۱- مقدمتان۳- الاستدلال بالعمومات اللفظیة علی اللزوم (أوفوا بالعقود، أحل الله البیع، آیة التجارة و حدیث السلطنة)آرشیو دروس حوزویالخیاراتفقه

الخیارات جلسه ۶ الاستدلال بالعمومات اللفظیة علی اللزوم (أوفوا بالعقود، أحل الله البیع، آیة التجارة و حدیث السلطنة) یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

🎧 فایل صوتی جلسه (برای تغییر سرعت پخش، روی علامت ⋮ روی پلیر کلیک کنید)
📥 دانلود مستقیم فایل صوتی (MP3)

ℹ️ تذکر: این متن، خلاصه مطالب و تیترهای هر بخش توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

📌 خلاصه مطالب صوت

◆ طرح بحث و مبنای شیخ اعظم انصاری:** بررسی جریان اصل لزوم در معاملات مشکوک و تمسک به عموم آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ شیخ اعظم وفا را به‌معنای حرمت تکلیفی تصرف در ملک غیر دانسته و عدم جواز فسخ و لزوم معامله را ملازم با این حرمت تکلیفی می‌داند.
◆ اشکال استاد بر کلام شیخ انصاری:** تمسک به دلیل حرمت تصرف در مال غیر پس از اقدام به فسخ، از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ زیرا با احتمال نفوذ فسخ، مال از ملکیت طرف مقابل خارج شده و در ملکیت خود شخص مردد می‌گردد.
◆ پاسخ به اشکال سید یزدی:** ردّ این توهم که کلام شیخ مستلزم تعلق حرمت به انشای فسخ باشد؛ شیخ حرمت را بر تصرف بار نموده است نه بر فسخ.
◆ دیدگاه محقق خویی و تفکیک میان امور اعتباری و عهود فعلی:** ارشادی بودن امر در امور اعتباری (ارشاد به لزوم در بیع) و تکلیفی بودن آن در افعال و عهود (مانند نذر و قسم).
◆ دو اشکال بر نظریه محقق خویی:**
◆ ۱. لزوم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (جمع بین وجوب تکلیفی و ارشادی در صیغه «أوفوا»).
◆ ۲. مخالفت حمل بر ارشاد با اصالة المولوية در اوامر شارع.
◆ پاسخ‌های مطرح‌شده و تحقیق استاد:** اثبات وحدت مستعمل‌فیه در اوامر ارشادی و مولوی (وجوب انشایی و بعث) و انحلال حکم به تعدد عقود با اختلاف در دواعی، که مانع از تحقق استعمال لفظ در اکثر از معنا می‌گردد.
◆ تحلیل لغوی و عرفی واژه «وفا»:** عدم وضوح دلالت عرفی و لغوی واژه «وفا» بر نفوذ یا عدم نفوذ فسخ، و استبعاد انتزاع لزوم اصطلاحیِ معاملات از ماده وفا در مثل بیع و اجاره.
◆ بررسی اشکال انحلال زمانی و بقای حرمت تصرف پس از عصیان:** تبیین تفاوت میان تخصیص شرعی در زمان ظرف و عصیان عبد، و ردّ اشکال نقض انحلال بعد از عصیان اول.
◆ توصیه‌ها و نکات آموزشی استاد پیرامون تحصیل و اجتهاد:** روش‌شناسی صحیح مطالعه و مباحثه در حوزه (ترکیب افراد قوی و متوسط در گروه‌های حداقل پنج‌نفره)، تفکیک میان کثرت تدریس و ملا شدن، و لزوم صرف زمان و تعمیق ده‌ساله در فقه و اصول فنی.

📖 متن تفصیلی درس

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانی والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

📅 یکشنبه ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ (جلسه ۶)

«اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَّةِ بْنِ الحَسَنِ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلاً وَ عَیْناً حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِیهَا طَوِیلاً. اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَهُ وَ سَهِّلْ مَخْرَجَهُ وَ ارْزُقْنَا رُؤْیَتَهُ وَ اجْعَلْنَا مِنْ أَعْوَانِهِ وَ أَنْصَارِهِ وَ شِیعَتِهِ وَ الذَّابِّینَ عَنْهُ. اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ، اللَّهُمَّ الْعَنِ العِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً. السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ، عَلَیْکَ مِنِّی سَلاَمُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِیتُ وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ، وَ لاَ جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ العَهْدِ مِنِّی لِزِیَارَتِکُمْ، السَّلاَمُ عَلَى الحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الحُسَیْنِ وَ عَلَى أَوْلاَدِ الحُسَیْنِ وَ عَلَى أَصْحَابِ الحُسَیْنِ. اللَّهُمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظَالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنِّی وَ ابْدَأْ بِهِ أَوَّلاً ثُمَّ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ وَ الرَّابِعَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ یَزِیدَ خَامِساً وَ الْعَنْ عُبَیْدَ اللَّهِ بْنَ زِیَادٍ وَ ابْنَ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ شِمْراً وَ آلَ أَبِی سُفْیَانَ وَ آلَ زِیَادٍ وَ آلَ مَرْوَانَ إِلَى یَوْمِ القِیَامَةِ.»

📌 سرفصلبررسی دلالت عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بر اصالة اللزوم و اشکال به مبنای شیخ اعظم

کلام در این بود که اگر ما شک بکنیم یک معامله‌ای لازم است یا لازم نیست، آیا اصلی داریم که تمسک بکنیم و لزوم را اثبات بنماییم، یا اصلی نداریم؟ مرحوم شیخ اعظم فرمود بله، عمومات؛ یکی از آن‌ها ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است. کلام در این بود که معنای ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ چیست؟ مرحوم شیخ اعظم فرمود یعنی تکلیفاً تصرف در ملک غیر حرام است. وقتی تکلیفاً تصرف در ملک غیر حرام است، فسخ کرده باشد، باز می‌گوید تصرف نکن؛ این حرمت تصرف بعد از فسخ، ملازم با لزوم است؛ ملازم است با عدم جواز فسخ؛ یعنی این معامله لازم است.

اشکالاتی به شیخ وارد شده بود. یکی از اشکالاتی که به شیخ وارد است، و من در فرمایشات آقایان ندیده‌ام — حالا ممکن هم هست مطرح شده باشد — این است که جناب شیخ اعظم! اکنون شخصی بیعی انجام داده است، شما می‌فرمایید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی به مقتضای عقد عمل بکن؛ به مقتضای عقد عمل بکن یعنی آثار ملکیت را بار بکن؛ آثار ملکیت را بار می‌کند. یکی از آثار ملکیت، حرمت تصرف در مال غیر و در ملک غیر است؛ بسیار خوب، این حرمت را بار بکن، حتی بعد از فسخ؛ حتی بعد از فسخ! جناب شیخ! موضوع این حرمت تصرف در ملک غیر چیست؟ اینکه شما می‌فرمایید به عقدت عمل بکن، وفا بکن، عمل بکن، بر طبق عقدت مقتضای عقدت را عمل بکن، یعنی آثار ملکیت را بار بکن: حرمت تصرف در ملک غیر. اگر من فسخ کردم و احتمال دادم این فسخ نافذ است، دیگر اینجا جای جریان حرمت تصرف در ملک غیر نیست؛ چرا؟ چون اگر این فسخ نافذ باشد، ملک خودم می‌شود و دیگر ملک غیر نمی‌شود؛ این مصداق تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌گردد. خوب دقت بفرمایید؛ نه از این جهت که فسخ، عقد را از بین می‌برد؛ نه، خلاصه این است که وقتی شما فسخ کردید، اگر این فسخ نافذ باشد، آیا با این فسخ نافذ، ملک به خودتان برمی‌گردد یا خیر؟ بنابراین، حرمت تصرف در ملک غیر، خودش دچار شبهه مصداقیه می‌شود. لذا از این راهی که شیخ رفته است، نمی‌تواند لزوم را اثبات بکند؛ زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود.

🙋‍♂️ شاگرد: بله؛ حتی اگر عقد باقی باشد؟
🎙 استاد: عزیز من! او «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را این‌گونه معنا کرد؛ گفت از باب حرمت تصرف در ملک غیر، می‌گوید آثار عقد را بار بکن؛ یکی از این آثار عقد، [حرمت] تصرف در ملک غیر است. من احتمال می‌دهم ملک خودم باشد.
🙋‍♂️ شاگرد: اگر فسخ بکنی، ولو کسی بگوید فسخ، عقد را از بین نمی‌برد و عقد باقی است…
🎙 استاد: عزیز من! پس شکی که داریم در عقد…
🙋‍♂️ شاگرد: شک در حرمت تصرف در ملک غیر است؟
🎙 استاد: خیر، آن اشکال این بود؛ به آن پاسخ دادند که آقا! حدوث عقد موضوع است. باشد، حدوث عقد موضوع باشد، ولی در اینجا اشکال از ناحیه عقد نیست تا بفرمایید حدوث عقد موضوع است؛ اشکال از ناحیه ملک غیر است. حدوث عقد که [لزوماً بقای] ملک غیر نمی‌آورد؛ اگر فسخ کردیم، دیگر ملک غیر نیست. این در ما نحن فیه است؛ خوب دقت کنید، این شبهه مهم‌تر از آن است که عقد شاید از بین برود. نمی‌دانم چرا این اشکال را — شاید در فرمایشات بعضی باشد، حالا من ندیده‌ام، یا در ضمیرشان بوده است — مهم نیست؛ حرمت تصرف در ملک غیر یا حرمت نقض عقد؟

اصلاً می‌گوید معنای حرمت نقض عقد این است که تصرف در ملک غیر نکنید؛ ما از آن حرمت تصرف در ملک غیر می‌گوییم عقد فسخ نشده و لازم است؛ یعنی از آن حکم تکلیفی، لزوم را انتزاع کردیم. توجه کنید؛ یک وقت کسی می‌گوید ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ یعنی فسخ نکن: «حرمت فسخ». این را مرحوم سید یزدی در حاشیه اشکال کرد که حرمت فسخ — نهی در معاملات — موجب فساد نیست؛ منافات ندارد با اینکه فسخ نافذ باشد. ما گفتیم شیخ، حرمت را به فسخ نزده است، بلکه حرمت را به تصرف در مال غیر زده است. بسیار خوب، ما از کجا می‌دانیم اکنون مال غیر است؟ از باب این یکی از مسائل است.

📌 سرفصلتحلیل نظریه محقق خویی و بررسی اشکالات ارشادی بودن

این در ما نحن فیه وارد است؛ این اشکال به شیخ وارد است. بعضی ممکن است این‌گونه گفته باشند: خوب دقت کنید؛ گفته‌اند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ یعنی به عقدت وفا بکن، بر طبق عقدت عمل بکن و عقدت را نقض نکن؛ اگر مفاد عقد، «فعل» باشد، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تبدیل به تکلیف می‌شود، مانند نذر که به نذرت عمل کن؛ اما اگر مفاد عقد «التزام قلبی» و «امر اعتباری» باشد، مانند بیع، وفا بکن یعنی اعتبارت را به هم نزن؛ یعنی فسخ نکن. دیروز عرض کردیم مرحوم آقای خویی می‌فرماید فسخ که معنا ندارد انشای فسخ حرام باشد؛ انشای فسخ حرام است یعنی چه؟! این خلاف مرتکز است. لذا ارشاد به فساد [فسخ] است؛ پس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ارشاد به لزوم است در جاهایی که عقد، امر اعتباری باشد. و ارشاد به وجوب تکلیفی است در جاهایی که عقد، عمل باشد؛ مانند نذر باشد، عهد باشد، قسم باشد و هکذا. این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی (رحمت‌الله‌علیه) فرموده‌اند.

به این فرمایش آقای خویی دو اشکال وارد کرده‌اند:

یک اشکال این است که اگر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نسبت به نذر و مساقات، تکلیف باشد و نسبت به بیع، ارشاد به لزوم باشد، این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می‌شود. چرا؟ چون این صیغه «افعل» هم در وجوب تکلیفی استعمال شده و هم در وجوب ارشادی؛ این دو با یکدیگر سازگار نیستند. حالا یا استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلاً محال است — چنان‌که قدما می‌فرمودند — یا این‌که [عقلاً محال نیست اما] خلاف ظاهر است که حق هم همین است؛ عقلاً محال نیست ولی خلاف ظاهر است. هر کدام که باشد، جایز نیست. این یک اشکال.

📌 سرفصلاشکال دومی که در مقام مطرح شده

اشکال دومی که در مقام مطرح شده، این است که حمل کردن «أوفوا» بر امر ارشادی، خلاف ظاهر است؛ زیرا ظهور امر در مولویت است، به‌جهت اینکه مولی بما هو مولی، اصل اولی این است که اعمال مولویت می‌کند. لذا اگر در روایتی وارد شده باشد که حضرت بفرماید زن باردار سیب بخورد تا فرزندش زیبا و جمیل شود، آیا این امر ارشادی است یا امر مولوی؟ فرموده‌اند امر مولوی است؛ مستحب است زن باردار سیب بخورد و حکمت آن را امام (علیه‌السلام) بیان فرموده است؛ زیرا وقتی حکمت بیان می‌شود، «اوقع فی النفوس» می‌گردد و شخص سیب می‌خورد. چرا ارشادی نمی‌گیرید؟ چون امام (علیه‌السلام) بما هو امام معصوم و حجت خداوند سبحان، وظیفه‌اش بیان طبابت و زیبایی و این امور نیست؛ بله، امام معصوم در تمام امور اعلم اهل زمین است و چیزی را که احدی در عالم نمی‌داند، ایشان می‌داند، اما شأن امام این نیست. حالا گاهی به‌ندرت مطالبی در ریاضی، شیمی یا طب بفرمایند، ولی این خلاف اصل اولی است. شما آقای خویی آن را حمل بر ارشاد می‌کنید که خلاف مولویت است.

📌 سرفصلپاسخ به اشکال خلاف مولویت و مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا

از این دو اشکال، مرحوم آقای خویی (رحمت‌الله‌علیه) پاسخ می‌دهد:

اما از اشکال خلاف مولویت: می‌فرماید اوامر ارشادی دو قسم است؛ یک امر ارشادی است که مرشدٌالیه آن حکم عقل است، مانند ﴿أَطِیعُوا اللَّهَ﴾؛ یک امر ارشادی است که مرشدٌالیه آن حکم شرع است. مانند چه؟ مثل اینکه می‌گویند ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾ ارشاد به صحت است؛ صحت معامله کار شارع است و شارع باید بیان بفرماید که صحیح است یا خیر؛ عقل که این را نمی‌فهمد. عقل درک نمی‌کند که معامله ربوی فاسد است؛ عقل نمی‌فهمد بیع غرری فاسد است؛ عقل نمی‌فهمد بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن فاسد است. یا «ارکع فی صلاتک» ارشاد به جزئیت است؛ جزئیت رکوع برای نماز را که عقل نمی‌فهمد. در این مواردی که مرشدٌالیه حکم شرعی وضعی است، این امر ارشادی خلاف ظاهر نیست؛ زیرا وظیفه و شأن اولی امام (علیه‌السلام) همان‌گونه که بیان احکام تکلیفیه است، بیان احکام وضعیه نیز هست. این ارشاد به امور وضعی است، لذا خلاف ظاهر نیست.

اما اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا؛ خوب دقت کنید! این اشکال را به دو شیوه پاسخ می‌دهند:

یک پاسخ که پاسخ حق است — و مرحوم آقای خویی نیز در «مصباح الفقاهة» سربسته از آن عبور کرده و اصلاً به مبنای خود اشاره نکرده و گذشته است — همین پاسخ صحیح است. پاسخ دیگری نیز بر مبنای خود آقای خویی وجود دارد؛ در بعضی جاها دیدم به این جواب اشکال کرده‌اند ولی متوجه عمق پاسخ نشده‌اند و خیلی هم مفصل و بیش از حد بحث کرده‌اند. تفصیل بیش از حد، مطلب را گم می‌کند؛ هم استاد گم می‌کند و هم طلبه؛ هر دو گم کرده بودند!

آن مطلب این است؛ خوب دقت بفرمایید: اگر کسی مانند مرحوم آخوند و مرحوم شیخنا الاستاد و جماعتی دیگر معتقد شد که در امر ارشادی و امر مولوی، مستعملٌ‌فیه یکی است و مستعملٌ‌فیه در هر دو وجوب انشائی است و تنها «داعی» فرق می‌کند؛ همان‌طور که وقتی خداوند می‌فرماید: ﴿کُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ﴾ [بقره: ۶۵]، صیغه «کُونُوا» در همان معنایی استعمال شده که در تکلیف به کار می‌رود؛ یا وقتی شخص را تهدید می‌کند و می‌گوید «بزن!»، در همان معنای انشایی بعث استعمال شده است؛ بنابراین وجوب انشایی در تمام این‌ها واحد است. صیغه «أَوْفُوا» نیز در وجوب انشاییِ وفا استعمال شده است، النهایه قضیه انحلالی است؛ هر معامله‌ای یک وجوب وفا دارد و دواعی متعدد است؛ اگر بیع باشد، داعی آن ارشاد به لزوم است، و اگر نذر باشد، داعی آن بعث به عمل است. تعدد دواعی اشکالی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ انحلالی است و منحصر در یک عقد نیست؛ عقود متعدده است، دواعی متعدده است، ولی مستعملٌ‌فیه یکی است. این چه اشکالی دارد؟ این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست و خلاف ظاهر هم نمی‌باشد. به همین جهت ما ملتزم می‌شویم که ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نسبت به عقد بیع ارشاد است و نسبت به نذر، وجوب تکلیفی؛ و استعمال لفظ در اکثر از معنا هم پیش نمی‌آید و منعی ندارد؛ خلاف مولویت هم نیست. این پاسخی تمام و بدون شبهه است.

🙋‍♂️ شاگرد: در نذر، داعی چیست؟
🎙 استاد: داعی، بعث است.
🙋‍♂️ شاگرد: بعث.
🎙 استاد: بعث است؛ دواعی مختلف است. اما اگر کسی قائل شد — چنان‌که از فرمایشات آقای خویی در «محاضرات» برمی‌آید — که مستعملٌ‌فیه در امر ارشادی با امر تکلیفی و امر نفسی تفاوت دارد، در اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شکل می‌گیرد و صرف انحلالی بودن، دردی را دوا نمی‌کند. این خلاصه پاسخی است که عرض کردم مرحوم آقای خویی در مصباح‌الفقاهة به‌طور مجمل بیان کرده و ما توضیح دادیم که این اشکالات وارد نیست.
📌 سرفصلتحقیق در معنای لغوی «وفا» و نقد دلالت آن بر لزوم بیع

تا اینجا فرمایشاتی که اعلام فرموده بودند و مجالی برای طرح آن بود را عرض کردیم. اکنون چه بگوییم؟ آیا از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ لزوم استفاده می‌شود یا نمی‌شود؟

مرحوم آقای خویی وفا را به‌معنای «اتمام العقد»، إنهاء و به آخر رساندن معنا می‌کند. وقتی می‌گوییم «وَفَى دَیْنَهُ»، یعنی دینش را تماماً پرداخت کرد؛ وقتی می‌گوییم «اسْتَوْفَى الْکَیْلَ»، یعنی پیمانه را کامل دریافت کرد و تمام نمود. عقد را تمام کن، عقد را إنهاء بکن؛ یعنی به هم نزن. خوب، آیا واقعاً چنین معنایی به ذهن متبادر می‌شود که وفا به عقد یعنی عقدت را به هم نزن؟! وقتی به کسی می‌گویند شما خانه را فروختی، وفا بکن، یعنی خانه را تحویل بده. گمان می‌کنم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [در مرتکز عرفی یعنی] زیر پیمانتان نزنید، پایبند باشید، بر طبق عقدتان عمل بکنید؛ از این تعبیر، لزوم قبض و اقباض فهمیده می‌شود، اما اینکه ارشاد باشد به این‌که اگر فسخ کردی، فسخ بی‌اثر است و عقد باقی می‌ماند، ما چنین مطلبی را نمی‌فهمیم!

واقعاً انسان متأثر می‌شود؛ چراکه یکی از عموماتی که همواره هنگام شک در لزومِ معامله‌ای به آن تمسک می‌کردیم، همین ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بود. ولی معنای وفا اصلاً چیست که فسخ را هم شامل بشود تا اگر جایی شک کردیم معامله جایز است یا لازم، بگوییم فسخ کردن دخیل و نافذ نیست؟ من نمی‌دانم وفا را به چه معنا بگیریم تا این شمول حاصل شود.

🙋‍♂️ شاگرد: در عقد صرف و سلم چطور؟ اشکالی ندارد، آنجا تخصیص خورده است.
🎙 استاد: در صرف و سلم تخصیص خورده که حتماً باید قبض ثمن در مجلس واقع شود؛ در عقد هبه تخصیص خورده که باید اقباض صورت گیرد.
🙋‍♂️ شاگرد: «أَوْفُوا» آنجا را هم شامل می‌شود، منتها تخصیص خورده است؛ یعنی بعد از قبض ثمن در مجلس، مبیع و مال مردم را تحویل بده؛ نه اینکه کلاً شمول نداشته باشد.
🎙 استاد: بله، تخصیص خورده است. این ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در التزامات بسیار مناسب است: وفا به التزام، وفا به عهد؛ اما «وفا به بیع» یعنی چه؟ اصلاً نمی‌دانم آیا تعبیر «وفا به بیع» یا «وفا به اجاره» در عرف اطلاق می‌شود؟ فلانی به بیعش وفا کرد یعنی چه؟! چون در عقد بیع، شخص ملتزم می‌شود که وقتی می‌فروشد، یعنی کالا را به تو می‌دهم و نزد خودم نگه نمی‌دارم؛ لذا اگر بخواهد نگه دارد، باید شرط بکند. حقیقت بیع، دادوستد است و اگر دادوستد نکند، بیع معنا ندارد. این آیه می‌گوید: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ یعنی دادوستد را به انجام برسانید؛ فروختی، مال مردم را بده. اما وفا به بیع به‌گونه‌ای که به معنای غیرقابل‌فسخ بودن باشد، مفهوم نیست.

مرحوم صاحب «هدایة الطالب» در این زمینه شاید دو صفحه مفصل بحث کرده است که وفا یعنی «اعطاء الحق لذی الحق»؛ وقتی می‌گویند متوفی وفات یافت، یعنی روحش را به خداوند سبحان پس داد؛ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی حق ذی‌حق را بپردازید. ذی‌حق کیست؟ عقود است. حق عقد را بدهید. حق عقد چیست که من باید ادا کنم؟ از قاموس، مصباح و کتب دیگر لغت نقل می‌کند که عقد یعنی «عهد مشدد و موثق». با این حال، حقیقت دلالت «وفا» روشن نیست.

اگر قدما به این ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ برای اثبات لزوم در مثل بیع و امثال آن تمسک کرده باشند، ما نیز ملتزم می‌شویم؛ زیرا وقتی همه اهل لغت و اهل فن از «أوفوا» این معنا را بفهمند، ما هم می‌پذیریم. مانند «إنّما»، یا جمع محلّی به «الف و لام» که مفید عموم است؛ ما در فارسی برای جمع محلی به الف و لام معادل ساختاری دقیقی نداریم — بر خلاف کلمه «کل» که معادل دارد — با این حال چون همه اهل لغت فرموده‌اند مفید عموم است، ما هم اخذ می‌کنیم و اشکالی هم ندارد. در اینجا نیز اگر همگان به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک می‌کردند، ما هم تمسک می‌کردیم؛ ولی گمان نمی‌کنم اجماعی باشد، زیرا بزرگانی به شیخ اعظم اشکال کرده‌اند که از این آیه، لزوم استفاده نمی‌شود.

فتلخص مما ذکرنا تا به اینجا: حقیقت وفا بر چه محوری است؟ کلمه وفا از لغاتی است که در فارسی عیناً با همان معنای عربی وارد شده است: می‌گویند فلانی مردِ باوفایی است؛ فلانی به قولش وفا کرد، به عهدش وفا کرد. اگر در معامله‌ای توافق کردند و گفت برهم نمی‌زنم، اگر بخواهد برهم بزند، به او می‌گویند باید وفا کنی و برهم نزنی؛ اما اگر در معامله‌ای احتمال دادیم شرعاً یا عرفاً قابل فسخ باشد، آیا می‌توان از ماده وفا اثبات کرد که اگر فسخ کردی، فسخ نافذ نیست؟! [با لحن تعجب و انکار] جناب آقای خویی، گمان نمی‌کنم این را حتی خود شما قلباً پذیرفته باشید! مطمئنم خودتان نیز هنگام تقریر و نگارش به آن باور قطعی نداشتید. منتها چون ما هم ممکن است الان این اشکال را مطرح کنیم اما در فروع فقهی مجدداً به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک نماییم، آن‌وقت اشکال می‌کنند که چرا در اصول آن را رد کردید و اینجا تمسک می‌کنید؟! آقای خویی برای رهایی از این اشکال چنین فرموده‌اند؛ وگرنه وفا یعنی اتمام کار و إنهاء عمل؛ اتمام و إنهاء عمل چه ارتباطی به عدم نفوذ فسخ دارد؟!

هذا تمام الکلام در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ به این عقل قاصر و فاتر ما، استدلال تمام نیست و برای این نکته جوابی در فرمایشات اعلام نیافتیم.

📌 سرفصلبررسی اشکال دیگر محقق خویی پیرامون انحلال زمانی و بقای حرمت بعد از عصیان
📌 سرفصلدلیل دومی که شیخ اعظم به آن تمسک می‌کند

دلیل دومی که شیخ اعظم به آن تمسک می‌کند، ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾ است که استدلال در آن عیناً مشابه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است.

📌 سرفصلاشکال دیگری که آقای خویی به شیخ وارد کرده‌اند را نیز ذکر کنم که خالی ا

اما اشکال دیگری که آقای خویی به شیخ وارد کرده‌اند را نیز ذکر کنم که خالی از فایده نیست:

آقای خویی اشکال فرموده‌اند که شما می‌گویید ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ یعنی حرمت تصرف در مال مشتری بعد از فسخ؛ حال اگر شخصی یک‌بار تصرف کرد و مرتکب گناه شد و سپس بازگرداند و تحویل داد، آیا مجدداً تصرف برای بار دوم حرام است؟ ظاهر کلام شما جناب شیخ این است که حرام است، چون ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اطلاق دارد. خوب، این سخن خلاف مبنای خود شما در «رسائل» است! (البته آقای خویی در مصباح‌الفقاهة این‌گونه مبسوط ننوشته‌اند، بنده کلامشان را تکمیل می‌کنم). شما در رسائل فرمودید در جایی که زمان به‌صورت ظرف لحاظ شده باشد، تنها یک وجوب وفا وجود دارد؛ اگر آن وجوب شکسته شد و عصیان صورت گرفت، تمسک به عام و اطلاق برای آنات بعدی معنا ندارد. یک وقت شارع می‌فرماید «اجلس فی کل وقت» که زمان قید انحلالی است و اگر لحظه‌ای برخاستی، در لحظه بعد مجدداً باید بنشینی؛ اما اگر فرمود «اجلس فی هذا المکان» و زمان ظرف بود، اگر برخاستی، به چه دلیلی دوباره نشستن واجب باشد؟

🙋‍♂️ شاگرد: حرمت انحلالی است؛ حرمت انحلالی است نسبت به…
🎙 استاد: انحلالی نیست…
🙋‍♂️ شاگرد: حرمت نسبت به افراد انحلالی است؛ در یک عقد مستمر است و هر لحظه دست من است، پس هر آن و زمان منحل می‌شود.
🎙 استاد: این پاسخی است که بعضی از بزرگان به آقای خویی داده‌اند، ولی این پاسخ ناقص است. عرض کردم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مانند «أکرم العلماء» است؛ «أکرم العلماء» انحلالی است و هر عالمی یک وجوب اکرام دارد، اما این‌گونه نیست که هر عالمی در هر زمانی یک اکرام جداگانه داشته باشد. اگر بگوید «أکرم العلماء فی کل زمان»، انحلال در افراد و انحلال در ازمنه دارد: زید امروز یک وجوب، فردا یک وجوب، پس‌فردا یک وجوب؛ اما اگر مطلق بفرماید «أکرم العلماء»، زید یک وجوب، عمر یک وجوب و بکر یک وجوب دارد، ولی زیدِ امروز و زیدِ فردا دو وجوب مستقل ندارند، بلکه یک وجوب مستمر است. لذا شیخ در رسائل در بحث تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص می‌فرماید: اگر خطابی داشته باشیم که «أکرم العلماء»، و دلیلی بیاید که «لا تکرم زیداً یوم الجمعة»، روز شنبه شک کنیم آیا زید واجب‌الاکرام است یا نه، آیا به عموم عام رجوع می‌شود یا استصحاب مخصص جاری است؟ شیخ فرموده است اگر زمان ظرف باشد، جای تمسک به عموم عام نیست؛ زیرا اگر زید در روز جمعه خارج شد، یک تخصیص خورده است و اگر شنبه هم خارج شود تخصیص دیگری است و انحلال زمانی ندارد. این اشکال [ظاهراً] به شیخ وارد است؛ بله، به مبنای خود آقای خویی وارد نیست، لذا ایشان در مصباح‌الفقاهة ناقص نوشته‌اند.
📌 سرفصلردّ اشکال انحلال زمانی و تفکیک میان تخصیص و عصیان عبد

اما این اشکال محقق خویی پاسخ روشنی دارد؛ نه آن جوابی که دیگران به انحلالی بودن دادند — نام شریف شما چه بود؟

🙋‍♂️ شاگرد: احمدی.
🎙 استاد: بله، پاسخی که جناب آقای احمدی دادند وارد نیست؛ پاسخ صحیح به اشکال آقای خویی این است:

یک وقت است که خود شارع تخصیص می‌زند؛ مانند این‌که می‌فرماید «أکرم العلماء»، سپس تخصیص می‌زند که «لا تکرم زیداً یوم الجمعة»؛ در اینجا اشکال وارد است که چون زمان ظرف بوده و وجوب، واحد و مستمر است، با تخصیص شکسته شده و در آنِ دوم دلیل عام شاملش نمی‌شود. اما یک وقت شارع تخصیص نزده، بلکه عبد عصیان کرده است! شارع فرموده به عقد وفا کن، عبد روز جمعه اکرام نکرد یا تصرف غاصبانه کرد؛ آیا می‌تواند بگوید چون من روز جمعه عصیان کردم، پس روز شنبه هم عصیان می‌کنم و تکلیفی ندارم؟! این باطل است. نه شیخ چنین حرفی می‌زند، نه غیر شیخ و نه خود شما آقای خویی. این سخن مثل آن است که کسی بگوید چون یک لحظه رو به قبله بول کردم، حالا که معصیت شد، تا آخر ادامه دهم! خیر، باید برگردد. کلام شیخ در تخصیص است، نه در عصیان عبد؛ یکی عصیان عبد است و دیگری تخصیص شارع. بنابراین اشکالی که آقای خویی به شیخ وارد کرده‌اند، در ما نحن فیه وارد نیست.

🙋‍♂️ شاگرد: مثل نذر که اگر به صورت عام مجموعی باشد چطور؟
🎙 استاد: اینجا عام مجموعی نیست؛ استمرار غیر از عام مجموعی است؛ وجوبِ مستمر است.
🙋‍♂️ شاگرد: با توجه به اینکه وفا به عقد شده است…
🎙 استاد: وجوب وفا آن‌به‌آن و مستمر است؛ مانند نهی در «لا تَبُلْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ». وجوبِ وفا مستمر است و یک لحظه وفا کردن فایده‌ای ندارد.
🙋‍♂️ شاگرد: عام مجموعی شده است.
🎙 استاد: خیر، مجموعی نیست؛ استمرار است و حمل بر مجموعی خلاف ظاهر است.

تمسک به ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾ و ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ بماند برای جلسه آینده ان‌شاءالله.

📌 سرفصلتوصیه‌های اخلاقی و روش‌شناسی تحصیلی

تمایل دارم استفاده علمی طلاب و دوستان بیشتر شود. در علم اصول، مطالب ما مکتوب است و دفترم را نگاه می‌کردم، تا سه یا چهار ماه آینده — یعنی حوالی عید — مباحث آماده است. ظاهراً این مطالب تایپ شده و در اختیار قرار دارد؛ اما توصیه اکید من این است که صوت جلسات را گوش دهند؛ زیرا صوت از متن پیاده‌شده بسیار جامع‌تر و مستوفاتر است. اگر صوت را استماع کرده و نوشته را نیز مطالعه نمایند، پیشرفت چشمگیری حاصل خواهد شد و اصل مباحث با مباحثه تثبیت می‌گردد. در فقه نیز به حول و قوه الهی بنا داریم از هفته آینده مطالب را پیشاپیش ارائه دهیم تا دوستان مطالعه کنند و با اشراف وارد درس شوند. کتب محوری بحث نیز همان «مکاسب» شیخ اعظم، «مصباح الفقاهة» آقای خویی، حاشیه سید یزدی، تعلیقه مرحوم ایروانی، حاشیه محقق اصفهانی (کمپانی)، و گاهی به‌ندرت مباحث استادمان مرحوم آیت‌الله تبریزی خواهد بود.

هدف اصلی، پیشرفت علمی شماست. بارها عرض کرده‌ام فقه و اصول — به‌ویژه اصول فنی، عمیق و پیچیده — نیازمند ده سال ممارست جدی است تا فرد مجتهد شود. اگر کسی بگوید دوستانی ده سال در درس شرکت کردند و به اجتهاد نرسیدند، می‌گویم هرچند اهل فضل هستند، اما آن شیوه‌ای را که تأکید داشتم دقیق پیاده نکرده‌اند. مکتب اصولی اساتیدی مثل استاد ما مرحوم آقای تبریزی را با استعداد خوب می‌توان ظرف چهار سال فراگرفت؛ اما ورود به اصول پیچیده و فقه عمیق که سرشار از «إن‌قلت» و «قلت» و موشکافی‌های فنی است، حداقل نیازمند ده سال ممارست است؛ و برای این مسیر، نبوغ خارق‌العاده هم شرط نیست، بلکه استعداد متوسط با پشتکار کفایت می‌کند.

دوستان باید حتماً مباحثه کنند. مباحثات دو یا سه نفره بازدهی لازم را ندارد؛ گروه مباحثه حداقل باید پنج‌نفره باشد. بهتر است ترکیب گروه تلفیقی از قوی و ضعیف باشد — مثلاً سه نفر قوی و دو نفر متوسط — تا هر دو دسته از یکدیگر بهره‌مند شوند. اشکالاتی را هم که به ذهنتان می‌رسد یادداشت کنید و به ما ارائه دهید تا بررسی کنیم و پاسخ دهیم. گمان نکنید اگر نوشته‌ای بیاورید دیده نمی‌شود؛ طلبه باید اشکالات خود را عرضه کند و با هم‌بحث‌های خود به اشتراک بگذارد.

همچنین از تکثیر بی‌رویه تدریس بپرهیزید؛ اینکه بعضی می‌گویند تدریس سبب پیشرفت است، در حد افراط مغالطه است. تدریس تنها به انسان بیان و پختگی ظاهری می‌دهد، اما فرد را «ملاّ» نمی‌کند. افرادی هستند که سی یا چهل دوره رسائل و مکاسب تدریس کرده‌اند، اما بر دقائق آن مسلط نیستند؛ زیرا وقتی پایه‌های علمی مستحکم نشده باشد، تکرار آن مشکلی را حل نمی‌کند. برای کسی که در حال استفاده است، حداکثر یک درس جانبی برای تدریس کافی است. این نکات را می‌خواستم هفته گذشته عرض کنم، اما صبر کردم تا با استقرار سال تحصیلی، ان‌شاءالله با عنایات خاصه حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه) بهره‌های علمی و معنوی بیشتری حاصل آید.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِینَ.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا