقص این است که همۀ طلبه های مشهد را ندیده ولی هرچه طلبۀ درس خارج خوان دیده، متأهل بودند و یک مورد هم مجرد ندیده باشد، در اینجا عقل ممکن است بگوید که این هم حجت است. ولی یک وقت هست که ما طلبه های درس خارج خوانِ مشهد را بررسی کردیم و دیدیم که 90 درصد آن‌ها متأهل بودند و 10 درصد مجرّد بودند، و حالا یک طلبه ای پیدا شده که نمی دانیم آیا مأهل است یا مجرد، در اینجا نمی توانیم بگوییم «الظنّ یُلحق الشيء بالأعمّ الأغلب»، که این از استقراء ناقص هم أسوء حالاً می‌باشد، چون ما در استقراء ناقص، مخالف پیدا نکردیم، بله همه را نگشتیم ولی هرچه طلبۀ درس خارج خوان دیدیم، متأهل بوده است، ولی در این مورد، فرض این است که 10 درصد مخالف پیدا کردیم، یعنی یک قلیل پیدا کردیم و یک کثیر پیدا کردیم، و به چه دلیل این قلیل، به این کثیر ملحق شود؟[1]

احتمال دوم در معنای اصل: عمومات بیع مراد باشد.

مانند: «أحل اﷲ البیع»، «أوفوا بالعقود»، «الصلح جائز بین المسلمین»، «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض»؛ حالا اگر معامله ای را شک کردیم که آیا لازم است یا نه، در این صورت به این عمومات مراجعه می‌کنیم.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این احتمال، خوب است ولی با تفصیل کلام علامه نمی سازد.

احتمال سوم: مراد از اصل، استصحاب باشد.

مثلاً کسی که کتاب مکاسبش را صلح یا هبه می‌کند یا به 10 هزار تومان می فروشد، اگر فسخ کند، شک می‌کند که این کتاب آیا از ملک مشتری به ملک بایع برگشت یا برنگشت، که اتسصحاب می‌گوید این کتاب در ملک مشتری باقیست و ثمن هم در ملک بایع باقیست.

مرحوم شیخ می‌فرماید: تفسیر معنای اصل به استصحاب، حَسَن می‌باشد و با کلام مرحوم علامه هم سازگاری دارد.

لکن این استصحاب، دو تا اشکال دارد: اشکال اول این است که ما استصحاب را در همه جا حجت نمی دانیم بلکه استصحاب را فقط در طهارت عن الحدث و طهارت عن الخبث حجت می دانیم، لذا ما استصحاب ملکیت و استصحاب جواز نداریم.

أما اشکال دوم که مرحوم آقای خوئی فرموده این است که: در شبهات کلیه و جزئیه، استصحاب بقاء مجعول، معارض با استصحاب عدم جعل می‌باشد. یعنی این شخص وقتی کتاب مکاسب را می فروشد، ملکش هست و وقتی فسخ می‌کند، نمی دانیم آن ملکیت آیا زائل شد یا نه که با استصحاب بقاء مجعول می‌گوییم ملکیت باقیست. اما استصحاب عدم جعل این است که شارع، یک وقتی برای بیع، صحت جعل نکرده بوده، نه اصلِ بیع را برایش صحت جعل کرده بود و نه بعد از فسخ را برایش صحت جعل کرده بود، و چندتا عدم جعل بوده، حالا یکی از این عدمِ جعل ها نقض شد که آن عدم صحت ملکیتِ قبل از فسخ باشد، أما عدم ملکیتِ بعد از فسخ را نمی دانم آیا منتقض شد یا نشد که در این صورت استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعول تعارض و تساقط می‌کند.

در جواب از این اشکال به مرحوم آقای خوئی می‌گوییم: در اینجا استصحاب عدم جعل جاری نمی‌شود چون حالت سابقه ندارد، یعنی ما یقین نداریم که یک وقتی شارع هیچ حکمی را جعل نکرده باشد، بلکه شاید جعل ها از أزل بوده باشد. پس فقط تنها اشکالی که هست این است که استصحاب در غیر از طهارت عن الحدث و طهارت عن الخبث، دلیل بر حجیت ندارد.

احتمال چهارم: مرحوم شیخ أعظم فرموده: مراد از اصل، معنای لغوی و ریشه و پایه است، (بمعنى أنَّ وضع البيع وبناءه عرفاً وشرعا على اللزوم وصيرورة المالك الأول كالأجنبي ، وإنما جعل الخيار فيه حقاً خارجياً لأحدهما أو لهما ، يسقط بالإسقاط وبغيره . وليس البيع كالهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب ، بمعنى كونه حكماً شرعياً له أصلا وبالذات، بحيث لا يقبل الإسقاط).

یعنی وضع بیع لغةً و عرفاً و شرعاً و عُقلاءً برای لزوم است، چون مردم برای سیستم معاش خود و برای بقاء نظام زندگیِ خود، یک قوانینی را جعل می‌کنند که یکی از این قوانین، بیع می‌باشد که اصل بر این است که این بیع، لازم باشد، زیرا اگر قرار باشد که بیع و معاملات لازم نبوده و جایز باشد، آن وقت جعل این قانون لغو می‌شود، به خاطر این که  مردم در زندگی دچار مشکل می‌شوند چون در هر معامله ای باید منتظر باشند که طرفِ مقابل شاید بیاید و معامله را فسخ کند. پس این معاملات را عقلاء برای نظام خود جعل کرده‌اند و این نظام هم بدون لزوم نمی سازد و خلاف حکمت جعلِ عقلایی برای صحت بیع است.

شارع هم همین طور است و اصل بیع را اولاً و بالذات لازم دانسته است.

ولی مرحوم شیخ می‌فرماید که منافات ندارد که یک جایی خیار به عنوان یک حق خارجی بیاید و این معامله، یک جواز عرضی پیدا کند، به خلاف این که حکماً وبالاصالة، بیع جایز باشد.

این معنای چهارم را مرحوم شیخ قبول کرده است، ولی مرحوم آقای خوئی به این کلام شیخ اشکال کرده است.

أما اصل این کلام را به مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند که مرحوم شیخ هم ظاهراً این اشکال را قبول دارد به این که: اصل این معنا فقط در بیع درست است و در سایر معاملات درست نیست، مثلاً در سبق و رمایة این طور نیست که بنایش بر لزوم باشد. پس در سایر معاملات اگر در جایی شک کردیم که معامله ای آیا جایز است یا جایز نیست، در آنجا نمی توانیم به این اصل تمسک کنیم و بگوییم این معامله لازم است و جایز نیست.

أما اشکالی که مرحوم آقای خوئی در اینجا به مرحوم شیخ نموده این است که: شیخ; می‌فرماید که اصل در معامله، لزوم است و منافات ندارد که با یک حق خارجی، خیار بیاید، بخلاف آنجایی که مثل هبه، بالاصالة معامله جایز باشد. مرحوم آقای خوئی در اینجا به مرحوم شیخ می‌فرماید: چه فرقی می‌کند که بگوییم اصل در بیع، لزوم است ولی غالب بیع‌ها به خاطر یک امر خارجی خیار دارند. مرحوم شیخ می‌فرماید که اصل، با غلبۀ عرضی منافات ندارد، مثلاً اصل در اجسام، دایره بودن است ولی منافات ندارد که للعلة الخارجیة، غالب أشیاء در خارج، دایره نیستند. حالا اشکال آقای خوئی; این است که: جناب شیخ! شما چرا فرق گذاشتید بین این که لأمرٍ خارجی، خیار داشته باشد که یک حق باشد، یا این که جواز باشد بالاصالة ؟ خب این حرف را در هبه هم بزنید و بگویید اصل در هبه، لزوم است و منافات ندارد که لأمرٍ خارجی، غالب افرادش جایز باشد. پس همان طوری که بیعِ خیاری از اصل خارج شده، پس هبه هم از آن اصل خارج شده است.

لکن این اشکال آقای خوئی; به مرحوم شیخ وارد نیست. می‌گوییم: حرف مرحوم شیخ این است که: خیار که در غالب افراد هست، یک حق است که بایع می‌تواند آن را ساقط کند و به اصل برگرداند، ولی اگر این خیار، یک حکم بود، نمی توانست آن را به اصل برگرداند، چون جواز هبه که قابل ساقط شدن نیست. لذا این که شیخ; فرق می گذارد بین خروج غالب افراد به جهت خیار و حق به خلاف آنجایی که حکم شرعی اش جایز باشد، سِرّ این فرق این است که اگر حق باشد، حق را اسقاط می‌کند و می‌تواند به اصل برگرداند ولی اگر حکم باشد مثل جواز هبه، این را نمی تواند کاری کند و نمی تواند جوازی که در هبه هست را اسقاط کند. این است سِرِّ فرق بین اصلی که خیار باشد و آن جوازی که حکم شرعی باشد.

[1] . این نقض به (اطمینان) هم وارد می‌شود که اصولیین گفته‌اند اطمینان حجت است. آن‌ها می‌گویند (اطمینان یعنی ظنّ متآخم به علم) یعنی یک مقدار دیگر تبدیل به علم می‌شود. می‌گوییم: این حرف ها درست نیست، آن چه که عقل می فهمد، ظنّ قوی یا وهم و شک است.

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی